گروه اقتصادي: مراسم سومين دوره جايزه ملي كيفيت ايران ديروز در شرايطي برگزار شد كه هيچ يك از واحدهاي صنعتي و خدماتي كشور موفق به دريافت جوايز برتر اين جشنواره ملي (تنديس هاي زرين، سيمين و برنزي) نشدند.
به گزارش خبرنگار ما، اين سومين سال متوالي است كه هيچ واحدي موفق به جوايز برتر اين جشنواره نشده و با توجه به اينكه جشنواره فوق قدمتي سه ساله دارد، اينگونه مي توان نتيجه گرفت كه تاكنون جشنواره ملي كيفيت، برندگان برتر نداشته است.
به گفته دبير جايزه ملي كيفيت، ۱۵ واحد از ۱۷۹ واحد توليدي و خدماتي متقاضي شركت در جايزه، موفق به دريافت تقدير نامه و گواهي سرآمدي شدند.
رياحي ، تعداد سازمانهاي  شركت كننده  در فرآيند ارزيابي  را در سالهاي  ۸۲و ۸۳ به  ترتيب  ۱۲۹ و ۱۴۴ واحد ذكر كرد و گفت : اين  رقم  در سال  جاري  به  ۱۷۹واحد  رسيده  كه  تاكنون  تنها يك  واحد موفق  به  دريافت  جايزه  ملي  كيفيت  در سطح  تنديس  بلورين  شده  است .
وي  سپس  افزود: در سال هاي  ۸۲ و ۸۳ به  ترتيب  سه  و چهار واحد موفق  به دريافت  جايزه  ملي  كيفيت  در سطح  اشتهار به  سرآمدي  شده اند كه  اين  رقم  امسال نيز سه  واحد است .
عضو شوراي  سياستگذاري  جايزه  ملي  كيفيت  ايران  ادامه  داد: در سطح  اهتمام به  سرآمدي  نيز در سالهاي  ۸۲ و ۸۳ به  ترتيب  ۹ و ۱۴ واحد موفق  به  دريافت اين  جايزه  شدند كه  اين  ميزان  امسال  به  ۱۲ واحد رسيده  است .
رياحي  اظهار داشت : در سال  ۸۲ نيز تعداد ۳۵ واحد در گروه  بنگاههاي توليدي  و ۲۲ واحد در گروه  بنگاههاي  خدماتي  موفق  به  دريافت  جايزه  ملي كيفيت  شدند كه  اين  رقم  در سال  ۸۳ به  ترتيب  بنگاههاي  توليدي  و خدماتي  ۵۵و ۳۸ واحد بوده  است .
به  گفته  وي ، امسال  ۷۵ بنگاه  توليدي  و ۵۴ بنگاه  خدماتي  موفق  به  دريافت جايزه  ملي  كيفيت  شده اند.وي  سپس  گفت : از ميان  شركت كنندگان  در جايزه  ملي  كيفيت  در سال  ۸۲ تعداد۴۱ و در سال  ۸۳ نيز تعداد ۷۴ واحد در گروه  بنگاههاي  دولتي  قرار داشتند كه امسال  اين  ميزان  حدود ۱۳۵ واحد است .
رياحي  افزود: تعداد واحدهاي  حاضر در بنگاههاي  خصوصي  در طي  سالهاي  ۸۲ ، ۸۳ و ۸۴ به  ترتيب  ۱۴ ، ۴۰ و ۳۴ واحد بوده  است .
وي  با بيان  اينكه  از نظر تعداد شركت كنندگان  در فرآيند جايزه  ملي  كيفيت بيشترين  سهم  به  بخش  صنعت ، معدن ، نفت  و پتروشيمي اختصاص  داشته  است ، گفت : در سه  سال  گذشته  جايزه  ملي  كيفيت  از رشد ۲۳ درصد برخوردار بوده  است  و پيش بيني  مي شود فرهنگ  سرآمدي  تا پايان  برنامه  چهارم  توسعه  از رشد مطلوبي برخوردار باشد.
دبير جايزه  ملي  كيفيت  سپس  تصريح  كرد: بايد از امسال  يك  برنامه  پنج  ساله براي  اين  جايزه  تدوين  كرد.
رياحي  افزايش  بهره وري  و ارتقاء كيفيت  را لازمه  افزايش  صادرات  و درآمدكشور دانست  و گفت : فرآيند بهره وري ، جلب  سرمايه گذاري  و افزايش  سرمايه ها رابه  همراه  خواهد داشت .وي  سپس از تاسيس  باشگاه  سرآمدي  كشور در سال  آينده  با كمك  بخش هاي  دولتي  و غيردولتي  خبر داد.
اين  جايزه  در سه  سطح  تنديس  زرين ، سيمين  و برنزي  و دو سطح  تقديرنامه اشتهار به  سرآمدي  و اهتمام  به  سرآمدي  است  كه  در دو سال  گذشته  هيچكدام  ازسازمانها و واحدهاي  متقاضي  موفق  به  دريافت  تنديس ها نشده اند.
در اين جشنواره فولاد مباركه از ميان ۱۷۹ واحد متقاضي دريافت جايزه ملي كيفيت، تنديس بلورين را به خود اختصاص داد.
همچنين كميته اعطاي جايزه ملي كيفيت ۱۲ شركت پارس خودرو، ذوب آهن اصفهان، قطارهاي رجاء، قالب هاي بزرگ صنعتي سايپا، شركت گاز استان قزوين، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، توزيع نيروي برق شيراز، بازرسي كيفيت استاندارد ايران، مهاب قدس، باطري سازي گروه صدر و پالايش نفت شيراز را به عنوان واحد هاي منتخب براي دريافت گواهينامه اهتمام به سرآمدي اعلام كرد.

گروه اقتصادي: اعلام ثبت نام نامحدود تلفن همراه در بهمن ماه از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همانگونه كه پيش بيني مي شد به كاهش قيمت سيمكارت در بازار آزاد منجر شد ولي همچنان نرخ بازار آزاد با دولتي ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان تفاوت دارد.
به گزارش خبرنگار ما به رغم ناكارآمدي و اختلال شبكه تلفن همراه و نارضايتي عمومي از اين شبكه كه از سوي وزير ارتباطات نيز تاييد شده و برنامه چند مرحله اي را براي شناسايي مشكلات اين شبكه موردتوجه قرارداده ولي بازار پرسود خريد و فروش سيمكارت در كشور رونق فراواني دارد و اين كالاي خدماتي به دليل عدم عرضه كافي رونق خود را از ده سال پيش تاكنون و به رغم ورود رقيبان خصوصي حفظ كرده است.
وزير ارتباطات در آ خرين اظهارات خود بدون اشاره به مواضع قبلي كه هرگونه توسعه شبكه را منوط به رفع مشكلات موجود در اين شبكه كرده بود از عرضه بدون محدوديت سيمكارت در بهمن ماه سال جاري خبر داده است.
اعلام غيرمنتظره فروش سيمكارت اين ابهام را ايجاد مي كند كه ظاهرا مشكلات شبكه تلفن همراه حل شدني نيست. به اعتقاد برخي كارشناسان شبكه تلفن همراه در ايران به دليل ناهماهنگي تجهيزات موجود و مشكل تحريم براي تهيه تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري با مشكلات مختلفي روبه روست كه حل آن در مدت كوتاهي عملي نيست.
درحال حاضر بسياري از تجهيزات اپراتور اول كه وابسته به دولت است به شبكه تلفن ثابت وابسته است و تجهيزات پيشرفته راديويي كمتر در آن به كار گرفته شده است. البته اقداماتي براي تجهيز برخي مراكز آغاز شده كه اين امر نياز به سرمايه گذاري دارد و ثبت نام براي سيمكارت مي تواند اين بودجه را تامين كند.
مخالفت مجلس
درپي انتشار اظهارات وزير ارتباطات برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازجمله نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس ديروز اعلام كرد تا زمان رفع اختلال شبكه تلفن همراه نبايد ثبت نام صورت گيرد.
وي با اشاره به وعده هاي وزير جديد ارتباطات در مجلس براي رفع مشكلات موجود شبكه تلفن همراه كشور خواهان اعلام جزئيات اقداماتي كه تاكنون انجام گرفته شد.
رمضانعلي صادق زاده همچنين گفت: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد به كار اصولي و زيربنايي و منطقي بوده ولي نمي دانيم چه شده كه هنوز دوماه از وزارت وي نگذشته، اعلام مي كند اين وزارتخانه مي تواند به هر فرد به طور نامحدود با دريافت يك فيش چندين تلفن همراه واگذار كند.
وي علاوه بر اين به روشن نشدن آينده اپراتور دوم تلفن همراه نيز اشاره كرده و تاكيد كرد، قرار بود تا در ماه آينده اپراتور دوم فعاليت خود را آغاز كند ولي هنوز اقدام روشني در اين باره صورت نگرفته است.
اگرچه اظهارات عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين مورد صحيح است ولي به نظر مي رسد كه بهتر است مساله خريد و فروش سيمكارت و تنظيم بازار آن از مساله مشكلات شبكه و مسايلي فني تفكيك شود.
فروش نامحدود سيمكارت و برنامه ريزي وزارت ارتباطات براي تامين تقاضاي موجود مي تواند بازار آن را كنترل كند و رونق بخشد درعين حال فروش سيمكارت به فرصتي براي سرمايه گذاري شهروندان تبديل مي شود و باعث جمع آوري نقدينگي و كاهش تورم در سال جاري خواهد شد.
جاي خالي بخش خصوصي
در اين شرايط حضور بخش خصوصي و ورود اپراتور دوم و توسعه شبكه تلفن هاي اعتباري مي تواند با ايجاد شبكه تلفن هاي اعتباري با ايجاد يك شرايط رقابتي منافع مصرف كنندگان را نيز تامين كند.
البته اين در شرايطي است كه سرنوشت اپراتور دوم به طور قطعي روشن شود و وزير ارتباطات با صراحت و جديت در اين زمينه اقدام كرده و زمينه فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه را فراهم كند. اگرچه تاكنون بسياري از مراحل قانوني براي فعاليت اپراتور دوم انجام شده ولي ظاهرا هنوز مبلغ ۳۰۰ ميليون يورو به حساب دولت واريز نشده و ايرانسل به طور رسمي فعاليت خود را آغاز نكرده است.
درحال حاضر در كنار شبكه تلفن همراه كشور، تنها شبكه اعتباري فعاليت دارد كه براساس اظهارات مسوولان آن با نصب آخرين تجهيزات ارتباطي اين شبكه در تهران برخي مشكلات آن كه پيش از اين وجود داشته برطرف شده و امكان ارايه خدمات مناسب در اين شبكه فراهم شده است.
ديروز به دليل افزايش تقاضا براي تلفن هاي اعتباري قيمت آن در بازار آزاد نسبت به ماه هاي قبل تا حدود سي هزار تومان افزايش يافته است.
درصورت حضور اپراتور دوم كه بايد سيمكارت هاي آن از اواسط سال آينده وارد بازار شود، بازار سيمكارت در كشور متعادل خواهد شد.
درغيراينصورت همچنان بايد شاهد نابساماني هاي موجود در اين بازار و ناكارآمدي خدمات آن بود.

مهر: موسسه اقتصادي ماركت ريسرچ پيش بيني كرد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۸ به بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گزارش ماركت ريسرچ، توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري ميلادي با حدود ۲۷ ميليارد دلار افزايش نسبت به رقم سال ۲۰۰۴ به ۸/۱۸۷ ميليارد دلار خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي آينده با رشد متوسط ۶/۴ درصدي مواجه خواهد بود و در سالهاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتيب به ۸/۲۰۹ و ۲۳۱ ميليارد دلار خواهد رسيد و در سال ۲۰۰۸ از ۲۵۲ ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.
ماركت ريسرچ رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي را ۵/۵ درصد اعلام كرده است كه نسبت به رشد ۹/۵ درصدي سال گذشته كاهش نشان مي دهد.
پيش بيني مي شود رشد اقتصادي ايران در سالهاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نيز به ترتيب به ۷/۴ و ۶/۴درصد و در سال ۲۰۰۸ به ۵/۴ درصد برسد.
ماركت ريسرچ همچنين سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۰۵ را با ۳۳۵ دلار افزايش نسبت به سال ۲۰۰۴ برابر با ۲ هزار و ۶۲۷ دلار اعلام كرده و پيش بيني نموده سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال آينده ميلادي به ۲ هزار و ۸۸۱ دلار برسد.
بر اساس اين گزارش، پيش بيني مي شود سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سالهاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نيز به ترتيب به ۳ هزار و ۱۱۴ و ۳ هزار و ۳۳۷ دلار افزايش يابد.

فارس: آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي كه توسط بانك مركزي تهيه و در دولت قبل براي تصويب به هيات وزيران ارجاع شده بود، كماكان در انتظار تصويب هيات وزيران است.
قانون بازار غيرمتشكل پولي با هدف ساماندهي صندوقهاي قرض الحسنه، ليزينگها و صرافيها و موسسات مالي تهيه شد و بر اساس اين قانون موسسات فوق براي فعاليت در بازار پولي موظف به دريافت مجوز از بانك مركزي شدند.
در دو سال گذشته فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه منظم تر شده است، اما با تصويب آيين نامه اجرايي در دولت، قانون بازار غير متشكل پولي روند ساماندهي اين صندوقها سريعتر شد و ساماندهي صندوقها رسما آغاز خواهد شد.
اخيرا مشاهده شده است كه برخي با درج آگهي در روزنامه ها و جرايد مردم را دعوت مي كنند با واريز ۵ هزار تومان به شماره حساب اعلام شده، در قرعه كشي دريافت وام و يا خودرو شركت كنند.
اين افراد با جمع آوري اين پول از سراسر كشور به منافع كلان دست يافته و با قرعه كشي به چند نفري نيز وام اعطاء مي كنند.
تصويب آيين نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي امكان برخورد قانوني با اين گونه فعاليتهاي سوداگرانه و غيرقانوني را نيز فراهم مي آورد.

مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در تازه ترين گزارش خود نرخ تورم ايران را تا پايان سال جاري ميلادي ۵/۱۷درصد اعلام كرد كه ۶/۲درصد نسبت به تورم سال گذشته رشد نشان مي دهد.
به گزارش اكونوميست، نرخ تورم در ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۵/۱۷درصد خواهد رسيد، و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۶ اين رقم به ۳/۱۷ درصد كاهش يابد، اين در حالي است كه نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ حدود ۹/۱۴ درصد بود.رشد توليد ناخالص داخلي ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ برابر ۵/۵ درصد خواهد بود، كه اين رقم در سال ۲۰۰۶ به ۳/۴درصد كاهش خواهد يافت، اكونوميست همچنين درآمدهاي نفتي ايران را در سال جاري ميلادي ۵۰ ميليارد و ۳۵۹ ميليون دلار تخمين مي زند كه انتظار مي رود اين رقم در سال ۲۰۰۶ به۴/۴۶ ميليارد دلار كاهش يابد، بر پايه اين گزارش، ارزش صادرات كالا و خدمات ايران در سال ۲۰۰۵ به ۲/۵۷ ميليارد دلار خواهد رسيد كه فقط ۷ ميليارد دلار آن صادرات غير نفتي خواهد بود. پيش بيني مي شود صادرات ايران در سال آينده ميلادي به ۴/۵۴ ميليارد دلار كاهش يابد.
همچنين ارزش واردات كالا و خدمات ايران نيز تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۳/۴۲ ميليارد دلار خواهد رسيد كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۰۶ به ۴۶ ميليارد دلار افزايش پيدا كند، بر اين اساس، مازاد تراز تجاري ايران در پايان سال ۲۰۰۵ برابر با ۱۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار و در سال ۲۰۰۶ برابر با ۵/۸ ميليارد دلار خواهد بود، اكونوميست ميزان بدهي هاي خارجي ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ را ۷/۱۷ ميليارد دلار اعلام كرده كه انتظار مي رود اين رقم در سال ۲۰۰۶ به ۱/۱۹ ميليارد دلار افزايش يابد.اكونوميست همچنين نرخ ارز (نرخ برابري دلار در برابر ريال) را در سال ۲۰۰۵ برابر با ۹ هزار و ۱۱۱ ريال و در سال ۲۰۰۶ برابر با ۹ هزار و ۵۹۳ ريال پيش بيني كرده است، بعلاوه، نرخ برابري يورو نيز تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۱۱ هزار و ۹۰ ريال و در سال ۲۰۰۶ به ۱۳ هزار و ۱۱۹ ريال خواهد رسيد.

گروه اقتصادي: صادرات غيرنفتي كشور در هفت ماه نخست سال جاري به لحاظ وزن ۱/۲۱ درصد و به لحاظ ارزش ۶/۲۱ درصد رشد داشت.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، در اين مقطع زماني، ۱۱ ميليون و ۷۹۳ هزار تن كالاي غير نفتي به ارزش ۴ ميليارد و ۸۸۳ ميليون دلار به خارج كشور صادر شده كه از اين ميزان ۲۳ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار از محل صادرات چمداني و ۳۷۱ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار از طريق بازارچه هاي مرزي بوده است.
در مهرماه امسال بيشترين اقلام صادراتي به ترتيب به مقصد كشورهاي امارات متحده عربي، هند، عراق، ژاپن و چين ارسال شد.
ورود ۲۲ ميليارد دلار كالا به كشور
همچنين در هفت ماهه سال جاري واردات انواع كالاي مورد نياز كشور به ۲۱ ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۱۲ درصد رشد داشت. وزن اقلام وارداتي در اين مدت ۱۹ ميليون و ۷۳ هزار تن بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵/۷ درصد افزايش نشان مي دهد.
در همين مدت ۵ هزار و ۴۲۶ دستگاه خودرو به ارزش ۱۳۲ ميليون و ۹۶۷ هزار دلار خودرو وارد كشور شد. در گزارش گمرك اشاره به كشورهاي مبدأ واردات كالا به ايران نشده است.
بخش هاي صنعت و پتروشيمي، كشاورزي، صنايع دستي و مواد معدني به ترتيب بيشترين ميزان صادرات غيرنفتي در هفت ماهه امسال را به خود اختصاص دادند.
مقايسه آمار صادرات غيرنفتي در هفت ماهه سال جاري با ارقام پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد ۹۸ درصد از ارقام پيش بيني شده در برنامه محقق شده است.
براساس اين گزارش آهن آلات و فولاد با ۶۱۸ ميليون دلار، پسته و مغز پسته با ۲۹۴ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار، فرش دستبافت با ۲۴۸ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار سه قلم عمده كالاهاي صادراتي بوده اند.

گروه اقتصادي: روز گذشته مسئولان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور كه از ابتداي ماه جاري در حال اجراي طرح جامع استاندارد اجباري هستند اسامي ۱۵ واحد نمونه كيفيتي را همزمان با برپايي همايش ملي كيفيت اعلام كردند. اين در حالي است كه اخيراً مؤسسه استاندارد به منظور توسعه و بهبود هرچه بيشتر فعاليت ها برخي از امور مربوط به خود را به بخش خصوصي نيز واگذار مي كند. همزمان با روز كيفيت با دكتر علي اصغر توفيق رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* چه الزامي باعث تدوين و اجراي طرح جامع استانداردهاي اجباري از ابتداي ماه جاري شد؟
با وجود اين كه ۴۸۵ قلم كالا در كشور مشمول استانداردهاي اجباري هستند اماگاهي مشاهده مي شود كالاهاي داراي نشان استاندارد از مرغوبيت و كيفيت مناسبي برخوردار نيستند از اين رو براي جلوگيري از ادامه اين روند و بهبود عرضه كيفي محصولات توليدي براي تدوين طرح جامع استاندارد احساس نياز شد.
در مرحله نخست از ابتداي ماه جاري ۲۵ قلم كالا در سطح بازار و كارخانه ها با حضور ۳۰ كارشناس از اداره كل مؤسسه استاندارد دقيقاً نظارت و ارزيابي كيفي شده اند. از ابتداي دي ماه نيز ۵۰ قلم كالاي ديگر به اين تعداد افزوده خواهد شد و به تدريج بر حجم اين ليست افزوده خواهد گرديد تا عرصه بازار از وجود برخي كالاهاي بدون كيفيت كه نشان استاندارد هم گرفته اند پاك شود.
* مگر در ابتداي مراحل اعطاي نشان استاندارد به واحدهاي توليدي دقت نظر كافي براي كيفي بودن اين قبيل محصولات انجام نمي شود كه هم اكنون چنين كالاهايي در سطح بازار وجود دارد؟
هرچقدر كه دقت نظر در اين عرصه انجام پذيرد در صورت نبود نظارت مستمر امكان سوءاستفاده از سوي برخي واحدهاي توليدكننده وجود خواهد داشت. چنانچه هم اكنون بسياري از مردم بر اين موضوع تأكيد دارند كه برخي محصولات در ابتداي توليد و عرضه از كيفيت بالايي برخوردارند اما به مرور از سطح كيفي آن ها كاسته مي شود كه البته مشتريان خود را هم از دست خواهند داد. با اجراي طرح جامع استاندارد ديگر راه گريزي براي هيچ توليدكننده اي وجود نخواهد داشت. همچنين در قالب سياست جديد تمامي استانداردهاي داراي عمر بالاي ۱۰ سال را تجديدنظر خواهيم كرد تا هيچ استاندارد قديمي در كشور وجود نداشته باشد.
* تعداد ۲۰۰ واحد توليدكننده موتورسيكلت در كشور وجود دارد كه فقط يك مورد آن ها داراي نشان استاندارد است، در اين زمينه چه تمهيداتي انديشيده ايد؟
با اجباري شدن اجراي۱۰ استاندارد براي توليدكنندگان موتورسيكلت از ابتداي مهرماه سال جاري، واحدهاي مذكور به مرور استاندارد خواهند شد. در مورد شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي نيز در تلاش هستيم تا نحوه نظارت بر توليد را گسترش دهيم، هرچند كه نمي توانيم به صورت تك تك قطعات و خودروها را كاملاً كنترل كنيم اما با تحقيقات فعلي مشخص شده است كه ۲۰ درصد لنت هاي ترمز توليد داخل و ۶۷ درصد عايق هاي رطوبتي فاقد استاندارد هستند.
* در زمينه واردات و صادرات كالاها تا چه ميزان استانداردها رعايت مي شوند؟
طي شش ماهه نخست امسال ۵/۴ ميليون دلار از كالاهاي وارداتي به دليل غيراستاندارد بودن به مبدأ حمل آن ها كه عمدتاً امارات متحده عربي بوده است عودت داده شده اند كه ۴۷ درصد آن ها برقي بوده اند. سال گذشته نيز از ۳۰ ميليارد دلار واردات كالا به كشور حدود ۲۸ درصد يعني ۹ ميليارد دلار (معادل يك چهارم) تحت پوشش استاندارد اجباري قرار گرفته اند كه ۱۰ درصد آن ها فاقد كيفيت لازم شناخته شده اند.
از كالاهاي صادراتي هم تنها ۳۰ درصد تحت نظارت استاندارد هستند و ۷۰ درصد كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري نيستند.
* در مورد واحدهاي توليدكننده شير پاستوريزه كه ظاهراً نيمي از آن ها فاقد پروانه كاربرد علامت استاندارد هستند چه اقداماتي در دست اجراست؟
با اجراي طرح جامع استاندارد اجباري تمامي واحدهاي توليدكننده شير پاستوريزه در كشور فعالند كه ۱۰۵ واحد داراي پروانه و ۱۰۴ واحد فاقد پروانه كاربرد علامت استاندارد هستند. دارندگان اين واحدها چون پروانه ساخت وزارت بهداشت را داشته اند گمان مي كردند نيازي به پروانه به كارگيري علامت استاندارد ندارند. هم اكنون پس از بررسي شوراي عالي اداري كشور تمام واحدهاي غذايي موظف به دريافت پروانه به كارگيري علامت استاندارد شده اند.
* در زمينه اعطاي برخي امور به بخش خصوصي، مؤسسه استاندارد چه برنامه اي دارد؟
فعلاً مؤسسه امور مرتبط با نمونه برداري و آزمون سنگدانه و شن و ماسه، را به بخش خصوصي واگذار كرده است كه اين اقدام به منظور توسعه و ارتقاي كيفي و كمي واحدهاي مسكوني در دست ساخت انجام گرفته است. به مرور با احساس نياز خصوصي سازي در عرصه فعاليت هاي گوناگون را توسعه خواهيم داد.

فارس: مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از راه اندازي پنج طرح پتروشيمي در عسلويه در آينده بسيار نزديك خبر داد.محمدرضا نعمت زاده اظهارداشت: واحد تفكيك گاز در عسلويه، پتروشيمي  مارون، طرح اوره و آمونياك، واحد متانول عسلويه و سرويسهاي جانبي از جمله طرحهايي هستند كه به زودي به بهره برداري مي رسند.وي در ارتباط با ساخت يك واحد پتروشيمي در شمال كشور، پاسخ داد: براي طراحي و ساخت يك واحد پتروشيمي در يكي از استانهاي شمالي كشور از جمله مازندران و گلستان در حال مطالعه هستيم و قطعا در آينده در شمال كشور يك واحد پتروشيمي  ساخته مي شود.

مدير دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه شركت توانير گفت: كميته سه جانبه اي از سوي صنعت  برق، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سال آينده به منظور تعيين هزينه تمام  شده و منطقي كردن تعرفه برق تشكيل مي شود.
سايت خبري شركت توانير به نقل از نسرين محدث افزود: بر اساس  برنامه چهارم، اين كميته در شهريور  هر سال بايد گزارش خود را به مجلس ارائه  كند كه اين موضوع از سال آينده امكان پذير خواهد بود.
وي با بيان اين كه در حال حاضر تعرفه ها متناسب با تورم طراحي نمي شود، گفت: در طول برنامه سوم توسعه در برخي از سالها ميزان افزايش تعرفه ها بين۱۰ تا ۱۵ درصد بود، در حالي كه ميزان تورم در برنامه سوم توسعه همواره بيش از اين ميزان بوده است.
وي اظهارداشت: براي تدوين و بكارگيري تعرفه هاي با كيفيت كه بتواند مشتركان را به سمت مصرف بهينه هدايت كند بايد تعرفه هاي برق علاوه بر افزايش درصد تورم، افزايش مازاد نيز داشته باشد.
مدير دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه توانير همچنين گفت: بنا بر ميزان اندازه گيري شده، الگوي مصرف براي خانوار بين ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ كيلو وات است كه مي توان با اين الگو نرخ تعرفه مصارف خانگي را مشخص كرد.
وي با اشاره به يارانه پرداختي به مصرف كنندگان، يادآور شد: حدود ۲۵ سال پيش تعرفه كشاورزي از تعرفه صنعتي گران تر بود، به طوري كه در سال ۵۹ متوسط تعرفه كشاورزي ۲ ريال و تعرفه صنعتي۶/۱ ريال بود اما بر اساس مصوبات كنوني، تعرفه كنوني كشاورزي و صنعتي در سال جاري به ترتيب به ۱۶ و ۱۹۸ ريال رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: در كشورهاي توسعه يافته دولت براي فعاليتهاي خاص يارانه تعيين مي كنند كه محل جبران يارانه نيز مشخص است.
وي افزود: هزينه تمام شده توليد برق اين است كه با چه ميزان هزينه، برق توليد، توزيع و انتقال مي شود.
محدث سه نوع روش براي ارزيابي هزينه تمام شده عنوان كرد و گفت: اولين روش، شيوه سازمان بين الملل است كه ما هم به اين شيوه عمل مي كنيم، شيوه دوم هزينه نهايي و شيوه سوم حسابداري است كه از حسابهاي گذشته هزينه تعيين مي شود و اين روش هم اكنون منسوخ شده است.

فارس: برقراري انحصارات اقتصادي در بخش هاي مختلف اقتصاد آمريكا ره آورد استقرار ۲۰۰ ساله نظام سرمايه داري در اين كشور بوده است و در حال حاضر بيش از ۸۵ درصد از صنعت نفت آمريكا تنها در انحصار ده شركت قرار دارد.
سايت خبري سوسياليسم، ليبراليسم، طي گزارشي از سلطه چند شركت معدود در هر يك از بخش هاي اقتصاد آمريكا ابراز نگراني كرد و اين مشكل را ناشي از ماهيت خاص نظام سرمايه داري دانست.
بر اساس اين گزارش در هر يك از بخش هاي مهم اقتصاد آمريكا از جمله بانكداري، نفت، فولاد، كامپيوتر، گندم و اتومبيل سازي چند شركت بزرگ نبض بازار را در دست دارند و با بهره جويي از قوانين نظام سرمايه داري مانع ظهور بازيگران جديد در اين عرصه مي شوند. در اين گزارش انحصارات اقتصادي نتيجه مستقيم استقرار ۲۰۰ ساله نظام سرمايه داري در آمريكا دانسته شده است. انحصارات اقتصادي در بخش نفت آمريكا بيش از ساير حوزه ها به چشم مي خورد.
در اين بخش كه پس از بانكداري دومين بخش بزرگ اقتصاد آمريكا مي باشد ده شركت بزرگ بيش از ۸۵ درصد از بازار نفت آمريكا را در انحصار خود قرار داده اند. اكسون موبيل، كونكو فيليپس و تكزاكو سه شركت بزرگ نفتي در آمريكا هستند.
بر اساس اين گزارش وجود انحصارات اقتصادي آثار ناگواري براي اقتصاد و جامعه آمريكا داشته است. شركت هاي انحصاري با درآمدهاي سرشار خود به وزنه هاي مهمي در رقم خوردن تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در آمريكا تبديل شده اند و با توجه به اين كه افزايش درآمد و كسب سود اولويت اول براي صاحبان اين شركت ها مي باشد در نتيجه منافع ملي و منافع مردم عادي در بسياري موارد فداي منافع شخصي اين افراد مي شود.
هر سال هزاران نفر در اثر نفع طلبي صاحبان شركت هاي انحصاري از كار بيكار مي شوند و به جمع جمعيت بي كار آمريكا مي پيوندند. اين مسئله حتي درمورد شركت هاي نفتي كه با افزايش بي سابقه درآمدهاي خود در طي سالهاي اخير مواجه بوده اند نيز صادق مي باشد. در سال ۲۰۰۴ در مجموع ۱۵ شركت بزرگ نفتي در آمريكا بيش از ۲۱ هزار تن از كارگران خود را از كار اخراج كردند.
آلودگي محيط زيست از ديگر پيامدهاي انحصاري بودن اقتصاد آمريكا بوده است كه در نتيجه عدم توجه شركت هاي انحصاري به اين مسئله هر سال ميليونها تن از گازهاي مضر از كارخانه ها و پالايشگاه ها روانه محيط زيست مي شود. در پايان اين گزارش انحصاري بودن بخش هاي مختلف اقتصادي نه مختص آمريكا بلكه پديده اي رايج در كشورهاي مختلف غربي از جمله انگليس، فرانسه و آلمان دانسته شده است.

خبرگزاري فارس: بانك جهاني طي گزارشي حجم كل بدهي هاي بخش خصوصي ايران به نهادهاي مالي را معادل ۲۶۸/۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور اعلام كرد و اين بخش را از نظر نسبت ميان ديون خود به توليد ناخالص داخلي ايران در ميان ۱۱۰ كشور جهان در رتبه ۵۵ جهان معرفي نمود.
بانك جهاني با انتشار گزارشي حجم كل بدهي هاي بخش خصوصي در ۱۱۰ كشور جهان را اعلام كرده است.
در اين گزارش حجم كل بدهي هاي بخش خصوصي ايران به نهادهاي مالي معادل ۲۶۸/۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور اعلام شده است.
بدين ترتيب بخش خصوصي ايران از نظر نسبت ميان بدهي هاي خود به توليد ناخالص داخلي ايران در ميان ۱۱۰ كشور جهان در رتبه ۵۵ جهان جاي گرفته است.
بخش خصوصي در سه كشور هنگ كنگ، سوئيس و ژاپن سه رتبه نخست جهاني از نظر نسبت بدهي هاي خود به توليدناخالص داخلي كشورهايشان را كسب كرده اند.
نسبت بدهي اين بخش ها به توليد ناخالص داخلي كشورهاي مربوطه به ترتيب ۴۹۱/۱ ، ۲۵۹/۱ و ۱۹۷/۱ درصد اعلام شده است.
بخش خصوصي كنگو نيز از اين نظر در رتبه آخر قرار گرفته است.
ميزان بدهي بخش خصوصي كنگو به نهادهاي مالي معادل ۰۰۲/۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور اعلام شده است.

مهر: در حالي كه رييس مركز آمار ايران صبح امروز از واگذاري اعلام خط فقر در كشور به وزارت رفاه و تامين اجتماعي با تصميم هيات دولت خبر داد، يك مقام آگاه اعلام كرد: براساس يك گزارش رسمي، در حال حاضر بين ۱۳ تا ۱۴ درصد جمعيت كشور زير خط فقر زندگي مي كنند.
اين مقام آگاه با اشاره به اين كه براي محاسبه خط فقر از نظر نسبي و مطلق در كشور روش هاي مختلف وجود دارد، گفت: در اندازه گيري خط فقر، درآمد به عنوان بهترين شاخص براي اندازه گيري سطح زندگي محاسبه مي شود.
وي با بيان اين كه جمعيت زير خط فقر در كشور در پايان سال ۱۳۸۳ حدود ۱۲ درصد بوده است، افزود: براساس يك گزارش رسمي، اين رقم در حال حاضر به بين ۱۳ تا ۱۴ درصد رسيده است.
وي، علت افزايش خط فقر در كشور را در سال هاي اخير تبديل روستاها به شهرستان عنوان كرد و اظهارداشت: براساس همين گزارش، در حال حاضر خط فقر شهري حدود ۱۸۴ هزار تومان و خط فقر روستايي حدود ۱۷۹ هزار تومان محاسبه شده است.
براساس اين گزارش، در سال ،۱۳۸۲ ۱۲ درصد خانوارهاي شهري و ۱۰ درصد خانوارهاي روستايي زير خط فقر زندگي مي كرده اند.
همچنين در طي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ درصد جمعيت زير خط فقر در مناطق شهري افزايش يافته و از ۱۱ به ۱۲ درصد رسيده و اين درحالي است كه در مناطق روستايي اين درصد كاهش يافته و از ۵/۱۱ به ۱۰ درصد رسيده است.

مهر: گاز طبيعي به دومين منبع انرژي جهان تبديل خواهد شد. آژانس بين المللي انرژي اعلام كرد گاز طبيعي تا سال ۲۰۲۰ با پشت سرگذاشتن زغال سنگ به دومين مبنع انرژي جهان تبديل خواهد شد.
به گزارش آژانس بين المللي انرژي، تقاضاي جهاني گاز طبيعي تا سال ۲۰۳۰ با رشد متوسط سالانه ۱/۲ درصد مواجه خواهد بود و تا سال ۲۰۲۰ خواهد توانست با پشت سر گذاشتن زغال سنگ به دومين منبع انرژي جهان پس از نفت تبديل شود.
بر اساس اين گزارش، تقاضاي ساليانه براي گاز طبيعي كه پاكترين سوخت فعلي جهان است، از رقم فعلي ۲‎/۷۱ تريليون متر مكعب تا سال ۲۰۳۰ به ۷۹/۴ تريليون متر مكعب خواهد رسيد.
اين گزارش حاكي است، بيشترين افزايش تقاضا براي گاز طبيعي از سوي نيروگاه ها خواهد بود، كه هم اكنون غالبا با سوخت آلوده زغال سنگ فعاليت مي كنند.
در گزارش ياد شده آمده است، تقاضاي گاز طبيعي در كشورهاي در حال توسعه اي همچون چين و هند و مناطقي همانند آفريقا و غرب آسيا با بيشترين رشد مواجه خواهد بود.
با وجود رشد فزاينده تقاضاي جهاني براي گاز طبيعي، ذخاير اين سوخت آنقدر زياد هست كه پاسخگوي اين رشد باشد.
ذخاير قطعي گاز طبيعي براي ۶۶ سال با سطح توليد فعلي كافي خواهد بود.
بنابر پيش بيني آژانس بين المللي انرژي، سهم گاز طبيعي از سبد انرژي جهان از ۲۱ درصد فعلي تا سال ۲۰۳۰ به ۲۴ درصد افزايش خواهد يافت و اين انرژي جاي زغال سنگ و انرژي هسته اي را تنگ تر خواهد كرد.