گروه اقتصادي: محمود احمدي نژاد امروز اولين لايحه بودجه دولت خود را به ارزش حدود ۲۰۰ هزار ميليارد ريال تقديم مجلس شوراي اسلامي مي كند.
به گزارش همشهري، هرچند تا آخرين ساعات ديشب رقم كل بودجه از سوي منابع رسمي اعلام نشد و حتي مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي بويژه رياست آن، از اعلام رقم كل بودجه خودداري كردند و به آن جنبه محرمانه بخشيدند، اما قرائن و شواهد حكايت از اين دارد كه اولين لايحه بودجه دولت نهم ،ارزشي در حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان دارد.
در صورتي كه اين رقم، رقم واقعي بودجه سال ۸۵ باشد، رقم بودجه سال آينده نسبت به سال جاري، ۲۶ درصد افزايش نشان مي دهد. رقم كلي بودجه سال جاري ۱۵۸ هزار ميليارد تومان است.
افزايش ۹/۱۷ درصدي كل بودجه  هاي جاري و عمراني نسبت به سال جاري
در همين زمينه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز در پاسخ به پرسش «همشهري» مبني بر اين كه رقم كلي بودجه سال ۸۵ چه ميزان است مي گويد: تاكنون رقم دقيق لايحه بودجه سال ۸۵ اعلام نشده است.
به گفته مرتضي تمدن، بودجه كل طرح هاي عمراني و جاري درسال آينده ۵۷ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه ۹/۱۷ درصد نسبت به لايحه بودجه سال ۸۴ رشد دارد.
وي مي گويد: از اين رقم حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني و ۳۹ هزار ميليارد تومان بودجه جاري خواهد بود. البته ناگفته نماند كه شايد اين ارقام تا حدي تغيير پيدا كنند.
وي مي افزايد: بودجه عمراني در سال ۸۵ حدود ۸۰ درصد نسبت به عملكرد رشد خواهد يافت و بودجه جاري نيز حدود ۵/۱۲ درصد افزايش پيدا مي كند.
اگر ارقام مورد نظر عضو مزبور كميسيون برنامه و بودجه مجلس به رقم ۱۴ هزار ميليارد تومان شفاف سازي قيمت انرژي اضافه شود، رقم كل بودجه عمومي در حدود ۷۱ هزار ميليارد تومان مي شود كه ۱۴ هزار ميليارد تومان نسبت به بودجه عمومي سال جاري افزايش نشان مي دهد.
همچنين آمار و ارقام منتشره حكايت از رشد ۳۰درصدي بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده نسبت به سال جاري دارد. رقم بودجه شركت هاي دولتي در سال جاري ۱۰۵ هزار ميليارد تومان است كه با در نظر گرفتن رشد ۳۰درصدي، بودجه اين شركت ها در سال جاري در حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با خبرنگار همشهري ضمن عدم اعلام رقم دقيق بودجه كل كشور و بودجه شركت هاي دولتي، عمراني و جاري براي سال آينده در مورد ويژگي هاي اين لايحه مي گويد: صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي يا جاري از نكات كليدي در اين بودجه است.
به گفته فرهاد رهبر، بودجه ۸۵ بودجه عملياتي است چرا كه بودجه بر مبناي برنامه تنظيم شده است.
وي اظهار مي كند: ويژگي  اين بودجه افزايش امكان نظارت دولت و مجلس است كه منجر به شفاف كردن عمليات بودجه اعتبارات و هزينه ها مي شود.
به گفته وي، در بودجه سال ۸۵ اولويت پرداخت بودجه به طرح هاي عمراني نيمه تمام است لذا سقف اعتبارات اختصاصي به اين بخش افزايش خواهد يافت.
وي نرخ مؤثر بر واردات را در لايحه بودجه سال آينده ۷/۱۳ درصد و نرخ تورم را حدود ۱۳ درصد عنوان مي كند و مي افزايد: قيمت هر بشكه نفت در لايحه فوق ۳/۳۹ دلار در نظر گرفته شده است.
وي مبناي نرخ ارز را نيز ۸۹۵ تومان و نرخ رشد اقتصادي را ۸درصد براي سال ۸۵ اعلام مي كند و اميدوار است مجلس لايحه بودجه سال ۸۵ را با تغييرات جزيي به تصويب برساند.
تأخير بيشتر در ارائه لايحه بودجه به مجلس جايز نيست
عضو هيأت رئيسه مجلس هم در زمينه زمان دقيق تصويب لايحه بودجه سال ۸۵ در مجلس به همشهري اظهار كرد: امروز پس از ارائه لايحه بودجه از سوي رئيس جمهوري از ۲۸ دي ماه به مدت ۱۰ روز نمايندگان فرصت دارند تا پيشنهادات خود را مطرح كنند.
حميدرضا حاجي بابايي مي افزايد: پيش بيني مي شود از ۱۱ تا ۱۹ بهمن ماه نيز در كميسيون هاي تخصصي مفاد لايحه بررسي شود و نهايتاً ۲۳ بهمن به كميسيون تلفيق ارائه گردد. از آن زمان نيز ۲۰ روز فرصت براي بررسي لايحه وجود دارد. البته طبق آئين نامه داخلي بايد ظرف ۱۵ روز اين بررسي انجام شود كه هر ساله اعضاي كميسيون تلفيق ظرف ۲۰ روز (با احتساب ۳ روز جمعه ۱۷ روز) اين بررسي را انجام مي دهند.
وي مي گويد: به نظر مي رسد كاربررسي لايحه بودجه حدود ۱۲ اسفند ماه به پايان برسد و ۱۳ اسفند ماه به صحن علني مجلس برود و نهايتاً ۲۹ اسفندماه تصويب شود.
حاجي بابايي در پاسخ به اين پرسش كه چرا ارسال لايحه به مجلس با تأخير مواجه شده است، نيز اظهار مي كند: دولت درصدد انجام تحولاتي در لايحه بودجه ۸۵ بود كه خود باعث اين تأخير شد. در صورتي كه باز هم ارسال لايحه به طول انجامد هم نمايندگان مجلس و هم دولت كه بايد پس از تصويب لايحه بودجه آئين نامه اجرايي آن را ارائه كند و هم اعضاي شوراي نگهبان كه بايد لايحه بودجه را بررسي كنند با مشكل مواجه خواهند شد.
وي درخصوص اين كه آيا لايحه با تغييراتي به تصويب خواهد رسيد نيز مي گويد: بايد ديد چه نوع بودجه اي به مجلس ارائه مي گردد. اگر لايحه بودجه ۸۵ در راستاي انضباط مالي و ديدگاه عدالت خواهانه باشد و سمت وسوي آن حكايت از نظارت بيشتر بر بودجه، كاهش فشار بر مردم و توسعه اشتغال زايي و امور زيربنايي باشد به نظر مي رسد با كمترين تغيير از سوي نمايندگان به تصويب برسد.
خروج پروژه هاي عمراني از بلاتكليفي
با توجه به اين كه قرار است در لايحه بودجه سال ۸۵ حجم بودجه اختصاصي به شركت هاي دولتي كاهش يابد، لذا به نظر مي رسد طي برنامه چهارم توسعه به ويژه سال آينده شاهد سرمايه گذاري بيشتر از سوي بخش خصوصي با احتساب اخذ ۵۰ درصد از منابع حساب ذخيره ارزي به صورت وام باشيم. از طرف ديگر با توجه به رشد بودجه  هاي عمراني و جاري بر عكس سال هاي گذشته كه دولت براي جبران كسري بودجه ناگزير از كاهش حجم بودجه عمراني و به دنبال آن توقف اجراي اين قبيل طرح ها بود، شاهد راه اندازي طرح هاي عمراني و به دنبال آن افزايش اشتغال زايي باشيم. بايد ديد با توجه به واقعي تر ديده  شدن درآمدها در لايحه بودجه سال ۸۵ آيا باز هم دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد.

فارس: مدير روابط خارجي صندوق بين المللي پول وضعيت اقتصادي ايران را مطلوب ارزيابي و در عين حال بر نياز مبرم به اتخاذ سياست هاي پولي انقباضي براي مهار تورم در اين كشور تأكيد كرد.
توماس داوسون در مصاحبه با خبرنگار صندوق بين المللي پول در پاسخ به پرسشي در مورد وضعيت اقتصادي ايران گفت: وضعيت اقتصادي ايران مطلوب بوده و پيش بيني مي شود اقتصاد اين كشور همچنان وضعيت مطلوب و رو به رشدي را طي كند.
وي با اشاره به سفر هيأتي از صندوق بين  المللي پول به ايران در اواخر سال گذشته ميلادي گفت: ما در آن سفر رهنمودهايي را در مورد اقتصاد ايران به مقامات اين كشور ارائه كرديم كه اتخاذ سياست هاي انقباضي از آن جمله بود.
داوسون در ادامه گفت: «اتخاذ سياست هاي انقباضي يكي از نيازهاي مبرم اقتصاد ايران در شرايط حاضر مي باشد چرا كه اگر چنين سياستي اتخاذ نشود نرخ تورم در اين كشور به طور فزاينده اي رشد خواهد كرد.»
وي كاهش آسيب پذيري ايران در برابر افت قيمت نفت را از ديگر مزاياي ناشي از اتخاذ سياست هاي انقباضي عنوان كرد.

شانا: در صورت آغاز به كار بدون شرط شركت اينپكس، مسائل مطرح شده از سوي اين شركت در مورد اجراي طرح توسعه ميدان آزادگان، مطالعه و بررسي مي شود.
سيد كاظم وزيري  هامانه وزير نفت از اعلام نظر مسئولان شركت ژاپني «اينپكس» براي آغاز عمليات اجرايي طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان در هفته جاري خبر داد و تاكيد كرد قرار است كه شركت «اينپكس» بدون هيچ شرطي عمليات اجرايي طرح توسعه ميدان آزادگان را آغاز كند.
وي با بيان اين كه در اين صورت وزارت نفت با شركت «اينپكس» برخورد تعاملي خواهد داشت، افزود: احتمالا مقامات شركت اينپكس در اين هفته تصميم خود را اعلام خواهند كرد.
به نظر مي رسد با ديدار مقامات ژاپني شركت «اينپكس» با وزير نفت ايران، نتايج اجراي اين پروژه در آينده بسيار نزديك مشخص شود.
قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان در فوريه سال ۲۰۰۴ ميلادي به ارزش دوميليارد دلار با شركت اينپكس ژاپن در تهران منعقد شد و اين شركت بارها اذعان داشته كه به اين قرارداد پاي بند است.
مقام هاي اقتصادي ژاپن معتقدند در صورتي كه شركت اينپكس هر چه سريع تر اين پروژه را آغاز نكند، ممكن است امتياز توسعه ميدان آزادگان را از دست بدهد، به ويژه اين كه شركت هاي چيني و اروپايي نيز به مشاركت در توسعه ميدان عظيم آزادگان و كسب امتياز در اين زمينه، علاقه مند هستند.

فارس: دولت لايحه بيمه مسئوليت ساختمان را به زودي تقديم مجلس مي كند.
عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي گفت: بيمه مسئوليت ساختمان در حال نهايي شدن است.
وي خاطر نشان كرد: اخيرا جلسه مشتركي با حضور بيمه مركزي ايران و وزارت مسكن در معاونت حقوقي رياست جمهوري برگزار شد و خوشبختانه به توافقهاي خوبي رسيديم.همتي تأكيد كرد: لايحه بيمه مسئوليت ساختمان بزودي توسط دولت تقديم مجلس خواهد شد.

گروه اقتصادي: واگذاري سهام عدالت به اقشار آسيب پذير كه براساس مصوبه چندي پيش هيات دولت مورد توجه قرار گرفته باعث طرح ديدگاه هاي مختلف در زمينه نحوه و شرايط واگذاري اين سهام شده است.با حيدر مستخدمين حسيني رئيس هيات مديره بورس پيرامون نحوه واگذاري اين سهام گفت وگو كرده ايم.
***
* حذف شركت هاي واسط سرمايه گذاري و واگذاري وظايف آن به سازمان خصوصي سازي از ديدگاه هاي مطرح براي توزيع سهام عدالت است ارزيابي شما چيست؟
- براساس آئين نامه اي كه براي واگذاري سهام عدالت به تصويب هيات وزيران رسيده شكل گيري شركت هاي واسط پيش بيني شده است. در واگذاري سهام عدالت چند نكته كه شبهه مغايرت با قانون را به ذهن متبادر مي سازد وجود دارد كه يكي از اين موضوعات تشكيل شركت هاي واسط سرمايه گذاري است. براي رفع اين شبهه اصلاح قانون يا اصلاح آئين نامه واگذاري اين سهام بايد مورد توجه قرار گيرد. از آنجا كه اصلاح قانون زمانبر بوده و از سوي ديگر واگذاري سهام عدالت در بهمن ماه بايد اجرايي شود، اصلاح آئين نامه مصوبه هيات وزيران مورد توجه قرار گرفته است. چرا كه تشكيل و ماموريت شركت هاي واسط با قانون تجارت كشور شبهه مغايرت داشته و بايد اين ايراد برطرف شود. معتقدم از آنجا كه شكل گيري شركت ها براساس قانون تجارت مشخص شده وظيفه اي كه براي شركت هاي واسط سرمايه گذاري در چارچوب آئين نامه واگذاري سهام عدالت پيش بيني شده شبهه مغايرت با قانون تجارت دارد و بايد تطبيق اين موضوع با قانون تجارت مورد بازنگري قرار گيرد.
* با اين روند آيا واگذاري سهام عدالت تا پايان سال جاري امكان پذير خواهد بود؟
- اگر اجراي آئين نامه مصوب هيات دولت مبني بر تشكيل شركت هاي واسط سرمايه گذاري و شناسايي اقشار هدف اين سهام مطرح باشد اين سهام تا دهه فجر و حتي پايان سال قابل واگذاري نخواهد بود اما در صورتي كه تشكيل شركت هاي واسط حذف شده و اين كار توسط سازمان خصوصي سازي انجام شود اين امر باعث تسريع واگذاري سهام عدالت شده و در صورت مشخص بودن دهك اول واجد دريافت اين سهام اين كارسريعتر انجام و سازمان خصوصي سازي قادر به واگذاري اين سهام در بهمن ماه خواهد بود. ايجاد شركت هاي واسط،سهامدار كردن و نحوه توزيع سهام عدالت زمانبر خواهد بود. اجرايي شدن واگذاري سهام عدالت تا پايان سال به اراده دولت براي انجام اين كار، شناسايي دهك اول هدف اين سهام و مكانيزم هاي اجرايي مدنظر بستگي دارد.
* آيا قيمت گذاري و آماده كردن شركت هاي قابل واگذاري از طريق سهام عدالت تا دهه فجر مقدور خواهد بود؟
- درحال حاضر سازمان خصوصي سازي برخي واحدها مانند سهام سازمان گسترش را براي واگذاري در چارچوب سهام عدالت در اختيار دارد كه هنوز در بورس اوراق بهادار عرضه نشده و رقم درشتي است. همچنين برخي ديگر از سهام در اختيار سازمان خصوصي سازي مي تواند در قالب سبد سهام براي واگذاري سهام عدالت مورد توجه قرار گيرد. گرچه معتقدم بايد مجموع سهام شركت هاي دولت به جز شركت هاي صدر اصل ۴۴ قانون اساسي كه توسط مجمع تشخيص مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت در قالب يك سبد و با تعيين قيمت سبد مذكور عرضه شود كه شركت هاي سودده و زيان ده را در برگيرد.
* شيوه مالكيت و مديريت سهام عدالت را تا چه حد كارآمد مي دانيد؟
- با گذشت ۲ ماه از تصويب آئين نامه واگذاري سهام عدالت در هيات وزيران هنوز شيوه هاي اجرايي آن مشخص نشده است اما بايد بازپرداخت اين سهام از محل بازده، سود و حق تقدم سهامي كه به مردم واگذاري مي شود مستهلك شود و با گذشت زمان به ميزان اين استهلاك مالك حق خواهد داشت تا نسبت به آن سهم ادعاي مالكيت داشته و آن را در بورس عرضه كند. اما اين كار زمانبر است. اينكه مدت استهلاك ۵ يا ۱۰ ساله در نظر گرفته شده به درستي مشخص نيست گرچه صحبت هاي زيادي در اين زمينه مطرح است اما بايد ديد در شيوه هاي اجرايي استهلاك اين سهام چند ساله در نظر گرفته شده است. مديريت كردن اين سهام و ادعاي مالكيت افراد زماني امكان پذير خواهد بود كه اصل مبلغ سهام را از محل بازده و سود سهام مستهلك كنند.