گروه اقتصادي: به رغم جايگاه مهم كشورمان در ترانزيت كالا در منطقه به دليل قرار گرفتن در مسيري كه ارتباط ميان مناطق مهم و فعال اقتصادي جهان را برقرار مي كند متأسفانه از اين مزيت در اقتصاد ايران به خوبي بهره برداري نمي شود و سالانه ۷۰ درصد درآمدهاي واقعي اين بخش از دست مي رود.
امكانات و ظرفيت هاي بالقوه موجود اين بخش از اقتصاد كشور بخوبي براي جذب ترانزيت و ايجاد مسيرهاي حمل و نقلي ترانزيتي بهره برداري نمي شود و در احداث اين مسيرها و ايجاد جاده و راه آهن تسريع نمي شود.
عدم توجه به اين ظرفيت ها موجب شده كه هر ساله ميزان عبور كالا از كشور به لحاظ وزني كاهش يافته و مسيرهاي ديگري جايگزين آن شود.
براساس آخرين گزارش منتشره از سوي گمرك ايران ترانزيت كالا در نه ماهه گذشته در مقايسه با سال گذشته از نظر وزن ۵/۹ درصد كاهش و از نظر ارزش ۶/۱۶ درصد افزايش يافت.
افزايش ارزش كالاهاي ترانزيتي ناشي از رشد تورمي و تغيير قيمت ساليانه كالاهاي مصرفي است و كاهش ۹ درصدي وزن كالاهاي عبوري نشانه كاهش تقاضاي عبور كالا از كشور است.
با تبديل ارزش اين ميزان كالاي عبوري به دلار كل ارزش كالاهاي عبوري به حدود ۹ ميليارد دلار بالغ مي شود كه حداكثر يك ميليارد دلار سود عايد كشور كرده است.
طبق برآورد هاي كارشناسي ترانزيت كالا از كشور حدود ۲۰ ميليون تن ظرفيت دارد و تاكنون كمتر از ۶۰ درصد اين ظرفيت بهره برداري شده است.
يكي از سازو كارهاي لازم براي افزايش درآمد از محل ترانزيت كالا مقررات زدايي و ايجاد تسهيلات براي تسريع عبور كالا از مبادي ورودي و خروجي كشور بوده كه تا حدي در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته ولي در زمينه احداث خط هاي اصلي حمل و نقلي و ايجاد جاذبه براي دارندگان كالا براي انتخاب مسير ايران به عنوان نزديكترين و امن ترين مسير سرمايه گذاري نمي شود.
در حال حاضر برخي از مسيرهاي اصلي ترانزيت با گره هايي روبه روست كه به گفته مديركل ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور عمده ترين مسيرها شامل جاده بندرعباس به سيرجان است كه بايد با سرعت تكميل شود و حلقه مفقوده ترانزيت در مسير جاده اي از نظر امكانات خدماتي توسعه يابد و از مسير ريلي نيز مسير قزوين _ رشت ، انزلي و آستارا بايد به سرعت احداث شود. اين مسير امكان بارگيري از سن پترزبورگ و تخليه در بندرعباس را ممكن مي كند. مسير ريلي ديگر چابهار مشهد است كه بايد با سرعت عملياتي شود.
به گفته عطرچيان ترانزيت بايد بيش از اين مورد توجه قرار گيرد چرا كه درآمد و اشتغال مناسبي براي كشور فراهم مي كند و در عين حال موجب توسعه اقتصاد كشور مي شود.
وي تأكيد كرد در صورت تسهيل سرمايه گذاري در اين مسير و تجهيز خدمات بندري كشور مي توان انتظار داشت كه درآمد جاري ترانزيت كشور كه در سطح حداكثر ۵/۱ ميليارد دلار در نوسان است تا ۳ ميليارد دلار افزايش يابد.
در گزارش گمرك تأكيد شده است كه ارزش ۶ ميليون و ۸۰۱ هزار تن كالاي عبوري از كشور ۸۰ هزار و ۳۶۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال بود كه بدون احتساب سوخت، وزن و ارزش كل كالاي ترانزيت شده به ترتيب به ۲ ميليون و ۹۱۲ هزار تن و ۶۸ هزار و ۶۵۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال رسيد كه اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب يك و ۸/۱۲ درصد افزايش داشت.
در گزارش گمرك ايران بيشترين كالاهاي ترانزيتي از خاك ايران شامل مواد غذايي، خودرو و سوخت اعلام شده كه در مدت ياد شده بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي يعني ۴/۵۴ درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي به مقصد امارات متحده عربي ارسال شد و كشورهاي عراق با ۴/۹ درصد، افغانستان با ۹ درصد، تركيه با ۸/۶ درصد و جمهوري آذربايجان با ۷/۴ درصد رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند. در اين مدت ۳/۸۴درصد از كل كالاهاي ترانزيت شده از ايران به مقصد كشورهاي مذكور ترانزيت شد.
برپايه اين گزارش، در همين مدت بيشترين كالاهاي ترانزيت شده از ايران به ترتيب از مبدأ كشورهاي قزاقستان، تركمنستان، امارات متحده عربي، ازبكستان و روسيه وارد كشور شد.
در نه ماهه امسال ۹/۲۶ درصد از كل كالاهاي ترانزيتي از كشورمان از مبدأ قزاقستان، ۲۳ درصد از مبدأ تركمنستان، ۳/۱۲ درصد از مبدأ ازبكستان و ۹/۶ درصد از مبدأ روسيه بوده است. اين گزارش مي افزايد: گمرك اميرآباد در استان مازندران با انجام تشريفات گمركي ۸/۴۳ درصد از كل كالاهاي ترانزيتي به لحاظ وزن به عنوان اولين گمرك مبدأ كالاهاي ترانزيتي بود و گمركات شهيد رجايي بندرعباس با ۱۹ درصد، سرخس در استان خراسان با ۲/۱۳ درصد، بازرگان در استان آذربايجان غربي با ۶ درصد و آستارا در استان گيلان با ۶/۳ درصد در رده هاي بعدي قرار گرفتند.
اين گزارش حاكيست: در مدت ياد شده بيشترين كالاهاي ترانزيتي يعني ۴۲ درصد از كل اقلام ترانزيتي به لحاظ وزن از مقصد گمرك خارك به خارج از كشور ترانزيت شد و گمركات شهيد رجايي بندرعباس با ۱۱ درصد، خسروي با ۵/۹ درصد، دوغارون با ۸ درصد و آستارا با ۴/۵ درصد رتبه هاي دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

گروه اقتصادي: پس از چند ماه تاخير در تكميل كابينه و تعيين وزير نفت با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سيدكاظم وزيري هامانه به عنوان وزير نفت تعيين شد و جو بلاتكليفي حاكم بر اين وزارتخانه خاتمه يافت و روند اداره امور به حالت عادي بازگشت.
به گزارش خبرنگار ما پس از گذشت حدود سه هفته از تعيين سرپرست وزارت نفت به عنوان وزير تغيير مديران چهار شركت مهم تحت پوشش اين وزارتخانه پيام حركت و سرمايه گذاري در اين صنعت را به مجموعه اقتصاد كشور منتقل كرد.
براساس اين گزارش روز گذشته و براساس احكامي جداگانه از سوي سيد كاظم وزيري هامانه مديران شركت ملي نفت، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و شركت ملي گاز تعيين شدند.
براساس احكام صادره غلامحسين نوذري مديرعامل سابق شركت نفت مناطق مركزي و از مديران باسابقه صنعت نفت كشور به سمت مديرعامل شركت ملي نفت منصوب شد و سيد مهدي ميرمعزي مديرعامل سابق اين شركت به عنوان مشاور وزير در امور نفت منصوب گرديد.
در احكام ديگر مهندس محمد رضا نعمت زاده مديرعامل سابق شركت ملي پتروشيمي به عنوان مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي منصوب شد و علي اصغر ابراهيمي اصل نيز يكي ديگر از مديران باسابقه در بخش نفت به عنوان جانشين وي در شركت ملي پتروشيمي تعيين شد.
در حكم ديگري از سوي كاظم وزيري هامانه سيد رضا كسايي زاده مدير سابق شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران به عنوان مديرعامل شركت ملي گاز تعيين شد.
در احكام يادشده وزيري هامانه از مديران قبلي اين شركتها يعني سيد مهدي ميرمعزي، محمدرضا نعمت زاده، محمد ملاكي و محمد آقايي تشكر كرده است.
در حكم ديگري وزيري هامانه با ادغام معاون وزير در امور نفت و گاز درياي خزر در معاونت بين المللي اين وزارتخانه، هادي نژاد حسينيان را در سمت خود ابقا كرد و از اسدالله صالحي فروز معاونت قبلي امور درياي خزر قدرداني كرد.
ديروز همچنين حكم زارع رئيس مركز مطالعات انرژي وزارت نفت كه جايگزين دكتر مهدي عسلي شد نيز صادر و از خدمات دكتر عسلي در اين سمت قدرداني شد.

گروه اقتصادي :منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در نشستي كه همزمان با ماه مبارك رمضان با خبرنگاران رسانه هاي جمعي داشت در اين خصوص به صراحت اعلام كرد با تعميرگاه هاي متخلف در اين عرصه برخورد خواهيم كرد.
اما ظاهراً با وجود وعده اين مقام مسئول، مشكل كماكان به قوت خود باقي است چنانچه بسياري از مراجعه كنندگان به اين تعميرگاه ها از اتلاف وقت و در نهايت تعويض بخش هاي گوناگون قطعات خودروي خود (كه البته به راحتي قابل تعمير هستند) گلايه مي كنند.شايد به همين دليل است كه نهايتاً مسئولان سازمان فروش و خدمات پس از فروش شركت ايران خودرو به اين نتيجه رسيده اند تا به ارزيابي عملكرد تعميرگاه ها بپردازند.در عين حال منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي شركت ايران خودرو نيز باز وعده داد كه با نمايندگي هاي مجاز ارائه خدمات اين شركت كه در ارائه خدمات خود سهل انگاري كنند به شدت برخورد خواهيم كرد.وي همچنين گفته است كه عملكرد سهل انگارانه اين قبيل تعميرگاه ها باعث زير سئوال بردن عملكرد بيش از ۶۰۰ تعميرگاه ديگر مي شود.

در روزهاي اخير كه بحثهاي مرتبط با بودجه ۸۵ داغ شده خبرهاي متفاوتي در خصوص آمار و ارقام بودجه منتشر مي شود كه در بين آنها نرخ دلار و محاسبه قيمت هر بشكه نفت در بودجه بيشتر از همه جلب توجه كرده است.در لابه لاي اخبار بودجه كه به دست رسانه هاي كشور رسيد. مشاهده مي شود كه قرار است قيمت نفت در لايحه بودجه هر بشكه ۴۰ دلار محاسبه شود و اين در حالي است كه اعلام شده نرخ هر دلار حدود ۹۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
در نگاه اول به نظر مي رسد مسئولان سازمان مديريت دچار ۲ اشتباه فاحش شده اند. اشتباه اول وابستگي بيشتر بودجه به نفت و اشتباه دوم ارزان كردن نرخ دلار است كه زمينه ساز كاهش صادرات مي شود.با يك استدلال ساده مي توان گفت كه انتخاب سازمان مديريت براي اين دو متغير انتخابي آگاهانه و براساس سياستهاي دولت بوده هر چند كه اين انتخاب داراي آثار سوءاقتصادي نيز هست.در بيان بيشتر تصميم دولت بايد گفت براي تدوين بودجه سازمان مديريت دو انتخاب داشت:
انتخاب اول نرخ ارز حدود ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان و قيمت هر بشكه نفت ۳۲ تا ۳۵ دلار و انتخاب دوم نرخ ارز زير ۹۰۰ تومان و قيمت هر بشكه ۳۸ تا ۴۰ دلار است.از نظر عدد و رقم نهايي هر كدام از دو روش فوق به يك عدد نهايي كه همان حجم ريالي دلار هاي نفتي در بودجه است ختم خواهد شد، اما نكته مهم تأثيرات اقتصادي هر كدام از اين روشها است.دولت در روشي كه انتخاب كرده دلار را ارزان و نفت را گران به حساب آورده است كه دلار ارزان موجب تقويت پول ملي خواهد شد اما واردات را افزايش مي دهد. از سوي ديگر نفت گران منجر به وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي و افزايش تورم مي شود.
اما در گزينه دوم يعني دلار گران و نفت ارزان بايد گفت كه دلارهاي گران خود به خود باعث افزايش تورم مي شود و از سوي ديگر با نفت ارزان مي توان سهم بخش خصوصي از دلارهاي نفتي را افزايش داد.به هر حال دولت با تمام اين جوانب تصميم دارد نرخ دلار را كاهش دهد و در عوض قيمت نفت را بالا در نظر بگيرد، بايد منتظر آثار مثبت يا منفي اين تصميم دولت در سال آينده بود.

مهر: كاهش نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۸۵ منجر به كسري بودجه مي شود.
احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي، كاهش نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۸۵ را يك كار غيرمنطقي و غيراصولي ذكر كرد و گفت: اگر نرخ ارز به غير از نرخ تعيين شده از سوي بانك مركزي در بازار باشد منجر به كسري بودجه مي شود.
وي در ادامه كاهش نرخ ارز را در بودجه سال ۱۳۸۵ موجب افزايش ميزان سود بانك مركزي عنوان كرد و گفت: در صورت عدم تطابق نرخ ارز با نرخ بازار، ميزان سود بانك مركزي در سال ۸۵ افزايش پيدا مي كند.
مجتهد طرح تثبيت قيمتها در سال ۸۵ را موجب محدود شدن فعاليتهاي سرمايه گذاري در كشور ذكر كرد كرد و گفت: با محدود شدن فعاليتهاي سرمايه گذاري در كشور دولت مجبور مي شود منابع بيشتري از بودجه را جهت گسترش فعاليتهاي توليدي در كشور اختصاص بدهد و همين امر منجر به افزايش هزينه هاي دولت در سال ۱۳۸۵ مي شود. وي ادامه داد: همچنين طرح تثبيت قيمتها در سال ۱۳۸۵ مشكلات فراواني را از جهت تخصيص منابع به وجود مي آورد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه بستن بودجه سال ۱۳۸۵ را با نفت ۴۰ دلاري موجب كاهش حساب ذخيره ارزي در كشور عنوان كرد و گفت: اگر نرخ نفت در بودجه از ۲۸ دلار در سال ۱۳۸۴ به ۴۰دلار در سال ۱۳۸۵ افزايش پيدا كند درآمدهايي كه قرار بود به حساب ذخيره ارزي برود كاهش پيدا مي كند.
مجتهد گفت: اگر قرار باشد درآمدهاي دولت در كشور صرف فعاليتهاي جاري بشود در امر توليد تاثيري نخواهد داشت، اما اگر صرف فعاليتهاي عمراني شود امر توليد را در كشور تقويت مي كند.

گروه اقتصادي: تدوين استانداردهاي اجباري و رعايت آن ها همواره يكي از اساسي ترين مسايل مدنظر مسئولان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور بوده است.اين درحاليست كه تاكنون استانداردهاي اجباري مختلفي تدوين شده اند، اما مدت زمان طولاني از اجراي واقعي اين طرح ها به ويژه طرح جامع استاندارد نمي گذرد.بحث خودرو نيز از اين مقوله مستثني نيست،  چنانچه تاكنون ۵۱ استاندارد اجباري براي خودرو تدوين شده است، استانداردهايي كه ارتباط مستقيم با بحث فني و ايمني خودروها دارند. درخصوص لزوم اجراي اين استانداردها و درصد رعايت آ ن ها از سوي خودروسازان با دكتر علي اصغر توفيق رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت وگو كرده ايم.
***
* آيا ۵۱ استاندارد اجباري در بخش خودرو رعايت مي شوند؟
- اجراي اين استانداردها در نخستين مصوبه شوراي عالي استاندارد اجباري شده است، اما اجراي آن مشمول خودروهاي قديمي نشد. درمورد خودروهاي جديد توليدي بايد گفت دليلي براي عدم رعايت استانداردها در ساخت آن ها وجود ندارد. درعين حال بازرسان موسسه استاندارد با نمونه برداري از محصولات خطوط توليد مدام درحال كنترل كيفيت آن ها هستند. البته ناگفته نماند كه از نظر مسئولان موسسه استاندارد بايد بسياري از كارخانه هاي ساخت خودرو در داخل تعطيل شوند ولي انجام اين كار باتوجه به نياز داخلي و تبعات اقتصادي آن امكان پذير نيست.
* براي استانداردسازي خودروها آيا زمان معيني تعيين شده است؟
- براي استانداردسازي خودروها، خودروسازان تا پايان برنامه چهارم توسعه فرصت دارند. براساس برنامه ريزي هاي انجام گرفته يا بايد خط توليد خودروها با استانداردهاي روز دنيا مطابقت داشته باشند و يا اينكه متوقف شوند.البته بايد اذعان كرد در اين عرصه صنعت خودروسازي كشور طي ۵ سال گذشته جهش مناسبي ازنظر كيفيتي پيدا كرده است.
* درمورد قطعات وارداتي خودرو هم آيا اين قبيل دقت نظرها اعمال مي شود؟
- باتوجه به اينكه بازرسان موسسه مدام بر روي قطعات منفصله وارداتي خودروها نظارت مي كنند و استانداردهاي اجباري نيز براي اين قبيل قطعات تدوين شده است، لذا از ورود هرگونه قطعات وارداتي خودرو كه فاقد استاندارد باشند جلوگيري مي گردد. درعين حال براي خودروهاي وارداتي هم رعايت استاندارد را مدنظر قرار داده ايم و درواقع به شركت هاي خارجي اجازه نداده ايم تا گمان كنند مي توانند خودروهايي با كيفيت در حد پرايد و پيكان به ايران وارد كنند. سازندگان خودروهاي وارداتي بايد تمامي ۵۱ استاندارد اجباري خودرو را رعايت كنند.
* وضعيت آ زمايشگاه هاي تست خودرو در داخل چگونه است ؟
- متاسفانه دولت اعتبارات كافي به موسسه استاندارد براي ايجاد آ زمايشگاه هاي بزرگ تست خودرو را نمي دهد. اين درحاليست كه امكان آزمون برخي محصولات و قطعات خودرو در داخل كشور وجود ندارد. همچنين قرار بود به پيشنهاد خودروسازان كه از ۳سال گذشته مطرح شد شركت تست جاده اي راه اندازي شود كه تاكنون به دليل حل نشدن مشكل زمين اين طرح اجرايي نشده است.