كاظم برآبادي-هوشيار يوسفي
عرصه ساخت وساز در كشور ما، هزار و يك پيچ و خم و پيچيدگي دارد. اين كلاف سر در گم را سه گروه سياست گذار، سرمايه گذار و مصرف كننده ايجاد مي كنند چرا كه هر يك از اين سه گروه خود را در فرآيند ايجاد كالايي به نام مسكن سهيم مي دانند و به نوعي آن را مرتبط با منافع خويش به حساب مي آورند. به همين دليل حضور و دخالت افراد و دستگاه هاي گوناگون (به صورت مستقيم يا غيرمستقيم) در عرصه ساخت وساز كشور، امري است نهادينه شده؛ اما تا زماني كه چنين حضوري، بدون موازي كاري و كاغذبازي هاي موجود باشد، مي تواند گامي در جهت تحقق رسالت اين قشر كه همانا توليد مسكن مناسب، مقاوم و البته ارزان است به حساب بيايد. متاسفانه در حال حاضر يكي از عواملي كه بازار ساختماني كشور را رنج مي دهد (در كنار بحران سرمايه گذاري) مشكلي است به نام كلاف سر در گم نظام ساخت وساز مسكن!
كليت موضوع وقتي شفاف تر مي شود كه با تكيه بر نقش هر سه گروه و واسازي وظايفشان، بتوانيم لپ كلام آنها را دريابيم و به كارايي شان پي ببريم، در غير اين صورت وضع به همان رويه پيشين خواهد بود و حتي در مواردي ممكن است مخاطبان را به برگزيدن راه جديدي بكشاند كه آن فرار از يوغ سياست گذاري هاست و تن ندادن به كاغذبازي هاي نهادينه شده.
هسته تصميم گيري و سياست گذاري
مسلما وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان سياست گذار، كانون توجه ما در اين بخش خواهد بود چرا كه بدنه دولت با در اختيار گذاشتن آزادي عمل هاي فراوان، اهرمي براي نظارت، سياست گذاري و برنامه ريزي در ساخت وسازهاي كشوري ايجاد كرده است با نام وزارت مسكن و شهرسازي و اين وزارتخانه به حكم وزارتخانه بودنش بايد محلي باشد براي تجميع كارشناسان، حرفه مندان و اهالي خبره صنعت ساختماني كشور، تا علاوه بر ايجاد بسترهاي سالم و مغذي براي رشد اين صنعت، افق هاي روشن و سره اي را براي آينده آن نيز
در نظر بگيرند. در اين راستا توجه به روند سياست گذاري هاي مسكن در ايران كه از سال 1342 آغاز شد و با تمام فراز و فرودهايش همچنان اهميت لازم را داراست امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. در دوران پس از انقلاب مهمترين نقاطي كه مورد نظر سياست گذاران بخش مسكن بوده در چند نكته خلاصه مي شود:
۱ـ توجه به كيفيت در ساخت وسازها (مخصوصا توجه به مقوله مقاوم سازي و استفاده از سازه هاي بتني).
۲ـ توجه به مبحث انبوه سازي (با نيم نگاهي به توليد مسكن ارزان).
۳ـ تمركزبخشي و هدايت منابع مالي براي ارائه تسهيلات بانكي بيشتر به بخش مسكن.
آنچه هم اكنون شاهد آن هستيم به نتيجه نرسيدن اين سه هدف عمده بوده است؛ يعني خانه هايي از خاك سر در آورده اند كه نه مقاوم هستند، نه متراكم و نه ارزان، بلكه با ابعاد وسيع خود، جابه جا در شهر چون تاج بتني زشتي بر سر چند خانه كوتاه و قديمي جا خشك كرده اند و انگار كسي نيست بپرسد كه اگر روزي يكي از اين برج ها رو به ويراني نهاد، كدام ساختمان دو- سه طبقه اطرافش بايد تحمل و گنجايش نخاله هاي چندين طبقه ساختمان را داشته باشد. البته در اين ميان معماري نيز رو به تباهي رفته است و تا سطح ساختمان ها و پوسته هاي ديوارها تنزل پيدا كرده. عدم سياست گذاري هاي صحيح در اين بخش سبب شد كه علاوه بر كيفيت جسمي (ساختاري) خانه ها، شاهد از بين رفتن كيفيت روحي آنها (معماري) نيز باشيم. شهرهاي ما نيازمند جلوه هاي معنوي هستند و اين جلوه ها صد البته در معماري خانه هاي آپارتماني تبلور پيدا مي كند؛ سطوحي آزاد در ميان فضا كه هم از قابليت ديد سه بعدي برخوردارند و هم به دليل ارتفاعشان به راحتي ديده مي شوند و هم در خانه و خيابان و محل كار يا درون آنها زندگي مي كنيم يا از بيرون مي بينيمشان. گسترش و احياي معماري اسلامي در بطن معماري نوين يكي از سياست هاي مثبت سعيدي كيا در عرصه مديريت شهري است كه اگر چه تاكنون تحقق لازم را نداشته اما اميدواريم با در كنار هم قرار دادن اهرم هاي گوناگون بتواند به اين مهم دست يابد. اينجاست كه معلوم مي شود گره ها، چگونه و تحت چه سياست گذاري هايي گشوده مي شود.
دو ارگان ديگر كه پا به پاي وزارت مسكن در امر سياست گذاري (و بيشتر نظارت در اجرا و سازماندهي حرفه مندان اين حوزه) فعالند؛ شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور هستند. شهرداري ها كه بيشتر به نظارت بر ساخت وسازها و هماهنگ كردنشان با كالبد شهر و خدمات رفاهي آن مي پردازند، با تمام قدرت و نفوذي كه در اين حوزه دارند متاسفانه هنوز نتوانسته اند بر امر نظارت به اصطلاح سوار شوند. حضور دلخواه عده اي كه بدون هدايت به خصوص و با سليقه هاي شخصي به ميدان ساختمان سازي كشور آمده اند و علاوه بر مهندسان ساختمان و تاسيسات و معماران، گروه هاي مختلف شغلي نظير بازرگانان و پزشكان را جابه جا مي بينيم كه به امر ساخت وساز مشغول هستند، نشان دهنده عدم كنترل قانوني در راه يابي اين عده به بازار مسكن كشور است. اين گروه ها كه صرفا به دلايل اقتصادي وارد اين عرصه شده اند به دليل عدم آشنايي با فن آوري هاي روز بنا و روش هاي نوين ساخت مسكن، وضعيت آشفته و ناهماهنگي را در عرصه شهرها خلق كرده اند كه معلول ناهماهنگي متوليان ساخت وساز شهري است. در شهرهاي ما هيچ مقام و ارگاني نيست كه به پيگيري، بررسي، نظارت و بعضا حذف اين عوامل بپردازد تا با صلاحيت هاي اين عرصه از بدون صلاحيت ها جدا شوند. در اين ميان مردم نيز به عنوان تنها مصرف كننده اين كالاي گران (گران ترين كالاي مصرفي هر خانوار) ناچارا با اعتماد به اينگونه افراد سرمايه اي را به دستشان مي سپارند كه از قبل آن نه خانه اي با كيفيت به چنگ مي آورند و نه اتفاقي خاص در معماري و نحوه ساخت بنا در كشور مي افتد. در كنار وزارت مسكن و شهرداري ها، آن ارگاني كه به هسته تقويت كننده بار علمي عرصه ساخت و ساز مي پردازد، سازمان نظام مهندسي و ساختمان كشور است؛ NGO اي دولت ساخته كه بعضي از قوانينش را از دولت مي گيرد و در بعضي از مواقع به طراحي مقررات و قوانيني نيز مي پردازد. در اين حوزه نظارت بر كار تخصصي مهندسان (البته مهندسان عضو اين سازمان) نكته پر اهميتي است چرا كه با اين نظارت، خدمات مهندسي كه آنها به جامعه و مردم ارائه مي دهند بر طبق اصول و استانداردهاي فني قابل قبول خواهد بود و حتي در مواردي براي مجازات مهندس يا شركت مهندسي كه از ارائه خدمات اصولي و با كيفيت سر باز زده  است، از يك شوراي انتظامي بهره مي گيرد.
اما تمام اين حرف ها يك طرف و عدم رعايت ضوابط فني در اكثر ساخت وسازها، بهره بردن از نيروهاي غيرماهر و در نتيجه هدر دادن مصالح ساختماني و به تبع آن توليد محصولي بي كيفيت در طرف ديگر.
امروزه عوامل اجرايي دخيل در ساخت وساز اعم از كارگران فني ماهر و نيمه ماهر عمدتا آموزش خاصي نمي بينند در حالي كه سرعت تغييرات فن آوري و روش هاي نوين ساختمان سازي پرداختن به امر آموزش را الزامي مي كند.
دارا بودن پروانه كار و گواهي صلاحيت حرفه اي امري لوكس و فرماليته تصور مي شود و در كارهاي شخصي ساختمان اجباري براي ارائه آن در كار نيست. در نظام جاري ساخت وساز شهري جواب يك سؤال به صورت صريح داده نشده است كه مسئوليت كيفيت كل ساخت وساز بر عهده كيست و در صورت بروز خسارت، جبران آن چگونه ممكن است؟ آيا مهندس ناظر باوجود امضاي اسناد ساختماني و فرم تعهد نظارت مي تواند كل مسئوليت ساختمان را به عهده داشته باشد؟
در نظام كنترل ساخت وساز شهري كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده است، هيچ
رد پايي از گروه هاي اجرايي كه عمدتا سود اين فرآيند را به خود اختصاص مي دهند وجود ندارد. گروه هاي اجرايي به جز قراردادهايي كه با مالك دارند، در هيچ مرجع رسمي هيچ امضايي نمي دهند و عمدتا نظام موجود به كنترل و مچ گيري مهندسان مي پردازد تا كنترل ساخت وساز و سازندگان محترم كه تمامي عوامل موثر در كيفيت ساختمان را در اختيار دارند و منافع اين بازار ساخت وساز را به جيب خود سرازير مي كنند.
هسته سرمايه گذار در بخش مسكن
سرمايه گذاري هاي اين بخش را مي توان به دو گروه خصوصي و دولتي تقسيم كرد كه خود بخش خصوصي نيز از شخصي سازها و انبوه سازها تشكيل شده است. نكته قابل توجه در اين بخش حضور كم رنگ بخش دولتي در توليد و سرمايه گذاري براي ساخت مسكن (چيزي كمتر از 5 درصد) است. از اين رو مدتي است كه بخش خصوصي سعي كرده تا خودش را بيشتر در بازار تهيه مسكن مسئول به حساب بياورد تا علاوه بر به دست آوردن سود بيشتر تسلط خودش را بر اين بازار قطعي تر كند. اما در سر راه اين هدف مشكلاتي نيز هست. دولت كه سهم بسيار اندكي در توليدات اين صنعت دارد به جاي رسيدگي به وضع بازار، جلوگيري از افزايش قيمت مصالح، توجه به كيفيت و استانداردسازي، نظارت بر امر ساخت وساز و تمامي فعاليت هايي كه در جهت بهبود شرايط ساخت وساز در كشور باشد، با دخالت مستقيم خود در بازار (مانند ممانعت از فروش تراكم در سال 82 ، افت و خيزهاي سيمان در چند ماهه گذشته و…) امنيت سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين عرصه را با ريسك پذيري بالايي روبه رو كرده است به طوري كه هر از چندگاهي با ايجاد جو رواني نامساعد به ركود بازار مسكن افزوده و مانع از سرمايه گذاري هاي كارساز در اين بخش شده است.
گروهي معتقدند كه به علت پايين آمدن حجم نقدينگي در بازار، سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي رو به زوال نهاده است، اما اگر سري به آن طرف آب ها بزنيد (البته لازم نيست كه خيلي به دور دست ها فكر كنيد) در دبي حجم سرمايه گذاري ايرانيان براي ساخت ساختمان به حدي بالا بوده كه كارشناسان اقتصادي را با تعجب روبه رو كرده است.
و نكته آخر مي تواند اشاره به مقاومت منفي دولت در پذيرش سرمايه گذاري هاي خارجي در اين بخش باشد چرا كه قوانين تو در تو و بعضا پازل شكل ما، هماي سعادت سرمايه گذاري خارجي را از روي دوش كشورمان كه دچار مشكل مسكن ارزان است، پرانده. در هسته سرمايه گذاري، البته حضور بخش خصوصي پررنگ تر است و از اين بخش، اين تنها انبوه سازان هستند كه در بازار، عدم تعادل به وجود مي آورند. اگر به عنوان نمونه آپارتمان هاي تازه ساز و خالي از سكنه شمال و شمال شرق تهران را در نظر بگيريم به اين نتيجه مي رسيم كه انبوه سازان با توليد خانه هاي گران علاوه بر بالا بردن قيمت مسكن در شهرها، سبب ايجاد شكاف بين توليدات و تقاضاهاي اين بازار شده و دردي از بي خانه مان هاي كشور كه به رقم يك ميليون خانوار رسيده اند، دوا نمي كند. يكي از آخرين مصوبات دولت و شوراي پول و اعتبار كه در آن تسهيلات بانكي مناسبي را براي انبوه سازان (و نه كساني كه به مسكن ارزان احتياج دارند) در نظر گرفته، نشان از عدم تعادل در سياست گذاري هاي اين بخش دارد كه اگر چه زيانش از طريق انبوه سازان جلوه مي كند ولي در واقع، مشكل اصلي به دست سياست گذاران اين بخش است كه گاها به درمان سرپايي مشكلات قناعت مي كنند و از طراحي برنامه جامعي در اين زمينه شانه خالي مي كنند.
گروه هدف؛ گروه فراموش شده
در نهايت سياست گذاران اين عرصه و سرمايه گذارانش بايد به هماهنگي هاي لازم دست يابند تا از نتيجه اين هماهنگي ها شاهد تحولي در اين بازار راكد باشيم. اين دو گروه بايد بپذيرند كه توليد بيشتر مسكن (ارزان و مقاوم) هر چند كه سود كمتري داشته باشد اما با تجميع اين سودهاي اندك و به چرخه افتادن خريد و فروش آن، سود مورد نظر خود را به دست خواهند آورد.

دومين سمينار ساخت و ساز
به همت باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران و انجمن علمي دانشجويان مهندسي عمران دانشكده فني دانشگاه تهران، دومين سمينار ساخت وساز در پايتخت، اسفند ماه 84 در دانشكده فني برگزار خواهد شد. اين سمينار حول محورهاي ساخت و ساز و زلزله، حمل و نقل و ترافيك، محيط زيست و معماري و شهرسازي، با هدف بررسي معضلات شهر تهران و ارائه راهكارهاي اجرايي توسط استادان و صاحبنظران طرح ريزي شده است.
دومين سمينار ساخت وساز در پايتخت، شامل بخش هاي مختلفي از جمله ارائه مقاله، كارگاه هاي آموزشي، آرمان شهر (آوردگاه راه حل هاي مشكلات اساسي و نيازهاي شهر) است. برگزار كنندگان اين سمينار همچنين در نظر دارند نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان را در حاشيه سمينار به مدت 3 روز برگزار كنند. اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت بهمن ماه 1381 در دانشگاه تهران برگزار شد.
مدال طلا براي معمار ژاپني
مدال طلاي سلطنتي سال 2006 به معمار قدرتمند ژاپني تويو ايتو اعطا مي  شود. تويو ايتو متولد 1941، دفتر معماري خود را در سال 1971ابتدا با نام ربات شهري و سپس تويو ايتو و همكاران افتتاح كرد.
زيبايي شناسي ايتو شامل استفاده از پوسته هاي سبك وزن نفوذپذير تشكيل شده از الياف، پانل هاي آلومينيومي  مجوف و ورق هاي فلزي گسترده است كه در پروژه هايي مانند برج بادها(1986) و موزه شهري ياتسو شيرو (1991) مشخص است.
او به خاطر طراحي غرفه نمايشگاه سرپنتاين در انگلستان به سال،۲۰۰۲ مدال طلاي سلطنتي را طي مراسمي  در 15 فوريه دريافت خواهد كرد.
اين جايزه به منظور قدرداني از كارهاي شاخص، توسط ملكه تعيين شده و سالانه به شخص يا گروهي از افراد كه تاثير آنها روي معماري بازتاب بين المللي قوي داشته است اعطا مي  شود.
برندگان قبلي اين جايزه شامل گيلبرت اسكات (1925)، لو كوربوزيه (1953)، فرانك گري (2000) و آرچيگرام(2002) است.
تالاري به مثابه سمبل شهري
كمتر كسي ممكن است به خود جرات دهد تا در مورد بزرگي و كيفيت ذهن كولهاوس (معمار هلندي) شك كند؛ او سال هاست به عنوان يكي از
مطرح ترين متفكران معماري شهرت دارد. طرح اخير او
Casa Da Musica كه بتازگي بنا شده، تجربه اي است جديد، بنايي كه نظم فكري آن با زيبايي ظاهريش تلفيق شده است.
بناي اين تالار بايد به عنوان نماد معماري شهر پورتو در مقام پايتخت فرهنگي اروپا قرار بود در سال 2001 افتتاح شود، اما شرايط نامساعد جوي افتتاح آن را تا سال 2004 به تعويق انداخت. تالار موسيقي شهر براي مردم آن در واقع سمبل پيشرفته تري از تالار شهر است. اين ساختمان در مرز بين بخش تاريخي و بخش فعال شهر قرار دارد و شامل يك تالار كنسرت به گنجايش 1300 نفر، فضاهاي تمرين و استوديوهاي ضبط براي اركست ملي است. حجم بتني ساختمان با فرورفتگي فرم مكعب شكل تالار اصلي آن، شايد يكي از زيباترين فرم هايي باشد كه كولهاوس تا به حال خلق كرده است.
خريد؛ سيستم فعال شهري
الهام علوي زاده- خريد به عنوان يكي از مهمترين فعاليت هاي عمومي بشر، از طريق روش هاي غالب، قادر به جايگزيني اكثر جنبه هاي زندگي بشر شده است. مراكز شهري، تاريخي، حومه ها، خيابان ها و در حال حاضر ايستگاه  هاي قطار و مترو، موزه ها، بيمارستان ها و حتي اينترنت به طور روز افزوني، تحت تاثير مكانيزم ها و فضا هاي خريد، در حال شكل گيري هستند.
فرودگاه ها با تبديل كردن مسافران به
مصرف كنندگان، به طرز فوق العاده اي سودآور شده اند. موزه ها براي ادامه حيات خود در حال تبديل به محل خريد هستند و شهر هاي كم رونق با طرح هايي كه بيشتر به مركز خريد شبيه است احيا مي شوند.
پروسه خريد بدون يك سري اختراعات و تسهيلات كليدي نمي توانست به يك دگرگوني بدون وقفه و دائمي شهري تبديل شود. اين امكانات به طور سيستماتيك، محيط پيرامون را آماده دريافت و توليد مصرفي مي كنند.
به عنوان مثال تهويه مطبوع، انواع جديدي از فضاهاي داخلي را با قرار دادن خريدار در يك شرايط پيراموني بسيار راحت، فراهم مي كند. پله برقي به عنوان يك وسيله براي پيمودن فاصله هاي رو به افزايش و ارتفاعات محيط هاي پيراموني عمل مي كند.
اين پروسه فراتر از مقياس و تكثير، با نفوذ به تمام قسمت هاي زندگي ما از طريق ابزارهايي مانند كارت اعتباري و كارت هوشمند و...در حال گسترش است و در عين حال وابسته به جريان عظيم مصرف كنندگان و كالاهاي توليدي است.
اين پروسه در ارتباط با زير ساخت هاي شهري مانند مسير هاي پياده، سيستم هاي جاده اي، بزرگراه ها، ايستگاه ها يا وسايل ارتباط مكانيكي مانند پله برقي ها يا پياده روهاي متحرك، طراحي تمام مسير هاي حركتي و ارتباطي و توقفي را در بعد شهري، تحت تاثير خود قرار داده است و نشان دهنده لزوم توجه به فعاليت هاي عمومي شهري در طراحي محدوده هاي شهري و
شهر سازي است.

سيما هاشمي  نيا- مركز اسلامي  جديد لندن، به صورت يك مركز بين المللي اسلامي  چند عملكردي شامل مسجد، مدرسه، فضاهاي نمايشگاهي و باغ اسلامي ، در سايتي به طول يك كيلومتر در نزديكي سايت المپيك 2012 لندن، توسط گروه معماريMYAA
(Mangera Yvars Architects) طراحي شده است. طراحان اين مركز طرح خود را با مراجعه به مفاهيم اسلامي  شكل داده اند. از آنجايي كه تبليغ اسلام بر مبناي اصل دعوت (Dawat) بوده است، نگاه به اين مفهوم (به عنوان ايده اصلي طرح) در طراحي با درنظر گرفتن ارتباط عيني و ذهني طرح با شهر و حس دعوت كنندگي آن به ويژه از طرف ايستگاه وستهام
(West Ham) صورت گرفته است. در واقع اين فضاي دعوت، به مثابه يك فضاي عمومي  حايل و ارتباطي بين فضاي قدسي درون (مسجد) و دنياي بيرون است؛ مكاني كه امكان آشنايي، برقراري ارتباط و مباحثه مابين مسلمانان و غير مسلمانان را فراهم مي كند. مطابق احاديث، يك مسجد مي تواند هر جايي از زمين باشد زيرا هنگام نماز، تمام زمين مي تواند مسجد (محل عبادت) باشد. طراحي مسجد مجموعه نيز با اين رويكرد و در نظر گرفتن آرايش فضايي جهت دار آن، خطوط (صف هاي) نمازگزاران، حضور آب (به صورت حوض آب مشرف به رودخانه در حياط مركزي براي وضوگرفتن)، حضور صوت (استفاده از مفهوم اذان به صورت بالابردن طنين و پژواك آن و خلق فضاي دعوت كننده روحاني) و حضور نور (داخل شبستان مسجد و نيز شب هنگام) طراحي شده است. طراحي باغ نيز بر مبناي سازمان فضايي باغ اسلامي  و منطبق با شرايط كنوني شهر (لندن) شكل گرفته است. باغ شامل لايه هاي مختلف توپوگرافي و عملكردي است كه به عنوان محل اتصال و ارتباط بين درون و بيرون، وضوخانه، محل اجتماع و نماز خواندن عمل مي كند. در مركز آن نيز مابين مدرسه و مسجد، به نشانه صلح، باغ درختان زيتون قرار گرفته است. در كل اين مركز به صورت يك سيستم پيوسته (با زيربناي 180 هزار مترمربع) و انعطاف پذير طراحي شده تا امكان گسترش فضاها در زمان افزايش جمعيت را داشته باشد. سيستم سازهاي مجموعه نيز با الهام از الگوهاي سنتي هندسي اسلامي  و تغيير آنها به سازه هاي فراكتال طراحي شده است.
وجود چنين بنايي با ويژگي هاي اصيل شرقي و معماري اسلامي مي توانددر نوع نگرش مردم انگليس و همچنين بازديدكنندگان درباره اسلام و مسلمين كه اين روزها با تصوير سازي رسانه هاي غربي مخدوش شده تاثير گذار بوده و مفاهيم عميق مسلمانان را در لندن بازسازي كند.