|
مشكلات مدارس غيرانتفاعي؛ سايه سنگيني بر قامت آموزش و پرورش
فقط پولدارها بيايند
|
|
|
عكس:گلناز بهشتي
زهره رجب نيا
به وجود آمدن فضاي باز براي افزايش مشاركت مردم در بخش هاي مختلف آموزشي را بايد مهم ترين عامل تاسيس مدارس غيرانتفاعي دانست؛ عاملي كه در كنار ارتقاي كيفيت آموزش و ايجاد فضاي رقابتي ميان فضاهاي دولتي و غيرانتفاعي سبب شد تا در سال 1368 براي نخستين بار در كشور، مدرسه اي با عنوان
مدرسه غيرانتفاعي تاسيس شده و از آن پس مدام بر تعداد اين مدارس در سطح كشور افزوده شود. گسترش روزافزون اين مدارس در سال هايي كه آموزش و پرورش با هجوم مشكلات مالي روبه رو بود، توانست بارقه اميدي را در ذهن مسئولان آموزش و پرورش كشور پديد آورد.
شكي نيست كه تاسيس مدارس غيرانتفاعي سبب شده تا رقابت و مشاركت دولتي در حوزه آموزش و پرورش رونق گيرد و تا حدودي از ازدحام جمعيت دانش آموزي در مدارس دولتي كاسته شود.
اما با اين همه، وضع قوانين جديد و مشكلاتي نظير شرايط ويژه براي ثبت نام دانش آموزان نظير تاييد از سوي برخي معتمدان كه دسترسي به آنان ملزم به فراهم شدن امكاناتي خاص است، مثل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و از همه مهمتر تعيين شهريه هاي سنگين و بالاخره پيش بيني شرايط خاص براي ثبت نام در اين مدارس، امروزه گلايه بسياري از خانواده هاي ايراني علي الخصوص پايتخت نشينان را سبب شده است و به نظر مي رسد مدارس غيرانتفاعي نيز امروزه با آگاهي يافتن از ميزان استقبال عمومي جامعه از فعاليتشان برخلاف فلسفه وجودي شان، موجبات فراهم آمدن نگراني هاي بسياري را براي خانواده ها فراهم كرده باشند.
گفت وگو با برخي از والدين دانش آموزاني كه در مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي كنند نيز از نارضايتي آنان حكايت مي كند، چراكه آنان معتقدند افزايش تعرفه هاي مدارس غيرانتفاعي براساس هزينه هاي سال قبل و برنامه هاي تحصيلي در سال جديد، معيار مناسبي براي افزايش تعرفه هاي ثبت نام نيست. اين خانواده ها مدعي اند كه بسياري از هزينه هاي پرداختي به مدارس غيرانتفاعي نظير كلاس هاي فوق برنامه با حجم زياد فعاليت هاي درسي منافات دارد و برگزاري كلاس هاي فوق برنامه تنها بهانه اي براي اخذ پول بيشتر از خانواده هاست.
كيفيت پايين آموزش در برخي از مدارس غيرانتفاعي نيز موضوع ديگري ست كه موجبات دلخوري بسياري از والدين دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي را فراهم كرده است.
آنان مدعي اند كه كيفيت آموزش اين مدارس فرق چنداني با مدارس عادي ندارد و با وجود دريافت شهريه از كيفيت بالايي برخوردار نيست.
نبود نظارت مستمر بر فعاليت اين مدارس و حجم بالاي توقعات مدارس غيرانتفاعي موضوع هايي ديگري ست كه همگي آنها نيازمند تعريف روشني از سوي وزارت آموزش و پرورش است.
وي با اشاره به اينكه 11 درصد از مدارس كل كشور غيرانتفاعي هستند، مي گويد: هم اكنون 14 هزار و
۵۰۰ مدرسه غيرانتفاعي در سراسر كشور يك ميليون و 100 هزار دانش آموزان را تحت پوشش قرار داده است و اين به آن معناست كه درحدود 88/6 درصد از دانش آموزان كشور تحت پوشش همين مدارس قرار دارند.
مدير كل پشتيباني و توسعه مدارس غيرانتفاعي دولتي وزارت آموزش و پرورش مي گويد: اين حجم از پوشش دانش آموزان توسط مدارس غيرانتفاعي سبب شده از بار مالي كه بر دوش دولت براي پوشش آموزش دانش آموزان وجود دارد، كاسته شود.
وي تصريح مي كند: گذشته از كاهش بار مالي دولت، اين مدارس همچنين زمينه اشتغال 120 هزار نيروي كار را فراهم كرده اند كه تنها۲۰ هزار نفر آنان از نيروهاي رسمي وزارت آموزش و پرورش بوده و مابقي از نيروهاي مازاد هستند.
مسعودي مي گويد: در چنين شرايطي كه اصل فعاليت اين مدارس، كيفيت بخشي به امر آموزش است، اداره اين مدارس، سازوكار متناسب با خود را مي طلبد، به گونه اي كه متناسب با اهداف اين موسسات نسبت به عملكرد آنان بايد قضاوت شود.
وي همچنين درخصوص افزايش هزينه هاي ثبت نام در مدارس غيرانتفاعي مي افزايد: اين اقدام در راستاي تبصره دوم ماده 7 تعيين شهريه مدارس غيرانتفاعي صورت گرفته و براساس آن، هزينه اين مدارس مي بايست باتوجه به هزينه هاي آموزشي در سال قبل و برنامه هاي جديد آموزشي در سال تحصيلي جديد در آموزش و پرورش مناطق مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
مديركل پشتيباني و توسعه مدارس با اشاره به اينكه با در پيش گرفتن اين روش، گردانندگان مدارس غيرانتفاعي با سه حالت روبه رو خواهند شد، گفت: در حالت نخست شهريه اين مدارس نسبت به سال قبل افزايش مي يابد و طرح پيشنهادي موسس از سوي كارشناسان خبره آموزش و پرورش مورد تاييد قرار خواهد گرفت و در حالت دوم ممكن است با رد طرح پيشنهادي موسس از سوي كارشناسان منطقه شهريه با كاهش روبه رو شود و بالاخره در حالت سوم اگر طرح افزايش شهريه از سوي كارشناسان منطقه مورد موافقت قرار نگيرد، شهريه مدارس مذكور هيچ گونه افزايشي نخواهد داشت.
مسعودي خاطرنشان مي كند: تصويب افزايش شهريه مدارس غيرانتفاعي توسط كارشناسان مناطق آموزش و پرورش منوط به تغيير در همه ابعاد آموزشي، پژوهشي برنامه اداري و مالي تجهيزات و...خواهد بود.
مديركل دفتر پشتيباني آموزش و پرورش با اشاره به اينكه شركت دانش آموزان در كلاس هاي فوق برنامه مدارس غيرانتفاعي كاملا اختياري ست، مي گويد: فوق برنامه هاي پيشنهادي از سوي موسس بايد در گام نخست از سوي انجمن اوليا و مربيان مدارس مورد تاييد واقع شود.
وي مي افزايد: با اجراي اين روش هزينه مدارس غيرانتفاعي هرساله افزايش نمي يابد و نقش نظارتي اولياي دانش آموزان بر فعاليت هاي اين مدارس افزايش مي يابد، به همين دليل شوراي نظارت استان و شوراي نظارت بر فعاليت اين مدارس اهتمام ويژه اي دارد و همچنين نماينده شوراي عالي آموزش و پرورش و نماينده انجمن اوليا و مربيان بر فعاليت اين مدارس از نزديك نظارت خواهند داشت و به اين ترتيب از امكان بروز تخلف به ميزان گسترده اي كاسته مي شود.
مسعودي در دفاع از عملكرد آموزش مدارس غيرانتفاعي در المپيادها و جشنواره ها مي افزايد: ما به دنبال آن هستيم تا تمامي مدارس غيرانتفاعي كشور از عملكرد مناسبي برخوردار شوند.
مسعودي با تاييد وجود برخي مشكلات در مدارس غيرانتفاعي درخصوص عدم در اختيار داشتن فضاي مناسب آموزشي مي گويد: دولت مي بايست با در اختيار گذاشتن امكانات و بودجه لازم به اين مدارس، شرايط بازسازي يا ساخت مدارس مقاوم تر را در اختيار موسسان مدارس غيرانتفاعي قرار دهد.
مسعودي اضافه كرد: بند ژ تبصره دوم قانون بودجه، براي حل مشكلات آموزش و پرورش در اين بخش راهكار مناسبي ارائه مي دهد، مبني بر اينكه از محل اعتبار تملك دارايي آموزش و پرورش، 20 درصد از اعتبار مذكور را به بخش خصوصي تخصيص دهيم و باتوجه به اينكه مدارس غيرانتفاعي يكي از مصاديق بارز بخش خصوصي آموزش و پرورش است، بسياري از مشكلات آموزش وپرورش در اين بخش حل خواهد شد. بي شك حل مشكلات مدارس غيرانتفاعي نيازمند توجه و نظارت مستمر است كه با گذشت زمان، اميد مي رود تا حد بسياري از ميزان آن كاسته شود.
اما مسئولان آموزش و پرورش نبايد اين نكته را فراموش كنند كه مشكلات مدارس غيرانتفاعي تنها به ميزان شهريه و نحوه آموزش خلاصه نمي شود و موضوعاتي ديگر همچون استاندارد بودن فضاي آموزشي و ايمن بودن آنها نيز از اهميت بالايي برخوردار است، چراكه غفلت از اين امر مي تواند دردسرهاي ديگري را براي متوليان آموزش و پرورش به همراه داشته باشد.
|
