رويا ملكي
امروزه هر خانواده ايراني ميزبان يك ميهمان صنعتي است؛ ميهمان صنعتي كه جاي مخده هاي بزرگ و پوشيده با پته دوزي هاي كرمان، گلدوزي هاي قديمي و پشتي هاي تركمن دورچين اتاق را گرفته و براي خودش در هر خانه اي جايي باز كرده است؛ جايي متناسب با بزرگي و كوچكي اش و گاه متناسب با بهاي پرداختي اش. ميهماني صنعتي كه در صادرات و واردات، چوب لاي چوبش گذارده و آن را به قهقرا مي كشانند.
توليدي از جنس چوب و چرم و پارچه كه مي تواند جايي باشد براي مكش تمام خستگي ها! جاي شخص كوچكي كه تمام خستگي هاي روزمره ما را به دل مي گيرد، اما دل خودش پر است از دغدغه هاي توليد، صادرات و واردات كه هركدام تعريف جديدي از صنعت چوب و مبلمان دارند؛ صنعتي كه همچنان با صادرات دست و پنجه نرم مي كند و هنوز حرف چنداني در بازارهاي جهاني ندارد و نتوانسته جايگاه خود را در جدول رده بندي صادرات مبلمان جهان روشن كند، چراكه با هزينه بسيار بالا توليد مي شود و به دليل بالا بودن قيمت تمام شده هنوز توان رقابت در بازارهاي جهاني را نداشته و در انزوا به سر مي برد.
صادرات، روياي دور و دراز مبل
صادرات مبل از كشور ايران در سال 2000 برابر با 2/13 ميليون دلار بوده است. اوج صادرات مبلمان ايران در سال 1375 اتفاق افتاد و مقدار آن به 8/24 ميليون دلار رسيد. بالاترين صادرات مبلمان ايران طي دهه 70 و 80 به ترتيب كشورهاي مقصد عبارتند از: آذربايجان، ازبكستان، ارمنستان، قزاقستان، تركمنستان، گرجستان، اوكراين، كويت، امارات متحده عربي، عراق و آلمان.
البته در سال هاي 2002 و 2003 ميلادي صادرات مبلمان ايران به حدود 12 ميليون دلار در هر سال رسيد كه بعضي از اقلام آن به كشورهاي اروپايي صادر شد. روند صادرات مبل حاكي از آن است كه بازارهاي اروپايي و آمريكايي گوشه چشم آنچناني به مبل ايراني ندارند و صنعت مبل ايران هنوز نتوانسته جايگاهي در اين كشورها باز كند.
مشكلات مربوط به صادرات مبلمان در اصل بيشتر به دليل نابساماني قوانين و افزايش قيمت سالانه در سطوح مختلف است كه به دليل تورم مستمر منجر به بالا نگه داشتن قيمت تمام شده توليد اين كالا در كشور مي شود و به همين دليل توان ايستادگي و رقابت پذيري را از توليدات داخلي كشور گرفته است و متاسفانه باعث شده صادرات اين محصول روز به روز رو به افول بگذارد.
براساس آمار ارائه شده از سوي گمرك كشور، صادرات مبل طي سه ماهه اول سال 1383 برابر با 2 ميليون و 853 هزار و 590 دلار بوده است. اين رقم به هيچ وجه نمي تواند با ميزان صادرات ساير كشورهاي همجوار قابل مقايسه باشد.
نگاهي اجمالي به موفقيت هاي چشمگير كشورهايي مانند چين، تركيه و امارات متحده عربي در مورد صادرات محصولات چوبي، اين موضوع مهم نمايان تر مي شود كه بدون برنامه ريزي براي آماده كردن راه صادرات و ارائه كمك هاي لازم در اين زمينه كه بايد توسط دولت انجام شود و هيچ گاه مبل ايراني سر از بازارهاي جهاني در نخواهد آورد، به صرف اهداي جايزه صادراتي نمي توان كاري براي بدنه متزلزل صادرات مبلمان انجام داد.
معصومي - مدير روابط عمومي اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري - معتقد است: به دليل مقابله نكردن با قيمت كالاهاي وارداتي، محصولات توليد شده در داخل كشور به طور مستمر كيفيت خود را از دست داده و موجب رخنه كردن توليدات خارجي در بازار داخلي مي شوند. وجود قوانين ناكارآمد و نبود هماهنگي بين سازمان هاي مختلف كه به طور مستقيم با مرحله توليد رابطه دارند، از عوامل كندسازي پروسه توليد و افزايش هزينه هاي آن است.
در نتيجه بازار براي توليدكننده داخلي از دست رفته تلقي مي شود و امكان نفوذ در بازارهاي جهاني نيز كمرنگ خواهد شد و از طرفي از دست رفتن بازار و كاهش ميزان توليد، از جمله عوامل تعطيلي و تهديدكننده مشاغل در 51 هزار واحد صنعتي و صنفي موجود در كشور است.
موريانه اي در جان صنعت مبل
چندي پيش رئيس اتحاديه صنف درودگران و مبل سازان از ورود روزانه 50 تا 100 كانتينر حامل مبلمان هاي قاچاق به كشور خبر داد.
مهدي ثقفي گفت: افزايش تعرفه واردات مبل سازان از 50 درصد به 100 درصد هم ديگر نمي تواند جلوي قاچاق مبلمان به داخل كشور را بگيرد. حالا مبلمان هاي ماشيني به طور گسترده از تركيه، چين، مالزي و سنگاپور وارد كشور مي شود. آن هم روزانه به تعداد 50 تا 100 كانتينر.
مبل هاي ساخت تكنولوژي ماشين آلات جاي دست ساخته هاي با هنر آميخته ايراني را به راحتي مي گيرند؛ ارزان، زيبا و مطابق مد روز كه هر مصرف كننده اي را جذب مي كنند.
مبل سازان داخلي از چوب استفاده مي كنند، تمام هنرشان را بر آن مي خراشند روي منبت كاري ها و تزئينات چوب و هر مبل برايشان بين 5/1 تا 3 ميليون تومان هزينه دارد.. اما مبل هاي قاچاق فارغ از سختي كار دست، بين 800 هزار تا 5/1 ميليون تومان فروخته مي شوند. در حالي كه مبل سازان ايراني بين 8 تا 15 درصد سود مي برند، اما نرخ ماليات تعيين شده براي آنها 25 درصد است. نرخ بيمه و اقلام شهرداري براي انتقال واحدهاي مبل سازي به خارج از تهران، فشارهاي مضاعفي است كه بر صنعت مبل ايران وارد مي شود و اين همه در حالي است كه پديده قاچاق و واردات مبل و فشارهاي اقتصادي، روزانه دو تا سه واحد مبل سازي را به تعطيلي مي كشاند. به عقيده رئيس اتحاديه صادركنندان مبلمان منزل و اداري، دامپينگ مبلمان خارجي موجب كاهش صادرات و پايين آمدن كيفيت مبلمان ايراني شده است.
ورود بيش از اندازه مبلمان هاي تركيه اي، چيني، مالزيايي و حتي كره جنوبي به بازار ايران موجب آشفتگي بازار مبلمان در داخل كشور شده است.
در حال حاضر براي حفظ توليد داخلي، ورود MDF و HDF (مصنوعات چوبي) از ساير كشورها به داخل ممنوع شده است.
اعمال قيمت پايه، افزايش تعرفه، ورود تكنولوژي و ماشين آلات مدرن توليد چوب به كشور، واگذاري امور به بخش خصوصي و حمايت دولت از صنعت مبلمان، مي تواند راهكارهاي مناسبي براي جلوگيري از دامپينگ و قاچاق مبلمان هاي خارجي به ايران باشد.
همچنين ادامه يافتن عمر تورم، پرداخت ماليات و عوارض گوناگون و نبود توليد انبوه از موانع پيش روي اين صنعت رو به انزواست.
چوب لاي چرخ صنعت چوب
براساس برآورد سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، به طور تقريبي نيمي از جنگل هاي مصنوعي خاورميانه در ايران و تركيه قرار دارند.
پيش بيني فائو نشان دهنده اين واقعيت است كه حدود 8/3 ميليون هكتار كه برابر 5/5 درصد كل مساحت جنگلكاري شده خاورميانه است را درختان كشت شده تشكيل مي دهند و تقريبا نيمي از آنها در ايران و تركيه قرار دارند. همچنين برآورد فائو از كاهش سالانه يك ميليون هكتار پوشش جنگلي در مناطق خاورميانه خبر مي دهد. اين در حالي است كه ايران سال گذشته يك ميليون متر مربع چوب از كشورهاي فنلاند، روسيه و تركيه وارد كرد.
به هر حال ناله جنگل هاي شمال به گوش صنعت چوب مي رسد، اما صداي ضربات تبرهاي بي رحم قاچاقچيان چوب را ظاهرا حتي مسئولان نيز نمي شنوند.
آمارها نشان مي دهند كه طي سه دهه اخير، 275 هزار هكتار از جنگل هاي مازندران كاهش يافته، 182 هزار هكتار جنگل هاي گيلان و 131 هزار هكتار جنگل هاي استان گلستان.
با اينكه در سه دهه اخير، 22 درصد از مساحت جنگل هاي شمال كاهش يافته است، اما هنوز سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه اي را براي اجراي طرح صيانت از جنگل ها در اختيار سازمان محيط زيست قرار نداده است.
سازمان حفاظت محيط زيست ساماندهي نشدن صحيح مراكز جمعيتي و مشاغل داخل و حاشيه جنگل، بهره برداري بي رويه از آب، بهره برداري غيرمجاز و قاچاق و جاده سازي هاي بدون رعايت ملاحظات زيست محيطي را از علل اصلي كاهش وسعت جنگل هاي شمال مي داند. به گفته يكي از نمايندگان مجلس، قطع و تخريب جنگل ها روزانه 340 هكتار را تشكيل مي دهد و اين يعني تمام شدن جنگل ها و تمام شدن صنعت چوب و پايان مبلمان و تعطيلي 51 هزار واحد صنعتي و بيكاري هزاران هزار هنرمند...