گروه حوادث: عاملان مرگ يك مرد جوان كه مدعي رابطه با امام زمان بود، با نقص حكم قصاص نفس (اعدام) و رسيدگي مجدد از سوي قاضي جديد، به پرداخت ديه محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده، زماني در دستور كار ويژه پليس جنايي تهران قرار گرفت كه اوايل سال ۸۱ يكي از نزديكان فردي به نام محمد با مراجعه به دايره ۱۱ اداره آگاهي مدعي شد كه وي به طور ناگهاني ناپديد شده است.
با تشكيل پرونده تيمي از كارآگاهان مامور رسيدگي به پرونده شدند در تحقيقات مقدماتي مشخص شد كه به خانه فرد فقداني افراد زيادي رفت و آمد دارند. از طرفي از آن جايي كه اين فرد مدعي رابطه با امام زمان بود، مريداني هم داشت.
به اين ترتيب رديابي هاي پليس براي شناسايي دوستان محمد آغاز شد. پرينت تلفن خانه محمد بيانگر آن بود كه وي ظاهراً طي تماسي تلفني با فردي به نام قاسم با او قرار ملاقاتي گذاشته است. بنابر اين شناسايي قاسم در دستور كار قرار گرفت. كارآگاهان در حال بررسي پرونده بودند كه جسد سوخته محمد اطراف تهران توسط عوامل انتظامي پيدا شد.
با كشف جسد محمد، پرونده وارد مرحله جديدي شد و شناسايي و دستگيري قاسم در دستور كار ويژه پليس قرار گرفت. با عمليات ويژه اي كه پليس جنايي آگاهي انجام داد، توانست پس از مدتي قاسم را به همراه همدستش به نام مرتضي شناسايي و دستگير كند. عاملان اين حادثه، در نخستين اظهاراتشان به قتل محمد اعتراف كردند. مرتضي در بازجويي هاي خود درباره انگيزه وقوع قتل گفت: اين مرد مدعي بود كه با امام زمان رابطه دارد. به همين خاطر او را كشتيم. وي به اين طريق افراد ناآگاه زيادي را دور خود جمع كرده بود. ريختن خون او را مباح دانستيم به همين خاطر با طرح دوستي او را به اطراف تهران برديم و به قتل رسانديم سپس جسدش را سوزانديم. پرونده اين حادثه در شعبه ۱۱۵۷ مجتمع قضايي بعثت رسيدگي شد و متهمان از سوي قاضي همتيار به اتهام مشاركت در قتل به قصاص نفس (اعدام) محكوم شدند اما حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور نقض شد و در ادامه رسيدگي مجدد قاضي پرونده محمد را مهدورالدم شناخت و متهمان را به پرداخت ديه محكوم كرد. اين حكم پس از تأييد توسط ديوان عالي كشور اجرا خواهد شد.

گروه حوادث: راننده مديرعامل يك شركت بزرگ خودروسازي كه اقدام به سرقت خودروهاي صفر كيلومتر مي كرد توسط مأموران نيروي انتظامي استان تهران دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران نيروي انتظامي استان تهران با اجراي طرحي در خصوص شناسايي سارقان و خريداران خودروهاي مسروقه دريافتند كه شخصي به نام عباس (۲۸ ساله) كارمند يكي از شركت هاي بزرگ خودروسازي با همدستي برادر خود اقدام به خريد و فروش خودروهاي تصادفي مي كند و در منطقه فرديس پس از جعل سند و تعويض پلاك، خودروها را به فروش مي رساند.مأموران عمليات ويژه آگاهي پس از اطمينان از صحت موضوع عباس را با يك دستگاه خودرو پژو با پلاك جعلي شناسايي و دستگير كردند. در بازرسي از وي چندين قولنامه خريد اتومبيل تصادفي و تعدادي اسناد و مدارك خودرو كشف و ضبط شد.
عباس در بازجويي ها ضمن اعتراف به خريد و فروش خودروهاي مسروقه اظهار داشت: راننده مدير عامل يك شركت بزرگ خودروسازي هستم و با توجه به شغلي كه داشتم پلاك خودروي مدير عامل را در يك فرصت مناسب جدا كرده و بر روي يكي از خودروهاي صفر كيلومتر موجود در محوطه كارخانه نصب مي كردم و با اعتمادي كه نگهبانان درب ورودي و خروجي به من داشتند به راحتي خودرو را از كارخانه خارج و به مخفيگاه مان در فرديس منتقل مي كرديم سپس بلافاصله پلاك را برگردانده و بر روي خودرو مدير عامل نصب كرده و از طرفي با خريد خودروهاي تصادفي با قيمت پايين، پلاك آن را بر روي خودرو سرقتي نصب كرده و سپس به فروش مي رسانديم.
مأموران با هماهنگي مقام قضايي توانستند مخفيگاه اعضاي باند را شناسايي و آنها را دستگير كنند.

گروه حوادث: روز گذشته جسد يك سرايدار تبعه افغانستان كه در خيابان غزالي كشته شده بود كشف شد.
به گزارش خبرنگار ما، صبح روز گذشته كارگران يك ساختمان نيمه كاره واقع در خيابان غزالي در زمان حضور در محل كار خود با جسد خون آلود شيرلالا ۱۹ ساله يكي از سرايداران آن ساختمان نيمه كاره مواجه شدند.
سرايدار ديگر ساختمان كه به همراه مقتول حفاظت از آن محل را بر عهده داشت متواري شده بود.مراتب به اطلاع پليس رسيد. بازپرس حسيني در صحنه جنايت حاضر شد. جسد مقتول كه با ضربات چاقو كشته شده بود بعد از بررسي هاي لازم به پزشكي قانوني انتقال يافت.
جستجو براي دستگيري سرايدار متواري كه مظنون اوليه ارتكاب اين جنايت است توسط پليس آگاهي تهران آغاز شد.

مي ايستند. محكم، قاطع و بدون لرزش. اعتراف مي كنند، بدون نگراني.اطمينان دارند كه طناب مجازات برگردن آنها حلقه نخواهد زد. مي دانند، حتي پيش از وقوع جرم كه كسي عليه آنها شكايت نخواهد كرد.به راحتي، به آساني آب خوردن اقدام به قتل مي كنند، بازداشت مي شوند، اعتراف مي كنند و بخشيده مي شوند، آنها قاتلان خانوادگي نام دارند.
اميراسماعيل رضوان فر معاون دادسراي امورجنايي تهران درخصوص اين دسته از قتل ها مي گويد: به طور كلي مجازات فردي كه مرتكب قتل عمدي شده باشد با لحاظ شرايط قانوني قصاص است اما قانون گذار در چند مورد قصاص را منتفي دانسته و بحث ديه را مطرح كرده است. يكي از اين موارد مربوط به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي است كه مي گويد: اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه و تعزير محكوم مي شود. مورد ديگر زماني آشكار مي شود كه اولياء دم از حق قصاص قانوني خود گذشت كنند. با توجه به اينكه حق قصاص جزء حقوق خصوصي اولياء دم است، بنابراين گذشت اولياء دم در مرجع قضايي قابل پذيرش است.
مورد ديگر زماني است كه قاتل در زمان ارتكاب قتل جنون داشته باشد. قانون گذار اعلام داشته كه اگر جنون مرتكب در زمان ارتكاب قتل به هر ميزان ثابت شود قصاص نيز ساقط مي شود.
مورد بعدي زماني است كه قتل توسط طفل (دختر تا ۹سال و پسر تا ۱۵ سال) انجام شده باشد. قانونگذار در اين موارد به طور كلي فرد را مصون از مجازات كيفري دانسته است. مورد پنجم حالتي است كه مردي همسر خود را با مرد اجنبي در حال ارتكاب زنا ببيند كه قانونگذار اجازه قتل هر دو را داده است. قانونگذار ارتكاب قتل را زماني مجاز دانسته كه مرد اجنبي باشد و تمايل در زن وجود داشته باشد و آنان در حالت زنا باشند و در اين شرايط مصونيتي براي شوهر وجود دارد. بنابراين اگر زن مكره باشد اين رويه قانون از مرد حمايت نخواهد كرد.
اما نكته مهم آن است كه قانونگذار اگر چه بحث قصاص را در اين موارد منتفي دانسته اما باب تعزير شرعي را مفتوح گذاشته است. به طور مثال اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را بكشد قانونگذار در ماده ۲۲۰ حكم به تعزير كرده است و تعزير آن هم به نظر حاكم و با رعايت ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي از سه سال تا ۱۰ سال حبس خواهد بود و اعمال اين مجازات به خاطر آن است كه مرتكب نه خود در آينده مرتكب قتل ديگري شود و نه ديگران اين تصور را كنند كه اگر فرزندشان را كشتند هيچ مجازاتي در انتظار آنان نيست.
در موردي كه اولياي دم به لحاظ حدوث وضعيت خاص از حق قصاص خود صرفنظر مي كنند يا درخواست ديه را نيز ساقط مي كنند، قانونگذار مرتكب را بدون مجازات رها نخواهد كرد. قانون گذار در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي اعلام داشته است كه هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود و در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي كند. بنابراين موضوع اخلال در نظم و امنيت جامعه به لحاظ اينكه فردي كشته شده است و نظام جامعه بهم ريخته و افكار عمومي معطوف به فعل مجرمانه شده است، قانونگذار عكس العمل نشان داده و براي مرتكب مجازات تعزيري ملحوظ داشته است. همچنين براي پرهيز از تجري ديگران به ارتكاب قتل و با اين ديدگاه كه رضايت اولياي دم را خواهند گرفت قانونگذار احتمال آن را داده است كه شايد وقوع در جامعه شيوع پيدا كند. بنابراين بحث مجازات تعزيري را براي مرتكبي كه رضايت اولياي دم گرفته است مقرر كرده است.
نكته ديگر در خصوص روح و روان خود مرتكب است. اگر مرتكبي كه رضايت اولياي دم را گرفته است بدون مجازات رها شود اين تصور ايجاد مي شود كه فرد مرتكب مجدداً دست به قتل هاي ديگري بزند به اين اميد كه رضايت اولياي دم را خواهد گرفت . لذا قانونگذار بحث مجازات تعزيري را براي او در نظر گرفته است. با اين وصف به هر علتي قصاص منتفي شود محل اجراي ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي است و رويه اي كه در محاكم كيفري استان جاري و ساري است آن است كه مرتكب به حداكثر مجازات يعني ده سال حبس محكوم شود.

گروه حوادث: جست وجوي يك زن جوان براي يافتن كودك ۴ ساله اش كه دچار سرنوشت نامعلومي شده است از شهرستان بندرعباس به تهران و از پايتخت به شهرستان بندرعباس ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، اواسط شهريورماه زوج جواني در شهرستان بندرعباس به دليل اختلافات خانوادگي به شوراي حل اختلاف مراجعه كردند. بعد از چند جلسه رسيدگي قضايي در نهايت طلاق رجعي براي آنان صادر شد و حضانت هستي ۴ ساله دختر اين زوج به مادرش سپرده شد و مقرر شد هفته اي ۲۴ ساعت پدر حق قانوني ديدار فرزندش را داشته باشد.
جاري شدن صيغه طلاق به زماني ديگر موكول شد. هستي به همراه مادرش زندگي خود را به دور از پدر آغاز كرد. پدرش يك ماه طبق دستور قضايي دخترش را ۲۴ ساعت در هفته ديدار مي كرد.
مادر هستي هفته پيش به دادگاه شهرستان بندرعباس مراجعه كرد و مدعي شد هستي را پدرش دزديده است و چون پدرش معتاد به مواد مخدر است با يك باند فروش مواد مخدر در ارتباط است و جان فرزندش در خطر بوده و خواستار دستگيري همسر سابقش شد.
اين زن در شكايت خود عنوان كرده بود: هستي را براي ديدن پدرش به ايستگاه راه آهن شهرستان بندرعباس بردم. پدرش دخترم را از من تحويل گرفت و پس از آن ديگر خبري از هستي نشد. همسرم مدعي است كه هستي پيش او نيست ولي اين در حالي است كه چند روز بعد از ناپديد شدن هستي همسر سابقم طي يك تماس تلفني به من گفت: اگر دلت مي خواهد هستي را دوباره ببيني بايد ۱۰ ميليون تومان به من بدهي.
جست وجوي پليس براي دستگيري حسين ادامه داشت تا اين كه شاكي مطلع شد كه همسر سابقش به تهران آمده است. به همين دليل براي يافتن او به تهران عزيمت كرد و اين بار شكايت خود را تقديم سليماني داديار دادسراي امور جنايي تهران كرد. داديار پرونده وقتي متوجه شد همسر شاكي قصد اخاذي ۱۰ ميليون توماني از اين زن را داشته است پرونده را تحت عنوان اخاذي شكل داد و حكم جلب اين مرد صادر شد.
اين زن مدعي است همسرش به دليل ارتباط با باندهاي قاچاق مواد مخدر قادر به خروج دخترش به طور غيرقانوني از ايران است و نگران جان فرزندش بود.
روز گذشته اين زن جوان بار ديگر در دادسراي امور جنايي تهران حاضر شده و عنوان كرد حسين كه مدعي است هستي نزد او نيست به شهرستان بندرعباس بازگشته است و درخواست حكم جلب سيار براي دستگيري همسر سابقش را كرد. ولي رضوانفر معاون دادسراي امور جنايي تهران ضمن مطالعه پرونده عدم صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را در پايتخت صادر كرده و پرونده را به شهرستان بندرعباس ارسال كرد تا تحقيقات تكميلي بر روي اين پرونده تا پيدا شدن هستي ۴ ساله ادامه يابد.

ايسنا: عضو كميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودك گفت: وضعيت حضانت پسر بچه  ۸ ساله اي كه از طرف يكي از بستگان نامادري مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفته، نامشخص است.
نسرين ستوده اظهار داشت: چندي پيش زني با مراجعه به انجمن حمايت از حقوق كودك، خواستار ياري و كمك مسئولان اين انجمن براي گرفتن حضانت فرزندش شد و گفت كه پسر ۸ ساله اش طبق قانون در حال حاضر با پدر و نامادري اش زندگي مي كند اما به دفعات توسط همسر سابقش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
وي ادامه داد: مادر اين كودك پس از مشاهده  بدرفتاري توسط همسر سابقش با تنها پسرش، او را مورد معاينه  پزشكان قانوني و روانشناسان قرار داد و ضرب و شتم كودك و بدرفتاري با وي به واسطه  وجود كبودي در ناحيه  كمر و پشت او طبق گواهي پزشكان پزشكي قانوني محرز شناخته شد.
ستوده افزود: به جز اين موارد اين كودك ۸ ساله در گفت وگو با مادر خود پرده از آزار توسط يكي از بستگان نامادري خود برداشته است.
عضو حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودك خاطر نشان كرد: صدور دستور موقت را به دليل شرايط مخاطره آميز موجود خواستار شدم تا در مدت مقرري كه كودك با مادر خود زندگي مي كند در امنيت به سر برده و تهديد نشود اما قاضي جلسه صدور دستور موقت را منوط به حضور پدر در يك جلسه رسيدگي كرد و حتي خطاب به من به عنوان وكيل اين كودك آسيب ديده اعلام كرد بهتر است براي حضانت كودك بي جهت تهمت نزنيد.
ستوده با تاكيد بر اين كه آزار اين كودك همراه با ضرب و شتم وي به استناد گواهي پزشكي قانوني قابل اثبات است، تصريح كرد: بر اساس مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۳ اين حق براي قاضي دادگاه وجود دارد كه وي به نسبت شرايط جديد براي حضانت طفل هر تصميمي را كه به نفع طفل است، اتخاذ كند كه اين امر قطعاً مستلزم مدت زماني است كه ممكن است طفل در آن دوران مورد آزار و اذيت قرار گيرد اما متاسفانه قاضي دادگاه صدور چنين حكمي را به تعويق انداخته است.
وي، بر حضور زنان به عنوان مددكار اجتماعي در پرونده هاي مربوط به كودك آزاري در جلسات محاكمه و دستگاه قضايي تاكيد و يادآور شد: خانم هايي كه در كادر اداري دستگاه قضايي فعاليت مي كنند معمولا در جلسات محاكمه يا در حاشيه  آن به كمك مي آيند و اين نشان دهنده  حساسيت بيشتر زنان نسبت به سرنوشت و آينده  كودكان است كه خود بر حضور اين عده در دستگاه قضايي جهت همياري در محاكمات كودك آزاري تاكيد مي كند.

گروه حوادث: زني جوان با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق از همسر كبوترباز خود را به قاضي داد.
اين زن هنگام توضيح شكايت خود به قاضي گفت: مدت چهار سال است كه ازدواج كرده ام. روزي كه همسرم براي خواستگاري به منزل ما آمد پدرم براي انجام تحقيق مهلتي خواست و در اين پرس و جوها متوجه شد كه اين پسر كبوترباز است. اما «حميد» به او قول داد كه دست از كار خود بردارد و كبوترهايش را بفروشد.زن جوان ادامه داد: پس از ازدواج و درست دو ماه بعد حميد قول خود را فراموش كرد و يك روز تعدادي كبوتر خريد و به خانه آورد. از آنجا كه مستاجر بوديم صاحبخانه با پرنده بازي حميد مخالفت كرد و پس از درگيري مجبور به ترك آنجا شديم. مدتي بعد تعداد كبوترهاي حميد به ۱۰۰ تا رسيده بود و او هر روزش را روي پشت بام خانه مي گذراند. چند بار هم با شكايت اهالي محل توسط پليس بازداشت شد ولي به قول خودش نمي تواند دست از كار خود بردارد.
قاضي مرادي با مطالعه پرونده، جلسه اي را معين كرد تا در آن جلسه به دفاعيات همسر اين زن گوش بدهد. اين جلسه دو هفته ديگر برگزار مي شود.

گروه حوادث: مردي كه به خاطر يك رشته گردنبند مرتكب قتل در باغ گيلاس در لواسان شده بود، صبح ديروز با رد اتهام قتل عمدي در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان محاكمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده با حضور قاضي حجت الاسلام كوه كمره اي و چهار قاضي مستشارش برگزار شد. ۱۸ خرداد ماه سال گذشته وقوع يك درگيري در باغ گيلاسي در منطقه لواسان به مأموران اطلاع داده شد. مأموران پس از حضور در محل با جسد غرق در خون مرد جواني روبه رو شدند. در بررسي هاي اوليه مشخص شد مقتول مجتبي نام دارد كه ظاهرا براي تهيه موادمخدر به آن باغ آمده است. مأموران در بررسي هاي مقدماتي صاحب باغ را به عنوان شاهد درگيري بازجويي كردند .وي اظهار داشت: ساعتي قبل متوجه درگيري داخل باغ شدم. پس از ورود به باغ چهار نفر را ديدم كه در حال كتك زدن مقتول با چوب بودند.
مأموران در ادامه تحقيقات خود با شناختي كه صاحب باغ نسبت به افراد در درگيري داشت توانست آنها را دستگير كند.
در تحقيقات اوليه يكي از آنها به نام مجتبي به قتل اعتراف كرد و در خصوص علت درگيري گفت: مقتول براي خريد هروئين به من مراجعه مي كرد .چند روز قبل از درگيري او به جاي پول گردنبندي را كه متعلق به همسرش بود پيش من امانت گذاشت .چهار روز پس از اين ماجرا به خاطر اين كه مجتبي پول را نياورد آن را فروختم.
روز حادثه او با ۵ هزار تومان پول آمد تا گردنبند را پس بگيرد اما وقتي متوجه فروش آن شد، عصباني شد و به طرف من حمله ور شد. من هم در دفاع از خودم او را با چوب زدم.
صبح ديروز متهم اين پرونده، كه با صدور كيفرخواست توسط دلداري نماينده دادستان صادر شده بود در دادگاه حضور يافت. اولياي دم تقاضاي قصاص نفس (اعدام) كردند و متهم پس از حضور در جايگاه اتهام قتل عمدي را رد كرد و گفت: من تنها چند ضربه به دست مقتول وارد كردم و در قتل او هيچ نقشي نداشتم.پس از دفاعيات وكيل متهم به قتل، قاضي شعبه ۷۴ دادگاه كيفري ختم جلسه را اعلام كرد و قرار است حكم در خصوص پرونده صادر شود.

سايت جنايي : باب تافت ، فرماندار ايالت اوهايو روز گذشته براي دومين بار ظرف دو ماه اخير اعدام مردي را كه بر بي گناه بودنش اصرار مي ورزد به تعويق انداخت.
تافت با صدور حكمي موافقت خود را با تعويق ۶۰ روزه حكم اعدام جان اسپيراكو اعلام كرد . اين تعويق به موجب درخواست وكلاي وي براي انجام آزمايش دي ان اي صورت گرفت.اسپيراكو قراربود در ۱۵ نوامبر به دليل قتل زني ۴۸ ساله با ضربات متعدد چاقو و در نهايت اختفاي جسد وي در مزرعه اي دور افتاده در سال ۱۹۸۲ با تزريق ماده سمي اعدام شود. اسپيراكو تنها به اتكاي بيانات شاهدان و اظهارات شخصي وي متهم شناخته شده است . هيچ شواهد فيزيكي دال بر حضور وي در محل جنايت به دست نيامده است. وكلاي مدافع وي روز گذشته خواستار آن شدند تا طنابي راكه گفته مي شود به دور مقتول پيچيده شده است را مورد آزمايش دي ان اي قرار دهند تا مشخص شود كه آيا وي در اين قتل دست داشته است يا خير؟دادگاه اوهايو پيش از اين يكبار ديگر در پاسخ به درخواست تجديد نظر اسپيراكو با اكثريت آراي هيات منصفه (۶ در برابر ۳) وي را متهم شناخته و خواهان مجازات اعدام شد. وكلاي وي اميدوارند اين بار با استناد به نتايج آزمايش هاي دي ان اي بتوانند وي را از مجازات مرگ نجات دهند.

بي بي سي: ناديا انجمن، شاعره افغان در شهر هرات در غرب افغانستان، شب شنبه، ۵نوامبر در منزلش در اين شهر به قتل رسيد.
مقامات امنيتي در هرات مي گويند كه خانم انجمن پس از آنكه از سوي همسرش مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت، در اثر جراحاتي كه برداشته بود جان داد. نثار احمد پيكار، يك مقام پليس هرات گفت كه بر روي جسد خانم انجمن نشانه هاي درشت ناشي از ضرب و جرح به چشم مي خورد. مقامات امنيتي در هرات همسر خانم انجمن را به اتهام قتل بازداشت كرده و مي گويند كه او در بازجويي هاي مقدماتي به ضرب و شتم همسرش اعتراف كرده است.سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است: در حالي كه ما خشونت در حق زنان را نكوهش مي كنيم، جنايتي چنين هولناك، برزندگي يك زن جوان، نقطه پايان مي گذارد.وي همچنين از مقامات مسئول خواسته است تا با دقت اين موضوع را پيگيري كنند و كسي را كه او عامل جنايت ناجوانمردانه خواند، به سزاي اعمالش برسانند.ناديا انجمن، در هنگام مرگ، بيست و پنج سال داشت و شش ماه از تولد تنها فرزندش مي گذشت.

آسوشيتد پرس : زن دانشمندي كه مدت ها در يك شركت داروسازي به تحقيق مشغول بود ، روز گذشته با اعتراف در نزد قاضي دادگاه كاروليناي شمالي پرده از راز قتل همسر خود در ۵ سال پيش برداشت. وي اعتراف كرد كه با همراهي معشوقش همسر خود را مسموم كرده و به قتل رساند.آن ميلر كونتز كه در بخش تحقيقات ايدز مشغول به كار بود، پس از آن كه در جريان دادگاه به قتل همسرش اعتراف كرد از سوي هيات منصفه مجرم شناخته شد . انتظار مي رود مجازاتي برابر با ۲۵ تا ۳۲ سال حبس در انتظار اين زن ۳۵ ساله باشد.
وكيل اين زن پس از پايان جلسه دادگاه با قرائت نامه اي از سوي وي گفت :كونتز مي گويد راي صادر شده را خواهد پذيرفت و در طي دوران حضور در زندان به اين مساله خواهد انديشيد كه چگونه مرتكب چنين جنايت وحشتناكي شده است.
وي اعتراف كرده است كه به همراه دريل ويليارد همكار خود با استفاده از ماده سمي ارسنيك، كه به ميزان زياد در لابراتوار در اختيار آن ها قرار داشت ، همسرش را به قتل رسانده است. اين جنايت زماني صورت گرفت كه ميلر ، كه خود كارشناس ارشد دانشگاه چاپل هيل بود به همراه ويليارد به بولينگ رفته و سپس براي رفع خستگي به همراه وي به يك كافه مراجعه كردند.ميلر در هنگام نوشيدن نوشيدني خود از طعم تلخ آن شكايت كرده بود اما در نهايت مايع حاوي آرسنيك را نوشيده و به اعتراضي كوتاه به خدمتكار كافه در مورد كيفيت بد نوشيدني ها اكتفا كرد . ساعاتي بعد ميلر در اثر اين سم به شدت احساس ناراحتي كرده و در نهايت پس از صرف غذايي كه به سم آلوده شده بود به بيمارستان منتقل شد. دكتر معالج عليرغم تشخيص سم آرسنيك به دليل گذشت زمان و نيز حجم بالاي سم امكان نجات وي را نيافت .
ويليارد نيز تنها يك ماه بعد در اثر فشارهاي رواني اقدام به خود كشي كرد.
در جريان رسيدگي به اين پرونده كونتز همچنين خبر داد كه پيش از اين دوبار ديگر با تزريق مواد سمي قصد قتل همسرش را داشته است اما موفق نشده است !