بازار دارويي تركيه پس از ورود اين كشور به اتحاديه اروپا از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار شد. وضعيت اين بازار براي شركت هاي داروسازي چندمليتي جذابيت خاصي داشته است. اين كشور با جمعيتي برابر 72ميليون نفر(كه 85 درصد آن در قسمت آسيايي زندگي مي كنند)، با وضعيت ثابت و با نرخ رشد توليد ناخالص ملي 9/8 درصد در سال 2004 ميلادي و تورم يك رقمي در وضعيت رو به رشد مناسبي قرار دارد. حجم بازار دارويي در تركيه طي سال 2004 برابر 3/4 ميليارد دلار بود. البته در مقايسه با كشورهاي مطرح اين رقم عدد زيادي نيست. مثلاً اين آمار نصف حجم بازار دارويي اسپانيا است، اما شاخصه مهم آن رشد زياد آن است. به طوري كه سرعت رشد اين بازار در سال 2003 برابر 22درصد بوده است. با وجود داروهاي ژنريك داخلي در اين كشور كه در سال 1990 بيش از 90درصد سهم بازار در آن متعلق به 200 شركت داروسازي ژنريك ساز داخلي بود، اما امروزه با ورود شركت هاي چند مليتي، سهم فروش 33 شركت خارجي- تركيه اي كه در قالب اتحاديه شركت هاي تحقيقاتي داروسازي AIFD مشغول فعاليت هستند، به 60 درصد حجم بازار دارويي و 45درصد عددي آن رسيده است. در حال حاضر در تركيه سه اتحاديه صنعتي داروسازي وجود دارد.     AIFD فقط به مدت سه سال است كه تشكيل شده است. اين اتحاديه سه سال پيش در پي بروز اختلاف بر سر موضوع انحصار اطلاعات از اتحاديه كارخانجات داروسازي IEIS جدا شد. در حال حاضر IEIS از بزرگترين شركت هاي داروسازي تركيه تشكيل شده است. سومين اتحاديه در تركيه به نام TISD است كه از مجموع شركت هاي كوچك تر تشكيل شده است. از نظر آمار و ارقام، در حال حاضر 96 شركت توليدي در تركيه وجود دارد كه 12 شركت از آنها متعلق به خارجي هاست. GMP از سال 1995 در اين كشور اجباري شده است.
سهم داروهاي ژنريك وارداتي در تركيه فقط 16درصد است و صادرات دارويي تركيه به بيش از۲۵۰ميليون دلار رسيده است. با وجود اين آمار و ارقام، اين كشور در رديف شانزدهمين كشور توليدكننده دارويي جهان قرار دارد. تعداد افرادي كه در كل در اين صنعت مشغول به فعاليت هستند بالغ بر 23 هزار نفرند. سهم دارو در مجموع هزينه هاي درماني در تركيه 8/24 درصد در سال 2004 بوده است. اما هزينه سرانه دارويي فقط 85 دلار است. اين عدد در مقايسه با هزينه سرانه دارويي كشور همسايه يونان كه برابر 294 دلار است، عدد زيادي محسوب نمي شود. شايد علت اين موضوع فرهنگ تمايل نداشتن ترك ها براي مراجعه به پزشك باشد. آنان فقط در موارد اضطراري به پزشك مراجعه مي كنند. قيمت داروها بدون شك خيلي پايين است. يعني 6/14 درصد پايين تر از ارزان ترين كشور اتحاديه اروپايي است. اما ميزان دسترسي به نرخ هاي جبراني (reimbursement) ساده تر و سريع تر از ساير كشورهاي اتحاديه اروپاست. قانون پتنت در تركيه از سال۱۹۹۵ وجود داشت اما از ژانويه 1999 برخي محصولات طي پتنت عرضه شدند بدون آنكه توليد آنها تحت پتنت باشد. قانون شش سال حق انحصار در مواردي كه بتوانند فرآورده اي را در اتحاديه اروپا ثبت كنند، از ابتداي سال 2005 به اجرا درآمد. فرآورده هاي ژنريك تا پايان ژانويه گذشته از معافيت برخوردار بودند و حق انحصار اطلاعات تا پايان دوره پتنت طبق پتنت هاي تركيه پذيرفته شد. تعيين وضعيت و حفظ قيمت هاي فروش كارخانه اي(MSPs) از وظايف كميسيون ارزيابي قيمت هاست كه هر فصل در معاونت دارو و داروسازي وزارت بهداشت تركيه در آنكارا تشكيل جلسه داده و تصميم گيري مي كنند. در سال 2004 روندي جديد براي قيمت گذاري به جاي سيستم قيمت تمام شده(Cost-Plus) در تركيه برقرار شد. قيمت گذاري در حال حاضر بخشي از روند مثبت داروهاست كه با سيستم جديد اتحاديه اروپا متعلق به سال 2005 مطابقت دارد. در حقيقت هيچ دارويي بدون قيمت نمي تواند سيستم ورود به بازار يا MA را طي كند. سيستم واردات و توليد داخلي هر دو تقريباً مشابه هم عمل مي كنند، اما واردكنندگان يا توليد كنندگان مي بايستي كه مشخص كنند آيا داروي جديد عرضه شده يك داروي ژنريك است يا اصلي است. حداكثر قيمت يك داروي اصلي در تركيه مي بايست كمترين قيمت تحويل در كارخانه اي(ex-factory) آن دارو در پنج كشور مرجع(reference) يعني فرانسه، يونان، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا و كشور توليد كننده باشد. اگر فرآورده  اي در هيچ يك از پنج كشور نامبرده موجود نبود، سپس يكي از كشورهاي اتحاديه اروپا مبناي عمل خواهد بود. زماني كه در سال 2004 اين قانون اجرايي شد، قيمت داروهاي اصلي در تركيه بالاتر از پنج كشور ياد شده بود، اما بعد از آن قيمت ها كاهش يافت ولي اقلامي كه پايين بود ديگر بالا نيامدند. در اغلب كشورها كه قيمت، مبناي جغرافيايي در آنها به كار برده مي شود به اغلب شركت ها اجازه داده مي شود تا قيمت هاي اقلام خارجي را خود تعيين كنند، اما در تركيه اين فرآيند تحت كنترل شديد دولت است. علت آن است كه سابق بر اين به جاي ارائه قيمت هاي تحويل در كارخانه(ex-factory) توسط صنايع، قيمت هاي رسمي تخفيف داده شده به دولت پيشنهاد مي شد. بنابراين وزارت بهداشت تركيه تصميم بر آن گرفت تا متقاضيان، ابتدا تأييديه قيمت ها را از مسئولان دارويي كشورهاي مرجع در درخواست خود ارائه نمايند. اين موضوع تا جايي پيش رفت كه اين وزارتخانه در سال 2004 مجبور به برخورد شديد با يك شركت خارجي شد كه به جاي قيمت  مورد نظر، قيمت تخفيف يافته بيمارستاني يا tender price را از كشور پرتغال عرضه كرده بود.
البته با توجه به اينكه قيمت ها همواره ثابت نيستند، اگر قيمت يك فرآورده خاصي در كشور مرجع بيش از 5 درصد يا بيشتر كاهش يافت، آن گاه كميته ارزيابي كننده قيمت مي بايست طي 3 ماده قيمت جديد را براي آن فرآورده ارائه كند. چنانچه اطلاع رساني به اين كميته كه البته از طرف توليد كننده يا واردكننده مي بايست انجام شود، بنا به دلايلي انجام نشد، در نهايت كميسيون مربوطه مي تواند مجوز آن فرآورده ها را سه برابر مدت تأخير در اطلاع  دادن لغو كند. همچنين وزارت بهداشت نرخ برابري ارزها را هر فصل سال بررسي مي كند و اگر تفاوت نرخ بيش از 5 درصد و به صورت ماندگار براي يك ماه اتفاق بيافتد، آن گاه قيمت هاي تركيه اي اصلاح خواهند شد. اخيراً دولت در نظر گرفته است كه دو كشور مرجع را از بين پنج كشور با لهستان و مجارستان جابه جا كند. ليره ترك(TL)، سابق بر اين يكي از كم ارزش ترين واحد پول ها بود، اما از ژانويه 2005 اين واحد پول با از دست دادن 6صفر خود به واحد جديدي به نام YTL تغيير يافت. البته اين تغيير اثر تورمي خاصي روي قيمت اقلام دارويي بر جاي نگذاشت چون بهاي آنها با 4 صفر عرضه مي شد. اما مي بايست پس از گذشت يك سال، تمام محصولات با واحد جديد مشخص شوند. فروشگاه هاي دارويي و داروخانه هاي تركيه داراي حاشيه سود خاصي هستند. به طوري كه بهاي فروش عمده داروها در تركيه بسته به حجم فروش از 2 درصد تا 9 درصد داراي حاشيه سود است و اين عدد براي داروخانه ها بين 10 درصد تا 25 درصد محاسبه مي شود. يعني اگر داروخانه اي با فروش بيش از 10 YTL داراي حاشيه سود 25 درصد باشد، براي فروش بالاتر از 200 YTL، 10 درصد حاشيه سود محاسبه شده است. در تركيه تمامي 22هزار داروخانه موجود همه به صورت مستقل اداره مي شوند و حالت زنجيره اي وجود ندارد. ميزان كمك (Benefit) به مشتري از روي قيمت و به علاوه ماليات آن به مقدار 8 درصد است. در حالي كه اين ميزان قبل از سال 2005 در حدود 18درصد بود.
سيستم يارانه قيمت ها (Reimibursement)
در تركيه دولت بيش از 89 درصد هزينه هاي دارويي را پرداخت مي كند. در حال حاضر سه شركت بيمه گر در تركيه وجود دارد: ssk ، Bag-Kur و Emekli-sandigi . بزرگترين آنها يعني SSK بيش از 50 درصد جمعيت تركيه را تحت پوشش قرار مي دهد. افراد بي بضاعت و بيكار داراي كارت سبز هستند و سيستم درماني بيمه خصوصي فقط 8 تا 9 درصد جمعيت را تحت پوشش دارد. طرح دولت، تحت پوشش قرار دادن كليه افراد و ادغام سه شركت بيمه گر است. صنايع دارويي تركيه در حال حاضر در شرف  ارائه ليست محصولات با قيمت  يارانه اي هستند. فعلاً دو ليست مجزاي تحت پوشش براي افراد بي بضاعت و بيكار در Emekli-sandingi و SSK به طور جداگانه وجود دارد. بيمه SSK و Bag-Kur توسط وزارت كار تركيه اداره مي شود و Emekli-sandigi جزئي از وزارت بهداشت تركيه است. سازمان برنامه و دارايي تركيه به همراه سه مؤسسه بيمه گر در كميسيون تبيين نرخ هاي تحت پوشش يارانه  عضويت دارند. البته ليست كوچكي نيز از اقلام منفي كه ليست اصلي شامل آنها نمي شوند مانند آرايشي- بهداشتي ها، ويتامين ها و داروهاي گياهي نيز وجود دارد. برخي داروهاي تحت نسخه مانند اقلام مخصوص ناتواني هاي جنسي فقط توسط پزشك متخصص قابل تجويز و پوشش دادن هستند و برخي ديگر از اقلام كه محدود نيز هستند، صرفاً با مدارك بيمارستان و تأييديه كميسيون مربوط توسط بيمه پرداخت مي شوند. مابقي 71 درصد اقلام دارويي موجود در تركيه همگي تحت پوشش سيستم يارانه اي قرار مي گيرند. با شركت هاي خارجي و داخلي هر دو به يك صورت در اين فرآيند عمل مي شود. طبق بخشنامه سال 2004 سيستم قيمت مرجع شامل تمام مولكول هاي دارويي با عمر ارائه كمتر از 20 سال است و اين بخشنامه كاري به آن ندارد كه از كدام مرجع خريداري شده باشد. سقف يارانه هر دسته بر حسب نوع دوزاژ ، مواد موثر، مقدار و تا 30 درصد بالاتر از نرخ ارزان ترين فرآورده  ژنريك را شامل مي شود. براي شامل شدن يارانه دارو روي اقلام دارويي، مي بايستي فرآورده ها حداقل پنج ماه يا بيشتر در بازار وجود داشته باشند و حداقل سهم فروش در بازار را به خود اختصاص دهند.
اقلام ژنريك بايستي بالاتر از 80 درصد قيمت داروهاي اصلي ارائه شوند. اين قاعده براي اولين فرآورده  ژنريك وجود دارد و براي اقلام بعدي، تعيين قيمت به منظور ايجاد رقابت مي بايستي كه زير سقف حد يارانه در نظر گرفته شود. تمام ژنريك ها با نام تجاري عرضه مي شوند و هيچ جابه جايي نمي تواند توسط داروساز در هنگام تحويل دارو انجام شود. كارمندان مي بايستي۲۰درصد قيمت مرجع تعيين شده را به همراه ساير هزينه ها پرداخت كنند و بازنشستگان فقط۱۰درصد و بيماران خاص(مانند ديابتي ها و مبتلايان به صرع) هيچ هزينه اي را پرداخت نمي كنند. پيش از اين بيمارستان هاي SSK ، بيماران سرپايي و بستري را پذيرش مي كردند و تأمين داروي آنها را به عهده داشتند، اما در حال حاضر بيماران سرپايي (غير بستري) مي توانند داروهاي خود را از داروخانه هاي درمانگاهي
Community pharmacies دريافت كنند. اين تغيير، افزايش هزينه براي SSK را در بر داشته است. توليدكنندگان در حال حاضر مي بايستي 4 درصد تخفيف را به داروهايي كه يارانه اي هستند و كمتر از مدت شش سال در تركيه عرضه شده اند(داروهاي جديد) به همراه 11 درصد تخفيف براي اقلام قديمي تر(شامل ژنريك) رعايت نمايند. داروخانه ها نيز به طور اجباري مي بايستي 5/3 درصد تخفيف را اعمال كنند. با وجود تمام تلاش هاي گسترده تركيه در بهبود و گسترش وضعيت بهداشت در آن كشور و حضور پررنگ تر در اتحاديه اروپا كه انجام گرفته است، اما هنوز ادامه كار زيادي براي آنها باقي مانده است. در ابتداي سال 2005 بانك جهاني پيشنهاد داد كه تركيه مي بايست با ارائه يك سيستم نرخ گذاري داروها، مشابه سيستم قيمت گذاري و يارانه اي در استراليا را در اين كشور مستقر نمايند. در پي اين پيشنهاد هفت عضو كميته تعيين يارانه عازم كانبرا يكي از شهرهاي استراليا شدند تا موارد ياد شده را بررسي كنند.
با وجود منتشر نشدن هرگونه بيانيه رسمي به نظر مي رسد كه اعضاي اين كميسيون با به كارگيري روش هاي موجود در استراليا براي تركيه موافقت نداشته باشند. به نظر مي رسد كه با يكي شدن سازمان هاي بيمه و ايجاد سيستم يكپارچه بيمه در تركيه، حجم بازار دارويي در اين كشور به اعداد بالاتري نيز برسد و از حجم و رشد بيشتري برخوردار شود. اين عمل همراه تغيير نظام كنترل و ثبت داروها و طي دو سال گذشته در تركيه سبب شده است تا اين كشور جذابيت خاصي را براي صنايع دارويي در خود ايجاد كند. به كارگيري كارت هاي هوشمند سبز جديد و انتقال نسخ بيماران سرپايي(غير بستري) از بيمارستان هاي SSK به داروخانه هاي تحت پوشش سبب شده است تا برآورد شود در كل، حجم فروش دارويي در سال 2005 با 50درصد ارتقا به 3/6 ميليارد برسد.