چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۴
نگاهي به لايحه توسعه صنايع دريايي و ضرورت توسعه اين صنعت
مزيت صنعتي
001365.jpg
افروز پورهاشمي
يكي از مواردي كه در اواسط برنامه سوم توسعه مورد توجه استراتژيست هاي صنايع دريايي قرار گرفت، تدوين لايحه توسعه صنايع دريايي بود كه كليات آن طي سال گذشته در مجلس تصويب شد. وقتي در مورخ ۲۹ خرداد ماه سال جاري لايحه مذكور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت، ماده يك آن مغاير با لايحه بودجه و برنامه چهارم توسعه دانسته شد، لذا به جزئيات آن رأي داده نشد. در اين ميان مقرر شد كه مجدداً لايحه مذكور به كميسيون ارجاع شود و مفاد مغاير آن با قانون برنامه چهارم اصلاح شود. اين لايحه با هدف شناسايي مشكلات اصلي اين صنعت تنظيم شده تا راهكارهاي لازم به شركت هاي كشتيراني و كشتي سازي را پيشنهاد دهد اما ظاهراً تا تكليف بندهاي مغاير آن با برنامه چهارم توسعه و چشم انداز۲۰ ساله روشن نشود نمي توانيم انتظار تصويب نهايي آن را داشته باشيم. چهارشنبه ۵ بهمن ماه سال جاري مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي مدعوين هفتمين همايش دوروزه صنايع دريايي را در خود جاي داده بود. همايشي كه البته با حضور مقامات ارشد مسئول چون مهندس مفيدي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و طاهري مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني به رغم اعلام قبلي حضور آنان در دومين روز همايش همراه نبود.
وقتي دكتر زراعت گر عضو هيأت مديره انجمن مهندسي صنايع دريايي ايران سكان ميزگرد تخصصي همايش را در دست گرفت با اظهار تأسف از عدم حضور مقامات ارشد با وجود دريافت قول قبلي براي حضورشان در همايش اظهار اميدواري كرد علت امر فوق ناشي از مشغله زياد بوده باشد نه آنكه مقامات توان پاسخگويي به سؤالات مطرح شده را نداشته اند.
وي دستيابي به افق ترسيم شده در چشم انداز۲۰ ساله براي كشور را نيازمند عزم ملي مي داند و مي گويد: درست است كه در چشم انداز ۲۰ ساله از صنايع دريايي به شكل اخص نامي برده نشده است، اما صنايع دريايي به عنوان بخشي از اقتصاد ملي در برنامه توسعه و چشم انداز مطرح خواهد بود.
به عبارت ديگر برنامه هاي توسعه، ابزاري براي نيل به چشم انداز۲۰ ساله محسوب مي شوند. طبق مطالعات انجام شده در بسياري از كشورها، صنايع دريايي يك مزيت قطعي و صنعتي استراتژيك محسوب مي شود و در منطقه خاورميانه نيز ۱۰۰ درصد حمل نفت و ۸۰ درصد حمل بار از طريق دريا انجام مي گيرد. در عين حال ارتباط صنايع مختلف با كشتي سازي بخش عمده اي از مشكل بيكاري را برطرف مي كند كه خود زمينه ساز افزايش سرمايه گذاري و جذب سرمايه نيز خواهد بود. در واقع همين اظهارات بود كه زمينه ساز ورود مهندس مقدمي فر، رئيس هيأت مديره انجمن صنايع دريايي ايران به وضعيت بازار حمل و نقل دريايي كالا در كشور شد.
وي در عين آنكه معتقد است وضعيت ركود و رونق بازار حمل و نقل دريايي كالا مشخص نيست، مي گويد: بازار حمل فله كالا به علت ورود كشور چين به اين عرصه هم اكنون در وضعيت مناسبي قرار ندارد. بازار حمل كالاهاي عمومي (پروژه اي) هم به علت روند افزايش كشتي هاي كانتينربر به نوعي در حال خروج از سيستم است. وي مي افزايد: در صورتي كه كشتيراني و شركت ملي نفت كش نتوانند در بازار LNG فعاليت كنند ايران اين بازار را نيز از دست خواهد داد كه جلوگيري از اين معضل فقط با سرمايه گذاري دولت ميسر خواهد شد. وقتي عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران در تيرماه سال جاري بر لزوم تسريع در تصويب لايحه توسعه و نوسازي صنايع دريايي تأكيد مي كرد حجم نياز كشور طي ۱۰ سال آينده به سرمايه  گذاري دلاري در بخش حمل و نقل دريايي بيش از ۶۰ ميليارد دلار عنوان شد.
ولي الله مهابادي در همين زمينه مي گويد: از رقم فوق صنايع كشتي سازي و بازار آن رقم ۱۸ ميليارد دلار را در اين مدت به خود اختصاص خواهد داد. وي معتقد است اختصاص وام هاي بلند مدت يكي از الزامات صنعت كشتي سازي محسوب مي شود كه متأسفانه تاكنون در ايران اين امكان وجود نداشته كه با تصويب لايحه توسعه و نوسازي صنايع اميدواريم اين معضل حل شود.
نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه يكي از دلايل اصلي مخالفت نمايندگان با ماده يك لايحه فوق مربوط به اعطاي وام از محل حساب ذخيره ارزي و يا منابع بانك هاي داخلي با كارمزد ۳ درصد و دوره بازپرداخت طولاني براي توليدكنندگان داخلي بوده است، به نحوي كه۱۰ درصد از سرمايه مورد نياز ساخت كشتي از سوي خريدار و ۹۰ درصد آن از سوي وام دهنده تأمين شود. به عبارت ديگر نمايندگان اين ماده را زمينه ساز تحميل بار مالي براي دولت مي دانند.
در واقع درست است كه شركت هاي كشتيراني داخلي طي۱۰ سال آينده بايد ۵ ميليارد دلار براي تأمين نياز خود سرمايه گذاري كنند كه به منظور تأمين ۸۵ تا ۹۰ درصد از اين رقم بايستي بيش از ۴ ميليارد دلار وام در اختيارشان قرار گيرد، اما ظاهراً دولت طبق نظر نمايندگان توان تأمين اين منابع را ندارد.
دست اندركاران صنايع دريايي ۶ ماه ديگر صبر كنند
در همين زمينه يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مي گويد: با توجه به اهميت توسعه صنايع دريايي گمان مي رفت نماينده دولت در دوره گذشته از لايحه توسعه و نوسازي صنايع دريايي حمايت كند، اما مخالفت خود نماينده دولت به علت بار مالي داشتن اين لايحه براي دولت زمينه ساز گسترش مخالفت برخي نمايندگان با تصويب نهايي اين لايحه شد.
به گفته محمد حسين استكي، از همين رو به علت روان نبودن توجيهات براي اعطاي تسهيلات ذكر شده به اين بخش از صنعت مجدداً بررسي لايحه فوق به كميته مربوطه مستقر در كميسيون صنايع ارجاع شد.
وي مي افزايد: تاكنون براي توسعه صنايع دريايي كشور كوتاهي شده است، اين درحالي است كه پتانسيل هاي قابل ملاحظه اي در اين عرصه در ايران وجود دارد. اما بايد اذعان كرد كه مشكلات صنايع دريايي صرفاً مختص كشتي سازي نيست بلكه فقدان ارائه تسهيلات بانكي خود زمينه ساز ورشكستگي برخي دست اندركاران در اين بخش از صنعت شده است.
وي مي گويد: با تصويب لايحه توسعه و نوسازي صنايع هر چند تا حدي مشكلات اين بخش مرتفع خواهد شد، اما به صرف تصويب يك لايحه نبايد منتظر حل كامل معضلات موجود در اين عرصه باشيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه نهايتاً چه زماني لايحه مذكور مجدداً به صحن علني مجلس مي رود، اظهار مي كند: به نظر مي رسد به علت گسترش حجم فعاليت مجلس به دنبال تصويب نهايي لايحه بودجه ،۸۵ اين لايحه حدود ۳ ماه آينده (اواسط ارديبهشت) مجدداً به صحن علني مجلس رفته و با توجه به حجم زياد لوايح اولويت دار مجلس، ظرف ۶ ماه آينده به ثمر بنشيند.
در همين راستا بحث تأسيس يك صندوق با بودجه اوليه ۲۰ ميليارد توماني براي تحقق اعطاي تسهيلات به متقاضيان هم مطرح شده است كه ظاهراً مقرر شده مبلغ فوق از محل بودجه هاي دولت تأمين شود و تا ۱۰ سال به ميزان ۵ درصد فروش كارخانه ها و از محل اعتبارات عمومي منابع مالي آن تأمين شود.
صرف برپايي همايش ها مشكلي را حل نمي كند
يكي از مقولاتي كه از سوي دست اندركاران در بخش صنايع دريايي به عنوان عاملي براي تسريع در تصويب لايحه توسعه و نوسازي صنايع دريايي مطرح مي شود آن است كه هم اكنون شركت هاي كشتي سازي به منظور تحقق برنامه هاي خود ظرف ۵ سال آينده نيازمند تأمين اعتبار براي ساخت كشتي هاي لازم براي حمل و نقل گاز LNG در پارس جنوبي هستند. در همين زمينه رئيس هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران در هفتمين همايش صنايع دريايي موضوع جالبي را مطرح كرده است.
به گفته مهندس مهدي دهقان، تا يك سال گذشته يك ميليون وي تي يو گاز به شكل LNG يا لوله كمتر از ۳ دلار ارزش داشت كه هزينه هاي آن بين ارزش گاز، هزينه حمل و تبديل گاز مايع تقسيم مي شد. ارزش گاز در دنيا با همان ميزان ذكر شده هم اكنون به۱۰ تا ۱۵ دلار رسيده است كه خود بيانگر افزايش ۸ دلاري ارزش گاز است. وي معتقد است: اگر ايران با توسعه بنادر و صنايع دريايي نتواند در اين عرصه موفق ظاهر شود به زودي درآمد حاصل كشور قطر از گاز مشتركش با ايران با پلني كه دارد در سال ۲۰۱۰ ميلادي از ۶ ميليارد دلار به۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. وي معتقد است: سال گذشته يك ميليارد دلار سفارش خريد براي خارج از كشور داشتيم كه اين رقم مي توانست صرف سرمايه گذاري در داخل كشور شود.
دهقان اظهار مي كند: ميزان سرمايه گذاري فعلي پروژه هاي دريايي ۵/۲ ميليارد دلار است كه اين رقم در يك دهه گذشته حدود ۱۰۰ ميليون دلار بوده است.
وي مي گويد: گسترش صنايع دريايي شامل توسعه كشتي سازي، كشتيراني، بنادر، شيلات و... است كه با تدوين استراتژي قابل تحقق است اما متأسفانه در كشورمان تا مشكلات نهايي و بحراني نشوند، به عبارتي ديگر كارد به استخوان نرسد اقدام اساسي انجام نمي گيرد.
وي با اشاره به اشتغال زا بودن اين صنعت عنوان مي كند: در صورتي كه مسئولان كشوري بدون تشريفات، سفري به بنادر جنوبي از جمله بندرعباس داشته باشند كاملاً بيكاري مشهود را خواهند ديد. وي مي افزايد: با صرف برپايي همايش ها نمي توانيم انتظار حل مشكلات را داشته باشيم. اما بايد تأكيد كنيم كه براي حل مشكلاتي چون اشتغال توسعه صنايع دريايي بهترين راه حل خواهد بود.
گام وزارت صنايع
مسئولان وزارت صنايع و معادن ، وزارتخانه اي كه متولي بخش صنعت و معدن كشور است ، هم اكنون در حال بازبيني و تدوين سند توسعه زير بخش صنايع دريايي هستند. اهميت لايحه توسعه صنايع دريايي به قدري است كه تصويب آن نقش قابل توجهي در استراتژي توسعه صنعتي و سند زير بخش صنايع دريايي خواهد داشت به طوري كه اگر نمايندگان مجلس بخش هايي از اين لايحه را حذف و يا آن را تغيير دهند به طور حتم لايحه از اهداف اوليه خود فاصله خواهد گرفت، به نحوي كه نخواهد توانست برنامه هاي صنعت كشتي سازي كشور را در طول برنامه چهارم توسعه پوشش بخشند.
لايحه مذكور بايد از يك طرف تأمين كننده خواسته هاي صنعتگران صنايع دريايي باشد و از طرف ديگر با اهداف برنامه چهارم و برنامه چشم انداز۲۰ ساله مغايرتي نداشته باشد.
به همين دليل هم هست كه عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن در اوان احراز پست وزارت خود اعلام كرد كه دولت نهم طبق برنامه هاي كلان خود به دنبال رفع مشكلات مديريتي در صنايع، اصلاح قوانين و حل مشكلات بنگاه ها و ارائه خدمات مورد نياز هر واحد كشتي سازي است.
به گفته وي در اين ميان متمايل شدن سرمايه گذاري در صنايع فراساحل علاوه بر نفت، گاز و خودرو و فراهم كردن شرايط فاينانس پروژه هاي صنايع فراساحل نيز از ديگر حمايت هاي دولت از صنايع دريايي محسوب مي شود.

سايه روشن اقتصاد
ضرورت تسريع اجرايخط انتقال آب سد دوستي
ايرنا: وزير نيرو در بازديد از سد دوستي  و خط انتقال  آب اين  سد با توصيه  به لزوم  تامين  تجهيزات  تمام  پروژه ها از سازندگان  و توليدكنندگان  داخلي ، بر تسريع  روند اجراي  خط انتقال  آب اين  سد به  مشهد، تأكيد كرد.
به  گزارش  وزارت نيرو سيد پرويز فتاح  در اين  بازديد، ابراز اميدواري  كرد: با اولويتي  كه  دولت  نهم  براي  پايين  دست  سدها قايل  شده  است ، هرچه  سريعتر شبكه  آبياري  و زهكشي  سد دوستي  به  بهره برداري  برسد.
وي  با بيان  آنكه  در دولت  عدالت  محور، انتقال  آب به  نزديكترين  مناطق  و روستاهاي  اطراف  مورد توجه  است ، بهره مندي  شهرستان  سرخس  و روستاهاي  مسير خط انتقال  سد دوستي  از آب آشاميدني  را ضروري  دانست .
فتاح  سپس  اجراي  بند انحرافي  دولت  آباد را مكمل  بهره برداري  از سد دوستي  خواند و گفت : اميد است  با توافقي  كه  با تركمنستان  صورت  مي گيرد، شاهد تسريع  در احداث  اين  بند باشيم .
001368.jpg
بررسي معماري معاصركشورهاي اسلامي
معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي شماره ۴۶ و ۴۷ فصلنامه آبادي را منتشر كرد.
اين نشريه كه به شهرسازي و معماري ها و كشورهاي اسلامي اختصاص يافته است، نگاهي دارد به تاريخ معماري اسلامي و تحولات اين رشته در جوامع اسلامي در سال هاي اخير.
معماري در همه عصرها تجسم خلاقانه و عيني فرهنگ غالب است و تحولات آن به روشني از سير تفكر و نوع تعامل اعضاي جامعه با يكديگر حكايت دارد.
در اين شماره از فصلنامه آبادي با توجه به اهميت بررسي ايده هاي قديم و جديد در معماري اسلامي خلاقيت هاي معماران در كشورهاي اسلامي مختلف بررسي و معرفي شده است.
بررسي معماري و شهرسازي در عراق، مصر، عربستان سعودي، مالزي، تركيه و جاوه و بررسي ميراث معماران ايراني در شهرهاي بخارا و سمرقند از جمله مطالبي است كه به بررسي تحولات قديم و جديد در شهرهاي اسلامي پرداخته است. علاوه بر اين نگاهي تحليلي به تجربيات معاصر شهرسازي در كشورهاي منتخب خاورميانه چشم انداز قابل توجهي از اين رشته در گذشته و آينده ارايه داده است.
اين فصلنامه در ۱۴۸ صفحه و تمام رنگي با چاپي نفيس و مطالب خواندني از جمله نشريات وزين و قابل توجه است كه خواندن آن براي علاقه مندان به معماري و شهرسازي خالي از لطف نيست.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
علم
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  علم  |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |