كيا داود اسفندياري
نگراني ها از ادامه ركود در بازار مسكن بيهوده نيست. آمارهاي جديد علائم هشدار دهنده اي را در مورد وقوع شرايط بحراني در بازار مسكن نمايان كرده اند و ادامه طولاني ترين ركود بازار مسكن طي سه دهه اخير در كشور هر روز اوضاع را بيش از پيش نگران كننده تر مي كند.
در شرايطي كه طي سالهاي برنامه پنج ساله سوم ميزان تحقق برنامه پيش بيني شده براي ساخت مسكن بين ۹۵ درصد تا ۱۰۸ درصد در نوسان بود، در سومين سال ركود بازار مسكن در تهران و اولين سال ركود بازار مسكن در ساير شهرهاي كشور، به اعتراف وزير مسكن،امسال توليد مسكن تا اين زمان ۱۶ درصد از برنامه پيش بيني شده عقب مانده است.
مهندس سعيدي كيا در يك گفت وگوي زنده تلويزيوني چندي پيش اعلام كرد در حال حاضر با كمبود ۵/۲ ميليون مسكن در كشور روبه رو هستيم و مطابق برنامه ريزي لازم است سالانه ۸۰۰ هزار تا يك ميليون مسكن در كشور طي برنامه چهارم ايجاد شود.
بديهي است با توجه به دوره زماني ساخت و ساز كه با توجه به غيرصنعتي بودن توليد مسكن در كشور بين ۵/۱ تا ۳ سال ارزيابي مي شود و افزايش قابل ملاحظه  تقاضا در سالهاي اواخر دهه ،۸۰در صورت عدم خروج بازار مسكن از وضعيت ركودي، كشور با بحران غيرقابل مهاري در اين بخش مواجه خواهد شد. چنانكه آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي مؤيد اين مطلب است كه آثار آغاز دوره ركود به تازگي در حال نمايان شدن است.
بر اساس گزارش رسمي بانك مركزي كه با بررسي وضعيت پروانه هاي ساختماني در ۷۴ شهر كشور طي نيمه اول امسال تهيه شده است ميزان پروانه هاي صادره نه تنها با افزايش هميشگي رو به رو نبوده، بلكه با كاهش ۶/۸ درصدي همراه بوده و ميزان واحدهاي مسكوني ايجاد شده حاصل از صدور اين پروانه ها در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل ۷/۱۳ درصد كاهش نشان مي دهد،اين در حالي است كه اين كاهش در تهران ۶/۱۸ درصد گزارش شده است.
از كجا شروع شد
داستان از آنجا شروع شد كه آيين نامه جديد فروش تراكم از سوي شهرداري ها با تعريف و پهنه بندي هاي جديد به اجرا گذاشته شد. اين برنامه جديد هر چند منطقي و علمي به نظر مي رسيد و در آن زمان مورد حمايت همه جانبه مسئولان،  دست اندركاران ساخت و ساز، منتقدان دولت وقت و حتي نهادهاي بين المللي قرار گرفت ،اما ضربه اي مهلك به رونق بازار مسكن وارد كرد،چرا كه اين برنامه كه به نوعي برنامه باز دارنده و محدود كننده در زمينه ساخت و ساز بود با برنامه اي تشويقي كه محدوديت هاي ايجاد شده را جبران كند همراه نشد و با افزايش چشمگير قيمت زمين به ويژه در تهران سرمايه ها به سمت ساير شهرها به حركت درآمد و پس از دو سال سرمايه گذاران روند خروج سرمايه خود را از بازار مسكن آغاز كردند.
عدم اطلاع  از وضعيت آينده بازار مسكن موجب شد سرمايه گذاران و بسياري از افرادي كه با تبديل پس اندازهاي خود به ملك انتظار سودآوري داشتند با مشاهده وضعيت بازار (ثبات قيمت مسكن و افزايش سالانه اي بين صفر تا ۱۰ درصد)، آن هم در شرايطي كه نرخ تورم رسمي بين ۱۵ تا ۲۰ درصد گزارش شده است، براي مستهلك نشدن سرمايه گذاري خود و از دست ندادن فرصت ،سرمايه هاي خود را به سمت و سويي ديگر روانه كنند.
اين روند با ادامه كارشكني هاي سياسي كشورهاي غربي و تغيير دولت شدت گرفت و با توجه به علاقه ديرينه ايرانيان كه به سرمايه گذاري در ملك و مسكن به نوعي عادت كرده اند روانه كشورهاي حاشيه خليج فارس شد. حجم اين سرمايه ها به حدي بوده است كه بازار املاك در كشور امارات طي سال ۲۰۰۵ ميلادي با افزايش ۱۵ تا ۴۰ درصدي در مناطق مختلف گزارش شده كه طي چند دهه اخير در اين كشور بي سابقه بوده است. اين موضوعي است كه مورد تاييد اعضاي كميسيون صنايع مجلس نيز قرار گرفته و بر لزوم مقابله با ادامه اين وضعيت تأكيد شده است.
اما شايد اين سرمايه ها فقط كمتر از ۵۰ درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن را تشكيل دهند. بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري در بخش مسكن متعلق به بانك ها، شركت هاي سرمايه گذاري و شركت هاي دولتي است. اين نهادها نيز بايد پاسخگوي سپرده گذاران و سهامداران خود باشند. طبيعي است در شرايطي كه نرخ بهره به طور متوسط بالاتر از ۲۰ درصد بوده است و نرخ تورم را نيز اگر بين ۱۵ تا ۲۰ درصد در نظر بگيريم اين نهادها در صورت ادامه سر مايه گذاري در بازار مسكن كه توسط اينگونه نهادها طي سال هاي ۸۰ و ۸۱ شدت گرفته بود مي بايست زيان  حرا بين سهامداران و سپرده گذاران تقسيم مي كردند، زيرا افزايش قيمت مسكن در بهترين شرايط طي دوره ركود ۱۰ درصد بوده است يعني بسيار پايين تر از نرخ رسمي تورم و به عبارتي ديگر سرمايه گذاري در بخش مسكن طي اين سه سال حداقل سالانه رقمي بين ۵ تا ۱۰ درصد زيان نصيب سرمايه گذار كرده است. بنابراين اين نهادها نيز سرمايه گذاري هاي جديد را در بخش مسكن متوقف كردند.
اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا ثبات قيمت در بازار مسكن و فرار سرمايه ها از اين بخش امري مطلوب است.
عواقب فرار سرمايه ها از بخش مسكن
برخي تصورات غلط هنوز نيز در اين زمينه رايج است: «بساز بفروش ها و سرمايه گذاري هاي سودجويانه بازار مسكن را دچار مشكل كرده است.» در حالي كه اين سخن غلطي است. سرمايه گذاري به ويژه توسط بخش خصوصي موتور محرك صنعت ساختمان است و طبيعي است كه سرمايه گذار از فعاليت خود انتظار سود متعارف دارد، يعني سودي كه شرايط تورمي و كاهش ارزش پول را جبران كند. بايد در نظر داشت آنچه بازار مسكن را دچار نوسانات مضر و بحراني مي كند سياستگذاري هاي اشتباه بوده است. صنعت ساختمان محرك اقتصاد كشور است و ركود آن تأثير بسزايي در رونق اقتصاد كشور خواهد داشت. از سوي ديگر در صورت عدم حضور سرمايه گذاران در اين بخش ميزان توليد مسكن و عرضه به شرايط مطلوب نخواهد رسيد و با كاهش عرضه در شرايطي كه تقاضا با توجه به جمعيت جوان كشور تا سال ۹۲ روند صعودي تا سقف يك ميليون و ۲۰۰ هزار سكونتگاه در سال را ادامه خواهد داد كشور با بحراني غيرقابل كنترل روبه رو خواهد شد.
برعكس تصورهاي عاميانه آنچه موجب افزايش قيمت مسكن مي شود بساز بفروش ها نيستند، بلكه ادامه ركود، خواب بيش از اندازه سرمايه، توليد غيرصنعتي، نرخ بالاي بهره و تورم و پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه است. ادامه شرايط ركودي به نوعي به چرخه اي معيوب دامن مي زند. سرمايه گذار با طولاني شدن دوره سرمايه گذاري در حالي كه انتظار كسب سود متعارف دارد انتظار پيشنهاد بالاتري براي فروش دارايي خود داشته و اين در حالي است كه سرمايه گذاري جديد نيز به ميزان كافي اتفاق نمي افتد. اين موضوع به افزايش شديد قيمت مسكن در پايان دوره ركود مي انجامد.
تحقيقات دفتر اقتصاد مسكن سازمان ملي زمين و مسكن نشان مي دهد معمولاً بازار مسكن در ايران با دوره هاي رونق دو ساله در ركودهاي ۳ تا شش فصلي روبه رو بوده است.
همانطور كه مي دانيم آغاز دوره هاي رونق با افزايش چشمگير قيمت روبه رو بوده اند و بديهي است با طولاني تر شدن دوره ركودي اخير كه طي سه دهه اخير بي سابقه بوده است افزايش قيمت نيز پس از پايان دوره ركودي بسيار شديد تر خواهد بود.
بنابراين در صورت عدم برون رفت سريع از وضعيت فعلي و با افزايش قابل ملاحظه قيمت مسكن ،اكثر نقشه هاي دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير نيز نقش برآب خواهد شد.
اما آنچه گفته شد فقط بخشي از عواقب ادامه ركود در بخش مسكن است. از ديگر عوامل مي توان به افزايش قابل ملاحظه اجاره بها نيز اشاره كرد كه در برخي مناطق حتي به ۴۰ درصد نيز رسيده است. گسترش حاشيه نشيني نيز از ديگر عواقب ادامه شرايط ركودي و ناموزون بودن عرضه و تقاضا در بازار مسكن است كه به خودي خود مشكلات بسياري را اعم از اقتصادي و اجتماعي به همراه خواهد داشت.
نوسازي بافت هاي فرسوده نيز كه از گره هاي كور به شمار مي رود با ادامه اين روند در وضعيت نامطلوب تري قرار خواهد گرفت. اما از همه اين ها كه بگذريم ركود صنعت ساختمان به ركود اقتصادي در كشور نيز دامن مي زند. بررسي ها نشان مي دهد صنعت ساختمان با ۱۷۰ شغل در ارتباط است و به گفته مدير مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران،صنعت ساختمان دومين صنعت اشتغالزا در كشور است و توليد ۲/۱ ميليون مسكن در سال براي ۳/۲ ميليون نفر شغل ايجاد مي كند. به عبارت ديگر رونق بسياري از كارخانه ها، معادن و صنوف به رونق صنعت ساختمان بستگي دارد.
گرچه برنامه هايي كه اين روزها وزير مسكن و شهرسازي براي اجرايي شدن آنها تلاش مي كند نظير اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني به اقشار كم درآمدتر، ارايه وام وديعه مسكن به اقشار آسيب پذير و ارايه تسهيلات براي ساخت خانه هاي اجاره اي مي تواند در خروج بازار مسكن از شرايط ركودي نقش داشته باشد، اما نبايد از نظر دور داشت كه اجرايي شدن اين برنامه ها با توجه به لزوم هماهنگي بسياري از نهادهاي ديگر ممكن است در كوتاه مدت عملي نشود و از سوي ديگر مشكل اصلي كه همان اطمينان دادن به سرمايه گذاران براي چرخاندن موتور صنعت ساختمان است هنوز پابرجاست.
بديهي است اطمينان دادن به صورت كلامي و ظاهري راهگشا نيست. سرمايه گذاران بايد عملا شاهد چراغ سبز مقامات دولتي از طريق ارايه مشوق هاي قانوني، مالي و ... باشند، به ويژه انبوه سازاني كه فعاليت آنان صنعت ساختمان ايران را به صنعتي شدن و توليد انبوه مطابق الگوهاي رايج در كشورهاي توسعه يافته سوق مي دهد، بايد ميدان عمل بيشتري مشاهده كنند تا همانطور كه در بسياري از رشته هاي صنعتي،كشور اين روزها با پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا و بازاري متعادل در زمينه محصولات توليدي آنها روبه روست،در زمينه مسكن نيز چنين امري محقق شود.

تأخير در برنامه هاي تزريق گاز به ميدان هاي نفتي
مهر:به رغم اين كه روزانه تا ۳۰۰ هزار بشكه از نفت ميادين ايران به دليل افت فشار از دست مي رود،اما تا پايان آذرماه امسال فقط ۲/۳ ميليارد متر مكعب گاز از سوي شركت گاز براي تزريق به ميادين تحويل داده شده است.
بر اساس آخرين آمار منتشره از سوي شركت ملي گاز ايران از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه امسال ۲/۳ ميليارد متر مكعب گاز به ميادين نفتي كشور تزريق شده است در حالي كه در برنامه چند برابر اين رقم پيش بيني شده بود.
در سال جاري ۹۰ ميليون متر گاز به مخازن نفتي تزريق مي شود در حالي كه اين رقم در سال گذشته ۸۰ ميليون ليتر بوده است.
نكته قابل توجه در آمار منتشره از سوي شركت ملي گاز ايران اين است كه به رغم از دست رفتن روزانه بيش از ۳۰۰ هزار بشكه از نفت در جاي مخازن ايران به دليل افت فشار و وارد شدن مخازن نفتي به نيمه دوم عمر خود،ميزان تزريق گاز تا پايان بهمن ماه -كه ازماههاي پاياني سال محسوب مي شود- به ميادين نفتي كشور در سال گذشته و امسال ثابت بوده است.
در حال حاضر ضريب بازيافت مخارن نفتي ايران ۲۵ درصد است در صورتي كه اگر سالانه يك درصد به ضريب بازيافت مخازن نفتي افزوده شود با فرض اين كه حجم نفت قابل استحصال كشور ۱۰۰ ميليارد بشكه است با احتساب ۵۰۰ ميليارد بشكه نفت در جا، سالانه ۵ ميليارد بشكه يا ۲۰۰ ميليارد دلار به منافع و ثروت ملي كشور افزوده شده است.
پالايشگاه هاي ايران از سوددهي كافي برخوردار نيستند
مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي گفت: در صورت كاهش قيمت نفت،پالايشگاه هاي تهران غيرسودده مي شوند.
حسين كاشفي درباره وضعيت كنوني پالايشگاه هاي كشور گفت: با توجه به اين كه اكثر پالايشگاه هاي موجود كشور فرسوده هستند اين پالايشگاه ها از سوددهي كافي برخوردار نيستند. وي افزود: هم اكنون كه قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي در بازارهاي دنيا بالاست اين عامل باعث شده كه پالايشگاه هاي كشور سود لازم را داشته باشند، اما با كاهش قيمت نفت ديگر از سوددهي برخوردار نخواهند بود.
وي با اشاره به تبديل پالايشگاه ها به يك بنگاه اقتصادي گفت: پيش بيني شده است با اجراي برنامه هاي توسعه اي، پالايشگاه ها به يك بنگاه اقتصادي تبديل شوند تا از سوددهي لازم برخوردار شوند.
به گزارش مهربه عبارتي ديگر توليد بعضي از فرآورده ها كاهش يافته و در ازاي آن، محصولات با صرفه تر توليد شود.
وي درباره توسعه چهار پالايشگاه كشور گفت: با انجام اين طرح ها، توليد بنزين از ۴۰ به ۱۲۰ ميليون ليتر افزايش مي يابد. وي تامين اعتبار را مهمترين عامل دستيابي به اهداف دانست و گفت: با توجه به اين كه بخش خصوصي از سرمايه گذاري در اين امر استقبال نكرده و جذب سرمايه هاي خارجي نيز فرصت مي طلبد در نتيجه دولت بايد سرمايه لازم براي ساخت و توسعه پالايشگاه ها را از حساب ذخيره ارزي و به صورت نقدي تامين كند تا بتوانيم مطابق برنامه تا سال ۸۸ به ۱۲۰ ميليون ليتر توليد بنزين دست يابيم.

زيان ۴۰ ميليون دلاري از قاچاق اطلاعات
فارس: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: پيشرفت فناوري اطلاعات در دنيا امكان قاچاق اطلاعات را فراهم كرده است به گونه اي كه اقتصاد كشور سالانه ۳۰ تا ۴۰ ميليون دلار از اين طريق ضربه مي خورد.
محمد سليماني با اشاره به امنيت بالاي استفاده از فيبرنوري، اظهار داشت: فيبر نوري از ضريب امنيتي بالايي برخوردار است.وي ادامه داد: كشور ما در حال حاضر از طريق فيبر نوري به كشورهاي منطقه از جمله تركمنستان، افغانستان و پاكستان متصل شده است.در سه نقطه مرزي نيز در حال اتصال به عراق هستيم كه اين امر منجر به امكان بسترسازي براي استفاده از امكانات جهاني مي شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به محورهاي كلي حركت ايران در بخش ارتباطات، تصريح كرد: در حال حاضر ۱۸ ميليون خط تلفن ثابت با ضريب نفوذ ۲۷ درصد در كشور وجود دارد كه اين ميزان طي برنامه چهارم به ۳۶ ميليون خط خواهد رسيد.
سود كشورهاي صنعتي از تجارت آزاد
فارس: فائو اعلام كرد كه كشورهاي صنعتي بيشترين سود را از آزادسازي تجارت كسب خواهند نمود.
براساس گزارش جديد سازمان خواربار و كشاورزي، اصلاحات تجارت كشاورزي مزايايي را به دنبال خواهد داشت، ولي فقرا در اين ميان عقب خواهند ماند.
در حالي كه چند روزي به نشست هنگ كنگ باقي نمانده است و آخرين تلاش جهت رسيدن به موافقتنامه اي پيرامون آزادسازي تجارت كشاورزي صورت خواهد پذيرفت، فائو اظهار داشته است كه مزايا و سود حاصل از اين اصلاحات تجاري نصيب مردم فقير نخواهد شد، مگر آن كه سرمايه گذاري و سياست هاي مكمل اضطراري و فوري تحقق يابند.
در پژوهش به عمل آمده از سوي اين سازمان فائو تحت عنوان وضعيت غذا و كشاورزي در سال ۲۰۰۵ كه به بررسي تجارت كشاورزي و فقر مي پردازد اين سوال مطرح شده است كه آيا تجارت كاري براي فقرا انجام مي دهد ؟
كاهش بودجه بخش كشاورزي و تأخير در تحقق اهداف برنامه چهارم
مهر: عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: سهم تخصيص يافته به بخش كشاورزي در بودجه سال ۸۵ قطعا موجب تاخير در اجرايي شدن اهداف برنامه چهارم خواهد شد.
محمد علي حيدري در مورد ثابت ماندن سهم بخش كشاورزي در بودجه سال ۸۵ در مقايسه با سال ۸۴ افزود: در بودجه سال ۸۵ سهم بخش كشاورزي حدود۷ درصد افزايش يافته كه با توجه به تورم ۱۴ درصدي، سهم بودجه اختصاص يافته در سال ۸۵ در مقايسه با سال ،۸۴ افزايشي نيافته است.به گفته وي، عدم تخصيص بودجه مناسب براي بخش كشاورزي در سال ۸۵ موجب تاخير در روند اجراي اهداف برنامه پنج ساله چهارم در اين بخش مي شود.
حيدري تاكيد كرد: در صورت افزايش بودجه بخش كشاورزي در دو،سه سال آينده علاوه بر جبران كسري موجود مي توان به خودكفايي برخي محصولات كشاورزي نيز اميدوار بود. وي در مورد افزايش بودجه بخش كشاورزي در سال ۸۵ گفت: در حال حاضر پيشنهاداتي از سوي كميسيون كشاورزي مبني بر افزايش سهم بودجه سال ۸۵ در بخش كشاورزي ارائه شده كه در صورت تصويب عملي خواهد شد.