دومين نشست مسئولان اقتصادي دولت با بخش خصوصي
دانش جعفري: سياست خصوصي سازي
و كوچك سازي دولت در سال آينده هم ادامه مي يابد
* شيباني: نرخ تورم در ۹ ماه گذشته ۷/۱۳ درصد بوده است
* حجم ذخاير ارزي كشور تا پايان سال به ۲۰ ميليارد دلار مي رسد
|
|
گروه اقتصادي: براي دومين بار در دولت جديد، مسئولان اقتصادي دولت و مجلس در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران حاضر شدند و ضمن ارائه ديدگاه هاي دولت به سئوالات و مشكلات آنان در زمينه هاي مختلف پاسخ دادند.
نخستين بار وزراي اقتصادي و دارايي، كار و صنايع در چنين جلسه اي حاضر شدند و در جلسه اخير دكتر داوود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي و دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي و رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.
تداوم كوچك سازي دولت و خصوصي سازي
داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع نمايندگان بخش خصوصي، سياست دولت را واگذاري امور به مردم و انجام كارهايي كه مردم توان آن را ندارند عنوان كرد.
وي در سخنان خود رويكرد دولت در بودجه سال ۸۵ را كوچك سازي شركت هاي دولتي براي ايجاد فضاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: واريز ۳۰ درصد شركت هاي دولتي به خزانه و اختصاص ۹۰ درصد اين مبلغ واريزي به بخش خصوصي با هدف توسعه بخش خصوصي انجام مي شود.
وي افزود: در بودجه پيشنهادي دولت در سال آينده براي سرمايه گذاري شركت ها مانع ايجاد شده و ۴۵ درصد سود آنان به خزانه واريز مي شود.
اين سود تا پيش از اين موجب سرمايه گذاري و توسعه و بزرگ شدن بيشتر دولت مي شد و در سال آينده مگر در موارد خاص منع شده است.
وزير اقتصاد و دارايي همچنين از ادامه سياست هاي خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي در سال آينده خبر داد و گفت: خصوصي سازي علاوه بر اين كه از بزرگ تر شدن دولت جلوگيري مي كند موجب مي شود تأسيسات دولت در واگذاري اموري كه مردم مي توانند انجام دهند به آنان عملي شود.وي اجراي بخشي از سياست خصوصي سازي را در قالب سهام عدالت مورد اشاره قرار داد و گفت: واگذاري سهام عدالت در واقع اجراي سياست خصوصي سازي به شكل ديگر در كشور است.
دانش جعفري با اشاره به حذف قانون تجميع عوارض با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده، گفت: انتقاداتي كه از سوي فعالان اقتصادي به قانون تجميع وارد شده بود برطرف مي شود.
وزير اقتصاد از تداوم سياست دولت در كاهش نرخ سود بانكي خبر داد و تأكيد كرد به اعتقاد دولت با جبران كسري بودجه و كاهش تورم، سود بانكي روند رو به كاهش فعلي را ادامه خواهد داد و اين به نفع اقتصاد كشور است.
وي در مورد نرخ سود تسهيلات بانك هاي خصوصي نيز به ارزان بودن تنها ۱۰ درصد از منابع در اختيار اين بانك ها در مقابل ۴۵ درصد بانك هاي دولتي اشاره كرد و اين مسئله را دليل بالا بودن نرخ سود تسهيلات اين بانك ها نسبت به بانك هاي دولتي دانست.
انتقال حساب هاي ارزي
در اين جلسه دانش جعفري بحث انتقال حساب هاي ارزي ايران از بانك هاي اروپايي به آسيا را سياسي دانست و گفت:اين تلاش ها براي ايجاد محدوديت در نقطه نظرات ايران صورت مي گيرد و هيچ جايگاه قانوني ندارد.
وي در عين حال تأكيد كرد: قوانين جهاني اين اجازه را به اروپا نخواهدداد، ضمن آنكه در صورت تحقق اين امر، اين اقدام به ضرر آنها خواهد بود چون اگر اين برخوردها ادامه يابد، كشورهاي نفتي كه منابع مالي قابل توجهي دارند و ديگر كشورهاي جهان سوم دچار اضطراب خواهند شد و منابع مالي خود را از اين كشورها خارج و به جاي امن تر منتقل خواهند كرد.
دكتر شيباني رئيس كل بانك مركزي نيز وضع بدهي هاي ايران را مطلوب ارزيابي كرد و مسدودشدن حسابهاي ايران در بانكهاي خارجي را رد كرد و گفت: هيچ يك از حسابهاي بانكي ايران در خارج مسدود نشده است.
وي همچنين انتقال حسابهاي ارزي ايران در خارج به بانكهاي ديگر را امري عادي عنوان كرد و تأكيد نمود هر جا صلاح بدانيم حسابهاي ارزي را منتقل مي كنيم.
كاهش نرخ تورم
شيباني در اين جلسه از ادامه روند كاهش سود بانكي با كاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: نرخ تورم در نه ماهه گذشته در مقايسه با سال گذشته ۵/۱ درصد كاهش يافته و به ۷/۱۳درصد رسيده است.
وي افزود: نرخ سود بانكها از ۲۴درصد به ۱۶درصد كاهش يافته و ادامه كاهش آن به كمتر از تورم منطقي نيست چرا كه در كشورهايي كه نرخ سود بانكي از نرخ تورم كمتر بوده است ورشكسته شده اند.
رئيس كل بانك مركزي با تشريح نرخ سود در بازارهاي موازي و بانكهاي خصوصي افزود: نرخ سود در بازارهاي موازي ۳۶ تا ۶۰ درصد است اما نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي بين ۲۲ تا ۲۶ درصد تعيين شده است .
شيباني ، مزيت فعاليتهاي بانك هاي خصوصي در برابر بازارهاي موازي را يادآور شد و گفت : با افزايش سپرده هاي مردم در بانك هاي خصوصي اين سپرده ها تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد.
۱۴ تا ۱۵ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي
رئيس كل بانك مركزي در اظهارات خود در جمع خبرنگاران با كسر تعهدات ارزي و اعتبارات گشايش شده از محل حساب ذخيره ارزي ميزان موجودي اين حساب را تا پايان سال جاري حدود ۱۴ تا ۱۵ ميليارد دلار پيش بيني كرد و گفت: با احتساب تعهدات ارزي دولت و ميزان حساب ذخيره ارزي مجموع حساب ارزي كشور تا پايان سال ۲۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
عقل را جايگزين نفت كنيم
در اين جلسه رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در جمع نمايندگان بخش خصوصي راه كاهش اتكاي اقتصادي كشور به نفت را حضور هرچه بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد كشور دانست و گفت: گرفتاري اقتصادي ايران اين است كه نفت را جايگزين عقل كرده ايم در حالي كه بايد عقل را جايگزين نفت كنيم. وي ضمن ابراز نگراني در مورد بودجه سال آينده گفت: در سال ۸۴ بيش از ۷۰ ميليارد دلار از ثروت نفتي به اقتصاد كشور تزريق شده است و اگر مانند كشورهاي غيرنفتي اين درآمد را كسب مي كرديم بايد حداقل ۷۰۰ ميليارد دلار كالا و خدمات توليد مي كرديم تا ده درصد آن به عنوان سود در اقتصاد كشور هزينه مي شد.وي گفت: تا زماني كه درآمدهاي نفتي را به راحتي به دست مي آوريم نمي توانيم نياز به بخش خصوصي را درك كنيم و راه را براي ورود آن به اقتصاد كشور باز كنيم.
عبداللهي با تاكيد بر ضرورت كوچك شدن دولت خواستار حضور مردم در بخشهاي صنعتي و صنايع بزرگ نفت و گاز و مانند آن شد و از مسئولان خواست تا بررسي كنند كه چرا راه براي ورود بخش خصوصي به اين فعاليتها بسته است.
|