سه شنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۴
گفت وگو با رئيس پيشين سازمان چاي كشور
بحران حل نشده
004485.jpg
فرحناز هاشمي
چند سالي است كه قاچاق، راه خود را به سوي محصول چاي، اين اصلي ترين و مطبوع ترين نوشيدني خانواده هاي ايراني باز كرده و بدين ترتيب، صنعت چاي كشور با بحران جدي روبرو شده است. در اين زمينه، برخي از مسئولان، سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي را در دوره پيشين به چالش گرفته اند. مهندس عبدالغفار شجاع دبير سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي وزارت جهاد كشاورزي، مدير سابق سازمان چاي كشور و رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در دوره پنجم در گفت و گوي دو ساعته، سياست ها و عملكرد اين وزارتخانه را زمينه ساز افزايش پديده قاچاق چاي و بحران موجود معرفي مي كند.وي در اين باره از جمله به دستور ممنوعيت واردات قانوني چاي خارجي در سال ۷۹ اشاره مي كند و مي گويد، با آن كه توليدات چاي داخلي هرگز پاسخگوي نياز ۱۰۰ هزار تني مصرف كنندگان نبوده است، اما به موجب تصميمات غيركارشناسانه، درها به روي ورود قانوني چاي بسته شد كه در نتيجه، قاچاق در ابعادي وسيع جايگزين آن گرديد. اين گفت وگو را مي خوانيد:
* چند سال است كه صنعت چاي كشور با بحران روبرو شده و خبرها حاكي از نابودي ۲۳۰ هزار تن چاي خشك در انبارها و كاهش توليد چاي داخلي به ميزان ۲۷ هزار تن در سال جاري است. علل عمده اين بحران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- مهمترين عامل در بروز اين بحران به سياستگذاري ها و عملكرد وزارت جهاد كشاورزي باز مي گردد. براي روشن شدن اين موضوع بايد به وضعيت چاي از سال ۱۳۷۰ اشاره كرد. در اين سال، مسئوليت چاي كشور از وزارت بازرگاني به وزارت كشاورزي منتقل شد.وزارت كشاورزي هم تصميم گرفت كه كيفيت چاي داخلي را افزايش دهد. از اين رو، سازمان چاي كشور زير نظر اين وزارتخانه، فعاليت هاي عمده خود را در زمينه به  زراعي، افزايش عملكرد توليد و اصلاح بوته هاي قديمي چاي متمركز كرد. همچنين فعاليت بازرگاني چاي با دريافت ارز ارزان قيمت از دولت توسط سازمان چاي صورت گرفت، زيرا توليدات ۴۰ تا ۵۰ هزار تني داخلي، پاسخگوي نياز يكصد هزار تني چاي مصرفي مردم نبود و از سوي ديگر، اختلاط چاي داخلي و خارجي براي ارتقاي كيفيت چاي مصرفي ضروري به نظر مي رسيد، اما از سال ۷۶ ميزان ارز دولتي براي خريد چاي وارداتي به سازمان چاي كشور به دليل سياست هاي جديد دولت در راستاي كاهش تصدي گري، به تدريج كاهش يافت و در سال ۷۸ كه برنامه سوم توسعه نوشته شد به صفر رسيد. در اين دوران به تدريج مجوز واردات چاي خارجي به شرط خريد يك تا دو كيلوگرم چاي داخلي به ازاي واردات يك كيلوگرم چاي خارجي به بخش خصوصي واگذار شد.بدين ترتيب وزارت جهاد كشاورزي نتوانست چاي خارجي وارد كند و در نتيجه، طي اين سال ها ۸۰ هزار تن چاي داخلي به علت عدم تخصيص ارز، كاهش واردات و عدم اختلاط چاي خارجي با چاي داخلي و كاهش كيفيت در بازار به فروش نرسيد و در انبارهاي سازمان چاي باقي ماند. سال ۷۹ نيز آغاز برنامه پنج ساله سوم توسعه بود كه براساس ماده (۲۹) آن، اجراي طرح اصلاح ساختار چاي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به عهده وزارت جهاد كشاورزي كه در همان سال از ادغام وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بوجود آمد، گذاشته شد و مهندس حجتي هم در همان زمان به عنوان وزير جهاد كشاورزي انتخاب گرديد.
* طرح اصلاح ساختار چاي داراي چه مشخصاتي بود؟
- اين طرح به منظور توسعه كمي و كيفي چاي، اصلاح تشكيلات چاي و كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور چاي به بخش خصوصي تدوين شد. لذا براساس اين طرح، چايكاران بايد برگ سبز را به طور مستقيم به كارخانه داران تحويل مي دادند و آنها با تسهيلات بانكي، بهاي برگ سبز را به چاي كاران مي پرداختند و توليدات خود را نيز به بازار عرضه مي كردند.
در اين ميان، سازمان چاي، تنها وظيفه نظارت و كارشناسي عملكرد چايكاران، كارخانه ها و بازرگانان و حمايت هاي پيش بيني شده در برنامه پنج ساله طرح اصلاح ساختار چاي را بر عهده داشت. همچنين آئين نامه اجرايي اين طرح هشت ماده داشت كه ماده ۳ آن بر تشكيل كميته نه نفره مركب از سازمان چاي كشور، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، نمايندگاني از اتحاديه ها و سنديكاي كارخانه داران، چايكاران و بازرگانان و استانداران گيلان و مازندران به منظور برنامه ريزي سياستگذاري و تصميم گيري در امور چاپي تأكيد مي كرد كه پس از تصويب اين آئين نامه در اواخر سال ،۷۹ كميته مذكور تشكيل شد.
* چرا اين طرح با موفقيت اجرا نشد؟
- كاهش تصدي گيري دولت زودتر از تصويب آئين نامه اجراي طرح اصلاح ساختار چاي آغاز شد و دولت نيز تسهيلات بانكي به كارخانه داران اختصاص مي داد تا آنها بتوانند برگ سبز چاي را با سود تسهيلات ۱۳ درصد خريداري و آن را به چاي خشك تبديل كنند. از سوي ديگر در سال ۷۹ سنديكاي كارخانجات چاي شمال با پافشاري از وزارت جهاد كشاورزي خواست از فروش ۸۰ هزار تن چاي انبار شده توسط سازمان چاي و همچنين واردات چاي خارجي جلوگيري كند. تا بازار اشباع نشود و زمينه براي فروش توليدات آنها فراهم آيد. بدين ترتيب مهندس حجتي دستور ممنوعيت واردات چاي و عدم فروش چاي انبار شده را صادر و عرصه را براي فعاليت كارخانه داران تا سال ۸۳ باز كرد. اين در حالي بود كه كارخانه داران طي اين  سال ها توانستند تنها سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد چاي توليدي خود را در بازار عرضه كنند و مابقي را به انبارهاي استيجاري تهران و كرج زير پوشش سازمان چاي به ميزان ۱۵۰ هزار تن انتقال دادند.
* علت كاهش فروش چاي كارخانه داران چه بود؟
- طي اين پنج سال بر اثر واردات غير مجاز و مصرف خالص چاي خارجي و همچنين اختلاط چاي داخلي و خارجي در گذشته ذائقه مردم براي مصرف اين محصول تغيير كرده بود. در صنعت چاي دنيا هم به اين نتيجه رسيده اند كه براي دستيابي به چاي مطلوب به لحاظ رنگ، طعم و بو بايد چاي مناطق يا كشورهاي مختلف با هم مخلوط شود. سنديكاي كارخانجات چاي شمال فكر مي كرد اگر چاي استان گيلان و مازندران را با هم تركيب كند مي تواند چاي خود را در بازار توزيع كند كه موفق نشد. از اين رو، طي اين مدت، نزديك به ۷۰ درصد چاي مصرفي به صورت قاچاق و غيرقابل كنترل وارد كشور شد.
* كميته نه نفره نسبت به ممنوعيت قانوني واردات چاي خارجي چه واكنشي نشان داد؟
- اين كميته در آغاز فعاليت خود در سال ۸۰ كه مقارن با مديريت اينجانب در سازمان چاي كشور بود طي بررسي هاي متعدد، امكانات لازم را براي فعاليت سنديكاي كارخانجات چاي شمال ارائه داد، ضمن آن كه مخالفت خود را با ممنوعيت قانوني واردات چاي اعلام كرد، زيرا معتقد بود اين كار خطرناكي است؛ اما كميته بنا به اصرار دبير سنديكاي كارخانجات چاي شمال، سه ماه مهلت داد تا آنها چاي خود را فرآوري، بسته بندي و بفروشند كه موفق نشدند.
پس از آن سال، كميته از طريق بررسي هاي كارشناسي و همه جانبه و جمع بندي نظريه كارشناسي معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه و بودجه و مذاكره با بازرگانان؛ با شش رأي موافق و سه رأي مخالف، با واردات قانوني چاي خارجي به شرط خريد يك كيلو و نيم چاي داخلي به ازاي واردات يك كيلوگرم چاي خارجي موافقت كرد و صورت جلسه هم شد و قرار شد كه چاي موجود در انبارها به تدريج براي مصارف غيرخوراكي يا صادرات خريداري شود. اين پيشنهاد به تأييد كميته اقتصادي شوراي اقتصاد هم رسيد، اما در لحظات آخر جلسه، آقاي صحرائيان قائم مقام و دكتر بخشنده معاون وزير جهاد كشاورزي و استاندار گيلان با اين تصميم مخالفت كردند و موضوع مسكوت گذاشته شد و امروز هم نتايج آن را مشاهده مي كنيم.
* علت اين مخالفت چه بود؟
- وجود ۸۰ هزار تن چاي انبار شده از قبل و عدم فروش ۴۰ هزار تن چاي توليد كارخانه ها از دلايل اين مخالفت اعلام گرديد كه در نهايت منجر به اين شد كه وزير وقت، طرح ممنوعيت واردات چاي را به تصويب هيأت دولت برساند. در حالي كه از ديدگاه ما علت عدم فروش اين ميزان چاي در واقع قابل مصرف نبودن چاي داخلي به طور خالص بود.
* پس آراي اكثريت اعضاي كميته، چه كاربردي داشت؟
- وزير متأسفانه آراي اعضاي اين كميته را وتو كرد كه در هيچ جاي قانون، اين اختيارات پيش بيني نشده بود. يكي از اختلاف نظرها با وزير بر سر همين مسئله شكل گرفت.
* اين ممنوعيت تاكنون چه تبعاتي را در پي داشته است؟
- پيامدهاي منفي اين ممنوعيت قبل از هر چيز دامنگير باغداران شده است، زيرا چايكاران در اين مدت نتوانستند نسبت به اصلاح باغ هاي خود اقدام كنند و از باغات بهره وري مناسبي داشته باشند. از اين رو، دچار مشكل امرار معاش شده اند. حتي بعضي از چاي كاران، باغ هاي خود را براي جلوگيري از ضرر و زيان ريشه كن كردند و يا تغيير كاربري دادند.همچنين نزديك به ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي توليد ۲۳۰ هزار تن چاي داخلي بلاتكليف مانده و امكان دستيابي و برگشت اين مبلغ به خزانه دولت كم است. ديگر آن كه عوارض گمركي بابت واردات چاي خارجي حاصل نشد تا بتوان از درآمد حاصل از آن براي توسعه كمي و كيفي چاي كشور استفاده كرد. در عين حال از سوي دولت ميلياردها تومان به عنوان يارانه، بدون ضابطه به بخش چاي تخصيص يافته و از همه مهمتر اين كه در اين مدت معلوم نيست مردم چه چيزي را مصرف كرده اند، زيرا چاي قاچاق بدون كنترل از نظر كيفيتي ، بهداشتي و راديو اكتيويته وارد كشور شده كه ممكن است براي سلامت مصرف كنندگان ضرر داشته باشد. از طرفي شنيده شده كه بعضي از كشورهاي حاشيه اي ايران، چاي داخلي مان را با كيفيت پايين خريداري و در كشور خود پس از افزودن اسانس و بسته بندي هاي مختلف به صورت غيرمجاز وارد ايران كرده اند.
004488.jpg
*ممنوعيت واردات قانوني چاي در سال ۷۹ موجب ظهور مافياي چاي در ايران شد
* مصرف چاي قاچاق به علت عدم كنترل كيفيتي، بهداشتي و راديو اكتيويته ممكن است مضر باشد
* كميته تحقيق و تفحص مجلس در امور چاي تعدادي از مافياي چاي را شناسايي كرد اما اين موضوع مسكوت ماند
* ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه دولت براي توليد ۲۳۰ هزار تن چاي، بلاتكليف مانده است
* سنديكاي كارخانجات چاي شمال عامل بازدارنده طرح اصلاح ساختار چاي بود

* چرا آزمايش هاي راديواكتيويته بر روي چاي صورت مي گيرد؟
- سالهاست كه به خاطر آزمايش هاي اتمي در پاكستان و هند و قبل از آن اثرات راديواكتيويته تأسيسات چرنوبيل در روسيه بر روي گياهان، سازمان انرژي اتمي ايران، چاي خارجي و ساير محصولات غذايي را تحت آزمايش راديواكتيويته قرار مي دهد تا از عدم آلودگي اين محصولات مطمئن شود.
* چطور با وجود آگاهي از عدم توانايي كارخانه داران در فروش چاي خشك پس از يك سال و همچنين افزايش قاچاق، سياست وزارتخانه تغيير نكرد؟
- سياست وزارتخانه زماني تغيير كرد كه چهار سال از دستور ممنوعيت ورود قانوني چاي گذشته بود. در اين مدت، وزير مربوطه به جاي توجه به نظرات كميته نه نفره، نظر دبير سنديكاي كارخانجات چاي شمال و مشاوران غيرمتخصص را پذيرفت.
* پس به اعتقاد شما دبير اين سنديكا در عدم موفقيت طرح اصلاح ساختار چاي نقش داشته است؟
- در واقع، دبير سنديكاي كارخانجات چاي شمال و بعضي از اعضاي آن، عامل بازدارنده طرح مذكور بوده اند. به طوري كه وي در كميته نه نفره همواره با واردات قانوني چاي مخالفت مي كرد و حتي وقتي نتوانست نظر اين كميته را جلب كند، مقامات ارشد وزارتخانه را تحت تأثير قرار داد و با نفوذ خود، اعتماد وزير را از مديران و كارشناسان چاي سلب و مانع از اجراي حتي يك بند از آيين نامه اجرايي طرح اصلاح ساختار چاي شد.
* آزادي مجدد واردات قانوني چاي در بهبود وضعيت صنعت چاي چه تأثيري گذاشت؟
- در سال ۸۳ وزير جهاد كشاورزي بار ديگر، بدون توجه به نظرات كارشناس كميته نه نفره و در يك اقدام غيراصولي، واردات چاي خارجي را آزاد كرد، زيرا شرط اختلاط براي واردات چاي خارجي با چاي داخلي تعيين نكرد و تعرفه واردات چاي را از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان براي هر كيلوگرم افزايش داد تا از عوايد ناشي از اين تعرفه براي هر هكتار، ۷۰۰ هزار تومان يارانه به منظور اصلاح باغ ها به چايكاران پرداخت كند كه اين طرح  هم موفق نبود.
* چرا؟
- در آن سال نزديك به هفت هزار تن چاي خارجي توسط بازرگانان به طور مجاز وارد كشور شد كه رقم زيادي نبود و مابقي واردات چاي خارجي به طور غيرمجاز صورت گرفت و از اين رو به علت ناكافي بودن درآمد حاصل از تعرفه گمركي، وزارتخانه مجبور شد از يك رديف، اعتبار۳۰ ميليارد توماني براي طرح اصلاح باغ ها تهيه كند و در اختيار چايكاران قرار دهد. اين مبلغ هم در عمل براي اصلاح باغ ها استفاده نشد، زيرا فصل اصلاح از دست رفته بود.
* اجازه دهيد پرسش بعدي را در مورد سازمان چاي كشور مطرح كنم. چرا اين سازمان در سال ۸۳ منحل شد؟
- برنامه اصلي اين بود كه پس از اجراي صحيح طرح اصلاح ساختار چاي و انتقال تصدي گري سازمان چاي كشور از جمله خريد برگ سبز و بازرگاني چاي به صاحبان اصلي آن يعني بخش خصوصي، اين سازمان به تشكيلات كوچكي تبديل شود در حالي كه بدون تحقق چنين هدفي، سازمان چاي كشور به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي از سوي دولت منحل اعلام شد و كميته نه نفره نيز نسبت به اين تصميم اجازه نظر نداشت.
* در خصوص عملكرد سازمان چاي كشور نيز انتقاداتي مطرح است از جمله اين كه سازمان مذكور بيشتر به واردات چاي خارجي توجه داشته تا توليد داخلي.
- البته چنين انتقاداتي اين روزها در تمام سازمانها و وزارتخانه ها وارد مي شود، اما به هر حال بايد گفت كه سازمان چاي بر توليد و اصلاح باغ ها نظارت داشت و در پنج سال اخير،  اين نظارت كاهش يافت، علاوه بر اين همان طور كه اشاره كردم اين سازمان با ارز دولتي، چاي خارجي را به قيمت ارزان وارد و پس از اختلاط با چاي داخلي آن را با نصف قيمت به بازار عرضه مي كرد.
در واقع سازمان چاي با اين كار به تمام ملت ايران يارانه مي پرداخت و در عين حال كنترل كامل بر توليد داخلي، واردات چاي خارجي، اختلاط و مصرف چاي داشت.
* ديدگاه شما نسبت به رويكرد مجلس ششم و هفتم در مورد چاي چيست؟
- در مجلس ششم و هفتم، نمايندگان مناطق چاي خيز، ضعيف عمل كرد ه اند. مجلس هفتم نيز در سال ۸۴ خريد تضميني برگ سبز از كشاورزان را توسط سازمان تعاون روستايي تصويب كرده است. خريد تضميني موجب شد كه امسال نزديك به ۲۷ هزار تن چاي با كيفيت توليد شود، اما در اينجا دو نكته قابل بررسي مي باشد. نخست، سازمان تعاون روستايي تخصص و تجربه اي در زمينه چاي ندارد و دوم آن كه در سال هاي قبل، اين سازمان، برگ سبز را از باغداران مي خريد و با اجرت به كارخانه داران تحويل مي داد، در حالي كه اكنون چاي درجه يك را به قيمت تضميني هر كيلو ۲۸۰ تومان و چاي درجه دو را به قيمت هر كيلو ۱۸۰ تومان از كشاورزان خريداري مي كند و با يك سوم قيمت به كارخانه  داران تحويل مي دهد. در واقع دولت با اين كار، يارانه را به كارخانه داران مي پردازد. علاوه بر اين چنانچه كارخانه داران نتوانند چاي خود را در بازار عرضه كنند، دولت توليدات آنها را خريداري مي كند كه اين با اهداف توسعه كيفي چاي داخلي در تضاد است.
* سرنوشت گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس در خصوص چاي چه شد؟
- اين كميته، گزارشي از وضعيت توليدات و واردات غيرقانوني چاي تهيه و مافيا چاي را تا حدودي شناسايي كرد كه بخشي از اين گزارش در مجلس قرائت شد، اما كسي اين گزارش را پي  گيري نكرد.
* در خاتمه براي حل مشكل چاي كشور چه پيشنهادي داريد؟
-صنعت چاي كشور قابل احيا است و بدين منظور در ابتدا بايد تكليف ۲۳۰ هزار تن چاي انبار شده معلوم شود. از اين رو، ۵۰ درصد اين ميزان چاي كه فاسد شده است بايد به كود گياهي تبديل و در خصوص فرآوري، اختلاط و صادرات ۵۰ درصد ديگر هر چه سريعتر اقدام شود.دوم، چاي كارخانه داران كه در انبارها باقي مانده، قيمت گذاري و دولت براي فروش آن برنامه ريزي كند تا كارخانه داران بتوانند بخشي از بدهي هاي خود را به دولت بپردازند. سوم، چايكاران براي عمليات  زراعي و آماده كردن باغ هاي خود در ابتداي فصل بهار به تسهيلات بانكي نياز دارند. همچنين، علاوه بر ايجاد اداره كل چاي شمال، مي توان در راستاي سياستگذاري بلند مدت، تشكيلاتي را در تهران در حد اداره كل ايجاد كرد.افزون بر اين، واردات قانوني چاي بدون اخذ تعرفه، خريد چاي داخلي به ازاي واردات چاي خارجي، بهره گيري از خبرگان و متخصصان اقتصاد كشاورزي و مشاركت بخش بازرگاني ضروري به نظر مي رسد.

اقتصاد انرژي
۱۰۰هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي واحدهاي كوچك و متوسط
گروه اقتصادي: وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرد: ۸۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي راه اندازي بنگاههاي كوچك و متوسط تا پايان برنامه چهارم اختصاص يافت.
دكتر سيد محمد جهرمي ديروز در جمع مديران كل ستادي و اجرايي وزارت كار و امور اجتماعي افزود: اين رقم با آورده متقاضيان تأسيس اين بنگاهها، به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مي رسد.
وي همچنين گفت: براي اين تسهيلات بين ۵ تا ۸ درصد نيز يارانه سود در نظر گرفته شده است و به اين ترتيب نرخ سود تسهيلات يك رقمي مي شود كه با احتساب ۲۰۰ ميليون ريال جهت ايجاد شغل، تا پايان برنامه ۵ ميليون شغل از اين طريق ايجاد مي گردد.
وزير كار و امور اجتماعي، از تدوين اسناد اشتغال بخش ها و استانها تا هفته هاي آينده خبر داد و گفت: اين اسناد مي تواند ظرفيت هاي كشور را براي توسعه فرصت هاي شغلي مشخص كند.
وي با اشاره به اينكه بخش كشاورزي براساس برنامه بايد سالانه ۴۰۰ هزار شغل ايجاد كند، يادآور شد: سند اشتغال بخش كشاورزي نشان مي دهد كه اين بخش توان ايجاد يك ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلي را دارد.
اعمال مديريت كيفيت در واحدهاي صنايع غذايي ضروري است
گروه اقتصادي : معاون وزير بازرگاني گفت: دستيابي به رشد كيفي مناسب در صنايع غذايي و حضور در بازارهاي جهاني نيازمند اعمال مديريت كامل كيفيت در واحدهاي توليدكننده محصولات غذايي است.
به گزارش ستاد خبري سمينار تخصصي مديريت كيفيت در صنايع غذايي (۵ تا ۷ دي ماه)، مهندس محمد صادق مفتح، معاون وزير بازرگاني افزود: در حال حاضر دقت بسيار زيادي در زمينه رعايت مديريت كيفيت در صنايع غذايي كشور به ويژه در مورد محصولات وارداتي اعمال مي شود.
به گفته وي، در زمينه محصولات كشاورزي وارداتي به ويژه برنج گندم، روغن خام و شكر توجه زيادي به رعايت كيفيت مي شود و اين محصولات مطابق با استانداردهاي جهاني و در سطح كيفي بالايي خريداري مي شوند.
مفتح نقش موسسه استاندارد را در رعايت كيفيت محصولات توليد داخل و همچنين محصولات وارداتي مهم برشمرد و خاطرنشان كرد: عدم دقت در كنترل كالاهاي صادراتي يكي از مواردي است كه به بازارهاي صادراتي محصولات ايراني ضرر وارد مي كند و گاهي اوقات باعث مي شود بازارهاي صادراتي ايران در اختيار كشورهاي ديگر قرار گيرد.
لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود
فارس: معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: شوراي نگهبان بر ايرادات قبلي لايحه مبارزه با جرم پولشويي تأكيد كرده است و به نظر مي رسد لايحه براي تعيين تكليف نهايي بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.
حيدر مستخدمين حسيني، گفت: كميسيون بررسي كننده لايحه مبارزه با جرم پولشويي سه شنبه هفته جاري مجدد تشكيل جلسه خواهد داد.
وي با اشاره به رد مجدد لايحه مبارزه با جرم پولشويي در شوراي نگهبان افزود: ايراد عمده شوراي نگهبان مربوط به شوراي عالي مبارزه با جرم پولشويي است. در مراحل نخست ارايه لايحه، شوراي مبارزه با جرم پولشويي به رياست معاون اول رئيس جمهوري تشكيل مي شد كه اين مسئله با اشكال شوراي نگهبان مواجه شد.
معاون وزير اقتصاد افزود: مجلس با اصلاح اين مسئله رياست شورايعالي مبارزه با پولشويي را به وزير امور اقتصادي و دارايي داد تا وزير بتواند در برابر مجلس پاسخگو باشد. شوراي نگهبان مبارزه با جرم پولشويي را از وظايف قوه قضائيه مي داند، اما دولت و مجلس معتقدند پولشويي در مرحله اول تلقي جرم وجود ندارد و چون بررسي مراحل اوليه كار است مي تواند بر عهده قوه مجريه باشد.
معاون پارلماني وزير اقتصاد با اشاره به اينكه اختلاف اساسي بر سر اين مسئله است، افزود: شوراي نگهبان اعتقاد دارد شورايعالي مبارزه با پولشويي بايد در قوه قضائيه تشكيل شود و دولت و مجلس مراحل اوليه كار را وظيفه قوه مجريه مي دانند. نظر دولت اين است كه با توجه به تأكيد شوراي نگهبان بر ايرادات خود لايحه مبارزه با جرم پولشويي بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.
مبارزه گروه ۷ با پولشويي
ايرنا: هفت  كشورثروتمند عضو گروه  هفت  در پايان  گردهمايي  دو روزه  خود در لندن بر مبارزه  با پول  شويي  و مقاصد تبهكارانه  و تروريستي  تأكيد كردند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از لندن ، گروه  هفت  دراين  بيانيه  اعلام  كرد: مابراي  جنگ  عليه  كساني  كه  به  دنبال  سوء استفاده  از نظام  مالي  بين المللي  براي مقاصد تبهكارانه  و تروريستي  هستند، متعهد هستيم .
گروه  هفت  افزودند: انفجارهاي  مرگبار  اخير در لندن ، امان  ونيزحملات  تروريستي  درنقاط ديگرجهان ، نياز حياتي  را براي  تداوم  تدابير مالي به  منظور كمك  به  جلوگيري  از چنين  تهديداتي  را يادآوري  كرده  است .
اين  بيانيه  حاكي  است : گروه  هفت  برنامه اي  از تدابير عملي  را كه  به  طورقابل  ملاحظه اي  توان  اين  گروه  رابراي  مسدود كردن  داراييهاي  تروريستها بهبودداده  است ، به  پيش  برده اند.اين  گروه  ازكشورهاي  صنعتي  دراين  بيانيه  افزوده اند: مبادله  اطلاعات درسطح  بين المللي  درارتباط با پولشويي  وتامين  مالي  فعاليتهاي  تروريستي را تقويت  بخشيده اند.براساس  اين  بيانيه ، اين  گروه  متعهد به  تضمين  اقدامهاي  موثرو به  هنگام در زمينه  محروم  نگاهداشتن  تروريستهااز دسترسي  به  سرمايه ها و تشويق  ديگركشورها به  اتخاذ اقدامهاي  مشخصي  هستند.
گروه  هفت  كه ازثروتمندترين  كشورهاي  جهان  تشكيل  شده است  متشكل  ازانگليس ، كانادا، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا، ژاپن  و آمريكاست .
رياست  گروه  هشت  كه  روسيه  نيز در آن جاي  دارد در سال  جاري  به  عهده انگليس  است .
آخرين  گردهمايي  گروه  هفت  درآستانه  گفت  وگوهاي  مهم  سازمان  تجارت  جهاني كه  در ماه  دسامبر برگزار خواهد شد، بر آزادسازي  تجاري  متمركز بود.
افزايش توليد نفت اوپك به ۳۸ ميليون بشكه
ايرنا: توليد نفت  سازمان  كشورهاي  صادركننده  نفت  (اوپك ) در طول  پنج  سال  آينده  به  ۳۸ ميليون  بشكه  در روز افزايش  مي يابد.
اين  مطلب  را شيخ  احمد فهدالصباح  وزير نفت  كويت  و رئيس  دوره  اي اوپك  پس از ديدار با وزيران  انرژي  اروپا در وين  اعلام  كرد.وي  افزود: در نشست  بعدي  وزيران  نفت  و انرژي  اوپك  كه  در اواسط دسامبر جاري  در كويت  برگزار مي شود، موافقت  خود را با حفظ سطح  توليدات  كنوني اوپك  اعلام  خواهد كرد.
رئيس  اوپك  گفت ، با فرا رسيدن  فصل  زمستان ، اوپك  بايد سطح  فعلي  توليد را حفظ كند، تا مانع  افزايش  قيمت ها شود.اوپك  هم  اكنون  بيش  از ۳۰ ميليون  بشكه  نفت  خام  در روز توليد مي كند.
آندريس  پي  بالگس  كميسر انرژي  اتحاديه  اروپا نيز پس  از اين  ديدار در يك  نشست  مطبوعاتي  اظهار داشت : آنچه  كه  ما احتياج  داريم  شفافيت  بيشتر، برنامه  ريزي  و ثبات  در بازار انرژي  است .وي  تأكيد كرد: گفت وگو درباره  انرژي  بايد به  اين  روند كمك  كند.
در ديدار بين  مقام هاي  اوپك  و اتحاديه  اروپا در وين ، همچنين  درباره تاسيس  يك  مركز فن  آوري  مشترك  گفت وگو شد.احتمالا اين  مركز در كويت  تاسيس خواهد شد.
مقام هاي  اتحاديه  اروپا و اوپك  ماه  ژوئن  گذشته  نيز در بروكسل  پايتخت بلژيك  و مقر اتحاديه  اروپا ديدار كردند.هدف  اصلي  اين  ديدارها، افزايش  همكاري  بين  اتحاديه  اروپا و اوپك  اعلام شده  است .
كميسيون  انرژي  اروپا، اقدامات  اوپك  را در جهت  جلوگيري  از افزايش  بهاي نفت  سازنده  و مثبت  ارزيابي  كرده  است .
نهايي شدن صادرات قزاقستان از خط لوله جديد
فارس: وزير انرژي قزاقستان اعلام كرد: در آينده نزديك توافق صادرات نفت اين كشور از طريق خط لوله باكو - تفليس- جيهان ميان قزاقستان و آذربايجان به امضاء خواهد رسيد.
به گزارش خبرگزاري قزاقستان دو كشور قزاقستان و آذربايجان در حال تهيه موافقت نامه اي هستند كه بر اساس آن نفت قزاقستان از طريق خط لوله باكو - تفليس - جيهان به بازار هاي جهاني انتقال داده خواهد شد.
اين موافقت نامه پس از نهايي شدن در آينده نزديك بين دو كشور به امضاء خواهد رسيد.
موسابك اسپايف ،وزير انرژي و منابع معدني قزاقستان كه در جريان يك كنفرانس در چين سخن مي گفت: با اعلام اين خبر گفت علاوه بر اين مسير خط لوله قزاقستان - تركمنستان - ايران نيز در دست مطالعه قرار دارد. وي افزود: در حال حاضر چند شركت بين المللي در خاك ايران و تركمنستان مشغول مطالعه در مورد جزئيات اين پروژه هستند.
تاثير حفاري بر سهم ايران در درياي خزر
ايسنا: حفاري در درياي خزر كه تا سال آينده آغاز خواهد  شد بر تعيين سهم ايران در رژيم حقوقي درياي خزر تاثيرگذار است.
مهندس اسداله صالحي فروز معاون وزير نفت در امور نفت و گاز درياي خزر اظهار كرد: در حال حاضر سهم ايران روي ۲۰ درصد تاكيد دارد و به زودي با فعاليت هاي اخير كه به همراه جمهوري تركمنستان و آذربايجان انجام شده و سفر اخير وزير امور خارجه و نيز با حل شدن مساله رژيم حقوقي درياي خزر خبرهاي خوبي در آينده خواهيم داشت. وي با بيان اينكه در حال حاضر فعاليت ها در درياي خزر ادامه دارد، افزود: حفاري در خزر كه در عمق ۸۰۰ متري انجام مي شود براي اولين بار در ايران تجربه مي شود و شركت حفاري شمال از شركتي كه داراي تجربه حفاري در آب هاي عميق است، كمك گرفته است. وي به تفاوت كار حفاري در درياي خزر و خليج فارس اشاره كرد و افزود: حفاري در خليج فارس نهايتا تا ۸۰ متر عمق دارد ولي عمق آب در محلي كه اولين چاه اكتشافي در درياي خزر حفر مي شود ۸۰۰ متر است و خود چاه نيز تا عمق شش هزار متري حفاري خواهد شد.
صالحي فروز سرمايه گذاري صورت گرفته براي حفر يك چاه اكتشافي در درياي خزر را ۳۳ ميليون دلار اعلام كرد كه شامل خدمات مشاور و فني است، و مجموع سرمايه گذاري انجام شده براي ساخت دكل حفاري حدود ۲۳۰ ميليون دلار است.
همچنين مديرعامل شركت حفاري شمال از انتخاب همكار اين شركت براي انجام عمليات حفاري اكتشافي در درياي خزر خبر داده و افزوده بود: شركت چيني كاسل با حدود ۳۰ سال سابقه در بخش دريا به عنوان شريك خود در حفاري اكتشافي درياي خزر انتخاب و قراردادي به ارزش ۳۳ ميليون دلار نيز با اين شركت چيني منعقد كرده ايم.
همكاري اوپك و اتحاديه اروپا
اجلاس مشترك نمايندگان اوپك و اتحاديه اروپا براي بررسي شرايط كنوني بازار جهاني نفت امروز جمعه در شهر وين برگزار شد.
خبرگزاري رويترز از وين گزارش داد: كارشناسان ارشد اوپك و اتحاديه اروپا، نگراني خود را از گسترش شكاف موجود بين عرضه و تقاضاي جهاني نفت اعلام كرده اند.
اين اجلاس در حالي برگزار مي شود كه نشست آتي وزراي نفت اوپك نيز قرار است ۱۲ ماه دسامبر در كويت برگزار شود. تصميم گيري در خصوص سقف توليد آتي اوپك مهمترين موضوع مورد بحث در اجلاس آتي اين سازمان خواهد بود .
آندريس پيبالگز كميسر انرژي اتحاديه اروپا در اين باره گفت: هدف مشترك اوپك و اتحاديه اروپا، افزايش شفافيت، برقراري ثبات و كاهش قيمتها در بازار جهاني نفت خواهد بود . وي افزود: اين نشست به دنبال اجلاس مشترك اوپك و اتحاديه اروپا طي ماه ژوئن خواهد بود و آخرين تحولات بازار نفت مورد بررسي قرار خواهد گرفت . بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان توليد اوپك هم اكنون روزانه به بيش از ۳۰ ميليون بشكه رسيده است.
قيمت جهاني نفت نيز در حال حاضر به كمتر از ۵۷ دلار در هر بشكه رسيده است كه نسبت به رقم بي سابقه ۸۵/۷۰ دلاري، بيش از ۱۳ دلار كاهش داشته است .
سخنگوي اوپك نيز در اين باره گفت: در اين نشست در باره وضعيت كنوني بازار نفت و نگرانيهاي مشترك كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده نفت بحث و تبادل نظر شد. در اين اجلاس، شيخ احمد فهدالصباح رييس كنوني اوپك، ادموند داكورو وزير انرژي نيجريه و رييس آتي اوپك و عدنان شهاب الدين دبير كل اين سازمان حضور دارند.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |