آناهيتا گودرزي
ابعاد وسيع شهر تهران، جمعيت روزافزون و انبوه مسائل و مشكلات حل ناشده، چهره اي منحصر به فرد از يك كلانشهر دنياي امروزه را نشان مي دهد. به نظر مي رسد مسائل كلانشهر تهران به درستي حل نخواهد شد تا آن زمان كه سهم و نقش تهران در ساختار كل كشور به روشني تعريف شود؛ اينكه بالاخره تهران در افق آينده كشور ايفاگر كدام نقش خواهد بود. آيا همچنان مركزيت سياسي اقتصادي آن حفظ شده و بر جذبه ها و تمركزهاي آن افزوده خواهد شد يا ضرورت حركت در مسير توسعه پايدار مديريت شهري را ناگزير به سمت جهت گيري هاي جديد سوق خواهد داد. به هر حال پويايي و تحول در جاي جاي شهر جريان دارد (هم در بستر ظاهري و كالبدي و هم در عميق ترين لايه هاي نهفته حيات اجتماعي). ضرورت ايجاد تحول اساسي در ساختار مديريت كلانشهري در سطوح گوناگون خرد و كلان و از جمله نياز به برنامه هاي جامع (در عين حال منعطف) از جمله الزامات اساسي جهت سامان امور شهر است. در حال حاضر شهرداري تهران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي در مراحل پاياني تصويب الگوي توسعه مناطق 22گانه شهر هستند و از طرفي با تدوين طرح جامع براي تهران قرار است طرح هاي تفصيلي مناطق نيز به صورت همزمان تا پايان سال مصوب شوند. واقعيت اين است كه نمي توان تهران را منفصل از پيرامون آن نگريست. حريم شهر تهران به مثابه جزئي از سازمان فضايي كالبدي در امتداد بلافصل شهر قرار دارد كه ارزش هاي خاص كالبدي خود را داراست. برنامه ها و طرح هاي گوناگون شهري اگر مي خواهند موفق باشند كلان نگري را نه تنها در بعد زمان و مسائل موجود، بلكه در گستره مرزها و سطوح شهر نيز بايد دارا باشند.
اما واقعا متولي حريم چه نهادي است؟
در حوزه درون شهر و محدوده هاي قانوني، شهرداري ها نهاد اجرايي توسعه و عمران بوده اند. در خارج از حريم شهر نيز وظيفه قانوني با استانداري ها بوده است. در اين ميان حريم شهر فضايي است كه متولي و مسئول مشخص و پاسخگويي ندارد. طي سال هاي گذشته در خلأ مديريتي موجود، شاهد استقرار يا گسيل صنايع مزاحم و آلاينده و حجم زياد اسكان هاي غيررسمي در حريم شهر بوده ايم. نقاط جمعيتي واقع در حريم با معضلات فراوان خود اعم از كالبدي و زيست محيطي تا انواع ناهنجاري هاي اجتماعي كه حاصل تجمع خرده فرهنگ هاي طبقات كم درآمد شهري و روستايي (غالبا مهاجران) است، پديده اقتصاد حاشيه را به دنبال داشته كه عمدتا اقتصاد سياه و ناسالم با اثرگذاري منفي بر اقتصاد شهر بوده است.
در مقاطع گوناگون هم شاهد دست اندازي به حريم مناطق يا درخواست به رسميت شناخته شدن و اتصال به شهر هستيم و هر از گاهي اين لكه هاي جمعيتي با گسيل تقاضاهايشان براي برخورداري از امكانات و تسهيلات شهري مشكلات زيادي را براي مديريت شهر ايجاد مي كنند.
در اين ميان خلأ قانوني كه زاييده مشكلات مصوبات طي 35 سال گذشته است و به خصوص قانون جديد تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در سال 51 كه مسئوليت برنامه ريزي براي حريم را از شهرداري سلب مي كرد، سرمنشا بسياري از نابساماني هاي مناطق حريم شهر شد.
امروزه نبايد به حريم، به عنوان تابعي از شهر و صرفا در خدمت آن نگريست، بلكه رابطه حريم و شهر دقيقا رابطه اي دوسويه است؛ حريم ضمن تاثيرپذيري از شهر مي تواند نقش تقويت كننده شهر را نيز ايفا كند.
با اين نگاه، حريم ديگر صرفا محل استقرار فعاليت هاي آلاينده و صنايع رانده از شهر يا مكان اسكان هاي غير رسمي و پر از آسيب هاي اجتماعي نخواهد بود. امروزه مديريت كلان شهر در راستاي دستيابي به پايداري زيست محيطي و پايداري اجتماعي فرهنگي ناگزير از توجه به حريم و برنامه ريزي جامع براي آن امتداد گستره فضايي شهر هستند.
پايداري زيست محيطي
با اشاره اي كه به سير مواد قانوني در مواجهه با حريم و متوليان برنامه ريزي شهر داشتيم، عملا در غياب حضور يك مجموعه مديريتي توانمند و متكي بر قوانين روشن در سال هاي گذشته شاهد شكل گيري بسياري كارخانه و كارگاه هاي صنعتي (غالبا از نوع صنايع ناپايدار و آلاينده) در حريم بوده ايم. آمارها نيز نشان مي دهد كه كمتر از 10 درصد اين كارگاه ها داراي سيستم تصفيه فاضلاب صنعتي هستند و از اين رهگذر آلودگي و تخريب مدام خاك و آب حاصل شده و عملا زمين هاي كشاورزي و زراعي كه وجودشان در حريم از جمله عناصر تقويت اكوسيستم هستند، توسط اين فعاليت ها نابود شده است.
از طرفي ساخت وسازهاي شكل گرفته در حريم نيز عموما از نوع ناپايدار و فاقد اصول ضوابط اوليه شهرسازي بوده و به دليل عدم تامين زيرساخت هاي اساسي و شبكه فاضلاب، هم در برابر زلزله و ديگر بلاياي طبيعي ناايمن هستند و هم به نوعي آلوده كننده منابع طبيعي بوده و بار گراني در نهايت بر دوش مديريت شهر مي نهند.
كلانشهرها به سبب تراكم جمعيت و منابع آلوده كننده محيطي اعم از شمار فراوان اتومبيل (موجد ترافيك) و صنايع داخل شهري داراي آلودگي هاي خاص و ويژه شهرهاي بزرگ هستند. در طرح هاي توسعه جديد نيز پيش بيني و اختصاص معدود فضاهاي خالي در عرصه شهر در جهت تامين فضاهاي سبز يا جنگل هاي مصنوعي موردنياز براي سلامت و پايداري محيط زيست از جمله تنگناها و محدوديت هاي مديران شهري است.
بدين ترتيب حريم را مي توان فرصتي براي شهر انباشته و متراكم دانست و با برنامه ريزي مناسب و اختصاص فضاهاي آن به گونه هاي مختلف گياهان و درختان متناسب با محيط و اقليم، پايداري و تعادل اكولوژيكي مجموعه شهر را در آينده تامين كرد.
پايداري اجتماعي فرهنگي
پديده اسكان غيررسمي از جمله عوارض رشد و توسعه شهرهاست. بخشي از ساكنان نقاط جمعيتي واقع در حريم، اقشار فرودست شهري هستند كه به علت عدم تمكن و قدرت خريد مسكن به بيرون و حاشيه شهر پناه مي برند، ولي بخش عمده متعلق است به مهاجراني كه از روستاها به دنبال كار به شهر مي آيند. آنها نيز غالبا به دليل جذب نشدن در چرخه اقتصاد شهر و درآمد ناكافي در حاشيه سكني مي گزينند، چراكه غالبا فاقد تخصص و مهارت هاي خاص بوده و تنها مي توانند در كارهايي مشغول شوند كه به فعاليت هاي فيزيكي و بدني نياز دارد و اين است كه عملا با فقدان كار و شغل روبه رو شده و به مشاغل سياه و ناسالم روي مي آورند. بدين گونه است كه در حريم شهر، جزاير فقر و فساد و تباهي شكل مي گيرد كه بدون شك شهر از اثرات ناگوار آنها در امان نخواهد بود، چراكه تعدادي از همين دسته ساكنان عملا در نقاط مركزي و كانون شهرها (بافت هاي فرسوده و ناكارآمد) نيز كه از سكونت مردم خالي شده است، اسكان مي گزينند. با نگاهي جامعه شناختي به حريم مي توان دريافت كه در محل اين اسكان هاي غيررسمي و در پناه اين اقتصاد سياه و جماعت دورافتاده از امكانات و تسهيلات شهري كودكان و نوجواناني زندگي مي كنند كه تبعيض و كمبودهاي گوناگون را از نزديك لمس كرده و با حس تنفر شديدي در دل، رشد مي كنند و اين مسئله متاسفانه در آينده آبشخور بسياري از بزهكاري ها و انتقامجويي ها و شرارت ها خواهد شد.
امروزه مديريت هاي موفق كلانشهرهاي دنيا با شناخت ريشه ها و عوامل پديداري اين سكونتگاه ها در جهت ساماندهي و ارائه خدمات مناسب، بسترسازي براي جلب مشاركت خود ساكنان در اداره امور، راه اندازي مشاغل و برقراري چرخه مناسب اقتصادي براي اين محدوده ها، تامين معابر مناسب دسترسي به شهر، تامين خدمات آموزشي و فرهنگي تلاش كرده و سعي در تقويت و غناي فرهنگي ساكنان و رفع شكاف هاي ويرانگر فقر و تبعيض مي كنند.
راهي براي ساماندهي حريم تهران
۱ - باتوجه به ماده 99 قانون شهرداري ها كه به تهيه و اجراي طرح هاي مربوط به حريم شهر توسط شهرداري ها اشاره دارد، مي توان در اين مرحله كه قرار است مراحل پاياني طرح هاي توسعه (جامع و تفصيلي) مناطق 22گانه به انجام رسد، درخصوص مناطق شهري داراي حريم و وجوه و خصوصيات حريم هاي مجاور آنها برنامه ريزي جامعي كرد كه با در نظر گرفتن مسائل پيرامون حداقل در بعد كلان به ارائه راهبردها بپردازد.
۲ - شهرداري تهران مي تواند مانند بعضي از شهرستان هاي مجاور لايحه اي براي تشكيل معاونت حريم با وظايف و مسئوليت هاي مشخص تدوين كرده و پس از تصويب شوراي شهر با كمك ديگر سازمان هاي دخيل در امر مديريت شهري به صورت آزمايشي به اجرا درآورد و در مراحل اجرايي، ضعف ها و احيانا نيازها را محملي براي اصلاح لايحه قانوني قرار دهد.
۳ باتوجه به مسائل و معضلاتي كه گريبانگير شهر تهران است و اينكه براي ارائه راه حل و اجراي هر پيشنهاد، عملا سازمان هاي مختلف دخيل در امر شهر گاه با اقدامات موازي امكان حصول موفقيت را كمرنگ مي سازند، اين فرآيند عملا منجر به اتفاق نظر مديران درخصوص شكل گيري مديريت متحد شهري در اذهان مديران شده است. مي توان باتوجه به آشنايي رياست محترم جمهوري با مسائل مديريت شهري از نزديك در انتظار همياري بدنه دولت در شكل گيري مديريت متحد و متفق براي مجموعه شهري تهران بود.
در پايان بايد تاكيد كرد كه شهر تهران همچنان كه در آغاز بحث اشاره كرديم بايد نقش و جايگاه مشخص و تعريف شده خود را در كل كشور بيابد، ضمن اينكه موفقيت و حل مسائل آن به صورت انتزاعي و جزيره اي قابل حصول نخواهد بود. تهران را بايد در گستره كشور نگريست، همچنان كه برنامه ريزي موفق براي تهران باتوجه به بستر و زمينه شكل گيري و تعامل ناگزير با پهنه هاي جغرافيايي و فضايي مجاورش امكان پذير خواهد بود.

گسترش حاشيه نشيني
شهردار تهران در خصوص بحث حريم شهر تهران گفته است : بر اساس مصوبه اخير مجلس، محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرح هاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني ذي ربط مي رسد. بر اين اساس روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند ، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده وشهرداري شهر مجاور حق دخالت در امور روستاها را ندارد . او با بيان اينكه با تصويب لايحه حريم در مجلس قطعا حريم شهر تهران دچار مشكلات اساسي خواهد شد، تصريح كرد: اگر اين لايحه تصويب شود ، حاشيه نشيني به سرعت ادامه پيدا كرده و تمركز جمعيت و نابساماني را به همراه خواهد داشت .

هر يك از مناطق پايتخت مشكلات خاص خود را دارد؛ از مناطق 12، 19 و 17 كه داراي بافت فرسوده هستند گرفته تا مناطق نوسازي همچون منطقه 22، اما بسياري از كارشناسان معتقدند اوضاع منطقه 9 تهران از بقيه مناطق وخيم تر است؛ از آنجا كه ساختمان هاي 70-60 متري اين منطقه كه گاهي 2 تا 3 خانوار هم در آن زندگي مي كنند روي زمين هاي آبرفتي بنا شده و بدون هر گونه اقدام كارشناسي توسعه نيز يافته اند. علاوه بر اين وجود چاه هاي جذبي فراوان كه متعلق به اين واحدهاي مسكوني است، زمين هاي مسكوني اين منطقه را باتلاقي تر كرده است.
مهندس سعيد سادات نيا در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني شهرسازي و معماري در خصوص بافت اين منطقه مي گويد: بافت اين محدوده به شدت آسيب  ديده است؛ زمين اين منطقه آبرفتي است و با اندك تغييرات آب و هوايي به طور مداوم نشست و فروكش مي كند. اين منطقه بدون هيچ زلزله اي، در عمل زلزله زده است .
در هر هكتار زمين اين منطقه 800 تا 900 نفر سكونت دارند. در كوچه هايي كه عرض بسياري از آنها از 70 تا 80 سانتي متر تجاوز نمي كند، مصالح كم دوامي كه در ساخت اين ساختمان ها به كار رفته، مشكلات را دو چندان كرده است.
اين كارشناس شهري ادامه مي دهد: اگر زلزله اي در تهران رخ دهد، 50 درصد جمعيت اين منطقه در لحظه اول كشته مي شوند. پس از آن هم براي جلوگيري از آلودگي ها و بيماري هايي كه شيوع پيدا مي كند بايد آوارها را بولدوزرينگ كرد، زيرا قادر به بيرون آوردن اجساد نخواهند بود. تمام اين موارد در گزارش جايكا به روشني مشخص شده است. در اين منطقه حتي فضاي بازي كه در مواقع امدادي بتوان امكانات اورژانس را در آن جا برپا كرد، وجود ندارد. اين منطقه حتي بدون در نظر گرفتن احتمال وقوع زلزله نيز فاجعه بار است .
مهندس عليرضا سرگل زهي - شهردار منطقه 9 -كه بيش از دو ماه از حضورش در اين سمت نمي گذرد، وجود چنين مشكلاتي را تاييد مي كند و مي گويد: متاسفانه ما نشست هاي متعددي را در اين محدوده داشته ايم، زيرا بيش از۲۰ سال از بهره برداري (اين محدوده مي گذرد و بدون اينكه خاك آن تثبيت شود، چاه هاي متعددي حفر شده. جمعيت 20 هزار نفري منطقه ما در مساحتي در حدود 600 هكتار زندگي مي كنند و ما براي ارائه خدمات و ايجاد امكانات لازم براي مواقع خطر، حدود 200 هكتار فضا كم داريم كه بايد از محل هاي مختلفي تامين كنيم .
كارشناسان مشاوري كه تهيه طرح تفصيلي اين منطقه را بر عهده دارند نيز معتقدند كه براي رسيدن اين منطقه به شرايط استاندارد، بايد حداقل 250 هكتار زمين به آن تزريق شود. اگرچه به لحاظ تئوريك، تزريق زمين به يك منطقه شايد بي معنا باشد، اما در حالي كه بخشي از مساحت اين منطقه را پادگان و محدوده نظامي فرا گرفته، اين درخواست چندان هم بي معنا نيست.
سادات نيا در اين زمينه مي گويد: چه به لحاظ قانوني و چه به لحاظ كارشناسي، استمرار حضور اين واحدها در مناطق شهري صحيح نيست؛ هر چند طي چند سال اخير خوشبختانه با وجود برخي توافق ها ميان شهرداري و نيروهاي نظامي براي ادامه مسير بزرگراه هاي شهري، بخشي از اين پادگان ها در اختيار شهرداري قرارگرفت، اما در مقابل، اين نهادها نيز امتيازهايي را جهت ساخت و ساز دريافت كردند .
طرح هاي جامع تهران كه پيش از انقلاب تهيه شده بود خروج محوطه هاي نظامي و پادگان ها را مد نظر قرار داده است. علاوه بر اين، شوراي عالي شهرسازي بعد از انقلاب، مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر تهران نيز هر يك توسط مصوباتي بر خروج پادگان هاي نظامي از مناطق شهري تاكيد داشته اند. اما مشخص نيست با اين همه تاكيد و قانون و مصوبه چرا اين روند در پايتخت متوقف شده و تاكنون اقدامي در جهت خروج اين مناطق از محدوده منطقه 9 شهرداري صورت نگرفته است؛ در حالي كه برخي از تجهيزات و ستادهاي نظامي از اين منطقه خارج شده اما اين محدوده هاي حفاظت شده كماكان در دست واحدهاي نظامي باقي مانده و ساخت وسازهاي غير مجازي نيز در آنها انجام شده است، بدون اينكه هيچ اقدامي در جهت انتقال، واگذاري يا فروش آن به بخش عمومي انجام گرفته باشد؛ با وجود آنكه زمين هاي معوضي در اختيار آنها قرار گرفته است.
سرگل زهي در اين زمينه مي گويد: تصميم گيري در خصوص انتقال پايتخت، مسئله اي كلي است و شهرداري يك منطقه يا حتي شهرداري كل نمي تواند به تنهايي اقدامي انجام دهد، اما اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرده ايم، زيرا با وجود 200 هكتار زميني كه ما كم داريم در اختيارگيري اين فضاها مي تواند موثر باشد. پادگان جي يكي از مواردي است كه مذاكراتي براي در اختيارگيري آن آغاز شده است. اين پادگان تا حدودي منتقل شده است، اما هنوز واحدهاي ديگري در آنجا مستقر هستند. بنابراين نشست ها و صحبت هايي با مسئولان اين پادگان انجام داده ايم كه براي ادامه مسير خيابان دكتر معين ، بتوانيم بخش هايي از آن را در اختيار بگيريم .
كمبود فضا براي ايجاد خدمات مورد نياز همچون فضاي سبز، فضاهاي آموزشي و تفريحي و ساير امكانات، امري غيرقابل انكار است، اما اين تامين فضا براي منطقه اي كه تنها يك سوم آن مسكوني است، خيلي دور از ذهن نيست.
براي اين كار تنها يك گزينه پيش پاي مديران شهري اين منطقه قرار دارد؛ خروج واحدهاي نظامي از اين منطقه و واگذاري آن زمين ها به مديريت شهري.
سادات نيا كه يكي از مشاوران تهيه طرح تفصيلي اين منطقه است، مي گويد: انتقال صنايع از اين محدوده به نفع ساكنان تمام نمي شود، زيرا اين افراد از اين محل تامين درآمد مي كنند. ضمن اينكه بخش صنايع، فضاي زيادي از اين منطقه را اشغال نكرده است. مشكل صنايع اين محدوده اين است كه بايد مدرن و پاكيزه شوند .
وي ادامه مي دهد: يكي از پيشنهادهاي ما به مديريت شهري اين است كه نمايشگاه بين المللي كه سال ها براي ترافيك شهر تهران مشكلاتي ايجاد كرده به شرق فرودگاه مهرآباد و محل پايگاه يكم شكاري منتقل شود، زيرا علاوه بر اينكه موجب رونق اقتصادي منطقه مي شود، كمبودها را نيز جبران مي كند و دليل خوبي نيز براي خروج واحدهاي نظامي از اين محدوده است. علاوه بر اينكه هم در نزديكي فرودگاه مهرآباد قرار دارد و هم به دليل نزديكي به خطوط 2، 4 و 8 مترو دسترسي آن را به تمام نقاط تهران فراهم مي كند و يكي از سهل  الوصول ترين مناطق براي تهراني هاست .
هر چند امروز ديگر پرونده نمايشگاه بين المللي و انتقال آن به شهر آفتاب بسته شده است، اما باز هم از اين منطقه براي گزينه هاي ديگري كه براي تهران مشكل ساز است مي توان استفاده كرد، زيرا به اين وسيله مي توان وضعيت اقتصادي مردم اين محدوده را نيز بهبود بخشيد. با اين همه چه در محل واحدهاي نظامي مراكز خدماتي برپا شود وچه بخشي از آن براي ساخت نمايشگاه بين المللي اختصاص يابد، قدر مسلم اين است كه انتقال اين واحدها بايد در دستور كار مديريت شهري پايتخت قرار گيرد، زيرا در شرايطي كه از اراضي عباس آباد به عنوان آخرين فرصت تهران نام برده مي شود، اين زمين ها فرصت جديدي براي ايجاد فضاي سبز وخدمات شهري براي شهروندان است.

۲۹‎/۰۰۰
۲۹ هزار تن نبايد رقم عجيب و غريبي باشد. از آنجايي كه ساخت وساز در تهران بالاست، توليد 29 هزار تن خاك و نخاله ساختماني در نيمه اول سال جاري رقم عجيب وغريبي نيست. آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران نشان مي دهد كه روزانه بيش از 2 هزار سرويس از انواع كاميون ها در شهر تهران حجم عظيمي از خاك و نخاله حاصل از فعاليت هاي ساختماني را به مركز تخليه خاك و نخاله در آبعلي و ساير گودال هاي اطراف شهر حمل مي كنند. اين مواد زائد براي استحصال و بازيافت به محل برداشت خاك رس و براي مصرف در كوره هاي آجرپزي به معادن متروكه شمال وجنوب تهران در محور آبعلي و كهريزك منتقل مي شود. كارخانه استحصال شن و ماسه از خاك و نخاله ساختماني با ظرفيت 150 تن در روز و همكاري بخش خصوصي تاسيس شده كه عمده توليدات آن شن و ماسه باغچه براي مصرف كشاورزان است. هم اكنون اين مركز توسط پيمانكار و تحت نظارت ستاد پاكيزگي و نظارت شهر تهران مديريت مي شود. اين مركز مسئوليت نظارت بر نحوه انتقال و دفع و بازيافت در 960 كيلومتر از مسيرهاي حساس موجود در شهر و حريم شهر تهران را بر عهده دارد.
۴
ميزان تبخير بنزين در جايگاه هاي سوخت رساني افزايش يافته است. رييس انجمن جايگاه داران پمپ بنزين با اعلام اين مطلب گفت: ميزان تبخير در زمستان ها غالبا كاهش قابل توجهي را نسبت به تابستان ها تجربه مي كند. اين درحالي است كه اخيرا بنا به دلايلي ميزان تبخير جايگاه ها حتي در فصل زمستان نسبت به گذشته افزايش يافته است . ناصر رئيسي گفت: يكي از دلايل افزايش ميزان تبخير بنزين تزريق MTBE به بنزين به جاي سرب است. MTBE حالت گاز دارد و همين مساله سبب مي شود بنزين حجيم شود . وي افزود: مصرف فوق العاده بالاي بنزين در كشور نيز فرصتي براي انباشت اين فرآورده ايجاد نمي كند. اين امر سبب مي شود بنزين را از پالايشگاه گرم حمل كنند و به جايگاه برسانند درنتيجه گرماي بنزين ميزان تبخير را بالا مي برد . وي گفت: غالبا در فصل سرما ميزان تبخير بين ?/? تا ? ليتر بود اما اين ميزان اخيرا به ?/? تا ? ليتر در هر هزار ليتر رسيده است .