گروه حوادث - آزاده مختاري: پليس آگاهي در ادامه تحقيقات خود بر روي پرونده قتل هاي سريالي پايتخت يك مرد را دستگير و بعد از بازجويي هاي لازم آزاد كرد.
به گزارش همشهري، دستان دختر به صندلي زنجير شده بود. او با چهره اي آرام و بي تفاوت گويي هيچ حادثه ناگواري رخ نداده است پاسخگوي سئوالات سرگرد بوستاني در اداره دهم آگاهي مركز بود. از نزديك كه به چهره اين دختر جوان نگاه كني باور نخواهي كرد كه وي همدست قاتل زنجيره اي پايتخت در وقوع سه جنايت است.
از اعظم ۲۲ ساله دانشجوي رشته علوم تربيتي سئوال كردم هيچ وقت فكر مي كردي پليس تو را بازداشت كند. آرام سرش را پايين انداخت و هيچ نگفت. گفتم مي داني زندگيت را به نيستي كشاندي و تمام سال هاي طلايي زندگيت را بايد پشت ميله هاي زندان بگذراني. اعظم با سر حرفهايم را تأييد كرد.
وقتي از اين دختر جوان پرسيدم فكر نمي كردي عليرضا كه كمر به قتل زنان بسته است يك روز تو را نيز بكشد با صداي كمي بلندتر و محكم تر گفت: چرا، از او ترسيده بودم. نمي خواستم ديگر در سرقت و ارتكاب جنايات همراهيش كنم، ولي قبل از آن كه قادر به گفتن «نه» به عليرضا باشم پليس ما را بازداشت كرد.
در همين موقع افسر پرونده گفت وگوي ما را قطع كرد و بدين ترتيب تمامي سئوالاتي كه در ذهن داشتم بي جواب ماند. مادر اعظم كه روز چهارشنبه در دادسراي امور جنايي و دفتر بازپرس پرونده حضور يافته بود با چهره اي غمزده و صدايي گريان به بازپرس هنرمند گفت: «باور كنيد دخترم بسيار ساده است. او گول اين مرد را خورده است، اعظم بسيار متدين بود، دخترم پاك است، او به دليل ورشكستگي پدرش دچار ضربه روحي بدي شد. براي خرج دانشگاهش مشكل مالي داشت. او جهالت كرده به جوانيش رحم كنيد.»
بازسازي بدون حضور بازپرس
اعظم و عليرضا سه شنبه گذشته با همراهي كارآگاهان اداره دهم در محل جنايات حاضرشده و سه صحنه قتل را بدون حضور بازپرس پرونده بازسازي كردند.
روز چهارشنبه گذشته بازپرس هنرمند در توضيح به خبرنگار همشهري گفت: «فيلم حاصل از بازسازي را هنوز مشاهده نكرده ام. اگر نقصي در بازسازي وجود داشت حتما بار ديگر صحنه جنايات را بازسازي خواهيم كرد.»
يك منبع آگاه قضائي در پاسخ به اين سئوال كه آيا عدم حضور بازپرس پرونده در جريان بازسازي صحنه چنين پرونده مهمي نقص در رسيدگي محسوب مِي شود يا خير گفت: «بازسازي صحنه به منظور بررسي دقيق ابعاد حادثه است. متهم در جريان بازجويي هاي پليسي در اداره آگاهي شايد بسياري از اعمال صورت گرفته در صحنه حادثه را فراموش كند ولي وقتي در محل جنايت حضور مي يابد، به طور ناخودآگاه بسياري از ناگفته ها را بازگو خواهد كرد. وضعيت روحي و رفتاري و حتي لحن گفتاري متهم در صحنه جنايت براي پليس و مراجع قضايي حائز اهميت است.»
وي درخصوص پرونده جنايات سريالي تهران گفت:« تا آنجايي كه مطلع هستم متهم اصلي خود به طور صريح به ارتكاب جنايات اعتراف كرده است. آلت قتاله و اموال مسروقه از وي كشف گرديده است. اينها خود مستندات كافي براي اثبات وقوع جنايت توسط نامبرده است. شايد در اين گونه پرونده ها حضور بازپرس پرونده در محل بازسازي صحنه لازم نباشد، ولي در هر حال نظر شخصي بنده است كه مشاهده بازسازي صحنه از سوي بازپرس پرونده در صدور قرار مجرميت با قطعيت كامل به وي كمك بسزايي خواهد كرد.»
محمد تورنگ رئيس مركز اطلاع رساني فاتب در پاسخ به اين سئوال كه آيا شخص تازه اي در اين پرونده بازداشت شده است گفت: درپي ادعاي متهم اصلي مبني بر اين كه قبل از بيان پيشنهاد اين جنايات و سرقت ها به اعظم، خواسته خود را با افراد ديگري درميان گذاشته بود، پليس آگاهي يك نفر مرد از همكاران عليرضا را بازداشت كرد، ولي نامبرده در جريان بازجويي ها منكر اتهام وارده به خود شد و عنوان كرد:« ادعاهاي عليرضا تماما كذب است، او هيچ پيشنهادي درخصوص سرقت و ارتكاب جنايات به من نداده بود. »
تورنگ در ادامه گفت: «اين مرد بعد از پايان بازجويي پليس آزاد شد.»
تورنگ درخصوص ادامه بازجويي ها از اعظم و عليرضا در اداره دهم آگاهي درحالي كه متهمان به ارتكاب جنايات اعتراف كرده و انگيزه خود را نيز طبق گفته پليس بيان داشته اند و بازسازي صحنه جنايات نيز صورت گرفته است گفت: «هنوز نظريه پزشكي قانوني به پليس و مراجع قضائي ارجاع نشده است. تا آن زمان كه نتايج آزمايشات مشخص نشود نمي توان به طور قطع اعترافات متهمان را قبول كرد.»
تورنگ درمورد اين كه آيا احتمال اين وجود دارد كه متهم اصلي از سوي فرد يا افرادي با انگيزه اي مبهم اجير شده باشد وجود دارد يا خير گفت:«به حتم پليس تمام ابعاد پرونده را مورد بررسي دقيق قرار خواهد داد.»
رئيس اطلاع رساني فاتب در ادامه گفت:« پسردايي عليرضا كه در ابتدا به عنوان خريدار اموال مسروقه از سوي كارآگاهان اداره دهم بازداشت شده بود به دليل اين كه در جريان بازجويي ها اظهارات ضدونقيضي را عنوان كرده است اكنون به اتهام اطلاع از ارتكاب جنايات همچنان تحت بازجويي است.»
شايان ذكر است يكي از روزنامه هاي صبح كشور با تيتر اول روزنامه خود قبل از دستگيري متهمان از قول منابع آگاه به شهروندان تهراني اطلاع داده بود كه قاتلان سريالي طعمه هاي خود را از ميان اعضاي گلدكوئيست انتخاب مي كنند، ولي سردار طلايي روز دستگيري عليرضا و اعظم در مصاحبه مطبوعاتي ضمن رد اين ادعا عنوان كرد كه متهمان قصد انتقامگيري از اعضاي شركت هرمي مذكور را نداشتند، ولي ما در سطح جامعه به نتيجه دلخواه خود رسيده ايم.
تورنگ در پاسخ به اين سئوال كه تحقيقات پليس از متهمان درخصوص انتقامگيري از اعضاي فعال شركت گلدكوئيست در ايران چقدر نقش داشته است، بيان داشت:« تنها يك قرباني در اين شركت هرمي عضو بوده است، اما تحقيقات در اين خصوص هم ادامه دارد.»
بررسي هاي پليس بر روي اين پرونده جنايي مهم توسط افسر پرونده زير نظر سرهنگ عطايي رياست اداره دهم و بازپرس هنرمند ادامه خواهد يافت.

در حقوق جزا گفته مي شود «انگيزه، نفع يا ذوقي است كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق مي دهد» و انگيزه را نبايد با قصد مجرمانه كه از اركان تشكيل دهنده جرم عمدي است، اشتباه كرد. قصد مجرمانه كه به آن «سوء نيت» نيز اطلاق مي شود عبارت است از خواست ارتكاب يك عمل مجرمانه و تحقق نتيجه آن كه برخي سوءنيت را «علم مرتكب به غيرمشروع بودن عمل ارتكابي» نيز تعريف نموده اند. آنچه مسلم است در قتل هاي سريالي نيز همانند جرايم عمدي ديگر سوءنيت يكي است اما انگيزه ها ممكن است متفاوت باشد. اگر قاتل عنكبوتي (سعيد حنايي) و كفتار پاكدشت (محمد بيجه) در ارتكاب قتل ها عمد و قصد مشترك داشته اند اما انگيزه هاي آنان متفاوت بوده است.
سعيد حنايي انگيزه خود را از كشتن زنان مشهدي داراي سابقه منكراتي، پاكسازي جامعه از وجود روسپي ها اعلام مي كرد و محمد بيجه اظهار مي داشت به انگيزه انتقام از جامعه و براي اين كه پسر بچه هاي پاكدشتي، روزي به وضع «فلاكت بار» او مبتلا نشوند آنان را بعد از تعرض جنسي سر به نيست مي كرد با اين توضيح كه خود نيز در دوران كودكي مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته بود. اگر در قتل هاي سريالي سعيد حنايي و محمد بيجه تعدد و وسعت جنايات «حيرت انگيز» و قابل توجه نبود شايد انگيزه در قتل ها موجب تعجب نمي شد. به سخن ديگر اگر «وضعيت قربانيان» - زنان ويژه مشهدي- انتخاب آنان را براي قتل توسط سعيد حنايي توجيه مي نمود، در جنايت پاكدشت، سواي خصوصيات مشترك مقتولين- پسر بچه هايي از خانواده هاي فقير- اين توجيه بيشتر متوجه وضعيت خود قاتل سريالي بود كه از فقر و فلاكت و آسيب در كودكي رنج مي برد.
با دستگيري عاملان قتل هاي سريالي سه زن تهراني، توجه به انگيزه هاي ارتكاب به عنوان محوري ترين اقدام در رويكردهاي پليسي و قضايي به نظر مي رسد. زيرا تصميم به كشتن زناني كه با درج آگهي در روزنامه قصد فروش خانه هايشان را داشته اند با انگيزه سرقت مرتكب، هنوز قابل توجيه نيست. به ويژه اين كه عاملان قتل هاي سريالي سه زن تهراني، از نظر سطح فرهنگي و موقعيت اجتماعي مالي هيچ نوع سنخيتي با قربانيان ديگر قاتلان سريالي ندارند. عليرضا؛ ۲۹ ساله قاتل سه زن، ليسانس مهندس كشاورزي و فرزند تاجر بزرگ فرش است. همدست وي در قتل ها، اعظم ۲۲ ساله دانشجوي علوم تربيتي است كه مي گويد وضع مالي پدرش بد نيست. او گفته است با وجود معاونت در اين قتل ها فقط دويست هزار تومان عايدش شده است! و عليرضا مباشر اصلي قتل ها جمع درآمد خود را از اين سه قتل خيلي كم و حدود يك ميليون تومان اظهار مي نمايد! عليرضا انگيزه قتل ها را از كشتن قربانيان شناسايي نشدن خود و همدستش بعد از ارتكاب سرقت ها اعلام مي كند (همشهري ۲۶ دي ماه) .آنان براي ادامه اين قتل ها آنچنان مصمم بوده اند كه با وجود پيگيري اخبار مربوط به عملكرد پليس و برملا شدن قتل هاي مي خواستند با طرح نقشه اي تازه قتلي ديگر را در ساعت ۱۰ صبح روز بيست و پنجم دي ماه مرتكب شوند كه دستگير مي شوند. انگيزه هاي آنان براي ارتكاب قتل ها، نه تنها از سوي مسئولان پيگيري و رسيدگي كننده به پرونده قابل قبول نيست بلكه افكار عمومي نيز قانع نمي شود. ارتكاب اين سه قتل سريالي با چنين انگيزه هاي ضعيفي در واقع «صورت مسأله» است. اگرچه در بررسي هاي اوليه وضعيت و موقعيت عاملان قتل سه زن تهراني، آسيب هايي نيز ديده مي شود... عليرضا فرزند همسر سوم پدرش است... با وجود داشتن همسر و فرزند تازه گويا با همدست خود- اعظم ۲۲ ساله- روابط عاطفي نيز دارد و يا مي گويد بيست ميليون تومان به يك كلاهبردار نزول خوار بدهكار است. و شايد گفته شود انتخاب زنان پولدار بالاي سن ۴۰ سال به منظور قتل و سرقت، با موضوع چند همسري پدرش و بدهي عليرضا در ارتباط باشد، واقعيت اين است كه چنين انگيزه هاي ظاهري بعيد به نظر مي رسد توجيهي براي ارتكاب قتل هاي سريالي از نوع و جنس قتل سه زن تهراني باشد. بدون ترديد در پس اين انگيزه ها انگيزه هاي مرتبط و قوي ديگر از نوع آگاه و يا ناخودآگاه وجود دارد كه دست يابي به آنها در گرو كالبد شكافي جزييات و زواياي قتل هاي سريالي و مسايل مرتبط با آنها و «وضعيت» عاملان قتل ها از نظر اجتماعي شخصيتي و به طور كلي روانشناختي است.
اگر در حقوق جزاي سنتي گفته شود «انگيزه تأثيري در ماهيت عمل مجرمانه ندارد» اما از آنجايي كه سوءنيت يا قصد مجرمانه به عنوان عنصر اساسي عمل مجرمانه در پي انگيزه مرتكب و تحت تأثير آن شكل مي گيرد، به يقين، عمل مجرمانه به عنوان اقدامي ضد اجتماعي و محصول نهايي انگيزه اي است كه در قبل از ارتكاب جرم وجود داشته است و در تحليل يك عمل جنايي- از نوع قتل هاي سريالي- بدون رسيدن به اين سرچشمه (انگيزه) و آسيب شناسي دقيق عوامل ما قبل ايجاد آن، نمي توان به واقعيات جنايت ها دست يافت. در يك رويكرد آسيب شناختي كلان، بررسي انگيزه ها صرفاً از طريق پزشكي قانوني و معاينه رواني جنايتكار امكان پذير نيست بلكه اين بررسي با كالبدشكافي جنايت و «وضعيت» جنايتكار و قرباني توام انجام مي گيرد، به طور كلي «وضعيت» هايي كه بزهكار، بزه ديده در آن قرار گرفته و يا بزه در آن «شرايط محيطي» واقع شده است. همان طوري كه توجه به اين وضعيت هاي سه گانه (قتل، قاتل و قرباني) نه فقط در بررسي هاي اوليه پليسي و قضايي و حتي اطلاع رساني در مطبوعات در كشف سريع قتل هاي سريالي سه زن تهراني و توقف قتل ها موثر بوده است، بلكه رويكرد جامعه سه گانه بجاي شتاب در محاكمه و اعدام قاتل، مي تواند به راهكارهاي پيشگيرانه در زمينه جلوگيري از تكرار اين قتل ها و قتل هايي از نوع ديگر بيفزايد.

گروه حوادث: پليس جنايي تهران، تحقيقات خود را براي شناسايي عامل جنايت مردي كه جسدش در داخل گوني كشف شده بود، آغاز كرده است.
به گزارش همشهري، ساعت ۲۵/۵ بامداد روز ۲۷ دي ماه به ماموران كلانتري ۱۰۹ بهارستان اطلاع داده شد كه جسد يك پيرمرد پيدا شده است. بلافاصله عوامل كلانتري به همراه بازپرس ويژه قتل در صحنه حادثه حضور يافتند. آنها در بررسي هاي مقدماتي متوجه شدند كه جسد متعلق به مرد ۶۰ ساله اي است كه در داخل دو كيسه گوني، كه به هم دوخته شده بود، پيدا شده است. در بررسي هاي صورت گرفته با كشف هويت جسد مشخص شد كه وي كفاش بوده و در كارقاچاق مواد مخدر دست داشته است.
بر پايه اين گزارش، پيگيري هاي پليس براي شناسايي عامل جنايت آغاز شده است و جسد براي بررسي علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت.

سايت جنايي : دادستان ايالت اوكلاهاما دستور آزادي مردي را كه در جريان بمب گذاري در اين ايالت با بمب گذاران اصلي همكاري داشته اما در جريان دادرسي عليه آنها شهادت داده است صادر كرد .
هيئت دادستاني اين ايالت روز گذشته و در حالي كه تنها چند روز به آزادي مايكل فورتير باقي مانده است با خانواده قربانيان اين حادثه تماس گرفته و به آنها اطلاع داد كه يكي از متهمان اين پرونده به دليل كمك به دادستان در جريان رسيدگي به اين پرونده آزاد خواهد شد . مايكل فورتيد كه در آگوست سال ۱۹۹۵ و اندكي پس از بمب گذاري بازداشت شده بود بلافاصله با دادستان پرونده همكاري كرده و به دليل شهادت عليه متهمان رديف اول و دوم موفق به دريافت حكم دوازده سال حبس به جاي حبس ابد شد . دادستان پرونده اعلام كرده است كه مايكل به دليل حسن رفتار در اين سالها مي تواند به منزل بازگردد .
سخنگوي هيئت فوق نيز بلافاصله پس از مخابره خبر آزادي متهم به خانواده قربانيان در اعلاميه اي در اين خصوص گفت : متهم تا كنون هشتاد و پنج درصد از محكوميت خود را سپري كرده است و به همين دليل مي تواند با رعايت برخي مقررات به منزل و جامعه بازگردد .
بر اساس حكم اين هيئت، متهم بايد ظرف سه سال آينده همواره محل سكونت خود را به پليس اطلاع دهد.
مايكل و همسرش در زمان وقوع اين حادثه در سال ۱۹۹۵ كاملا از نقشه تيموتي مك وين _ متهم رديف اول _ و تري نيكول آگاهي داشته با اين وجود از اطلاع آن به پليس خودداري كردند .
زوج فوق در جريان دادگاه تيموتي در دادگاه حضور يافته و عليه وي شهادت دادند . متهم در سال ۲۰۰۱ بنابر حكم دادگاه با تزريق آمپول مرگ به سزاي عمل خود رسيد . تري نيكول نيز به حبس ابد محكوم شده است .
يكي از بازماندگان اين حادثه در مصاحبه اي اعلام كرد كه از شنيدن خبر آزادي مايكل بسيار تعجب كرده است اما اميدوار است كه وي به شخص ديگري آسيب نرساند .
در جريان بمب گذاري فوق حداقل ۱۶۰ نفر جان خود را از دست دادند .

گروه حوادث: پليس تهران براي تكميل تحقيقات خود ، در انتظار پاسخ پزشكي قانوني در مورد علت مرگ دو دختر بچه است كه چندي پيش در منزل فوت شده بودند.
به گزارش همشهري، چند روز پيش مسئولان بيمارستان «ضيائيان» تهران دو مورد مرگ مشكوك را به كلانتري منطقه خبر دادند.بر همين اساس، ماموران اين كلانتري براي انجام تحقيقات انتظامي به بيمارستان رفته و در بررسي ها مشخص شد كه دو دختر بچه به نام هاي فاطمه و كوثر به علت نامعلومي جان باخته اند.
اين در حالي بود كه والدين اين دو كودك از هرگونه توضيح در مورد مرگ اين دو كودك به مسئولان بيمارستان و پليس خودداري مي كردند و اصرار داشتند كه بايد پزشكي قانوني در اين مورد نظر بدهد.
بر اساس اين گزارش اجساد اين دو خواهر كوچك به پزشكي قانوني ارجاع شد تا در اين رابطه آزمايش هاي پزشكي صورت بگيرد.
گفتني است، بر روي جسد اين دو كودك هيچگونه آثاري از ضرب و جرح ديده نمي شود.
پليس همچنان منتظر نتايج آزمايش است.