اسدالله افلاكي
افزايش روزافزون تعداد خودروها، ظرفيت و گنجايش محدود و مشخص معابر و خيابان هاي شهر، قوانين و مقررات ناقص و غيرروزآمد راهنمايي و رانندگي، تعبير و تفسيرهاي شخصي و كشدار برخي ماموران از قوانين و نيز شكل گرايي و نگاه تنبيهي به مقررات و قوانين به جاي ديدگاه ترميمي مبتني بر آموزش و راهنمايي همه و همه دست به دست هم داده و موضوع رانندگي و تخلفات جرايم آن را در كلان شهر بي در و پيكر تهران به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است.
اين مسايل و موضوعات را در گفت وگويي با آرش صادقيان كارشناس حقوقي و وكيل پايه يك دادگستري كه دفاع از حقوق مدني شهروندان را در مقابل دستگاه ها و نهادهاي عمومي وجهه همت خود قرارداده است در ميان گذاشته ايم. متن اين گفت وگو در ادامه ازنظرتان مي گذرد.
* مشكلات موجود در زمينه راهنمايي و رانندگي ناشي از چيست؟
- در اين باره با مشكلات متعددي مواجهيم از جمله قوانين و مقررات ناقص و در پاره اي موارد غيرمفيد هستند با اين همه اگر همين مقررات ناقص درست اجرا شود وضع به بدي حالا نخواهد بود. مشكل بعدي، ترافيك و راه بندان هاي غيرقابل تحمل تهران است اما به جاي چاره جويي و ريشه يابي آن مي خواهند به راه حل هاي غيرمنطقي مانند آمد و شد خودروها براساس زوج و فرد بودن پلاك متوسل شوند. درحالي كه اگر حافظه ام ياري كند رئيس سابق هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران چند سال پيش اعلام كرده بود اگر پژوي ۴۰۵ را با قيمت تمام شده _ بدون دريافت سود و عوارض _ به مردم بدهيم تا خودروهاي فرسوده از رده خارج شوند باز هم سود خواهيم كرد در پي آن نيز گفته بود حتي اگر پژوي ۴۰۵ را مجاني به مردم بدهيم در درازمدت از حيث مصرف سوخت، قطعات يدكي، كاهش آلودگي هوا و بيماري هاي جسمي و روحي شهروندان به نفع دولت خواهد بود. اما گويا اين پيشنهادها به مذاق خودروسازان كه همگي دولتي هستند خوش نيامد.
از ديگر مشكلات بحران آفرين، نرخ بالاي جريمه هاي رانندگي است كه به رغم تبليغات پر سر و صدا ، نه تنها كاري از پيش نبرده بلكه به مجموع اشكالات قبلي افزوده است. گويا نمي دانند جرائم نقدي، اول كيفر است و دوم درآمد دولت.
نظامي بودن پليس ترافيك (در معناي عام خواه راهنمايي و رانندگي خواه پليس راه) از ديگر ايرادات كار است. دادگاه هاي دادگستري نيز عملكرد قابل قبولي ندارند ضمن آن كه قوانين و مقررات با ديد و نيتي ديگر تصويب شده اند از جمله ماده سوم قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳.
* عملكرد پليس راهنمايي و رانندگي را چطور ارزيابي مي كنيد؟
- پاسخ دادن به اين پرسش دشوار است از يك سو نمي توان منكر زحمات پليس ترافيك شد، از سوي ديگر شاهد گفتار و رفتار دوگانه و متناقضي هستيم كه باعث بي توجهي مردم به قوانين و مقررات مي شود. براي نمونه در تاريخ ۱۵/۸/۸۴ در گفت وگويي رودر رو با يكي از افسران وظيفه راهنمايي و رانندگي تهران، از قول مركز پيام شان مي گفت كه مافوقشان دستور داده است از ۱۵ آبان تا يك هفته از جريمه كردن شهروندان به خاطر نبستن كمربند ايمني خودداري و فقط به دادن تذكر بسنده كنند در غير اين صورت با مأمور خاطي برابر مقررات رفتار خواهد شد، اما فرداي همان روز پليس وظيفه اي را ديدم كه در خيابان ميرداماد شرقي كنار پل مدرس راننده اي را به دليل نبستن كمربند ايمني جريمه كرد و درباره لزوم تذكر بجاي جريمه، اظهار بي اطلاعي نمود. اين در حالي بود كه از تماس با ۱۹۷ و بازرسي راهنمايي و رانندگي بزرگ هم نتيجه اي عايد نشد.
* بنا به اعلام سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور «اعمال افزايش جريمه در جاده هاي كشور طي سال جاري نه تنها منجر به كاهش تصادفات جاده اي نشده است بلكه باعث شده تا رانندگان با دريافت جريمه هاي ۳۰ هزار توماني دچار تنش هاي عصبي شده و با انحراف از مسيرها، تصادفات سنگيني ايجاد كنند »با اين وصف آيا افزايش ميزان جرايم مي تواند در كاهش تخلف موثر باشد؟
- پيش از هر چيز به نظر مي رسد اين خبر مقرون به صحت باشد زيرا بررسي اوضاع خيابان هاي شهري و جاده هاي برون شهري و آماري كه رسانه هاي گروهي از راه بندان ها، تصادفات و تخلفات مي دهند مبين اين واقعيت است كه افزايش نرخ جريمه ها در دو سه سال اخير، راه به جايي نبرده، هرچند با ديد درآمدي به نفع دولت بوده است. اما نكته قابل توجه آن كه در كشور ما برعكس تمام دنيا، افزايش جريمه نقدي (در هر زمينه اي) حتي اثر كوتاه مدت هم ندارد. ظاهراً گوش شنوايي هم وجود ندارد كه نمي توان مثلاً با تغييرات مكرر و متوالي قانون صدور چك، اقتصاد كشور و بازار معاملات را سروسامان داد يا با افزايش جريمه رانندگي، مدينه فاضله درست كرد و تصادفات را محو يا حتي كم كرد.
* بر اين اساس افزايش ميزان جرايم تأثيري در كاهش تخلفات رانندگي ندارد؟
- در پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد گفت كه با وضع قانون در قوه مقننه، مجوز افزايش نرخ جريمه رانندگي حاصل شده است، منتها قانوني آزمايشي و چهارساله به نام تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه در كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۰ تصويب گرديده است و بيشتر تبصره هاي تكراري كه هر سال در قانون بودجه كل كشور وارد مي شد از قانون بودجه خارج و در اين قانون وارد شده اند و شالوده اصلي آن را تشكيل مي دهند؛ به اضافه برخي احكام ديگر كه به شكل پراكنده در قوانين ديگر بودند و اكنون در اين قانون يك جا جمع شده اند و البته خيلي هم به هم مربوط نيستند. قانون آزمايشي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا ۱/۱/۸۵ اعتبار و نفاذ دارد. در ماده ۱۸ اين قانون، ميزان جريمه حداقل هزار تومان و حداكثر ۳۵ هزار تومان تعيين شده، اما ترتيب كار و جزييات آن به تشخيص مجري قانون- وزارت كشور و هيأت وزيران- موكول شده است. مجريان قانون هم براي كاهش فشار، در مرحله اول جرايم ۲۰۰ توماني را به ۱۰۰۰ تومان و ۵ هزار توماني را به ۲۵ هزار تومان رساندند و در مرحله دوم به ۳۰ هزار تومان و در مرحله آخر- سال ۸۴- مي خواستند به ۳۵ هزار تومان افزايش دهند كه رئيس جمهور اخيراً مانع آن شد.
اما نكته اساسي كه در اين ميان فراموش شده اين است كه اولاً اين ممانعت تا چه زماني ادامه خواهد داشت و در آينده مثلاً سال ۱۳۸۵ چه برنامه اي دارند؟ چون بر اساس ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه، تمام مواد و احكام قانون آزمايشي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده است. ثانياً چنانچه قرار باشد فقط به افزايش نرخ جريمه ها دل خوش كنيم كه تخلفات كم مي شوند، اين سؤال به ذهن متبادر مي شود كه اين افزايش دايمي و سالانه به كجا و چه مبلغ و چه زماني ختم خواهد شد. مگر در طول دهه هاي اخير نديديم كه مردم در هر حال براي خود راهي ولو غيرقانوني و بعضاً با كمك مجريان قانون پيدا مي كنند تا از اجراي كيفر به ويژه نقدي آن فرار كنند. اگر اين طور نيست، پس بحث فساد اداري در قوانين جزايي را به چه منظور تصويب كرده اند؟ مگر مجازات اعدام توانست بلا و معضل مواد مخدر را در كشور ريشه كن كند؟ اين است كه معلوم مي شود نگرش نسبت به جزاي نقدي به اين سمت رفته است كه به جاي آن كه كيفر و مذموم باشد، نيكو و پسنديده است زيرا به عنوان بخشي از درآمد دولت، خزانه و بيت المال را انباشته مي كند و مي تواند زخم يا زخم هايي از دولت را التيام بخشد.
* در ساير كشورها جزاي نقدي چه نقشي دارد؟
- در كشورهاي ديگر به ضرب جزاهاي سنگين نقدي، خود را اميدوار نگاه داشته اند تا تخلفات رانندگي را تنزل دهند. ولي ما كه هنوز نمي خواهيم بياموزيم كه آژير پليس چه فلسفه اي دارد بايد هم به جزاي نقدي دل ببنديم. پليس بايد پيوسته در رفت و آمد باشد تا كسي فرصت ارتكاب بزه پيدا نكند و يا اگر در ذهن انديشه ارتكاب جرم را مي پروراند، از آن صرف نظر كند.
مگر فرمانده پيشين نيروي انتظامي ۴۰ روز پيش از استعفاي خود در همايش يگان هاي راهنمايي و رانندگي مورخ ۶/۱۲/۸۳ نگفته بود كه اين فرهنگ غلط است كه هر كس بيشتر جريمه كند، موفق و شايسته است و اين طور نيست كه سهمي از جريمه براي مأموران در نظر گرفته شود و كمين كردن در جاده ها براي جريمه، ممنوع و غيرقانوني است، پس چرا تاكنون توجهي به رهنمودهاي او كه عالي ترين مقام در نيروي انتظامي بوده، نشده است.
وجه ديگر قضيه اين است كه هرچه بر مردم فشار بيشتري وارد شود، واكنش هاي نامعقول هم زيادتر مي شود زيرا كسي كه براي خريد مايحتاج روزانه خود با مشكل مواجه است چنانچه ناگهان ۱۵ هزار تومان يا بيشتر جريمه شود طبعاً واكنش منفي از خود نشان مي دهد و تحمل پرداخت چنين هزينه اي را ندارد.
* ميزان جريمه هاي راهنمايي و رانندگي در مقايسه با كشورهاي ديگر چگونه است؟
- مقايسه نرخ جريمه در ايران با كشورهاي خارجي به غايت كودكانه و مضحك است. بايد ارزش و اعتبار پول و مبناي آن را در ايران و كشورهاي خارجي در نظر گرفت و قياس كرد و بايد ديد شرايط فردي و اجتماعي در آن كشورها چه تفاوت هايي با كشور ما دارد. بايد ديد در آن كشورها جريمه رانندگي چه درصدي از كل حقوق دريافتي را شامل مي شود. بايد ديد خدمت رساني در بخش راه و ترابري چه ميزان است. آيا خيابان ها و جاده ها از بابت سلامت و ايمني با ايران يكي است؟ آيا مستخدمان قراردادي موسوم به پاركبان مي توانند مردم را بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جريمه كنند؟ آيا پاركومترهاي آنجا هم اگر خراب باشد، تقصير راننده است و او حق پارك ندارد؟ آيا دولت مي تواند از جبران خسارت وارد بر اتومبيل هاي مردم ناشي از خرابي خيابان ها شانه خالي كند؟ آيا پليس مي تواند اشتباهات خود را توجيه و مردم را فقط به مراجعه به نهادهاي شبه قضايي- شوراي حل اختلاف- دلالت نمايد؟ آيا به جاي استفاده از رنگ هاي تند مثل زرد براي دوربين هاي كنترل سرعت، از رنگ هاي تيره(همانند آزادراه هاي ساوه، قم و قزوين) استفاده مي كنند؟ آيا به جاي نصب تابلوهاي هشداردهنده در خصوص وجود دوربين هاي كنترل سرعت، به نصب يك تابلو اكتفا مي كنند؟ آيا مانند بزرگراه چمران در مسير شمال به جنوب بين پل هاي نيايش و ملاصدرا دوربين را مابين چند درخت كاج قديمي نصب مي كنند تا ديده نشود؟
بر اين اساس، پليس براي موفقيت خود چاره اي ندارد جز آن كه اعتماد شهروندان را به خود جلب كند و در مسير اعتمادسازي گام بردارد چرا كه شهروندان ايراني مردماني قانون گريز نيستند؛ در غير اين صورت هنگام الزامي شدن بستن كمربند ايمني از نيمه آ بان ماه امسال، بنا بر اعلام مقامات مسئول ۸۰ درصد از شهروندان آن را رعايت نمي كردند و اين آمار نشان مي دهد كه تا چه اندازه شهروندان به قانون احترام گذارده، آن را رعايت مي كنند. منتها اين واكنش مردم نبايد متوليان را دچار اين توهم سازد كه به هر چيزي اگر لباس قانوني بپوشانند لزوماً پيروي خواهند كرد.
خلاصه آن كه رويه فعلي و جاري، هرچند براي دولت درآمد عالي دارد به هيچ وجه نمي تواند تخلفات را كاهش دهد. اين در حالي است كه حتي حفظ ظاهر هم نشده است زيرا جزاي نقدي را در ماده ۴۵ قانون آزمايشي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۰/۸/۱۳۶۹ كميسيونهاي مشترك امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و ماده ۳۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و قانون آزمايشي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ جاي داده اند، يعني در همه جاي دنيا جزاي نقدي يك نوع مجازات است ولي در كشور ما در زمره درآمدهاي دولت آن هم از نوع ميلياردي است. البته در كشورهاي ديگر نيز جزاي نقدي به صندوق دولت واريز مي شود ولي در ايران با يك فرايند نادرست، جزاي نقدي حتي از ساير درآمدهاي دولت مانند عوارض و ماليات در حال سبقت گرفتن است و به مشروعيت آن همچون موجه بودن ساير درآمدها نگاه مي شود كه با كمال تأسف بايد گفت اولاً قبح آن خواهد ريخت و تمام جمعيت كم كم مجرم خواهند شد ثانياً كوچكترين توجهي نمي شود كه جريمه رانندگي ماهيتاً و در درجه نخست، كيفر است نه درآمد مشروع و نبايد نظير قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب
۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به مجريان قانون دست مريزاد بگوييم و به آنها بگوييم پاداش شما ۳ درصد از جريمه هايي است كه خودتان صادر كرده ايد چون بدون شك با توجه به وضعيت اقتصادي، سبب مي شود تا پرسنل پليس كه حقوقشان كفاف خرجشان را نمي دهد و هزار مشكل دارند به اين نتيجه برسند كه اين پاداش، راهي مناسب، قانوني و موجه براي جبران كسري دريافتي شان است.
* نظرتان درباره اعتراض به قبض جريمه چيست گويا شوراهاي حل اختلاف به آن رسيدگي مي كنند؟
- شوراي حل اختلاف (موضوع ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه و تنفيذ آن در ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه) گرچه تكرار شوراي داوري (در شهرها) و خانه انصاف (در روستاها) و مربوط به ۴۰ سال قبل است ولي ناقص تر و ضعيف تر از تأسيس چهار دهه پيش است و با تركيب فعلي اعضاي آن و به ويژه صلاحيتهاي آن كه بعضاً كاملاً قضايي و پيچيده است راه به جايي نخواهد برد؛ چرا كه قرار بود اين نهاد شبه قضايي، كمك رسان دادگاه هاي دادگستري باشد و از تراكم كار آنها بكاهد ولي از تاريخ ۴/۷/۱۳۸۳ كه قرار شد رسيدگي به اعتراضات مردم نسبت به قبوض جريمه رانندگي نيز در تهران بر عهده شوراي حل اختلاف باشد (رسيدگي به جرايمي كه تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي كيفر داشته باشند در صلاحيت شوراي حل اختلاف است) ناگهان اين شورا مملو از مردم معترض به جريمه هاي رانندگي شد همچنان كه تاكنون بخش اعظم رسيدگي هاي آن شورا، اعتراض به تخلفات رانندگي است كه باز هم عمده اين تراكم و فشار، ناشي از شيوه نادرست كاركرد پليس ترافيك است و تعجب آور آن كه مقامات مسئول بدون آن كه در پي چاره جويي و رفع اين مشكل باشند مردم را فقط به شوراي حل اختلاف راهنمايي مي كنند. حتي دفتر نظارت همگاني فرمانده انتظامي (۱۹۷) نيز به جاي پذيرش شكايت در قبال شخص مأمور، شاكي را تشويق مي كند كه روانه شوراي حل اختلاف شود، نتيجه غيرقانوني اين اقدام آن است كه عملكرد غلط پرسنل متخلف، توجيه مي شود و بدين ترتيب مأمور را از تحمل كيفر انضباطي و اداري و شغلي- كه محتمل است به كيفر سنگين منتهي شود- مي رهانند و نتيجه غيرعملي و غيرمنطقي و غيرعقلايي آن عبارت است از آن كه شوراي حل اختلاف رو به انفجار مي رود و آرام آرام نهاد و سازماني ديگر بايد قدم به ميدان گذارد و كمك حال شوراي حل اختلاف گردد.
* با چه راهكاري مي توان از صدور قبض هاي جريمه غيرواقعي و نادرست جلوگيري كرد؟
- پيش از آن كه به اين مقوله بپردازم بايد بگويم كه هرچند معاون محترم راهنمايي و رانندگي فرمانده نيروي انتظامي كوشيده است تا آمار صدور قبض هاي نادرست جريمه را كم تعداد و كم اهميت جلوه دهد و به عوامل هشت گانه (جملگي ناشي از فقد عمد مأموران) مربوط سازد، امام جمعه موقت تهران (دبير محترم شوراي نگهبان) در خطبه هاي نماز جمعه يكي از هفته هاي ماه مهر در سال ۱۳۸۳ كه به مناسبت هفته نيروي انتظامي از پرسنل آن نيرو، تقدير و آنها را تحسين مي كرد نسبت به عملكرد راهنمايي و رانندگي و پليس راه و نارضايتي مردم از آنها انتقاد كرد و مثال زد كه راننده اي تهراني كه هرگز به شمال كشور (گيلان و مازندران) نرفته، برايش قبض جريمه مي آيد كه در رشت يا ساري مرتكب تخلف شده است.
اما اين كه چگونه مي توان اين مشكل را برطرف كرد، اگر وجوب و مشروعيت مقوله اي به نام آزادي هاي فردي يا حقوق اساسي افراد را بپذيريم- كه مدتي است تحت عنوان حقوق شهروندي بر سر زبانها افتاده است- لزوماً بايد بپذيريم كه نمي توان براي مردم گرفتاري درست كرد و سپس آنها را ملزم به مراجعه به نهادهاي شبه قضايي يا حتي قضايي كرد تا ببينيم آيا تظلم و دادخواهي اش را مستند به دلايل كافي مي دانند يا خير؟ آن هم در زمانه اي كه مجلس ششم يكي از بخشنامه هاي مهم و حساس رئيس قوه قضاييه را به شكل طرحي دوفوريتي تحت عنوان قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در تاريخ ۱۵/۲/۸۳ وضع و مقرر كرده است. بر اين اساس بهترين، كم خرج ترين، محترمانه ترين و پسنديده ترين راه حل امحاي قبض هاي نادرست جريمه هاي رانندگي، آن است كه پرسنل پليس ترافيك اعم از راهنمايي و رانندگي و پليس راه مكلف شوند علاوه بر شماره پلاك خودرو، سيستم، مدل و به ويژه رنگ اتومبيل را در اخطاريه- قبض جريمه- درج كنند. براي اين منظور ضروري است معاون راهنمايي و رانندگي و فرماندهي پليس راه نيروي انتظامي موظف شوند كه اخطاريه هاي رانندگي- قبض هاي جريمه - را بر اين مبنا طراحي و چاپ كنند، سپس آمار بگيرند كه تا چه اندازه صدور اين قبيل قبوض كاهش مي يابد، آن گاه صحت و سقم قضيه آشكار مي شود كه صدور چنين قبض هايي آيا به دلايلي همچون؛ مخدوش بودن پلاك خودروها و استفاده از پلاكهاي تقلبي و خطاي ديد مأموران متكي است يا مشكل چيز ديگري است؟
