گروه اقتصادي: محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، ديروز با حضور در مجلس شوراي اسلامي، لايحه ۱۹۵ هزار ميليارد توماني بودجه سال ۱۳۸۵ را تقديم كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين لايحه كه اولين لايحه بودجه دولت نهم به شمار مي رود، به لحاظ حجم، ۲۶ درصد نسبت به بودجه سال جاري رشد نشان مي دهد.
به نظر مي رسد تدوين كنندگان لايحه در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تلاش كرده اند برخي از برنامه ها و شعارهاي دولت جديد را در تبصره هاي مختلف بودجه مورد توجه قرار دهند. در اين ميان در نظر گرفتن ۵ ميليارد دلار اعتبار براي توسعه حمل و نقل عمومي و جايگزيني خودروهاي فرسوده به شيوه فاينانس و برداشت از حساب ذخيره ارزي از برجستگي بيشتر برخوردار است كه در سخنان رئيس جمهور نيز تبلور داشت. در اين راستا، قرار است با در نظر گرفتن اعتبار جداگانه اي، ۴۰۰ هزار خودروي دوگانه سوز توليد شود.همچنين در سال آينده قيمت بنزين افزايش پيدا نمي كند ودر صورت لزوم به صورت سهميه بندي و قيمت دوگانه عرضه مي شود. دولت همچنين خود را مكلف به برنامه ريزي براي توليد ۲۰ هزار مگاوات برق هسته اي كرده است.
علاوه بر اين دولت در راستاي شعار عدالت گستري، تمهيدات مختلفي از جمله بيمه درمان رايگان اقشار محروم و كم درآمد، در نظر گرفتن ۵ هزار ميليارد تومان يارانه آرد، كالاهاي اساسي و دارو، اجراي طرح بيمه تكميلي بازنشستگان لشكري و كشوري، سه برابر شدن ميزان تسهيلات اشتغال زايي، ارائه تسهيلات مسكن و ازدواج به جوانان و دانشجويان و... در لايحه بودجه سال ۸۵ در نظر گرفته كه در صورت تصويب مجلس در سال آينده اجرايي مي شود.
مشروح سخنان رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي پيرامون ويژگي لايحه بودجه سال ۸۵ و برخي جزئيات اين لايحه را در صفحات ۲و ۴ بخوانيد.
* براي توليد ۲۰ هزار مگاوات برق هسته اي برنامه ريزي مي شود
براساس لايحه بودجه سال ۸۵ دولت مكلف شده مطابق پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد مبلغ ۲۵ هزار و ۸۷۰ ميليارد ريال به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار دهد تا به دستگاههاي اجرايي ذي ربط پرداخت شود.
همچنين تفاوت يارانه ناشي از هدفمند كردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه هاي جامع فقر زدايي شود.
همچنين به منظور تعيين و تامين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند كردن يارانه ها و مطابق پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد، اعتباري به مبلغ ۱۲ هزار و ۲۶۷ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.در اين لايحه تأكيد شده كه سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره مندي از اعتبارات نبايد كمتر از سهم سرانه شهري باشد و قيمت كالاهاي تحويلي در روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
در لايحه بودجه سال ۸۵ آمده است: مبلغ دو هزار و ۳۵۵ ميليارد ريال نيز بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تامين اجتماعي و دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد براي پرداخت يارانه به يكي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف كنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه به توليدكننده كالا و خدمات از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان هزينه خواهد شد.
همچنين براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد مبلغ دو هزار و دويست و ۴۴ ميليارد ريال به عنوان يارانه دارو و شير خشك در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط در سال ۱۳۸۵ قرار مي گيرد.مطابق لايحه بودجه سال ،۸۵ در صورتي كه يارانه فوق به صورت مستقيم به توليدكنندگان پرداخت نشود، قيمت عرضه اين كالاها و خدمات براساس ضوابط تعيين قيمت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
براساس اين لايحه، مبلغ دو هزار و سيصد و بيست ميليارد ريال نيز براساس پيشنهاد وزارت ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
تأمين انرژي هسته اي
در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ به شركت هاي مادر تخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته اي اجازه داده شده به منظور انجام وظايف مندرج در اساسنامه خود شركت هاي فرعي تشكيل دهند.
در اين بند لايحه بودجه ۸۵ آمده است: اساسنامه شركت هاي فوق مشتركا توسط سازمان انرژي اتمي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
همچنين دولت مكلف است براي تأمين نيازهاي انرژي كشور مطالعه و مكان يابي احداث نيروگاه هاي هسته اي جديد براي توليد بيست هزار مگاوات رأي گيري كند. براساس بند ديگر لايحه بودجه سال ،۱۳۸۵ به دولت اجازه داده مي شود در سال آينده بهاي گاز و برق مصرفي مشتركين خانگي و تجاري به صورت تصاعدي و پلكاني تعيين شود.منابع حاصل از اين اقدام از سوي شركت هاي گاز به حساب درآمد عمومي  واريز و شركت هاي برق براي جبران كاهش درآمد از اعمال تعرفه هاي مخفف براي اقشار كم مصرف، مصرف مي شود.
براساس لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ به شركت ملي گاز اجازه داده مي شود با رعايت مواد ۱۳ و ۱۴ قانون برنامه چهارم مبلغ ۵۸۰ ميليون دلار براي خريد تجهيزات و لوله هاي خط انتقال گاز به شرق كشور و استان سيستان و بلوچستان با استفاده از فاينانس خارجي اقدام كند.
اجراي اساسنامه شركت هاي وزارت نفت از سال ۸۶
در لايحه بودجه سال آينده به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شده است تا سقف مبلغ يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از تسهيلات فاينانس نسبت به اجراي طرحهاي گاز رساني به شهرها، روستاها، صنايع و احداث خطوط انتقال و تاسيسات مربوطه با اولويت روستاها، مراكز شهرستان هاي سردسير و مناطق سردسير و جنگلي و مناطق جنگ زده و استان هاي محروم و مرزي و شرق كشور و نيز توسعه زير بناهاي لازم براي ايستگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام كند.همچنين شركت ملي نفت ايران مكلف است تعهدات موضوع بند ياد شده را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت كل تعهدات موضوع اين بند را صرفا از محل يارانه معادل صرفه جويي در مصرف فراورده هاي نفتي مايع در سالهاي سررسيد تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهكار دولت منظور و براين اساس با خزانه داري كل كشور تسويه حساب كند.
در لايحه بودجه، دولت موظف شده است تا پايان خردادماه سال آينده نسبت به تهيه اساسنامه ۳ شركت بزرگ تحت پوشش نفت يعني شركت ملي نفت، پتروشيمي و گاز اقدام كرده تا بدين ترتيب اين شركت ها از سال ۸۶ طبق اساسنامه جديد خود فعاليت كنند.
همچنين در لايحه بودجه سال ۸۵ آمده است بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركت ملي نفت ايران ازجمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و گاز به عهده شركت ياد شده خواهد بود.همچنين شركت ملي نفت ايران مكلف است ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علي الحساب پرداختهاي جز «۱» مبني برانعقاد قرارداد ميان شركت ملي نفت و دولت، به طور مستقيم از طريق بانك مركزي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز كرده و در مقاطع سه ماهه خزانه داري نسبت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران اقدام كند.
۵ ميليارد دلار براي حمل و نقل شهري
در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ براي دستيابي به توسعه پايدار شهري جهت حفظ محيط زيست به دولت اجازه داده شده براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل ونقل در سال ۱۳۸۵ حداكثرتا چهار ميليارد دلار از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس ) و ۹۲۲ ميليون دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي تامين كند.مطابق اين بند لايحه بودجه سال ،۱۳۸۵ بخشي از مبلغ فوق قرار است جهت تامين ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي اختصاص يابد.
همچنين، بخش ديگري از اعتبار فوق براي تامين پيش پرداخت فاينانس واگن هاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها، ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ در سال ۱۳۸۵ اختصاص مي يابد.اين بند لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ مي افزايد: پرداخت كمك بلاعوض براي خريد ۵۰ هزار دستگاه تاكسي جديد دوگانه سوز و ۱۵ هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك و مناسب (ون)، اتخاذ تدابير افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي، بهبود عبور و مرور شهري، تسهيل در عبور و مرور افراد سالخورده نيز از جمله اقدامات ديگري است كه اعتبار فوق براي آنها هزينه خواهد شد.
در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ تصريح شده است: هيات وزيران مكلف است كه از مبلغ فوق براي مديريت مصرف سوخت جهت پرداخت حداكثر تا ۷ درصد از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف ۵۰ ميليون ريال براي خروج ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي نو دوگانه سوز اقدام كند.در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ همچنين پيش بيني شده كه تخفيف در سود بازرگاني واردات خودروهاي ساخت داخل با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) كمتر از شش ليتر به ازاي هر بيست و پنج صدم (۲۵/۰ ) ليتر پنج درصد، تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها ساخت داخل با موتور پايه گازسوز، پرداخت بخشي از سود تسهلات بانكي اعطايي به كارخانه هاي خودرو ساز به منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گاز سوز داده شود.
همچنين شركت ملي نفت در ازاي توليد هر خودرو دو گانه سوز براي حداكثر چهارصد هزار دستگاه خودرو حداكثر تا سقف هفت ميليون ريال پرداخت كند.همچنين براساس اين لايحه، شركت ملي نفت ايران مكلف شده از محل منابع داخلي خود ۴۰۰ جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را در سال ۱۳۸۵ احداث و تجهيز كند.
در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختارجهت كمك به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري، الزام بانكها، بيمه ها، گمرك، بازرگاني و ساير دستگاههاي اجرايي، كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور، اصلاح نظام و مديريت سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون شهري، و اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها نيز از موارد ديگر است.
همچنين در اين لايحه به دولت اجازه داده شده كه پس از توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز در صورت لزوم با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده اقدام كند.

گروه اقتصادي: ثبت نام تلفن همراه از اول بهمن آغاز مي شود و تا ۲۷ بهمن ادامه دارد.
رسول سرائيان مديرعامل شركت ارتباطات سيار ديروز در جمع خبرنگاران با تاكيد بر ادامه تلاش ها براي رفع مشكلات شبكه تلفن همراه و وعده واگذاري سيمكارت ها حداكثر يكسال بعد اعلام كرد كه ثبت نام در دفاتر خدمات مخابراتي و دفترهاي پستي انجام مي شود.
وي قيمت سيمكارت را ۳۶۰ هزار تومان اعلام كرد و هرگونه كاهش قيمت و يا فروش قسطي را نيز تكذيب كرد.

گروه اقتصادي : لايحه يك ميليون و ۹۵۶ هزار ميليارد ريالي بودجه سال ۸۵ كل كشور با حضور رئيس جمهوري، به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد كه نسبت به بودجه سال جاري ۷/۲۶ درصد رشد را نشان مي دهد.با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت گو كرده ايم .
***
*تغييرات عمده بودجه ۸۵ نسبت به گذشته را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
براساس اين لايحه رقم بودجه عمومي دولت ۶۲۹ هزار و ۶۴ ميليارد ريال است كه دو قسمت ۵۹۰ هزار و ۲۸۲ ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي دولت و رقم ۳۸ هزار و ۷۸۱ ميليارد ريال از محل درآمدهاي اختصاصي دولت را دربر مي گيرد. بودجه دولت از محل درآمدهاي عمومي رشد ۱/۲۰ درصدي را نشان مي دهد. در اين لايحه رقم بودجه شركت هاي دولتي يك ميليون و ۳۸۵ هزار ميليارد ريال و نسبت به بودجه اين شركت ها در سال جاري حدود ۳۱ درصد رشد داشته است همچنين رقم اعتبارات جاري نسبت به پيش بيني عملكرد امسال ۳/۱۰ درصد رشد را نشان مي دهد و با احتساب قيمت جاري و ثابت و درنظرگرفتن تورم حدود ۵/۱۳ درصدي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده، اعتبارات جاري به قيمت ثابت حدود ۳ درصد نيز كاهش نشان مي دهد. در اين لايحه اعتبارات عمراني نسبت به پيش بيني عملكرد سال ۸۴ به ميزان ۲/۷۴ درصد رشد نشان مي دهد و اين اعتبارات نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاري نشان دهنده حدود ۶۳ درصد رشد است. همچنين اعتبارات عمراني استاني نسبت به سال ۸۴ رشد ۱۸۰ درصدي را نشان مي دهد كه اين امر بيانگر جهت گيري بودجه سال آينده به سمت تمركززدايي است و سهم اعتبارات عمراني استاني در كل بودجه از ۸/۱۹ درصد در سال جاري به ۳۴ درصد كل بودجه سال ۸۵ افزايش خواهد يافت.
*مهمترين ويژگي بودجه ۸۵ چيست؟
مهمترين ويژگي لايحه بودجه سال آينده تهيه بودجه به روش عملياتي است. براين اساس جهت گيري بودجه سال آينده با بودجه سنوات گذشته متفاوت است و براي هركدام از دستگاه ها در كنار رقم بودجه هدف كمي نيز ذكر و در جدول مذكور هزينه هر واحد كار مشخص شده كه با تصويب مجلس دستگاه ها در كنار تخصيص اعتبارات، ملزم به ارايه كار و تحقق اهداف پيش بيني شده هستند. اين كار براي تمام بخش ها و حتي بخش هايي كه تصور نمي  شد اين كار عملي باشد صورت گرفته و شاخص هاي كمي و عملكرد آنها ذكر شده است.درمورد بودجه شركت هاي دولتي، بودجه هاي استاني، در طرح هاي عمراني و اعتبارات جاري نيز ارقام بودجه با شاخص هاي عملكرد مرتبط شده و مشخص است كه در قبال بودجه تخصيص يافته چه كارهايي بايد انجام شود.توجه به اشتغال و تخصيص اعتبار براي كاهش بيكاري از ديگر ويژگي هاي لايحه بودجه سال آينده است. در لايحه بودجه ۸۵ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال رقم خاص براي تأمين سود تسهيلات و پرداخت تسهيلات اشتغالزايي درنظر گرفته شده كه در مقابل رقم ۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريالي سال هاي گذشته اين اعتبارات حدود ۳ برابر رشد را نشان مي دهد. اين امر ناشي از توجه ويژه دولت نهم به ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري است و رديف خاصي بدين منظور در لايحه بودجه در نظر گرفته شده كه اين اعتبار در اختيار شوراي عالي اشتغال قرار خواهد گرفت.
* در زمينه تمركززدايي چه اقدامي شده است؟
نكته مهم در زمينه بودجه طرح هاي عمراني، استاني كردن بخش عمده اي از طرح هاي ملي است كه موجب گرديده بودجه استاني سه برابر افزايش يابد و از ۲۲ هزار ميليارد ريال سال جاري به بيش از ۶۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافته و رشد ۱۸۰ درصدي را نشان مي دهد. براين اساس حدود ۲۳ هزار ميليارد ريال از طرح هاي ملي، استاني شده كه اين امر ناشي از توجه دولت به تمركززدايي بوده و اين روند در سال آينده نيز افزايش خواهد يافت.تخصيص اعتبار براي اجراي طرح هاي جديد اندك است. با توجه به تأكيد بر جلوگيري از تخصيص اعتبار به طرح هاي عمراني جديد، به جز در موارد خيلي خاص مانند طرح هاي آبرساني يا آموزشي كه با تصويب در كميته ماده ۳۲ قانون برنامه بررسي و مصوب شده در ساير موارد اعتباري بدين منظور در بودجه سال آينده تخصيص نيافته است.
در اكثر بخش ها افزايش تخصيص اعتبار در نظر گرفته شده مگر در موارد خيلي خاص كه كاهش تخصيص اعتبار در بودجه سال آينده را شاهد بوده ايم. همچنين پيش بيني درآمدها در بودجه سال آينده واقع بينانه تر و با توجيهات كافي در نظر گرفته شده و اقلام درآمدي مذكور از امكان تحقق بالايي برخوردار هستند.