اسدالله افلاكي
هنگامي كه عبدالعلي زاده سكان وزارت مسكن را به سعيدي كيا واگذار مي كرد با ابراز خشنودي از انتصاب وزير جديد گفت: «خوشحالم كه مسئوليت را به برادري شايسته تر از خود واگذار مي كنم.»
او كه ۸ سال پيش در مراسم معارفه خود گفته بود: «اگر توانستيم هزينه مسكن را در سبد خانوار به ۳۰درصد برسانيم و زمان جست وجو براي يافتن مسكن را به ۲ تا ۳ هفته كاهش دهيم، هنگام خداحافظي مي توانيم بگوييم موفق هستيم» در مراسم توديع خود، تغيير در ساختار سازماني وزارت مسكن و ايجاد انگيزه در مديران را از مهم ترين دستاوردهاي دوره خدمت خود ذكر كرد و افزود: «وزارتخانه را از قانون سفت و سخت زمين شهري خارج كرديم و نشان داديم كه اين قانون وحي منزل نيست بلكه محور كار ما بايد شهرسازي و توليد مسكن باشد.»
وي همچنين تأكيد كرد: «امروز، زيرساخت ها براي توليد يك ميليون مسكن در برنامه چهارم آماده است و اميدوارم برادرم آقاي سعيدي كيا بتوانند از اين دستاوردها استفاده كنند.»
اما سعيدي كيا كه در مراسم معارفه خود پرسش هاي خبرنگاران را بي جواب گذاشته بود. ۱۵آذرماه خبرنگاران را به وزارت مسكن فرا خواند تا علاوه بر پاسخگويي، سياست هاي وزارت متبوع خود را در جمع آنان تشريح نمايد. وي در اين نشست از ۳طرح مصوب دولت براي تأمين مسكن اقشار كم درآمد خبر داد. خبري خوشايند براي قشرهاي محروم جامعه كه چنانچه سازوكار اجرايي آن فراهم شود مي تواند در تحقق روياي ديرين اين گروه ها يعني داشتن سرپناه نقشي كارساز ايفا كند.
اين ۳ طرح كه قرار است از اواخر دي ماه امسال اجرايي  شود عبارتند از: ۱- اختصاص ۱۰ ميليون تومان وام به كارمندان و افرادي كه حقوقشان كمتر از ۲۵۰ هزار تومان است. بازپرداخت اين وام ۱۵ ساله و به شيوه پلكاني خواهد بود و با افتتاح حسابي به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بدون اتلاف وقت در اختيار واجدين شرايط قرار مي گيرد. براي اين وام در شهرهاي زير ۲۵۰ هزار نفر ۶ درصد و در شهرهاي بين ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر ۴ درصد يارانه دولتي در نظر گرفته شده است.۲- پرداخت ۳ ميليون تومان وام وديعه مسكن به صورت قرض الحسنه به مستاجران كم درآمد، افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد، زوج هاي جوان و افرادي كه حقوق و مزاياي آنها ۵/۱ برابر قانون كار است. بازپراخت اين وام، ۵ ساله و به صورت ماهانه خواهد بود.
۳- واگذاري زمين بدون دريافت بهاي آن به تعاوني ها و مجموعه سازان مسكن با اين شرط كه سازندگان مسكن موظف اند واحدهاي ساخته شده را تا ۵ سال به صورت اجاره به متقاضيان واگذار كنند. در اين طرح به هر واحد مسكوني ۱۲ميليون تومان وام ساخت تعلق مي گيرد و صاحبان اين واحدها پس از ۵ سال در صورت فروش موظف به پرداخت بهاي زمين خواهند بود.
وزير جديد مسكن معتقد است فارغ از آنچه گذشته بايد به آينده پرداخت، از اين رو در گزارشي كه از نظرتان مي گذرد بي آن كه به سياست هاي پيشين وزارت مسكن اشاره اي شده باشد اين ۳ طرح از ديدگاه ۳ اقتصاددان بررسي و تبيين شده است.
مشكل تأمين منابع مالي
دكتر بهروز هادي زنوز- استاد دانشگاه علامه طباطبايي، تأمين منابع مالي را عمده ترين مشكل بر سر راه اين ۳ طرح مي داند و معتقد است: «در حال حاضر، صندوق پس انداز مسكن، منابع مالي كافي در اختيار ندارد به طوري كه مردم براي دريافت وام در صف قرار دارند. حال اگر بخواهند از طريق بانك مسكن منابع مالي بيشتري به قشرهاي كم درآمد تخصيص بدهند بايد بانك مسكن توانايي تأمين اين منابع را داشته باشد. اين در حالي است كه در وضعيت موجود، بانك مسكن تنها مي تواند بخشي از اين اعتبار را از طريق شعب خود و تجميع سپرده هاي مردم تأمين كند كه بديهي است اين منبع براي تأمين اعتبار مورد نظر كافي و پاسخگو نيست.»
به گفته وي «راه حل ديگر آن است كه دولت منابعي را در اختيار بانك مسكن قرار دهد كه در اين صورت بايد اين منابع در بودجه سال ۸۵ پيش بيني شده باشد.»
اين اقتصاددان با اشاره به طرح نخست اذعان مي دارد:«از آنجايي كه گروه هدف اين طرح، اقشار كم درآمد و آسيب پذيرند، اين گروه ها با نرخ هاي رايج توان بازپرداخت اصل و سود اقساط وام مورد نظر را ندارند و نمي توان مطمئن بود كه در آينده توان مالي اين افراد تا اندازه اي افزايش يابد كه در بازپرداخت وام مشكلي نداشته باشند. بنابراين، در اينجا مسئله ريسك عدم بازپرداخت اين وام ها مطرح است مگر آن كه دولت بخشي از سود بانكي را تحت عنوان يارانه بپردازد.»
به اعتقاد اين استاد دانشگاه،» وام وديعه ۳ ميليون توماني مي تواند گره گشاي زوج هاي جوان و قشرهاي كم درآمد باشد مشروط به آن كه از يك سو، سمت عرضه و تقاضاي اين منابع مالي و از سوي ديگر، توان پرداخت وام ديده شود كه اين نياز به كار كارشناسي دارد. زيرا اگر منابع مالي تأمين نشود مردم در صف قرار خواهند گرفت و حتي همين وام ها خريد و فروش خواهد شد.»
از نظر دكتر زنوز«تصويب طرح سوم به معناي آن است كه دولت به سرمايه گذاري در بخش مسكن يارانه مي دهد اما بايد گروه هاي هدف اين طرح مشخص شود زيرا اگر محدوديت نباشد ممكن است افراد ثروتمند نيز وارد اين طرح شوند. به هر روي، اينكه اين طرح به هدف اصابت كند بستگي به كيفيت اجراي آن دارد و منوط به آن است كه زمين در چه منطقه اي و با چه موقعيتي واگذار كنند. با اين همه، مشكل اصلي، مشكل تقاضاست چرا كه ما در بخش مسكن كمبود سرمايه نداريم. براي نمونه در تهران بيش از ۳۰۰ هزار واحد مسكوني نوساز خالي وجود دارد كه تقاضا براي آنها وجود ندارد زيرا ميزان اجاره به حدي است كه از توان مردم خارج است. اما اينكه در بافت فرسوده سرمايه گذاري شود تجربه نشان مي دهد كه از اين طريق تلاش مي شود با نوسازي اين بافت ها به اصطلاح نوعي شهرسازي تعويضي صورت بگيرد. يعني خانه هاي قشرهاي فرودست به ثمن بخس خريداري و اين افراد از بافت بيرون رانده شوند و در عوض آپارتمان هاي تجاري و مسكوني با چند برابر قيمت خانه هاي قبلي ساخته شود. چرا كه اگر انگيزه قوي رانت جويي وجود نداشته باشد بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در اين بافت ها نشان نخواهد داد. براي مثال، اگر بخواهيم بافت فرسوده چراغ برق و سرچشمه را احيا كنيم در طراحي و مديريت به گونه اي عمل مي شود كه ارزش زمين بالا مي رود و نتيجه آن خواهد بود كه قشر جديدي جايگزين ساكنان اين محدوده خواهند شد حتي در مواردي كاربري عوض مي شود و ساكنان اين بافت ها بيشترين آسيب  را خواهند ديد.»
به زعم اين اقتصاددان « مشكل آن است كه هنوز استراتژي مدوني براي احياي بافت هاي فرسوده وجود ندارد، بنابراين نمي توان دراين باره قضاوت كرد مگر آنكه مشخص شود كدام استراتژي براي نوسازي اين بافت ها در نظر گرفته شده است.»
تأكيد بر اشتغال زايي
دكتر سيد محمد طبيبيان- اقتصاد دان، مي گويد:«مشكلي كه از قبل از انقلاب در سيستم دولتي وجود داشته و پس از آن نيز به رغم چند صدا بودن حكومت و وارد شدن نهادهاي مردمي در سيستم حكومتي، اين مشكل تشديد شده و ادامه يافته آن است كه همه دولتمردان براين تصورند كه با پول مي توان معضلات اقتصادي از جمله بيكاري، كمبود سوخت، آلودگي و مشكل مسكن را برطرف كرد. گرچه ممكن است يك خانوار از طريق پول مسائل خود را حل كند ولي اين امر قابل تسري به كشور نيست و اين نكته اي است كه مورد توجه قرار نگرفته است به همين دليل و با نيت خير طي سالها از طريق ايجاد نقدينگي، پول به جامعه تزريق شده و بر اين اساس، سالانه نقدينگي معادل ۲۰ تا۳۰ درصد رشد كرده و منابع بانكي هم به اين منابع افزوده شده با اين رويكرد كه مسائل اقتصادي از اين طريق حل شود در صورتي كه اين ايده به طور كلي اشتباه و نادرست است.»
وي با اشاره به ۳ طرح مصوب دولت براي تأمين مسكن قشرهاي كم درآمد تصريح مي كند:«گرچه اين ۳ طرح مملو از حسن نيت است اما واقعيت آن است كه در حال حاضر در بسياري از شهرستانها و روستاها ما با اضافه عرضه مسكن مواجهيم در حالي كه در شهرهاي بزرگ اضافه تقاضا وجود دارد و اين امر به دليل مهاجرت گسترده حادث شده است. افزون بر اين، در اين شهرها شمار قابل توجهي از ساختمانها به صورت احتكار نگهداري مي شود يعني مالكان آنها نه براي استفاده بلكه به عنوان دارايي اين ساختمانها را به تملك خود درآورده اند. ساختمانهايي گران قيمت كه به هر تمهيدي هم از احتكار بيرون آورده شوند پاسخگوي تقاضاي مهاجران و افراد كم درآمد نخواهند بود.»
به گفته اين اقتصاد دان،«چنانچه دولت سياستي در پيش گيرد كه به بهبود توزيع جغرافيايي جمعيت بينجامد مشكل مسكن نيز تا حد زيادي كاهش خواهد يافت.»
طبيبيان معتقد است:« تمركز روي تزريق پول براي تأمين مسكن ارزان قيمت در مناطق شهري باعث گسترش و رشد حواشي شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ مي شود، زيرا با وام هاي تخصيص يافته تنها مي توان در حواشي شهرها خانه خريد.»
وي با اشاره به اين كه درآمد در گرو اشتغال است، مي گويد:«مشكل اصلي خانوارهاي جوان، درآمد است. اگر براي اين خانوارها درآمد ايجاد شود بديهي است آنها خود قادر خواهند بود مشكل مسكن شان را حل كنند. به عبارت ديگر اين تمهيدات زماني گره گشاست كه مشكل اشتغال جوانان به طور اساسي حل شده باشد در غير اين صورت يك زوج بي كار يا كم درآمد حتي اگر وامي دريافت كنند در بازپرداخت آن با مشكل مواجه خواهند شد.»
طبيبيان با ناكافي دانستن اين طرح ها مي افزايد:«اگر قرار است مشكل مسكن حل شود بايد دولت نخست براي مسأله عدم تعادل منطقه اي چاره انديشي كند؛ چرا كه در حال حاضر در اطراف تهران مناطق عظيم مهاجرنشيني ايجاد شده كه اين يك بحران بزرگ است و چنانچه به اين افراد وام تعلق بگيرد طبعاً باعث رشد حاشيه نشيني خواهد شد. بر اين اساس پرداخت هرگونه وام در صورتي كارساز خواهد بود كه در قالب يك برنامه كه تمام ابعاد و جوانب آن بررسي شده باشد صورت پذيرد در غير اين صورت تنها به حاشيه نشيني دامن مي زند.»
اين اقتصاددان در خصوص پرداخت وام به انبوه سازان مي گويد:« اين طرح پيش از اين به شكل هاي ديگر اجرا شده، بنابراين بايد كارهاي مشابه گذشته ارزيابي شود و چنانچه نتايج مثبت بود به اين كار اقدام شود در غير اين صورت اين طرح با موفقيت همراه نخواهد بود.»
لزوم استفاده از تيم هاي تخصصي
دكتر جمشيد پژويان، در ارزيابي اين ۳ طرح مي گويد:«مهمترين مسأله، تأمين منابع است مشكل ديگر اين كه ما چگونه و بر اساس چه ساز و كاري مي خواهيم قشرهاي محروم و افرادي كه درآمدشان كمتر از ۲۵۰ هزار تومان است را شناسايي كنيم. مسأله زوج هاي جوان هم بحث جديدي نيست، سال هاست كه مي خواهند با تخصيص يارانه مشكلات اين گروه ها را حل كنند. در حالي كه به جاي اين كارها بايد براي اشتغال آنها چاره انديشي شود چرا كه اگر اين افراد يك شغل مطمئن و دائمي داشته باشند خودشان مشكلات شان را حل مي كنند. به عبارت ديگر، وظيفه دولت ايجاد اشتغال براي اين افراد است اما از آنجايي كه ما از توانايي و تخصص كافي برخوردار نيستيم اغلب به طرح هاي شعارگونه روي مي آوريم كه نتيجه آن اتلاف منابع كشور است.»
وي مي افزايد:« در كشور ما مرسوم است كه در تدوين و ارائه طرح و برنامه از تيم هاي متخصص و مشاوران صاحب نظر كه اتفاقاً تعدادشان بسيار محدود است استفاده نمي شود. در نتيجه اغلب طرح ها در حين اجرا با مشكل مواجه مي گردد و عملاً به نتيجه نمي رسد. براي نمونه، در طرح نخست، شناسايي افرادي كه حقوق شان كمتر از ۲۵۰ هزار تومان است تقريباً غيرممكن است مگر آنهايي كه تنها منابع درآمدشان از حقوق و دستمزد بوده و حقوق رسمي دريافت مي كنند. از سوي ديگر، به محض تخصيص منابع، هزينه ها بالا مي رود، قيمت مصالح افزايش مي يابد و مشكلات ديگر پيش مي آيد.»
به اعتقاد اين اقتصاد دان،«يكي از اشكالات اساسي كه البته هميشه بوده و مختص دوره خاصي هم نيست آن كه ما فكر مي كنيم وزارتخانه ها بايد تعيين كننده سياست ها باشند. در حالي كه ارائه طرح در حيطه وظايف وزارتخانه  نيست زيرا طراحي سياست اقتصادي در هر زمينه اي در كشور بايد براي كل جامعه باشد؛ يعني وقتي سياست مسكن ارائه مي شود اين به معناي كل سياست هاي اقتصادي كشور است و اين به يك جامعيت تخصصي نياز دارد كه وزارتخانه ها از آن برخوردار نيستند. از همين رو، ضروري است سياست هاي اقتصادي در يك جاي متمركز و توسط گروهي متشكل از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي طراحي شود؛ شيوه اي كه در همه دنيا معمول است.»

علي آريانا
دولت جديد در شرايطي آغاز مي شود كه سيستم اقتصادي كشور منتظراجراي برنامه هاي دولت و وقايع و تحولات جديدتري نيز هست. با عنايت به اين كه دولت مكرراً اعلام نموده از پيشنهاد هاي آحاد جامعه در زمينه هاي گوناگون استقبال مي كند، مقاله حاضر با انگيزه ارائه طرحي متناسب با انديشه تحول گراي ارايه شده از سوي دولت و زمينه هاي موجود، بالاخص موضوعات توزيع قريب الوقوع سهام عدالت و پايداري درآمدهاي بالا و غيرمنتظره نفتي نوشته شده است.
بسياري از صاحب نظران اقتصاد ايران بر اين باورند كه آسيب و مبتلابه اصلي اقتصاد مملكت بر خلاف اظهار نظر بسياري از مديران و تصميم گيرندگان مراكز مختلف، نه كمبود نقدينگي و سرمايه و نه ضعف ها و خلل مديريتي و نه وجود اقتصاد پنهان در وراي ساختار رويي اقتصاد است، بلكه اشكال و خلأ اصلي در غير مولد بودن شاكله و مجموعه بزرگ ساز و كار مالي و توليدي است كه نتايج نامطلوب آن با اضافه شدن اثرات عوامل مزبور، تشديد و گسترده تر مي گردد و شواهدي نيز بر اين مدعا موجود است، ايران همواره كشوري ثروتمند بوده است و تنها با اشاره به افزايش چشمگير قيمت نفت و فقط با اتكاي به آن مي توان تا حدودي از موضوع كمبود نقدينگي در سطح كلان صرف نظر نمود و آن را بيشتر به نحوه برنامه ريزي و سياستگذاري ها ارجاع داد. از طرفي همه مي دانند كه ذهن ايراني همواره خلاق و توانمند بوده است و هميشه آن تعداد مدير لايق و توانا كه مورد نياز سيستم اداره كشور است، مهيا بوده و هست. از سويي ديگر با مروري بر چرخه هاي ناسالم و در سايه اقتصادي، با استناد به اظهارنظرهاي مراجع داخلي و بين المللي ذي ربط، نظير كميسيون مبارزه با پولشويي سازمان ملل، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و... مي توان گفت چنان سرمايه  هايي عمدتاً نه تنها كه به كاسه امور زيربنايي، كه داراي ضريب ريسك بالا و سود منتظره پاييني اند، سرازير نمي شوند، بلكه به جهت ايجاد قابليت  تبديل سريع به وجوه رايج، اگر به نحوي به خارج انتقال نيابند، در فضاهايي عادي و معمول، از قبيل مسكن و املاك، بازار كالاهاي پرفروش مانند البسه و كامپيوتر و غيره و نهايتاً بورس سهام جريان يافته اند كه اساساً فضاهايي نو و زاينده براي اقتصاد محسوب نمي شوند و با عنايت به حجم بالاي اين مورد، مي توان استدلال نمود كه اين پديده، اگر معلول غيربارور و غيرزاينده بودن فضاي اقتصادي نيستند، قطعاً از حواشي و ملحقات اصلي آنند؛ يعني در يك سيستم اقتصادي فعال و خلاق، به طور نسبي، انرژي كمتري صرف فعاليت هاي غيرقانوني و نامطلوب مي شود.
حال با اين فرض كه مشكل اصلي مملكت كمبود نوآوري و ايده هاي اجرايي و انديشه هاي مولد است، با توجه به پتانسيل هايي چون:
الف- سرزمين پهناور و منابع خدادادي فراوان
ب- جمعيت جوان و تحصيل كرده
ج- سيستم حكومتي يكپارچه با كمترين تشتت آراء ميان اركان آ ن
د- بالا رفتن درآمد سرانه كشور
ه- سياست هاي دولت بر افزايش توان اقتصادي پايين ترين دهكها ي جامعه؛ من جمله توزيع سهام عدالت
و- گسترش ذهنيت اعتماد و اتكاء و احترام به همه مردم براي رسيدن به اهداف ملي
و همچنين مشكلاتي از قبيل:
الف- غلبه فعاليت هاي واسطه اي و دلالي يا تقليدي بر فعاليت هاي نو و داراي ارزش علمي.اساساً فناوري و دانش مورد استفاده سيستم اقتصاد كشور از گرته برداري هايي غير ابتكاري از موارد مشابه خارجي تشكيل شده است و سيستم توليدي اي را نمي توان نشان داد كه از تحقيقات پايه اي مراكز بومي به بخش توليد يا كشاورزي يا معدن و... انتقال يافته باشد و اين اشكال نگران كننده تر است وقتي كه نخبگان و افراد پيشروي اقتصاد و تجارت دچار آن باشند، مضاف بر اين كه عمده سرمايه گذاري ها و تسهيلات مراجع بانكي و اعتباري نيز روانه همين گودال است. كافي است از تعدادي افراد تحصيل كرده سؤ ال شود با يك سرمايه  فرضي چه كار خواهند كرد تا با كمال تعجب و تأسف مشاهده شود نه تنها تقريباً هيچ يك حركتي نو و غيرتقليدي را مد نظر ندارند، بلكه اكثراً به ساده ترين و شناخته شده ترين فعاليت  ها مانند بساز و بفروشي، خريد ملك و مغازه، خريد سهام و... گرايش دارند.
ب- خطرات و تهديدات خارجي؛ كه در صورت شكل گيري حركت هاي جالب و جاذب اقتصادي در كشور، منسجم تر و گزنده تر نيز مي گردد و راه مبارزه اي جز تقويت زيرساخت هاي ملي و عمومي كسب درآمد ندارد(مواردي چون معاملات هرمي، خروج سرمايه به مقصد امارات متحده و...) هنوز ريشه كن نشده است و سرمايه داخلي نيز با سياست هاي اقتصادي اعلان شده آشتي كامل نكرده و هنوز در ركود نسبي است.
ج- زيربناي اقتصادي كشور كه مهمترين مولفه شكل دهنده ساختار و هادي تركيب آينده آن است، به گونه اي است كه نمي تواند جز با عزم و اراده اي ملي يك مجموعه متمايز و مدعي را به عرصه بين الملل معرفي نمايد.
با توجه به آنچه گفته شد و ساير عوامل موجود، تشكيل و پايه گذاري يك ساز و كار با مشخصات و ويژگي هاي ذيل پيشنهاد مي گردد:
مشابه حالتي كه فرضاً در آمريكاي شمالي و ساير كشورهاي پيشرفته يك شخص فاقد تخصص كافي و مايل به سرمايه گذاري در حد كوچك يا متوسط با انتظار بيشترين بازدهي، اگر بخواهد از توان اجرايي و عملياتي شخص خود نيز استفاده ببرد و سرمايه خود را به پس انداز كم بهره بانك يا سهام متزلزل شركت ها تبديل نكند، مي تواند از نام، تجربه، بازاريابي و آموزش سازماندهي شده مؤسسات بزرگ (Franchise) مانند مك دونالد(ارائه دهنده واحد متمركز ساندويج فروشي)، ريمكس(ارائه دهنده واحد متمركز خدمات معامله املاك)، وال مارت(صاحب مجموعه فروشگاه هاي زنجيره اي كالاهاي مختلف) و حتي دايملر بنز(توليدكننده بزرگ خودرو) و... استفاده كند؛ يعني در ازاي پرداخت مبالغي، يك فروشگاه بازاريابي شده با اجناس و كالاهاي فروشي و تمام ملزومات به علاوه دانش  فني و حرفه اي لازمه، كه قبلاً آموزش داده شده اند، دريافت كند و بسته به نوع و ابعاد، سودي تقريباً معين نيز استحصال نمايد. مي توان تصور كرد كه نيروهاي ايراني هم در سطحي عالي تر و وسيع تر مي توانند از دانش و نتايج تخصصي و اقتصادي به شيوه اي مدرن اما كم هزينه برخوردار گردند.
براي روشن شدن بهتر قضيه، اجزاي مثال اخير بسط داده مي شوند؛ اول، كالاي مورد تقاضاست، كه در مثال، همان روش و مجموعه اموري است كه طي آن متقاضي سودي پايدار و مطمئن كسب مي كند و متشابهاً براي ساز و كار پيشنهادي، ايده يا طرحي است كه منجر به كسب درآمد مي شود لكن منحصر به زمينه اي خاص نيست؛ دوم، طرفين فعاليت است، كه در مثال، فرد سرمايه گذار از يك طرف و از طرف ديگر شركت يا سازمان ارائه دهنده واحد توليدي يا خدماتي يا تجاري...(Franchiser) است و براي سيستم پيشنهادي در ايران، شامل طيف گسترده اي از اشخاص و متقاضيان مختلف مي تواند باشد: يك جوان جوياي كار كه داراي تخصص يا تحصيلات به خصوصي است، يك شركت مايل به استخدام نيرو، يك شخص صاحب سرمايه كه به دنبال شريكي توانا و داراي توان فني و اجرايي است، يك مشاور اقتصادي فني كه پس از تعريف و امكان سنجي طرحي خاص، آماده در اختيار گذاردن آن در ازاي حق الزحمه است، يك بانك يا مؤسسه اعتباري كه طرحي را براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار داده است منوط بر آن كه سرمايه و نيروي اجرايي و تخصصي مورد نياز جذب شوند، يك فروشنده يا توليد كننده محصولي به خصوص كه دنبال مشتري مي گردد، يك نماينده شركتي خارجي كه در پي بازاريابي و اعطاي نمايندگي است، يك سازمان دولتي برگزاركننده مناقصه يا مزايده در هر زمينه دلخواه و بسياري اشخاص ديگر، مي توانند جزو مراجعان ساز و كار مورد نظر محسوب شوند. تنها وجه باقيمانده مقايسه فضاي برقراري ارتباط دو يا چند جانبه است كه در مثال، اين فضا توسط مؤسسات تخصصي مشاوره سرمايه گذاري و يا واسطه هاي ديگر و يا اساساً با مراجعه متقاضي به دفتر يا وب سايت شركت يا سازمان مربوطه شكل مي گيرد، اما اين بخش براي ساز و كار پيشنهادي مفصل تر و گسترده تر است.
سازه اصلي(Struchure) به علل مشروحه در ادامه مقاله يك شبكه رايانه اي اينترنتي است و بدنه سيستم كه به روي آن بنا مي شود تلفيقي از دستورالعمل هاي بهره برداري و اشتراك شبكه، سياست هاي سازمان ها مبني بر استفاده از آن به عنوان يك راه حل و مستفاد ملي و دولتي و بالاخره، نحوه تعامل گردانندگان و مشتركان شبكه مي باشد. از مشخصات ضروري ساز و كار مذكور مي توان به قابل ملاحظه  بودن به نحوي شفاف، ارزان و عمومي، دارا بودن ظرفيت ذخيره اطلاعات و مشخصات متقاضيان و پروژه ها، داشتن پس زمينه  عناوين و آيتم هاي متنوع و مورد تقاضا، داشتن موتور يا سازوكار جستجو و اعلان پيغام كارآمد، برخورداري از فراگيري و گسترش در سطح كشور جهت جذب هر چه بيشتر و بهتر نيروها، برخورداري از نظارت و مديريت توانا و حرفه اي و... مي شود اشاره كرد. در ساز و كار مورد نظر، اشخاصي كه سرفصل يا عنواني جديد را به فهرست موجود آن معرفي مي كنند از امتيازات تشويقي برخوردار مي گردند و غنا و ارزشمندي اين ساز و كار منحصراً به ميزان گردآمدن افراد حول بهره گيري از آن بستگي دارد، كه معياري پراهميت و قابل تأمل است؛ با الزام سازمان هاي دولتي به درج و پيگيري فعاليت هايشان در اين شبكه، ديگر نبايد توقع داشت بسياري معاملات و رانت ها در محيطي خلوت و انحصاري جريان پيدا كنند يا فقط و فقط به علت ضعف اطلاع رساني، بودجه تخصيصي فلان سازمان، اگر حقيقتاً سودده است، استفاده نشود؛ مي توان توقع داشت كه در صورت استقبال دولت محترم از چنين ساختاري، جمعيت فعال و مولد كشور به طور محسوسي افزايش يابد و از آنجايي كه كليه هزينه هاي ايجاد شده، هر چقدر جزيي و كوچك، به سادگي از محل پرداخت حق اشتراك و هزينه هاي كار شناسي و ثبتي مربوطه توسط متقاضيان قابل پوشش اند، دولت از بابت تحمل و تقبل هزينه هاي لازمه در مضيقه قرار نگيرد.
نتيجه تأسيس چنين سازماني آن است كه يك جوان ايراني، با مراجعه به وب سايت مربوطه و وارسي پيام هاي ارسالي به مخزن شبكه اي پيامهايش بتواند از ميان پيشنهادهاي متنوع شامل اشتغال فوري به كار، دعوت به كاري را بپذيرد كه طي آن با پاسخ مثبت او، آخرين حلقه زنجير يك طرح توليدي تأييد شده در بانك، كه سرمايه اوليه اش هم به تازگي تأمين شده است، متصل شود و در دور افتاده ترين نقاط كشور توليد محصول صادراتي پرفروش كلنگ افتتاحش بخورد و چه بسا زماني فرا برسد كه در كشور سرمايه ملي نوظهور و بي سابقه اي پديدار شود كه هر شخص علاقه مند و پوياي ايراني بتواند با بهره گيري از آن منشأ حركات و تحولات مفيد و مؤثري شود تا چشمان حريفان خارجي باز هم به ارتقاء و باروري اين مردم نظاره گر بماند.

تسهيل ترخيص كالا، قيمت تمام شده توليدات داخلي را كاهش مي دهد
گروه اقتصادي: توليدكنندگان داخلي براي موفقيت در بازارهاي جهاني بايد توان رقابتي داشته باشند به همين منظور گمرك با تسريع و تسهيل در ترخيص مواد اوليه و قطعات يدكي به كاهش قيمت تمام شده توليدات داخلي كمك خواهد كرد.
محمدهاشم رهبري، رئيس كل گمرك ايران در جمع مديران گمركات سراسر كشور با اظهار اين مطلب گفت: در صورتي كه اتوماسيون رويه هاي گمركي از نظر سخت افزاري و نرم افزاري توسعه يابد به سلامت اداري و جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي و همچنين سرعت ترخيص كالا كمك خواهد شد مضافاً اين كه طرح هاي راه اندازي شده در زمينه مكانيزاسيون و انجام تشريفات گمركي بايد به دقت و سرعت توسط كاركنان گمركي به مرحله اجرا گذاشته شود.وي گفت: علي رغم وجود نهاد هاي توليدي مناسب در كشور ما، تلاش ها در جهت توسعه واردات كالاهاي نهايي بكار گرفته مي شود نه در جهت صادرات كه پشتوانه آن توليدات با كيفيت داخلي است. بنا بر اين بايد تلاش شود تا واردات در جهت افزايش صادرات و فرآوري كالاهاي توليدي براي صادرات باشد.از آنجايي كه براي افزايش صادرات علاوه بر گمرك، سازمان هاي ذي ربط نيز دخيل هستند تعامل با سازمان هاي مربوطه را ضروري و همكاري با يكديگر ضمن حفظ احترام و اعتماد متقابل را ضروري دانست.
بنزين ۳ پالايشگاه كشور از كيفيت مطلوب برخوردار نيست
مهر: رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: بنزين توليد داخل استاندارد است و تنها بنزين سه پالايشگاه در كشور از كيفيت مطلوب برخوردار نيستند.
علي اصغر توفيق گفت: از ابتداي مهر ماه سال جاري پس از تصويب شوراي عالي استاندارد اجراي استاندارد براي بنزين اجباري اعلام شد.وي افزود: با نمونه برداري از پالايشگاههاي مختلف كشور، كيفيت بنزين توليد داخل كنترل و اين امر حاكي از آن است كه بنزين توليد داخل از كيفيت مطلوبي برخوردار است.
يارانه ها در ايران به جيب ثروتمندان مي رود
مهر: بانك جهاني در گزارشي از يارانه هاي دولتي در كشورهاي خاورميانه، اعلام كرد يارانه هاي اعطايي از سوي دولت ايران در سالهاي اخير به گونه اي توزيع شده است كه بيشتر به نفع ثروتمندان بوده است.
براساس اين گزارش، معافيت هاي مالياتي، تخفيف در قيمت كالاهاي اساسي، و كاهش نرخ بهره شايع ترين نوع يارانه هايي است كه در كشورهاي خاورميانه از سوي دولتها مورد استفاده قرار مي گيرد.درحالي كه يارانه ها بخش قابل توجهي از بودجه هاي دولتهاي خاورميانه را تشكيل مي دهند، ولي اين يارانه ها به ندرت به نفع قشر ضعيف جامعه بوده اند.يارانه هاي اعطايي در ايران، نمونه اي از يارانه هاي سنگين دولتي و البته غيرشفاف است و يارانه هاي دولت بخش قابل توجهي از هزينه هاي بودجه را تشكيل مي دهند.بنابر تخمين بانك جهاني، يارانه هاي غير بودجه اي نرخ بهره كه از طريق مكانيسم هاي فاينانس مجدد داده مي شود، در سال ۲۰۰۱ به ۱۹ ميليارد دلار رسيد، كه رقم بسيار بالايي است.افزون بر اين، كل يارانه هاي اعطايي به بخش مسكن در ايران، چه به صورت يارانه هاي مصالح، زمين زير قيمت بازار، و معافيتهاي مالياتي، نيز به ۵/۷ درصد توليد ناخالص داخلي ايران مي رسد، كه از كل سرمايه گذاري هاي سالانه در بخش مسكن ايران بيشتر است.با اين وجود مسكن همچنان مهمترين مشكل قشر متوسط و ضعيف جامعه ايران به شمار مي آيد، بنابراين به نظر مي رسد يارانه هاي اعطايي در بخش مسكن ايران نتوانسته است معضل مسكن را در ايران بهبود بخشد.بانك جهاني مي افزايد، درحالي كه يارانه هاي دولتي بار سنگيني بر بودجه هاي دولت ايران وارد مي كنند، اما توزيع اين يارانه ها به گونه اي بوده است كه تاكنون گروه هاي كم درآمد جامعه ايران نتوانسته اند به طور كامل از اين يارانه ها بهره ببرند، و اين يارانه ها بيشتر به جيب قشر پردرآمد ايران رفته است.
قيمت بليت پروازهاي داخلي و خارجي افزايش نخواهد يافت
مديركل روابط عمومي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) گفت: قيمت بليت پروازهاي ايران اير در مسيرهاي داخلي و خارجي امسال افزايش نخواهد يافت.
وي با اشاره به هزينه متوسط هر ساعت پرواز، افزود: هم اكنون متوسط هزينه هر ساعت پرواز ۳۷ دلار است درحالي كه متوسط هزينه هر ساعت پرواز در هواپيماي جمهوري اسلامي ايران ۲۴ دلار تعيين شده است.
دولت بحرين يك صندوق  مالي مستقل تشكيل مي دهد
فارس: دولت بحرين با هدف تامين نيازهاي اضطراري خود حسابي مستقل از دولت به نام صندوق آينده ايجاد مي كند.
اين صندوق ماهيتي مستقل از دولت بحرين داشته و توسط شورايي به رياست وزير دارايي اداره مي شود.بر اساس آيين نامه اجرايي اين صندوق سالانه ۲۰ تا ۲۵ ميليون دلار به اين صندوق تزريق خواهد شد.اين رقم از محل اختصاص يك دلار از درآمد حاصل از فروش هر بشكه نفت به اين صندوق تامين مي شود.براساس اين گزارش طرح اوليه تاسيس چنين صندوقي از سوي پارلمان بحرين ارائه شد كه پس از بررسي در كابينه در قالب لايحه اي تقديم پارلمان اين كشور شد.موافقت پادشاه بحرين براي تشكيل اين صندوق ضروري است.
ضرورت ساماندهي توزيع محصولات پزشكي
گروه اقتصادي: در شرايطي كه واردات اجناس بي كيفيت به كشور بازار توليدكنندگان داخلي در عرصه هاي گوناگون را دچار مشكل كرده است، واردات و توزيع اقلام بي كيفيت و بعضاً فاقد استاندارد تجهيزات پزشكي نيز زمينه وقوع خسارت هاي شديد مالي و جاني را به وجود آورده است.
هم اكنون اغلب مصرف كنندگان با معضل تهيه كالاي پزشكي مواجه شده اند چرا كه متأسفانه در كشور مركزي براي عرضه تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي تحت نظارت كامل و جدي مسئولان مربوطه وجود ندارد.
يك عضو هيأت مديره اتحاديه توليدكنندگان تجهيزات پزشكي در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: با وجود تلاش هاي پيگير مسئولان مربوطه هنوز هم اغلب تجهيزات پزشكي كه از سوي كارپردازان بيمارستاني تهيه مي شوند فاقد كيفيت و استاندارد لازم هستند.
محسن شهادي فر افزود: در همين راستا با حمايت مسئولان وزارت بهداشت و شهرداري تهران اولين مركز تجاري كالا و لوازم پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي ايران با سرمايه اي بالغ بر ۳۰ ميليارد تومان تابستان سال آينده در منطقه نواب تهران رسماً افتتاح مي شود.
وي افتتاح اين مركز را به جز حفظ منافع و سلامت ملي عاملي براي گسترش صادرات اين قبيل تجهيزات از كشور دانست و گفت: در همين راستا ۶ دي ماه جاري همايشي در هتل آزادي تهران برگزار خواهد شد.