محمد علي خسروي
كاهش حجم دولت و تبديل نظام اداري به يك ساز و كار فعال و كارآمد و كاهش امور تصدي گري و روي آوردن دولت به سوي امور ستادي و سياست گذاري از جمله اهداف برنامه هاي درازمدت ۵ساله در ايران بوده است كه در برنامه سوم به صورت جدي مورد توجه قرار گرفت و تلاش معطوف به كوچك سازي و كاهش نيروي انساني شد.
به رغم تأكيد قانون برنامه سوم روند كاهش حجم و اندازه دولت كند و نامحسوس است و در برخي موارد روند معكوس دارد.
در مورد كاهش نيروي انساني و تغيير كيفيت نيروي انساني با هدف افزايش تعداد نيروهاي تحصيل كرده و كيفي نسبت به نيروهاي با تحصيلات پائين نيز در طول برنامه سوم تلاش هايي صورت گرفته ولي طبق آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين مورد نيز حركت كند است و انتظار نمي رود كه در آينده نزديك در اين زمينه تحول چشمگيري رخ دهد.
طبق آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان مديريت از سال ۸۱ تا سال ۸۳ تعداد كل كاركنان دولت تنها يكصدهزار و ۷۱۴ نفر كاهش يافته است.
براساس گزارش اين سازمان روند كاهش تعداد كاركنان دولت كه از پايان سال ۸۱ آغاز شده است در پايان سال ۸۳ نسبت به ابتداي برنامه سوم شتاب بيشتري گرفته و معادل ۴۲/۴ درصد كاهش داشته است.
تعداد كل كاركنان دولت در سال ۸۱ معادل ۲ ميليون و ۲۵۹ هزار و ۵۷۷ نفر بوده كه اين رقم در سال ۸۳ به ۲ ميليون و ۱۵۸ هزار و ۸۶۳ نفر كاهش يافته است.
بر اين اساس از نظر كميت نيروي انساني تعداد كاركنان در پايان سال ۸۳ طبق پيش بيني برنامه سوم بايد به ۲ ميليون و ۱۴۵ هزار و ۷۲۱ نفر مي رسيد كه از اين هدف انحراف داشت.
در اين گزارش با اشاره به اين كه در سال ۸۳ تعداد كاركنان رسمي معادل ۶۲/۸۵ درصد كل كاركنان بوده و در مقايسه با سال ۸۲ معادل ۸۱/۳ درصد كاهش يافته، تأكيد شده است كه بخش اعظم كاهش كاركنان دولت در پايان سال ۸۳ مربوط به خروج كاركنان رسمي و پيماني و براساس ضوابط و مقررات اداري و استخدامي بوده است كه با توجه به افزايش نيروي انساني دولت و شاخص هاي اشتغال در سال هاي ۵۶ تا ،۵۸ خروج كاركنان در سال هاي پاياني برنامه سوم و به خصوص در طول برنامه چهارم افزايش مي يابد.
در اين گزارش تأكيد شده كه تعداد كاركنان زن در سال هاي برنامه سوم به طور متوسط ۸۹/۶ درصد افزايش يافته و در سال ۸۳ معادل ۰۱/۳۴ درصد كاركنان دولت را زنان تشكيل داده كه در سال آغاز برنامه سوم اين تعداد معادل ۴۱/۳۰ درصد كاركنان دولت بوده است.
تحولات تحصيلي
در سال ۸۳ تعداد كاركنان اداري دولت با مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم نسبت به تعداد كل كاركنان اداري ديپلم و پائين تر افزايش يافته است. طبق اين آمار در سال ۸۳ معادل ۸۴/۵۶ درصد كاركنان دولت با مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم و ۱۶/۴۳ درصد كاركنان با مدرك تحصيلي ديپلم و كمتر بوده اند.
اين تناسب در سال آغاز برنامه سوم توسعه معادل ۹۸/۴۳ با مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم و بقيه با مدرك ديپلم و كمتر تشكيل مي داد.
در اين گزارش با اشاره به كاهش انحراف از اهداف برنامه هاي دولت در كاهش كاركنان اظهار اميدواري شده است كه در سال هاي آينده طبق سياست هاي كلان دولت و برنامه هاي توسعه روند دستيابي به اندازه منطقي دولت محقق شود.
در آمارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به پيوستن حدود چهارهزار و دويست نفر نيروي حق التدريسي به تعداد كاركنان اين وزارتخانه و احتساب اين گروه به عنوان كاركنان خريد خدمت در افزايش انحراف راهبردهاي اصلاح ساختار نظام اداري و حصول نتايج از پيش تعيين شده مؤثر دانسته شده است كه به همين دليل در گزارش اين سازمان در سال ۸۳ لحاظ نشده است.
در قانون برنامه سوم توسعه براي انجام اصلاحات در نظام اداري و مديريت بخش دولتي تكاليفي تعيين شده كه مهمترين اين تكاليف در مواد ۲ ، ،۳ ۶۴ ، ۱۵۰ مورد تأكيد قرار گرفته است.
اين موارد كه در برنامه چهارم نيز به شكل مشابهي مورد توجه قرار گرفته شامل كاهش تصدي ها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت، فراهم آوردن زمينه مشاركت مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره امور، رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني، عدم گسترش تشكيلات دولت با تأكيد بر كوچك سازي و منطقي كردن اندازه دولت، بهينه سازي و اصلاح تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي و كاهش تعداد كاركنان دولت به ميزان ۵درصد در پايان برنامه نسبت به تعداد آن در آغاز برنامه بوده است.
در اين مواد همچنين ارتقاي بهره وري و كارايي، اصلاح نظام ها ، روش و رويه هاي مورد عمل با گرايش  به ساده سازي مراحل انجام كار خود كارسازي عمليات، كاهش ميزان ارتباط غيرضروري كاركنان با مراجعه كنندگان و غيره.
اگر چه طبق آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان مديريت حركت به سوي اهداف اعلام شده آغاز شده ولي در صورت عدم پيگيري اين امر در طول برنامه چهارم و فقدان كنترل و نظارت نمي توان انتظار داشت كه روند جاري در نظام اداري به سوي اهداف تعيين شده در برنامه نيل كند.
اين رويكرد البته با توجه به سياست هاي اشتغال زايي دولت به طور قطع بايد با دقت و مديريت دقيق انجام شود تا ضمن حفظ سطح اشتغال كشور و ايجاد شغل براي ارتش بيكاران از حجم دولت نيز كاست.
اين امر قطعاً با توجه به كاهش ورودي در نظام استخدامي دولت و فرارسيدن دوران بازنشستگي كاركنان دولت در طول برنامه چهارم تسريع خواهد شد.
به اين ترتيب در واقع اتكا به روند طبيعي در كاهش نيروي انساني و جلوگيري از افزايش آن بهترين رويكرد است.

خصوصي سازي مفهوم جديدي نبوده، ديرزماني است كه يكي از مهمترين ابزارهاي بهبود عملكرد اقتصادي بوده است. موسساتي نظير بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك هاي توسعه اي منطقه اي به وضوح بر دولت هاي كشورهاي در حال توسعه، جهت خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي فشار آورده اند. چالش هاي محلي نيز اين فشارهاي بين المللي را تشديد كرده اند. اين چالش ها عبارتند از نياز به تطابق با نيروهاي متغير بازار، ايجاد فرصت هاي شغلي، افزايش سطوح درآمد، افزايش بهره وري و كارايي جهت رقابت در اقتصاد جهاني و امثالهم.
بسياري از دولت ها جهت خصوصي سازي، اقدام به فروش شركت ها يا دارايي هاي دولتي به سرمايه گذاران خصوصي نموده اند. لكن اين روش گاهي اوقات مناسبترين روش نمي باشد و مفهوم خصوصي سازي دربرگيرنده گستره عظيمي از خط مشي ها است و چيزي بيشتر از فروش شركت هاي دولتي يا دارايي هايشان مي باشد. به عنوان مثال، فروش عمومي  سهام بنگاه هاي دولتي در بازار بورس، پيشنهاد فروش سهام آنها به سرمايه گذاران خاص؛ استفاده از اوراق قرضه، كوپن هاي فروش، يا حتي توزيع مجاني اوراق بهادار به شهروندان، جهت خريد سهام بنگاه هاي دولتي كه قرار است خصوصي شوند؛ تجزيه قانوني يك شركت به گونه اي كه كارخانه، تجهيزات و ساير دارايي هاي آن قابل فروش باشد؛ يا ايجاد بازرگاني هاي مشترك ميان دولت و شركت هاي خصوصي براي ارائه خدمات از انواع مختلف خصوصي سازي است. خلاصه آن كه همه اين خط مشي ها به تشويق مشاركت بخش خصوصي در تدارك كالاها و خدمات و حذف موقعيت انحصاري بنگاه هاي دولتي مي پردازد.
خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي براي اكثر دولت ها نه تنها روشي براي افزايش كارايي اقتصاد ملي، بلكه روشي جهت كاهش نارسايي هاي بودجه اي و درآمدزايي است. مي توان اهم دلايل سوگيري دولت ها به سمت خصوصي سازي را به شرح ذيل دانست.
-  در اقتصادهاي سوسياليستي پيشين، كه برنامه ريزي ها در آنها به صورت متمركز صورت مي گيرد، خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي يك شرط لازم و نه كافي براي سوگيري اقتصاد به سمت سيستم بازار است.
-  در اقتصادهاي پيشرفته و در حال توسعه، به دليل نارضايتي عمومي رو به افزايش از عملكرد بنگاه هاي دولتي، به لحاظ قيمت و كيفيت كالاها و خدمات، اين بنگاه ها ناتوان از عرضه كارآمد محصولات و خدمات خود هستند.
-  در اكثر كشورهاي در حال توسعه، مشاركت بخش خصوصي براي مواجهه با تقاضاهاي رو به افزايش ضروري است؛ چراكه قابليت سازمان ها و بنگاه هاي دولتي جهت پاسخگويي به نيازهاي اوليه محدود است.
-  دوران طولاني پيشرفت جهاني در اواخر قرن بيستم در بسياري از دولت هاي كشورهاي توسعه يافته محدوديت هاي مالي بسياري به جاي گذاشته است و ادامه سوبسيددهي به بنگاه هاي دولتي بدون سودآوري را براي آنها دشوار نموده است. كمك هاي بين المللي رو به كاهش نيز شرايط مشابهي را در كشورهاي كمتر توسعه يافته ايجاد كرده است.
-  مالكيت بنگاه هاي دولتي حتي در اقتصادهاي بازارگراي غربي منجر به تضادهاي اساسي شده و كارايي را كم مي كند، زيرا خواسته هاي سياستمداران معمولاً متفاوت و اغلب در تضاد با خواسته هاي مديران تجاري كارا است. از سوي ديگر، سياستگذاران صنايع تحت مالكيت دولت معمولاً خواسته هاي سياسي را به خواسته هاي تجاري اولويت مي دهند.
در شرايط مناسب اقتصادي و سياسي، دولت و بخش خصوصي كشورهاي در حال گذار به اقتصاد بازار در اجراي خط مشي هاي خصوصي سازي با چالش هاي مديريتي جدي مواجه هستند؛ از جمله استقرار و مديريت محيط اقتصادي مناسب براي خصوصي سازي، استقرار و مديريت كاراي رويه هاي خصوصي سازي و توسعه ظرفيت مديريتي بخش خصوصي جهت حصول اطمينان از انتقال موفقيت آميز بنگاه هاي دولتي به مالكيت بخش خصوصي.اولين و مهمترين چالش پيش رو در بسياري كشورهاي در حال توسعه، انجام اصلاحات اقتصادي لازم براي پشتيباني از بخش خصوصي در حال ظهور است. تجربه حاكي از آن است كه در كشورهايي كه ريسك اقتصادي و سياسي بالايي دارند و شرايط نامطمئن اقتصادي عملكرد شركت هاي دولتي را محدود مي كند، سرمايه داران محلي و خارجي تمايلي به سرمايه گذاري در آنها ندارند. اين اصلاحات مشتمل بر طراحي خط مشي هاي تعديلات ساختاري (شامل ايجاد مكانيزم هاي قيمت گذاري، كاهش كنترل قيمت ها و غيره)، خط مشي هاي ثبات اقتصادي (شامل كاهش يارانه، مقابله با تورم و غيره)، خط مشي هاي اصلاح قوانين تجاري و سرمايه گذاري (شامل تسهيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تثبيت نرخ برابري ارز و غيره) و اصلاحات سياسي (شامل تمركززدايي در تصميم گيري، حذف مداخله و كنترل غيرضروري دولت و غيره) مي باشد.
از سوي ديگر، براي مديريت فرايند خصوصي سازي، توجه به اصول طلايي هفت گانه خصوصي سازي الزامي است؛ اين اصول عبارتند از (۱)شناسايي اهداف خصوصي سازي، (۲) تعريف سازمان متولي براي خصوصي سازي، (۳) انتخاب روش هاي تركيبي مناسب خصوصي سازي، (۴) تعريف رويه هاي واضح و روشن براي خصوصي سازي، (۵) به كارگيري روش هاي ارزيابي و سنجش عملكرد مناسب، (۶) بازسازي يا ورشكسته اعلام كردن بنگاه هاي دولتي غيرقابل فروش و (۷) تضمين حمايت از كاركنان فعلي.
چالش آخر، كمك به توسعه و تقويت ظرفيت مديريتي بخش خصوصي است؛ چراكه احتمال موفقيت خصوصي سازي در كشورهايي كه بخش خصوصي ضعيف عمل مي كند، به تحقيق مايل به صفر است. به عبارت ديگر، بايد شرايط را مهيا كرد كه شركت هاي خصوصي از محدوديت هاي دستمزد و نيروي كار- كه در بسياري از شركت هاي دولتي به مثابه مانع عمل مي كنند- فارغ باشند و براي مديريت كارآمد هزينه ها، انعطاف لازم را داشته باشند.
با وجود پيشرفت هاي قابل توجه بسياري كشورها در امر خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي و جلب مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي، اين پيشرفت ها بسيار كمتر از انتظار اصلاح طلبان بوده اند. در اين رابطه مشكلات اقتصاد كلان، تزلزل سياسي، چالش هاي فرهنگي، موانع سازماني و كمبود رقابت بي تأثير نبوده اند. اين مشكلات شامل تغييرات سريع در شرايط نامطمئن اقتصادي، تقاضاي محدود و بازارهاي مالي ضعيف نيز مي باشد.
در كشورهاي در حال توسعه، برخي گروه هاي مختلف ذينفعان با گسترش مشاركت بخش خصوصي به شدت مخالفت مي كنند. پر واضح است كه تهديد تعليق و بيكاري كاركنان (و بعضاً مديران) بنگاه هاي دولتي ايشان را به مقاومت در برابر خصوصي سازي و مخالفت با آن وا مي دارد. از سوي ديگر، معمولاً رهبران سياسي كه در موقعيت ممتاز كنترل هستند در هراس اند كه با خصوصي سازي، جايگاه دولتي خود را از دست بدهند. گروه هاي نماينده مشتريان نيز، مخالف خصوصي سازي هستند؛ زيرا در هراس هستند هزينه كالا ها و خدماتي كه دولت به آنها سوبسيد مي دهد، افزايش يابد.
پيچيدگي هاي بوروكراتيك از ديگر علل مخالفت برخي دست اندركاران با خصوصي سازي است. حقيقت آن است كه در بسياري از كشورها، با وجود حمايت هاي دولتي، فرايند خصوصي سازي بسيار كندتر از سرعت پيش بيني شده صورت گرفته است، زيرا ساختارهاي سازماني و رويه هاي خصوصي سازي ضعيف، پيچيده و مبهم بوده اند و البته علل بسياري از اين نارسايي ها عمدي بوده است.
تجربه حاكي از آن است كه موفقيت در امر خصوصي سازي مبتني بر مهارت هاي مديريتي افرادي است كه بر عملكرد اقتصاد بازار و بخش خصوصي اشراف كامل داشته باشند. لكن، ظرفيت مديريت بخش خصوصي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي بازار در حال ظهور هنوز ضعيف است. خصوصي سازي و توسعه بنگاه هاي خصوصي در بسياري كشورها از ضعف هاي مهارت هاي مديريت اقتصادي، ماليات هاي تجاري سنگين، قواعد خشك و محدوديت هاي دولتي ضربه ديده اند.
به عبارت ديگر، ايجاد تعادل بين آموزش هاي مديريتي بلندمدت و برنامه هاي آموزشي عملي، نتيجه گرا و كوتاه مدت براي مديران تجربي مشكلي است كه بايد حل شود. پر واضح است كه برنامه هاي آموزشي بلندمدت مهم است، اما بازسازي مربوط به اكنون است و مديران تجربي زمان و- بعضاً حتي- پول لازم براي دوره هاي بلندمدت را ندارند.
حسادت اجتماعي نسبت به صاحبان سرمايه و شركت هاي خصوصي نيز واقعيتي قابل تأمل است. يكي از دلايل عمده وقفه به وجود آمده در خصوصي سازي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار، از بين رفتن انگيزه شركت هاي خصوصي به علت انزجار عمومي  ريشه دار جامعه نسبت به كارآفرينان خصوصي بوده است.
در نهايت بايد اذعان داشت با اين كه خصوصي سازي يكي از ابزارهاي لازم تبديل اقتصاد تحت كنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروي تمامي  مشكلات نيست. خصوصي سازي در شرايطي بيشترين تأثير را دارد، كه بخشي از يك برنامه وسيعتر اصلاح اقتصادي و توسعه بخش خصوصي باشد. انتقال از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار به تعريف مجدد نقش دولت نيازمند است. براي مديريت فرايند خصوصي سازي بايد ميان «دولت به عنوان كارشناس امور مالي، مقام مسئول و بازرس خدمات» و «دولت به عنوان توليدكننده محصول يا تامين كننده خدمات» تفاوت قائل شد.در نظام بازار، دولت نخواهد توانست به طور مؤثر از رويكرد مديريتي سلسله مراتبي استفاده كند. در اين نظام، كارايي به مذاكره، انگيزش، تصميم گيري مشاركتي و هماهنگي بستگي دارد. خلاصه آن كه دولت بايد مسئوليت بيشتري براي تحكيم قواعدي را بپذيرد كه رفاه عمومي  را حفظ كرده، رقابت هاي آزاد را تضمين مي كند و كنترل هاي غيرضروري را حذف مي نمايد.
از سوي ديگر، تمايل و توانايي مشاركت سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در خصوصي سازي معمولاً مبتني بر موفقيت اصلاحات خط مشي هاي اقتصاد كلان و توانايي دولت در تأسيس مؤسسات اعتباري قوي و حمايت از بخش خصوصي است. دولت هاي موفق در زمينه خصوصي سازي به مؤسسات اعتباري خودمختار خود اجازه توسعه داده اند و فضايي ايجاد كرده اند كه صاحبان كسب و كار مي توانند در آن تجربه بيندوزند، خطر كنند و براي موفقيتشان تشويق شوند. دولت ها زيربناهايي را فراهم كرده اند كه هزينه ها را كاهش مي دهد و كارايي توليد، توزيع و تجارت بخش خصوصي را افزايش مي دهد. پر واضح است كه دولت هاي كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار به اقتصاد بازار نيز نمي توانند كمتر از اين عمل كنند...
دردانه داوري
برگرفته از: كتاب «مديريت خصوصي سازي» ، انتشارات سازمان بين المللي كار

مرحله نخست مطالعات جهاني شدن اقتصاد ايران پايان يافت
ايسنا: فاز نخست مطالعات جهاني شدن كه تهيه سياست هاي كلي نظام درباره جهاني شدن بود به انجام رسيده و تقديم مجمع تشخيص مصلحت شده است.
دكتر محمد نهاونديان - رئيس مركز مطالعات جهاني شدن و رئيس كميسيون اقتصادي و WTO اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - عنوان كرد:  شركت هيات ايران و نيز كشورهاي در حال توسعه در اجلاس هنگ كنگ موفقيت شمرده مي شود چرا كه توافق اصلي و قابل بياني كه از نتايج آن به دست آمد درمورد بخش كشاورزي بود كه از موضوعات ديرينه اختلاف نظر بين كشورهاي جنوب و پردرآمد به ويژه اعضاي اتحاديه اروپا در آن مطرح شد.
وي با بيان اينكه هنوز گزارش مبسوطي درخصوص نتايج سفر هيات ايراني به هنگ كنگ و شركت در اجلاس وزراي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت دريافت نكرده است، افزود: اروپا به ناچار براي پايان دادن به يارانه هاي كشاورزي خود تعيين زمان براي اين كار را پذيرفت كه گام مهمي در جهت برداشتن بي عدالتي و تبعيض بود كه در داخل مقررات WTO به مرز كشورهاي در حال توسعه بود.
وي ادامه داد: چون در بخش منسوجات با فرا رسيدن سال ۲۰۰۵ در واقع در مقررات WTO به رفتار تبعيض آميز در اين خصوص پايان داده شد، بنابراين مشابه اين اقدام درباره كالاهاي كشاورزي نيز مثبت است.
به اعتقاد نهاونديان اگر كشورهاي جنوب در اتخاذ مواضع همگام باشند، مي توانند در تصميمات اين مجمع بين المللي اثرگذار باشند.
وي تأكيد كرد: بايد تمهيداتي انديشيده شود كه توان كارشناسي كشورهاي جنوب در كنار هم قرار بگيرند، همچنان كه اتحاديه اروپا در ژنو دفتر واحد تاسيس كرده و به صورت هماهنگ در مذاكرات تجاري شركت مي كند.
رئيس كميسيون WTO اتاق بازرگاني ايران همچنين در خصوص سياست هاي داخل كشور براي آغاز روند الحاق به سازمان جهاني تجارت عنوان كرد:  تعيين گروه كاري و رئيس اين گروه مسئله اي بوده كه به تصميم نياز داشته است لذا اميدوارم بزودي اين تصميم اتخاذ شود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا در انتخاب رئيس گروه كاري مذاكرات الحاق اختلافي وجود دارد؟ گفت:در رابطه با اين موضوع بي خبرم اما تصميم درباره مسئله اي با اين اهميت قاعدتا بايد در هماهنگي بين وزارت امور خارجه و بازرگاني گرفته شود و فكر نمي كنم اختلافي وجود داشته باشد.
نهاونديان در ادامه در پاسخ به سئوالي درخصوص آخرين وضعيت مطالعات جهاني شدن خبر داد: فاز اول اين مطالعات كه تهيه سياست هاي كلي نظام درباره جهاني شدن بود به انجام رسيده و تقديم مجمع تشخيص مصلحت شده است.
وي افزود: فاز دوم اين مطالعات كه مربوط به مطالعات تفصيلي در موضوعات مختلف است با همكاري مراكز پژوهشي و دانشگاه ها بايد انجام شود البته اين مرحله به تامين امكانات لازم نياز دارد.
وي تأكيد كرد: ادامه مطالعات با همكاري مراكز دانشگاهي و پژوهشي صورت مي گيرد تا در جريان كار، اجماع سازي لازم تحقق يابد.
افزايش سرعت رشد اقتصادي ويتنام
فارس: سرعت رشد اقتصادي ويتنام در سال ميلادي گذشته شدت يافت و به بالاترين ميزان در يك دهه اخير رسيد.
به گزارش بلومبرگ، سرعت رشد توليد ناخالص داخلي ويتنام در سال ۲۰۰۵ به واسطه افزايش عوايد حاصله از بخشهاي ساختمان، گردشگري و مخابرات، نسبت به همان ميزان در سال ،۱۹۹۶ افزايش يافت.
براساس اطلاعيه اي كه اداره آمار عمومي  در  هانوي منتشر كرد، توليد ناخالص داخلي ويتنام سال ميلادي گذشته ۴/۸ درصد افزايش يافت.
ويتنام كه ميزان فقر مردم خود را از ۱۹۹۳ به اين سو به نصف تقليل داده در نظر دارد تا سال ۲۰۱۰ از رده كم در آمدترين كشورهاي جهان خارج شود.
دولت ويتنام در نظر دارد با تسريع در سرعت رشد اقتصادي بيش از ميانگين هفت درصد كه اين كشور در سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ شاهد آن بود به اين هدف نايل شود.
دولت ويتنام مصمم است با وجود فراتر رفتن نرخ تورم از مقادير پيش بيني شده، به اين مهم دست يابد.
ارائه رايگان سرويس هاي ارزش افزوده SMS به شركت هاي دولتي
همزمان با برگزاري مراسم افتتاحيه طرح سيستم هاي پيام دهي مركز گسترش فناوري اطلاعات (مگفا) با حضور رئيس  هيأت مديره و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مدير عامل مگفا خبر از ارائه رايگان سرويس هاي ارزش افزوده SMS به شركت هاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران داد.
به گزارش واحد ارتباطات مگفا، در اين مراسم مهندس مفيدي، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ضمن استقبال از طرح سيستم هاي پيام دهي مگفا، بيان داشت: چنين طرح هايي با در اختيار داشتن توجيه اقتصادي، مي توانند بازار خوبي را در كشور در دست بگيرند.
در ادامه اين مراسم دكتر حائري يزدي، مديرعامل مگفا با اشاره به اينكه اين شركت از ۳ سال گذشته بر روي موضوعاتي با محوريت فناوري اطلاعات و ارتباطات تمركز كرده است، بيان داشت: مگفا در جامعه انفورماتيك جوان است، اما در طول اين مدت توانسته است فعاليت هاي زيادي را به ثمر برساند.
وي ادامه داد: يكي از اين فعاليت هاي مگفا پياده سازي سيستم پيام دهي است كه در سال ۸۲ ايده آن شكل گرفت و نهايتا توانست جزء ۳ شركتي باشد كه لينك SMS را از مخابرات دريافت كرده است.
وي با اشاره به بازاريابي B2B مگفا براي سيستمهاي پيام رساني، خبر ازتلاش مگفا براي ارائه اين سرويس ها به مردم در قالب ارائه اطلاعاتي مانند آب و هوا، قيمت ارز و طلا، اعلام ساعات شرعي و اطلاعاتي ديگر در قالب پرداخت مبلغي بطور سالانه داد.
در بخش ديگري از اين مراسم مهند ميلاني زاده، مدير سيستم هاي ارتباط مگفا، سيستم جامع  پيام دهي را طرحي جامع براي ارسال و دريافت SMSدر شبكه GSM دانست كه به يك يا تعداد انبوهي تلفن همراه و يا به پست الكترونيك با حجم تنظيم شده ارسال مي شود.

ايران از عربستان جلو زد
مهر: نشريه روندهاي نفت و انرژي اعلام كرد، ايران در سال ۲۰۰۵ بيش از ۶۹ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليد كرد و به بزرگترين توليد كننده گاز طبيعي خاورميانه تبديل شد.
در حاليكه طي سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ عربستان سعودي به بزرگترين توليد كننده گاز طبيعي منطقه خاورميانه تبديل شده بود، ايران در سال ۲۰۰۵ توانست با كنار زدن عربستان دوباره به بزرگترين توليد كننده گاز طبيعي منطقه تبديل شود.
توليد گاز طبيعي ايران در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ بيش از ۲۲ درصد افزايش يافت و به ۶۹‎/۱۲ ميليارد متر مكعب رسيد و اين در حالي بود كه توليد گاز عربستان در سطح ۶۰ ميليارد متر مكعب باقي ماند.
ايران در سال ۲۰۰۵ به طور متوسط در هر ماه ۵ ميليارد و ۷۶۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي توليد كرده است كه نسبت به رقم سال گذشته تقريبا يك ميليارد متر مكعب رشد نشان مي دهد.
ظرفيت توليد گاز طبيعي ايران طي پنج سال اخير رشد بالايي داشته است و از ۳۰‎/۲۷ميليارد متر مكعب در سال ۲۰۰۰ تا پايان سال ۲۰۰۵ بيش از دو برابر افزايش يافته است و به ۶۹ ميليارد متر مكعب رسيده است.
نشريه روندهاي نفت و انرژي توليد گاز طبيعي ايران در سال ۲۰۰۱ را ۴۸‎/۴ ميليارد متر مكعب، در سال ۲۰۰۲ برابر با ۴۴‎/،۲ در سال ۲۰۰۳ برابر با ۴۶ و در سال ۲۰۰۴ برابر با۵۶‎/۵ميليارد متر مكعب اعلام كرده است. كشورهاي امارات و قطر نيز در سال ۲۰۰۵ به ترتيب ۴۰ و ۲۹ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليد كرده اند.
ايراني ها سد قرقيزستان را بازسازي كردند
ايرنا: سد پايان  در استان  اوش  قرقيزستان  را يك  شركت  ايراني  بازسازي  كرد و طي  مراسمي با حضور رئيس  جمهوري  قرقيزستان  و برخي  اعضاي  هيات  دولت  و سفير ايران  در اين  كشور به  بهره برداري  رسيد.
قربان  بيك  باقي  اف  رئيس  جمهوري  قرقيزستان  در اين  مراسم ، بهره  برداري مجدد از سد پاپان  را در رشد و توسعه  مناطق  جنوبي  قرقيزستان  حايزاهميت  خواند. وي  از فعاليت  شركت هاي  ساختماني  و مهندسي  جمهوري  اسلامي ايران  در احداث طرح هاي  اقتصادي  قرقيزستان  ابراز رضايت  و قدرداني  كرد.
محمدرضا صبوري  سفير ايران  در قرقيزستان  نيز بازسازي  سد پايان  توسط مهندسان  ايراني  را نشان دهنده  توانمندي  شركت هاي  ايراني  در اجراي  طرح هاي بزرگ  دانست . وي  تصريح  كرد: شركتهاي  ايراني  در آينده  نيز درجهت  توسعه  و رشد اقتصادي  و زيرساخت  طرح هاي  قرقيزستان  مشاركت  خود را گسترش  خواهند داد.
سفير ايران  بازسازي  سد بزرگ  پايان  قرقيزستان  توسط ايرانيان  را درتعميق  و تحكيم  مناسبات  اقتصادي  وعمراني  دوكشور منطقه  مهم  وموثر دانست .
سد پاپان  سال  ۱۹۸۵ به  طول  ۹۰ متر با تاج  ۷۰ متر، براي  آبياري  ۴۵ هزارهكتار زمين  كشاورزي  در جنوب  قرقيزستان  و ازبكستان  ساخته  شده  بود كه  به مرور زمان  وعدم  رسيدگي  درمعرض  فرسايش  و تخريب  قرارگرفته  بود. شركت  وابسته  به  جهادسازندگي  ايران  براي  بازسازي  اين  سد مبلغ چهارميليون  دلار از محل  وام  بانك  جهاني  به  قرقيزستان  هزينه  كرده  است .
ايران دومين توليدكننده محصولات پتروشيمي در خاورميانه
مهر: سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام، اوپك، اعلام كرد: ايران پس از عربستان سعودي دومين توليد كننده بزرگ محصولات پتروشيمي در سطح خاورميانه است.
ظرفيت توليدات پتروشيمي ايران يك ميليون و ۴۷۴ هزار بشكه در روز است، كه بدين ترتيب ايران پس از عربستان سعودي دومين توليد كننده بزرگ محصولات پتروشيمي در سطح خاورميانه است.ايران بيش از ۲۰ درصد از كل ظرفيت ۶.۸ ميليون بشكه در روز پتروشيمي منطقه خاورميانه را در اختيار دارد.
در مقابل، ظرفيت توليدات پتروشيمي عربستان سعودي ۲ ميليون و ۶۴ هزار بشكه در روز است و اين كشور تقريبا ۲۹ درصد كل ظرفيت توليدات پتروشيمي خاورميانه را در اختيار دارد.پس از ايران و عربستان، كشور كويت سومين توليد كننده بزرگ محصولات پتروشيمي در سطح كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود.
اوپك همچنين ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي الجزاير را ۴۶۲ هزار بشكه در روز، عراق ۶۰۳ هزار، ليبي ۳۸۰ هزار، نيجريه ۴۴۵ هزار، قطر ۸۰ هزار، و امارات متحده عربي ۴۶۶ هزار بشكه در روز اعلام كرده است.ظرفيت پتروشيمي دو كشور ديگر عضو اوپك يعني اندونزي و ونزوئلا نيز بيش از يك ميليون بشكه در روز است و اين دو كشور به ترتيب ۱‎/۰۵ميليون و۱‎/۰۳ ميليون بشكه در روز است.
سه ميليون بشكه نفت براي ذخاير راهبردي كره جنوبي
ايرنا: كره  جنوبي  سه  ميليون  بشكه  نفت  در سال  جاري  ميلادي  براي  افزودن  بر ذخاير راهبردي  نفت  اين  كشور خريداري  مي كند.
به  گزارش  روز جمعه  خبرگزاري  يونهاپ ، وزرات  بازرگاني  كره  جنوبي  اعلام  كرد براي  خريد اين  ميزان  نفت  خام  ۱۲۱ ميليون  دلار تخصيص  داده  خواهد شد.
كره جنوبي  به  عنوان  چهارمين  واردكننده  بزرگ  نفت  در جهان ، در زمان  حاضر۷۴ ميليون  بشكه  ذخاير نفتي  راهبردي  دارد.هم  اكنون  با توسعه  تسهيلات  ذخيره  نفت ، توان  ذخيره  نفتي  كره  جنوبي  بيش از ۱۱۶ ميليون  بشكه  است .
ژاپن بزرگترين سرمايه گذار در عربستان
ايرنا: گزارش هاي  منتشرشده  نشان  مي دهد كه  در طول  حدود پنج  سال  گذشته  ژاپن  در رده  نخست  كشورهاي  سرمايه گذار در عربستان  سعودي  قرار داشته  است .
روزنامه  اقتصادي  نيهون  كيزاي  روز جمعه  گزارش  داد كه  ژاپن  در طول  پنج  سال  منتهي  به  ماه  نوامبر سال  ۲۰۰۵ ميلادي ، در كل  ۴۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون  ريال  عربستان  (حدود يك  تريليون  و ۵۰۰ ميليارد ين ) در عربستان  سعودي  سرمايه گذاري  مستقيم  كرده  است  كه  در ميان  كشورهاي  جهان  در رده  نخست  قراردارد.
بر پايه  اين  گزارش ، آمريكا با بيش  از ۱۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون  ريال  و فرانسه  با بيش  از ۱۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون  ريال  عربستان  پس  از ژاپن ، در رده هاي  دوم  و سوم  كشورهايي  هستند كه  در طول  اين  پنج  سال  در عربستان  سعودي  سرمايه گذاري  كرده اند.
پروژه  مشترك  ساخت  پالايشگاه  و تاسيسات  پتروشيمي  از سوي  شركت  ژاپني  پتروشيمي  سوميتومو و شركت  ملي  نفت  عربستان «آرامكو» ، كه  مجوز آن در سال گذشته  ۲۰۰۵ ميلادي  از رياض  گرفته  شد، در بالابردن  سطح  سرمايه گذاري  ژاپن در عربستان  نقش  بزرگي  را بازي  كرده  است .
حجم  سرمايه گذاري  ژاپني ها در اين  پروژه  مشترك  حدود يك  تريليون  ين  مي باشد.اين  گزارش  نشان  مي دهد كه  در طول  اين  پنج  سال ، ۸۲ كشور جهان  به  مبلغ  نزديك  به  ۸۸ ميليارد ريال  عربستان  در كشور عربستان  سعودي  سرمايه گذاري  كرده اند.