زيرساخت هاي توليد بتن
در كشور ما همه زيرساخت هاي لازم براي توليد بتن استاندارد و واحدهاي توليد قطعات بتني فراهم است و كشور از نظر دانش فني و نيروي انساني متخصص در شرايطي ست كه مي تواند چشم انداز مثبتي را براي رسيدن به كيفيت مطلوب براي مهم ترين مصالح ساختماني تصور كرد.
مجلس پنج وزير كابينه را مامور كرده است تا ظرف يك هفته پيشنهادات خود را به منظور تامين نيازهاي مصرفي، توليد و توزيع و نرخ گذاري سيمان ارائه كنند. بنابر اظهارات رئيس كميسيون عمران مجلس، پيشنهادات ارائه شده در كميته هاي تخصصي بررسي و گزارش نهايي را به كميسيون عمران مجلس ارائه خواهند داد.
هرچند وزراي محترم دسترسي كاملي به انبوهي از اطلاعات و آمار و ارقام درباره سيمان دارند، اما لازم است تعدادي از اين آمار و ارقام مرتبط با سيمان در كنار هم
قرار گيرند تا وزراي محترم درباره پيشنهاداتي كه ارائه خواهند داد، از زواياي مختلفي به موضوع سيمان بنگرند.
۱ - سيمان ماده اوليه بسياري از فرآورده هاي ساختماني ست كه نقش اساسي در ساخت و ساز دارد. اين ماده براي رسيدن به نتيجه مطلوب، نيازمند فرآوري صحيح براي تبديل شدن به بتن سازه اي، ملات بنايي و قطعات بتني ست. بتن خوب تركيبي ست از سنگدانه، سيمان و آب و بتن بد نيز تركيبي ست از سنگدانه و سيمان و آب و تنها تفاوت اين دو، شعور و دانش فني ست كه در ساخت بتن خوب به كار رفته است. هرگونه تصميم گيري براي سيمان نيازمند شناخت فرآيندها و كنترل مراحل مصرف است و در غير اين صورت نه تنها از سيمان بهره لازم به دست نمي آيد، چه بسا خسارات هنگفتي نيز به اقتصاد كشور وارد مي شود. در يك مورد مشخص، به خاطر ساخت غلط، جداول بتني عمر مفيد اين قطعات به كمتر از صفر تا پنج سال رسيده حال آنكه در صورت رعايت استانداردهاي مرحله ساخت، جداول بتني مي توانند عمر مفيدي بيش از 50 سال داشته باشند كه نمونه اين جداول نيز با عمري بيش از 25 سال در كشور وجود دارد. به گفته مسئولان وزارت كشور، خسارات شهرداري هاي كشور از بابت تعويض هاي مكرر جداول هر سال 100 ميليارد تومان است. به عبارتي بيش از 3 ميليون متر مكعب بتن كه در فرآيند توليد آن حداقل 800 هزار تن سيمان مصرف شده، همه ساله به خاطر ساخت غلط جداول بتني به گورستان مصالح ساختماني منتقل مي شود، بنابراين ارائه الگويي براي نظام توليد و توزيع سيمان بايستي ضمانت كافي براي مصرف صحيح سيمان داشته باشد.
۲ - در توليد هر تن سيمان، معادل 125 ليتر سوخت فسيلي و 80 كيلو وات ساعت برق مصرف مي شود و يك تن گاز كربن دار در فرآيند توليد سيمان وارد محيط زيست مي شود و همچنين يك تن از منابع معدني كشور – سنگ آهك و خاك رس - كاهش مي يابد. اين در حالي ست كه محصول به دست آمده به ازاي هر تن به قيمت 52 دلار صادر مي شود (ادعاي صادرات سيمان به 120 دلار كذب محض است، زيرا در صورت صحيح بودن قيمت 120 دلار براي سيمان در كشور عراق، بيش از 55 درصد اين قيمت مربوط به هزينه هاي حمل اين كالاست و برابر آمارهاي ارائه شده سيمان ايران هر تن 52 دلار صادر مي شود). به نظر مي رسد اگر به جاي صادرات سيمان، سوخت فسيلي مصرفي براي توليد سيمان صادر شود، به مراتب صرفه اقتصادي بيشتري دارد، زيرا برابر آمارهاي ارائه شده، قيمت هر تن نفت كوره در بازارهاي منطقه 296 دلار و 57 سنت است. سودي كه كارخانه هاي سيمان از توليد سيمان در كنار صادرات آن به كشورهاي همسايه مي برند، نه ناشي از مزيت بالاي اقتصادي توليد سيمان در كشور، بلكه به خاطر استفاده از انرژي مصرفي ارزان در آن است، بنابراين صادرات سيمان، نه تنها توجيه اقتصادي ندارد، بلكه نوعي رانت پنهان نفتي ست، زيرا مي توان با صادرات انرژي هاي مصرف شده براي توليد يك تن سيمان مبلغ به مراتب بيشتري نصيب كشور كرده و از تحميل يك تن گاز كربن دار به
محيط زيست جلوگيري كرد. نكته اساسي ديگري كه در بحث سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت سيمان با هدف پوشش بازار منطقه قابل توجه است، موضوع آينده صنعت سيمان در فرآيند عضويت در پيمان WTO است. از جمله الزامات اوليه عضويت درWTO پذيرفتن پيمان كيوتو مربوط به كنترل گازهاي گلخانه اي ست. صنايع توليد سيمان بيش از 5/8 درصد گازهاي گلخانه اي جهان را توليد مي كنند و لذا الزامات و تمهيدات سختگيرانه اي براي ادامه فعاليت اين واحدها در صورت عضويت در WTO اعمال خواهد شد كه هزينه هاي سنگين و در صورت عدم رعايت، جرايم سنگيني متوجه اين كارخانه ها خواهد شد، بنابراين يكي ديگر از دلايل قيمت تمام شده سيمان در ايران در كنار استفاده از انرژي يارانه اي، موضوع عدم محاسبه هزينه هاي زيست محيطي توليد سيمان است و همان طوري كه گفته شد، در فرآيند توليد هر تن سيمان معادل 125 ليتر سوخت فسيلي مصرف مي شود و بيش از يك تن گاز كربن دار در فرآيند توليد سيمان به محيط زيست وارد مي  شود، لذا به نظر مي رسد كه در صورت حذف يارانه انرژي و محاسبه هزينه هاي زيست محيطي اين فعاليت با توجه به ارزش نهايي كالاي تمام شده، نه تنها هيچ گونه مزيت اقتصادي براي توليد سيمان وجود ندارد، بلكه آينده بسيار وخيمي نيز پيش روي كارخانه هاي توليد سيمان است، لذا ضروري ست كه در كنار ارتقاي سيستم هاي مختلف توليد سيمان و كاستن از حجم انرژي مصرفي و جايگزيني سيستم هاي فيلترينگ مناسب براي انطباق با استانداردهاي زيست محيطي، به سمت حداكثر بهره وري از سيمان توليدي در كشور و ارتقاي كيفيت فرآورده هاي سيماني حركت كرد. متاسفانه ميانگين مقاومت فشاري بتن هاي توليدي در كشور ما در محدوده رده مقاومتي 200 تا 250 كيلوگرم بر سانتي متر مربع قرار دارد و اين در حالي ست كه در كشورهاي
توسعه يافته بتن هاي با مقاومت يكهزار كيلوگرم بر سانتي متر مربع به صورت كاملا عمومي توليد و مصرف مي شود و مقاومت هاي بالاي 2 هزار كيلوگرم بر سانتي متر مربع تا
۸ هزار كيلوگرم بر سانتي متر مربع، نه به صورت آزمايشگاهي بلكه به صورت صنعتي توليد و مصرف مي شود، لذا استفاده از حداكثر ظرفيت سيمان به منظور اخذ نتايج مقاومت فشاري بالاتر با هدف كاستن از حجم سيمان مصرفي بايستي در اولويت برنامه ريزي براي سيمان مدنظر باشد. توزيع سيمان در بورس فلزات بدون توجه لازم به اين مباحث نه تنها چنين چشم اندازي را به دنبال نخواهد داشت، بلكه به مصارف دستي و غيراستاندارد بتن كمك خواهد كرد، زيرا در شرايطي كه ساختار و سازمان مناسبي براي مرحله مصرف فرآورده هاي سيماني وجود ندارد، توزيع همگاني و عمومي سيمان انگيزه هاي توليد بتن هاي دستي در پاي كار را افزايش خواهد داد.
۳ - قسمت اعظم سيمان توليدي كشور براي مصارف سازه اي فرآوري مي شود و از تاريخ 1/8/81 هر گونه توليد و مصرف بتن آماده مشمول مقررات استاندارد اجباري ست. درباره كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري برابر تبصره 4 ماده 6 قانون موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به توليدكننده فرآورده هايي كه فاقد گواهينامه كاربرد علامت استاندارد هستند، ممنوع است، بنابراين در بحث فرآيندهاي توزيع سيمان بايستي اين موضوع انديشيده شود كه عرضه سيمان در بورس يا با هر مكانيزم ديگر، شرايطي را فراهم نكند كه اشخاصي كه فاقد گواهينامه استاندارد براي توليد بتن هستند بتوانند به اين ماده مهم دسترسي داشته باشند يا شرايطي فراهم نشود كه افراد عادي براحتي با تهيه سيمان در پاي كار به صورت دستي به ساخت بتن نامرغوب مبادرت ورزند. اين در حالي ست كه بتن هاي دست ساز غير استاندارد، تهديد اساسي براي پايداري ساختمان هاي كشور در برابر خطرات زلزله نيز هستند.
۴ - در سال هاي گذشته تقسيم بندي توزيع سيمان بدين شكل بود كه 60درصد توليد كشور در قالب سهميه هاي مردمي توسط مصالح فروشان توزيع مي شد و 25درصد سهم بخش دولتي و پروژه هاي عمراني و 15درصد در اختيار واحدهاي توليدكننده بتن و قطعات بتني قرار مي گرفت. مبناي توزيع 60درصد موسوم به سهميه مردمي نيز به ازاي هر متر مربع زير بنا 100 كيلوگرم سيمان محاسبه مي شود. چنانچه حجم ساخت و سازهاي كشور را 70ميليون متر مربع فرض كنيم (كه آمارهاي وزارت مسكن و پروانه هاي صادره امسال كمتر از اين را نشان مي دهند) تنها 7 ميليون تن سيمان براي توزيع در اين بخش مورد نياز بوده است، ولي برابر آمار وزارت بازرگاني بيش از 19 ميليون و 200 هزار تن سيمان توليدي كشور در اين قالب توزيع شده است. به بيان ديگر شبكه توزيع در قالب مصالح فروشان، 19 ميليون و 200 هزار تن سيمان در اختيار گرفته و اين در حالي ست كه تنها 7 ميليون تن در اين قالب مي توانسته با نرخ دولتي توزيع شود و 12 ميليون تن باقيمانده مشخص نيست كه چرا و به چه نحوي توزيع شده است. بنابراين شبكه توزيع سيمان در كشور معيوب است و چنانچه اين شبكه حلقه واسط بين سيمان عرضه شده در بورس و مردم قرار بگيرد - كه به همين صورت خواهد بود - هيچ تضميني براي عدم شكل گيري بازار سياه در بخش خرده فروشي متصور نيست، زيرا مردم براي تامين سيمان در بخش هاي مختلف بنايي و مصارف با حجم كم، ناگزير از تهيه سيمان از اين شبكه هستند و همچنان كه اين سيستم به قيمت هاي دولتي و تعادلي در عرضه سيمان پايبند نبود، به قيمت هاي عرضه شده در تالار بورس نيز پايبند نخواهد بود. شبكه توزيع خرده فروشي سيمان، با يك روان شناسي حساب شده از ساختار مصرف سيمان، بازار سياه و قيمت هاي كاذبي را براي سيمان به وجود آورده است. كسي كه براي مصارف بنايي خود، نيازمند 10 تا 20 كيسه سيمان است و همه فرآيندهاي ساخت و ساز و ادامه پروژه منوط به فراهم بودن فوري سيمان است، چون چنين حجمي از نياز را نمي تواند از طريق بورس خريداري كند، ناگزير از مراجعه به مصالح فروشاني خواهد بود كه از تمامي شرايط خاص فرد مراجعه كننده آگاهي دارند، لذا در شرايط احتمالي عرضه سيمان در بورس نيز همين مسئله تكرار خواهد شد و شبكه توزيع خرده فروشي به قيمت هاي تابلوهاي بورس اعتنا نخواهند كرد. شرايط اقليمي و نظام بودجه نويسي نيز عملا 12ماه سال را به 4- 2 فصل كاري و 2 فصل غيركاري تقسيم كرده است. در شرايطي كه توليد سيمان، تقريبا از يك آهنگ ثابتي در طول سال برخوردار است، نظام عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال تغييرات قابل توجهي دارد و آنچه كه بازار سياه براي سيمان به وجود آورده، افزايش ناگهاني تقاضا در فصول كاري و عدم تعادل بين عرضه و تقاضاست، زيرا عرضه سيمان (توليد) در فصول مختلف، ثابت، ولي تقاضا به صورت ناگهاني در فصل كاري افزايش مي يابد، لذا عرضه سيمان در بورس نيز قادر به ايجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا در فصل كاري نخواهد بود. فراموش نكنيم كه بورس، هرگز معجزه نمي كند.
۵ - در كشورهاي توسعه يافته سابقه توليد بتن سازه اي در كارخانه هاي توليد بتن به بيش از 130سال و توليد ملات بنايي آماده به بيش از 60 سال مي رسد، لذا تعريف سازمان مناسبي براي ساماندهي مرحله مصرف سيمان نكته اي ست كه بايستي همه تصميم گيري هاي بحث سيمان را معطوف به خود كند و در غير اين صورت داستان بتن هاي دست ساز غير استاندارد در بخش سازه و بازار سياه سيمان از بين نخواهد رفت. راه حل برقراري رابطه منطقي بين عرضه و تقاضا نيز شكل گيري واحدهاي صنعتي و كارخانه هاي توليد بتن و قطعات بتني با هدف امكان فرآوري سيمان در همه ماه هاي سال است.
مديرمجتمع توليدي- تحقيقاتي ايران فريمكو
برگزيده بهترين توليدكننده بتن آماده