با رشد ۱/۶ درصدي نسبت به سال گذشته
رشد اقتصادي سه ماهه اول سال ۴/۶ درصد اعلام شد
|
|
گروه اقتصادي: بانك مركزي با انتشار گزارشي رشد اقتصادي كشور در سه ماهه اول امسال را ۴/۶ درصد اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما باتوجه به اين آمار و ارقام مي توان نتيجه گرفت كه فعاليت هاي اقتصادي كشور در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد خوبي برخوردار بوده است.
بنابراين گزارش رشد اقتصادي ايران در سه ماهه اول سال گذشته در حد ۸/۴ درصد بوده است كه به اين ترتيب اين ميزان در سال جاري ۶/۱ درصد افزايش يافته است.
البته ميزان رشد ۴/۶ درصدي با احتساب نفت در توليد ناخالص داخلي مي باشد، به طوري كه رشد اقتصادي كشور بدون احتساب نفت حدود ۹/۶ درصد خواهد شد.
يكي از دلايل رشد توليد ناخالص داخلي امسال، كاهش رشد اقتصادي در سال گذشته اعلام شده است.
اين گزارش حاكي است كه رشد اقتصادي ماحصل محاسبه ارزش افزوده در بخش هاي نفت، كشاورزي، صنايع و معادن، ساختمان و خدمات مي باشد.
به اين ترتيب در سه ماهه اول امسال بخش نفت با ارزش افزوده ۹/۲ درصد كمترين رشد را نسبت به ديگر بخش ها داشته است.
گزارش بانك مركزي حاكي است كه رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن در سه ماهه اول امسال ۸/۱۰ درصد و در بخش خدمات ۲/۵ درصد بوده است.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه حداقل رشد اقتصادي كشور بايد به ۸ درصد برسد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد براي رسيدن به حداقل رشد درنظر گرفته شده در برنامه چهارم اقتصاد كشور نيازمند تحولات جدي تري مي باشد.
توجه به بخش خصوصي، آزادسازي مالي و تجاري و رفع محدوديت هاي قانوني و توجه به بهره وري مهمترين عوامل تاثيرگذار در افزايش رشد اقتصادي كشور مي باشد.
|
|
با تصويب شوراهاي اسلامي شهرها و براي بازسازي بافت هاي فرسوده
شهرداري ها مي توانند تا سقف۵۰۰ ميليارد ريال
اوراق مشاركت منتشر كنند
گروه اقتصادي: شهرداري هاي كشور مي توانند با تصويب شوراي اسلامي شهر براي سرمايه گذاري در نوسازي بافت هاي فرسوده تا سقف ۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كنند.
به گزارش خبرنگار ما در مصوبه اخير هيات دولت در جلسه ۲۹ آذرماه اين اوراق بايد از سوي شهرداري ها تضمين شود و بازپرداخت اصل و سود آن برعهده آ نان است.
براساس اين مصوبه كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب شد، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه الگوي مسكن شهري و روستايي (خانه نمونه شهري و روستايي) شامل سطوح زيربنا، تعداد طبقات و فن آوري ساخت مسكن را متناسب با شاخصهاي اقتصادي، فرهنگي، جمعيتي و اقليمي تدوين و به هيئت وزيران ارائه نمايد.
علاوه بر اين همه سازندگان غيردولتي واحدهاي مسكوني با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازي، مرمت و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در بافتهاي فرسوده (موضوع جزء (۴) بند «ب» تبصره (۶) قانون بودجه سال جاري) اقدام نمايند، اعم از مالكين واحدها و يا اشخاص حقوقي متشكل از مالكين يا نمايندگان قانوني ايشان و همچنين تعاونيهاي مسكن، انبوه سازان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداريها در صورت رعايت طرحهاي مصوب با اولويت بافتهاي فرسوده و رعايت قوانين و ضوابط ميراث فرهنگي در بافتهاي تاريخي و همچنين خريداران واحدهاي مسكوني نوسازي شده در اين بافتها مي توانند از يارانه سود تسهيلات موضوع طرح شماره ۴۰۹۱۲۰۰۱ مندرج در پيوست شماره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور استفاده نمايند.
علاوه بر اين وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) مجاز است به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده در طرحهاي مصوب، با رعايت شرايط جزء(۳) بند «الف» تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان ۵۰۰ميليارد ريال اقدام كند تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا شود.
|
|
دولت مي تواند يارانه حاملهاي انرژي
را تا دو برابر افزايش دهد
فارس: تبصره يك بند (د) قانون بودجه به دولت اجازه داده است با افزايش بهاي نفت نسبت به بودجه مصوب، يارانه حاملهاي انرژي را تا دو برابر افزايش دهد.
سيد ابوالفضل فاطمي زاده معاون هزينه و خزانه داري كل كشور در خصوص كسري بودجه و عدم تحقق درآمدهاي سال جاري اظهار داشت: امسال در درآمدها و همچنين مصارف اعم از هزينه هاي پرسنلي، يارانه كالاهاي اساسي و يارانه انرژي كسري وجود دارد و بالطبع بابت تعهداتي كه سپرده شده بايد بودجه لازم تامين شود.
با ساز و كارهاي كاهش تخصيص بودجه و احتمالا ارائه لايحه متمم بودجه تصميم گيري خواهد شد.
|
|
يادداشت
واقعيتهاي سرمايه هاي خارجي
عليرضا سلطاني
وزير امور اقتصادي و دارايي هفته گذشته در اولين ديدار با نمايندگان رسانه هاي گروهي به تبيين سياستها و وضعيت اقتصادي كشور پرداخت. از جمله مواردي كه وزير اقتصاد بر آن تاكيد كرد، نهايي شدن جذب ۳۰ ميليارد دلار به كشور است. به طور قطع اين ميزان سرمايه در طول حداقل يك دهه اخير به تصويب رسيده كه با تصويب و نهايي شدن قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در سال ،۱۳۸۱ روند سريع تري به خود گرفت.
در اين راستا سه واقعيت قابل توجه است:
۱- آمار و ارقام منتشره مربوط به جذب سرمايه گذاري خارجي، صرفا در مرحله تصويب طرحهاي سرمايه گذاري است كه بخش اعظم آن به دلايل مختلف قابليت اجرايي پيدا نمي كند. دليل اين مهم نيز عدم تاثيرپذيري اقتصاد ملي مبتني بر شاخصهايي همچون رشد اقتصادي، رشد صنعتي، افزايش اشتغال، بهره وري سرمايه و مواردي از اين گونه است كه جزء كار ويژه هاي سرمايه هاي خارجي در دنيا به شمار مي آيد. كاهش رشد اقتصادي در سال گذشته، عدم بهره وري سرمايه، باقي ماندن معضل بيكاري و رشد محدود صنعتي گواه اين واقعيت است كه حجم سالانه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به كشور بسيار كمتر از يك ميليارد دلار است.
۲- سرمايه هاي جذب شده خارجي در حوزه نفت و گاز كه در شكل بيع متقابل و فاينانس صورت گرفته يا مي گيرد، زيرمجموعه سرمايه گذاري هاي خارجي مستقيم جذب شده به كشور تلقي مي شود. ميزان اين سرمايه ها با توجه به اقتصادي بودن حوزه هاي نفت و گاز و حتي برق قابل توجه است ، به گونه اي كه بيش از ۱۵ ميليارد دلار از سرمايه هاي جذب شده مورد نظر مسئولين به كشور شامل اين موارد است.
از سوي ديگر به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي به اشكال مختلف، انتقال سرمايه فوق به دليل بار حقوقي متفاوت، زيرمجموعه سرمايه گذاري مستقيم خارجي قرار نمي گيرد و به طور طبيعي نبايد آمار مربوط به آنها در ذيل FDI ) سرمايه مستقيم خارجي (قرار گيرد.
۳- به نظر مي رسد فرايند جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشور صرفاً تا مرحله تصويب طرحهاست و پس از تصويب طرح هيچ ارگان يا سازماني براي عملياتي شدن طرحهاي مصوب از طريق تشويق و ترغيب، فراهم نمودن بسترهاي قانوني و زيرساختي اجراي طرحها، كمك به دريافت منابع مالي مورد نياز طرحها از سوي موسسات مالي بين المللي و نظارت بر اجراي طرحها به لحاظ كيفيت اجرا و تامين اهداف مورد نظر در مرحله تصويب، مسئوليتي برعهده ندارد و طرحهاي مصوب راپيگيري نمي نمايد. اقدامات ترغيبي، حمايتي و نظارتي فوق هر چند با پديده FDI سازگاري طبيعي ندارد ولي در شرايط كنوني اقتصاد كشور توجه به اقدامات فوق ضروري به نظر مي رسد.
به هر حال اين واقعيت و به عبارتي ابهام بايد از سوي مسئولين كشور مورد توجه قرار گيرد كه اگر ايران سالانه ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي جذب مي كند، چرا در گزارشهاي رسمي بين المللي، در پايين ترين سطوح جذب سرمايه گذاري خارجي و با ميزباني كمتر از ۵۰۰ ميليون دلار قرار دارد؟ يا بايد به گزارشهاي داخلي شك كرد يا به گزارشهاي بين المللي؟
|
|
گفت وگوي امروز
تنها راه تامين كسري بودجه از درآمدهاي نفتي است
گروه اقتصادي: قرار بود ظرف ۲ هفته اخير لايحه متمم بودجه سال ۸۴ از سوي دولت به مجلس ارائه شود كه لايحه افزايش حدود ۶ هزار ميليارد توماني بودجه دولت براي تامين كسري يارانه گندم، راه اندازي طرح هاي وزارت نيرو و واردات بنزين ديگر مطرح نشود. درخصوص كسري بودجه دولت و منابع تامين آن با حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
* دولت چه ميزان با كسري بودجه مواجه شده است و علت آن چيست؟
- باتوجه به اينكه حدود ۳ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي و فروش شركت هاي دولتي تحقق نيافته است، ازطرف ديگر مصوبه مجلس در مورد صرفه جويي ۱۰ هزار ميليارد ريالي در هزينه هاي جاري نيز بازتحقق نيافته است. اين عوامل در كنار افزايش هزينه ها موجب شده است كه دولت با حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه گردد. طبق بررسي هاي انجام شده هم اكنون دانشگاه هاي سراسر كشور اعم از پزشكي و غيرپزشكي با كمبود اعتبار جهت پرداخت هزينه هاي جاري به ويژه درمورد افزايش حق ويژه اساتيد دانشگاه ها كه سال گذشته توسط هيات دولت مصوب شده است مواجه هستند.
* بسياري بهترين منبع تامين كسري بودجه را برداشت از حساب ذخيره ارزي مي دانند كه خود تورم زاست. براي تامين كسري بودجه چه راهي مناسب تر است؟
- مسلماً تنها منبع تامين كسري، درآمد حاصل از فروش نفت است. چه پيش از واريز به حساب ذخيره ارزي و چه پس از ورود به اين حساب. درواقع فرقي بين درآمد حاصل از فروش نفت خام و درآمد موجود در حساب ذخيره ارزي وجود ندارد. دولت نمي تواند با كاهش هزينه هاي عمراني مانند سال هاي گذشته و افزودن آن به هزينه هاي جاري كسري موجود را جبران كند و سپس برداشت از حساب ذخيره ارزي امري اجتناب ناپذير است چه موجب تورم شود چه نشود.
* آيا انتشار اوراق مشاركت در اين عرصه مي تواند كارساز باشد؟
- قرار است ۱۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شود كه اين اقدام دولت تنها مي تواند بخشي از كسري بودجه فعلي دولت را تامين كند و در كاهش تورم نيز موثر باشد.
|
|
در صورت فروش ۱۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و عدم برداشت فراتر از برنامه از حساب ذخيره ارزي
نرخ تورم در سال جاري از ۱۵ درصد فراتر نمي رود
فارس: معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: انتظار مي رود با انتشار اوراق مشاركت حدود ۲/۵ درصد از رشد نقدينگي در سال جاري كاهش يابد و نرخ تورم نيز از ۱۵ درصد فراتر نرود.
اكبر كميجاني افزود: اوراق مشاركت بانك مركزي به عنوان مهمترين ابزار كنترل و مديريت نقدينگي در كوتاه مدت (سالانه) در برنامه سوم بوده و در قانون برنامه چهارم نيز بند ح ماده ۱۰ اجازه استفاده از آن پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي را به بانك مركزي داده است.
معاون بانك مركزي خاطرنشان كرد: در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه سال جاري لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و به بانك مركزي اجازه داده شد تا پايان سال ۸۴ تا سقف ۱۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند .از اين ميزان حدود ۷ هزار و پانصد ميليارد ريال صرف جايگزيني اوراق سال گذشته شده و مابقي اوراق مشاركت جديد خواهد بود.
كميجاني تصريح كرد: بابت انتشار اوراق مشاركت مورد اشاره انتظار مي رود حدود ۲/۵ درصد از رشد نقدينگي در سال جاري كاسته شود.
وي درخصوص پيش بيني برخي موسسات بين المللي مبني بر رشد بالاي نقدينگي و تورم در سال جاري اظهار داشت: نرخ تورم در سال ۲۰۰۵ ميلادي براساس پيش بيني واحد اطلاعات اكونوميست در سپتامبر ۲۰۰۵ در سطح ۲/۱۶ درصد و براساس پيش بيني صندوق بين المللي در سپتامبر ۲۰۰۵ در سطح ۵/۱۸ درصد اعلام شده است.وي اضافه كرد: براساس پيش بيني مقدماتي، در صورت فروش ۱۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت تا پايان سال جاري و نيز عدم برداشت از حساب ذخيره ارزي فراتر از ميزان مصوب قانون بودجه ،نرخ تورم در سال جاري از ۱۵ درصد فراتر نمي رود.
|
|
اجراي طرح هاي صنعت سدسازي كشور
با كمك بخش خصوصي تسريع مي شود
گروه اقتصادي: صنعت سدسازي كشور درحال حاضر با كمبود اعتبار روبه روست و براي جبران اين كمبود و تسريع اجراي طرح هاي اين بخش با امتيازات و تسهيلاتي بخش خصوصي به اين صنعت جذب مي شود.
به گزارش خبرنگار ما رسول زرگر معاون وزير نيرو در امور آب در اظهاراتي با اشاره به تصميم وزارت نيرو براي تسريع سدسازي در كشور از طرح اين وزارتخانه براي جلب مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه خبر داد.
به گفته اين مقام مسئول با روند فعلي تخصيص اعتبارات، ده سال براي پايان طرح هاي درحال اجراي اين وزارت زمان لازم است و به همين جهت وزارت نيرو تسهيلات، امكانات و امتيازاتي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم كرده است.معاون وزير نيرو در توضيح تسهيلات درنظر گرفته شده به واگذاري مازاد حقابه به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعيين تعرفه از سوي سرمايه گذار اشاره كرد و گفت: ۱۳ طرح سدسازي در كشور با تسهيلات مورداشاره درحال واگذاري به بخش غيردولتي و خصوصي است.
|
|
كارت هوشمند هيچ محدوديتي در
مصرف بنزين ايجاد نمي كند
فارس : مدير پروژه كارت هوشمند گفت: دارندگان كارت هوشمند با محدوديت مصرف بنزين مواجه نمي شوند.
سيد ناصر سجادي افزود: با اجراي اين طرح همه دارندگان وسايل نقليه موتوري تنها از طريق اين كارت مي توانند بنزين دريافت كنند و بدون آن امكان دريافت بنزين وجود نخواهد داشت.
|
|
براي تأمين سوخت زمستاني كشور انجام شد
ذخيره بيش از ۴ ميليارد ليتر انواع فرآورده نفتي
شانا: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعلام كرد: اين شركت در حال حاضر ضمن تأمين سوخت مايع مورد نياز نيروگاه ها و تأمين صددرصدي مخازن آنها و توزيع مطلوب سوخت مصرفي مردم، به ويژه در مناطق سردسير، بيش از ۴ ميليارد ليتر انواع فرآورده هاي نفتي مورد نياز مردم را در انبارهاي سراسر كشور براي توزيع در فصل سرما (علاوه بر آنچه تاكنون در بين مردم توزيع شده است) ذخيره سازي كرده است.
|
|
براي جلوگيري از گراني شب عيد تصويب شد
اختصاص۳۰ ميليارد تومان براي ذخيره سازي ميوه
مهر: براي تامين ميوه شب عيد، ۳۰ميليارد تومان تسهيلات براي طرح ذخيره سازي ميوه ومركبات اختصاص يافت.
جواد اكبريان معاون وزير بازرگاني گفت: ذخيره سازي ميوه و مركبات از برنامه هاي تنظيم بازار محسوب مي شود كه هم اكنون با اختصاص تسهيلات مورد نياز در دست اقدام است.
وي افزود: مقررشد كه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان فهرست قيمت ميوه ها را استخراج و در اختيارخريداران براي خريد ميوه و مركبات قرار دهد.وي خاطرنشان كرد: طرح ذخيره سازي ميوه و مركبات بطور حتم تا قبل از شب عيد انجام خواهد شد تا با مشكل و بحران ميوه سال گذشته مواجه نشويم.
|
|