پنجشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۴ - - ۳۹۰۸
استقبال از تكنولوژي روز با روش سنتي
عابر بانك ها درد سر پرداخت مي كنند
000657.jpg
الهام اناري
استفاده از كارتهاي موسوم به عابر بانك چند ساليست كه در كشور ما رايج شده، اولين بار تعدادي از شعب بانك ملي مجهز به دستگاههاي خودپرداز شدند. بعد از آن بانكهاي ديگر نيز به سرعت براي اينكه از قافله پيشرفت و تكنولوژي روز عقب نمانند، تحت هر شرايطي كه بود اقدام به مجهز نمودن شعب خود به دستگاههاي ATM كردند. دستگاه هايي كه در روزهاي اول به هيچ وجه كارايي لازم را نداشتند اما گذشت زمان باعث شد به تدريج نقص دستگاهها رفع شود تا آنها بتوانند پاسخگوي نياز مراجعين باشند. اما آيا به راستي اين رفع نقص صورت گرفت؟
شايد اولين كساني كه اقدام به تهيه كارتهاي عابر بانك كردند، عمدتا از شاغلين در ادارجات و دستگاههاي مختلف دولتي بودند. آنها مجبور بودند براي دريافت حقوق ماهيانه، در بانكي كه از طرف محل كارشان معرفي مي شد حسابي باز كنند و صاحب يك عابر بانك شوند. كارتي  كه از طريق آن به سهولت مي توانستند در هر ساعتي از شبانه روز و در هر شعبه از آن بانك، وجه مورد نياز را دريافت كنند.
غير از اين افراد، آنهايي كه هميشه به استقبال تكنولوژي روز مي رفتند به خيل صاحبان اين كارتها پيوستند.
اين كار به سادگي انجام مي شد، افتتاح حساب در يك شعبه از بانك مورد نظر و واريز مبلغي نسبتا ناچيز، هر شخصي را صاحب يك كارت مي كرد.
عابر بانك يك بانك همراه بود با ضريب ايمني بالا، با اشغال فضاي كمي در جيب يا كيف شما و اين اطمينان را مي داد كه با خيال راحت فقط به اندازه رفت و آمد و نيازهاي شخصي روزمره پول حمل كنيد.
اما آيا اين اطمينان حاصل شد؟
روز به روز كه از ورود اين تكنولوژي به سيستم بانكي ما گذشت، عيب ها و نواقص آن بيشتر نمايان شد.
بعد از گذشت مدت كوتاهي، صاحبان هر يك از كارتهاي عابر بانك ديگر مي دانستند كه كارت همراهشان، بانك همراه نيست.
مي دانستند كه اگر خوش شانس باشند مي توانند از موجودي حساب شان استفاده كنند در غير اين صورت....
اما معايب اين كارتها چيست؟
مشكل عمده اي كه البته اين روزها تا حدودي رفع شده، نحوه پراكنش شعب داراي عابر بانك است. بر فرض مثال يك بانك دولتي در يك منطقه خاص ممكن است در اكثر شعب داراي دستگاه خودپرداز باشد اما در منطقه اي ديگر اين دستگاه به تعداد بسيار كم وجود داشته باشد.
اين مشكل البته اين اواخر با عضويت بانكها در شبكه شتاب تا حدودي رفع شده است.
در شبكه شتاب هر كارتي قابليت دريافت پول از دستگاه هاي خودپرداز ساير بانكها را داراست.
البته مشكلي كه در اين بخش نمود دارد، قضيه دريافت كارمزد است. كارمزدي كه هنوز در وجود و يا عدم وجود آن، شبهاتي وجود دارد و استفاده كنندگان هنوز هيچ يك به درستي نمي دانند كه در صورت استفاده از شعب بانكي، غير از بانك داراي حساب، آيا كارمزدي از حساب شان كسر مي شود يا خير.
اخيراً هم شايعاتي مبني بر كسر مبلغ چهار هزار ريال بابت هر بار دريافت از شعب ديگر بانكها مطرح شد كه از سوي مقامات مشمول تكذيب شد. هر چند كه همين مقامات دريافت كارمزد را، البته نه با اين مبلغ، طبيعي دانستند. شبكه شتاب هر چند كه تا حدودي به رفع مشكلات كمك كرد اما ساير نواقص همچنان پابرجاست.خرابي دستگاه هاي ATM ديگر براي كاربران امري عادي است.
جملات آشنايي كه بر صفحه دستگاه خودپرداز نقش مي بندند و محترمانه خرابي دستگاه را به اطلاع كاربر مي رسانند.
اتفاقي  كه در يك روز گاه در همه شعباتي كه دارنده كارت به آنها مراجعه مي كند تكرار مي شود، شما ممكن است در يك روز حتي با ده دستگاه خراب روبه رو شويد، اما تعجب نكنيد بايد بدانيد اين قضيه امري عادي است.
اما حكايت صف هاي طولاني از همه اينها جالب تر است. آنهايي كه براي رهايي از صف هاي عريض و طويل داخل شعبات بانك ها، عابر بانك تهيه كردند حالا مي دانند كه ديگر داخل و خارج بانك تفاوت چنداني با هم ندارد. البته يك تفاوت وجود دارد اينكه ممكن است تا نوبت شما بشود، پول دستگاه خودپرداز تمام شود.
صف هاي طولاني مقابل اين دستگاه ها در روزهاي تعطيل و ساعات پاياني روز و شب ها بيشتر به چشم مي خورد.
صف هايي كه از ضرورت نياز به پول افرادي كه در صف ايستاده اند خبر مي دهد اما به ناگهان با خرابي دستگاه صف از هم مي پاشد و هريك از ديگري، آدرس نزديك ترين شعبه داراي، عابربانك را مي پرسد.
البته آنهايي كه از دستگاه هاي خودپرداز استفاده مي كنند، مي دانند كه دريافت وجه از آنها در ساعات پاياني شب امري محال است چون اكثر آنها ديگر موجودي شان در آن ساعت ها به پايان رسيده است.
غير از اينها، ندادن صورت حساب نيز از جمله مشكلات برخي از اين دستگاه ها است. دستگاه ها در ساعاتي كه كاغذشان تمام مي شود، برگه اي براي اعلام موجودي و ميزان برداشت به مشتري نمي دهند.
از ديگر نواقص نصب دستگاه ها در مكان  هاي نامناســـــب از جمله پياده روهاي تنگ است. صف هايي كه جلوي اين دستگاه ها تشكيل مي شود عبور عابرين را مختل مي كند. در اين ميان يك راه حل براي آنهايي كه در طول روز و البته در ساعات كار بانكي به پول نياز دارند، مراجعه به داخل بانك مورد نظر است. دستگا ه هاي خودپرداز در داخل بانك هم وجود دارند كه در صورت نياز به پول زياد يا خرابي دستگاه مي توان به آن مراجعه كرد. البته در اين ميان هستند بانك هايي كه چنين دستگاه هايي را در داخل ندارند و صاحب عابربانك اين بانك ها تنها مي تواند از دستگاه هاي خودپرداز پول دريافت كنند.
مديرعامل يكي از بانك هاي دولتي نيز، خرد بودن اسكناس را عمده ترين مشكل باجه هاي خودپرداز مي داند.
اينكه بيشترين مبلغي كه مي توان در دستگاه هاي خودپرداز قرار داد دو هزارتوماني است و از طرفي بايد حدود 50 درصد مخزن اسكناس هزارتوماني باشد، اين امر باعث كاهش ظرفيت ارائه پول خودپردازها مي شود ضمن اينكه باعث مي شود در روزهاي تعطيل، اسكناس اكثر باجه تمام شده و كاركنان بانك مجبور مي شوند چندين بار براي شارژ مجدد مخزن خودپرداز به بانك مراجعه نمايند.
اما آيا به راستي چنين مراجعه اي صورت مي گيرد؟
اخيراً در خبرها آمده بود كه استفاده از دستگا ه هاي خودپرداز در ايران 81 برابر استاندارد جهاني است و استفاده زياد ازدستگاه هاي ATM(خودپرداز پول) باعث خرابي زودرس آنها مي شود.
در حال حاضر در كل كشور حدود 50هزار دستگاه كارت خوان وجود دارد. البته بد نيست اين را هم بدانيد كه دستگاه هاي خودپردازي كه در حال حاضر در ايران از آنها استفاده مي شود، ساخت داخل نيستند. در حال حاضر فناوري ساخت دستگاه هاي عابربانك در اختيار 10كشور اروپايي و آمريكايي است، اما به تازگي ايران نيز به فناوري ساخت عابربانك دست يافته است. دستگاهي كه ادعا مي شود در مقايسه با نمونه هاي خارجي بازدهي مناسبي دارد.
هرچند كه در حال حاضر تنها يكي از بانك ها حاضر شده اين دستگاه را خريداري كند و هنوز نظام بانكي از خريد آن استقبال گسترده اي نكرده است.
دكتر حسين كدخدايي، كارشناس اقتصادي معتقد است مردم جامعه ما به استفاده از پول نقد، بيشتر عادت دارند، البته اين روزها استفاده از عابربانك ها هم رايج شده است. اما در اين ميان دو قشر ممكن است از عابربانك استفاده نكنند.
يكي آن دسته كه با دستگاه ها آشنايي نداشته و آن را يك عمليات پيچيده كامپيوتري فرض مي كنند و با ماشين بيگانه اند. دوم آنهايي كه دريافت و پرداخت آنچناني ندارند و ترجيح مي دهند براي انجام خرده عمليات هاي بانكي به داخل بانك مراجعه كرده و از پول نقد استفاده كنند.
اما به نظر شما با اين آمار بالاي نقص و عدم كارآيي دستگاه هاي عابربانك تصور نمي كنيد در آينده اي نزديك، گروه هاي تازه اي نيز به دو دسته بالا اضافه شوند؟

سهمي از زنجيره به هم پيوسته تكنولوژي
زندگي پيچيده تر مي شود. به نوعي مي توان گفت كمتر انساني مي تواند خود را از زنجيره به هم پيوسته تكنولوژي جدا كند. ما بيش از گذشته به يكديگر نيازمنديم و به همين دليل فاصله ها در ارتباطات نمي تواند از حدي مشخص، بيشتر شود آنقدر كه مي بينيم اتصال حتي روستاها در نقاط مختلف جهان به شبكه اينترنتي به بحث اجرايي جدي تبديل شده است. در تجارت الكترونيك نيز ديدن چنين تحولات همه گيري چندان عجيب نيست. كارت هاي اعتباري مطرحي مانند مستركارت و يا ويزاكارت جهان را فتح كرده اند. اگر اين گفته برخي صاحب نظران اغراق نباشد تا چند سال ديگر كشورهايي كه زيرساخت هاي لازم را براي راه اندازي تجارت الكترونيكي از طريق شبكه اينترنت فراهم نكرده اند در بايكوت اقتصادي كامل قرار خواهند گرفت. مي دانيم كه ايران از نظر زيرساخت هاي مورد نياز تجارت الكترونيكي همچون مخابرات، قوانين و... وضعيت چندان مناسبي ندارد. اما در كنار هراس از تحولات ارتباطي پيش رو موضوعي غم انگيز نيز همچنان جلوه گر است. شعب بانك هاي دولتي و خصوصي در داخل كشور با وجود به كارگيري برخي تجهيزات مدرن هنوز نتوانسته اند قدري از رضايت مشتري را به دست آوردند. گاهي اگر از انصاف دور نباشد تكنولوژي روز با شيوه هاي سنتي به كار گرفته شده نه تنها باري از دوش مشتري برنداشته اند بلكه حتي مي توان گفت او را واداشته اند تا از گذشته و شيوه سنتي بانك ها به نيكي ياد كنند!

بازار ايران در تصرف روغن جامد
000660.jpg
در حدود 80 درصد روغن هاي مايع كشور در حال حاضر با فرآيند هيدروژناسيون به روغن نباتي جامد تبديل مي شود و توليدكنندگان، علت عمده هيدروژناسيون روغن هاي مايع را گرايش مصرف كنندگان به استفاده از روغن جامد و سهولت حمل و نقل آن عنوان مي كنند، در حالي كه كارشناسان تغذيه معتقدند علت اصلي مصرف بالاي روغن جامد ناآگاهي مصرف كنندگان از مضرات اين نوع روغن و بهره مندي روغن هاي نباتي و جامد از يارانه دولتي و در نتيجه برخورداري از صرفه اقتصادي بيشتر نسبت به روغن هاي مايع است. به ويژه اعلام مي شود حدود 50 درصد از روغن هاي عرضه شده در بخش دولتي از يارانه مصرف استفاده مي كنند.
اين در حالي است كه هر يك گرم چربي قادر به ايجاد۹ كيلو كالري انرژي در بدن است، 25 تا 30 درصد انرژي دريافتي روزانه جمعيت ايران از محل چربي ها تامين مي شود. كارشناسان بهبود تغذيه توصيه مي كنند كه تا حدامكان از روغن مايع كه فاقد اسيدهاي چرب اشباع شده و ايزومر ترانس است استفاده شود يا در صورت اجبار به مصرف روغن جامد، مصرف كنندگان در هنگام خريد، به مشخصات درج شده بر روي برچسب كالا توجه كنند. در چنين شرايطي روغن هاي جامد يا نيمه جامدي كه ميزان اسيد چرب اشباع شده آنها حداكثر 25 درصد و اسيد چرب ترانس آنها كمتر از 10 درصد باشد براي مصارف خوراكي مناسب تر و از زيان كمتري برخوردارند.
طي سال هاي گذشته در راه واردات روغن، موانعي پيش روي وزارت بازرگاني قرار داشته است. بر اين اساس صادركنندگان كشورهاي مبدا از فروش روغني كه مدنظر واردكنندگان ايراني بوده است خودداري مي كردند. براي رفع اين مشكل طي سال هاي گذشته، واردات روغن سويا افزايش يافت اما مقاومت روغن سويا در برابر ماندگاري و حرارت، بسيار كم بوده و در نتيجه كارخانه هاي توليدكننده روغن مجبور شدند بخش عمده اي از روغن هاي توليدي خود را كه انباشته از چربي هاي اشباع شده بود به صورت جامد عرضه كنند، اما طي دو سال گذشته صنايع روغن سازي تلاش كرده اند كه از ميزان 65درصد چربي اشباع شده از ايزومرترانس روغن هاي جامد را تا حد زيادي بكاهند.
در حالي كه هم اكنون در كشورهاي پيشرفته صحبت از توليد محصولات غذايي بدون ترانس به ميان آمده و ثابت شده است كه كاهش دو درصد ايزومر ترانس، در كاهش 25درصدي بيماري هاي قلبي و عروقي موثر است. وزارت بازرگاني سعي كرده است كه 50 درصد از واردات روغن را به توليدكنندگان روغن واگذار كند تا از اين راه آنها روغن هاي مرغوب تري را در بازار جهاني خريداري كرده و كيفيت روغن توليد شده در داخل كشور نيز افزايش يابد. البته در حال حاضر كارخانه هاي داخلي، روغن هاي جامد با ترانس بسيار كم توليد كرده و روغن مايع نيز فاقد ترانس است اما اين روغن در مقابل حرارت مقاوم نبوده و صرفا براي مصارف سالاد و پخت با دماي كم مناسب است. در حال حاضر 90درصد از روغن مصرفي در روستاها و 80 درصد آن در شهرها روغن جامد است. در حالي كه مصرف روغن مايع در روستاها روزانه يك گرم و در شهرها روزانه سه گرم برآورد شده است، اعلام مي شود كه شهرنشينان در طول روز 45 گرم و روستاييان در همين مدت 46 گرم روغن مصرف مي كنند. همچنين در حال حاضر 65 درصد از تركيبات چربي جمعيت ايران از منابع گياهي و 35 درصد باقيمانده از منابع حيواني به دست مي آيد كه با روند افزايش مصرف روغن در كشور، تغييرات اپيدميولوژيك ، افزايش شهرنشيني، بالارفتن نرخ اشتغال زنان و افزايش تمايل به مصرف غذاهاي آماده، باعث افزايش دوباره مصرف روغن حيواني خواهد شد.
از سال 81 تلاش شد كه مصرف روغن مايع تا 25 درصد از حجم مصرف روغن را تشكيل دهد، اما با بررسي هايي كه در سطح كشور انجام شد كارشناسان متوجه شدند براي انجام اين كار و رسيدن به هدف موردنظر از نظر فرهنگي با مشكلات شديدي مواجه هستيم. در بعضي استان ها و به ويژه روستاها، ضريب جذب روغن مايع حتي كمتر از پنج درصد است. در حال حاضر بهترين وضعيت از نظر مصرف روغن مايع در استان هاي فارس و اصفهان و بدترين وضعيت در استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، ايلام، خوزستان و سيستان و بلوچستان گزارش شده است.
برخلاف نگاه جامع كارشناسان در بخش صنايع غذايي به سمت كاهش مصرف روغن در سبد غذايي خانوار ايراني، به نظر مي رسد تا زمان برخورداري اين ماده غذايي در عين حال مضر و مفيد از يارانه دولتي، هيچ نهادي قادر به كنترل مصرف روغن نخواهد بود. كارشناسان غذايي همچنين معتقدند كه روغن مي تواند چربي و انرژي مورد نياز اقشار آسيب پذير جامعه را فراهم آورده و چنانچه يارانه از اين ماده غذايي حذف شود اقشار آسيب پذير در تامين آن با مشكل مواجه خواهند شد. اما باتوجه به ضرورت بحث پيشگيري در بين اقشار آسيب پذير براي كاهش بار هزينه هاي درماني اين واقعيت بايد در اولويت قرار گيرد كه بيشترين نفع ناشي از حذف يارانه از روغن، متوجه اقشار آسيب پذير جامعه خواهد شد.چراكه بادقت در هزينه بالاي درماني ونبود فرهنگ صحيح مصرف متوجه وسعت خطرات ناشي از مصرف، بالاي روغن مي شويم. در حال حاضر از هر 800 مرگ وميري كه در كشور اتفاق مي افتد، 300 مورد مربوط به بيماري هاي قلبي - عروقي است. رژيم غذايي نامناسب و پرچرب با افزايش تري گليسيريد و كلسترول خون، موجب افزايش خطر بروز بيماري هاي قلبي - عروقي مي شود. رعايت تنوع و تعادل غذايي، مصرف روغن مايع و فعاليت بدني منظم و مناسب مي تواند اين خطر را كاهش دهد. در اين زمينه توليدكنندگان نيز بايد سمت و سوي توليدات را به سمت روغن هاي مايع تغيير دهند. چربي ها از جمله روغن هاي خوراكي، از عوامل مستعد كننده فرد براي ابتلا به اين بيماري ها به شمار مي آيند.
- مصرف زياده از حد روغن باعث بروز اضافه وزن و چاقي شده و امكان افزايش كلسترول را فراهم مي كند.
- مصرف شير و مواد لبني پرچرب و گوشت پرچربي به دليل دارا بودن چربي هاي اشباع موجب افزايش كلسترول خون و بروز بيماري هاي قلبي -عروقي مي شود. بنابراين حتي الامكان بايد از مواد لبني كم چرب و گوشت كم چرب استفاده كنيد.
- روغن مايع به دليل اينكه حاوي اسيدهاي چرب غيراشباع فراوان و فاقد كلسترول است به روغن جامد ارجحيت دارد.
- روغن جامد هيدروژنه كه ميزان اسيدهاي چرب اشباع آن بيش از 25 درصد و اسيدهاي چرب ترانس آن بيش از 10 درصد باشد، خطر ابتلا به امراض قلبي و عروقي را افزايش مي دهد. بهتر است از روغن هايي كه ميزان اسيدهاي چرب اشباع آن تا 25 درصد و اسيدهاي چرب ترانس آن حداكثر تا 10 درصد اصلاح شده و به صورت نيمه جامد است و برچسب دارند، استفاده كنيد.
- ماهي، زيتون و مغز ميوه ها به ويژه گردو حاوي روغن با كيفيت مطلوب هستند. روغن ماهي به دليل دارا بودن اسيدهاي چرب امگا 3 و روغن زيتون و روغن گردو به دليل دارا بودن اسيداولئيك فراوان باعث كاهش كلسترول بد (LDL) خون مي شود و براي سلامت قلب و عروق مفيد است.
- استفاده از حرارت بالا هنگام طبخ روغن باعث ايجاد تركيبات شيميايي نامطلوب در روغن مي شود. وقتي غلظت اين تركيبات زياد باشد روغن كدر، بدبو و غليظ مي شود. حرارت همچنين باعث دود كردن روغن مي شود بنابراين بايد روغن را با شعله كم حرارت دهيد و از مصرف مجدد روغن حرارت ديده پرهيز كنيد.
- حتي الامكان از مصرف غذاهاي سرخ كرده خودداري كنيد و در صورت لزوم از روغن مخصوص سرخ كردني استفاده شود.
- روغن مايع مخصوص سرخ كردني در مقابل حرارت پايدار است. اما اين موضوع به آن معني نيست كه از اين نوع روغن چندين بار مي توان براي سرخ كردن استفاده كرد. از روغن مخصوص سرخ كردن حداكثر۳ - 2 بار آن هم نه با فاصله زماني طولاني بلكه در حدود 24 ساعت مي توان استفاده كرد و پس از آن بايد روغن حرارت ديده را دور ريخت.
- روغن نبايد در هيچ مرحله اي بوي تند داشته باشد. ظهور بوي نامطبوع نشانه فساد روغن است.
- فرآورده هاي غذايي چرب مانند چيپس، كيك و بيسكوئيت بايد درمحل خشك، خنك ، تاريك و به دور از جريان هوا نگهداري شود. به طور كلي مصرف چيپس به دليل مقادير زياد روغن و نمك توصيه نمي شود.
- مواد غذايي حاوي چربي را بايد در ظروف بسته يا با بسته بندي مناسب در يخچال نگهداري كرد.

بازار
افزايش رو به رشد تقاضا در بازار حبوب
زهره رجب نيا
نگاهي به تاريخچه غذاهاي ايراني و اطلاعات موجود از طبخ آن ، گوياي مصرف گسترده محصولات كشاورزي نظير حبوبات در اين نوع غذاها است .
شكي نيست كه مصرف حبوبات به دليل دارا بودن فيبر و پروتئين فراوان همواره از سوي كارشناسان تغذيه توصيه شده است. با اين همه امروزه در كنار تغيير شيوه زندگي و وجود مشكلات شهرنشيني، گراني اين نوع از مواد غذايي سبب شده است تا مصرف آنها در سبد خانوارهاي ايراني به حداقل ميزان مورد نياز برسد. بازار حبوب پايتخت در چهارراه مولوي طي هفته هاي گذشته شاهد افزايش يكباره و قابل توجه قيمت اين محصول بود.
مرتضي حيدري در توضيح علت گراني هفته هاي گذشته حبوب مي گويد: اين افزايش قيمت شامل همه بنشن ها نيست. در سال جاري تنها سه محصول نخود، لپه و عدس به دليل كاهش ميزان محصول با افزايش قيمت مواجه شده اند و نرخ ديگر حبوب تاكنون افزايش چنداني نداشته است.
اين درحالي است كه به گفته آگاهان بازار مواد غذايي، هر كيلو از حبوب بين 200 تا 300 تومان نسبت به حدود يك ماه گذشته گران تر شده اند.
حيدري تصريح مي كند: در حال حاضر هر كيلو نخود در بازار مولوي بين 950 تا 1200 تومان فروخته مي شود.در حال حاضر هر كيلو لوبيا قرمز 460 تومان، لوبيا چيتي 450 تومان، ماش 690 تا 700 تومان، لپه ايراني يك هزار و 150 تومان، لپه وارداتي بين 600 تا 800 تومان، لپه با قالي 500 تومان، لوبيا سفيد 750 تومان و عدس كه شامل دو نوع وارداتي و داخلي مي شود به ترتيب بين 700 تا يك هزار تومان به فروش مي رسد. متأسفانه به دليل كيفيت پايين برخي از حبوب وارداتي، مردم نيز تمايل كمتري به مصرف آن دارند اما با اين حال به علت قدرت خريد پايين، آنها در نهايت مجبور به تهيه اقدام وارداتي بي كيفيت مي شوند.
حيدري نيز مانند ديگر دست اندركاران حبوب از كسادي بازار مي نالد و معتقد است وضعيت نامناسب معيشتي مردم سبب شده است تا آنان رغبت چنداني براي مصرف حبوبات نداشته باشند. در حال حاضر وجود برخي از غذاهاي آماده در بازار باعث شده است تا خانواده ها از اهميت مصرف مواد غذايي مهم نظير حبوبات غافل شده و كمتر حاضر به هزينه كردن براي اين دسته از مواد غذايي شوند.
در صحت گفته هاي اين دست اندركاران بازار حبوبات ترديدي نيست اما آيا نوسان بازار حبوب عاملي تعيين كننده در سوق دادن ميل مردم به مصرف مواد غذايي آماده نيست؟!
با احتساب اين كه بسياري از مردم كشور جزو طبقه كم درآمد محسوب مي شوند، آيا براي آنان چاره اي جز حذف اين نوع از مواد غذايي باقي مي ماند؟
وحيد رضايي مدير فروش بنگاه ميلاد قائم مي گويد: امسال به دليل زمينه كم يا همان كاهش محصول توليدي، نرخ برخي از حبوبات نظير نخود، لپه و عدس با افزايش قابل توجه مواجه شده است. وي همچنين پيش بيني مي كند تا آغاز فصل برداشت محصول جديد در خردادماه، قيمت اين اقلام نه تنها كاهش پيدا نكند بلكه تا حدود سه برابر نيز افزايش يابد. در حال حاضر قيمت هر كيلو لپه ايراني 1300 تومان و نخود از 1100 تا 1450 تومان متغير است. لپه محصول كارخانه اي است كه در تنها واحد توليدكننده آن در ايران واقع در آذرشهر توليد مي شود. هم اكنون به دليل كمبود اين محصول در داخل كشور، لپه پاكستاني وارد مي شود كه كيفيت آن به هيچ وجه با لپه ايراني برابري نمي كند. در حال حاضر هر كيلو لپه پاكستاني در تهران به قيمت 750 تومان فروخته مي شود. هم اكنون هر كيلو لوبيا چيني تازه 480 تا 500 تومان، لوبيا قرمز 520 تا 560 تومان، عدس 720 تا 820 تومان و لوبيا چشم بلبلي يك هزار تومان فروخته شدند. تفاوت قيمت اعلام شده حبوب از سوي فروشندگان كه در اين گزارش نيز آمده است، نشان از نامتعادل بودن بازار اين محصول دارد.
گذشته از موارد مطرح شده، تقارن روزهاي جاري با ماه هاي حرام را در متأثر كردن بازار حبوب نمي توان ناديده گرفت چراكه سه محصول ياد شده براي اداي نذري خود و رقمي را براي خريد حبوب بپردازد.
جداي از نابساماني هاي موجود در بازار حبوب، عوارضي كه از سوي گمرك براي ورود اين دسته از محصولات به كشور دريافت مي شود. نقش تعيين كننده اي درگراني محسوس قيمت حبوب دارد. اين عوارض بسته به نوع و جنس محصول از قرار هر تن 200 تومان به بالا اخذ مي شود. رضايي در اين زمينه اظهار مي كند: ميزان عوارضي كه گمرك براي اين دسته از محصولات دريافت مي كند، بسيار بالاست. همين موضوع سبب شده تا تجار پس از ترخيص كالا از گمرك و هنگام ورود آن به بازار، نرخ هاي سنگيني را تعيين كنند تا به اين وسيله بتوانند سود مناسبي را باتوجه به عوارض پرداخت شده به دست آورند. بازار مثلا حبوب در حالي همچنان بر نرخ هاي بالاي خود پافشاري مي كند كه طي چند روز گذشته براساس تصويب هيأت وزيران، كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به منظور تنظيم بازار و كاهش قيمت هاي داخلي، قرار گذاشت تا نرخ سود بازرگاني نخود از 11 درصد به يك درصد، لپه از 11 درصد به شش درصد و عدس از 26 درصد به يك درصد تقليل يابد. فعالان و مصرف كنندگان بازار حبوب پس از اعلام اين خبر در روز شنبه مشتاقند بدانند كه كاهش سود بازرگاني برخي انواع حبوب باتوجه به نزديك شدن به ايام محرم الحرام پس از چه مدت زماني بر نرخ ها تأثير گذاشته و آنها را خواهد شكست؟ اين آيين نامه مي تواند در پايين آوردن سريع قيمت ها نقش تعيين كننده اي ايفا كند.
رضايي مدير فروش بنگاه ميلاد قائم در اين باره مي گويد: اين اقدام احتمالا پس از پايان يافتن ماه محرم مؤثر خواهد شد چراكه حداقل يك ماه فرصت براي ترخيص محصولات وارداتي كه سود بازرگاني كمتري پرداخت كرده اند، موردنياز است.
بنابراين تصويب اين مصوبه نمي تواند طي بازار پرمصرف حبوب در ماه محرم، تأثيري در ميزان عرضه و كاهش قيمت آن داشته باشد.

دخل و خرج
ايرانشهر
تهرانشهر
جهانشهر
خبرسازان
در شهر
زيبـاشـهر
شهر آرا
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  جهانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  شهر آرا  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |