وقتي خبر آغاز پيش فروش سيم كارت تلفن همراه در بهمن ماه منتشر شد، فعالان بازار و متقاضيان تلفن همراه مي دانستند كه موج جديدي براي برهم زدن آرامش و ثبات بازار به راه افتاده است.
به همين دليل اين روزها بحث نرخ سيم كارت و وضعيت بازار تلفن همراه در كشور به يكي از داغ ترين مباحث مطرح در محافل اجتماعي و اقتصادي مبدل شده است.
كارشناسان و روزنامه نگاران، اين موضوع را كه از ابتدا با مخالفت هاي جدي از سوي نمايندگان مجلس روبه رو شده بود از منظر خود تحليل و بررسي مي كنند، اما مردم بيش از هر چيزي مي خواهند بدانند وضعيت بازار تلفن همراه در روزها و ماه هاي آينده چگونه خواهد بود.
آنها مي خواهند بدانند چه زماني براي خريد يا فروش سيم كارت تلفن همراه مناسب تر است؟ كارشناسان و فعالان بازار براي اين سئوال يك پاسخ روشن دارند.
ثبت نام براي پيش فروش تلفن همراه دولتي كه با كاهش نرخ تا 360هزار تومان و شرايط ويژه براي معلمان نيز همراه شده، بازار آزاد سيم كارت تلفن همراه را با ركودي موقتي روبه رو كرده است.
به عبارت روشن تر، كاهش تقاضا باعث شده است تا نرخ معاملات سيم كارت تا حد قابل توجهي كاهش يابد و به همين دليل نيز هم اكنون مي تواند فرصتي مناسب براي خريد سيم كارت باشد. اگرچه پايان يافتن واگذاري آخرين سري سيم كارت هاي ثبت نام شده در سال 82 باعث افزايش ناگهاني نرخ سيم كارت تا مبلغ 700 هزار تومان شد.
با اين حال افت دوباره قيمت آن نشان داد كه ثبت نام سري جديد سيم كارت ها به هر حال بر روي بازار اثر گذاشته است. در عين حال يك چيز مسلم است، اينكه شرايط حاضر تا اوايل اسفندماه دوام خواهد داشت و تقاضاي نوروزي سيم كارت دوباره موجب افزايش قيمت آن در بازار خواهد شد.
افشين فروتن لاريجاني - رئيس انجمن فروشندگان سيم كارت و گوشي تلفن همراه- در اين باره مي گويد: فضاي ناشي از ثبت نام باعث شده است تا تقاضاي بازار كاهش يافته و به تبع آن قيمت ها نيز كاهش يابند. در نتيجه در حال حاضر بهترين فرصت براي خريد سيم كارت ارزان  قيمت است .
وي در عين حال معتقد است رشد تقاضاي كاذب تلفن همراه در آستانه نوروز۸۵ مجدداً باعث افزايش قيمت ها خواهد شد. در نتيجه، اگر شما واقعاً احتياج به خريد يك تلفن همراه داريد، بهتر است همين الان دست به كار شويد.
همراهي كه دسترسي به آن آسان نيست
سيم كارت ، امتياز بهره برداري از يك شماره تلفن همراه است. به اين مفهوم كه اين كارت الكترونيكي كوچك، كالاي تجاري نبوده و فقط امكان استفاده از يك خدمت را فراهم مي كند.
اما متاسفانه در ايران اين كالاي خدماتي به يك كالاي تجاري پرسود براي سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت بدل شده است كه از قضا جذابيت زيادي نيز براي دلالي دارد.
با اين وصف يك پرسش مهم مطرح مي شود، اينكه آيا اطلاع رساني در بازار سيم كارت و بازارهاي مشابه نظير بازار سخت افزارهاي كامپيوتري، كمكي مؤثر به رشد دلالي و ترغيب به انجام اين كار محسوب نمي شود؟ عملكرد متقاضيان تلفن همراه چطور؟ آيا آنها هم در نابساماني اين بازار دخالت دارند؟
واقعيت اين است كه تقاضاي مردم براي تلفن همراه و از قضا جذابيت سودهاي اقتصادي آن، يكي از اساسي ترين عوامل رشد ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران است، اما كارشناسان معتقدند رشد خودجوش و بدون برنامه تقاضاي مردم در عين حال به ناهنجاري ها و مشكلات اين بازار نيز دامن زده است.
عسگري - يكي از فعالان بازار تلفن همراه- مي گويد: بازار سيم كارت تلفن همراه، رشد خود را مديون متقاضيان است، اما واقعيت اين است كه اين رشد فزاينده تقاضا موجب شده تا شركت مخابرات دولتي ايران هم به جاي تلاش براي پاسخگويي به اين نياز در پي كسب درآمد باشد .
به عبارت روشن تر، متقاضيان تلفن همراه اگرچه عامل اصلي رشد ضريب نفوذ اين ابزار ارتباطي در كشورمان هستند. با اين وجود اصلي ترين قرباني اين فرآيند نيز به شمار مي آيند.
فروتن لاريجاني با اشاره به وضعيت حاضر در بازار تلفن همراه مي گويد: اين وضعيت ناشي از نبود امكان دسترسي عموم مردم به خدمات تلفن همراه است و اگر دولت ايران از ابتدا برنامه اي منطقي و روشن براي توسعه اين بازار داشت، سيم كارت به كالاي تجاري مورد علاقه واسطه ها و دلالان مبدل نمي شد .
وي مي افزايد: عرضه تلفن همراه بايد به صورت مستمر و به روز باشد، اما به نظر نمي رسد وقوع اين اتفاق در شرايط حاضر ممكن شود .
رئيس انجمن فروشندگان سيم كارت و گوشي تلفن همراه در عين حال معتقد است بازار تلفن همراه ايران طي سال هاي آينده در شرايط تثبيت شده اي قرار خواهد گرفت.
وي پيش بيني مي كند:  ظرف يكي- دو سال آينده تعداد سيم كارت هاي موجود در بازار، افزايش چشمگيري خواهد يافت و توازن نسبي به وجود آمده بين عرضه و تقاضا باعث استحكام بازار خواهد شد.
دولت براي برنامه چهارم توسعه در نظر دارد 25 ميليون تلفن همراه عرضه كند كه ظاهراً اقدام اخير شركت مخابرات براي ثبت نام مجدد تلفن همراه حكايت از تلاش دولتمردان براي تحقق اين هدف دارد؛ اگرچه اين اقدام به دلايل خاصي مورد مخالفت نمايندگان مجلس، كارشناسان و روزنامه نگاران قرار گرفت.
در همين حال، بررسي ها و برآوردهاي كارشناسي نشان مي دهند كه تقاضاي تلفن همراه در ايران، سال 86 به رقمي بالغ بر 30 ميليون برسد.
لاريجاني در اين باره مي گويد: پيش بيني هاي كارشناسان حكايت از آن دارد كه تا 3سال آينده بايد به تقاضاي 30 تا 40 ميليون نفر متقاضي تلفن همراه پاسخ داد .
در اين صورت مي توان گفت اگر براساس برنامه چهارم توسعه، دولت متعهد به واگذاري 25 ميليون خط تلفن همراه شده باشد به احتمال بسيار زياد باز هم با مشكل متوازن نبودن در عرضه و تقاضا روبه رو خواهيم بود.
در واقع اگر پيش بيني كارشناسان انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت به واقعيت هاي آينده نزديك باشد، بايد در پيش بيني برنامه چهارم ترديد كرد، چرا كه دولت پيش از اين نشان داده كه ارزيابي درستي از تقاضاي موجود در كشور ندارد.
نمونه عيني اين ارزيابي نادرست را مي توان در واگذاري هاي اخير مشاهده كرد. كارشناسان و مديران مخابرات براي ثبت نام سال 82 پيش بيني 2 ميليون تقاضا را كرده بودند در حالي كه در پايان ثبت نام 5 ميليون و۶۰۰ هزار متقاضي، سرمايه خود را به حساب شركت مخابرات واريز كرده بودند. حاصل اين اشتباه معطلي 24 ماهه متقاضيان و انباشت سرمايه هاي فردي آنها در دست مخابرات بود كه شامل رقم بسيار سنگيني مي شد.
اما اين اتفاق يك نتيجه ديگر هم دربرداشت. نوسانات مقطعي قيمت ها در دوره هاي مختلف واگذاري كه مهم ترين اثر منفي سياست هاي دولت براي ساماندهي بازار به حساب مي آيد، باعث متلاطم شدن بازار شده و اين ايجاد انگيزه اي قوي براي رشد دلالي است.
فروتن لاريجاني هم مانند بسياري از فعالان بازار تلفن همراه معتقد است: ثبت نام بهمن ماه امسال به طور مقطعي باعث ركود بازار شده است. اين همان كمكي است كه دولت يا به عبارت روشن تر وزارت ارتباطات به نوسانات مستمر بازار مي كند .
وي مي گويد: اقدام اخير شركت مخابرات ايران يعني ثبت نام سيم كارت دولتي همانند دفعات گذشته براي روند ساماندهي بازار بسيار مضر است به خصوص كه وزير اعلام كرده است در اين دوره واگذاري و ثبت نام بدون محدوديت انجام مي شود .
مخابرات دولتي ايران، بدون هماهنگي با مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان بازار و به رغم مخالفت هاي جدي مطبوعات، تصميم مي گيرد با شرايط تازه اي نظير كاهش نرخ سيم كارت، واگذاري با شرايط ويژه به معلمان و احتمالا كاركنان دو وزارتخانه ديگر، سرمايه هاي مردم را جذب كند.
البته مقامات اين وزارتخانه توجيه مناسبي براي اين اقدام خود داشتند؛ تكليف و الزام براي افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه براساس قانون برنامه چهارم توسعه.
رسول سراييان- مديرعامل شركت ارتباطات سيار- در گفت وگو با يكي از رسانه هاي خبري در اين مورد مي گويد: ... طبق اين برنامه (برنامه چهارم) بايد تا پايان برنامه 25ميليون شماره تلفن همراه واگذار شود كه سهم ارتباطات سيار از اين تعداد 18 ميليون و 100هزار شماره است .
معني اين حرف مديرعامل ارتباطات سيار اين است كه اپراتور دولتي ايران مي تواند طي 4سال باقي مانده از برنامه چهارم، نبض بازار را در دست داشته باشد. در حالي كه كارشناسان اتخاذ چنين روش هايي را براي عرضه سيم كارت از سوي اپراتور دولتي، عامل موثري در افزايش نابساماني بازار مي دانند و مي گويند: بهتر است، دولت با فراهم كردن زيرساخت ها و تجهيزات ارتباطي، شرايطي را ايجاد كند كه متقاضيان امكان دريافت به روز سيم كارت را داشته باشند .
به اعتقاد آنها در چنين شرايطي نرخ هاي بازار تثبيت شده و سرمايه هاي سرگردان از چرخه عرضه و تقاضا خارج خواهند شد. در اين صورت مي توان گفت سيم كارت تلفن همراه مفهوم واقعي خود را پيدا كرده و مبدل به امتياز بهره برداري از يك خط ارتباطي سيار شده است، نه يك كالاي تجاري!
اپراتورهاي ديگر در حاشيه ميدان
در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان، اپراتورهاي غيردولتي متعددي در كنار هم به رقابت براي عرضه خدمات تلفن همراه مي پردازند و ملزم به رعايت استانداردها و مقرراتي هستند كه دولت براي تنظيم بازار تدوين كرده، اما كشور ما از اين لحاظ يك استثناء است. چرا كه تا سال گذشته فقط يك اپراتور تلفن همراه داشتيم كه در كنار انجام اين مسئوليت سنگين، وظايف ديگري نظير اپراتوري تلفن ثابت، ارائه خدمات اينترنت و... را هم بر عهده گرفته بود.
اوايل امسال، بحث عرضه سيم كارت هاي اعتباري جدي شد و مجتمع صنعتي رفسنجان بالاخره پس از مدت ها تاخير، اولين سري سيم كارت هاي خود موسوم به تاليا را روانه بازار كرد.
با اين وجود محدوديت هاي اين اپراتور غيردولتي باعث شد تا نتواند نقش رقيب جدي مخابرات دولتي را ايفا كند، اگرچه حتي اين سيم كارت ها نيز در نخستين هفته هاي ورود به بازار ايران در گرداب بازار سياه افتاده بودند با اين حال نمي توانستند به عنوان مولفه اي مهم مطرح باشند. از طرف ديگر، اپراتور دوم تلفن همراه نيز كه حدود 2 سال است در راه رسيدن به بازار ايران درجا مي زند،
تا كنون نتوانسته است به شركت مخابرات دولتي ايران طعم حضور يك رقيب جدي را بچشاند و كماكان در حاشيه قرار دارد.
اين درحالي است كه صاحب نظران بازار تلفن همراه مي گويند: در صورتي كه اپراتورهاي غيردولتي ديگري وارد ميدان شوند، بدون ترديد، بازار اين خدمت از حالت تك قطبي خارج شده و مبدل به يك بازار رقابتي و مشتري محور مي شود.
به بيان روشن تر، وجود اپراتورهاي ديگر به كاهش نرخ سيم كارت و امكان دسترسي مردم به اين ابزار ارتباطي ختم مي شود، اما در حال حاضر هيچ نشانه اي از اثرگذاري جدي تاليا يا حرف و سخن هاي مربوط به اپراتور ايران سل روي بازار تلفن همراه به چشم نمي خورد.
يعني اين كه هنوز هم بايد مترصد فرصت هاي مناسب براي خريد سيم كارت ارزان تر باشيد. در نتيجه حداقل ظرف يك سال آينده كه سيم كارت هاي ثبت نامي زمستان 84 وارد چرخه بازار شوند، هيچ تغيير چشمگيري ايجاد نخواهد شد.
با تمام اين حرف ها، فراموش نكنيد كه بازار سيم كارت تلفن همراه از كمترين سطح ثبات برخوردار است و اصلاً بعيد نيست كه وزش يك نسيم ملايم، تمام تحليل ها و پيش بيني هاي انجام شده در مورد آن را بر هم بزند.

مهديا گل محمدي - با اين كه گران تر شدن نان از سوي مردم و مسئولان، تغيير دلخواهي محسوب نمي شود اما به نظر مي رسد در هر دوره اي كه سود نانوايي ها به دلايلي شامل پايين بودن قيمت نان، رشد تورم و يا افزايش قيمت آرد روبه كاهش مي گذارد، اين كاستي از سوي نانوايان با توسل به راههاي ديگري جبران مي شود.به كارگيري كارگران غيرمتخصص و قانع به دستمزدي كم يكي از اين راهها است.
متأسفانه چنين جابه جايي هر چند از سرناچاري، به طور حتم مساوي با پخت نامناسب و افزايش ضايعات نان است. بنابراين يكي از مزاياي گران تر شدن نان محقق شدن انتظار بجاي مردم در مورد بهتر شدن كيفيت نان مصرفي است. مردم كه نان، غذاي اصلي آنها را تشكيل مي دهد به كيفيت نان بيش از قيمت آن اهميت مي دهند. انباشت نانهاي بيات و غيرقابل استفاده در سفره هاي مردم نشانه ناكارايي تدابير اتخاذ شده براي پخت نان باكيفيت و مناسب نبودن فرهنگ مصرف است.از آنجا كه در ايران نان، غذاي اصلي جامعه و 80درصد كل يارانه ها را به خود اختصاص مي دهد، تغيير و تحولات مبتلا به اين بخش، از زاويه هاي گوناگوني توسط مردم و مسئولان مهم و تعيين كننده ارزيابي مي شود. بويژه كه اين تغيير وتحولات در مورد افزايش قيمت نان باشد.
اما برخلاف اين كه به طور معمول انتظار مي رود رويدادهاي مثبت اقتصادي در كاهش قيمت ها تأثيرگذار باشند تجربه چند سال گذشته در مورد زمان افزايش قيمت نان نشان دهنده هم زماني هر ساله اين افزايش با رويدادهاي مثبت اقتصادي است به طوري كه سؤال هايي را براي مردم پيش آورده است.
براي نمونه در سال پيش همزمان با برگزاري جشن خودكفايي گندم، در حالي كه بخش اقتصادي و كشاورزي كشور و به دنبال آن كل كشور بي نيازي خود را از واردات اين محصول استراتژيك جشن گرفته بود. شوراي عالي اقتصاد، قيمت آرد يارانه اي را به دو برابر افزايش داد. در پي اين اقدام نيز شوراي اقتصاد و نان در هر استاني تشكيل شد تا به مقتضاي شرايط قيمت، نان از 10 تا 15 درصد گران تر شود.اواخر دي ماه سال جاري نيز محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني و رئيس شركت بازرگاني دولتي ايران از اعلام نرخ جديد نان تا پايان سال جاري خبر داد.اين خبر نيز در حالي منتشر شد كه طي ماههاي گذشته افزايش قيمت نفت به طور كلي روندي صعودي را طي كرده است.انتشار خبر گران تر شدن قيمت نان در كنار افزايش قيمت نفت به عنوان مهمترين تأمين كننده يارانه ها و خودكفايي از واردات گندم به عنوان مهمترين تأمين كننده مواد اوليه پخت نان، موضوع گلايه ها و گفت وگوي برخي شهروندان را در صف نانوايي تشكيل داده است.
مسئولان وزارت بازرگاني نيز كه وظيفه اي در قبال پاسخگويي به اين سؤال ها ندارند، جداي از سياست هاي اقتصاد كلان (در رابطه با تناسب نداشتن قيمت نفت و توليد گندم با ميزان يارانه ها) فقط در مورد علل واقعي گران تر شدن نان اظهار نظر مي كنند.
براي نمونه مسئولان وزارت بازرگاني نقش افزايش قيمت آرد گندم در رشد قيمت نان را بسيار كم ارزيابي مي كنند. به گفته مهندس مفتح 71 درصد قيمت تمام شده نان شامل دستمزد كارگران است.بنابراين از آنجا كه با رشد تورم هزينه نانوايي ها شامل دستمزد كارگر، كرايه حمل و نقل، كرايه نانوايي ،  سوخت و آب و برق افزايش داشته است اين تغيير بر رشد قيمت انواع نان نيز مؤثر بوده است.
به نظر مي  رسد گران تر شدن هر ساله نان رويدادي گريزناپذير است. اما نان به عنوان يارانه خوارترين ماده غذايي ايران نقش بي بديلي در كنترل و يا از دست رفتن سرمايه هاي ملي دارد، به كارگيري شيوه هاي نوين بهبود كيفيت پخت و گسترش فرهنگ مصرف بهينه، به طور حتم گريز گاه هاي يارانه ها را كه همانا بازار سياه و بازار ضايعات نان است از بين خواهد برد. براي نمونه يكي از آخرين تدابيري كه محققان براي كاهش ميزان ضايعات و دورريزي نان (در شيوه پخت سنتي ايران) انديشيده اند، استفاده از آنزيم هاي بهبود دهنده كيفيت نان است. اين آنزيم جديد كه بيوپان نام دارد طي ماههاي اخير اميد هايي را براي كاهش يارانه ها و بهبود وضعيت مالي نانوايي ها به وجود آورده است. اين آنزيم نخستين بار در نانوايي هاي شهر همدان وارد چرخه پخت نان شد و به دنبال آن صف هاي نانوايي هايي كه از آن استفاده كردند طولاني تر شد.
به گفته پروفسور بطحايي محقق و مبدع اين شيوه نوين، آنزيم مذكور زمان تخمير نان را از چهل و پنج دقيقه به بيست و پنج دقيقه كاهش مي دهد. بنابر اين كيفيت پخت نيز افزايش مي يابد. به كارگيري اين آنزيم افزايش تعداد مشتريان و امكان افزودن بر قيمت نان را فراهم مي كند.طي اين فرآيند شايد غول بازار سياه آرد گندم نيز منبع تغذيه خود را از دست بدهد. زيرا پخت نان با كيفيت و با قيمت جديد براي نانوايي ها سود بيشتري نسبت به فروش آردها دارد. علاوه بر اين در شيوه مذكور كه ضايعات نان به يك سوم كاهش مي يابد مردم به دليل ماندگاري بيشتر، نان مصرفي خود و كاهش ضايعات هزينه كمتري براي خريد نان مي پردازند.
آمارها نشان مي دهد فقط در استان همدان با به كارگيري آنزيم بيوپان در پانزده نانوايي، ماهانه 800 تا يك هزار تن آرد صرفه جويي شده است. اين ميزان برابر با مصرف سه ماه آرد طي يك سال است.
كاهش يارانه ها، انتقال آن به بخش هاي مناسب تر اقتصادي را در پي دارد. بايد يادآوري كرد كه توزيع ارزان نان يكي از مهمترين عوامل اسراف روز افزون در مصرف نان محسوب مي شود. با اين وجود علت گران تر بودن نان در نواحي بالاي شهر ناشي از اسراف بيشتر مردم ساكن اين مناطق نيست.
بلكه توزيع آرد نيمه يارانه اي با قيمت و كيفيت بالاتر دليل آن است.از حدود شش سال پيش، آردهاي توزيع شده در جنوب شهر تهران به صورت يارانه اي و در شمال تهران به صورت نيمه يارانه اي بوده است.اين موضوع نشان مي دهد ساكنان جنوب شهر تهران علاوه بر غم نان، غم كيفيت نان را نيز بيشتر دارند.

علي خردپير- صرف پول و خرج كردن آن همانند حصولش براي هر شهروند خالي از لذت نيست.
خرج كردن و در ازاي آن به دست آوردن كالاهاي پسنديده و يا مايحتاج گاه تا حدي لذت بخش است كه به يك تفريح مي ماند. سواي خريد روزانه، اين كار به ويژه در ميان زنان يك واكنش مفرح در زندگي است.
اوقات زيادي نيز بابت خريد صرف مي شود اما اين حركتي مقطعي نيست كه در نقطه اي شروع و در نقطه اي ديگر به پايان رسد. خريد كردن گويي نه تنها تازه كردن وسايل خانگي و شخصي، پوشاك، زيورآلات و غيره است بلكه به تصوري ديگري تازه نگاه داشتن وجود زن را نيز سبب مي شود.
زن – چه متأهل و چه مجرد - از آن رو كه توجه بيشتري به مقوله زيبايي شناسي و تجمل گرايي دارد همواره نسبت به مرد نقش پررنگ تري را در خرج درآمدها ايفا مي كند. به دور از در نظر گرفتن اينكه زن چه كالاهايي را بيشتر خريداري مي كند و جداي از توجه به طبقه اقتصادي و اجتماعي گوناگون آنان، خريد كردن اساساً برنامه اي ناخودآگاه و لاينفك در زندگي زن امروزي است.
شايد قوت حس تنوع دوستي و نوگرايي در وجود زن در كنار نياز به چشم آوردن دليل اصلي اين عادت اجتناب ناپذير باشد.
اما در جوامع سنتي و يا نيمه سنتي مرد به عنوان دروازه بان درآمدها عمل مي كند و با هر چه تنگ ترشدن عرصه درآمدزايي تلاش خود را بر دخل بيشتر و خرج كمتر معطوف مي ساخت. مسئوليتي كه قوانين نانوشته جامعه تحت عنوان عرف بر دوش مرد گذارده است وي را مجبور مي كند تا شريان اصلي تأمين درآمد و معاش خانواده باشد. پس اينجا مرد پيش از آن كه مصرف كند بايد كسب كننده باشد.
سعي او در خرج كردن نيز متوجه همين نكته است.
بخش چشمگيري از زنان اين جامعه اگر چه ديري است كه براساس سخت تر شدن شرايط معاش خانواده ها، افزايش سطح مخارج زندگي و همچنين ارتقاي سطح تحصيلي و تخصصي به اشتغال و فعاليتهاي اجتماعي درآمدزا روي آورده اند اما هنوز بر شانه هاي همسر و يا پدر تكيه دارند. شايد اين تكيه داشتن به كساني كه به طور واضح وظيفه تأمين درآمدها را فرهنگ رايج بر دوش آنان نهاده است سبب مي شود تا خرج كردن براي زن بي دغدغه تر از مرد باشد.
فرهنگ اجتماعي جوامع غيرتوسعه يافته كه ايران نيز از آن دسته به شمار مي رود، هدايت اقتصاد خانواده را برعهده مرد واگذار كرده در هيچ نقطه اشتراكي را در اين ميان قايل نيست. مسلماً اين امري كلي است و استثنا ها جاي خود دارند. در برخي موارد درآمد زنان شاغل نيز در چرخه اقتصاد خانواده مؤثر است اما در بهترين حالت اين خود محبتي از سر همسردوستي و حركتي در جهت پايداري كانون خانواده نام مي گيرد و نه بيشتر از آن.
در اين موارد استثنا نيز شاهديم كه همچنان وظيفه درآمدزايي به طور مستقيم متوجه همسر مذكر است. البته اين نكته مانند هر رفتار مرسوم و يا بخشي از فرهنگ عامه، داراي سبقه اي تاريخي است. جنس مذكر از بدو تصميم به شكل دادن زندگي مشترك و انتخاب جفت خويش بايد فهرست بلند بالايي از هزينه هاي مادي را متحمل شود و اين تازه سرآغازي است برسناريوي تشكيل خانواده.
واقعيت آن است كه جامعه مرد سالار قديم در تحولي ناقص به جامعه اي زن سالار رسيده و زن بدون پذيرش مشاركت در چرخه اقتصاد خانواده هنوز در نقش مصرف كننده باقي مانده است. اين عبارت نه از سر بدگماني و تيره انگاري بلكه روايتي تلخ از آنچه موجوديت دارد است. اينك سايه مردسالاري در پرتو گستردگي دانايي تا حد بسياري از خانواده ها رخت بربسته و فرهنگ شهرنشيني و زندگي در هزاره سوم ستم بر زن را در برخي از ابعاد خانوادگي كاسته است. اين خود مسئله اي مهم و اميدبخش است اما خانواده به عنوان كانون خصوصي زن و مرد همچنان از نبود توازن ناشي از تفكر سنتي رنج مي برد.
در اقتصاد خانواده هاي غيرمدرن، مرد عامل دخل و زن مأمور خرج است. حال آنكه چنين تقسيم وظايفي بيشتر از آنكه منطبق بر شرايط اقتصادي دنياي نوين باشد برپايه تفكر مرد براي بيرون خانه ساخته شده بنا گرديده است.
اگر چه زن امروزي خانه نشين نيست و حتي گاه در كنار اشتغال، بار خانه داري را نيز به جان خريده است اما هنوز مهمترين عامل تأمين معاش مرد است و نه همكاري و مشاركت هر دو. ناگفته نبايد گذاشت، چه بسا مرداني كه هنوز تعصبات آنان مانع از دخيل كردن زن در چرخه كسب درآمد خانواده است. دور از ذهن نيست كه احتياج به جاي قدرت تعقل به زودي اين قانون نانوشته را زير پا بگذارد.

بازار رايانه همانند بازار ساير كالاها متناسب با نياز مردم به استفاده از تجهيزات جديد شكل گرفته است. در اين صنعت هر روز توانمندي هاي جديدي با تكنولوژي قوي تر و سريع تر در خدمت بشر قرار مي گيرد. همچنين پردازنده هاي پرسرعت،حافظه هاي اصلي و سخت ديسك هاي با حجم بالا، سرعت دسترسي بيشتر و افزايش امكانات ارتباطي بين اين تجهيزات، از جمله عواملي محسوب مي شوند كه رونق بازار رايانه را حتي براي دهه هاي آينده تضمين كرده اند.
به طور تقريبي همه مراكز، سازمان ها و اداره هاي دولتي و خصوصي ترجيح مي دهند تا با استفاده از رايانه به سازمان خود نظم و ترتيب و سرعت قابل قبولي بدهند. مي توان گفت: پيشرفت جهاني از طريق به كارگيري رايانه باعث شده است تا همگان ناگزير به استفاده از اين وسيله باشند. اما در ارزيابي كل بازار يارانه طي 10 ماه اخير متوجه تحولات بازار نوت بوك ها(رايانه هاي كيفي) مي شويم. اين تحولات بيشتر ناظر بر ركود خريد و فروش اين كالا بوده است، مرگ ملك فهد - پادشاه فقيد عربستان سعودي- را مي توان از ديگر وقايع تأثيرگذار در بازار نوت بوك بيان كرد. پس از اين رخداد، بازارهاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي به صورت پي درپي تعطيل شدند و پس لرزه هاي آن نيز پس از چند روز بازار رايانه ايران را فراگرفت.
نكته جالب توجه اين است كه اتفاقات مورد اشاره، نتوانسته است مانع به خاطر آوردن رونق بازار در گذشته شود! تعدادي از معامله گران اين بازار از وضعيت حجم دادوستد رايانه طي چند سال گذشته اظهار رضايت مي كنند اما همچنان ركود نسبي را در سال جاري گريبانگير معاملات مي دانند.
خريداران دولتي و خصوصي، دو گروه متقاضيان بازار رايانه تهران هستند؛ گروه اول، خريداران عمده بازار به حساب آمده و نقش چشمگيري در حجم معاملات بازار دارند؛ به ويژه ميل و رغبت فراوان دولت در چند سال گذشته براي مكانيزه كردن فعاليت ها، باعث افزايش تقاضا براي خريد قطعات رايانه شده و سرعت رشد مناسبي را نصيب بازار كرده است.
از سوي ديگر، بخش خصوصي- دومين متقاضي خريد رايانه در كشور- نيز متأثر از ركود نسبي حاكم بر اقتصاد كشور، رغبت چنداني به خريد از خود نشان نمي دهد و همين حركت، اندك رمق باقيمانده در بازار رايانه را تحليل برده است. ماه مبارك رمضان و ماه هاي محرم و صفر، هرساله بازار ايران را متأثر مي كنند اما از طرفي بازاريان نيز طي ساليان دراز آموخته اند كه چگونه فعاليت هاي اقتصادي خود را در اين ماه ها هماهنگ كنند.با وجود توضيحات بالا، تعدادي از فروشندگان فعال بازار بدون در نظر گرفتن نزديك شدن به ماه هاي مورد اشاره، در انتظار تكان خوردن بازار در ماه پاياني سال هستند؛ آنها دليل انتظار خود را روال هرساله خريد شركت هاي دولتي بيان مي كنند و مي گويند: همه ساله سازمان هاي دولتي با رسيدن به ماه پاياني سال، براي جلوگيري از كسر شدن بودجه اختصاص داده شده، اعتبارات باقيمانده را صرف اقلام مورد نياز و ازجمله رايانه مي كنند.
بعضي فروشندگان، به  رغم علائم هشداردهنده، اميدوارند كه برخلاف پيش بيني ها، بازار رايانه بتواند روزهاي شلوغي را در ماه پاياني سال 84 محقق كند.