كاهش هشت پله اي حجم دولت ايران در سال 2005
هشت پايي كه چيز را مي بلعد
|
|
رويا راوري
سياست كوچك سازي دولت تنها به گزينه تعديل نيروي انساني خلاصه شده است. تبعات منفي اين امر باعث شده مديران دولتي هيچ وقت نتوانند تجربه مديريت بدون بحران را به دست آورند. همين امر ضرورت مديراني كه به مديريت اطلاعات مجهز باشند را در شرايط فعلي جامعه ملزم و پررنگ تر كرده است.
مديران در شرايطي در راس قرار مي گيرند كه بايد يك سيستم را از بحران و دوران ركود نجات دهند. در واقع اين مديريت هاي بحران زده به تعديل نيرو به جاي كاهش هزينه ها منجر مي شود.
از سويي دولت با وعده همكاري با بخش خصوصي در پي گسترش اين بخش است. از سوي ديگر بخش خصوصي همواره در چارچوب تعريف شده اي، وابسته به دولت پيش مي رود.
مسلما با اين عوامل كاهش حجم دولت در روند سياست كوچك سازي، غيرممكن و دست نيافتني جلوه مي كند.
همچنين باوجود آماري همچون بيش از 90درصد از مديران كشور، مديريت بحران را گذرانده اند نمي توان به دولتي فكر كرد كه در جايگاه نظارت و برنامه ريزي ايستاده و در جريان جهاني شدن همپاي ساير كشورهاي توسعه يافته پيش مي رود. وقتي صحبت از جهاني شدن و جهاني سازي مي شود بحث مديريت، نيروي انساني، مواداوليه، پول و بخصوص وقت(تايم) ارجحيت پيدا مي كند، چرا كه تنها با اولويت اين پنج عنصر مي توان بر توليد، بهره وري و مديريت اثرگذار بود.
جهاني سازي، افق نگاه همه كشورها
نگاه كشورها در روند توسعه يافتگي بايد نگاهي جهاني باشد. قرار گرفتن در جريان جهاني سازي به مديريت جهاني، نيروي جهاني و مواداوليه جهاني كه تحت يك مديريت است، نياز دارد.
حال وقتي صحبت از حجم دولت ها مي شود و ايران در رتبه چهل و چهارمين دولت حجيم قرار مي گيرد، مي توان عارضه اقتصاد انحصاري(تماما در دست دولت) و افزايش نيروي انساني بيكار را حدس زد.
دولت با در دست داشتن بيش از 85 درصداز فعاليت هاي اقتصادي و طرح هاي عمراني جايي براي كاهش حجم خود ندارد. بنابراين هزينه هايش تنها صرف تعديل نيرو مي شود. علي اكبر جلالي- محقق در فن آوري اطلاعات و استاد دانشگاه علم و صنعت- معتقد است: سياست كوچك كردن دولت در جامعه ما به طور علمي پيش نمي رود. بودجه هاي دولت صرفه جويي نمي شود. تنها فكر ما، فكر كوچك سازي دولت است، چرا كه تاكنون كاهش چشمگيري در هزينه ها گزارش نشده است.
متغيرهاي دولت هاي حجيم
به دولتي حجيم مي گويند كه بخش عمده اي از خدمات و سرويسي كه به مردم مي دهد از طريق دولت، با سرعت كم و كيفيت پايين ارائه شود. به همين دليل درآمدهاي ملي كشور به جاي اينكه در چرخه اقتصادي قرارگيرد(بتواند اشتغال ايجاد كند) و باعث افزايش درآمد ناخالص ملي (GBP) شود عموما صرف حقوق كاركنان دولت يا هزينه هايي مي شود كه بهره وري متناسبي ندارند.
ايران و هشت پله ترقي
در سال هاي اخير با استفاده از ابزار فن آوري اطلاعات و بخصوص با به كارگيري دولت الكترونيك، سعي شده تا حجم دولت هم از نظر تعداد نيروي انساني و هم ازجهت افزايش سطح كيفيت، خدمات و سرويس ارتقا پيدا كند. در اين راستا با مطالعه فاكتورهاي مختلفي از جمله ميزان مصرف كالاها و خدمات توسط دولت، پرداخت يارانه از سوي دولت، شركت هاي تحت اداره دولت و ميزان سرمايه گذاري توسط دولت، ايران از نظر حجم دولت نسبت به سال قبل هشت پله كاهش داشته است كه در ميان 127 كشور رتبه چهل و چهارمين دولت حجيم را به دست آورد. در اين مطالعه از سوي موسسه مطالعاتي فريزر در سال 2005، نمره ايران از نظر مصرف كالا وخدمات 4/5 ، از نظر پرداخت يارانه 5/8 ، از نظرتعداد شركت هاي تحت اداره 4 و از نظر ميزان سرمايه گذاري 8 گزارش شده است.
مديريت اطلاعات در كاهش حجم دولت
بسياري از كارشناسان IT معتقدند به كارگيري فن آوري اطلاعات تحت عنوان دولت الكترونيك تنها راه و ضروري ترين راهكار تعديل دولت است.
با اين وجود بسياري از مسئولان از آن استفاده نمي كنند و ضرورت به كارگيري آن را در سيستم ها نفهميده اند(احساس نكرده اند). به گفته شهرستاني، رئيس مجمع ناشران الكترونيك، اگر دولت بخواهد در اشل(چارچوب) وظايف خود قرار بگيرد، چاره اي جز تفكر و پياده سازي دولت الكترونيك ندارد. در واقع جامعه نياز به مديريت از طريق مديريت اطلاعات دارد. اگر تكنولوژي هاي نوين جامعه به بحث اتوماسيون رسيده، اما عمده فعاليت ها اثربخش نبوده است، مطمئنا كار اتوماسيون روي سيستم هاي غلط دستي اداري پياده سازي شده است.
وي مي گويد: ابتدا بايد فرآيندها را شناسايي كنيم و بعد به دنبال بهبود روش و اصلاح ساختار باشيم. معضل بسياري از مديران، به كار نبستن اتوماسيون اداري، آسان سازي و اقتصادي كردن امور است.
از سوي ديگر بخش خصوصي هم به هيچ عنوان با اين بدنه بزرگ(دولت) نمي تواند نسبت به اتفاقات پيرامون خود رفلكس و انعكاس مطلوبي داشته باشد.
دولت الكترونيك، انعكاسي مستقيم
در كاهش حجم دولت
دولت الكترونيك يعني ارائه خدمات و سرويس هاي دولتي به جامعه در 24ساعت شبانه روز با كيفيت متناسب. دولت الكترونيك مي تواند از طريق شبكه هاي محلي، ملي يا بين المللي شكل بگيرد و هر كس در منزل شخصي از طريق درگاه دولت الكترونيك خدمات خود را دريافت كند و اگر نظراتي براي دولت داشته باشد ارائه دهد. دولت الكترونيك معمولا خدمات خود را از طريق پيشخوان دولت الكترونيك ارائه مي دهد تا اگر افرادي كه در منزل امكان وصل شدن به شبكه اينترنتي را ندارند، بتوانند از خدمات اين دولت با مراجعه به پيشخوان ها استفاده كنند.
بنابراين دولت الكترونيك نه تنها مي تواند خدمات خود را به اقصي نقاط كشور به آساني توسعه دهد، بلكه مي تواند در شفاف سازي و پاسخگويي به موقع و كاهش هزينه ها كمك كند. در واقع دولت الكترونيك روي كاهش حجم دولت تاثير مستقيمي دارد و مي تواند انعكاس سريع و پررنگي را روي اين محور از خود نشان دهد، چرا كه تجربه دولت الكترونيك در ساير كشورهاي دنيا نشان داده كه صرفه جويي در توسعه دولت الكترونيك است . تنها راه باقي مانده براي كوچك كردن دولت، استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات دولت الكترونيك است.
پذيرش دولت الكترونيك در روستاها
از فعاليت هاي در دست اقدام براي گسترش دولت الكترونيك، تاسيس 10هزار پيشخوان دولت در 10هزار روستاي كشور است كه تاكنون 2 هزار از اين روستاها داراي پيشخوان فعال شده اند.
افراد با استفاده از اين پيشخوان ها مي توانند بدون مراجعه به ادارات دولتي در شهرها كارهاي اداري خود را انجام دهند. در واقع روستاييان با مراجعه به دفاتر ICT روستايي كه پيشخوان دولت در آنجا قرار دارد، كارهاي اداري و دولتي خود را در همان روستا به طور غيرمستقيم انجام مي دهند.
افزايش پيشخوان هاي دولتي در روستاها نه تنها مي تواند از كاهش حجم ترافيكي در شهرها، كاهش ازدحام افراد در ادارات دولتي و بخصوص كاهش انگيزه مهاجرت روستاييان به شهرها بكاهد، بلكه تاثيري مستقيم در كاهش حجم دولت دارد.
|