چهارشنبه ۱۴ دي ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۸۹۲ - Jan 4, 2006
از سوي سازمان بهداشت جهاني و با شعار «عدالت در سلامت» برگزار مي شود
اجلاس بين المللي شناسايي عوامل اجتماعي سلامت در تهران
012114.jpg
گروه اجتماعي- مريم غفاري: چهارمين اجلاس بين المللي، «عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت» از سوي وزارت بهداشت و با مشاركت سازمان جهاني بهداشت در ايران برگزار مي شود.
دكتر سيد عليرضا مرندي به عنوان كميسيونر ايران در اين اجلاس، در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران گفت: قانون اساسي سازمان جهاني بهداشت از ۶۰ سال قبل براين مسأله تاكيد دارد كه برخورداري آحاد هر جامعه از سلامت جسم و روان و رفاه اجتماعي، سلامت ناميده مي شود.
دكتر مرندي افزود: اين اجلاس نظام سلامت را به گونه اي طراحي مي كند كه باعث كاهش نابرابري ها در دسترسي به خدمات سلامت در جامعه شود و همه گروه هاي جامعه بتوانند از خدمات سلامت به نحو مطلوب بهره گيرند.
وي افزود: كميسيون مؤلفه هاي اجتماعي سلامت از اقدامات اجتماعي كشورها و همكاران بين المللي براي كاهش بيماري و نابرابري هاي بهداشتي حمايت مي كند تا بهترين مدل هاي اجتماعي براي ارتقاي سلامت را مطرح نمايد كه متشكل از ۲۰ عضو مبتكر در علوم، بهداشت عمومي، سياستگذاري و تحول اجتماعي است، همكاري نزديكي با كشورها و نهادهاي جامعه مدني به منظور حمايت از تحول در سياستگذاري دارد. اين كميسيون مارس ۲۰۰۵ شروع به كار كرده و تا سال ۲۰۰۸ به فعاليتش ادامه خواهد داد.
دكتر مرندي گفت: پيام اصلي اين كميسيون اقدام در زمينه مؤلفه هاي اجتماعي سلامت عادلانه ترين و مؤثرترين روش براي ارتقاي سلامت مردم و كاهش نابرابري هاي بهداشتي است. مراقبت هاي مناسب پزشكي حياتي بوده اما تا زماني كه عوامل ريشه اي اجتماعي كه سلامت افراد را به مخاطره انداخته مورد توجه قرار نگيرد، سلامت در جامعه تأمين نخواهد شد.
وي مهم ترين اهداف اين اجلاس را، حمايت و همكاري از كشورها در تثبيت سلامت و تسهيل اقدامات فراگير در مورد عوامل اجتماعي سلامت و كمك در جهت ساختن نهضت جهاني براي اقدام در زمينه عدالت بهداشتي ذكر كرد و گفت: منشا اكثر بيماري ها، موارد مرگ و مير و نابرابري هاي بهداشتي، عوامل اجتماعي از قبيل شرايط غيربهداشتي دوران كودكي، مسكن نامناسب، تبعيض جنسيتي، اشتغال خطرآفرين و منع گروه هاي آسيب پذير از مشاركت كامل در عرصه هاي مختلف اجتماعي مي باشند، شرايط و سياست هاي اقتصاد جهاني كه شكل دهنده فرصت ها براي كشورها و مردمان بوده نيز از جمله عوامل ريشه اي بيماري هستند.
دكتر مرندي افزود: نابرابري در اميد به زندگي (طول عمر) در استان هاي مختلف در ايران مؤيد اين مسأله است: احتمال رسيدن به سن ۷۰ سالگي در تهران بسيار بالاتر از سيستان و بلوچستان كه عمر متوسط آنها ۶۰ سال مي باشد.
وي افزود: در اين اجلاس، اعضاي كميسيون فرصت يافته تا خود از نزديك با سياست هاي در حال تدوين و اجرا در مورد ابعاد اجتماعي سلامت در ايران آشنا شده و سياستگذاران ايراني و گروه هاي جامعه مدني نيز فرصت آن را پيدا كرده تا از دانش و تجارب بين المللي بهره مند گردند.
دكتر محمدحسين نيكنام، مشاور وزير و مدير كل روابط بين الملل وزارت بهداشت نيز گفت: سياست هاي سلامت به صورت سنتي، متمركز بر بيماري و راه حل هاي پزشكي بوده و به تأثيرات محيط اجتماعي بر سلامت بي اعتنا بوده اند. ايجاد شرايط اجتماعي كه سلامت بيشتر را ترويج مي كنند محتاج انواع جديد اقدامات است. بخش هاي دولتي از قبيل مسئولين طراحي شهري، مسكن سازي، رفاه اجتماعي، آموزش و سرمايه گذاري بايد به سلامت به عنوان بخش مهمي از سياست هاي خود نگاه كنند.
وي بخش عمده اي از عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت را طبقه اجتماعي، فقر، اشتغال، دخانيات، اعتياد، آلودگي هاي صوتي و هوا، سوانح و حوادث، بي سوادي، استرس و فقدان حمايت هاي اجتماعي نام برد و گفت: سلامت مقوله اي كاملاً فرابخشي است و امروزه ديگر به معناي نداشتن بيماري نيست و ابعاد گوناگون ديگري دارد كه در اين خصوص وظايف وزارت بهداشت و درمان تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد است و عوامل اجتماعي ۵۰ درصد تأثير گذاري بر سلامت جامعه دارند.
دكتر نيكنام، افزود: اين اجلاس قبلاً در كشورهاي شيلي، مصر و هند برگزار شده و امسال نيز كشور ايران به عنوان ميزبان از سوي سازمان جهاني بهداشت انتخاب شده است.
وي تشكيل شوراي عالي سلامت در كنار كابينه، برنامه ۵ ساله چهارم، سند چشم انداز ۲۰ ساله و شوراي عالي رفاه را به عنوان الگوهاي مناسبي براي ساير كشورهاي عضو ذكر كرد و گفت: انسان سالم محصول توسعه است و اگر همه بخش هاي يك نظام خوب عمل كنند انسان سالم ايجاد مي شود.گفتني است، اجلاس آتي كميسيونرهاي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت در ۲۶ دي ماه جاري با حضور كميسيونرهاي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت و كارشناسان بين المللي و مقامات و مسئولين داخلي مرتبط با امر سلامت اجتماعي در تهران برگزار مي شود.

در صورت تصويب مجلس انجام مي شود
ايرانيان خارج از كشور از معاضدت حقوقي برخوردار مي شوند
گروه اجتماعي - زهرا رفيعي: از سال آينده ارشاد و معاضدت قضايي شامل ايرانيان خارج از كشور نيز خواهد شد.
جمال كريمي راد سخنگوي قوه قضائيه با اعلام اين خبر گفت: براساس تبصره ۱۸ لايحه بودجه سال آينده كه به امور قضايي اختصاص دارد، ارشاد معاضدت قضايي شامل تمامي شهروندان ايراني در سراسر دنيا خواهد شد. ايرانياني كه نمي توانند وكيل در اختيار بگيرند مي توانند از امكانات دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران به مانند ايرانيان مقيم كشور استفاده كنند.
كريمي راد با اشاره به اينكه پس از تصويب اين تبصره، آيين نامه آن تدوين خواهد شد گفت: تمامي خسارت هاي مادي و معنوي كه در ساير كشورها به شهروندان وارد شود قابل پيگيري خواهد بود. وي بدون اشاره به رقم پيشنهادي اين بخش از لايحه گفت: پس از تصويب اين بودجه جانبازان شيميايي جنگ تحميلي مساعدت هاي لازم را براي استيفاي حقوق خود به دست خواهند آورد.
كريمي راد در مورد پرونده سقوط هواپيماي سي۱۳۰ گفت: اين پرونده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حال رسيدگي است. براي جلوگيري از دوگانگي، اطلاع رساني در مورد اين پرونده از همان منبع صورت خواهد گرفت.
وي همچنين اطلاع رساني در مورد اعضاي زنداني القاعده در ايران را جزو مسئوليت هاي وزارت اطلاعات برشمرد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي در مورد اصل ۱۴۲ قانون اساسي مبني بر كنترل اموال رئيس جمهور گفت: طرحي در مجلس مطرح است كه براساس آن تلفيق چند قانون اصل ۱۴۲ گسترش پيدا كند. هنوز اين طرح به تصويب نرسيده است عده اي معتقدند كه بايستي به مفاد اصل ۱۴۲ اكتفا كرد و عده اي نيز معتقدند كه اين اصل براي مديران كل ادارات نيز تسري پيدا كند. اين طرح در كميسيون لوايح دولت هم بررسي شده است.
كريمي راد در مورد اظهارات وزير ارتباطات و فناوري درباره ذخيره و كنترل كردن مكالمات و پيام هاي كوتاه كه با دستور مقام قضايي صورت مي گيرد ابراز بي اطلاعي كرد.
وي درمورد طرح لباس قضات گفت: اين طرح هنوز نهايي نشده است قرار است شالي طراحي شود كه قضات روي لباس بياندازند.
جمال كريمي راد گفت: يكي از جرايمي كه معمولا در جامعه براي شهروندان احساس نگراني و ناامني ايجاد مي كند، جرم اسيد پاشي است. گرچه دامنه جرم اسيد پاشي زياد نيست اما به هر حال حتي اگر يك نمونه هم در يك حوزه وجود داشته باشد، بسيار مهم است. قانونگذار براي اين جرم يك ماده واحده پيش بيني كرده بود. اگر اسيد پاشي منجر به فوت فرد شود حكم آن اعدام است.
وي با بيان اينكه بايد نسبت به جرم اسيدپاشي رويكرد جديدي داشت، ادامه داد: مسوولان قوه قضاييه بايد اين مساله را مدنظر داشته باشند و همكاران قضايي در سراسر كشور نبايد اين جرم را ساده بگيرند؛ چرا كه اين امر موجب ارعاب و وحشت شهروندان مي شود. همكاران بايد به اين پرونده ها توجه ويژه اي داشته و بايد آنها را سريع رسيدگي كنند و هم اينكه به عنوان جرم ساده به آن توجه نكنند.

ممنوعيت تبليغ مواد غذايي در صدا و سيما
بدون هماهنگي وزارت بهداشت
فارس: مدير كل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: شوراي عالي سلامت طي مصوبه اي پخش آگهي و تبليغات مواد غذايي در صداوسيما و رسانه ها را بدون هماهنگي وزارت بهداشت ممنوع كرد.
مرتضي صفوي افزود:  بر اساس مصوبه ديروز شوراي عالي سلامت كه با حضور رئيس جمهوري تشكيل شد، از اين پس پخش آگهي مواد غذايي در صدا و سيما بايد با نظارت وزارت بهداشت و دفتر بهبود تغذيه اين وزارتخانه انجام شود و بر اين اساس وزارت بهداشت فهرست مواد غذايي مضر براي سلامت را به صداوسيما ابلاغ مي كند.
وي ادامه داد: پيش از اين نيز مصوبه هايي در اين زمينه وجود داشته است كه متأسفانه صدا و سيما به آن عمل نمي كرد اما اميدواريم اين بار كه اين مصوبه با دستور رئيس جمهوري همراه است صداوسيما با وزارت بهداشت همكاري كند.
وي ادامه داد: علاوه بر آن در شوراي عالي سلامت تصويب شد كه با توجه به مضر بودن نوشابه هاي گازدار براي سلامت، مالياتي بر اين نوشابه ها اعمال شود تا قيمت آن افزايش يابد و به جاي آن نوشابه هاي بدون گاز سنتي مثل دوغ و آبميوه هاي سالم با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار بگيرد.
وي گفت: همچنين قرار شد تا از اين پس مصرف نوشابه هاي گازدار در ادارات دولتي ممنوع شود و به جاي آن از نوشابه هاي بدون گاز ايراني يا حداكثر ماء الشعير استفاده شود.
صفوي گفت: همچنين مقرر شد تا از ورود و توزيع مواد خوراكي خارجي غير مجاز در كشور جلوگيري شود و نظارت جدي تري براي عرضه اين مواد كه اكثر آنها تاريخ گذشته و با ماركهاي تقلبي هستند اعمال شود به طوري كه مواد تقلبي جمع آوري و معدوم و با مواد خوراكي قاچاق نيز مطابق قانون برخورد شود. مدير كل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت افزود: همچنين مصوب شد تا براي جلوگيري از كمبود ريز مغذي ها در كشور، غني سازي آرد با آهن و اسيد فوليك كه اكنون در چهار استان كشور و تا آخر دي ماه در ۶ استان كشور اجرا مي شود از سال آينده در سراسر كشور اجرا شود.

دولت در حوزه گردشگري قصد رقابت با
بخش خصوصي را ندارد
گروه علمي فرهنگي: معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور گفت: دولت قصد دخالت در حوزه گردشگري و رقابت با بخش خصوصي در اين بخش را ندارد.
دكتر سيد طه هاشمي دوشنبه شب در آيين گشايش هتل بين المللي چهار ستاره پرسپوليس شيراز، افزود: اتكاي اصلي در اين حوزه به بخش خصوصي و سرمايه گذاري اين بخش بوده است و دولت فقط نقش تضمين سرمايه و حمايت از آنان را برعهده دارد.رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث و گردشگري اظهار داشت: در دولت و مجلس مصرانه بر آن هستيم كه برنامه ها به گونه اي تنظيم شود كه به سرعت به سهم واقعي خود از بازار گردشگري در جهان برسيم. معاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با اشاره به سهم ناچيز فعلي كشورمان از بازار گردشگري، افزود: بايد برنامه ها به گونه اي تدوين شود كه در افق بيست ساله، دو درصد از درآمد گردشگري و ۵/۱ درصد جذب گردشگران را كسب كنيم.

انفصال از خدمت كارمندان عضو شركتهاي هرمي
ايسنا: قاضي رسيدگي كننده به پرونده گلدكوئيست اعلام كرد: كارمنداني كه با اين شبكه هاي هرمي همكاري مي كنند مشمول مجازات انفصال كامل از خدمات دولتي مي شوند.
حميدرضا طائفي گفت: در بحث مطرح شده در آن جلسه درخصوص نحوه  شكل گيري و فعاليت شركت هاي هرمي صحبت شد و درباره  اين كه شركت هاي هرمي هيچ گونه ارتباطي با تجارت الكترونيك ندارند و از نظر شرعي و قانوني هيچ جايگاهي پيدا نمي كنند، سخن به ميان آمد. وي افزود: طبق قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي، كارمنداني كه به همكاري با شركت هاي هرمي متهم شوند به انفصال كامل از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
بازپرس دادسراي كاركنان دولت با تاكيد بر لزوم آگاهي بخشي درخصوص نحوه  فعاليت اين شركت ها، خاطرنشان كرد: مهم ترين موضوعي كه اكنون در مورد اين شركت ها در جامعه به آن نياز احساس مي شود بحث آگاهي مردم در اين زمينه است. چنان چه مردم آگاهي كافي از نحوه  فعاليت اين شركت ها داشته باشند قطعا عضو آن ها نخواهند شد. طائفي در پايان تصريح كرد: اين آگاهي بايد از طريق رسانه هاي گروهي، مطبوعات و حتي موسسات مربوطه در زمينه هاي اقتصادي انجام شود تا مردم ناآگاهانه به عضويت اين شركت ها درنيايند.

بازنشستگان لشگري و كشوري۸۰ هزار تومان بن مي گيرند
مهر: مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي از پرداخت ۸۰ هزار تومان بن بازنشستگان كشوري و لشگري در بهمن امسال خبر داد.
مجيد يارمند افزود : بر اساس قانون بن بازنشستگان كشوري و لشگري مي تواند نقدي و يا غير نقدي باشد و محدوديتي در اين خصوص تعيين نشده است.
وي افزود : بن بازنشستگان كشوري و لشگري هر سال در ۲ نوبت پرداخت مي شود كه براي ۶ ماه دوم سال مقرر شده قبل از ۲۲ بهمن بن بازنشستگان پرداخت شود.يارمند ميزان بن شاغلين استخدام كشوري و لشگري را نيز ۸۰ هزار تومان عنوان كرد و گفت : تاكنون مقرر شده براي شاغلين نيز ۸۰ هزار تومان بن به صورت نقدي و يا غير نقدي پرداخت شود.

اعتبار طرح «پرسش مهر» در تهران ۱۵درصد افزايش مي يابد
گروه علمي و فرهنگي: رئيس  گروه  فعاليت هاي  پرورشي  سازمان  آموزش و پرورش  شهر تهران  گفت : امسال  اعتبار سازمان  آموزش  و پرورش  شهر تهران  در خصوص  طرح «پرسش  مهر» ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش  مي يابد.
عباس  ضرابي  روز سه شنبه  در گفت  وگو با ايرنا مركز استان  تهران افزود: سال  گذشته  حدود۷۰۰ ميليون  ريال  براي  طرح «پرسش  مهر» اختصاص  داده  شد.
وي  با اشاره  به  اينكه  اين  طرح  طي  چند سال  گذشته  در آموزش  و پرورش  به  اجرا درآمده است ، گفت : هر ساله  طرح «پرسش  مهر» با طرح  پرسشي  از سوي  رئيس  جمهوري  همزمان  با بازگشايي  مدارس  اجرا مي شود.ضرابي  ادامه  داد: پرسش  مهر امسال  از سوي  رئيس  جمهوري    حول  محور «عدالت» بوده  كه «عدالت» داراي  زيرشاخه هايي  است . وي  زيرشاخه هاي  پرسش  مهر امسال  را، «چرا عدالت  زيبا است ، عدالت  با پيشرفت  كشور چه  رابطه اي  دارد، موانع  برقراري  عدالت  چيست ، چه  كساني  از برقراري  عدالت  نگرانند، مصداق  عدالت  در آموزش  و پرورش  چيست  و براي  برقراري  عدالت  چه  راهكارهايي  پيشنهاد مي شود» ، اعلام  كرد.

سرانجام اجراي طرح ناتمام
ليلا خاكسار
به رغم آن كه ۳ سال از اجراي طرح بيمه زنان خانه دار مي گذرد و مسئولين مي گويند اين طرح در ۵۲ شهر به اجرا درآمده، تنها ۳۰ هزار زن خانه دار در سراسر كشور تحت پوشش آن قرار گرفته اند.
اين در حالي است كه براساس آمار، ۱۴ ميليون نفر از جمعيت زنان كشور را زنان خانه دار تشكيل مي دهند كه در اين ميان تعداد زنان سرپرست خانوار يك و نيم ميليون نفر است، زناني كه اغلب آنها در مناطق محروم و بخش هاي روستايي زندگي مي كنند و به دليل پايين بودن سطح فرهنگ و كيفيت زندگي ، افزون بر مشكلات خاص خود با سختي ها و دشواري هاي زندگي در اين مناطق و با فشارها و برخوردهاي تبعيض  آميز نيز مواجهند و همين امر آنها را در اولويت بهره مندي از مزاياي طرح بيمه زنان خانه دار قرار مي دهد.
جمعيت هدف اين طرح كه با همكاري مركز مشاركت زنان و بهزيستي از سال ۸۱ آغاز شده است زنان خانه دار ۱۸ تا ۵۰ سال است. اين زنان در شمار جمعيت غيرشاغل كشور قرار مي گيرند.
افراد واجد شرايط افزون بر خدمات ويژه اين طرح، مي توانند با پرداخت ماهانه مبلغ ۵ هزار تومان پس از گذشت ۲۰ سال از مزاياي بازنشستگي و حقوق مربوط به آن بهره مند شوند.
اما به رغم استقبال چشمگير زنان خانه دار و مجامع مختلف مرتبط با جامعه زنان از اين طرح و ابراز خرسندي از توجه مسئولين به مسائل معيشتي و مشكلات زنان خانه دار و سرپرست خانوار، نواقصي متوجه اين طرح است كه در صورت برطرف شدن مي تواند به تحقق هرچه بيشتر اهداف آن در كمك به زنان خانه دار بيانجامد.
از آن جمله اينكه در اين طرح به بخش درماني توجهي نشده، در حالي كه درمان هزينه هاي گزافي را متوجه بيماران مي كند كه از توان اين خانواده ها خارج است.
علاوه بر درمان، آنچه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد، زمان اجراي كامل اين طرح براي كليه زنان خانه دار در سراسر كشور است كه طبق پيش بيني هاي مسئولين با بودجه فعلي بهزيستي، ۱۴ سال به طول مي انجامد.
انتظار مي رود با توجه به بودجه ۱۰۳ هزار و ۷۲۱ ميليارد و ۸۷۸ ميليون ريالي بهزيستي كه قرار است، ۲۷ درصد آن صرف امور بيمه هاي اجتماعي شود، بيمه زنان خانه دار بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و هرچه زودتر تمام زنان خانه دار كشور را تحت پوشش قرار دهد.

اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |