۳ عضو ديگر كابينه دكتر احمدي نژاد روز گذشته از مجلس هفتم رأي اعتماد گرفتند اما با اعلام انصراف وزير پيشنهادي نفت، تركيب كابينه نهم همچنان ناتمام ماند.
انصراف وزير پيشنهادي نفت پس از آن اتفاق افتاد كه بحث هاي پردامنه نمايندگان مجلس اين احتمال را تقويت كرد كه «صادق محصولي» رأي اعتماد لازم را كسب نكند و اين مسئله باتوجه به سابقه قبلي موجب تضعيف روابط دولت و مجلس شود.
مجلس در مرحله اول معرفي اعضاي دولت احمدي نژاد، به ۴ وزير آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تأمين اجتماعي و نفت رأي اعتماد نداده بود.
نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته بار ديگر به دنبال بحث هاي موافق و مخالف، درباره برخي صلاحيت هاي وزير پيشنهادي نفت تشكيك كردند و خواستار پس گرفته شدن نام وي از فهرست وزيران معرفي شده به مجلس شدند، اما اين پيشنهاد مورد قبول دولت قرار نگرفت.
گرچه اين ماجرا با درايت صحيح وزير پيشنهادي نفت و انصراف وي ختم به خير شد، در حاشيه اين ماجرا چند نكته اساسي قابل تأمل است:
۱- تعامل دولت و مجلس خواسته جدي مردم و رهبري است و هرگونه خودمحوري در اداره امور كشور زيان آن را متوجه مردم و انقلاب خواهد كرد. تقويت اين ارتباط به رايزني هاي مستمر و دوسويه نياز دارد و بهتر آن است كه افرادي دلسوز با حسن نيت از جانب مجلس و دولت عهده دار اين وظيفه شوند.
۲- با وجود همگرا بودن دولت و مجلس نمي توان انتظار داشت كه هريك از آنها وظايف و شأن خود را ناديده بنگارند و يا از آن عدول كنند. تعامل و همگرايي بايد در عين عمل به وظايف و مسئوليت ها باشد.
۳- سعه صدر و ايجاد فضاي نقد يكديگر اين فرصت را به وجود خواهد آورد كه طرفين با هدف بهبود امور، ضعف ها و نقاط اشكال را گوشزد كنند و راهكارهاي اصلاح را عرضه كنند.