يكشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۴
گفت وگو با رئيس هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار
سهام رسانه ها بر تابلوي بورس
001071.jpg
عكس: عليرضا بني علي
سروش خسروي
بررسي ها نشان مي دهد: پس از چهار دهه تجربه بورس، بازار سرمايه ايران هنوز به شركت هاي توليدي متكي است و شركت هاي خدماتي تا كنون نتوانسته اند جايگاهي مناسب در اين بازار به خود اختصاص دهند. همين موضوع موجب شده تعداد اين گونه شركت ها در بازار سهام تهران حداكثر به تعداد انگشتان يك دست باشد. در حالي كه به گواه آمار و ارقام رسمي بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي به طور سنتي به اين حوزه از اقتصاد ايران وابسته بوده و حجم بزرگي از نيروي انساني فعال كشور در اين بخش به كار اشتغال داشته است.
كارشناسان پيش بيني مي كنند در دو دهه آينده، ۸۰ درصد فرصت هاي شغلي مورد نياز در مجموعه اقتصاد ايران در بخش خدمات ايجاد خواهد شد و اين حوزه بخش بزرگي از نيروهاي متخصص و جوياي كار كشور را به خود جذب خواهد كرد. در آينده نيز اين بخش بايد براي ۸۰ درصد نيروي كار ايران شغل ايجاد كند. براي دستيابي به اين هدف اجزاي بخش خدمات را بايد توسعه دهيم؛ مطبوعات، رسانه ها، حوزه هاي توليد فيلم، خبر، كتاب، CD، اطلاع رساني، توليد آموزش، پزشكي، تأمين اجتماعي، بيمه ها در قالب بخش خدمات جاي مي گيرند. براساس نمونه هاي روشني كه در بخش خدمات طي سال هاي اخير وجود داشته به عنوان مثال در حوزه مطبوعات مي توان با ۱۰ميليارد تومان سرمايه گذاري براي ۲۰هزار نفر شغل ايجاد كرد در حالي كه ايجاد همين ميزان اشتغال در بخش هايي چون كشتيراني، فولاد و پتروشيمي به حداقل ۲۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد. اگر از اين زاويه به موضوع پذيرش و عرضه سهام شركت ها در بورس نگاه كنيم بايد بدانيم كه چگونه مي توان حضور اين بخش را در بازار توسعه داد. راهكار اين قضيه ايجاد مؤسسات بزرگ در بخش هاي مختلف خدماتي است.
با در نظر گرفتن چنين مفاهيمي و با وجود مؤسسات بزرگ است كه مي توان به ارتقاي كيفيت و تداوم سودآوري انديشيد. به عنوان مثال، روزنامه ها تا زماني كه به شكل يك مؤسسه كوچك مطبوعاتي فعاليت دارند از قابليت پذيرش در بورس برخوردار نيستند، در حالي كه اگر همين روزنامه ها به مؤسسه هاي بزرگ مطبوعاتي و انتشاراتي تبديل شوند، مي توانند با حضور در بورس از امكانات مناسب دريافت تسهيلات بهره بگيرند، ضمن اين كه اساسا پذيرش در بورس و «بزرگ شدن» به مؤسسات و شركت هاي خدماتي و مطبوعاتي براي جذب مخاطب و سرمايه گذاران جديد، اعتبار لازم را اعطا مي كند.
جدا از بحث پذيرش در بورس تا زماني كه مؤسسات مطبوعاتي و باشگاه هاي ورزشي به كسب و كار تبديل نشوند و الزامات بازار را رعايت نكنند، نمي توانند بزرگ شوند و در نتيجه به نهادهايي با فعاليت مستمر تبديل نخواهند شد. شرط ايفاي تعهدات ملي و فرهنگي، استمرار كار است، بنابراين تعقيب اهداف تجاري لزوماً به معناي مخالفت با اهداف فرهنگي نيست.
اگر مؤسسات مطبوعاتي، فرهنگي و ورزشي به كسب و كار سودآور تبديل شوند، مي توانند عمودي يا افقي بزرگ شده و در رشد عمودي چاپخانه بخرند و در توسعه افقي، يك مؤسسه تبليغاتي يا يك شبكه تلويزيوني راه اندازي كنند.
آيا اينگونه بزرگ شدن مؤسسات با اهداف اجتماعي يك ناشر يا يك روزنامه مغايرت دارد؟ جمع بندي صورت گرفته در همه جاي دنيا اين است كه مي توان سالم بود و مفاهيم تجارت را نيز در نظر گرفت. اگر يك مؤسسه مطبوعاتي بزرگ شود با بسته شدن يك روزنامه يا يك كسب و كار، كارهاي ديگر تعطيل نمي شود. ضمن اينكه قطعاً بزرگ شدن مؤسسات و حضور سهامداران خرد در آنها در وهله اول بر فعاليت خود مؤسسات و رعايت برخي قوانين و در وهله دوم بر حكم قاضي، تأثير مطلوب خواهد گذاشت. حضور سهام مطبوعات در بورس و تبديل اينگونه مؤسسات به مجموعه هاي بزرگ آسيب پذيري و ريسك را كاهش مي دهد.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد شبكه توزيع روزنامه ها و مطبوعات دست كمي از شبكه توزيع نوشابه ندارد و در كل صنعت چاپ و صنعت توليد نوشابه (كه به عنوان صنعتي سودآور در ايران شناخته شده) از نظر ارزش بازار برابري مي كنند. توجه داشته باشيم اگر يك روزنامه خوب توزيع نشود مثل اين است كه آن را اصلاً منتشر نكرده ايم، بزرگ شدن مؤسسات مطبوعاتي و تبديل شدن آنها به كسب و كارهاي سودآور، اين امكان را براي مديران آنها فراهم مي آورد كه از توان استيفاي حقوقشان در شبكه هاي توزيع برخوردار شوند. از همه اينها مهم تر آن كه مؤسسات كوچك هيچ گاه نهادي نمي شوند و وقتي نهادي نشوند از قدرت تبديل به جريان هاي اجتماعي برخوردار نخواهند شد. بايد فرهنگ اداره مؤسسات فرهنگي در كشور ما تغيير كند، مديران فرهنگي نبايد از اينكه بگويند مثلاً امسال ۲۰ميليارد تومان سود كرده ايم ننگ داشته باشند، منظور ما از تجاري شدن به معناي غيرفرهنگي شدن نيست، بلكه ما بر اين باوريم كه مؤسسات فرهنگي با حركت به اين سمت و سو بهتر مي توانند فعاليت خود را توسعه دهند. گفت وگو با حيدر مستخدمين حسيني- رئيس هيات مديره و سخنگوي بورس اوراق بهادار- در چنين فضايي انجام گرفت و او خود مستقيماً وارد موضوع اصلي بحث شد.
* چه شركت هايي در بورس امكان حضور دارند؟
- سازمان بورس علاقه مند است براي تنوع بخشي به محصولات قابل عرضه در تالارهاي مبادلات شركت هاي خدماتي بيشتري را بپذيرد. حوزه هايي نظير حمل ونقل، بانك، ليزينگ، امور پيمانكاري و قراردادي و نشريات و مؤسسه هاي مطبوعاتي از اين منظر مورد توجه بورس است.
* نشريات و مؤسسه هاي مطبوعاتي را در كنار بنگاه هاي بزرگي نظير بانك ها نام برديد، حتماً جايگاه خاصي براي اين حوزه قائل هستيد؟
- طبيعتاً همين طور است. مؤسسه هاي مطبوعاتي در حوزه توليد فكر فعاليت دارند و از اين باب مي توانند بسيار مورد توجه قرار گيرند، ضمن اينكه محصول مطبوعات در سال هاي اخير توانسته به تنوع قابل قبولي دست يابد.
* يعني فكر مي كنيد سهام مطبوعات و مؤسسه هاي مطبوعاتي در بورس، آينده روشن داشته باشند؟
- به طور كل، شركت هاي خدماتي در دوره اخير، كارنامه نسبتاً خوبي نسبت به سهام شركت هاي صنعتي در بورس ارائه داده اند كه مطبوعات نيز در همين حوزه قابل ارزيابي هستند.
* آيا مي توانيم از صحبت هاي شما اين استنباط را داشته باشيم كه سازمان بورس از پذيرش سهام مؤسسه هاي مطبوعاتي، حمايت و استقبال مي كند. چون به هر حال تحقق چنين هدفي به آماده سازي يكسري پيش زمينه ها نياز دارد، آيا سازمان بورس حاضر است وارد چنين معركه اي شود؟
- حتماً، سازمان بورس از ۲ سال پيش، ايجاد تنوع محصولات قابل عرضه در بازار اوراق بهادار را جزو دستور كار خود قرار داده و طبيعتاً حجم بالاي كار هم مورد توجه ما بوده است.
* دلايل تان براي پذيرش چنين مسئوليتي چيست؟
- افزايش تنوع محصولات امنيت سرمايه گذاري در بورس را افزايش مي دهد، خود اين موضوع نقطه قوتي براي بورس به حساب مي آيد. تجربه نشان داده بورس هايي كه فقط يك نوع محصول، مانند اوراق سهام و آن هم فقط در حوزه سهام شركت هاي توليدي و صنعتي ارائه مي دهند، نسبت به بورس هايي كه تنوع محصول را مد نظر قرار داده اند ريسك بالاتري را به سرمايه گذاران تحميل مي كنند. براساس اين تحليل سازمان بورس، ارائه هرگونه كمك براي پذيرش سهام بخش هاي جديد نظير مؤسسه هاي مطبوعاتي را وظيفه خود مي داند و از آن استقبال مي كند.
001074.jpg
* درباره پيش زمينه هاي تحقق اين هدف بگوييد؟
- در رأس اين اقدامات ضوابطي است كه بايد در هيات پذيرش تدوين شود. در اين ضوابط بايد ويژگي هاي موسسه هاي قابل پذيرش در بورس مشخص شود. در حال حاضر ضوابط مربوط به پذيرش ساير حوزه هاي خدماتي نظير بانك ها، ليزينگ ها و شركت هاي حمل و نقل تدوين شده، بنابراين لازم است ويژگي هاي خاص موسسه هاي مطبوعاتي در اين باب مورد توجه قرار گيرد.
* فكر مي كنم نكته ديگر نحوه قيمت گذاري اوليه سهام مطبوعات است، مثلا نيروي انساني شاغل در يك موسسه مطبوعاتي را چگونه مي توان ارزشگذاري كرد؟
- بله دقيقا، اينها نكات مهمي است كه بايد به آن پرداخت.بايد راستش ما تاكنون در اين حوزه كار نكرده ايم.
* حاضريد در اين باب بيشتر كار كنيد؟
- حتما، بايد كار كنيم. با توجه به قانون جديد بازار اوراق بهادار كه بر تنوع ابزارهاي مالي تاكيد كرده،بايد ساز و كارهاي تحقق اين هدف مشخص شود.
* اين طور كه شما مي گوييد ظاهرا همه چيز براي انجام اين كار آماده است.
- البته يكسري موانعي وجود دارد. خود شما ديده ايد هرازگاهي وقتي روزنامه اي را مي خريد مقاله اي را مي بينيد كه در آن مديران روزنامه ها از زيان آوري كار خود گله كرده اند، در نتيجه عموم افراد جامعه فكر مي كنند،  مطبوعات، در حوزه كسب و كار سودآور نيستند.
در حالي كه اين ذهنيت بايد در ذهن مردم و مديران روزنامه ها تغيير كند و آنها موسسه هاي مطبوعاتي را بنگاه هاي اقتصادي بدانند كه در عين سودآوري مي توانند خواسته هاي مردم را بيان  كنند، اساساً حوزه اي كه نيازهاي مردم و مصرف كنندگان را برطرف مي كند نبايد زيان ده باشد.
* در واقع پذيرش سهام موسسه هاي مطبوعاتي در بورس خودبه خود چنين ذهنيتي را اصلاح مي كند.
- متاسفانه، بسياري معتقدند در حوزه هايي مثل رسانه، هنر و امثال اينها نبايد به دنبال كسب سود باشيم و سودآوري در اين حوزه را به عنوان عاملي منفي در نظر مي آورند، در حالي كه كسب سود زمينه تداوم و توسعه كار را فراهم مي آورد بنابراين نگاه فعلي بايد عوض شود.
* تصميم گيران اصلي براي عرضه سهام مطبوعات در بورس مديران رسانه ها هستند، از اين اقدام چه منافعي براي آنها مي توان متصور بود.
- براي ورود به اين بحث نتايج يك تحقيق صنعتي _ دانشگاهي را برايتان بيان مي كنم. تحقيق مورد بحث نشان مي داد كساني كه سهامدار يك شركت شوينده خاص بودند در منازل خود از محصولات همان شركت استفاده مي كردند، يعني با «برند» شركت ارتباط ويژه اي برقرار كرده بودند.
* يعني اصل سهامداري در الگوي مصرفشان تاثير گذاشته بود.
- كاملا درست مي گوييد. وقتي سهامدار مي بيند هر چه شركت محصول بيشتري بفروشد سود او افزون تر مي شود، به خريد محصول آن شركت خاص شوينده گرايش پيدا مي كرد.
اين موضوع را مي توان به موسسه هاي مطبوعاتي كه موضوع بحث  ما هستند تعميم داد. قطعاً وقتي كسي سهامدار يك موسسه مطبوعاتي باشد با محصولات اين موسسه يعني نشريات مختلف آن ارتباط بهتري برقرار مي كند، در نتيجه تيراژ نشريات يك موسسه مطبوعاتي افزايش مي يابد و به اين ترتيب مديران موسسه انگيزه بيشتري براي فعاليت و توسعه كار خواهند داشت.
البته معتقدم تاثير اين موضوع فقط به حوزه هاي مادي محدود نمي شود. چنين كاري خود به خود ميل به مطالعه را در جامعه افزايش مي دهد و بر همين اساس مديران مطبوعات به ايجاد تنوع در محصولات خود انگيزه لازم را پيدا مي كنند. مثل كاري كه در موسسه همشهري انجام مي شود. مثلاً در حوزه كودكان نشريه دوچرخه متولد شده، نمي دانم مديران همشهري تا چه حد از بازتاب كار خود اطلاع دارند اما خود من «دوچرخه» را هر هفته از لايي همشهري جمع مي كنم و بين بچه هاي اقوام و فاميل توزيع مي كنم.بچه ها همه ذوق زده مي شوند و شروع مي كنند به مطالعه كه مي تواند پايه اي براي رشد فكري آنها باشد.
وقتي چنين ذوقي در بين اقشار مختلف جامعه با نشريات متنوع ايجاد شد، يك مؤسسه مطبوعاتي امكان توسعه دامنه كار و در نتيجه جذب نيروي جديد و تازه نفس را فراهم مي بيند كه اين موضوع در نهايت به گردش انديشه ها در داخل مؤسسه منجر مي شود.
* پذيرش سهام مؤسسه هاي مطبوعاتي چه تأثيري بر ماندگاري و تعديل رفتارهاي تند برخي از آنها خواهد داشت؟
- نشريات اگر بتوانند در دامنه وظايف خود نسبت به جامعه حركت كنند و خواسته جامعه را انعكاس دهند، موفق خواهند بود. پذيرش سهام در بورس به حرفه اي تر شدن مطبوعات از حوزه مديريت گرفته تا حوزه توليد انديشه منجر مي شود.
در سطح جهاني هم اين تجربه موفق وجود داشته، سهام برخي نشريات معتبر بين المللي در بورس ها عرضه مي شود، اما آنها به تأثيرگذاري رفتارهاي حرفه اي پي برده اند. قطعاً  اگر مطبوعات به عنوان يك حوزه سياسي و نه يك حوزه حرفه اي شناخته شوند نمي توانند در بازار سهام موفق شوند، منظورم اين نيست كه مطبوعات در پي حضور در بورس نبايد بازتاب افكار عمومي باشند، بلكه معتقدم دنبال كردن گرايش هاي خاص است كه در بورس به عنوان آفت شناخته مي شود.
در يك جمع بندي كلي، پذيرش سهام مطبوعات در بورس، به حرفه اي تر شدن اين حوزه منجر مي شود و به طور خود به خود اصلاح ساختار حرفه اي را در مؤسسه هاي مطبوعاتي به دنبال دارد.
* لطفاً  منظورتان را از حرفه اي شدن ساختار مطبوعات كمي بسط دهيد.
- با يك مثال روشن پاسخ شما را مي دهم. چند وقت پيش نقد كوتاهي را نوشته بوديد، البته من خود شما را پيدا نكردم ولي زنگ زدم و از اين نقد منصفانه تشكر كردم. وقتي نقدها اينگونه باشد و خواننده احساس كند صفحه اي كه به موضوع بورس يا هر بخش ديگري اختصاص يافته جانبدارانه رفتار نمي كند و فقط به ارائه و تعامل افكار توجه دارد، بيشتر به نوشته ها اعتماد مي كند.
همه اينگونه هستند. مثلاً  خود من خيلي از نشريات را هر روز مي بينم اما فقط برخي روزنامه ها را شب ها با خود به منزل مي برم تا دقيق تر مطالعه كنم كه همشهري يكي از آنهاست.
ديده ام عموم مديران همين روزنامه ها را با خود به خانه مي برند؛ اين خود از نشانه هاي حرفه اي شدن است.
* فراتر از زيربخش ها، اين موضوع چه تأثيري بر كل اقتصاد مي گذارد؟
- حضور هر شركتي در بورس از چند وجه قابل بررسي است. نخست آن كه براي مديران يك سري محدوديت ها را بوجود آورد، يعني آنها را در برابر سهامداران شركت پاسخگو مي كند و آنها ملزم مي شوند در همه موارد ملاحظات قانوني را مدنظر قرار دهند. به عبارت ديگر حوزه فعاليت هر مدير شفاف مي شود و مديران به اطلاع رساني درست موظف مي شوند.
بررسي ها نشان مي دهد، عاملي مانند اختلاس در شركت هاي پذيرفته شده در بورس يا اساساً  وجود ندارد يا اينكه به محض وقوع مشخص و عيان مي شود.زيرا مديران موظف هستند به طور پيوسته در دوره هاي معين گزارش هاي مالي و عملكرد خود را براي اطلاع عموم منتشر كنند.
بنابراين زمينه هايي كه تحت عنوان مفاسد اقتصادي مطرح هستند در بين ۴۳۰ شركت پذيرفته شده در بورس، به حداقل رسيده است. اين موضوع مي تواند براي دست اندركاران امر انگيزه مهمي ايجاد كند.
بنابراين اگر مسئولان مي خواهند در حوزه اقتصاد تحولي ايجاد كنند و به سوي سالم سازي فضا حركت كنند، يكي از زمينه ها و ابزارهاي مطمئن بورس است، زيرا در مجامع عمومي، صاحبان سهام از مديران به طور جدي درباره نحوه اداره شركت ها پرسش مي كنند و خود به عنوان اهرم نظارتي كم هزينه اي عمل مي كنند. بنابراين سمت حركت مديران به سوي «ايستايي» نخواهد بود.
*  در پايان به خدمات متقابل بورس و رسانه ها در پي پذيرش سهام مطبوعات در بازار اوراق بهادار بپردازيم...
- متأسفانه عموم جامعه دانشگاهي، دانشجويان و فرهيختگان در كشور ما چندان با توليد و صنعت آشنايي ندارند، اما قطعاً  با مطبوعات و نشريات آشنا هستند، وقتي اينها ببينند چنين حوزه اي وارد بورس شده، ورود بازار سرمايه مشتريان تازه اي را تجربه خواهد كرد.
يعني طيفي از جامعه محصول خود را به اين ترتيب قابل عرضه در بورس مي بيند و توجهش به تحولات بازار سرمايه جلب مي شود و از اين طريق با ساير محصولات قابل عرضه در بورس هم آشنا مي شود.

سايه روشن
كاهش ۵/۱ درصدي بدهي دولت به بانك مركزي
مهر: بدهي دولت به بانك مركزي در هشت ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۱ درصد كاهش يافت.
براساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، ميزان بدهي دولت به اين بانك تا پايان آبان ماه كاهش يافته و با ۵/۱ درصد تنزل نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲۵ هزار و۸۹۶ ميليارد ريال رسيده است.
براساس اين گزارش، ميزان بدهي دولت به بانك مركزي تا پايان آبان ماه نسبت به اسفند ،۸۲ ۶ درصد و نسبت به اسفند ۸۳ حدود ۹/۴ درصد كاهش يافته است.
در مدت مورد بررسي، ميزان بدهي هاي بانكها به بانك مركزي نيز كاهش قابل توجهي داشته و با ۵/۲۰ درصد كاهش به ۲۸ هزار و ۴۳ ميليارد ريال رسيده است.
همچنين ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي نيز تا پايان آبان ماه نسبت به اسفند ۸۲ بيش از۴۹ درصد و نسبت به اسفند ۸۳ حدود۳۱ درصد كاهش يافته است.
اما بدهي دولت به بانكها طي اين مدت افزايش يافته به طوري كه با ۸/۳ درصد افزايش به ۲۳۲ هزار و۱۶۶ ميليارد ريال رسيده است.
بدهي دولت به نظام بانكي تا پايان آبان ماه نسبت به اسفند ۸۲ حدود ۴ درصد و نسبت به آبان ۸۲ نزديك ۵ درصد رشد داشته است.
كاهش بدهي دولت موجب كاهش پايه پولي و در نتيجه نرخ تورم مي شود و اين امر ازجمله سياست هاي موثر در راستاي كنترل نرخ تورم محسوب مي شود.
فراهم شدن اشتغال مهندسان و كارشناسان كشاورزي
فارس: قائم مقام سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي اعلام كرد: در دوره اول فعاليت سازمان نظام مهندسي، براي ۱۸هزار و ۸۳۲ نفر از مهندسان و كارشناسان كشاورزي اشتغال موقت و دائم فراهم شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مرتضي سخن سنج افزود: از زمان تشكيل سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در سال ۸۱ تاكنون بيش از ۱۸۵ هزار نفر روز آموزش عملي به دانش آموختگان بخش كشاورزي ارائه شد.
قائم مقام سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ايران اعلام كردك براي يكنواخت شدن فعاليت بازآموزي و آموزش هاي عملي تاكنون ۳۲ استاندارد آموزشي تهيه شده است.
وي گفت: برگزاري آزمون ادواري در ۱۶ رشته كشاورزي، انتشار خبرنامه، فصلنامه و سالنامه و انتشار ۶۰۰ هزار جلد جزوه هاي آموزشي و خبري از ديگر تلاش هاي اين سازمان براي اطلاع رساني به مهندسان كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست كشور است.
وي خاطرنشان ساخت: مهندسان ناظر گندم، ذرت، كلزا، چغندر قند و كارگزاران بيمه محصولات كشاورزي از بين اعضاي اين سازمان براي كمك به خودكفايي كشور در محصولات اساسي انتخاب مي شوند.
خدمات پس از فروش خودروسازان با نقطه مطلوب فاصله دارد
ايرنا: مديرعامل  گروه  خودروسازي  سايپا گفت : مجموعه  خودروسازان  در ارايه  خدمات پس  از فروش  فاصله  زيادي  با انتظارات  و نقطه  مطلوب  دارند.
احمد قلعه باني  در حاشيه  مراسم  معرفي  صد شركت برتر در سال  ،۸۳ افزود: با توجه  به  نظارت  و بررسي  شركت  استاندارد و بازرسي  كيفيت  ايران ، عملكرد شش  ماهه  خدمات  پس  از فروش  سايپا نسبت  به  مدت مشابه  سال  قبل  با رشد و بهبود همراه  بوده  است .
وي  تصريح  كرد: مجموعه  خودروسازي  سايپا اعتقاد دارد براي  گسترش  سهم بازار و سهم  فروش  به  فعاليت  بيشتر و كسب  رضايت  مشتريان  احتياج  است .
قلعه باني  در خصوص  اينكه  سال  آينده  با توجه  به  بند ه تبصره  ۱۳ بودجه  ۸۵ با افزايش  ۹ درصدي  در قيمت  خودرو مواجه  خواهيم  شد، گفت : افزايش  قيمتها به دو بخش  مربوط مي شود يكي  قيمت  تمام  شده  خودرو و ديگر قيمت  فروش  كه  اين  دو مربوط به  خودروسازان  است  و بطور طبيعي  سعي  شد قيمت  در اين  دو حوزه  در چند سال  گذشته  ثابت  و گاهي  اوقات  كاهش  داشته  باشد.
مديرعامل  سايپا ادامه  داد: ۹ درصد ذكر شده  در بودجه  ،۸۵ در اصل  مربوط به  هزينه هايي  است  كه  دولت  بابت  ارايه  خدمات  به  مصرف كننده  خودرو، دريافت مي كند و تشخيص  داده  كه  در بودجه  لحاظ كند و از مصرف كننده  نيز بگيرد.
وي ، تعيين  دريافت  بخشي  از هزينه  حمل  و نقل  عمومي از خريداران  خودرو در بودجه  ۸۵ را صحيح  دانست  و گفت : در بحث  ترافيك ، حمل  و نقل  عمومي و مسايل نظير آن كه  تمام  اجتماع  از آن بهره مند مي شوند، طبيعي  است  كه  بايد بخشي  از هزينه هاي  مربوط به  اين  موضوع  را همگان  به ويژه  خودرو سواران  پرداخت  كنند.
قلعه باني  در پاسخ  به  اين  پرسش  كه  آيا افزايش  قيمت  خودرو تنها راهگشاي حل  معضلات  حمل  و نقل  عمومي كشور است ، تصريح  كرد: دريافت  عوارض  از جمله  اين راهها است  و به  طور حتم  راهكارهاي  متفاوت  ديگري  وجود دارد كه  مي توان  بخشي از آنها را به  بودجه  حمل  و نقل  عمومي تعميم  داد.
وي  همچنين  در خصوص  اينكه  آيا خودروسازان  با دريافت  اين  عوارض  موافق  هستند، اظهار داشت : خودروسازان  به  سبب  اينكه  درآمدي  از اين  منظر كسب نمي كنند، مي توانند بي تفاوت  باشند اما اين  قانون  بازار خودرو را تحت  تاثير قرار خواهد داد.
قلعه باني  در پاسخ  به  اين  پرسش  كه  دريافت  عوارض  ۹ درصدي  سبب  افزايش  قيمت خودروها در سال  آينده  خواهد شد، اظهار بي اطلاعي  كرد و گفت : تنها بايد منتظر ماند تا چه  پيش  مي آيد.
براساس  تبصره  ۱۳ بودجه  سال  ،۸۵ نيروي  انتظامي مكلف  است  در سال  ۸۵ به هنگام  شماره گذاري  خودروهايي  كه  براي  نخستين  بار شماره گذاري  مي شوند معادل  پنج  درصد بهاي  فروش  خودروي  توليد داخل  از صاحب  خودرو دريافت  كند.
همچنين  براساس  اين  تبصره  كارخانه هاي  خودروسازي  و واردكنندگان  خودروهاي  وارداتي  موظفند حسب  مورد معادل  چهار درصد درآمد حاصل  از فروش  خودروهاي توليد داخل  را به  حساب  درآمد عمومي واريز كنند.
وي  در پاسخ  به  اين  پرسش  كه  چنانچه  اين  ۹ درصد از خودروسازان  دريافت شود، چه  اتفاقي  خواهد افتاد، گفت : به  طور طبيعي  خودروسازان  توان  پرداخت چنين  رقمي را ندارند، اما در صورت  اتفاق  خودروسازان  به  تدريج  به  سمت ورشكستگي  خواهند رفت  و ديگر نمي توانند براي  توسعه  محصولات  و خطوط خود سرمايه گذاري  كنند.
مديرعامل  سايپا ادامه  داد: چنانچه  ۹ درصد را از خودروسازان  بگيرند با توجه  به  افزايش  قيمت ، تقاضاي  خودرو به  لحاظ درآمدي  براي  خودروسازان  كاهش خواهد يافت  و ضمن  تاثير در بازار خودرو، برنامه  توليد انبوه  و حركت  خودروسازان  در مقياس  اقتصادي  ميسر نخواهد شد و تقاضاي  خودرو كاهش  خواهد يافت .

اقتصاد
ادبيات
اجتماعي
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |