رضا محتشم
ثروت واقعي چيست، ملت ها براي كسب چه ارزش هايي بايد تلاش كنند و كسب چه موهبت هاي مادي يا معنوي است كه هر انسان را بيش از ديگر همنوعان خود از آنچه كه آفريدگار جهان خلق كرده است بهره مند مي كند.آنچه درپي مي آيد ترجمه گزارشي است از بانك جهاني كه پاسخي به اين سوال است.
براي ميانگين هر آمريكايي، زيستن در آمريكا مانند برخورداري از ثروتي بيش از نيم ميليون دلار است. اين از جمله نتايج تحقيقي با عنوان «ثروت ملل كجاست؟ اندازه گيري سرمايه براي قرن بيست و يكم» است كه توسط بانك جهاني صورت گرفته است. در اين تحقيق سهم سرمايه طبيعي، توليد شده و نامحسوس در ثروت كل ۱۲۰ كشور برآورده شده است.
چرا آمريكايي ها اين قدر ثروتمند هستند؟ علت آن صرفاً دشتهاي پرمحصول و شهرهاي پرزرق و برق است؟ در واقع معلوم شده است اين قبيل منابع طبيعي و انسان ساخته فقط درصد نسبتاً اندكي را از ثروت اين كشور تشكيل مي دهد.
تحقيق بانك جهاني سرمايه طبيعي را مجموع منابع تجديد ناپذير (شامل نفت، گاز طبيعي، زغال سنگ منابع كاني) كشتزارها، مراتع، مناطق جنگلي و نواحي حفاظت شده تعريف كرده است. سرمايه توليد شده آن چيزي است كه به هنگام فكر كردن در مورد سرمايه به ذهن بسياري از ما مي آيد. اين سرمايه مجموع دستگاهها، ابزارآلات و ساختارها (از جمله زيرساختها) و زمين شهري است. بانك جهاني سرمايه نامحسوس را معادل اختلاف ثروت كل و تمام سرمايه توليد شده و طبيعي مي داند. سرمايه نامحسوس شامل كار خام، سرمايه انساني ، نيز ميزان اعتماد در جامعه و كيفيت نهادهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي آن است. سرمايه انساني در اين تحقيق معادل مجموع دانش، مهارتها و دانش فني جمعيت است.
پژوهشگران بانك جهاني با تدوين چنين چارچوب تحليلي به يافته هاي شگفت انگيزي دست يافتند. جالبترين جنبه برآورد ثروت، ارزش بالاي سرمايه نامحسوس است. حدود ۸۵ درصد كشورها در اين نمونه گيري داراي سرمايه نامحسوس (نسبت به ثروت كل) به ميزان بيش از ۵۰ درصد هستند. پژوهشگران بانك جهاني خاطر نشان مي كنند سالهاي تحصيل و شاخص  حاكميت قانون مي تواند عامل ۹۰ درصد تغيير در سرمايه نامحسوس باشد. به عبارت ديگر، هر چقدر كه جمعيت كشوري، تحصيل كرده تر باشند و نظام حقوقي آن عادلانه تر و صادقانه تر باشد، ثروتمندتر است.
چند مثال را در نظر بگيريد. كشوري كه بيشترين سرانه ثروت را دارد، سوئيس با ۶۴۸۰۰۰ دلار است. آمريكا با ۵۱۳۰۰۰ دلار در مكان چهارم قرار دارد. روي هم رفته متوسط سرانه ثروت در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ۴۴۰۰۰۰ دلار است. در عوض، كشورهاي داراي كمترين سرانه ثروت اتيوپي (۱۹۶۵ دلار) ، نيجريه (۲۷۴۸ دلار) و بوروندي (۲۸۵۹ دلار) است. در واقع برخي كشورها به قدري بد اداره مي شوند كه در واقع داراي سرمايه نامحسوس منفي هستند. فساد لگام گسيخته و نظام آموزشي ناكارآمد به اين معناست كه نيجريه و جمهوري كنگو ثروت خود را نابود كنند و در آينده فقيرتر شوند.
شايد يك راه براي تفسير معناي سرانه ثروت ۵۱۳۰۰۰ دلاري در آمريكا اين است كه ببينيم اين ثروت هر سال چقدر درآمد توليد مي كند. تعجب آور نيست كه كشورهاي داراي بالاترين سرانه ثروت بالاترين سرانه درآمد را توليد مي كنند. مثلاً از نظر شرايط برابري قدرت خريد، سرانه درآمد در آمريكا ساليانه ۴۱۵۰۰ دلار است. اين به معناي عايدي ۸ درصدي از ميانگين ثروت است. اين تحقيق نشان مي دهد ثروت كل در كشورهاي داراي درآمد كم به طور متوسط ۷۲۱۶ دلار به ازاي هر نفر است. اين رقم متشكل از ۲۰۷۵ دلار سرمايه طبيعي، ۱۱۵۰ دلار سرمايه توليد شده و ۳۹۹۱ دلار سرمايه نامحسوس است. در عوض ميانگين سرانه ثروت در كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ۴۴۰۰۰۰ دلار مشتمل بر ۹۵۳۱ دلار سرمايه طبيعي ، ۷۶۱۹۳ دلار سرمايه توليد شده و ۳۵۳۳۳۹ دلار سرمايه نامحسوس است.
پس اگر سرمايه هر آمريكايي ۵۱۳۰۰۰ دلار باشد، اين مبلغ كجاست؟ اكثريت اعظم آن در نهادهاي سياسي و اقتصادي و نظام آموزشي انباشته شده است. ثروت طبيعي در كشورهاي ثروتمند مانند آمريكا فقط نسبت كوچكي از ثروت كل آنها را تشكيل مي دهد _ نوعاً بين يك تا سه درصد. با اين حال، اين كشورها مقادير بيشتري از سرمايه طبيعي به نسبت كشورهاي فقير دارند. كشتزارها، مراتع و جنگلها در كشورهاي ثروتمند ارزش بيشتري دارند چون مي توان با تركيب آن با انواع سرمايه مانند دستگاهها و حقوق مالكيت قدرتمند، ارزش بيشتري توليد كرد. دستگاهها، ساختمانها، جاده ها و غيره ۱۷ درصد ثروت كل كشورهاي ثروتمند را تشكيل مي دهد. و ۸۰ درصد ثروت كشورهاي ثروتمند از سرمايه نامحسوس تشكيل شده است. در اين گزارش تصريح شده است كشورهاي ثروتمند بيشتر به خاطر مهارتهاي جمعيت و كيفيت نهادهاي حامي فعاليت  اقتصادي ثروتمند هستند.
همان طور كه گفته شد، ۹۰ درصد سرمايه نامحسوس از سالهاي تحصيل و حاكميت قانون تشكيل شده است. به طور متوسط، حاكميت قانون ۵۷ درصد سرمايه نامحسوس كشورها را تشكيل مي دهد و ۳۶ درصد بقيه به تحصيل تعلق مي گيرد. بانك جهاني شاخصي براي حاكميت قانون تدوين كرده است كه ميزان اعتماد مردم و پيروي آنان از قوانين را اندازه مي گيرد. اقتصادي كه داراي نظام قضايي كارآمد، حقوق مالكيت روشن و دولت كارآمد باشد، ثروت كل بالاتري توليد خواهد كرد. در شاخص حاكميت قانون، آمريكا ۹۲ از ۱۰۰ مي گيرد. سوئيسي ها قانون مدارتر هستند و نمره شان ۹۹ است. در عوض نمره حاكميت قانون در نيجريه ۸/،۴ در بوروندي ۳/۴ و در اتيوپي ۴/۱۶ است. ميانگين اين رقم در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ۹۰ است. بانك جهاني معتقد است يك نمره افزايش در شاخص حاكميت قانون، ۱۰۰ دلار بر ثروت كل در كشورهاي داراي درآمد پايين، ۴۰۰ دلار در كشورهاي داراي درآمد متوسط و حدود ۳۰۰۰ دلار در كشورهاي داراي درآمد بالا مي افزايد. بنابراين اگر مثلاً قرار بود نيجريه يك شبه مانند سوئيس قانون مدار شود، ثروت آن به ۱۲۱۶۸ دلار به ازاي هر نفر افزايش مي يافت. يعني افزايش معادل ۹۴۲۰ دلار كه ميانگين ثروت هر نيجريه اي را چهار برابر مي كرد. اگر آمريكايي ها ۱۰۰ درصد قانون مدار مي شدند، ثروتشان ۲۴۰۰۰ دلار بالا مي رفت يعني اندكي كمتر از ۵ درصد.
اين گزارش نشان مي دهد يك سال افزايش در متوسط تحصيل در كشورهاي داراي درآمد پايين، سرمايه نامحسوس هر كشور را حدود ۸۳۸ دلار به ازاي هر نفر افزايش مي دهد. در حال حاضر سرانه هر دانش آموز دبستاني در كشورهاي فقير ۵۱ دلار است.

شفاف كردن مقررات مي تواند زمينه ارتقاي سيستم بانكي را فراهم آورد
فارس: شفاف كردن مقررات مي تواند زمينه ارتقاي سيستم بانكي را فراهم آورد.
علي حسن زاده معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي اظهار داشت: خصوصي سازي بانك هاي دولتي از راهكارهايي است كه كارايي سيستم بانكي را ارتقاء مي دهد.
وي مسئله ديگر را مقررات زدايي عنوان كرد و گفت: مديريت دولتي در سيستم بانكي منجر به ايجاد مقررات متعدد شده است كه دست و پاي مديريت جديد را براي انجام فعاليتها، معرفي ابزارهاي جديد و معرفي محصولات جديد بسته است.
حسن زاده تأكيد كرد: رفع اين مقررات و شفاف كردن آنها مي تواند زمينه هاي ارتقاي سيستم بانكي را فراهم آورد.
وي انطباق استانداردهاي بانكها با استانداردهاي بين المللي را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: ارتقاي شاخص هايي چون شفافيت سرمايه بانكها مي تواند زمينه ساز ارتقاء كارايي بانكها باشد.
حسن زاده در خصوص اقدامات انجام شده براي اصلاح ساختار بانكها نيز گفت: چهار سال است كه بحث اصلاحات و تغيير در سيستم بانكي مطرح شد و بانكها نيز اقداماتي در زمينه رفع مقررات زائد و اصلاح ساختارها انجام داده اند.
وي تصريح كرد: خصوصي سازي تجربه تمام كشور بوده است و مطالعات نشان داده است خصوصي سازي از روش هاي موثر براي ارتقاي كارايي در سيستم بانكي باشد.
حسن زاده افزود: سيستم بانكي سودان و حتي كشورهاي پيشرفته تجربه كرده اند كه ارتقاء كارايي منوط به خصوصي سازي به عنوان يكي از فاكتورهاي اصلي است.
وي اظهار داشت: از سال ۷۹ كه موسسات مالي و اعتباري راه اندازي شد و اصلاحات در سيستم بانكي اعمال شد كارايي افزايش يافت.
امكان انتقال پروازهاي داخلي به فرودگاه امام تا ۵ سال آينده ممكن نيست
ايسنا: «امكان انتقال پروازهاي داخلي به فرودگاه امام (ره) تا پنج سال آينده امكان پذير نيست.»
اصغر كتابچي مديرعامل شركت فرودگاه هاي كشور با اشاره به درخواست برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي انتقال سريع تر پروازهاي داخلي به فرودگاه امام (ره) به دليل قرار نداشتن اين فرودگاه در منطقه غيرمسكوني افزود: «مقرر شد كه اين مورد پس از اعلام علت سانحه C130 مورد بررسي قرار گيرد چراكه پيشنهاد انتقال پروازهاي داخلي تحت تاثير سقوط هواپيما C130 ارائه شده است.»
او گفت: «همچنين امكانات لازم براي انتقال پروازهاي داخلي به فرودگاه امام (ره) در حال حاضر فراهم نيست و تنها مي توان پروازهاي شبانه داخلي فرودگاه مهرآباد را محدود كرد.»
كتابچي بيان كرد: «انتقال پروازهاي داخلي به فرودگاه امام (ره) نه تنها مستلزم ساخت فاز دوم فرودگاه است بلكه امكانات لازم براي انتقال بايد ايجاد شود كه اين امكانات در حال حاضر در فرودگاه مستقر نيست.»
وي با بيان انتقال ۳۰ درصد از پروازهاي مهرآباد به فرودگاه امام (ره) با انتقال پروازهاي خارجي تصريح كرد: «با توجه به امكانات موجود در فرودگاه حداقل تا پنج سال آينده نمي توان پروازهاي داخلي را به فرودگاه امام (ره) منتقل كرد.»

۵۸ ميليارد بشكه از ذخاير نفت ايران برداشت شده است
مهر: سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام، اوپك، اعلام كرد ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي بيش از ۵۸ ميليارد بشكه از كل ذخاير نفت خود را برداشت كرده است.
ايران از سال ۱۹۱۳ كه نخستين حلقه توليد چاه در ايران به بهره برداري رسيد تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي ۵۸ ميليارد و ۴۸ ميليون بشكه از ذخاير نفت خود را برداشت كرده است.
ايران در ۱۰ سال گذشته (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵) بيش از ۱۳ ميليارد و ۲۶۴ ميليون بشكه از ذخاير نفت خود برداشت كرده است، كه نسبت به ۱۰ سال پيش از آن ۱/۲۰ درصد رشد نشان مي دهد.
بنابر اعلام اوپك، متوسط توليد نفت ايران طي ۱۰ سال گذشته ۳ ميليون و ۶۷۴ هزار بشكه در روز بوده است، كه به طور متوسط رشد سالانه ۰۳/۱ درصدي نشان مي دهد.
ايران طي ۱۰ ساله ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵ برابر با ۱۱ ميليارد و ۳۵ ميليون بشكه، و طي ۱۰ ساله ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ برابر با ۱۱ ميليارد و ۶۰۶ هزار بشكه نفت از ذخاير نفتي خود را برداشت نموده است.
در ۹۲ سالي كه از عمر نفتي ايران مي گذرد، پايين ترين توليد نفت ايران به نخستين سال يعني سال ۱۹۱۳ بر مي گردد كه ايران روزانه ۵ هزار بشكه در روز نفت توليد مي كرد.
در مقابل، در سال ۱۹۷۴ توليد نفت ايران به ۶ ميليون و ۲۱ هزار بشكه در روز رسيد كه تاكنون بالاترين ركورد توليد نفت ايران بوده است.
بدون احتساب ميزان نفت توليدي ايران در سال ۲۰۰۵ ذخاير قطعي نفت ايران ۱۳۲ ميليارد و ۴۶۰ ميليون بشكه است.
افزايش سوآپ نفت از طريق ايران
فارس: به دنبال افزايش اهميت نفت درياي خزر براي بازارهاي جهاني و با توجه به نبود شبكه هاي انتقال مناسب سوآپ نفت اين دريا از طريق ايران بيش از پيش افزايش خواهد يافت.
به گزارش نشريه انرژي واچ، نفت درياي خزر در حال باز كردن جاي خود در بازارهاي آسياي جنوب شرقي است و با توجه به نبود شبكه هاي انتقال مناسب روز به روز بر اهميت سوآپ نفت از ايران افزوده مي شود.
جمهوري اسلامي ايران با پيش بيني افزايش اهميت نفت خزر براي بازارهاي آسياي جنوب شرقي سرمايه گذاري هاي گسترده اي را در زمينه سوآپ نفت درياي خزر انجام داده است.در حال حاضر بندر نكا نفت درياي خزر را از شركت هاي نفتي دريافت كرده و معادل آن نفت ايران در خليج فارس تحويل اين شركت ها قرار داده مي شود.
ظرفيت بندر نكا براي تخليه نفت ۳۷۵ هزار بشكه در روز است كه البته حجم سوآپ نفت در حال حاضر يك سوم اين رقم اعلام مي شود.
بر اساس برآورد مقامات بندر نكا حجم سوآپ نفت از اين بندر در حال حاضر ۱۰۰ هزار بشكه در روز است كه انتظار مي رود اين رقم افزايش يابد.