فرحناز هاشمي
چند سالي است كه قاچاق، راه خود را به سوي محصول چاي، اين اصلي ترين و مطبوع ترين نوشيدني خانواده هاي ايراني باز كرده و بدين ترتيب، صنعت چاي كشور با بحران جدي روبرو شده است. در اين زمينه، برخي از مسئولان، سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي را در دوره پيشين به چالش گرفته اند. مهندس عبدالغفار شجاع دبير سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي وزارت جهاد كشاورزي، مدير سابق سازمان چاي كشور و رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در دوره پنجم در گفت و گوي دو ساعته، سياست ها و عملكرد اين وزارتخانه را زمينه ساز افزايش پديده قاچاق چاي و بحران موجود معرفي مي كند.وي در اين باره از جمله به دستور ممنوعيت واردات قانوني چاي خارجي در سال ۷۹ اشاره مي كند و مي گويد، با آن كه توليدات چاي داخلي هرگز پاسخگوي نياز ۱۰۰ هزار تني مصرف كنندگان نبوده است، اما به موجب تصميمات غيركارشناسانه، درها به روي ورود قانوني چاي بسته شد كه در نتيجه، قاچاق در ابعادي وسيع جايگزين آن گرديد. اين گفت وگو را مي خوانيد:
* چند سال است كه صنعت چاي كشور با بحران روبرو شده و خبرها حاكي از نابودي ۲۳۰ هزار تن چاي خشك در انبارها و كاهش توليد چاي داخلي به ميزان ۲۷ هزار تن در سال جاري است. علل عمده اين بحران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- مهمترين عامل در بروز اين بحران به سياستگذاري ها و عملكرد وزارت جهاد كشاورزي باز مي گردد. براي روشن شدن اين موضوع بايد به وضعيت چاي از سال ۱۳۷۰ اشاره كرد. در اين سال، مسئوليت چاي كشور از وزارت بازرگاني به وزارت كشاورزي منتقل شد.وزارت كشاورزي هم تصميم گرفت كه كيفيت چاي داخلي را افزايش دهد. از اين رو، سازمان چاي كشور زير نظر اين وزارتخانه، فعاليت هاي عمده خود را در زمينه به زراعي، افزايش عملكرد توليد و اصلاح بوته هاي قديمي چاي متمركز كرد. همچنين فعاليت بازرگاني چاي با دريافت ارز ارزان قيمت از دولت توسط سازمان چاي صورت گرفت، زيرا توليدات ۴۰ تا ۵۰ هزار تني داخلي، پاسخگوي نياز يكصد هزار تني چاي مصرفي مردم نبود و از سوي ديگر، اختلاط چاي داخلي و خارجي براي ارتقاي كيفيت چاي مصرفي ضروري به نظر مي رسيد، اما از سال ۷۶ ميزان ارز دولتي براي خريد چاي وارداتي به سازمان چاي كشور به دليل سياست هاي جديد دولت در راستاي كاهش تصدي گري، به تدريج كاهش يافت و در سال ۷۸ كه برنامه سوم توسعه نوشته شد به صفر رسيد. در اين دوران به تدريج مجوز واردات چاي خارجي به شرط خريد يك تا دو كيلوگرم چاي داخلي به ازاي واردات يك كيلوگرم چاي خارجي به بخش خصوصي واگذار شد.بدين ترتيب وزارت جهاد كشاورزي نتوانست چاي خارجي وارد كند و در نتيجه، طي اين سال ها ۸۰ هزار تن چاي داخلي به علت عدم تخصيص ارز، كاهش واردات و عدم اختلاط چاي خارجي با چاي داخلي و كاهش كيفيت در بازار به فروش نرسيد و در انبارهاي سازمان چاي باقي ماند. سال ۷۹ نيز آغاز برنامه پنج ساله سوم توسعه بود كه براساس ماده (۲۹) آن، اجراي طرح اصلاح ساختار چاي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به عهده وزارت جهاد كشاورزي كه در همان سال از ادغام وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بوجود آمد، گذاشته شد و مهندس حجتي هم در همان زمان به عنوان وزير جهاد كشاورزي انتخاب گرديد.
* طرح اصلاح ساختار چاي داراي چه مشخصاتي بود؟
- اين طرح به منظور توسعه كمي و كيفي چاي، اصلاح تشكيلات چاي و كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور چاي به بخش خصوصي تدوين شد. لذا براساس اين طرح، چايكاران بايد برگ سبز را به طور مستقيم به كارخانه داران تحويل مي دادند و آنها با تسهيلات بانكي، بهاي برگ سبز را به چاي كاران مي پرداختند و توليدات خود را نيز به بازار عرضه مي كردند.
در اين ميان، سازمان چاي، تنها وظيفه نظارت و كارشناسي عملكرد چايكاران، كارخانه ها و بازرگانان و حمايت هاي پيش بيني شده در برنامه پنج ساله طرح اصلاح ساختار چاي را بر عهده داشت. همچنين آئين نامه اجرايي اين طرح هشت ماده داشت كه ماده ۳ آن بر تشكيل كميته نه نفره مركب از سازمان چاي كشور، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، نمايندگاني از اتحاديه ها و سنديكاي كارخانه داران، چايكاران و بازرگانان و استانداران گيلان و مازندران به منظور برنامه ريزي سياستگذاري و تصميم گيري در امور چاپي تأكيد مي كرد كه پس از تصويب اين آئين نامه در اواخر سال ،۷۹ كميته مذكور تشكيل شد.
* چرا اين طرح با موفقيت اجرا نشد؟
- كاهش تصدي گيري دولت زودتر از تصويب آئين نامه اجراي طرح اصلاح ساختار چاي آغاز شد و دولت نيز تسهيلات بانكي به كارخانه داران اختصاص مي داد تا آنها بتوانند برگ سبز چاي را با سود تسهيلات ۱۳ درصد خريداري و آن را به چاي خشك تبديل كنند. از سوي ديگر در سال ۷۹ سنديكاي كارخانجات چاي شمال با پافشاري از وزارت جهاد كشاورزي خواست از فروش ۸۰ هزار تن چاي انبار شده توسط سازمان چاي و همچنين واردات چاي خارجي جلوگيري كند. تا بازار اشباع نشود و زمينه براي فروش توليدات آنها فراهم آيد. بدين ترتيب مهندس حجتي دستور ممنوعيت واردات چاي و عدم فروش چاي انبار شده را صادر و عرصه را براي فعاليت كارخانه داران تا سال ۸۳ باز كرد. اين در حالي بود كه كارخانه داران طي اين سال ها توانستند تنها سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد چاي توليدي خود را در بازار عرضه كنند و مابقي را به انبارهاي استيجاري تهران و كرج زير پوشش سازمان چاي به ميزان ۱۵۰ هزار تن انتقال دادند.
* علت كاهش فروش چاي كارخانه داران چه بود؟
- طي اين پنج سال بر اثر واردات غير مجاز و مصرف خالص چاي خارجي و همچنين اختلاط چاي داخلي و خارجي در گذشته ذائقه مردم براي مصرف اين محصول تغيير كرده بود. در صنعت چاي دنيا هم به اين نتيجه رسيده اند كه براي دستيابي به چاي مطلوب به لحاظ رنگ، طعم و بو بايد چاي مناطق يا كشورهاي مختلف با هم مخلوط شود. سنديكاي كارخانجات چاي شمال فكر مي كرد اگر چاي استان گيلان و مازندران را با هم تركيب كند مي تواند چاي خود را در بازار توزيع كند كه موفق نشد. از اين رو، طي اين مدت، نزديك به ۷۰ درصد چاي مصرفي به صورت قاچاق و غيرقابل كنترل وارد كشور شد.
* كميته نه نفره نسبت به ممنوعيت قانوني واردات چاي خارجي چه واكنشي نشان داد؟
- اين كميته در آغاز فعاليت خود در سال ۸۰ كه مقارن با مديريت اينجانب در سازمان چاي كشور بود طي بررسي هاي متعدد، امكانات لازم را براي فعاليت سنديكاي كارخانجات چاي شمال ارائه داد، ضمن آن كه مخالفت خود را با ممنوعيت قانوني واردات چاي اعلام كرد، زيرا معتقد بود اين كار خطرناكي است؛ اما كميته بنا به اصرار دبير سنديكاي كارخانجات چاي شمال، سه ماه مهلت داد تا آنها چاي خود را فرآوري، بسته بندي و بفروشند كه موفق نشدند.
پس از آن سال، كميته از طريق بررسي هاي كارشناسي و همه جانبه و جمع بندي نظريه كارشناسي معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه و بودجه و مذاكره با بازرگانان؛ با شش رأي موافق و سه رأي مخالف، با واردات قانوني چاي خارجي به شرط خريد يك كيلو و نيم چاي داخلي به ازاي واردات يك كيلوگرم چاي خارجي موافقت كرد و صورت جلسه هم شد و قرار شد كه چاي موجود در انبارها به تدريج براي مصارف غيرخوراكي يا صادرات خريداري شود. اين پيشنهاد به تأييد كميته اقتصادي شوراي اقتصاد هم رسيد، اما در لحظات آخر جلسه، آقاي صحرائيان قائم مقام و دكتر بخشنده معاون وزير جهاد كشاورزي و استاندار گيلان با اين تصميم مخالفت كردند و موضوع مسكوت گذاشته شد و امروز هم نتايج آن را مشاهده مي كنيم.
* علت اين مخالفت چه بود؟
- وجود ۸۰ هزار تن چاي انبار شده از قبل و عدم فروش ۴۰ هزار تن چاي توليد كارخانه ها از دلايل اين مخالفت اعلام گرديد كه در نهايت منجر به اين شد كه وزير وقت، طرح ممنوعيت واردات چاي را به تصويب هيأت دولت برساند. در حالي كه از ديدگاه ما علت عدم فروش اين ميزان چاي در واقع قابل مصرف نبودن چاي داخلي به طور خالص بود.
* پس آراي اكثريت اعضاي كميته، چه كاربردي داشت؟
- وزير متأسفانه آراي اعضاي اين كميته را وتو كرد كه در هيچ جاي قانون، اين اختيارات پيش بيني نشده بود. يكي از اختلاف نظرها با وزير بر سر همين مسئله شكل گرفت.
* اين ممنوعيت تاكنون چه تبعاتي را در پي داشته است؟
- پيامدهاي منفي اين ممنوعيت قبل از هر چيز دامنگير باغداران شده است، زيرا چايكاران در اين مدت نتوانستند نسبت به اصلاح باغ هاي خود اقدام كنند و از باغات بهره وري مناسبي داشته باشند. از اين رو، دچار مشكل امرار معاش شده اند. حتي بعضي از چاي كاران، باغ هاي خود را براي جلوگيري از ضرر و زيان ريشه كن كردند و يا تغيير كاربري دادند.همچنين نزديك به ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي توليد ۲۳۰ هزار تن چاي داخلي بلاتكليف مانده و امكان دستيابي و برگشت اين مبلغ به خزانه دولت كم است. ديگر آن كه عوارض گمركي بابت واردات چاي خارجي حاصل نشد تا بتوان از درآمد حاصل از آن براي توسعه كمي و كيفي چاي كشور استفاده كرد. در عين حال از سوي دولت ميلياردها تومان به عنوان يارانه، بدون ضابطه به بخش چاي تخصيص يافته و از همه مهمتر اين كه در اين مدت معلوم نيست مردم چه چيزي را مصرف كرده اند، زيرا چاي قاچاق بدون كنترل از نظر كيفيتي ، بهداشتي و راديو اكتيويته وارد كشور شده كه ممكن است براي سلامت مصرف كنندگان ضرر داشته باشد. از طرفي شنيده شده كه بعضي از كشورهاي حاشيه اي ايران، چاي داخلي مان را با كيفيت پايين خريداري و در كشور خود پس از افزودن اسانس و بسته بندي هاي مختلف به صورت غيرمجاز وارد ايران كرده اند.
|
|
|
*ممنوعيت واردات قانوني چاي در سال ۷۹ موجب ظهور مافياي چاي در ايران شد
* مصرف چاي قاچاق به علت عدم كنترل كيفيتي، بهداشتي و راديو اكتيويته ممكن است مضر باشد
* كميته تحقيق و تفحص مجلس در امور چاي تعدادي از مافياي چاي را شناسايي كرد اما اين موضوع مسكوت ماند
* ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه دولت براي توليد ۲۳۰ هزار تن چاي، بلاتكليف مانده است
* سنديكاي كارخانجات چاي شمال عامل بازدارنده طرح اصلاح ساختار چاي بود
* چرا آزمايش هاي راديواكتيويته بر روي چاي صورت مي گيرد؟
- سالهاست كه به خاطر آزمايش هاي اتمي در پاكستان و هند و قبل از آن اثرات راديواكتيويته تأسيسات چرنوبيل در روسيه بر روي گياهان، سازمان انرژي اتمي ايران، چاي خارجي و ساير محصولات غذايي را تحت آزمايش راديواكتيويته قرار مي دهد تا از عدم آلودگي اين محصولات مطمئن شود.
* چطور با وجود آگاهي از عدم توانايي كارخانه داران در فروش چاي خشك پس از يك سال و همچنين افزايش قاچاق، سياست وزارتخانه تغيير نكرد؟
- سياست وزارتخانه زماني تغيير كرد كه چهار سال از دستور ممنوعيت ورود قانوني چاي گذشته بود. در اين مدت، وزير مربوطه به جاي توجه به نظرات كميته نه نفره، نظر دبير سنديكاي كارخانجات چاي شمال و مشاوران غيرمتخصص را پذيرفت.
* پس به اعتقاد شما دبير اين سنديكا در عدم موفقيت طرح اصلاح ساختار چاي نقش داشته است؟
- در واقع، دبير سنديكاي كارخانجات چاي شمال و بعضي از اعضاي آن، عامل بازدارنده طرح مذكور بوده اند. به طوري كه وي در كميته نه نفره همواره با واردات قانوني چاي مخالفت مي كرد و حتي وقتي نتوانست نظر اين كميته را جلب كند، مقامات ارشد وزارتخانه را تحت تأثير قرار داد و با نفوذ خود، اعتماد وزير را از مديران و كارشناسان چاي سلب و مانع از اجراي حتي يك بند از آيين نامه اجرايي طرح اصلاح ساختار چاي شد.
* آزادي مجدد واردات قانوني چاي در بهبود وضعيت صنعت چاي چه تأثيري گذاشت؟
- در سال ۸۳ وزير جهاد كشاورزي بار ديگر، بدون توجه به نظرات كارشناس كميته نه نفره و در يك اقدام غيراصولي، واردات چاي خارجي را آزاد كرد، زيرا شرط اختلاط براي واردات چاي خارجي با چاي داخلي تعيين نكرد و تعرفه واردات چاي را از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان براي هر كيلوگرم افزايش داد تا از عوايد ناشي از اين تعرفه براي هر هكتار، ۷۰۰ هزار تومان يارانه به منظور اصلاح باغ ها به چايكاران پرداخت كند كه اين طرح هم موفق نبود.
* چرا؟
- در آن سال نزديك به هفت هزار تن چاي خارجي توسط بازرگانان به طور مجاز وارد كشور شد كه رقم زيادي نبود و مابقي واردات چاي خارجي به طور غيرمجاز صورت گرفت و از اين رو به علت ناكافي بودن درآمد حاصل از تعرفه گمركي، وزارتخانه مجبور شد از يك رديف، اعتبار۳۰ ميليارد توماني براي طرح اصلاح باغ ها تهيه كند و در اختيار چايكاران قرار دهد. اين مبلغ هم در عمل براي اصلاح باغ ها استفاده نشد، زيرا فصل اصلاح از دست رفته بود.
* اجازه دهيد پرسش بعدي را در مورد سازمان چاي كشور مطرح كنم. چرا اين سازمان در سال ۸۳ منحل شد؟
- برنامه اصلي اين بود كه پس از اجراي صحيح طرح اصلاح ساختار چاي و انتقال تصدي گري سازمان چاي كشور از جمله خريد برگ سبز و بازرگاني چاي به صاحبان اصلي آن يعني بخش خصوصي، اين سازمان به تشكيلات كوچكي تبديل شود در حالي كه بدون تحقق چنين هدفي، سازمان چاي كشور به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي از سوي دولت منحل اعلام شد و كميته نه نفره نيز نسبت به اين تصميم اجازه نظر نداشت.
* در خصوص عملكرد سازمان چاي كشور نيز انتقاداتي مطرح است از جمله اين كه سازمان مذكور بيشتر به واردات چاي خارجي توجه داشته تا توليد داخلي.
- البته چنين انتقاداتي اين روزها در تمام سازمانها و وزارتخانه ها وارد مي شود، اما به هر حال بايد گفت كه سازمان چاي بر توليد و اصلاح باغ ها نظارت داشت و در پنج سال اخير، اين نظارت كاهش يافت، علاوه بر اين همان طور كه اشاره كردم اين سازمان با ارز دولتي، چاي خارجي را به قيمت ارزان وارد و پس از اختلاط با چاي داخلي آن را با نصف قيمت به بازار عرضه مي كرد.
در واقع سازمان چاي با اين كار به تمام ملت ايران يارانه مي پرداخت و در عين حال كنترل كامل بر توليد داخلي، واردات چاي خارجي، اختلاط و مصرف چاي داشت.
* ديدگاه شما نسبت به رويكرد مجلس ششم و هفتم در مورد چاي چيست؟
- در مجلس ششم و هفتم، نمايندگان مناطق چاي خيز، ضعيف عمل كرد ه اند. مجلس هفتم نيز در سال ۸۴ خريد تضميني برگ سبز از كشاورزان را توسط سازمان تعاون روستايي تصويب كرده است. خريد تضميني موجب شد كه امسال نزديك به ۲۷ هزار تن چاي با كيفيت توليد شود، اما در اينجا دو نكته قابل بررسي مي باشد. نخست، سازمان تعاون روستايي تخصص و تجربه اي در زمينه چاي ندارد و دوم آن كه در سال هاي قبل، اين سازمان، برگ سبز را از باغداران مي خريد و با اجرت به كارخانه داران تحويل مي داد، در حالي كه اكنون چاي درجه يك را به قيمت تضميني هر كيلو ۲۸۰ تومان و چاي درجه دو را به قيمت هر كيلو ۱۸۰ تومان از كشاورزان خريداري مي كند و با يك سوم قيمت به كارخانه داران تحويل مي دهد. در واقع دولت با اين كار، يارانه را به كارخانه داران مي پردازد. علاوه بر اين چنانچه كارخانه داران نتوانند چاي خود را در بازار عرضه كنند، دولت توليدات آنها را خريداري مي كند كه اين با اهداف توسعه كيفي چاي داخلي در تضاد است.
* سرنوشت گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس در خصوص چاي چه شد؟
- اين كميته، گزارشي از وضعيت توليدات و واردات غيرقانوني چاي تهيه و مافيا چاي را تا حدودي شناسايي كرد كه بخشي از اين گزارش در مجلس قرائت شد، اما كسي اين گزارش را پي گيري نكرد.
* در خاتمه براي حل مشكل چاي كشور چه پيشنهادي داريد؟
-صنعت چاي كشور قابل احيا است و بدين منظور در ابتدا بايد تكليف ۲۳۰ هزار تن چاي انبار شده معلوم شود. از اين رو، ۵۰ درصد اين ميزان چاي كه فاسد شده است بايد به كود گياهي تبديل و در خصوص فرآوري، اختلاط و صادرات ۵۰ درصد ديگر هر چه سريعتر اقدام شود.دوم، چاي كارخانه داران كه در انبارها باقي مانده، قيمت گذاري و دولت براي فروش آن برنامه ريزي كند تا كارخانه داران بتوانند بخشي از بدهي هاي خود را به دولت بپردازند. سوم، چايكاران براي عمليات زراعي و آماده كردن باغ هاي خود در ابتداي فصل بهار به تسهيلات بانكي نياز دارند. همچنين، علاوه بر ايجاد اداره كل چاي شمال، مي توان در راستاي سياستگذاري بلند مدت، تشكيلاتي را در تهران در حد اداره كل ايجاد كرد.افزون بر اين، واردات قانوني چاي بدون اخذ تعرفه، خريد چاي داخلي به ازاي واردات چاي خارجي، بهره گيري از خبرگان و متخصصان اقتصاد كشاورزي و مشاركت بخش بازرگاني ضروري به نظر مي رسد.
