فرهاد باباخاني
توسعه پايدار پيش شرط هر نوع بقا در عرصه هاي صنعتي، اجتماعي و فرهنگي است. از جمله متغيرهاي مؤثر در توسعه صنعتي و رفاه اجتماعي، سطح مصرف انرژي مي باشد. افزايش مصرف انرژي توأم با كاهش شدت انرژي، شاخص قابل اعتمادي در توسعه پايدار و رفاه اجتماعي مي باشد كه نمايانگر توجه صنعتگران و مصرف كنندگان بخش انرژي در عرصه توليد و نيز خدمات برگرفته از انرژي مي باشد.
زندگي امروزه، ناگزير از مصرف بالاي انرژي است و جهت دستيابي به توليد، رفاه و آسايش بايستي مقدار مشخصي انرژي مصرف كرد، ما مي خواهيم حداقل مصرف انرژي ممكن را داشته باشيم. ليكن به سطح توليد و رفاه ما خدشه اي وارد نشود. گاهي اوقات براي دستيابي به مقدار مشخصي توليد مقدار زيادتر از حد معمول انرژي مصرف مي شود، البته براي حصول به مقدار منطقي از شاخصي به نام شدت انرژي مي توان استفاده كرد. شدت انرژي يعني مقدار مصرف انرژي به مقدار توليد، هر چقدر شدت انرژي كاهش پيدا كند، به مصرف منطقي انرژي نزديك تر شده ايم. براي پي بردن به اين كه در كدام سطح مصرف نيز قرار داريم بايستي به ارقام بين المللي در مورد شدت انرژي توليدات مختلف مراجعه و در جهت كاهش شدت انرژي تا ميزان مطلوب پيش رويم.
در كشورهاي توسعه يافته به دليل توازن بين قيمت انرژي با ديگر خدمات، صنايع در جهت بهينه سازي مصرف انرژي به طور طبيعي پيش رفته اند و الگوهاي مصرف منطقي انرژي نيز جايگاه اجتماعي خود را يافته اند. اما در كشورهايي مانند ايران كه خود داراي منابع عظيم انرژي مي باشند، به دليل قيمت ارزان حامل هاي انرژي در مقايسه با ديگر خدمات اقتصادي، فرهنگ مصرف منطقي انرژي از جايگاه مناسبي برخوردار نگرديده است و همچنين صنايع نيز بهينه سازي در مصرف حامل هاي انرژي در توليدات خود را از اولويت هاي فرآيندهاي توليدي قرار نداده اند.از طرفي، اثرات زيست محيطي مصرف بي رويه و احتراق ناقص سوخت هاي فسيلي نيز عرصه طبيعي زندگي را تنگ تر از گذشته كرده است و آلودگي هوا امروز از مسائل عمده شهرهاي بزرگ شناخته مي شود.
هر چه ميزان مصرف سوخت كمتر باشد ميزان توليد دي اكسيد كربن، منوكسيد كربن و ديگر گازهاي آلوده كننده هوا كمتر است. به هر صورتي كه مصرف انرژي كاهش پيدا كند، به طور مستقيم در جهت حفظ منابع زيست محيطي پيشرفت حاصل مي شود و با افزايش راندمان تجهيزات مصرف كننده انرژي باعث كاهش آلودگي خواهيم شد. ابزارهاي مديريتي نيز جايگاه قابل توجهي را به خود اختصاص داده اند. خوشبختانه امروزه روند بهينه سازي مصرف انرژي و مديريت انرژي روبه گسترش است و صنايع نيز خود را موظف به توجه به مسأله انرژي مي يابند.
مديريت انرژي
مديريت انرژي به مجموعه روش ها و اقداماتي گفته مي شود كه در سيستم هاي مختلف با هدف مصرف صحيح انرژي و حداكثر نمودن منافع يا حداقل سازي هزينه ها بدون كاهش كيفيت محصولات يا خدمات، انجام مي شود.مديريت انرژي همچنين نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي اجرايي و مديريتي مصرف منطقي انرژي را عهده دار است.
با اعمال مديريت انرژي در يك كارخانه يا صنعت مي توان به نتايج زير دست يافت:
۱- كاهش هزينه هاي انرژي
۲- بهينه سازي توليد و مصرف انرژي
۳- ارائه تصويري دقيق از وضعيت مصرف انرژي به مديران، كاركنان، مشتريان و سهامداران
۴- حفظ محيط  زيست و كاهش آلودگي هاي ناشي از مصرف انرژي
۵- مشاركت بيشتر كاركنان شركت در مسائل انرژي
در واقع مي توان گفت مديريت انرژي روشي براي اطمينان خاطر از كاربرد منطقي انرژي در يك سيستم است. تجربه نشان داده است كه اغلب شركت ها با اعمال مديريت انرژي مستمر و مداوم مي توانند در سال اول اجراي برنامه، مصرف انرژي را بين ۱۰ تا ۱۵ درصد و حتي بيشتر كاهش دهند. به عبارت ديگر، مديريت انرژي يعني طراحي، نظارت و اجراي برنامه هايي كه منجر به استفاده منطقي از انرژي مي شوند. مديريت انرژي هم شامل تغيير در تكنولوژي است و هم يك ابزار مديريتي مي باشد.مديريت انرژي مبتني بر اطلاعات، آگاهي و برنامه ريزي مي باشد، جهت نيل به آگاهي از چگونگي مصرف انرژي در يك صنعت خاص، ابتدا بايستي اطلاعات صحيح به دست آورد، سپس آنها را تحليل نمود و در پايان جهت مصرف منطقي انرژي راه حل ارائه نمود. اين روندي را كه به طور خلاصه بيان شد اصطلاحاً مديريت انرژي مي گويند. مديريت انرژي به ما مي گويد چقدر مصرف كنيم؟ چه ميزان بايد مصرف كنيم؟ تا مصرف ايده آل چقدر فاصله داريم؟ تا چه حد مي توانيم صرفه جويي در مصرف انرژي داشته باشيم؟
در صنايع همواره بايد از ابزار مديريت انرژي جهت استفاده منطقي از انرژي بهره جست. همچنين توجه كنيم كه محصولات كارخانجات (مانند بخاري، آبگرمكن، اتو، يخچال) نيز به عنوان مصرف كننده حامل هاي انرژي، بايستي داراي بازده بالا از جهت مصرف انرژي باشند.
اهداف مديريت انرژي
مديريت انرژي در هر سيستم به دنبال دستيابي به اهداف زير است:
۱- بهبود كارآيي (بازده) انرژي، كاهش مصرف انرژي و در نتيجه كاهش كليه هزينه ها
۲- ايجاد گسترش ارتباطات صحيح ميان بخش هاي مختلف در امور انرژي
۳- توسعه روش هاي مؤثر اطلاع رساني، گزارش دهي و مديريتي براي استفاده معقول و منطقي از انرژي
۴- جست وجوي روش هاي بهينه براي افزايش بازده سرمايه گذاري هاي انرژي از طريق تحقيق و توسعه
۵- افزايش منافع و تخصيص آن به برنامه مديريت انرژي
۶- كاهش اثرات ناشي از كمبود يا وقفه در عرضه انرژي بر روي عملكرد سيستم
۷- كاهش آلودگي هاي محيط زيست ناشي از مصرف انرژي
مميزي انرژي
مميزي انرژي در حقيقت اولين گام در مديريت انرژي مي باشد، زيرا آگاهي از مسأله هميشه اولين قدم از حل مسأله مي باشد. پس از شناسايي مسأله مي توان راه حل هاي مناسب را با توجه به محاسبات اقتصادي و فني ارائه نمود. عمليات مميزي انرژي صرفاً يك كار تحقيقي جهت ارائه راه حل است. تا راه حل را به كار نبنديم و تغييرات لازم را در سيستم اعمال نكنيم، مصرف انرژي بهينه نخواهد شد. پس مي توان گفت كه مميزي انرژي به ما راه حل ها را ارائه مي كند. حال ما تا چه اندازه موفق شويم و يا بخواهيم در جهت بهينه سازي پيش برويم به تصميم و امكانات اجرايي ما برمي گردد.
البته مميزي انرژي داراي سطوح مختلفي است كه با توجه به شرايط اقتصادي و فني قابل انتخاب و اجراست.
عارضه يابي تلفات انرژي در صنايع جزو اولين گام ها در جهت مصرف بهينه انرژي در صنايع مي باشد. مميزي انرژي از جمله فعاليت هاي اساسي هر سازماني است كه مايل به كنترل انرژي و هزينه هاي مربوطه مي باشد. اولين گام در مميزي انرژي شناخت كامل سيستم هاي مورد استفاده از نقطه نظر مصرف انرژي و زمينه هايي است كه امكان صرفه جويي در آنها وجود دارد.
مميزي انرژي داراي سطوح مختلفي است، اولين سطح مميزي انرژي؛ مميزي عبوري يا مميزي مقدماتي است.
مميزي عبوري انرژي به طور خيلي خلاصه شامل موارد زير است:
۱- ارزيابي مصرف حامل هاي انرژي و هزينه هاي آن.
۲- شناسايي پتانسيل هاي صرفه جويي.
۳- تعيين اولويت هاي اجرايي جهت اصلاح سيستم.
در مميزي انرژي عبوري سعي بر اين است كه ابتدا مصرف انرژي الكتريكي و سوخت هاي فسيلي با توجه به اطلاعات موجود در كارخانه بررسي شود. سپس در خطوط توليد، دستگاه ها و تجهيزات انرژي بر كارخانه شناسايي شده، تلفات و نقاط عمده مصرف انرژي در كارخانه تعيين و علل مشخص مي شوند. با تجزيه و تحليل اطلاعات، پتانسيل صرفه جويي حرارتي و الكتريكي نمايان مي شود، سپس ارزيابي فني و اقتصادي در چگونگي اولويت بندي راهكارها راهنما خواهد بود.
در حقيقت مميزي انرژي عبوري ابزاري جهت عارضه يابي و شناسايي مشكلات چگونگي مصرف سوخت و نيروي برق مي باشد، كه نهايتاً راه حل هاي كاهش هزينه هاي انرژي و تعيين اولويت هاي اقتصادي و فني را در پيش روي مديران جهت اخذ تصميمات اجرايي و كنترل بهينه كارخانه از جهت مصرف انرژي مي گشايد.سطح جامع مميزي انرژي همان طور كه از نامش پيداست جامع مي باشد يعني كليه عمليات با دقت بيشتر و دامنه وسيع تري صورت مي گيرد، در مميزي جامع اندازه گيري مصرف انرژي با دستگاه هاي اندازه گيري دقيق مشخص مي شود و مصرف كننده هاي جزئي انرژي نيز مورد بررسي قرار مي گيرند، تحليل  ها نيز جامع تر است. در حقيقت مميزي عبوري پايين ترين سطح و مميزي جامع بالاترين سطح مي باشد و ما مي توانيم بين اين دو سطح بسته به امكانات، هدف و برنامه مديريت انرژي، سطح مميزي انرژي را مشخص و به كار گيريم.

نقش مهم انرژي در معادلات قدرت هاي جهان
ايرنا: عضو هيأت  مديره  شركت  نيكو با بيان  اينكه  اگر عراق  در كانون  انرژي دنيا و در خاورميانه  قرار نداشت  مورد اشغال  آمريكا قرار نمي گرفت ، گفت : انرژي  نقش  مهمي  در معادلات  قدرتهاي  جهاني  ايفا مي كند.
محمود واعظي  كه  در همايش  همكاريهاي  ايران  و چين  در زمينه هاي نفت ، گاز، پتروشيمي  و انرژيهاي  نو سخن  مي گفت ، افزود: نفت  و گاز يك  كالاي  سياسي  شده  است .وي  با بيان  اينكه  مهمترين  موضوع  مذاكرات  گروه  ۷ در مسكو امنيت  انرژي  بود، گفت : تا زماني كه  يك  تفاهم  مستمر بين  صادركنندگان  و مصرف كنندگان  وجود نداشته  باشد اين  نگراني  وجود خواهد داشت .واعظي  با بيان  اينكه  دغدغه  اصلي  مصرف كنندگان  امنيت  انرژي  است  تأكيدكرد: بايد به  امنيت  منطقه  بيشتر توجه  شود.او گفت : الگوي  امنيت  مشاركتي  با حضور كشورهاي  حاشيه  خليج  فارس  و خاورميانه  مي تواند تضمين كننده  امنيت  منطقه  باشد.
واعظي  اظهار داشت : با توجه  به  رشد مصرف  انرژي  در آسيا و تغيير بازار مصرف  از غرب  به  شرق  بهتر است  كشورهاي  آسيايي  قبل  از اينكه  براي  آنان  تصميم گيري  شود، خودشان  يكديگر را پيدا كرده و درباره  آينده  خود تصميم گيري  كنند.اين  كارشناس  در ادامه،  روابط ايران  و چين  را در سالهاي  اخير رو به  رشد خواند و گفت : در روابط بين  دو كشور ظرفيت  همكاري  همه جانبه  وجود دارد.وي  با بيان  اينكه  تضمين  رشد چين  بدون  نفت  و گاز امكان پذير نيست، گفت: با عميق  ترشدن  ارتباط بين  دو كشور، ايران  مي تواند تأمين كننده  انرژي  چين باشد.واعظي  تأكيد كرد در راستاي  سياست  نگاه  به  شرق ، چين  مي تواند نقش عمده اي  را در ميان  كشورهاي  آسيايي  ايفا كند.وي  با بيان  اينكه  ارتباط بين  كشورهاي  آسيايي  در حال  حاضر مهم  تر از پيش  است ، افزود: دو كشور بايد از ظرفيتهاي  سياسي  و اقتصادي  يكديگر مطلع  باشند.همايش  همكاريهاي  ايران  و چين  در زمينه هاي  نفت ، گاز، پتروشيمي  و انرژي هاي  نو به مدت  دو روز از ۲۹ تا ۳۰ بهمن  ماه  در جزيره  كيش  برگزار مي شود.
ميدان گازي كيش
فارس: معاون فني مدير اكتشاف شركت ملي نفت گفت: ابعاد و حجم ميدان گازي كيش پس از اتمام آزمايشهاي مربوطه تا ۲ ماه ديگر دقيقا مشخص مي شود.
محمدكشاورز اظهار داشت: موقعيت اين ميدان دقيقا زير جزيره كيش است كه طي يك سري آزمايشات توانستيم آن را كشف كنيم.وي افزود: با اطلاعات لرزه نگاري كه قبلا انجام شده بود عمليات اكتشاف از لاوان آغاز شد و پس از گازي شدن چاه هاي لاوان، تست دوم روي كيش صورت گرفت كه نتيجه نيز مثبت بود.كشاورز يادآور شد: در حال حاضر آزمايش هاي مربوط به لايه هاي پايين حفاري تمام شده و درحال انجام تست هاي لايه اي هستيم.هم اكنون نيز آزمايش هاي مربوط به كنگان و دالان فوقاني در دست انجام است كه نتيجه قطعي آن تا ۲ ماه ديگر مشخص مي شود.وي با اشاره به تدوام برنامه هاي اكتشاف گفت: پس از كيش، نوبت فروز است كه در آنجا دستگاه هاي حفاري دريايي مورد نياز است.اگر اين مسئله در برنامه شركت ملي حفاري قرار گيرد مي توان هر چه سريع تر به سراغ اين ميدان نيز رفت.پيش از اين نيز وزير نفت از كشف اين ميدان در ايام عيد غدير خبر داده بود كه كشف تقريبا آن قطعي شده و در صورت بهره برداري به اندازه ۲ فاز گازي پارس جنوبي داراي محصول است.

آبرساني به روستاها
گروه اقتصادي: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي اعتبارات بخش آب در لايحه بودجه سال ۸۵ ، نكات مثبت اين لايحه پيرامون آبرساني به روستاها را تشريح كرد.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با بررسي بودجه بخش آب در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور خاطر نشان ساخت كه درصد قابل توجهي (حدود ۶۰درصد) از پروژه هاي آبرساني اين برنامه مربوط به مجتمع هاي آبرساني روستايي است كه اين امر از نكات مثبت اين لايحه به شمار مي رود و در انطباق كامل با برنامه پنج ساله چهارم توسعه مي باشد.اين گزارش همچنين افزود: مقايسه اعتبار برنامه سامانه هاي پساب، فاضلاب و برنامه آب شهري و روستايي از فصل مسكن نشان مي دهد كه برنامه آب شهري و روستايي به نسبت از شرايط بهتري در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور برخوردار است و اين امر نيز دقيقاً با اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تناسب دارد.دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها جمع كل بودجه سال ۱۳۸۵ بخش آب شامل برق آبي و آبرساني را حدود ۲۶ ميليارد ريال اعلام كرد كه نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۸۴ با احتساب افزايش هاي بعدي در مجلس و همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي حدود ۲۴ درصد رشد نشان مي دهد و اين رشد نزديك به نرخ تورم مي باشد.در بخش ديگري از اين گزارش ضمن برشمردن نارساييها و ضعفهاي لايحه بودجه ۸۵ در بخش آب تاكيد شده كه در اين لايحه بجز طرح تصفيه خانه فاضلاب تهران، از هيچ طرح مشابه ديگري نام برده نشده و اين در حالي است كه تمام طرح هاي رديف دار نيز مربوط به ايجاد تأسيسات فاضلاب شهري مي باشد و در اين زمينه اساساً به روستاها توجهي نشده است. اين گزارش متذكر شده كه عقب نگهداشتن روستاها در زمينه ايجاد شبكه هاي فاضلاب برخلاف اهداف برنامه چهارم توسعه، برنامه چشم انداز و نيز سياست اعلام شده از سوي رياست جمهوري مي باشد.در نتيجه گيري اين گزارش يادآوري شده كه در لايحه سال ۱۳۸۵ كل كشور به بخش آب چنان كه بايد توجه لازم صورت نگرفته است.
نرخ تورم در ايران
مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش بيني كرد نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران در سال جاري ميلادي به ۱۷.۱ درصد خواهد رسيد كه دومين نرخ بالاي تورم در سطح خاورميانه محسوب مي شود. نرخ تورم در ايران از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ بيش از ۶ درصد افزايش يافت.بر اساس اين گزارش، نرخ تورم در ايران در سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۱.۳ درصد بود كه در سال ۲۰۰۲ به ۱۴.۳ درصد، در سال ۲۰۰۳ به ۱۶.۵ درصد، و در سال ۲۰۰۴ به ۱۴.۹ درصد افزايش يافت.اكونوميست متوسط نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران در سال ۲۰۰۵ را نيز ۱۷.۶ درصد اعلام كرد كه بالاترين نرخ تورم در ايران طي چند سال اخير بوده است.بر پايه همين گزارش، نرخ تورم كالاهاي مصرفي در ايران در سال آينده ميلادي به ۱۵.۳ درصد و در سال ۲۰۰۸ به ۱۴.۵ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ۱۳.۶ درصد كاهش خواهد يافت.بنابر اعلام اكونوميست،  ايران طي سالهاي اخير همواره يكي از بالاترين نرخهاي تورم را در سطح منطقه خاورميانه داشته است و در سال ۲۰۰۵ نيز فقط كشور عراق نرخ تورمي بالاتر از ايران داشت. نرخ تورم عراق در سال ۲۰۰۵ برابر با ۴۵ درصد اعلام شد كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري ميلادي به ۳۵ درصد كاهش يابد،  اما همچنان اين كشور بالاترين نرخ تورم را در سطح منطقه خواهد داشت.