عكس: گلناز بهشتي
الهام اناري
وام هايي كه امسال قرار است به بازنشستگان كشور پرداخت شود با شرايط آسان تر از قبل واگذار مي شود . اين نويدي ست كه علي تقي زاده مدير كل روابط عمومي سازمان بازنشستگي كشوري - در تشريح برنامه هاي اين نهاد در ارائه تسهيلات به بازنشستگان داده است؛ نويدي كه حكايت عدم نياز به ضامن و سفته براي ارائه وام دارد. تامين حداقل نيازهاي زندگي و معيشت، حق تك تك افرادي ست كه براي دستيابي به آن تلاش مي كنند، در اين ميان بسياري از بازنشسته ها جزو آن دسته افرادي هستند كه در تامين اين حداقل ها ناتوانند. كساني كه 30 سال در ادارات دولتي هر روز و هر روز رفتند و آمدند حالا با دريافتي 118 هزار توماني چطور مي توانند روزگار بگذرانند؟
تبعيض در پرداخت حقوق، يكي ديگر از مشكلات اين گروه است. كارمندان  بازنشسته سازما ن ها و نهادها و وزارتخانه هاي مختلف هيچ هماهنگي در دريافتي ها ندارند. بعضي با حقوق بالا بازنشسته مي شوند و پاداش هاي خوب چند ميليوني مي گيرند، اما برخي ديگر همان پولي را مي گيرند كه قديمي ها به آن مي گفتند آب باريكه ؛ آب باريكه هايي كه ديگر اصلا كفاف خرج و برج روزانه را نمي دهد.
عدالت در حقوق بازنشسته ها
چندي پيش بحث بررسي موضوع نظام هماهنگ پرداخت مستمري بازنشستگان دوباره مطرح شد؛ طرحي كه در آن قرار بود حقوق بازنشستگان تعديل شده و به سطحي از عدالت برسد. موضوعي كه مجلس در مهرماه سال گذشته نيز دو طرح در مورد آن به تصويب رساند و يكي از آن طرح ها تحت عنوان لايحه خدمات مديريت كشوري به مجلس رسيد و قرار به بررسي آن شد. چند روز پيش هم از سوي يك عضو شوراي عالي حقوق و دستمزد اعلام شد كه در صورت تصويب كميته كاري متشكل از نمايندگان رئيس جمهوري، سازمان مديريت و مجلس، حداقل حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت در سال 85 به رقم 160 هزار تومان افزايش  يابد و پيش بيني شده كه مبلغ 5 هزار ميليارد تومان در بودجه سال آينده دولت به اين امر اختصاص يابد.
گفته شده برآورد حداقل حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان حدود 200 هزار تومان خواهد بود و از آنجايي كه دولت توانايي پرداخت اين رقم را ندارد، پله پله ميزان حقوق كاركنان بالا مي رود، اما هنوز معلوم نيست كه دولت منابع مالي اين لايحه كه در ارتباط با تامين معيشت بازنشستگان است را از كجا مي خواهد تامين كند.
اين رشته سر دراز دارد. از سوي ديگر سرپرست وزارت رفاه هم چندي پيش اعلام كرده بود كه صندوق هاي بازنشستگي در آستانه ورشكستگي قرار دارند و در شرايطي كه حدود 30 درصد حقوق بازنشستگان دولتي از سوي دولت تامين مي شود، پرداخت بي حد و حساب اين كمك  ها، آثار تورمي بسياري براي ديگر اقشار جامعه به دنبال دارد.
از آنجايي كه حقوق بازنشستگان از محل كسورات شاغلان تامين مي شود، اين روش با توجه به تورم و افزايش سالانه حقوق، مشكلاتي را متوجه صندوق هاي بازنشستگي در تامين حداقل حقوق بازنشستگان كرده كه در صورت ادامه اين روند، صندوق هاي بازنشستگي تا سال 88 ورشكست مي شوند.
اما تا سال 88 هنوز فرصت باقي ست و صندوق ها همچنان به كار ادامه مي دهند و وام هايي كه هر از گاهي توسط آنها به بازنشسته ها داده مي شود، هر چند كه چندان كارگشا نيست، اما باز هم از هيچ بهتر است.
وام 500 هزار توماني بازنشستگان كشوري
يكي از اين صندوق ها متعلق به سازمان بازنشستگي كشوري ست كه از سال 78 پرداخت وام به بازنشسته ها را آغاز كرده و سقف وام خود را امسال به 500 هزار تومان رسانده است. اعتباري كه امسال درنظر گرفته شده 10 ميليارد و 800 ميليون تومان است كه نيمي از اين رقم از محل اعتبارات بانك ها و نيمي توسط صندوق  بازنشستگي كشوري پرداخت مي شود.
علي  تقي زاده مدير روابط عمومي سازمان بازنشستگي كشوري در مورد جزئيات پرداخت اين وام مي گويد: با اعتبار درنظر گرفته شده، اگر هر بازنشسته 500 هزار تومان وام دريافت كند، يعني امسال حدود 30 هزار نفر مي توانند از آن استفاده كنند.
بازپرداخت اين وام سه ساله و با كارمزد 12 درصد است. اولويت دريافت وام براي بازنشسته  هايي ست كه براي تهيه مخارج مسكن، ازدواج، كمك هزينه تحصيل فرزندان و هزينه هاي درمان نيازمند وام هستند. اين اولويت از طريق سازمان ها به ما اعلام مي شود و وام در اختيار بازنشسته قرار مي گيرد. شرايط دريافت وام بسيار آسان بوده و ديگر خبري از سيستم هاي پيچيده بانكي و نياز به ضامن، سفته، نامه و گواهي حقوق نيست.
بازنشسته مستقيما با ارائه فيش حقوقي، آخرين حكم و فتوكپي شناسنامه، اقدام مي كند و وام مستقيما به حساب حقوقي وي واريز مي شود. در حال حاضر هر بازنشسته تنها يك بار مي تواند از اين وام استفاده مي كند. پرداخت اين وام به غير از تهران در تمامي شهرستان هاي ديگر نيز صورت مي گيرد و امسال از آبان ماه پرداخت آن آغاز شده است.
مناطق محروم يا مناطق پرهزينه
وام 500 هزار توماني تنها مي تواند پاسخگوي بخش كوچكي از نيازهاي بازنشستگان باشد، اما خوب است، سقف اين وام در مناطق مختلف تغيير يابد. در شهري مثل تهران كه هزينه هاي معيشت نسبت به شهرستان هاي ديگر بيشتر است و در مناطق محروم كه وضع معيشت چندان خوب نيست، بالاتر بردن اين وام باعث كارآمدتر شدن آن مي شود.
اين رويكرد ظاهرا در دستور كار سازمان بازنشستگي كشوري قرار دارد كه در سال هاي آتي اجرا مي شود.

آرامبخش  هاي مقطعي
امسال 30 هزار نفر مي  توانند از صندوق بازنشستگي كشوري وام دريافت كنند. بازنشستگاني كه تابه حال وام ضروري دريافت نكرده  اند، براساس تعداد افراد تحت تكفل، در اولويت دريافت اين وام هستند. فعلا برنامه هماهنگ  سازي حقوق بازنشستگي، نيازمند 800 تا يكهزار و 400 ميليارد تومان اعتبار است كه بايد سالانه متناسب با تورم افزايش يابد؛ اعتباري كه فعلا تامين نمي  شود، پس در اين مرحله وام  هايي كه به بازنشستگان تعلق مي  گيرد، مي  تواند در نقش آرامبخش  هاي مقطعي عمل كند.
سير صعودي تورم بسيار سريع  تر از افزايش حقوق  هاست و مستمري بازنشستگان به هيچ وجه كفاف زندگي آنها را نمي  دهد.قرار است در آينده  اي نزديك، 120 كانون بازنشستگي در كشور تشكيل شود و اين كانون  ها به عنوان نهادهاي مدني، در صورت فعال و پويا بودن، از اين طريق نقش موثري در زمينه خدمت رساني به بازنشستگان ايفا كنند. اينها در حد خبر بود؛ آينده همه چيز را روشن مي  كند.

مهديا گل محمدي- هزينه هاي خريد كفش تنها طي يك سال، رشد قابل توجهي دارند، به طوري كه رشد متوسط هزينه اين كالا براساس تحليل مجله كفش در هر يك از خانوارهاي شهري از حدود 48 هزار تومان در سال 81 به 50 هزارتومان در سال 82 رسيد. چنين افزايشي در گروه خانم ها هر ساله بيش از ساير گروه هاست.
چنين ارقامي گوشه اي از اهميت مصرف كفش و زواياي گوناگون آن را روشن مي سازد. شايد آمارهاي اقتصادي شامل خريد، قيمت، كيفيت و صنعت چرم ناشي از حساسيت پا و پوشش آن به عنوان قلب دوم است. پا تنها ناحيه اي از بدن است كه فشار تمامي بدن را هنگام راه رفتن تحمل مي كند، بنابراين شكل، وزن، انعطاف پذيري وجنس كفش ها استانداردهاي ويژه اي را براي اين كالا مطرح ساخته است.
متاسفانه تمامي اين بايسته ها در حالي مورد بي توجهي قرار مي گيرد كه كفش هاي غيراستاندارد به دليل توجه مردم، بويژه جوانان به مد و زيبايي آنها بيشتر خريداري مي شوند. فروشنده ها نيز از آنجا كه ناچارند به ملاك هاي موجه و ناموجه مشتري توجه كنند كفش هايي به دور از استانداردهاي اوليه كفش خريداري و براي عرضه به بازار مي آورند.
تنها در مورد پاشنه كفش اين نكته هميشه تكرار مي شود كه كفش نبايد پاشنه اي بلند و بيش از دو تا سه سانت داشته باشد اما ملاحظه كفش هاي خانم ها در خيابان اين نكته را كاملا نقض مي كند.
چكمه ها نيز كه با رسيدن فصل زمستان مي رود تا مشتري هاي خاص خود را داشته باشد از اهميت بالايي برخوردارند، زيرا از آنجا كه تا بالاي ساق پا را مي پوشانند بهتر است جنس چرم آنها نيز انعطاف  بالايي داشته باشد تا دردهاي مچ پا را به دنبال نياورند.
خريد و فراز و نشيب هاي مربوط به آن نيز موضوعي ست كه توسط گروه تحليل  آماري نشريه صنعت كفش، طي مقايسه سال 81 با 82 قرارگرفته است.
بر اين اساس رشد هزينه كفش در خانوارهاي شهري در كفش هاي دخترانه و زنانه از نرخ بالاتري، در حدود 3/20 درصد برخوردار بوده است، در حالي كه در همين دوره رشد هزينه كفش پسرانه و مردانه 7/5درصد و كفش بچه گانه حدود 7/2 درصد است.
در سال 81 سهم كفش هاي بچه گانه، دخترانه و زنانه، پسرانه و مردانه به ترتيب 5/4 درصد، 3/40درصد و 9/52درصد بوده است. اين نسبت در سال 82 به 1/4 درصد۷،‎/۴۳ درصد و 9/52 درصد رسيد كه شاهد كاهش سهم كفش هاي بچه گانه، پسرانه و مردانه و افزايش سهم كفش دخترانه و زنانه بوده ايم.
در همين دوره سهم هزينه تعميرات كفش و لوازم مربوط با 13درصد كاهش از 3/2 درصد به 8/1درصد رسيده است.
افزايش سهم هزينه كفش دخترانه و زنانه در سال 82 نسبت به سال قبل حاكي از افزايش مصرف انواع كفش هاي زنانه و دخترانه به دليل تحولات فرهنگي و اجتماعي در بافت جمعيتي كشور از جمله زنان و دختران، گرايش دختران به ادامه تحصيل و جذب تعداد زيادي از آنها در دانشگاه ها و بازار كار به دليل جبران افزايش سطح هزينه هاي زندگي خانوار، تنوع طلبي آنها در انتخاب مدل هاي مختلف كفش، توجه به مد و كوتاه بودن نسبي عمر مصرف كفش در اين گروه سني ست.
همچنين از مجموع 48هزار تومان هزينه كفش در خانوار شهري در سال 81 ، در حدود 4/90 درصد و از رقم 53هزار و 300تومان در سال 82 ، در حدود 8/89 درصد آن متعلق به كفش هاي چرمي و ورزشي بوده است.
در همين مدت بيشترين رشد هزينه انواع كفش و تعميرات آن به ترتيب مربوط به كفش هاي كتاني و ساير با 8/19 درصد رشد و انواع دمپايي پلاستيكي با 1/17 درصد و انواع كفش هاي چرمي ورزشي با 3/10 درصد رشد است.
بنابراين در بررسي مقايسه اي كه احتمالا مي تواند به سال جاري نيز تعميم يابد، رشد هزينه انواع كفش باتوجه به گروه هاي سني مصرف كننده شاهد بيشترين رشد هزينه كفش مصرفي در گروه سني دخترانه و زنانه در انواع مدل هاي كفش است، به طوري كه بيشترين رشد آن با 6/52 درصد مربوط به هزينه كفش كتاني و حدود 7/29 درصد رشد مصرف كفش هاي پلاستيكي و لاستيكي زنانه و درنهايت 1/19 درصد رشد كفش چرمي ورزشي هستيم. بنابر كل آمار، هزينه كفش دختران و زنان در سبد مصرفي خانوار بيشترين رشد را داشته است و در كنار بيشترين رشد در گروه هاي سني خانواده بالاترين افزايش را در زير گروه انواع كفش مصرفي در دوره مورد بررسي داشته است.

چاي، محبوب ترين نوشيدني ايراني هاست. تعداد باغ هاي زير كشت چاي در ايران بسيار زياد است، اما ايراني ها فعلا اقبالشان بيشتر به چاي هاي خارجي ست تا ايراني. چاي ايراني يكي از چاي هاي مرغوب دنياست، ولي در مراحل كاشت، برداشت و فرآوري مشكلاتي وجود دارد كه در صورت رفع اين موانع و حمايت هاي بيشتر از اين توليد، به طور يقين توليد چاي مطلوب در كشور افزايش يافته و مصرف چاي نيز بالا خواهد رفت. بسياري از مزارع چاي كشور ما در مناطق ديمي واقع شده و براي كشاورزاني كه قصد دارند به صورت تك محصولي كار كنند، هيچ گونه صرفه اقتصادي در برندارد. از سوي ديگر واردات چاي قاچاق، مشكل ديگري ست. با توجه به 130 هزار تن مصرف و 22 هزار تن واردات قانونمند و 25هزار تن توليد، بقيه نياز كشور، يعني 70 درصد چاي هاي وارداتي از طريق قاچاق تامين مي شود كه 90 درصد اين واردات قاچاق به صورت بسته بندي هاي خارجي ست.
اما در كشور ما هيچ گاه اقدام مثبتي در جهت افزايش كيفيت توليد چاي صورت نگرفته و طرح اصلاح ساختار چاي كه قرار بود ظرف مدت 5سال اجرا شود، نيز نتايج مثبتي به دنبال نداشت. اكثر باغ هاي چاي كشور ما در كنار باغ هاي مركبات واقع شده و به علت اقتصادي نبودن نسبت به اين محصول ها مغلوب شده و كشت چاي براي چايكاران ديگر مقرون به صرفه نيست. به گزارش مهر، 80 درصد باغ هاي چاي كشور، بالاي 50 سال سن دارند و درنتيجه سن بالاي باغ هاي چاي كشور يكي از دلايل وجود معضل در توليد چاي كشور است.

سيم كشي استاندارد و يك هزينه اضافي براي سيم كشي زاپاس كار مواقع اضطراري را ساده تر مي كند، شايد هزينه ها بيشتر شود، اما در مواقعي كه خط تلفن دچار اختلال مي شود، امكان تعمير سريع آن بالا مي رود. بتازگي مخابرات اعلام كرده است كه۶۰ درصد خرابي هاي تلفن، مربوط به سيم كشي ساختمان هاست. اين وضع فرضيه اي را مطرح مي كند كه بر اساس آن موضوع بساز بفروش هاي بازاري مطرح مي شود. در واقع سازندگان مجتمع هاي مسكوني براي كاهش هزينه هاي خود به هنگام سيم كشي و بعد پلاستركاري و سيمان ريزي، از استانداردها كاسته و بدون توجه به زيرساخت ها به نازك كاري مي پردازند. بدين ترتيب پس از مسكوني شدن خانه، رفته رفته در پي گرم و سرد شدن ها و تحمل باران ها اشكالات برملا مي شود. بنابراين يا موقع ساخت بايد سيم كشي ها چك شود يا به هنگام استفاده بايد يك دور سيم كشي به وسيله كارشناس كنترل شده يا يك سيم كشي اضافي براي مواقع خاص طراحي شود . با توجه به اينكه 60 درصد از خرابي هاي تلفن ثابت اعلام شده به 117 در شهر تهران مربوط به خرابي سيم كشي داخلي ساختمان هاست، روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران از مشتركان خواسته است قبل از تماس با 117 براي رفع خرابي تلفن، از سيم كشي داخلي ساختمان و دستگاه تلفن خود اطمينان داشته باشند.
بر اساس همين گزارش با اصلاح سيم كشي داخلي ساختمان ها از قطع تلفن، اتلاف وقت و تحميل هزينه به شركت مخابرات و خود مشتركان جلوگيري مي شود.

قيمــت سيم  كارت تلفن همراه در ماه جاري، دستخوش نوسانات هميشگي اين بازار بود، البته سيم  كارت  هاي ثابت تلفن همراه در مقايسه با سيم  كارت  هاي تاليا، بازار آرام  تري را شاهد بودند و تغييرات قيمتشان بين 10 تا 20 هزار تومان در نوسان بود، اما تالياها در يك دوره با افت مواجه شدند و يكباره حتي تا 30 درصد قيمت  هاي معمول بالا كشيدند و همه را متعجب كردند.
در آبان  ماه قيمت سيم  كارت با كد شش در بازار وسايل ارتباطي از 660 تا 720 هزار تومان متغير بود.
سيم  كارت كاركرده با كد شش بين 650 تا 680هزار تومان در نوسان بود و سيم  كارت صفر با كد شش بين 660 تا 680 هزار تومان خريداري و بين 680 تا 720 هزار تومان به فروش مي  رسيد، اما قيمت سيم  كارت  هاي با كد پنج اندكي از كد شش  ها بالاتر بود. سيم  كارت صفر تلفن همراه با كد پنج در اين ماه بين 690 تا 710 هزار تومان خريداري و با قيمت  هاي بين 700 تا 730 هزار تومان به فروش مي  رسيد. بهاي سيم  كارت كاركرده كد پنج نيز در اين ماه بين 660 تا 680 هزار تومان در نوسان بود.
در اين ميان سيم  كارت تلفن همراه با كد دو بيشترين قيمت را در بين همتايان خود داشت.
ميانگين قيمت اين نوع سيم  كارت در ماه جاري 800هزار تومان بود.
امادر اين بين كدهاي 3 هم كه تازه واردها بودند، قيمت شان از انواع 5 و 6 كمي بالاتر بود. رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيم  كارت، گوشي و لوازم جانبي اعلام كرد اگر بازار خريد و فروش سيم  كارت تلفن همراه با همين روال پيش برود، اوج تقاضا و افزايش قيمت را در دي  ماه شاهد خواهيم بود.
رئيس انجمن درباره برآورد خود از بازار خريد و فروش سيم  كارت تلفن همراه گفت: با توجه به برآوردهاي قبلي، قيمت سيم  كارت  ها در حال افزايش است و عدم واگذاري سندي جديد سيم  كارت تاليا نيز در اين افزايش بي  تاثير نيست.
در مورد هر كالا زماني كه تنوع وجود داشته باشد، بايد كاهش قيمت  ها را در دوره  هاي اوليه آن شاهد باشيم، بنابراين سيم  كارت تاليا نيز تنوعي در اين زمينه به وجود آورده، اما با افزايش تقاضا و نياز به سيم  كارت  هاي ثابت، شاهد افزايش قيمت در آنها خواهيم بود.
اما قيمت سيم  كارت  هاي تاليا در ماه جاري نوسانات قابل توجه و دور از انتظاري داشت.
در حالي كه قيمت انواع سيم  كارت تاليا در اوايل ماه به پايين  ترين سطح خود رسيده بود و حتي با قيمت بين 50 تا 53 هزار تومان خريداري و با رقم 57 تا 60 هزار تومان به فروش مي  رسيد، خبر افزايش اعتبار يك ماهه تاليا و بهبود امكانات سرويس  دهي اين نوع سيم  كارت باعث شد قيمت تالياها در اواخر نيمه دوم ماه به 90 هزار تومان هم برسد؛ قيمت  هايي كه يادآور روزهاي اوليه ورود تالياها به بازار بود، البته در اين ميان باز هم خط  هاي رند بين 20 تا 50 هزار تومان بالاتر از معمولي  ها خريد و فروش مي  شوند.
دليل ديگر بالا رفتن قيمت تالياها، آسوده شدن خيال دلالان از بابت از رده خارج شدن و سوختن سيم  كارت  هاي صفر بود، زيرا قبلا گفته شده بود اگر تالياها استفاده نشوند و تاريخ انقضايشان سر برسد، خط موردنظر خود به خود سوخته و از رده خارج مي  شود، اين مورد هيچ  گاه عملي نشد و دست دلالان را براي انبار كردن اين نوع سيم  كارت  ها باز گذاشت، زيرا تا زماني كه از سيم  كارت هنوز هيچ استفاده  اي نشده، امكان نگهداري آن تا زمان دلخواه وجود دارد و شمارش معكوس دو ماهه آن از زمان برقراري اولين تماس آغاز مي  شود.
از سوي ديگر خبر رسيده كه به منظور رضايت مشتركان تلفن همراه، ارتباط  هاي ناموفق آنها كه زير پنج ثانيه بود، از اول آبان  ماه از صورتحساب آنها حذف مي  شود.ارتباط  هاي ناموفق زير سه تا پنج ثانيه تلفن همراه به اين دليل كه ناشي از مشكلات شبكه مخابرات است، از فيش  ها كسر مي  شود. بنا به گفته وزير ارتباطات و فن  آوري اطلاعات، كيفيت تلفن همراه در ايران بين 20 تا 30 درصد پايين  تر از استانداردهاي جهاني ست.
رساندن شبكه تلفن همراه به كيفيت قابل قبول و مطلوب، نيازمند دستيابي به علوم و فنون مرتبط با آن است.هرچند كه هنوز صحبت از ثبت نام تلفن همراه در دهه فجر است، اما بعيد به نظر مي  رسد كه در صورت عدم گسترش امكانات، ثبت نام  هاي تازه  اي انجام گيرد.
واگذاري سيم  كارت  هاي باقيمانده در چند ماه اخير باعث شد قيمت سيم  كارت  هاي ثابت با افت مواجه شود، اما هرچه اين زمان به پايان خود نزديك مي  شود، احتمالا شاهد افزايش قيمت  ها خواهيم بود و در صورتي كه با آغاز دهه فجر، ثبت نامي صورت نگيرد، قيمت  ها به بالاترين حد خود مي  رسد. اما تجربه ثابت كرده كه بازار سيم  كارت تلفن همراه، حساب و كتاب و قانون مشخصي ندارد و ممكن است هرچند وقت يك بار مشتريان خود را با شوك  هاي تازه  اي مواجه كند. اما اخبار نوسانات قيمت تلفن همراه براي آنهايي كه قيمت  هاي بورس و سكه و ارز را دنبال مي  كنند، دلمشغولي نسبتا تازه  اي ست كه شيريني  هاي خاص خودش را دارد.
نوسانات بازار سيم كارت تلفن همراه واقعا همه را كلافه كرده است. بعضي از كساني كه اضافه بر نيازشان سيم كارت دائمي ثبت نام كرده و قصد داشتند آن را بفروشند، منتظر ماندند تا شرايط بازار كمي بهبود پيداكند، بعضي روزها كه قيمت ها كمي بالا مي رفت آنها باز هم منتظر مي ماندند تا در روزهاي بعد بازهم روند صعودي ادامه پيدا كند، اما ناباورانه مي ديدند كه چنين اتفاقي رخ نمي دهد و باز قيمت ها سير نزولي را درپيش مي گيرند. آنهايي كه با توجه به تاخير واگذاري، بستانكار مي شدند، هر ماه با سررسيد قبض جديد مي ديدند كه از بستانكاري شان كاسته شده، چون حتي سيم كارت صفر نيز تا حدود 2 هزار تومان آبونمان و خدمات ويژه دارد، اما حالا اين روزها، بستانكاري ها تمام شده، اما همچنان بازار در ركود است و اوضاع خوبي براي فروش سيم كارت وجود ندارد.

داستان اين قوت غالب ايرانيان هميشه در نوع خودش جالب است. همه ساله قبل از عرضه برنج نو، قيمت انواع برنج به بالاترين رقم كه توسط دلالان تعيين مي شود، افزايش مي يابد و معاملات از عمده به خرد ه فروشي كاهش پيدا مي كند. فصل برداشت محصول كه فرا مي رسد، با افزايش عرضه ارقام پرمحصول برنج به بازار، قيمت برنج دستخوش تغييراتي مي شود و از طرفي به خاطر نياز كشاورزان به نقدينگي، قيمت برنج كاهش مي يابد.
از طرف ديگر دلالان و خريداران عمده بازار براي خارج كردن برنج از دست كشاورزان براي دريافت وام و تسهيلات به بانك هاي دولتي و صندوق هاي قرض الحسنه هجوم مي برند. وزارت بازرگاني در حال حاضر 40 درصد بدهي خود به كشاورزان، بابت خريد برنج پرمحصول را پرداخت نكرده است.
در سال جاري كشاورزان استقبال خوبي از توسعه كشت ارقام پرمحصول داشتند و اين تصور ايجاد شده بود كه حدود 100 تا 150 هزار تن برنج پرمحصول به مراكز خريد تحويل داده  شود، اما در حالي كه بدهي دولت باعث توقف عرضه برنج به مراكز خريد شده، بحث ذخيره سازي مازاد برنج هاي وارداتي براي سال آينده نيز در ميان است. در حالي كه ميزان كسري برنج در سال جاري 300هزار تن برآورد شده، برنامه ريزي براي واردات 700 هزار تني انجام گرفته كه اين ميزان مازاد، قرار است براي سال بعد ذخيره شود.
در سال هاي گذشته حجم بالايي از برنج هاي وارداتي مازاد كه در انبارها نگهداري مي شود، فاسد شد. وقتي نگهداري برنج سفيد به مدت يك سال تقريبا غيرممكن است، ذخيره برنج وارداتي بي معنا مي شود.

در گروه خشكبار، پسته ايراني لذيذ و پرطرفدار است. پسته بعد از فرش، مهمترين كالاي صادراتي غيرنفتي ايران است كه به طور متوسط سالانه 400ميليون دلار ارز را نصيب كشور مي كند.قدمت رويش پسته در ايران به 3 تا 4 هزار سال پيش مي رسد.اين ميوه خندان كه در جهان دوستداران فراواني دارد، بومي نواحي خراسان است كه تا زمان هخامنشيان ساير ملل از آن اطلاعي نداشتند.ظاهرا اولين درختان پسته، نخستين بار در عصر هخامنشيان از ايران به حلب برده شده اند؛ سرزميني كه پارت و سپس خراسان نام گرفت، رويشگاه اصلي و اوليه درختان پسته است.
مستندات نشان مي دهد كه درختان پسته در عصر هخامنشيان خودرو بوده و اهلي نشده بودند و به جز محدوده ذكر شده، درخت پسته در هيچ جا وجود نداشته است.
پسته اي كه به عنوان يك محصول استراتژيك، جايگاهي خاص ميان توليدات ايراني دارد و در كنار فرش از مهمترين اقلام صادراتي غيرنفتي كشور است، در سال هاي گذشته حدود 60 درصد از صادرات جهاني را در اختيار داشت.
اما هر چيزي كه تعريفي مي شود يك روز چشم مي خورد و پسته ما هم از اين قاعده مستثني نبوده؛ اين را از بحث آلودگي پسته ايراني كه از سال ها پيش مطرح شد مي توان فهميد. زماني كه اتحاديه اروپا فروش پسته ايران را در سال 1376 ممنوع كرد نگراني ها به اوج رسيد، اما ممنوعيت بعد از 4 ماه برداشته شد و پس از آن صادرات بازهم افزايش يافت، اما اين روزها خبر ديگري غير از آلودگي پسته، باعث ايجاد نگراني در بازار آن شده است.
تاخير در پرداخت دولت براي خريد و جمع آوري پسته باغداران موجب عدم عرضه حجم عمده پسته صادراتي به مراكز خريد شده است. اگر هر چه سريع تر پسته توليدي باغداران به انبارهاي بهداشتي براي فرآوري و رساندن به بازارهاي مصرف منتقل نشود،  بازهم مشكلات تازه اي به وجود مي آيد.
به رغم پيش بيني انجام شده مبني بر عرضه 50 تا 55 درصد پسته صادراتي به مراكز خريد براي فرآوري، تاكنون به دليل عدم پرداخت نقدينگي دولت، حجم بالايي از پسته توليدي باغداران عرضه نشده است.
از سوي ديگر يكصدهزار تن پسته دچار سرمازدگي شدند و از دست دادن بازارهاي جهاني در ادامه آن، مشكلات كشاورزان و توليدكنندگان را چند برابر كرد.
با اين اوضاع و احوال، بعيد ندانيد روزي را كه بازار پسته ايران از رونق بيفتد و حضورش در بازار صادرات نامحسوس شود.