بسياري از سياستمداران و كارشناسان آمريكايي كسري حساب جاري عظيم اين كشور را با اشاره به مازاد اقتصاد كشورهاي آسيايي به خصوص چين توجيه مي كنند. آنان از اين امر گلايه مي كنند كه وجود واحدهاي پولي با ارزش پايين و نيروي كار به شدت ارزان باعث تضعيف توان رقابتي آمريكا شده است.
در واقع اگر جهان را به طور كلي در نظر بگيريم، آن گروه از كشورهايي كه بيشترين مازاد حساب جاري را دارند، ديگر از آسيا نيستند بلكه صادر كنندگان نفت هستند كه با استفاده از بهاي بالاي نفت، در آمد بادآورده زيادي به دست آورده اند.
در سال ،۲۰۰۵ صادركنندگان نفت حدود ۷۰۰ ميليارد دلار از فروش نفت به خارجي ها به دست آوردند. اين رقم شامل سازمان كشورهاي صادركننده نفت، روسيه و نروژ يعني دومين و سومين كشور پردرآمد از محل نفت مي شود. براساس برآورد صندوق بين المللي پول مازاد حساب جاري صادركنندگان نفت به حدود ۴۰۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. يعني بيش از چهار برابر سال ،۲۰۰۲ برحسب ارزش واقعي، اين رقم دو برابر مازاد دلاري در سال ۱۹۷۴ ، ۱۹۸۰ پس از دو شوك نفتي دهه ۱۹۷۰ است. در اين دوره صادرات روسيه اندك بود. امسال مازاد حساب جاري چين و ساير كشورهاي داراي اقتصاد پررشد آسيا به حدود ۱۱۸ ميليارد دلار برآورد مي شود.
مازاد حساب جاري صادركنندگان نفت به نسبت حجم اقتصاد آنها بسيار بيشتر از چين است. در حالي كه صندوق بين الملل پول حساب جاري چين را در سال جاري حدود ۶ درصد توليد ناخالص داخلي آن برآورد مي كند، پيش بيني اين نهاد در مورد عربستان سعودي- كه از نظر پولي خيلي فرق نمي كند و اندكي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ است- حدود ۳۲ درصد توليد ناخالص داخلي است. به طور متوسط، تصور مي شود صادركنندگان نفت خاورميانه حدود ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي خود مازاد داشته باشند. اين رقم در مورد روسيه ۱۳ درصد و نروژ ۱۸ درصد است.
افزايش بهاي نفت نشان دهنده توزيع مجدد درآمد از خريداران نفت به توليدكنندگان آن است. دوره هاي افزايش بهاي نفت درگذشته خيلي طولاني نبوده است اما ممكن است درآمد فزون صادركنندگان نفت ماندگارتر باشد. بازار فروش نفت در آينده همچنان بهاي نفت را بالا مي بيند، هر چند كه بهاي يك بشكه نفت وست تگزاس اينترمديت كه از شاخص هاي اين صنعت است، اخيراً به كمتر از ۶۰ دلار نزول كرد.
اين همه دلارهاي نفتي چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟ يا مي توان خرجشان كرد يا پس انداز. در هر صورت پول زيادي در اقتصاد كشورهاي مصرف كننده نفت به حركت درمي آيد كه تأثير بهاي بالاي نفت را برآنها تخفيف مي دهد. اگر صادركنندگان نفت مازاد درآمدشان را هزينه كنند، بيشتر از پول زيادي را خرج كنند چون نرخ پس انداز در اين كشورها بيشتر از مصرف كنندگان نفت است.
مثلاً در امارات متحده عربي و كويت پس انداز حدود ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي است. انتقال درآمد از مصرف كنندگان نفت به توليدكنندگان نفت در نتيجه به كاهش تقاضاي جهان خواهد انجاميد.
اگر اين كشورها مازاد درآمد را پس انداز كنند و آن را در بازارهاي جهاني سرمايه به كار بگيرند، باعث تأمين مالي كسري حساب جاري بيشتر واردكنندگان نفت خواهند شد و در واقع فزوني درآمد را به شكل هزينه سوخت به مصرف كنندگان قرض مي دهند. با افزايش تقاضا براي دارايي هاي مالي خارجي، اين كشورها مي توانند قيمت دارايي ها را بالا ببرند و بازده اوراق قرضه را در كشورهاي وارد كننده نفت پايين آورند. اين امر به نوبه خود مي تواند به حمايت از فعاليت اقتصادي در اين كشورها كمك كند.
تجربه نشان مي دهد كه افزايش بهاي نفت مي تواند بر اقتصاد كشورهاي توليد كننده نعمت يا نقمت باشد و اين به مصرف يا پس انداز مازاد درآمد به صورت عاقلانه بستگي دارد. اغلب اوقات در گذشته مازاد درآمد به افزايش بودجه انجاميده در حالي كه وفور پول تعويق اصلاحات اقتصادي را تشويق كرده است. اما اين بار به نظر مي رسد صادركنندگان كمتر خرج مي كنند و در عوض مازاد خارجي بيشتري ايجاد مي كنند. بدهي ها را بازپرداخت و دارايي جمع مي كنند. در خلال سال هاي ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ ، ۶۰ درصد افزايش درآمد صادرات اوپك صرف واردات كالا و خدمات شد. در سال هاي ۱۹۷۸ تا ،۱۹۸۱ اين نسبت به ۷۵ درصد افزايش يافت. اما برآورد صندوق بين المللي پول حاكي از آن است كه فقط ۴۰ درصد مازاد درآمد سه سال منتهي به ۲۰۰۵ صرف خواهد شد.
در روسيه، دولت دست به اقدام خردمندانه ايجاد صندوق ذخيره ارزي زده است كه براي كاهش بدهي هاي خارجي از آن استفاده خواهد شد. با اين حال، اين كشور اشتياق بيشتري از كشورهاي اوپك براي خرج پول اضافي از خود نشان داده است. حدود دو سوم افزايش درآمد صادراتي روسيه از سال ۲۰۰۲ صرف واردات شده است. برخي تحليل گران معتقدند دولت احتمالاً كل اين صندوق ذخيره را مصرف خواهد كرد. اما نگراني عمده اين است كه وقتي اقتصاد مملو از پول نقد باشد، اصطلاحات ساختاري مهم به تعويق مي افتد.
در بيشتر كشورهاي خاورميانه، دولت ها محتاطانه تر از سابق با اضافه درآمد خود برخورد مي كنند.
محسن خان مدير اداره خاورميانه و آسياي مركزي در صندوق بين المللي برآورد مي كند بيشتر دولت ها در اين منطقه بودجه سال آينده خود را براساس هر بشكه نفت ۳۰ تا ۴۰ دلار تنظيم كرده اند. بنابر تخمين وي، اين دولت ها به طور متوسط از سال ۲۰۰۲ فقط ۳۰ درصد درآمد اضافه نفتي خود را مصرف كرده اند در صورتي كه اين نسبت در سال هاي دهه ۱۹۷۰ و اوايل ۱۹۸۰ پس از افزايش شديد بهاي نفت ۷۵ درصد بود. ميانگين مازاد بودجه آنها از ۲ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۵ رسيد.
درس عبرت فراگرفته
به نظر مي رسد دولت هاي صادركننده نفت درس هاي عبرت آموز دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را به خوبي به ياد دارند. اول، فكر نكنيد بهاي نفت براي هميشه بالا مي ماند. براساس ارزش واقعي ميانگين درآمد نفتي ساليانه اوپك در سال هاي ۱۹۸۱ تا ،۲۰۰۰ فقط يك سوم اين رقم در سال ۱۹۸۰ بود. دوم، مازاد درآمد را هدر ندهيد. در دوره هاي رونق قبلي، كشورهاي توليد كننده نفت شادمانه دلارهاي نفتي را صرف طرح هاي ساخت و ساز پرهزينه كردند كه نيازمند ابزار و آلات وارداتي و نيروي كار ماهر خارجي بود اما كار چنداني براي ايجاد مشاغل بومي يا متنوع كردن اقتصاد نكردند. صندوق بين المللي پول در گزارش اخير چشم انداز اقتصادي منطقه اي براي خاورميانه و آسياي مركزي به دولت ها توصيه كرد اولويت را به طرح هايي بدهند كه تأثير ماندگارتري بر رشد و سطح زندگي خواهد داشت.
در واقع آقاي خان معتقد است صادركنندگان نفت خاورميانه از ظرفيت بيشتري براي مصرف دلارهاي نفتي به نسبت دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دارند، چون جمعيت آنها به شدت افزايش يافته و چون پس از سال ها كاهش درآمد دولت زير ساخت اين كشورها نيازمند ارتقا است. سطح بالاي بيكاري باعث مي شود تا فشار اجتماعي زيادي براي افزايش بودجه آموزش و بهداشت و نيز طرح هاي مشوق اشتغال در بخش خصوصي وارد شود.
در عربستان سعودي كه ميزان رشد جمعيت آن يكي از بالاترين ارقام در جهان است، نرخ بيكاري حدوداً ۲۰ درصد است. پس از دو دهه كسري بودجه زياد، تا سال ۲۰۰۰ ميزان بدهي دولت به ۱۰۰ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. حتي در سال ،۲۰۰۵ از نظر ارزش واقعي، سرانه درآمد نفتي عربستان سعودي حدوداً ۷۰ درصد كمتر از سال ۱۹۸۰ است. يك دليل اين امر سه برابر شدن جمعيت است. دولت بخشي از مازاد درآمد را صرف بازپرداخت بدهي ها كرده و حقوق كارمندان را ۱۵ درصد افزايش داده است. اين نخستين بار ظرف ۲۰ سال گذشته است كه حقوق كليه كارمندان افزايش مي يابد.
علاوه برافزايش بودجه بهداشت، آموزش و زيرساخت، خاورميانه بايد در توليد نفت و ظرفيت پالايش سرمايه گذاري كند تا كمبود عرضه را در آينده منتفي و قيمت ها را تثبيت كند. آژانس بين المللي انرژي اخيراً هشدار داد در صورتي كه توليد كنندگان اين منطقه بسيار بيش از سطح فعلي سرمايه گذاري نكنند، در خلال دو دهه آينده بهاي نفت به بالا رفتن ادامه خواهد داد.
صندوق بين المللي پول برخلاف هميشه اين كشورها را تشويق مي كند كه صرفه جويي كمتري به خرج دهند. افزايش هزينه ها نه فقط باعث خواهد شد تا با متنوع سازي اقتصاد، كشورهاي خاورميانه بتوانند توسعه اقتصادي را در آينده امكان پذير كنند و با افزايش واردات از ساير نقاط جهان، عدم توازن در سطح جهان به شكلي منظم تر كاهش يابد. اين كار سبب خواهد شد تا اقتصاد جهان در برابر تأثير منفي افزايش بهاي نفت مصون شود.
تا به حال بيشتر اين پول پس انداز شده است نه خرج. پس اين پول كجا مي رود؟ در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ،۱۹۸۰ مازاد دلارهاي نفتي عمدتاً در بانك هاي اروپا و آمريكا سپرده گذاري مي شد. آنگاه اين بانك ها قسمت اعظم پول ها را به كشورهاي در حال توسعه وارد كننده نفت وام مي دادند و اين كار باعث بحران بدهي آمريكاي لاتين شد. اين بار ردگيري بسيار دشوارتر شده است اما به نظر مي رسد بيشتر اين پول ها صرف خريد سهام و اوراق قرضه خارجي مي شود تا سپرده گذاري در بانك هاي غربي. اين امر شايد نشان دهنده اكراه بيشتر از سپرده گذاري در بانك هاي خارجي باشد، چون پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ دولت ها دقت بيشتري در مورد چرخش پول از خود نشان مي دهند. ارقام بانك تصفيه حساب هاي بين المللي نشان مي دهد در سال ۲۰۰۲ و ،۲۰۰۳ سپرده هاي اوپك نزد بانك هاي موجود در حيطه گزارش اين بانك در واقع كاهش يافت. از پارسال، اين سپرده ها به ميزان اندكي افزايش يافته است. در عوض، سپرده هاي بانكهاي روسي در خارج از اين كشور و نيز ذخاير رسمي بانك مركزي آن به شدت افزايش يافته و از ۷۳ ميليارد دلار در پايان ۲۰۰۳ به ۱۶۱ ميليارد دلار تا اكتبر ۲۰۰۵ رسيد.
سرمايه گذاري روس ها به صورت سپرده هاي بانكي، ملك در لندن يا باشگاه هاي فوتبال نسبتاً درخور توجه است. اما حتي كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك تصفيه حساب هاي بين المللي هم به سختي مي توانند پول خاورميانه را ردگيري كنند، زيرا بخش بزرگي از اين مازاد نه به صورت ذخاير رسمي بلكه به صورت سرمايه گذاري خارجي توسط صندوق سرمايه گذاري و ذخيره ارزي دولت و توسط شركت هاي ملي نفت نگهداري مي شود. ذخاير رسمي صادركنندگان نفت خاورميانه (از جمله كل دارايي هاي خارجي خالص آژانس پولي عربستان سعودي) سال ۲۰۰۵ حدود ۷۰ ميليارد دلار افزايش يافت كه اين ميزان فقط ۳۰ درصد مازاد تراز تجاري آنان است.
پول را دنبال كنيد
يك معما اين است كه براساس اطلاعات منتشره توسط وزارت خزانه داري آمريكا، سهم دارايي هاي اعضاي اوپك از اوراق قرضه دولت آمريكا از ۶۷ ميليارد دلار در ژانويه ۲۰۰۵ به ۵۴ ميليارد دلار در ماه آگوست رسيد. اما خريد اوراق قرضه آمريكايي توسط كشورهاي خاورميانه احتمالاً از مجراي لندن صورت مي گيرد. با وجودي كه آقاي خان معتقد است حجم اعظم مازاد درآمدهاي اوپك تا به حال وارد دارايي هاي دلاري شده است، به طور فزاينده اي اين دارايي ها خارج از آمريكا هستند. بخش عمده اي از اين پول وارد انواع صندوق هاي سرمايه گذاري و مؤسسات مالي ساحلي مي شود كه قانوني برآنها حاكم نيست و از اين رو، رديابي اين پول ها غيرممكن است.
به علاوه شاخه اي ديگر از دلارهاي نفتي به سمت سهام خصوصي شركت ها حركت كرده است. در ماه ژانويه، شركت «سرمايه بين المللي دبي» يك ميليارد دلار از سهام دايملركرايسلر را خريد. در ماه مارس، همين خريدار گروه توسو را خريد كه يك شركت فعال در زمينه پارك هاي تفريحي است. اخيراً «دي پي ورلد» شركت دولتي اداره بنادر دبي، پيشنهادي به ارزش ۲/۵ ميليارد يورو براي خريد «پي اند او» بزرگترين شركت بنادر و قايق هاي انگليس ارائه كرد.
بسياري از سرمايه گذاران خصوصي كوچك تر در خاورميانه پولشان را در محلي نزديك تر به خود نگهداري مي كنند. در دهه هاي ۱۹۷۰ و ،۱۹۸۰ بازارهاي سهام در خليج فارس وجود نداشت. اين بار پول ها به طرف اين بازارها سرازير شده است. از سال ،۲۰۰۳ بهاي سهام در عربستان سعودي چهار برابر شده است و اكنون حجم سرمايه آن بيش از هر بازار سهام نوپايي است. ميانگين نرخ قيمت و درآمد در اين منطقه بالاي ۴۰ درصد است و پيشنهاد خريد سهام در موارد اخير چند صد برابر حجم عرضه بوده است. در بسياري نقاط رونق چشمگيري در بازار املاك پديد آمده است، از جمله در دبي كه به يك بازار مالي منطقه اي و شهر تفريحي بدل شده است. بزرگترين مركز خريد جهان در اين شهر در دست ساخت است و امارات شركت هواپيمايي اين كشور ۴۵ فروند هواپيماي جديد ايرباس ۳۸۰-A سفارش داده است كه حدود يك سوم كل سفارشهاي دريافتي براي اين هواپيماست.
به رغم نبود اطلاعات دقيق، بسياري از اقتصاد دانان مطمئن هستند. بخش بزرگي از دلارهاي نفتي به سمت اوراق قرضه خزانه داري آمريكا حركت مي كند. در اين صورت، بازيافت پول از طريق بازارهاي اوراق قرضه مي تواند آثار بسيار متفاوتي از بازيافت بانكي پول در دوره هاي پيشين بر اقتصاد جهان داشته باشد. اگر دلارهاي نفتي خرج نشده به بازارهاي اوراق قرضه جهان سرازير شود، بهره اوراق كاهش خواهد يافت و مصرف كنندگان در كشورهاي وارد كننده نفت تمايل بيشتري به خرج كردن خواهند داشت.
از اروپا بخريد و به آمريكا قرض بدهيد
در واقع همين امر باعث شده است تا استيفن جن اقتصاددان شركت مورگن استنلي با اين باور عمومي مخالفت كند كه اروپا لطمه كمتري نسبت به آمريكا از افزايش بهاي نفت خورده است. مسلماً درست است كه در سالهاي اخير صادرات اروپا به توليد كنندگان نفت با سرعت بيشتري از صادرات آمريكا رشد كرده است. سهم اروپا از واردات اوپك به ۳۲ درصد افزايش يافته است كه اين رقم در مورد آمريكا ۸ درصد است. گزارش اخير شركت «اي بي ان امبرو فايندز» نشان مي دهد در حالي كه كسري تجاري آمريكا با اوپك از سال ۱۹۹۹ آشكارا رشد كرده است، موازنه اتحاديه اروپا تقريباً تغييري نكرده است.
از سوي ديگر، تصور مي شود حدود دو سوم دلارهاي نفتي به دارايي هاي دلاري رفته باشد كه باعث مي شود بهره اوراق قرضه آمريكا پايين آيد. افزون بر اين، اقتصاد آمريكا حساسيت بيشتري به نسبت اقتصاد كشورهاي منطقه يورو به نرخ بهره دارد. بنابراين آقاي جن خاطرنشان مي كند چه بسا آمريكا سود بيشتري از كاهش نرخ برده باشد تا اروپا از افزايش صادرات، به خصوص به اين علت كه اوپك هنوز كمتر از ۵ درصد صادرات منطقه يورو را مي خرد. با وجودي كه افزايش بهاي نفت كسري حساب جاري آمريكا را بيشتر كرده است، آقاي جن بر اين اعتقاد است كه آمريكا احتمالاً با مازاد موازنه پرداخت در نفت روبه رو خواهدشد و حجم سرمايه وارداتي آن از كشورهاي صادركننده از هزينه خالص واردات نفت آن تجاوز خواهد كرد.
تأثير جريان پول نفت بر دلار چگونه خواهد بود؟ از آنجايي كه نفت با دلار معامله مي شود، افزايش بها در وهله اول تقاضا براي دلار را بالا مي برد. اما وقايع بعد به اين بستگي دارد كه توليد كنندگان نفت دارايي هاي دلاري بخرند يا دلار را با يورو مبادله كنند. عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي و بيشتر كشورهاي خليج فارس ارزش واحدهاي پولي خود را با دلار تنظيم كرده اند و اين احتمالاً به آن معناست كه مانند ساير بانكهاي مركزي آسيايي به طرفداري از دلار ادامه خواهند داد. اما برخلاف مازاد صادرات چين، دلارهاي نفتي اكثراً در چارچوب ذخاير رسمي مديريت نمي شود بلكه در صندوقهاي ذخيره ارزي و غيره نگهداري مي شود. اين صندوقها براي نگهداري دارايي هاي نقد ملزم به رعايت همان مقرراتي نيستند كه بانكهاي مركزي رعايت مي كنند و هدفشان افزايش هرچه بيشتر عوايد است. آقاي جن مي گويد اين بدان معناست كه دارايي هاي صادركنندگان نفت آزادتر از دارايي هاي بانكهاي مركزي آسيايي است. تا به حال شايد حجم اعظم دلارهاي نفتي به طرف داراييهاي دلاري نسبتاً سيال رفته و به اين شكل امسال به دلار كمك كرده باشد. اما اگر ارزش دلار دوباره روبه كاهش بگذارد، اين پول ممكن است به حركت درآيد. پول زيادي هم وجود دارد. مثلاً سازمان سرمايه گذاري ابوظبي با دارايي احتمالي ۲۵۰ ميليارد دلار يكي از ثروتمند ترين بازيگران در عرصه بازارهاي مالي جهان است. بانك مركزي روسيه سهم دلار را در ذخاير خارجي ظرف چند سال گذشته كاهش داده است، اما اين نسبت هنوز حدود ۶۵ درصد است. اين بانك مركزي اعلام كرده است مايل است يوروي بيشتري داشته باشد.
اين امر باعث مي شود دلار به شكل خطرناكي آسيب پذير شود. اما وضعيت سياستهاي نرخ ارز در كشورهاي صادركننده نفت چه مي شود؟ بيشتر صادركنندگان نفت ارزش واحدهاي پولي خود را به دلار وابسته مي كنند يا با مداخله گسترده جلوي افزايش ارزش پول را مي گيرند، درست مانند آنچه چين و ساير كشورهاي آسيايي كرده اند. پس آيا آمريكا و سايرين بايد از صادركنندگان نفت بخواهند ارزش واحدهاي پولي خود را تغيير دهند، همان طور كه از كشورهاي آسيايي خواسته اند؟ در حقيقت، تغيير ارزش واحدهاي پولي كشورهاي صادركننده نفت في نفسه تأثير چنداني بر كاهش كسر بودجه آمريكا نخواهد داشت (افزايش ارزش يوان چين هم چنين تأثيري نخواهد داشت.) راه حل موجود براي رفع عدم توازن در سطح جهان آن است كه آمريكا بيشتر پس انداز كند و كشورهاي داراي مازاد شامل صادركنندگان نفت و آسيايي ها بيشتر خرج كنند.
با اين حال، براد ستسر از شركت تحقيقاتي اقتصاد جهاني روبيني استدلال مي كند كه كشورهاي نفتخيز نبايد در هر صورت ارزش واحدهاي پولي خود را به دلار وابسته كنند. وي معتقد است ارزش پول كشورهاي توليد كننده مواد خام بايد از بهاي اين مواد تبعيت كند. در عوض، واحدهاي پولي كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه از سال ۲۰۰۲ از دلار پيروي كرده است- كه عمدتاً سير نزولي داشته است- ، حتي با وجودي كه درآمدهاي نفتي بالا رفته است. با افزايش بهاي نسبي كالاهاي خارجي، اين امر به كاهش واردات مي انجامد. در سال هاي آخر دهه ۱۹۹۰ كه ارزش دلار بالا رفت اما بهاي نفت پايين آمد، اقتصاد كشورها لطمه ديد.
اين كشورها ناچار شده اند با وابسته كردن ارزش واحدهاي پولي خود به دلار، از سياست پولي آمريكا تبعيت كنند. با توجه به پايين بودن نرخ بهره، نقدينگي داخلي مازاد باعث تورم و بالا رفتن بهاي دارايي ها شده است. عرضه گسترده پول در كشورهاي صادر كننده نفت خاورميانه در هر يك از دو سال گذشته ۲۴ درصد افزايش يافته و ميانگين نرخ تورم در سال ۲۰۰۵ به حدود ۹ درصد رسيد. كشورهاي خليج فارس براي مهار تورم به سياستهاي پولي و نرخ ارز انعطاف پذيرتري نياز دارند.
روسيه به طور رسمي سياست «شناورسازي مديريت شده» را در مورد نرخ ارزش اعمال مي كند. اما نرخ برابري روبل در برابر دلار در خلال چند سال گذشته از رهگذر و مداخله گسترده نسبتاً يكنواخت بوده است. در نتيجه نقدينگي بالا و افزايش مصرف داخلي تورم را به حدود ۱۲ درصد رسانده است.
بي معني است اگر كشوري با مازاد حساب جاري زياد بخواهد ارزش پولش را به كشوري با كسري زياد مانند آمريكا وابسته كند. شايد نرخ مبادله ارز كاملاً شناور مطلوب نباشد چون بسيار پرنوسان است اما انعطاف بيشتر مي تواند به صادركنندگان نفت كمك كند بهتر با نوسانات بهاي كالاهاي خام سازگاري پيدا كنند.
اگر بهاي نفت همچنان بالا بماند، مازاد صادركنندگان نفت هم همچنان بالا خواهد بود. پيش بيني صندوق بين المللي پول به طور ميانگين ۴۷۰ ميليارد دلار مازاد حساب جاري ساليانه ظرف پنج سال آينده است (با احتساب بهاي هر بشكه نفت ۵۹ دلار). صادركنندگان نفت بايد در كاهش ناموازنه هاي جهاني نقش ايفا كنند. واردات بيشتر و افزايش ارزش واحد پول و نيز افزايش بودجه دولت و آزادسازي اقتصاد، گامهايي در مسير درست است.
منبع :اكونوميست
مترجم : رضامحتشم
