چهار هزار سال كنترل قيمت ها
سابقه تاريخي يك پديده
توماس دي لورنزو / مترجم: رضا محتشم
|
|
با افزايش بهاي نفت خام در بازارهاي بين المللي ظرف چند ماه گذشته، بهاي فرآورده هاي نفتي به خصوص بنزين در بسياري كشورها به ميزان كم سابقه اي بالا رفته است. افزايش بهاي بنزين در آمريكا كه وقوع چند توفان و از كار افتادن چند پالايشگاه آن را تشديد كرد، باعث نارضايتي مردم شده است و عده اي خواهان تثبيت قيمت ها شده اند. توماس دي لورنزو استاد اقتصاد دانشگاه لويولا در مريلند آمريكا در مطلبي كه از پي مي آيد، با ارائه تاريخچه اي از كنترل قيمت ها از هزاران سال قبل، از اين پديده انتقاد مي كند. استدلال وي براساس شواهد تاريخي كه مبتني بر كتابي در اين زمينه است، خواندني است.
در بازار انرژي، عرضه و تقاضا تا حدي مجال اثرگذاري پيدا كرده است و در نتيجه نوسان هايي در بهاي بنزين ديده مي شود. تقاضاي زياد در كنار محدوديت هاي عرضه كه وقوع چند توفان آن را تشديد كرده بود، باعث شد بهاي بنزين در آمريكا بالا برود. وقتي پالايشگاه هاي توفان زده تعمير شد، افت بهاي بنزين شروع شد.
نبود كنترل قيمت ها باعث شده است تا كمبود جدي ايجاد نشود، اما كنگره به سختي مي كوشد تا اين نتيجه را سد كند. كنگره در پاسخ به خواست مردم كه از اصول اقتصاد ناآگاه هستند، يكي از جلسات بازجويي خود را از مديران ارشد شركت هاي نفتي برگزار كرد و از آنان در مورد نحوه كسب منافع از نظام اقتصادي آزاد آمريكا را جويا شد.
صحبت از تنظيم قيمت _ يعني اجازه دادن به نيروهاي بازار براي تعيين قيمت ها- زياد مي شود و درخواست زيادي هم براي كنترل قيمت ها ابراز مي شود. اغلب اين درخواست ها را كنترل قيمت نمي گويند اما در عوض از عبارات محترمانه مانند قانون ضد تعيين قيمت استفاده مي كنند كه به همان معناست.
استدلال ضد كنترل قيمت صرفاً موضوعي علمي نيست كه به كتاب هاي درسي اقتصاد منحصر باشد. سابقه تاريخي پيامدهاي ناگوار اقتصادي ناشي از كنترل قيمت ها به حدود ۴۰۰۰ سال قبل مي رسد. بخشي از اين تاريخ در كتابي چون « قرن كنترل دستمزد و قيمت» عرضه شده است كه نخستين بار در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. اين كتاب اثري مشترك از رابرت شوتينگر و ايمون باتلر است. نويسندگان با نقل قول از ژان فيليپ لوي نويسنده كتاب «زندگي اقتصادي جهان باستان» آغاز مي كنند و مي گويند در قرن سوم قبل از ميلاد در مصر حكومت از نظر توليد و توزيع غله در همه جا حضور داشت و تمام قيمت ها در تمام سطوح با دستور معين مي شد. اين كنترل ابعاد هولناكي داشت و سپاهي از بازرسان وجود داشت.
كشاورزان مصري به قدري از بازرسان كنترل قيمت به تنگ آمدند كه بسياري از آنان از مزارع خود رفتند. تا پايان قرن، اقتصاد مصر به همراه ثبات سياسي آن فروريخت.
در بابل ۴۰۰۰ سال پيش ، قانون حمورابي كلاف سردرگمي از مقررات كنترل قيمت بود. در اين قانون چنين آمده است: «اگر مردي يك كارگر كشاورزي اجير كند، ساليانه به او هشت گر ( GUR واحد اندازه گيري در بين النهرين باستان) ذرت خواهد داد ... اگر مردي شباني را اجير كند، ساليانه به او شش گر ذرت خواهد داد ... اگر مردي قايق شصت تني اجاره كند، يك ششم يك شكل(shekel) نقره در روز براي كرايه خواهد داد و غيره.» همان طور كه سوابق تاريخي توصيف مي كند، قوانيني از اين دست پيشرفت اقتصادي را در امپراتوري تا قرن ها از بين برد. هنگامي كه اين قوانين لغو شد، تغيير چشمگيري در اوضاع مالي مردم پديد آمد.
در يونان باستان هم بر قيمت غلات كنترل اعمال مي شد و لشكري از بازرسان غلات براي تعيين بهاي غله در سطحي كه دولت آتن تصور مي كرد درست است گماشته شده بود. كنترل قيمت ها در يونان به طور اجتناب ناپذيري به كمبود غله انجاميد. اما كارآفرينان دوران باستان توانستند با فرار از اين قوانين ناعادلانه، هزاران نفر را از مرگ بر اثر گرسنگي نجات دهند. به رغم اعمال مجازات مرگ براي تخلف از قوانين كنترل قيمت در يونان، اعمال اين قوانين تقريباً غيرممكن بود. كمبودهاي ناشي از قوانين كنترل قيمت باعث ايجاد فرصت هاي بهره برداري در بازار سياه شد.
در سال ۲۸۴ ميلادي، ديو كلتين امپراتور رم با به جريان انداختن مقادير زيادي پول، باعث تورم شد و سپس حداكثر بهاي فروش گوشت گاو، غلات، تخم مرغ و لباس و ساير اقلام را تثبيت كرد و هر كس كه اجناس خود را به بهاي گرانتر مي فروخت، به مجازات مرگ محكوم مي شد.
همان طور كه شوتينگر و باتلر توضيح مي دهند، مردم ديگر اين قبيل مواد را براي فروش به بازار نمي آوردند چون نمي توانستند بهاي معقولي براي آن دريافت كنند و اين به قدري به كمبود دامن زد كه بالاخره پس از مرگ عده زيادي، اين قانون كنار گذاشته شد. در دوران نزديكتر، چيزي نمانده بود كه ارتش انقلابي جورج واشنگتن از گرسنگي تلف شود چون در پنسيلوانيا و ساير مناطق، كنترل قيمت ها بر خواربار اعمال شده بود، به خصوص در پنسيلوانيا قيمت كالاهايي كنترل مي شد كه ارتش به مصرف آن نياز داشت. در نتيجه كمبودهاي فاجعه باري براي ارتش پيش آمد.
كنگره در ۴ ژوئن ۱۷۷۸ قانون ضد كنترل قيمت تصويب كرد. اين قانون تصريح كرده بود: «با توجه به اينكه تجربه نشان داده است كه اعمال محدوديت بر بهاي اجناس نه فقط براي هدف مزبور بيهوده است، بلكه پيامدهاي بسيار نامطلوبي در بردارد، به چندين ايالت سفارش مي شود كه تمام قوانين محدودكننده يا تنظيم كننده بهاي هر گونه كالايي را لغو كنند يا به حال تعليق درآورند.» شوتينگر و باتلر مي نويسند تا پاييز سال ،۱۷۷۸ در نتيجه مستقيم اين تغيير سياست، وضعيت تداركات ارتش مساعد شد.
سياستمداران فرانسوي پس از انقلاب همين اشتباه را تكرار كردند و در سال ۱۷۹۳ قانون ماكزيمم را به اجرا گذاشتند. بر اين اساس، كنترل قيمت ابتدا بر غلات و سپس فهرست بلند بالايي از ساير كالاها اعمال شد. دور از انتظار نبود كه در برخي شهرها، مردم به قدري دچار سوءتغذيه بودند كه بر اثر ضعف در خيابان ها مي افتادند . يك هيأت نمايندگي از جانب چندين استان به دولت نوشت كه تا پيش از قانون كنترل قيمت، بازارها به حد كافي كالا داشت اما به محض تثبيت آرد و غيره، ديگر اين غلات وجود ندارد. كالاهاي ديگري كه شامل ماكزيمم نشد، تنها كالاهايي است كه وجود دارد. دولت فرانسه ناچار شد پس از آنكه اين قانون عملاً هزاران نفر را كشت، قانون كنترل قيمت را باطل كند.
وقتي روبسپير رادر خيابان هاي پاريس براي اعدام مي بردند، جمعيت فرياد مي زد: «ماكزيمم كثيف مي رود!»
در پايان جنگ جهاني دوم، طراحان اقتصاد متمركز در آمريكا از نظر سياست اقتصادي تماميت خواه تر از نازي هاي سابق بودند. در خلال دوران اشغال آلمان پس از جنگ، طراحان آمريكايي به كنترل اقتصادي نازي ها علاقه داشتند، از جمله كنترل قيمت ها كه در واقع مانع از بهبودي اقتصادي شده بود.
كنترل قيمت را در آلمان بالاخره لودويك ارهارد وزير اقتصاد در سال ۱۹۴۸ لغو كرد. اين تحول باعث معجزه اقتصادي آلمان شد.
كنترل قيمت ها عامل بحران انرژي دهه ۱۹۷۰ و بحران انرژي دهه ۱۹۹۰ در كاليفرنيا شد (فقط بهاي كلي فروش برق آزاد شد و بر قيمت خرده فروشي كنترل اعمال مي شد)
سياستمداران وعده مي كنند با تكان دست يا چرخش قلم قانون گذاري، همه چيز را ارزانتر كنند و بيش از چهار هزار سال است كه نتايج يكسان بوده است: كمبود، افت كيفيت توليد، گسترش بازار سياهي كه در آن قيمت ها بالاتر و رشوه فراوان است. تخريب ظرفيت توليدي كشور در صنايعي كه كنترل قيمت در آن اعمال مي شود، ايجاد دستگاه هاي اداري كنترل قيمت و تمركز قدرت سياسي آثار اين سياست است.
|