ترجمه: نيلوفر قديري
۱۱ سپتامبر را به درستي نقطه عطف تازه اي در تاريخ تحولات جهان مي دانند چرا كه همواره و تا سال ها مي توان وقايع و تحولات دنيا را به دو دسته قبل از ۱۱ سپتامبر و بعد از آن تقسيم كرد. اين تقسيم بندي در آمريكا بيشتر از هر جاي ديگر مشهود است. يكي از معضلات اين واقعه براي جامعه آمريكا تداخل جنجال برانگيز ميان آزادي هاي مدني كه شعار هميشگي غرب بوده، با امنيت و تدابير لازم براي حفظ آن است. نقطه توازن ميان اين دو كجاست؟ اين پرسشي است كه از بعد از ۱۱ سپتامبر در آمريكا مطرح شده و اين روزها با انتشار خبري جديد قوت بيشتري پيدا كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز دو هفته پيش به نقل از مقامات دولتي در واشنگتن نوشت، چند ماه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر جورج بوش پنهاني به آژانس امنيت ملي مجوز داده كه مكالمات آمريكايي ها و ديگر كساني كه در آمريكا به سر مي برند را شنود كند تا مدركي از فعاليت هاي تروريستي را جست وجو نمايد. اين شنود با مجوز رئيس جمهور؛ بدون حكم دادگاه و قانون صورت مي گيرد و در واقع نوعي جاسوسي داخلي است.
سرويس اطلاعات داخلي آمريكا بر اساس فرماني كه به تاريخ ۱۷ اكتبر ۲۰۰۲ و با امضاي رئيس جمهور صادر شده از آن زمان مكالمات تلفني بين المللي و اي ميل هاي خارجي صدها و شايد هزاران نفر در آمريكا را بدون حكم قانوني جست وجو كرده است تا ارتباطات مربوط با القاعده را پيدا كند.
اين تصميم براي دادن مجوز شنود در داخل آمريكا بدون مجوز دادگاه اتفاقي بزرگ در رويه هاي جمع آوري اطلاعات در آمريكاست. وظيفه آژانس امنيت ملي جاسوسي در خارج است، به همين دليل انتشار اين خبر كه به تازگي فاش شده است، اين پرسش را به وجود آورده كه آيا فعاليت هاي اين آژانس از مرزهاي قانون اساسي و حقوقي عبور كرده يا نه؟
چندين مقام سابق و فعلي آمريكا كه به دليل ماهيت مخفي و طبقه بندي شده اين برنامه بايد ناشناس بمانند به دليل نگراني از وضعيت حقوقي آن در اين باره با نيويورك تايمز گفت وگو كرده و اطلاعاتي داده اند. به گفته اين مسئولان، نمايندگان سنا و به ويژه جان راكفلر نايب رئيس دمكرات كميته اطلاعاتي سنا نسبت به اين موضوع بسيار حساس شده اند؛ به طوري كه سال گذشته اين حساسيت ها و پرسش هاي ناشي از آن دولت را وادار كرد تا به طور موقت فعاليت اين برنامه را به حال تعليق درآورد و بعد با ملاحظات بيشتري كار خود را از سر بگيرد.
دولت بوش اين برنامه را لازم و ضروري مي داند و معتقد است كه با اين برنامه سرويس هاي اطلاعاتي سريع تر و بهتر مي توانند ارتباطات تهديدآميز را نظارت كنند. حاميان اين برنامه مي گويند با اجراي آن مي توان جلوي حملات بعدي به آمريكا را گرفت. آنها مي گويند تدابير موجود براي حفاظت از حريم خصوصي و آزادي هاي مدني آمريكايي ها كافي است. آنها در پاسخ به اين اعتراض كه چرا اين كار بدون مجوز قانوني صورت مي گيرد مي گويند، وزارت دادگستري در صورت نياز به گسترش فعاليت شنود، مجوز صادر مي كند و دولت درباره اين برنامه رهبران كنگره را مطلع كرده است. همچنين قاضي مسئول دادگاه پيگيري اطلاعات خارجي، همان دادگاه مخفي واشنگتن كه با موضوعات امنيت ملي سر و كار دارد، از اين برنامه مطلع است.
نيويورك تايمز مي گويد كه يك سال پيش قصد انتشار اين گزارش و فاش كردن اين برنامه را داشته اما كاخ سفيد درخواست عدم انتشار آن را به اين دليل مطرح كرده است كه اين گزارش روند بازرسي ها را مختل كرده و مظنونان تروريستي را هوشيار مي كند. نيويورك تايمز هم بعد از شنيدن ملاحظات مقامات دولت بوش انتشار اين گزارش را يك سال پيش متوقف كرده است. اما در اين مدت خبرنگاران اين روزنامه به تكميل كردن گزارش خود پرداخته اند. در گزارشي كه اين روزنامه دو هفته پيش منتشر كرد بعضي اطلاعات حساس و مورد استفاده تروريست ها حذف شده است.
بسياري از جزئيات اين برنامه همچنان مخفي باقي مانده اما مقامات مطلع از آن مي گويند سرويس امنيت ملي آمريكا بدون مجوز دادگاه مكالمات بيش از پانصد نفر را در آمريكا شنود كرده است. فهرست اين افراد در زمان هاي مختلف تغيير كرده و بعضي اسامي به آن اضافه شده يا از آن حذف شده است؛ به طوري كه تاكنون تعداد مظنوناني كه شنود شده اند به هزاران نفر رسيده است. به گفته اين مسئولان در اين سه سال گذشته مكالمات خارجي ۵ تا ۷ هزار نفر كنترل شده است.
در جريان اين شنود ها توطئه «ايان فريس» راننده كاميون در اوهايو كه شهروند آمريكايي بوده كشف شده است. او در سال ۲۰۰۳ به حمايت از القاعده از طريق برنامه ريزي براي انفجار پل «بروكلين» متهم شد. سال گذشته نيز از طريق همين برنامه يك توطئه ديگر القاعده براي حمله به ايستگاه هاي قطار انگليس كشف شد. به گفته مقامات مطلع از اين برنامه اكثر كساني كه مكالمات شان كنترل شده به هيچ جرمي متهم نشده اند. از جمله اين افراد يك پزشك ايراني- آمريكايي است كه به دليل ارتباطات مشكوك با اسامه بن لادن تحت كنترل قرار داشت اما هيچ گاه رسماً متهم نشد.
اين برنامه شنود ملي در حقيقت حاصل نگراني هاي بعد از ۱۱ سپتامبر و حملاتي است كه بعد از اين واقعه به سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا به دليل ناكارآمدي در فعاليت هايشان وارد شد. محور اين حملات علاوه بر ناكارآمدي سرويس هاي اطلاعاتي، محدوديت هاي بروكراتيك و قانوني آنها در انجام فعاليت هايشان بود. بوش در پاسخ به اين انتقادها محدوديت هاي موجود در فعاليت سرويس هاي اطلاعاتي را برداشت اما بعضي از اين قوانين جديد و تدابير ضدتروريستي، بعد از مدتي خشم اعضاي كنگره، گروه هاي ناظر حقوق بشر و مهاجران را برانگيخت و بحث هاي جديد و جدي را دامن زد حاكي از اين كه اين قوانين، ناقض آزادي هاي مدني و حريم خصوصي آمريكايي هاست.
مخالفان، مواردي از قانون ميهن پرستي آمريكا (پاترويوت) را به چالش گرفتند كه دست اف.بي.اي را در كنترل و نظارت بر همه امور زندگي آمريكايي ها باز مي گذاشت. قانون ميهن پرستي بعد از ۱۱ سپتامبر توسط طيف گسترده اي از نمايندگان كنگره از هر دو حزب تهيه و تدوين شد. مهلت قانوني ۱۶ ماده مهم اين قانون در پايان سال جاري پايان مي يافت و ادامه اجراي آن نياز به تأييد مجدد كنگره داشت، اما نمايندگان كنگره اين مواد را تمديد نكردند.
علي رغم فشار شديد كاخ سفيد و رهبري جمهوري خواه سنا براي تمديد ۴ تا ۱۰ ساله بعضي مواد اين قانون، مخالفان اين قانون اين كار را نكردند. گزارش نيويورك تايمز و فاش شدن شنود مكالمات شهروندان آمريكايي كه دو روز پيش از رأي گيري در كنگره درباره قانون ميهن پرستي منتشر شد، تأثير غيرقابل انكاري در آراي نمايندگان آمريكايي داشت. «چارلز شومر» نماينده دمكرات به مطبوعات آمريكا گفت كه مطالب گزارش نيويورك تايمز تصميم او را تغيير داد.
در روزهاي اخير كاخ سفيد، آلبرتو گنزالس، دادستان كل را براي رايزني با نمايندگان سنا به «كپيتال هيل» فرستاد. اما حتي او هم نتوانست هيچ يك از سناتورهاي مهم مخالف قانون ميهن پرستي را متقاعد كند. بحث درباره اين رأي گيري چنان بالا گرفت كه جان كيل، سناتور جمهوري خواه ايالت آريزونا كه در اين بحث از كاخ سفيد حمايت مي كرد، در صحن سنا فرياد زد، حملات تروريستي كه بعد از اين صورت گيرد به عهده كساني است كه به اين تمديد ، رأي ندادند.
كاخ سفيد مي گويد، دستور رئيس جمهور براي شنود مكالمات درون آمريكا از جمله مكالمات شهروندان، ساكنان قانوني، جهانگردان و خارجي ها، بر اساس اين ديدگاه قانوني است كه مي گويد، رئيس جمهور براي صدور فرمان جست وجو و تحقيق اختيارات گسترده اي دارد.
سرويس امنيت ملي آمريكا، بزرگترين و مخفي ترين سرويس اطلاعاتي اين كشور است كه فعاليتش همواره دور از نظر عموم مردم بوده است. اين آژانس قوانين را زير پا مي گذارد و در سراسر جهان مكان هايي براي شنود مكالمات دولت هاي خارجي، ديپلمات ها و مذاكره كنندگان تجاري، قاچاقچيان مواد مخدر و تروريست ها دارد.
اما اين آژانس با محدوديت سختي در جاسوسي از آمريكايي ها حتي آنها كه در خارج به سر مي برند مواجه بوده است.
اما بعد از ۱۱ سپتامبر مأموريت جديد اين آژانس با نام «برنامه ويژه جمع آوري اطلاعات» شروع شد. اين برنامه در اوائل سال ۲۰۰۲ و بعد از دستگيري عوامل القاعده از جمله ابوزبيده، شدت گرفت. سيا بعد از دستگيري ابوزبيده در ماه مارس ۲۰۰۲ در پاكستان، كامپيوترها، اطلاعات تلفني و ديگر مدارك و اطلاعات شخصي تروريست ها را توقيف كرد. آژانس امنيت ملي به شدت به دنبال اين اطلاعات بود و آن را به دست آورد.
بعد از به دست آوردن اين اطلاعات، كنترل و شنود مكالمات و مكاتبات شروع شد و رفته رفته دامنه آن گسترش يافت. اكثر اين شماره و نشاني ها به خارج مربوط مي شد اما صدها شماره و نشاني در داخل آمريكا هم تحت كنترل قرار گرفت.
بر اساس قوانين ديرينه اين آژانس، كنترل و نظارت آن بايد فقط به مكالمات و مكاتبات در خارج از كشور مربوط شود. كنترل ارتباطات داخل آمريكا فقط با حكم قضايي از سوي دادگاه تحقيق اطلاعات خارجي ممكن است. از سوي ديگر اف.بي .اي مي تواند درخواست صدور چنين حكمي را بكند نه آژانس امنيت ملي. اما در برنامه جديد چنين ملاحظه اي در نظر گرفته نشده است.
بعد از شروع اين برنامه جديد، رهبران كنگره از هر دو حزب دمكرات و جمهوري خواه به دفتر ديك چني در كاخ سفيد فراخوانده شدند. در اين جمع كه رئيس و اعضاي كميته هاي اطلاعاتي سنا و مجلس نمايندگان حضور داشتند، چني، ژنرال مايكل هايدن از نيروي هوايي كه در آن زمان مدير آژانس امنيت ملي بود و جورج تنت رئيس وقت سيا، اطلاعاتي درباره اين برنامه به نمايندگان دادند.
معلوم نيست كه اين اطلاعات تا چه حد بوده و آيا جزئيات آن هم به اطلاع نمايندگان كنگره رسيده است يا نه. آنها حاضر نشدند به پرسش هاي نيويورك تايمز در اين باره پاسخ بدهند و بعضي حتي جواب تلفن هاي خبرنگاران اين روزنامه را نداده اند. در ماه هاي بعد با عوض شدن رهبران و اعضاي كميته هاي اطلاعاتي كنگره، جلسات اطلاع رساني براي آنها هم گذاشته شد.
در سال ،۲۰۰۳ بعد از يكي از اين جلسات كه راكفلر نماينده دموكرات ويرجينياي غربي و نايب رئيس كميته اطلاعاتي سنا در آن سال، در آن حضور داشت، بعد از جلسه ،او در نامه اي به چني نسبت به اين برنامه ابراز نگراني كرده بود. به غير از رهبران كنگره، فقط تعداد محدودي از مقامات واشنگتن از جمله چند وزير كابينه و چند مسئول در آژانس امنيت ملي و سيا و وزارت دادگستري از اين برنامه مطلع بوده اند. بعضي از اين مسئولان اعتراض هاي خود را به غيرقانوني و غيرحقوقي بودن اين برنامه ابراز داشته بودند. يكي از آنها كه يك مقام بلند پايه دولتي است مي گويد، بعد از آگاه شدن از اين برنامه حيرت زده شده اما كسي به اعتراض هاي او توجه نكرده است.
مدارك لازم براي درخواست صدور دستور قضايي در دادگاه تحقيق اطلاعات خارجي، بسيار محدودتر از دادگاه جنايي است. مسئولان اطلاعاتي فقط كافي است دليل محتملي درباره عامل بيگانه بودن يك نظر بياورند و همين براي صدور دستور قضايي كافي است. در سال ۲۰۰۴ ، ۱۷۵۴ مورد دستور قضايي صادر شده است. اما با اين حال مقامات دولت بوش مي گويند گاهي بسيار سريع تر از اين به دستورات قضايي نياز دارند و روند صدور اين دستور كار آنها را به صورت خطرناكي به تأخير مي اندازد. اين اولين بار نيست كه شنود سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا در اين كشور جنجال به راه انداخته است. موارد نقض قانون در اين مورد از جمله شنود سازمان دهندگان تظاهرات اعتراض به جنگ ويتنام و يا فعالان حقوق مدني، در دهه ۱۹۷۰ رسوايي به بار آورد و به تصويب قانون تحقيق اطلاعات خارجي منجر شد. در اين قانون محدوديت هاي شديدي براي جمع آوري اطلاعات در خاك آمريكا ايجاد شد. يكي از اين محدوديت ها درخواست صدور حكم قضايي به تأييد دادگاه، براي كنترل مكالمات در موارد امنيت ملي است. اين در واقع پايان فعاليت هاي جاسوسي داخلي در آمريكا بود.
اكنون برنامه جديد جاسوسي و شنود آژانس امنيت ملي بدون هيچ نظارت خارجي صورت مي گيرد و اين آژانس اهداف كنترل خود را خودش انتخاب مي كند. سال گذشته براي اولين بار وزارت دادگستري برنامه جاسوسي آژانس امنيت ملي را مورد بازبيني و بازرسي قرار داد. اين بازرسي به شكايت قاضي كالين كلاركاتلي قاضي فدرال ناظر در دادگاه فدرال صورت گرفت. موضوع شكايت اين قاضي جايگاه حقوقي اطلاعاتي بود كه از طريق شنود هاي غيرقانوني به دست مي آيد و مبناي پرونده هاي قضايي قرار مي گيرد.
بسياري از مسئولان امنيت ملي آمريكا مي گويند، قدرت و اختياراتي كه بوش به آژانس امنيت ملي داده است فراتر از اختيارات ضدتروريستي است كه كنگره در قانون ميهن پرستي اعطا كرده است. طبق اين قانون كه تازه آن هم با رأي كنگره پايان يافته است، شنود در هر شرايطي به مجوز قضايي نياز دارد.
دو روز بعد از انتشار و گزارش نيويورك تايمز، جان كنيرز بلند پايه ترين دموكرات حاضر در كميته قضايي مجلس نمايندگان، گزارشي ۲۵۰ صفحه اي در سايت اينترنتي خود منتشر كرد كه در آن اقدامات غيرقانوني بوش به تفصيل آمده بود و در پايان تشكيل كميته اي منتخب براي بررسي اين خطاها و احتمال استيضاح رئيس جمهور خواسته شده بود. بخشي از دلايل استيضاح ريچارد دنيكسون در سال ۱۹۷۴ هم همين بود.
اما حاميان اين برنامه مي گويند، در شرايط جديد بايد استراتژي هاي تهاجمي را در پيش گرفت كه زماني ناقض خطوط قانوني و حقوقي بودند اما اكنون ضروري هستند. اين موضوع اكنون در كانون بحث هاي سياسي و رسانه اي آمريكا قرار دارد و بدون شك در انتخابات كنگره در سال ۲۰۰۶ و انتخابات رياست جمهوري ۲۰۰۸ محور تبليغات انتخاباتي قرار مي گيرد. سياستمداران و كانديداهاي انتخاباتي آمريكا بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه مرز ميان آزادي هاي مدني و تدابير امنيتي كجاست؟
