حسين شيخ الاسلام نماينده مجلس شوراي اسلامي
رشد روبه تزايد مصرف بنزين در كشور، اقتصاد ملي را با چالش هاي اساسي مواجه ساخته است. با هدف مقابله با اين معضل، راهكارهاي مختلفي مطرح گرديده است اما تاكنون هيچ يك از آنها ماهيت اجرايي پيدا نكرده است.
مطلب زير به طور خلاصه يكي از راههاي مقابله با بحران بنزين در كشور را مورد بررسي قرار مي دهد.
در چهار سال آينده حداقل چهارده ميليارد دلار واردات فرآورده هاي نفتي ( با نرخ رشد مصرف فعلي ۱۰درصد حتي با فرض ثابت ماندن قيمت فرآورده ها اين رقم خوشبينانه مي باشد) داريم.
در اين زمينه راهكارهاي مختلفي مورد توجه مي باشد كه عبارتند از:
- سرمايه گذاري (از محل صرفه جويي همين طرح و يا حساب ذخيره ارزي) قسمتي از اين مبلغ در تغيير كاربري؛ افزايش جدي نرخ توليد بنزين با تخصيص قسمتي از خوراك پالايشگاه به ميعانات گازي با هزينه بسيار ناچيزي ميسر است.
- ارتقاء پالايشگاه هاي موجود؛ بهينه سازي بهره وري پالايشگاه ها با فن آوري شكست هيدروژني - كاتاليستي (HCH) به منظور تبديل ته مانده هاي سنگين پالايش به محصولات ميان تقطيري مثل بنزين- گازوئيل- نفت سفيد و يا تبديل نفت سنگين به نفت سبك (بعضي مدعي هستند كه نرخ بازگشت سرمايه اين فناوري بيش از ۵۰% است.)
- احداث پالايشگاه جديد؛ اين مشكل با هزينه سرمايه گذاري ۱۴ هزار دلار براي هر بشكه ظرفيت پالايشگاههاي جديد با نرخ تبديل به بنزين ۳۵ درصد قابل حل است. در حال حاضر متوسط نرخ تبديل به بنزين پالايشگاههاي ما ۱۸ درصد است.
- تصفيه ميعانات گازي؛ در حال حاضر روزانه بيش از ۳۶۰ هزار بشكه ميعانات گازي داريم كه بيش از ۵۰% آن بنزين است و جداسازي آن با پنج هزار دلار هزينه سرمايه اي براي هر بشكه ممكن است.
- تمركز بر گازسوز نمودن خودروها در تهران؛ با تخصيص دو ميليارد دلار براي گازسوز كردن (دوگانه سوز نمودن) متمركز خودروهاي تهران و يك ميليارد دلار براي ايجاد پايگاه هاي سوخت گاز فشرده (CNG) و يا فشارساز خانگي مشكل حل مي شود. اگر چه در گذشته بيش از يكصدهزار خودرو را براي استفاده از گاز مايع (LPG) دوگانه سوز نموديم ولي متأسفانه با تعطيل طرح، موجبات بي اعتمادي مردم فراهم شد. همزمان با دوگانه سوز نمودن خودروها كار جدي روي توليد موتورهاي بهينه  گاز سوز، مخازن جذب كربني تاتوئي و تحقيقات براي توليد مخازن دومنظوره LNG  و CNG خودروها را بايد شروع كرد.
- توسعه جدي حمل و نقل انبوه عمومي به ويژه گسترش ظرفيت شبكه ريلي شهري و بين شهري براي حمل و نقل مسافر و بار و علي الخصوص براي مسافت هاي بلند ضروري است. در ارزيابي راه حل هاي مختلف نبايد فقط صرفه جويي ميزان سوخت در نظر گرفته شود گرچه در بحث فعلي ما مهمترينش مي باشد ولي وزن آثار سياسي، اجتماعي و اقتصادي آنها، بايد در تصميم گيري نهايي مشخص شود مثل تحقق آرمان هاي ملت، عدالت،  آسايش عمومي، صرفه جويي ناشي از بهبود آلودگي محيط زيست، جلوگيري از بيماري هاي تنفسي، قلبي و عصبي و رواني، كم شدن خطرات جاني و مالي ناشي از وسائل نقليه عمومي و خصوصي و رونق و پيدايش جديد كسب و كارها و تغييرات بنيادين در شيوه شهرسازي و طرح تفصيلي و ... ميزان كيفيت اشتغال زايي دائمي و موقت و احساس عزت و سربلندي ملت تعيين كننده اند.
با در نظر گرفتن شرايط سياسي و اقتصادي در جهان و مزيت هاي كشورمان استفاده از فن آوري شناخته شده تبديل گاز طبيعي به سوخت مايع مورد نياز وسائل نقليه (GTL) است. GTL) Gas To Liquid ) فرايندي است كه گاز طبيعي را به فرآورده هايي از جمله متانول، دي متيل اتر و ساير فرآورده هاي ميان تقطيري مانند بنزين و گازوئيل و نفت سفيد تبديل مي نمايد. اين فناوري در دهه ۱۹۲۰ براي تبديل گاز سنتز از ذغال سنگ به سوخت مايع در آلمان معرفي شد. هيتلر در تحريم نفتي دهه هاي ۳۰ و ،۴۰  مجتمع هاي صنعتي آن را ايجاد نمود. از دهه ۵۰ رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي كه فقط به نفت وارداتي شاه تكيه داشت به اين صنعت پناه برد و از ۱۹۹۲ در احداث تأسيسات جديد گاز طبيعي را جايگزين گاز از ذغال سنگ نمود. اين فناوري قديمي، شناخته شده و رايج، متكي به شركت يا كشور خاصي نيست.
با اين روش گاز طبيعي كه ارزان ترين نوع انرژي است به سوختي پاك با ارزش افزوده مناسب تبديل مي شود. توسعه شبكه گازرساني موجود احداث اين تأسيسات را در هر نقطه از كشور ميسر مي سازد كه فرصت اشتغال زايي در مناطق محروم و صرفه جويي در حمل و نقل فرآورده ها از مزيت هاي آن است. با توجه به مايع بودن سوخت توليدي مشكلات تغيير زيرساخت هاي حمل و نقل را نخواهيم داشت. محصول نهايي اين فن آوري در مقايسه با فرآورده هاي پالايشي نفت خام داراي كيفيتي برتر و آلايندگي كمتري است به همين دليل از آنها به عنوان افزودني براي افزايش كيفيت فرآورده هاي پالايشي نيز مي توان استفاده كرد.
با افزايش نگراني هاي زيست محيطي و وضع استانداردهاي خاص و در نتيجه افزايش تقاضاي جهاني پالايشگاه ها براي نفت سبك مسلماً محصولات اين فن آوري از حق مرغوبيت برخوردار خواهند بود. اين فناوري ما را قادر مي سازد تا بدون مواجهه با چالش هاي پيش روي خط لوله (تنش هاي سياسي و تعرفه ها) و محدوديت هاي بازاري پيش روي گاز طبيعي مايع (LNG) اقدام به كسب درآمد ارزي از منابع گازي بنماييم. مهم تر اينكه مشتريان اين فرآورده ها واحدهاي سياسي (كشورها) نبوده بلكه به صورت تك محموله در بورس هاي نفتي معامله مي شود. فناوري تبديل گاز طبيعي به سوخت هاي مايع مي تواند باعث تغيير قابل توجهي در ميزان ذخاير گاز طبيعي آن ۳۵% بيش از ذخاير نفت است، گردد.
توسعه ميادين و ظرفيت توليد و پالايش گاز علي الخصوص در پارس جنوبي و شبكه انتقال وسيعي كه ايجاد گرديده، زير ساخت مناسبي براي تحقق سياست جايگزيني مصرف گاز طبيعي به جاي فرآورده و جايگزيني صادرات فرآورده به جاي صدور نفت و گاز خام فراهم گرديده است.
با ارزيابي آينده بازار جهاني انرژي و نيازهاي داخلي و چالش هاي سياسي و اقتصادي جهاني و منطقه اي پيش رو و سياست ها و برنامه هاي دولت، سرمايه گذاري براي تبديل گاز طبيعي به سوخت مايع يك ضرورت است و بايد هر چه سريعتر از ابتداي شكل گيري بازار خاص اين محصولات به صورت يك بازيگر فعال ايفاي نقش كرده و علاوه بر كسب تجربيات عملي و علمي در زمينه هاي مختلف اين صنعت امكان كسب فن آوري هاي مربوط را فراهم كنيم.

افروز پورهاشمي
همزمان با نياز روزافزون كشور به توسعه صادرات غيرنفتي بحث بسته بندي مناسب محصولات به ويژه در بعد صنايع غذايي هر روز پررنگ تر مي شود. در همين راستا سازمان بازرگاني استان تهران از حدود ۵/۱ ماه گذشته در حال بررسي طرح جامع صنايع بسته  بندي و ذخيره سازي است. اين در حالي است كه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش مشكلي ندارد اما نيازمند استفاده از تسهيلات يارانه اي از سوي دولت است.مقرر شده در مرحله نخست اجراي طرح فوق بحث ذخيره و بسته بندي ميوه و مركبات تا پايان سال جاري انجام پذيرد كه البته تحقق آن نيازمند برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت است. در عين حال بسته بندي مطابق با استانداردهاي بين المللي را نيز نبايد فراموش كنيم كه خود نيازمند سرمايه گذاري در اين عرصه و استفاده از ماشين آلات تكنولوژي روز دنياست.
۲۸ سال گذشته طرح احداث و راه اندازي مركز تحقيقات بسته بندي در ايران مطرح شد. اين طرح كه با هدف توسعه صنعت بسته بندي و به دنبال آن كسب درآمد ارزي مطرح شده بود مي توانست ايران را به بزرگترين مركز تحقيقات بسته بندي در خاورميانه تبديل كند. اين درحاليست كه هم اكنون يكي از مشكلات اساسي توليد كنندگان صنايع غذايي به نبود بسته بندي مناسب براي عرضه محصولات فوق به خارج از كشور مربوط مي شود.
وقتي در مورد اينكه راه اندازي اين مركز به كجا رسيد و هم اكنون در چه مرحله اي از فعاليت قرار دارد از مدير كل بسته بندي و سلولزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سؤال مي كنيم، كاظم محمدي مي گويد:
۲۸ سال پيش اين مركز احداث شد اما با توجه به تغييراتي كه در كشور به وجود آمد مسئولان مؤسسه به سرعت اهداف اصلي از تأسيس مؤسسه را فراموش كردند. آنان متوجه نشدند اين يك اقدام استراتژيك براي توسعه صادرات غيرنفتي بوده است. اقدامي كه مي توانست درآمد ارزي قابل ملاحظه اي عايد كشور كند.
وي با تأسف مي گويد: هم اكنون اين ساختمان تغيير كاربري داده است به نحوي كه به عنوان دفاتر اداري از آن استفاده مي شود و فقط بخش كوچكي در آن به بسته بندي اختصاص يافته است. تلاش ها براي احياي فعاليت ساختماني هم  تاكنون به نتيجه نرسيده است.
محمدي معتقد است ترك هادر سال ۱۳۶۰ طرح ايران را در زمينه تبديل كشورمان به قطب بسته بندي در خاورميانه روي هوا دزديدند چنانچه در همان سال موافقت راه اندازي مركز تحقيقات بسته بندي در خاورميانه را از سازمان ملل گرفتند و با مشورت سوئدي ها كار خود را آغاز كردند.
نتيجه اين اقدام نيز چيزي نشد جز حضور پرتوان توليد كنندگان ترك با بسته بندي پيشرفته در بازارهاي كشورهاي آسياي ميانه، تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان شوروي، بازارهايي كه ايران مي توانست با بسته بندي مناسب كالاها ، از آن خود كند.
وي مي افزايد: خسارت سالانه فقدان بسته بندي مناسب در كشور سر به ميلياردها دلار مي زند. خسارتي كه با صرف مقداري سرمايه و حركت سريع از سوي مسئولان وقت مي توانست تبديل به ميلياردها دلار ارزآوري و سود براي كشور شود.
وي از اقدامات جديد واحد بسته بندي مؤسسه استاندارد به تحقيق درخصوص رفع مضرات زيست محيطي بسته بندي هاي فعلي اشاره مي كند و مي گويد: اكثر بسته بندي هاي اخير در كشور با استفاده از مواد پليمري انجام مي گيرد كه اين مواد تجزيه پذير نبوده و به طبيعت بازنمي گردند.
وي مي افزايد: با توجه به اينكه در ايران مانند كشورهاي پيشرفته امكان بازيافت اين مواد وجود ندارد، لذا بايد از موادي در تركيب بسته بندي هاي داخلي استفاده شود كه قابليت بازگشت به طبيعت را داشته باشند.
قدرت صادرات نداريم
در اين ميان نايب رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران معتقد است فقدان بسته بندي مناسب و نداشتن كيفيت برخي اقلام مواد غذايي داخلي، قدرت رقابت و صادرات اين مواد را كم رنگ كرده است.
به گفته رحمان نجفي، همين امر باعث شده تا مواد غذايي خارجي كه اغلب كيفيت مطلوب ندارند اما بسته بندي چشم نوازي دارند به صورت انبوه به كشور وارد و روانه بازار شود.
وي ادامه روند فوق را به ضرر توليد كنندگان داخلي دانسته و بر اين باور است كه در صورت افزايش توان توليدي و به كارگيري تكنولوژي نوين در بسته بندي ها به جز در دست گرفتن بازار داخلي مي توانيم به صادرات روآوريم و درآمد ارزي كسب كنيم.
ضايعات ۲ هزار ميليارد توماني در سال
عدم بسته بندي مناسب سالانه ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان ضايعات ميوه را در پي دارد.
براساس اطلاعات موجود در صورت بسته بندي محصولاتي چون سيب، انتقال اين محصول به ميادين ميوه و تره بار با هزينه معادل ۲۵۰ تومان قابل تحقق است.
اين در حالي است كه هم اكنون براي انتقال همين ميوه بدون بسته بندي به ميادين بايد كيلويي ۱۳۰ تومان هزينه شود.
به عبارت ديگر تنها با پرداخت هزينه اي معادل ۱۲۰ تومان به ازاي هر كيلو ضمن جلوگيري از له شدن و خرابي محصولات، كالا با كيفيت مناسب تر و حداقل دورريز، روانه ميادين خواهد شد.
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي در همين زمينه مي گويد: موافق بسته بندي مناسب محصولات توليدي كشاورزي هستيم چرا كه اين اقدام به نفع كشاورزان و مصرف كنندگان است.
به گفته مهاجراني، در گذشته اتاق اصناف بر فعاليت اين صنف نظارت مي كرد كه همين امر باعث ذخيره سازي ميوه و عرضه آنها به شكل بسته بندي به بازار مي شد.
وي تأكيد مي كند: تحقق اين امر به جز اشتغال زايي باعث خواهد شد تا محصولات به صورت مكانيزه در دسترس مردم قرار گيرد.هر چند كه هيأت وزيران در اوايل ماه جاري با اختصاص ۶۹۰ ميليارد ريال تسهيلات براي ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي ميوه (تأمين، ذخيره سازي، بسته بندي و توزيع) موافقت كرد و در اين ميان مقرر شد كه مابه التفاوت تسهيلات پرداخت شده با نرخ يكسان شده تا تسهيلات مصوب كميسيون تنظيم بازار (۹ درصد) در سال ۸۴ از محل سهم اعتبار وجوه اداره شده وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني محاسبه و پرداخت شود، اما تحقق اين مهم تنها با نظارت دقيق ارگان هاي ذي ربط و اعمال برنامه ريزي مناسب ميان دست اندركاران در بخش هاي مرتبط امكان پذير خواهد بود.
از طرف ديگر بايد اذعان كرد مشكل بسته بندي در كشور فقط به بخش ميوه مربوط نمي شود بلكه در بسياري از بخش هاي خوراكي چون خرما، زعفران، سوهان و حتي توليدات صنايع غذايي شركت هاي مختلف داخلي اين معضل وجود داشته و دارد كه حل آن مستلزم اختصاص اعتبار به اين بخش هاست.
سهم ناچيز ايران
سالانه از ۱۷ هزار هكتار نخيلات آبادان حدود ۵۵ هزار تن خارك رطب، ديري و خرما برداشت مي شود.
حال بايد پرسيد سهم ايران از صادرات اين محصولات چقدر است؟ متأسفانه فقدان بسته بندي مناسب باعث شده است تا خرماهاي توليدي داخل با قيمت نازل به خارج از كشور صادر شده و در كشورهايي چون انگليس و كشورهاي آسياي ميانه با بسته بندي مدرن مجدداً با قيمت به مراتب بالاتر صادر شود.در اين ميان يك عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي معتقد است مقوله خرما از ۲ بحث ضعف مديريتي و استفاده نشدن از امكانات دستخوش نابساماني شده است.
به گفته عبدالله كعبي دست اندركاران امور كشاورزي بايستي در زمينه فرآوري، عمل آوري و بسته بندي خرما تلاش بيشتري نمايند.وي مي افزايد: قرار است تا طرح هاي مطالعاتي لازم از سوي واحد نخيلات در زمينه بهينه سازي، بهره وري و فرآوري انجام و ارايه شود تا پس از بررسي اين طرح ها اعتبار مورد نياز آنها منظور گردد. اين در حاليست كه هريك روز دير كرد در اين زمينه خسارت چند صد هزار دلاري به اقتصاد ملي وارد مي كند.
سرمايه گذاري فعلي در صنعت بسته بندي
كافي نيست
وضعيت توليدكنندگان سوهان نيز مشابه ساير توليدكنندگان اقلام معروف صادراتي است. چنانچه به گفته بسياري از اين توليدكنندگان سيستم سنتي توليد و بسته بندي اين محصول باعث كاهش حجم مخاطبان آن شده است. به گفته اين افراد، سوهان از اقلام صادراتي و مورد علاقه برخي مردم در خارج از كشور است كه متأسفانه با بسته بندي فعلي چندان مورد توجه قرار نمي گيرد.
آنان مي گويند: قوطي هاي حلبي شكل فعلي هر چند كه مانع خردشدن سوهان مي شوند اما از نظر ظاهري توجه بيننده را جلب نمي كنند.
آنان تأكيد مي كنند: در بسياري از نقاط جهان محصولاتي توليد و عرضه مي شوند كه چندان ويژه نيستند، اما به علت بسته بندي شيك و ظاهر فريب شديداً مورد استقبال متقاضيان قرار مي گيرند. به عبارت ديگر ظاهر بسته بندي اجناس در كنار كيفيت محصول باعث افزايش تقاضا و گردش هرچه بيشتر چرخه توليد مي گردد.
به گفته آنان از آنجايي كه در داخل مردم چندان به بسته بندي توجه نمي كنند لذا سرمايه گذري اساسي نيز در اين زمينه انجام نشده است و با همين نگرش به بازار داخل صادركنندگان، محصولات خود را صادر مي كند كه نتيجه آن عدم موفقيت در كسب بازارهاي هدف است.
صنايع غذايي و پروسه الحاق
طي دهه هاي اخير موضوع پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني از مباحث اصلي مطرح شده در محافل اقتصادي به خصوص صنعتي كشور به شمار مي آيد.
در اين ميان گروه هاي مخالف و موافق هريك با بزرگ نمايي مزايا و معايب الحاق ايران به اين سازمان هر روز به مطرح شدن هرچه بيشتر اين موضوع دامن مي زنند.
اين در حاليست كه بخش صنعت در تمام ابعاد در هاله اي از ترس به اين پديده جهاني نگاه مي كند كه ناشي از نامشخص بودن آينده فعاليت در اين حيطه است.
البته نبايد اين موضوع را ناديده بگيريم كه عبور از دروازه جهاني شدن قطعاً با وجود تمام پتانسيل ها و مزيت هاي نسبي ايران دشواري هاي خاص خود را دارد.
قوانين موازي تجاري، عوارض بالاي گمركي، كاغذ بازي شديد اداري، ضعف تبليغات، عدم بازاريابي مناسب، پايين بودن ارزش پول ملي در برابر ارزهاي رايج، تحريم هاي اقتصادي و غيره همگي موجب شده اند ميزان سرمايه گذاري داخلي كاهش يابد و در مقابل رقم ناچيزي سرمايه گذاري خارجي جذب شود.
اين در حاليست كه نهال كوچك صنايع غذايي در ايران طي سال هاي اخير با تلاش فعالان بخش خصوصي در راستاي كسب سود بيشتر و بازگشت سريع سرمايه توانسته گام هاي بسيار كوچكي بردارد.
از سوي ديگر فقدان تكنولوژي ساخت توليد ماشين آلات صنايع غذايي و تبديلي در كشور فعالان اين صنعت را با هزينه هاي بالاي خريد و نگهداري اين دستگاه ها مواجه كرده است.
عدم توجه به صنايع غذايي و تبديلي در كشور طي سال هاي گذشته علي رغم تمام سودهاي كلاني كه در آن نهفته در تعامل با موضوع الحاق به سازمان تجارت جهاني، سبب بيداري صاحبان اين صنعت از خواب زمستاني شده و آنان را در تب و تاب جهاني شدن قرار داده است.در اين ميان صدور ۴۵ فقره گواهينامه مديريت كيفيت در صنايع غذايي طي سال اخير حاكي از تلاش همه جانبه در اين صنعت نوپاست. از سوي ديگر كشورهاي صنعتي و پيشرفته علي رغم در اختيار داشتن پتانسيل هاي ويژه توانسته اند با تقويت صنايع غذايي و تبديلي خود به درآمدهاي ارزي سرشاري به خصوص از كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه كسب كنند.
توجه به ظاهر محصولات غذايي، مشتري مداري، تنوع فرآورده هاي غذايي توليدي از يك محصول كشاورزي، توسعه صنعت تبليغات، شناسايي بازارهاي جديد، همگام سازي صنايع غذايي، تبديلي و بسته بندي با تكنولوژي روز، تقويت شبكه هاي صادراتي و ايجاد مناطق آزاد تجاري و ده ها عامل اقتصادي تأثيرگذار پول هاي سرشاري را نصيب فعالان اين صنعت و ارتقاي توليد ناخالص ملي در كشورهاي توسعه يافته كرده است. ايران با تمام مزيت هاي نسبي در بخش هاي كشاورزي، حمل و نقل، همجواري با مرزهاي آبي و زميني با ساير كشورها نتوانسته درآمد ارزي شايسته اي را نصيب سرمايه گذاري و دولت كند.
طي سال هاي اخير سرمايه گذاران بخش خصوصي با علم بر سودآور بودن صنايع غذايي و تبديلي حركت هاي توسعه اي مناسبي برداشته اند، اما ظاهراً به دليل موانع عنوان شده در راستاي بسته بندي كيفي محصولات فوق هنوز به حد قابل انتظار نرسيده ايم كه صدور محصولاتي چون زعفران و خرما به خارج و بسته بندي جديد آنها و صدور مجددشان با نام ساير كشورها خود گواهي بر اين مدعاست.البته ناگفته نماند كه بخش خصوصي در بعد صنايع غذايي با در اختيار گرفتن استاندارد سيستم مديريت كيفيت خود را همگام با استانداردهاي بهداشت ايمني حرفه اي نيز كرده اند.
اين نكته را نبايد از نظر دور بداريم كه در حال حاضر استقرار برخي از سيستم ها در واحدهاي صنايع غذايي با كيفيت لازم همراه نيست كه علت اين رويداد هم به عدم تعهد مديريت ارشد اين واحدها برمي گردد.
به نظر مي رسد براي حل اين معضل و توسعه و درآمدزايي صنايع غذايي و به ويژه تبديلي بايد دولت و بخش خصوصي تعاملات جديد مبتني بر پيشرفت هاي جهاني را تبيين كنند تا هر دو بخش بتوانند از شيريني آن منتفع شوند.در اين راستا توسعه صنعت بسته بندي بايد يكي از اين تعاملات اساسي ميان دولت و بخش خصوصي باشد. بسته بندي مبتني بر استانداردهاي جهاني و فاقد هرگونه تغيير شكلي در نوع بسته بندي كه منجر به بيشتر جلوه دادن محصول شود چرا كه اين قبيل اقدام ها به ويژه در مورد زعفران در بعد صادراتي باعث كاهش اعتماد مصرف كنندگان شده است.

استراتژي صنعت اتومبيل اروپا
اتحاديه اروپا روز دوشنبه مقررات جديد بخش اتومبيل سازي اروپا را كه هدف آن افزايش رقابت در اين بخش و نيز بهبود عملكرد ايمني و زيست محيطي اتومبيلها با قيمت معقول است، اعلام كرد.
به گزارش شينهوا، اين استراتژي ده ساله كه توسط گروه موسوم به اتومبيلهاي قرن ۲۱ در بروكسل پيشنهاد شده است شامل مقاماتي از اتحاديه اروپا، مقامات كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شامل آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا و جمهوري چك و نيز نمايندگان صنعت اتومبيل سازي است.
به گفته كميسر صنعت و پروژه هاي اتحاديه اروپا، گونتر ورهوگن، مقامات صنعتي، محيط زيست و نيز گروههاي مصرف كننده در مورد استراتژي فوق به اجماع كامل رسيده اند.
اين استراتژي طرحي بلند پروازانه براي پيش بيني اتومبيل آينده است كه با استفاده از تجهيزات الكترونيكي و ترمز و نيز چراغهايي جلوي مخصوص ساعات روز، بسيار ايمن تر از اتومبيلهاي كنوني خواهد بود.
ورهوگن همچنين از مقامات صنعت اتومبيل سازي اروپا خواست سرمايه گذاري بيشتري در زمينه سوختهاي زيستي به عمل آورند و از دولتها نيز درخواست كرد نظامهاي مالياتي جديدي بر اساس ميزان تصاعد گاز دي اكسيد كربن ايجاد و ايمني جاده ها را بهبود بخشند.
رشد بي سابقه صادرات تجهيزات مخابراتي چين
فارس: كشور چين با پيشي گرفتن از ايالات متحده در صادرات تجهيزات مربوط به فناوري اطلاعات و مخابرات، به بزرگترين صادر كننده اين تجهيزات تبديل شده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، چين همچنين بطور فزاينده قطعات مورد نياز براي ساخت اين تجهيزات را از همسايگان آسيايي خود تهيه مي كند و همچين باعث ضرر شركتهاي امريكايي و اروپايي شده است.
سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي اعلام كرد صادرات فناوري اطلاعات و مخابرات، مثل تلفنهاي همراه، لپ تاپ و دوربين هاي ديجيتالي، در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۱۸۰ ميليارد دلار بود حال آنكه ميزان صادرات اين تجهيزات در همان سال توسط آمريكا ۱۴۹ ميليارد دلار بود.
اين گزارش حاكي است چين در سال ۲۰۰۳ در امر صادرات اين اقلام از آمريكا عقب تر بود. آمريكا در آن سال ۱۳۷ ميليارد دلار و چين ۱۲۳ ميليارد دلار تجهيزات مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات صادر كرده بودند.
همچنين تحقيقاتي كه توسط سازمان مزبور صورت گرفته است نشان مي دهد كه تجارت ميان كشورهاي آسيايي باعث افت ميزان واردات محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات از اروپا و ايالات متحده و همچنين كاهش واردات قطعات محصولات برقي از خارج از آسيا شده است.

آرزوي خودكفايي انرژي در آمريكا
حزب دمكرات آمريكا، طرحي را به منظور نيل به خودكفايي در زمينه انرژي تا سال ۲۰۲۰ ارائه كرد كه هدف آن كاهش فشار قيمتهاي بالاي نفت و گاز جهاني بر اقتصاد آمريكا با كاهش وابستگي به منابع انرژي خارجي است .
به گزارش واشنگتن پست، هيلاري كلينتون و هري ريد، سناتورهاي نيويورك و نوادا، اعتقاد دارند كه استفاده بيشتر از انرژي هاي تجديد پذير و استفاده از سوختهاي داخلي مانند اتانول و گازوئيل طبيعي مي تواند به كاهش واردات نفت و گاز بيانجامد. اين طرح كه روز دوشنبه اعلام شد، انرژي و استقلال ۲۰۲۰ نام گرفته است.
رئيس جمهور جورج دبليو بوش تلاش دارد با مجبور كردن كنگره به صدور مجوز حفاري هاي نفتي درپناهگاه هاي حيات وحش آلاسكا توليد نفت داخلي را افزايش دهد. او همچنين طرفدار سرمايه گذاري بالا در زمينه انرژي هيدروژن است.
بهاي نفت ايالات متحده طي تابستان سال جاري به بيش از ۷۰ دلار در هر بشكه رسيد. از آن زمان تا كنون عليرغم كاهش قيمتها به دليل افزايش ذخاير نفتي، يك بار ديگر بهاي نفت در روز دوشنبه به بشكه اي ۶۰ دلار رسيد. دليل اين افزايش اعلام كاهش توليد اوپك طي سال آينده ميلادي بود.
سناتور كلينتون به خبرنگاران گفت وابستگي نفتي ايالات متحده مسبب يك سوم كسري بازرگاني اين كشور است.
ايالات متحده سالانه ۵۰ ميليارد دلار صرف حضور نيروهاي اين كشور در خليج فارس و دادن كمك نظامي به ساير كشورها براي تضمين جريان نفت به آمريكا است. به گفته كلينتون اين مبلغ شامل هزينه هاي مالي و جاني اين كشور در عراق نمي شود.
شل ۱۹ ميليارد دلار براي افزايش توليد صرف مي كند
شركت نفتي رويال داچ شل اعلام كرد : ميزان سرمايه گذاريهاي اين شركت در بخش توليد نفت و گاز طي سال ۲۰۰۶ ميلادي با بيش از ۲۷ درصد رشد به ۱۹ ميليارد دلار خواهد رسيد .
خبرگزاري فرانسه گزارش داد : ميزان سرمايه گذاريهاي شركت شل در بخش توليد نفت و گاز در سال ۲۰۰۵ ميلادي نيز بيش از ۱۵ ميليارد دلار برآورد شده است .
بيش از ۵۰ درصد اين سرمايه گذاريها براي اجراي پروژه هاي جديد انرژي مثل توسعه ميادين نفتي منطقه ساخالين روسيه انجام خواهد شد .
يورن واندر وير رييس شركت شل در اين باره گفت: افزايش سرمايه گذاري براي توليد نفت و گاز بيشتر در اولويت برنامه هاي اين شركت قرار دارد .
افزايش ميزان توليد نفت و گاز موجب تحكيم جايگاه شركت شل در بين ساير شركتهاي بزرگ نفتي جهان خواهد شد .
بدون انجام سرمايه گذاري لازم نمي توان تقاضاي جهاني انرژي را طي سالهاي آينده تامين نمود.