Hamshahri Newspaper

گروه بورس - سروش خسروي: برگزاري نشست ملزومات رشد و توسعه بازار سرمايه فرصتي بود تا منتقدان و مدافعان قانون جديد بازار اوراق بهادار ديدگاه هاي يكديگر را به چالش بكشند.
به گزارش همشهري ،اين نشست با حضور حدود ۲۰ تن از كارشناسان، مديران و روزنامه نگاران حوزه بورس در دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد و حاضران به بررسي نقاط مثبت و منفي قانون جديد بازار اوراق بهادار پرداختند.
اما نقطه اوج بحث ها زماني بود كه سعيد شيركوند در انتقاد از قانون جديد سخن گفت و حسين عبده تبريزي در مقام پاسخ برآمد. نيم ساعت بعد وقتي يكي از كارگزاران بورس كشاورزي به نمايندگي بورس هاي كالا زبان به اعتراض گشود مديران بورس اوراق بهادار از آن ها خواستند به جاي توجه به حاشيه به تدوين اساسنامه جديد خود بپردازند. به هر تقدير برگزاري اين نشست كوچك اما كاملا تخصصي و زنده، پر از خبرهاي جذاب بود.
در ابتداي جلسه دكتر حيدر پوريان به عنوان كسي كه در نگارش قانون جديد نقشي اساسي داشته به سخن پرداخت، او گفت: در قانون جديد بازار اوراق بهادار براي اولين بار بازار اوليه قانونمند، ساختار بورس بازسازي و حوزه اطلاع رساني سازماندهي شده است. ضمن اين كه بخشي به عنوان جرايم و مجازات تدوين شده است.
او افزود: طبق قانون جديد دست شوراي بورس براي ابزارسازي و عرضه اوراق بهادار جديد باز خواهد شد، ضمن اين كه نهادهاي جديدي چون كارگزار- معامله گر و شركت هاي تأمين سرمايه (بانك سرمايه گذاري) در بورس فعال خواهند شد.
دكتر پوريان بدون اشاره به حجم اندك و كوچكي اساسنامه جديد سازمان بورس گفت: اساسنامه كانون هاي فعال و شركت هاي بورس بايد بسيار تفصيلي نوشته شود، طبق تجربه جهاني مقدار مقرراتي كه تشكل هاي خود انتظام نظير كانون ها و شركت هاي بورس تدوين مي كنند بايد بسيار زياد باشد.
او در پايان تأكيد كرد: در حوزه دستاوردهاي قابل انتظار اميدواريم قانون جديد ،ايران را به سويي ببرد كه بازار سرمايه به مخزن ايجاد ارزش در اقتصاد ايران تبديل شود. ضمن اين كه قانون مزبور از توان لازم براي كاهش نرخ تورم و نرخ هاي بهره برخوردار است. از سوي ديگر در زمان جنگ هاي احتمالي بازار اوراق بهادار مي تواند عصاي دست دولت در جذب منابع لازم باشد.
سپس دكتر سعيد شيركوند معاون سابق وزير اقتصاد با اشاره به اين كه مراجع مختلف و بعضاً متعارض درباره اين قانون نظر داده اند و ديدگاه هاي خود را در آن گنجانده اند، گفت: در تدوين قوانين انسجام مطلب تعيين كننده است اگر تدوين كنندگان از انسجام فكري برخوردار نباشند قانون نهايي دچار تعارض مي شود.
او افزود: هر چند قانون جديد نسبت به قانون قبلي تا حدودي كامل تر شده اما به دلايلي كه گفته شد دچار نقص هاي بسياري نيز هست.
وقتي سعيد شيركوند به اين نقطه بحث رسيد حسين عبده تبريزي از او خواست ايرادات خود را با ذكر مثال و شفاف تر بيان كند. شيركوند در پاسخ افزود: در اين قانون برخي نهادهاي ضروري در بازار سرمايه مثل مؤسسات رتبه بندي وجود ندارند. تكليف بورس هاي كالا مشخص نشده است و نسبت آن ها با بازار اوراق بهادار تعيين نشده و از لحاظ اركان، ماهيت و نوع فعاليت آن ها ابهاماتي وجود دارد. ضمن اين كه مقوله معاملات الكترونيك در اين قانون مغفول مانده و در مورد سرمايه گذاران خارجي سكوت شده است.
او در پايان تأكيد كرد: برخلاف انتظار قبلي و هدفگذاري اعلام شده، قانون جديد چارچوب بازار سرمايه را به شدت دولتي كرده و حضور دولت در بازار پررنگ شده است در حالي كه مي شد در چارچوب اين قانون براي بخش خصوصي اعتبار بيشتري قائل شويم.
در ادامه حسين عبده تبريزي دبيركل سابق بورس اوراق بهادار در مقام پاسخ به سعيد شيركوند برآمد. او گفت: جريان چانه زني در نظام قانونگذاري ايران امري مرسوم است از آن روزي كه دكتر پوريان متن پيشنهادي خود را به مهندس مظاهري داد و قانون در نوبت بررسي قرار گرفت تا امروز اين قانون ديگر به هيچ كس تعلق ندارد. چون بنا به ضرورت دستگاه هاي مختلف در جريان چانه زني ديدگاه هاي خود را در آن گنجانده اند.
او افزود: هميشه مي توان از قوانين ايراد گرفت ولي توجه داشته باشيم در اختيار گرفتن ۷۰ درصد از كل مطلوب، بهتر از نداشتن حتي جزئي از آن است. من هم مي پذيرم كه در اين قانون نظر هيچ كس به طور مطلق تأ مين نشده، اما اگر سازمان هاي ذيربط در جريان تصويب به برخي نقص ها تن داده اند از اين بابت بوده كه بند بدتري جايگزين نشود.
دكتر عبده درباره ويژگي هاي قانون جديد بازار اوراق بهادار گفت: ويژگي نخست اين قانون تفكيك بين بازارهاي اوليه و ثانويه است. قبلا هر كس مي توانست شركت ثبت كند و با انتشار اعلاميه پذيره نويسي از مردم پول جمع كند، اما اين حوزه حالا تحت نظارت دولت قرار گرفته است.
او افزود: نكته دوم جداسازي حوزه نظارت از عمليات است، تاكنون دبيركل سازمان بورس «كلاه نظارت و اجرا» را همزمان در اختيار داشت. ولي بر اساس قانون جديد اين دو حوزه كاملاً از هم جدا خواهند شد.
دبيركل سابق بورس گفت: قانون جديد از بعد انعطاف پذيري آن نيز قابل توجه است ،براين اساس مي توان هر طرح تازه اي را به شوراي بورس ارائه و پس از تصويب اجرا كرد.
او در پاسخ به بخش ديگر از انتقاد هاي شيركوند گفت: همه اقتصادهاي دنيا به سمت همگرايي در حال حركت هستند و در توسعه يافته ترين كشورها نهادهاي ناظر در حال ادغام در يكديگرند، اما شاهديم در ايران حتي بورس هاي كالا خواهان ايجاد مقام ناظر جدگانه هستند.
او در ادامه بار ديگر به موضوع اعتراض بورس كالا به قانون جديد بازگشت و گفت: از مديران بورس هاي كالا مي خواهم هر چه سريع تر آيين نامه ها و اساسنامه هاي لازم را بنويسند. الان آن چه مهم است فعال شدن، نوشتن و پيشنهاد كردن اساسنامه شركت هاي سهامي بورس ها و قانون هاي زيرمجموعه است زيرا قانون جديد پاسخگوي بورس هاي كالا است.
عبده تأكيد كرد: مشكل معاملات الكترونيك نقص قانون نيست بلكه ضعف موجود در شبكه شتاب و سيستم هاي مخابراتي اصلي ترين مانع برسر اين كار است.
دبيركل سابق بورس در ادامه صحبت هايش بخشي از انتقادهاي سعيد شيركوند را درباره قانون جديد پذيرفت و تصريح كرد: با اين موضوع كه ساختار بازار سرمايه طبق قانون جديد دولتي تر شده است موافقم، اما از طرف ديگر در نظر داشته باشيد دولت سالانه حدود ۱۵۰ ميليارد دلار در اقتصاد ايران دخل و خرج مي كند اگر زماني بخش خصوصي هم به چنين جايگاه برابري رسيد مي توان اين ساختار را مورد نقد قرار داد.
علي صالح آبادي دبيركل بورس اوراق بهادار ديگر سخنران اين نشست بود. او درباره تفاوت هاي قانون جديد و قديم گفت: توسعه حوزه نظارت بازار سرمايه به كليه شركت هاي سهامي عام و شفافيت مورد انتظار از اين بابت يكي از تفاوت هاي قانون جديد است؛ اين موضوع مي تواند پيش زمينه هاي تشكيل بازارهاي خارج از بورس (OTC) را فراهم آورد.
صالح آبادي گفت: در حال حاضر بايد ۳ اقدام اساسي تا استقرار كامل قانون جديد صورت پذيرد؛ نخست: استقرار شوراي بورس جديد، دوم: ايجاد سازمان جديد بورس و اوراق بهادار و سوم: تشكيل شركت هاي سهامي بورس هاي اوراق بهادار و كالا.
او افزود: وزير اقتصاد ظرف هفته هاي آينده ۳ عضو شوراي بورس را از بخش خصوصي وپس از تاييد هيات وزيران معرفي خواهد كرد و پس از اين فرايند شوراي بورس جديد رسميت خواهد يافت. به اين ترتيب از چهارماه آينده و با تشكيل سازمان بورس اداره ثبت شركت ها موظف مي شود شركت هاي سهامي عام را فقط پس از تاييد سازمان بورس به ثبت برساند.
او در پايان ابراز اميدواري كرد ظرف ماه هاي آينده بخش اعظم اقدامات اجرايي براي استقرار قانون جديد بازار اوراق بهادار با موفقيت انجام پذيرد.
حيدر مستخدمين حسيني، رئيس هيات مديره بورس ديگر سخنران اين نشست بود. او گفت: اگر قانون خوبي در اختيار داشته باشيم اما با تدبير آن را اجرا نكنيم، كل تلاش هايمان بي فايده است.
او تاكيد كرد: ناشناخته بودن قانون جديد براي فعالان بازار معضلات بسياري را به وجود آورده، وقتي مديران بورس هاي كالا مصاحبه مي كنند و مي گويند نام بورس هاي كالا در قانون جديد نيامده، ناشي از همين موضوع است.
او تصريح كرد: مجلس و شوراي نگهبان در شرايطي كه به دنبال محدودكردن حوزه اختيارات نهادهاي ناظر پولي هستند، بازار سرمايه را با تصويب قانون جديد تقويت كرده اند و اختيارات لازم را به اركان بازار سرمايه تفويض كرده اند؛ در اين شرايط بورس هاي فلزات و كشاورزي از قانون جديد ديگر چه مي خواهند؟
مستخدمين حسيني گفت: همه فعاليت هاي يك شركت در اساسنامه آن متبلور مي شود. قانون جديد تدوين اساسنامه را به خود سازمان هاي بورس فعلي واگذار كرده، پس ديگر مشكلي وجود ندارد.
او افزود: موضوع اجراي قانون به دغدغه اصلي من تبديل شده زيرا از اول آذر كه اين قانون تدوين شده هيچ تحركي از ناحيه متولي اصلي اجراي قانون جديد يعني وزارت اقتصاد انجام نگرفته است.
دكتر زادمهر مدير امور سرمايه گذاري و سهام شستا نيز در اين نشست به بررسي نواقص قانون جديد پرداخت و گفت: پرسش اساسي اين است كه قانون جديد تا چه حد مي تواند بستر ايجاد يك بازار كارا را فراهم آورد. مبناي ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه، وجود يك قانون جامع، كامل، قابل درك و كاربردي است.
او افزود: دولتي شدن يا حكومتي شدن بازار سرمايه از نقص هاي اصلي اين قانون است. من بر اين اساس هيات مديره سازمان جديد بورس را هيات عامل مي دانم زيرا آن ها در واقع بازوي اجرايي شوراي بورس هستند و نه يك نهاد مستقل.
او افزود: در اين قانون هيچ سازوكار اجرايي براي شوراي بورس نظير دبيرخانه و موارد مشابه آن در نظر گرفته نشده است.
اما زينت مرادي نيا ديگر سخنران نشست تاكيد كرد: به نظر من اول بايد كار را شروع كرد و سپس به رفع نواقص پرداخت.
مديرعامل كارگزاري رشد پايدار گفت: البته اگر قرار باشد روند اصلاح قانون جديد هم مانند قانون قديم ۴۰ سال طول بكشد قطعاً دچار مشكل خواهيم شد.
مرادي نيا افزود: قانون قديم با وجود محدوديت هايش از انسجام كامل برخوردار بود، در حالي كه اين انسجام در قانون جديد ديده نمي شود. ضمن اين كه در تعاريف جامعيت و مانعيت مدنظر قرار نگرفته است. از سوي ديگر نامشخص بودن مرزها در آينده موجب نگراني خواهد بود.
حيدر پوريان در ادامه بار ديگر رشته بحث را به دست گرفت و گفت: سيگنال هاي خوبي در اجراي قانون جديد به دست ما نمي رسد. اگر اين قانون بد اجرا شود فضا بسيار بدتر از حالا خواهد شد.
او افزود: وزارت اقتصاد بايد قدمي پيش گذارد. اميدواريم وزارت اقتصاد يك كميته راهبري با دانش فني، متشكل از اشخاص منتخب را براي اجراي اين قانون برگزيند تا آفت هاي تهديد كننده در زمان اجرا برطرف شود.
دكتر صالح آبادي دبيركل بورس در پاسخ به پوريان گفت: الان زماني است كه بايد با ديد مثبت به استقبال قانون جديد برويم. اگر در چنين جمعي، متخصصان با ديد منفي به قانون نگاه كنند آينده خوشي نخواهيم داشت.
سپس يكي از كارگزاران بورس كشاورزي فرصتي براي صحبت خواست، بحراني گفت: ما كليت قانون جديد را مثبت مي دانيم ولي در اين قانون نكات ابهام اساسي هم مشاهده مي شود. پيشنهاد ما اين است كه در جريان جلسات بيشتر اين نقاط ابهام برطرف شود.
او افزود: فرصت ۴ ماهه در نظر گرفته شده براي تطبيق بورس هاي كالا با قانون جديد فرصت اندكي است و اعتقاد داريم براي ايجاد زيرساخت ها بايد زمان بيشتري در اختيار ما قرار گيرد.
اما دكتر عبده كه در سوي ديگر ميز كنفرانس نشسته بود ضمن تكرار عقايد قبلي خود از مسئولان بورس هاي كالا خواست به جاي به تعويق انداختن كار، هرچه زودتر اساسنامه هاي لازم خود را تدوين كنند.