سيدجواد طاهايي
نوشته حاضر، يك ارزيابي خلاصه از «ايران تاريخي» در لحظه اي است كه امام بدان چشم مي گشايد. در اين ارزيابي مواريث تاريخ ايران براي امام خميني در لحظه ولادتشان مورد اشاره قرار مي گيرد. امام خميني همچون پديده اي تعريف مي شود كه فحاوي دروني اين تاريخ ويژه را از وضعيت بالقوه خود خارج كرد و آن را انضمامي ساخت و ظرفيت هاي آن را به كمال رساند. پيوستگي ويژه تاريخ ايران، اگر امام ظهور نمي كرد، قابل درك نمي شد. فرضيه اي كه در اين مقاله به تقويت آن مي پردازيم، آن است كه امام خميني وجود يك استمرار معنوي در تاريخ ايران را فراتر از آن كه اثبات كرد، آن را در قالب خلق يك دولت ديني تبلور و تجسم بخشيد.
۱- سلسله قاجار:
انحرافي در تاريخ ايران
گرچه يكي از مضمون هاي عمده تاريخ قاجار، بر خلاف دوران صفويه، كشمكش هاي آشكار و پنهان ميان دربار و بسياري از علما بود، اما در سالروز ولادت امام خميني، يعني سال ۱۲۸۱ شمسي (۱۹۰۲ ميلادي) تحولي ويژه در اين روابط پركشاكش رخ داد. علماي برجسته تشيع به وزير مختار بريتانيا در تهران يادآور شدند كه از عبوديت شاه و صدر اعظم و خاصه دومين استقراض وي از روسيه سخت ناراحت و سرخورده شده اند. آنها به صراحت از تكفير شاه در صورت تغيير ندادن روش خود سخن گفتند كه اين به معناي جواز شرعي براي بركناري وي بود. با اين داوري، آغاز جدايي طلبي علماي دين از همكاري با شاهان قاجار آن چنان برجسته مي شود كه روحانيت به مداخله در سياست داخلي مي پردازد. اين نقطه عطف، گوياي آن بود كه تمايل روحانيت تشيع از مداخله طولي در سياست(يعني در طول سياست خارجي شاهان قاجار) كه شامل مداخله در مواردي همچون جنگ هاي ايران و روس، قضيه تحريم تنباكو و بين المللي گرايي اسلامي سيد جمال الدين اسدآبادي مي شد، به مداخله عرضي در سياست انتقال يافته است. به عبارت ديگر، كانون توجه آنان از سياست هاي استعماري خارجي به سياست داخلي و شاه كشيده مي شود. روحانيت تشيع كه در تحريكات قبلي خود كمابيش از موضع يا انديشه وحدت دولت و ملت به مبارزه با اجنبي مي پرداختند، همزمان با ولادت امام گويي بنابر آن شد كه جهت مبارزه آنان نيز ملي تر شده و اين بار رژيم فاسد هدف مبارزه آنان قرار گيرد. اين زمان شايد گاه آغاز اين داوري قطعي از سوي برخي از علماي شيعي است كه دولت(و نه استعمار يا اجنبي) به جاي دفاع از كشور شيعه و رويارويي با قدرت هاي معارض خارجي با آنها مغازله مي كند.
اما سلسله قاجار، عناصر انحطاط و مرگ را همواره و از آغاز در دامن خود داشت. به عبارت ديگر، ساختار ويژه دولت قاجار، نظمي خودكاهنده را به ذهن هر ناظري متبادر مي نمود. ساختار قدرت سياسي قاجاريه شبيه منظومه اي بود كه داراي يك هسته اصلي يعني شاه و اقماري از شاهزادگان اصلي و بزرگ است كه هر يك والي بخش عمده اي از كشور هستند. اقمار كوچك تر، درباريان عناصر بالاي ديوانسالاري، رؤساي ايلات و خوانين و حكام ايالات و ولايات كوچك تر بودند. اقمار قدرت هر يك به ميزان دوري و نزديكي به مبدأ قدرت به گونه اي خاص استقرار يافته بودند. نقش شاهزادگان اصلي به عنوان اقمار نزديك به شاه قابل تأكيد است. احتمالاً شاهان قاجار ميان ارتباط نزديك تر نژادي و خوني شاهزادگان با خود و تداوم حكومتشان رابطه نزديكي قائل بودند.
نكته بسيار واضح اما خطير و اساسي آن است كه در چنين ساختاري، ناتواني و فساد همچون سنگي كه بر بركه راكدي مي افتد، امواج فساد و ناتواني در اداره امور مملكت را به اطراف كشور مي گسترد. از زمره آشكارترين امواج فساد و ضعف، اخذ ماليات هاي كمرشكن و فزاينده و ظلم و جور خوانين و حكام محلي بود كه به روشني از پايتخت و شخص شاه ريشه مي گرفت. پايان سلسله قاجار را فساد و ناتواني رقم زد، همچنان كه آغاز آن را خشونت برهنه.
شاه قاجار با وجود عدم صلاحيت اخلاقي و سياسي و حتي با وجود آن كه به عنوان يك ويژگي ساختاري بسيار پراهميت هيچ گاه حالت كانوني نداشت و نسبتاً منزوي بود، عامل بقا و دوام ساختار سياسي دولت بود و اين ممكن نبود مگر به نيروي يك استبداد مخفي و خشن. سرجان ملكم درباره استبداد مطلق قارجاريه نوشته است: «قاعده اي است در مردم اين ملك (ايران) كه پادشاه هر چه بخواهد مي تواند بكند و هر چه بكند بر او بحثي نيست. در عزل و نصب وزرا و قضات و صاحب منصبان از هر قبيل و ضبط اموال و سلب ارواح رعايا از هر صنف علي الاطلاق مختار است.» استبداد فاحش شاهان قاجار و به خصوص ناصرالدين شاه، گاه مي تواند صرافت مقايسه و سنجش اين استبداد بااستبداد در كشورهاي ديگر را در ذهن ايجاد نمايد. به چنين پرسش ممكني، ملكم پيشاپيش جواب مي دهد: «پادشاه ايران، گفته شده است كه از جميع سلاطين عالم به رعايا مطلق العنان تر و مقتدرتر است.» چنين داوري سخت و بي پيرايه اي از سوي فردي به هر حال مطلع و دنياديده قابل تأمل است و حتي مي تواند ايرانيان كنوني را به ناگاه متوجه وضعيت خاص و متمايزي سازد كه تاريخ سياسي- تاريخي ديگر كشورهاي منطقه از آن برخوردار است.
درباره خشونت، فساد و عدم صلاحيت ساختاري دول قاجاريه مي توان همچنان سخن گفت، اما بايد توجه داشت اين كه آغاز سلسله قاجار فقط مولود خشونت و آن هم خشونت مفرط بود و نه چيز ديگر، از نظر دكتريني مي تواند ارتدادي و يا انحرافي براي سياست و دولت تاريخي ايران تلقي شود كه در آن دو جنبه ملكوتي و مردمي[واقعيت باشد يا وجهه نظر] همواره وجود داشته است؛ يعني حقيقتي كاملاً متفاوت با آنچه كه از اصطلاح «استبداد ايراني» به ذهن متبادر مي شود. در اين سلسله، هر دو ويژگي كهن تاريخ ايران به زوال رفتند.
در بخش هاي انتهايي دوره قاجاريه، مفاهيم ريشه اي شاه همچون سايه خداوند، عدالت، راستي و رعيت پروري كه از گونه اي وحدت كهن دين و دولت در ايران حكايت مي كرد، از كوچك ترين جنبه هاي انضمامي بهره داشتند. به اين مسئله در دنباله بحث، توجه بيشتري خواهيم كرد.
نكته شايان ذكر آن است كه اگرچه به انحايي مي توان قاجاريه را تداومي براي دولت ايراني انگاشت، اما با اين حال قاجاريه وارث سنت قابل اتكايي از حكومتداري ايراني نشده بود.
«لطيفه هاي نهفته در تاريخ نشان مي دهد كه با وضعي كه ايران در ادوار كشاكش هاي سخت دولت صفويه با امپراتوري عثماني كه دولت هاي اروپايي را يكي پس از ديگري از پاي درمي آورد داشت، هيچ عامل ديگري جز مذهب تشيع نمي توانست رشته اصلي و اساسي اين پيوند ملي گردد و چنين تأثيري در بازگرداندن آن پيوند و همبستگي داشته باشد.»
قول شتابزده خانم كدي به اين كه در زمان قاجاريه بود كه ايران دوباره يكپارچه شد و جنگ هاي داخلي و ساير جنگ ها پايان گرفت، بياني زياده نمودگرايانه و به عبارت ديگر فقط به ظاهر درست است، زيرا قاجاريه از ذخيره ثبات سلسله صفويه بهره برداري مي كردند. به علاوه در نظر خانم كدي رخوت و زوال فعاليت هاي خودجوش در زمينه هاي مختلف حيات جامعه ايراني در عهد قاجار، صلح و وحدت تلقي شده است. اما پژوهشگران ديگر، واقعيت را بهتر مي نمايانند. يرواند آبراهاميان مي گويد: «قاجاريه بر جامعه اي ضعيف و تكه پاره شده فرمان مي راند كه به موجب سياست تفرقه بينداز و حكومت كن! در حال تعادل نگه داشته مي شد و چنين امري، نياز به ارتش دائمي يا ديوانسالاري كاملاً مجهز را از ميان مي برد در نتيجه دولت قاجار در مقايسه با دولت صفوي كوچك تر و فاسد تر بود.»
ايل قاجار نوعي انحصار ايلاتي جديد در ساختار سياسي ايران پديد آورد كه با ساختار قدرت ايلات حكمران قبلي كاملاً فرق مي كرد. قاجار براي تثبيت خود از طريق واگذاري مسئوليت اداره سياسي مالي ايالات و ولايات به شاهزادگان به انحصاري كردن حكومت در خاندان شاهي متوسل مي شد. نتيجه، ظهور حكومت هاي محلي متعدد و قدرتمند در سراسر كشور بود كه در تاراج و ستم بر رعايا اتحاد داشتند. شاهزادگان والي، گرچه نظر به قرابت هاي نسبي از همپرسه(ديالوگ) و مفاهمه نسبي برخوردار بودند، اما عطش قدرت آنان، به ويژه در مواقع خلأ قدرت وضعيت سكون سياسي دولت قاجار را برهم مي زد.
نقطه آغاز براي پايان اين روند و وضعيت اسفبار، تصادفاً در سال ولادت حضرت امام، چنان كه ديديم، پديد آمد كه در بيانات و مواضع برخي علما، ميل به اقدام در ابتدا عليه دولت(نه در طول دولت و نه عليه نيروهاي خارجي و بيگانه) هويدا شد. اين تحول حاصل جداشدن منابع مشروعيت مذهبي و سياسي قاجاريه از هم بود كه در نيمه اول سده نوزدهم(۱۱۷۹ تا ۱۲۷۹ شمسي) روي داد. تا قبل از اين دوران، علما و مجتهدان بزرگ با تصور شاه همچون سايه خدا بر روي زمين مخالفتي نمي كردند. اما در عين حال او را عاري از صفات خدايي گونه مي دانستند. شاه نائب امام زمان(عج) هم نبود. به هر حال، با جداشدن سياست و مذهب يا جدايي دولت و روحانيت، رويارويي اين دو نيز مانند همكاري شان ممكن شد. انقلاب مشروطيت در آخرين تحليل حاصل ابداع تازه سلسله قاجار يا واگشت آن از تاريخ ايران، يعني جداسازي منابع مشروعيت مذهبي و سياسي يا جداسازي سياست از دين بود.
شايد اگر شاه مي توانست در برابر تجاوز و تعدي نيروهاي خارجي به ساحت «مذهب حقه تشيع و شيعيان اميرالمؤمنين» دفاع مؤثري نمايد، تحول سال ۱۹۰۲(سال ولادت امام) رخ نمي داد و در علماي تشيع احساس جداسازي خائنانه سياست از دين توسط شاه قاجار پديد نمي آمد. اما به هر حال شاه نتوانست چنين كند. اين ناتواني  اصولاً ريشه در يك ويژگي ساختاري بسيار پراهميت در دوران قاجاريه داشت كه طي آن شاه، چنان كه ياد شد، كمتر حالت كانوني در سطح ملي داشت و درون دربار خود از نظر ارتباط ساختاري با شبكه هايي جزيي تر حكومت نسبتاً منزوي بود. گويي نام «شاه» بيشتر از شخص شاه ايفاي نقش مي كرد. «قاجاريه خودكاماني بدون ابزار خودكامگي بودند. اين سايه هاي خدا بر روي زمين فرمانشان در مناطق دور از پايتخت ناديده گرفته مي شد. شاه شاهان در برابر تظاهركنندگان مسلح بر خود مي لرزيد.»
مي توان گفت دولت ايران در عصر قاجاريه تركيبي از ناتواني و خيانت بود و امام خميني نيز چنان كه خواهيم ديد، در ارزيابي خود از اين دوران بر اين ويژگي دوگانه انگشت مي نهد.
حقيقت اندوهبار متناظر با اين ناتواني و خيانت در ايران آن است كه همزمان با اين دوران، يعني مقارن با ظهور سلطنت قاجاريه، اروپا به دوران صنعتي وارد شده و بر اثر نتايج آن، علاوه بر آن كه به لحاظ سياسي ساير ملل را تهديد مي كرد، شديداً نيازمند بازار و نيز تهيه مواد خام بود.
طرح نظرگاه اقتصادي در نگرش به تاريخ ايران عصر قاجار كه حاوي اهميت و برجستگي  فراواني است و بخش عمده اي از تحولات اين دوره را از ناحيه خود توضيح مي دهد و منبعي عمومي براي اخذ نتايج اساسي است، با اين حال نهايتاً در خدمت توصيف وقايعي قرار مي گيرد كه سياسي هستند. سلطه خارجي،  استبداد داخلي، حقارت، نابرابري ها، استثمار، محور حقوق و آزادي هاي مردم از زمره حقايق سياسي اي هستند كه به نظر مي رسد در تاريخ عصر قاجاريه مركزيت و توضيح دهندگي بيشتري دارند. از جنبه اي ديگر، در دولت قاجار، همچنان كه در دوره پهلوي، قدرت به سهولت ثروت مي آورد. تصور عكس اين وضعيت كه تصوري ايدئولوژيك است، هر ميزان كه توسط دانشوران داراي گرايش هاي ماركسيستي مفهوم بندي و از اطلاعات آكنده شده باشد، اصولاً به سختي ممكن است. تاريخ ايران بيشتر اولويت امر سياسي بر امر اقتصادي را به محقق الهام مي كند.
ساختار هرم قدرت سياسي در ايران به گونه اي بوده است كه شاه و نخبگان سياسي حاكم در يك طرف و كليت جامعه در طرف ديگر قرار داشته اند. در اين نسبت و ارتباط اصيل، قدرت اقتصادي هيچ گاه نقش متغير مستقل را ايفا نكرده است. قدرت اقتصادي به سادگي، محصول قدرت سياسي و صاحبان قدرت اقتصادي يا همانا صاحبان قدرت سياسي بوده اند و يا به شدت مشروط به شرايط تعيين شده از سوي آنان و به هر حال منفعل در برابر آنان بوده اند. خلاصه، تقابل دو قطب اصلي توده مردم و خاندان شاهي به قدري اساسي بوده كه تصور مي رود انقلاب اسلامي محصول همين ويژگي ساخت سياست ايران بوده است. اما اين تعارض آشكار برخلاف تصور، يك ادامه طبيعي براي فحواي دروني سياست تاريخي ايران نيست كه در آن عميقاً تصور وحدت دين،  دولت و ملت جاري بود. قاجاريه دو تأثير مخرب بر استمرار تاريخي ايران گذارد و آن به لحاظ زماني اين است كه ابتدا اين شقاق را عيني و عملياتي ساخت و سپس عملاً  بستري فراهم آورد كه اين جدايي در قالب تفكرات ايدئولوژيك مدرن، محتواي انقلاب مشروطه را نيز رقم زند و به صورتي تازه به خود تداوم بخشد؛ انقلابي كه در اصل براي اصلاح اين انحراف و بازگشت به سرچشمه ديرين يگانگي ميان مصلحت دولت و مصلحت دين رخ نموده بود.
ادامه دارد