محسن پيريايي
نوشتار زير به معرفي و بررسي اجمالي قرارداد اقتصادي Zones QualifiedتIndustrial QIZs) )بين رژيم صهيونيستي، مصر و ايالات متحده مي پردازد. اين قرارداد گرچه بنا بر اظهارات مقامات آمريكايي در راستاي طرح صلح خاورميانه ايجاد شده است. اما به نظر مي رسد به اهداف و مقاصدي فراتر از آنچه در ظاهر بيان مي شود، نظر دارد. متأسفانه قرارداد QIZs كه پيش از اين ميان اردن، رژيم صهيونيستي و آمريكا منعقد شده است، در محافل سياسي و مطبوعات كشور ما بازتابي بسيار محدود داشته است. اميد است مطالب عنوان شده در اين نوشتار بتواند خوانندگان محترم را در شناسايي هر چه بيشتر جريان نفوذ و تأثيرگذاري آمريكا در منطقه خاورميانه تحت عناوين مختلفي از قبيل طرح صلح خاورميانه، خاورميانه بزرگ و... ياري دهد.
موضوع حمايت ايالات متحده آمريكا ازرژيم اشغالگر قدس داستاني نيست كه مربوط به سالهاي اخير باشد. گاهي اين حمايت ها چنان آشكار و يك طرفه است كه مخالفت هاي بسياري را سبب مي شود و گاهي نيز به دليل وجود برخي واسطه ها، اين كمك ها چندان هم نامطلوب جلوه نمي كنند. جمهوري عربي مصر به عنوان يكي از مهمترين و استراتژيك ترين كشورهاي خاورميانه كه با قرار گرفتن در همسايگي فلسطين، همواره نگاه هاي جهانيان را به خاطر نوع رابطه با اسرائيل به خود معطوف كرده است، مي تواند در قالب يكي از اين واسطه ها نيز مطرح شود.
ايالات متحده پس از يازدهم سپتامبر، طرح خاورميانه بزرگ را به عنوان استراتژي بلندمدت خود در منطقه برگزيده است. اين طرح ناظر به اهداف امنيتي ايالات متحده در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي است. واضح است كه يكي از اصلي ترين اهداف اجرايي اين طرح، حمايت از اسرائيل و تأمين امنيت از جمله امنيت اقتصادي اين رژيم مي باشد. مسلماً اسرائيل به عنوان دولتي كه مشكلات بسياري را فرا روي خود مي بيند، فقط از طريق رابطه اقتصادي با ايالات متحده نمي تواند سيستم اقتصادي پويايي داشته باشد و نيازمند برقراري روابط اقتصادي با ديگر كشورها از جمله همسايگان خود است. ايالات متحده نيز در راستاي طرح تأمين امنيت اقتصادي اين رژيم كه در چارچوب كلي تر طرح خاورميانه بزرگ قابل توجيه است به دنبال ايجاد روابط حسنه اقتصادي ميان اسرائيل و همسايگان عرب آن از طريق ايجاد موافقت نامه هاي اقتصادي مختلف است.
بحث امنيت اقتصادي طرح خاورميانه بزرگ، همان گونه كه از نام آن هم برمي آيد، تمامي خاورميانه را دربرمي گيرد. ايالات متحده در حال گسترش و تعميق روابط تجاري با كشورهاي خاورميانه از طريق انعقاد موافقت نامه هاي تجارت آزاد(FTA)، موافقت نامه هاي سرمايه گذاري و تجارت(TIFA)، عهدنامه هاي سرمايه گذاري دوجانبه(BIT) و... است.
موافقت نامه هاي تجارت آزاد با اسرائيل، بحرين، اردن و مراكش به امضا رسيده است. دو موافقت نامه تجارت آزاد نيز به زودي با امارات متحده عربي و عمان منعقد خواهد شد. ۹ موافقت نامه سرمايه گذاري و تجارت و ۲ عهد نامه سرمايه گذاري دوجانبه نيز با كشورهايي از خاورميانه كه شريك متداول موافقت نامه هاي تجارت آزاد ايالات متحده نيستند، امضا شده است.
در ماه مي ،۲۰۰۳ رئيس جمهور آمريكا طرحي را اعلام كرد كه بر اساس آن كشورهاي خاورميانه مي توانستند تجارت و سرمايه گذاري خود را با ايالات متحده و ديگر كشورها در ساختار اقتصاد جهاني افزايش دهند. اولين گام در جهت تسريع عضويت كشورهاي به اصطلاح صلح طلبي بود كه به دنبال عضويت در WTO بودند. در اين طرح اعلام شد كه از طرف آمريكا براي ارتقاي آن دسته از كشورهاي منطقه كه اصلاحات داخلي خود را تكميل كنند، حاكميت قانون را بپذيرند، از حقوق مالكيت شخصي حمايت كنند و زيربناي رشد اقتصادي خود را ايجاد كنند، گام هاي اساسي تري برداشته خواهد شد.
يكي از مهم ترين پروژه هايي كه از طرف ايالات متحده در جهت تأمين امنيت اقتصادي اسرائيل و ايجاد روابط اقتصادي ميان اسرائيل و همسايگان آن در نظر گرفته شد، طرح ايجاد مناطق صنعتي كنترل شده (Qualified Industrial Zones) بود.
QIZs چيست؟
در سال ۱۹۹۶ كنگره آمريكا پيشنهاد تأسيس مناطق صنعتي تحت كنترل « QIZs» را به منظور حمايت از آنچه آن را فرايند صلح در خاورميانه و ارتقاي همكاري هاي اقتصادي بين اسرائيل، مصر و اردن مي دانست، تصويب كرد. اين مناطق، حوزه هايي صنعتي در اسرائيل و همسايگان آن يعني اردن و مصر هستند كه كالاهاي منتخب از اين مناطق صنعتي مي توانند با معافيت از حقوق گمركي ايالات متحده، به اين كشور صادر شوند، به عبارت ديگر اين قانون اجازه مي دهد تا معافيت از حقوق گمركي نسبت به كالاهاي كنترل شده اي كه از كرانه باختري، نوار غزه و يا مناطق صنعتي كنترل شده «QIZA» در مصر يا اردن به ايالات متحده صادر مي شوند، اعمال شود. در حقيقت بزرگترين مزيت اين مناطق صنعتي براي مصر و اردن دسترسي به بازار ايالات متحده به عنوان يكي از بزرگترين بازارهاي مصرف كننده، بدون اعمال قوانين گمركي است. البته نكته قابل توجه اين است كه كالاهاي ساخته شده در مناطق صنعتي به شرطي مشمول قانون معافيت گمركي ايالات متحده مي شوند كه حداقل ۳۵ درصد از ارزش كالاي توليد شده، ارزش افزوده باشد و در مورد قرارداد اسرائيل با مصر، حداقل ۷/۱۱درصد از ارزش كالاهاي صادراتي اين مناطق بايد منشأ اسرائيلي داشته باشد. با توجه به اين كه تعرفه هاي آمريكا بر پوشاك و منسوجات بسيار بالاست، بيشتر فعاليت هاي اقتصادي در اين مناطق صنعتي، به سمت اين صنايع گرايش پيدا مي كنند تا بتوانند از مزيت عدم تعلق تعرفه هاي گمركي استفاده كنند. مسئوليت تعيين مناطق صنعتي كنترل شده به عهده نمايندگي تجاري ايالات متحده(USTR) مي باشد.
موافقت نامه اردن- اسرائيل در مورد
تأسيس QIZs
همان طور كه اشاره شد، به رغم آن كه حمايت هاي آمريكا از اسرائيل در قالب طرح خاورميانه بزرگ تشديد شده است، اما پيشينه اين حمايت ها به سالهاي گذشته برمي گردد. اولين پروژه ايجاد مناطق صنعتي كنترل شده«QIZs» با توافق ميان اسرائيل، اردن و ايالات متحده در مارس سال ۱۹۹۸ ايجاد شد. ازسال ۱۹۹۹ ايالات متحده ۱۳ منطقه صنعتي را در اردن تعيين كرد و پس از آن اردن و آمريكا به موافقت نامه تجارت آزاد(FTA) نيز دست يافتند كه كنگره آمريكا آن را در سال ۲۰۰۰ تصويب كرد. مزايايي كه اردن پس از اجراي اين پروژه از آنها بهره مند مي شد را اين گونه مطرح مي كنند:
- اطمينان از معافيت هاي گمركي و تعرفه اي براي ورود به بازار ايالات متحده
- عدم تعيين سهميه از جانب ايالات متحده براي ورود كالاهاي توليد شده در QIZs به اين كشور
- معافيت شركت هاي مشغول به كار در QIZs از پرداخت ماليات بر درآمد
- عدم تعلق تعرفه هاي گمركي به مواد خام وارد شده به مناطق صنعتي
- نبود محدوديت در مالكيت صنايع
- نبود محدوديت در مورد ورود نقدينگي خارجي
- نبود محدوديت زماني يا احتياج به تمديد قراردادهاي مناطق صنعتي
- بازگشت كامل اصل سرمايه و سود به كشورهاي متبوع
مقامات آمريكايي و اردني اجراي پروژه QIZs در اردن را موفق ارزيابي مي كنند و علت آن را افزايش ميزان صادرات اردن به ايالات متحده از ۳۱ ميليون دلار در سال ۱۹۹۹ به ۶۷۴ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ و همچنين ايجاد ۳۵۰۰۰ فرصت شغلي در اردن مي دانند. اما به رغم اين ادعاها، بانك جهاني در سال ۲۰۰۴ اعلام كرد كه رشد اقتصادي اخير اردن به معناي افزايش متناسب مشاغل و كاهش فقر نيست و بيكاري ۱۵ درصدي در اردن همچنان يكي از مشكلات اساسي اين كشور است. بسياري از تحليل گران اردني نيز معتقدند تا زماني كه قرارداد آمريكا با اردن و اسرائيل فقط در جهت دستيابي به نيروي كار ارزان عربي باشد، موضوع مبارزه با بيكاري كاملاً شكست خورده است. آنها اين موافقت نامه را باعث ايجاد سوءرفتارها و سوءاستفاده هاي شغلي و همچنين موجب افزايش هر چه بيشتر قدرت و نفوذ تجار و نخبگان محلي مي دانند.
|
|
|
مصري هايي كه مخالف رابطه با رژيم صهيونيستي هستند ،معتقدند كه طرح منطقه آزاد تجاري خاورميانه باعث نفوذ هر چه بيشتر اسرائيل در ساختار اقتصادي مصر مي شود. سياستمداران مصري مخالف اين پروژه، ايجاد ۲۵۰ هزار شغل در سال به وسيله اجراي اين طرح را بسيار خيالي و دور از ذهن مي دانند. از طرفي بسياري از نمايندگان و كارگران كارخانجات و شركت هايي كه در محدوده پروژه QIZs قرار نمي گيرد، خارج بودن از اين مناطق را مساوي با ورشكستگي شركت ها و بيكار شدن كارگرانشان ارزيابي مي كنند
موافقت نامه مصر- اسرائيل در مورد
اجراي پروژه QIZs
زماني كه سادات قرارداد صلح كمپ ديويد را امضا كرد، احتمالاً اين گمان مي رفت كه به رغم مخالفت هاي بسياري كه آن زمان در جهان عرب عليه اين پيمان وجود داشت، روابط مصر و اسرائيل پيشرفت هاي بيشتري را به خود ببيند، چرا كه اسرائيل با حمايت هاي روزافزون آمريكا در مسير شكوفايي سياسي و مصر و ديگر كشورهاي عربي در مسير تنزل و انفعال هر چه بيشتر سياسي گام برمي داشتند.
صنعت نساجي و پوشاك در مصر به عنوان مهمترين صنعت اين كشور شناخته مي شود. پيش بيني كارشناسان اين بود كه اين صنعت مصر در رقابت با كشورهاي آسيايي در اوايل سال ۲۰۰۵ با مشكل مواجه شود. زماني كه مصر با بيكاري در حال رشد مواجه بود، بيش از يك ميليون نفر در صنعت نساجي مصر مشغول به كار بودند و صادرات آن گاهي به بيش از يك ميليارد دلار در سال مي رسيد. اين موفقيت نسبي صنعت نساجي مصر به دليل بهره مندي از سهميه هاي صادرات بين المللي بود كه از بازار كشورهايي مانند مصر در مقابل سيل توليدات ارزان قيمت كشورهايي نظير چين و هند دفاع مي كرد، اما از اول ژانويه ۲۰۰۵ به دليل پايان يافتن اين سيستم سهميه بندي كه بخشي از موافقت نامه كلي تعرفه و تجارت است، مصر با مشكل جدي مواجه مي شد. پژوهشي كه بوسيله مركز مطالعات اقتصادي مصر انجام شد، پيش بيني كرد كه با پايان يافتن اين سيستم، هند كه ۴ درصد بازار جهاني را در اختيار دارد به سرعت ۱۵درصد از بازار جهاني را به خود اختصاص خواهد داد و چين كه سهمي معادل ۱۶ درصد از بازار جهاني را در اختيار خود دارد، به سهمي كمتر از ۵۰ درصد رضايت نخواهد داد. در اين ميان، مصر به دليل اينكه نمي توانست اقتصادش را با پايين آمدن قيمت محصولاتش هماهنگ كند، يكي از كشورهايي بود كه به شدت متضرر مي شد. دكتر محمد مرزوق، مدير يكي از كارخانجات ريسندگي و بافندگي مصر معتقد بود: «در اين صورت ما ۴۰ تا ۴۵ درصد از فروش خود را از دست خواهيم داد. مصر در حال حاضر بين ۵۵۰ تا ۶۰۰ ميليون دلار صادرات منسوجات دارد. اين رقم از سال ۲۰۰۵ به حدود ۳۰۰ يا ۲۵۰ ميليون دلار كاهش خواهد يافت. ما از هم اكنون تأثيرات اين كاهش را حس مي كنيم.» به هر حال، مصر به منظور پرهيز از تأثيرات هر چه بيشتر اين معضل تصميم گرفت تا قرارداد ايجاد مناطق صنعتي كنترل شده «QIZs» را با ايالات متحده به عنوان بزرگترين بازار مصرف پوشاك و منسوجات و به تبع آن با اسرائيل امضا كند.
موافقت نامه ايجاد QIZsرا رابرت زوليك، نماينده تجاري ايالات متحده، رشيدمحمد رشيد وزير صنعت و تجارت خارجي مصر و ايهود اولمرت معاون نخست وزير اسرائيل، در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۰۴ در قاهره امضا كردند. جالب است كه سفر زوليك به عنوان نماينده تجاري ايالات متحده به مصر به منظور انعقاد اين قرارداد، سومين سفر وي در سه سال اخير بود. او در ژوئن سال ۲۰۰۲ براي ملاقات با مقامات ارشد اقتصادي مصر به منظور بحث در مورد روابط اقتصادي دو جانبه به قاهره سفر كرده بود. همچنين در ژوئن ۲۰۰۳ نيز براي شركت در يكي از جلسات غيررسمي WTO و همفكري با وزراي تجارت كشورهاي عضو به مصر سفر كرد.
موافقتنامه QIZs ميان اسرائيل و مصر در ۵ ماده تنظيم شده است. در ابتداي قرارداد اشاره شده است كه طرفين به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد امضاي توافقنامه صلح كمپ ديويد و به منظور ارتقاي روابط تجاري و اقتصادي ناظر به منافع طرفين، در مورد مفاد اين پروتكل به توافق رسيده اند. در بخشي از ماده ۱ موافقتنامه، همانگونه كه قبلاً هم اشاره شد، تعيين مناطق صنعتي در مصر منوط به نظر نمايندگي تجاري ايالات متحده (USTR) است. ماده ۲ موافقتنامه به بحث در مورد كميته مشترك QIZs مي پردازد. وظيفه اصلي اين كميته، مشخص كردن توليدكنندگاني است كه اجازه دارند در مناطق صنعتي نسبت به توليد كالاهايشان اقدام كرده و از مزاياي پروژه بهره مند شوند. كميته مشترك بايد هر سه ماه يكبار و يا در صورت درخواست شركت ها، زودتر از موعد، در بيت المقدس و قاهره نشست هايي را برگزار كرده و در اين نشست ها به بررسي فعاليت شركت هاي تحت پوشش مناطق صنعتي و يا بررسي عضويت شركت هاي جديد در مناطق صنعتي بپردازند. نماينده ايالات متحده به عنوان عضو ناظر حق شركت در اين جلسات را دارد. كميته مشترك QIZs بايد گواهينامه يك ساله اي را كه نشاندهنده عضويت يك شركت در منطقه صنعتي است، براي شركت هاي عضو صادر كند. در صورتي كه شركتي نتواند خود را با شرايط مندرج در موافقتنامه هماهنگ كند، گواهينامه آن از سوي كميته مشترك باطل مي شود. به عبارتي فقط شركت هايي كه تمامي شروط قرارداد و ضميمه هاي آن را اجرا كنند، اجازه فعاليت در QIZs را براي سه ماهه بعدي كسب مي كنند. قرارداد QIZs در فاز اول امكان ايجاد ۷ منطقه صنعتي را در قاهره، اسكندريه و پورت سعيد مي دهد. پس از تكميل طرح QIZs نيز ۵۰۰ كارخانه اسرائيلي در مناطق صنعتي مصر فعاليت خواهند كرد. دولت مصر معتقد است و يا لااقل اينگونه وانمود مي كند كه علاقه فراواني از سوي كارخانجات براي وارد شدن به مناطق صنعتي كنترل شده (QIZs) وجود دارد. دست اندركاران صنعت نساجي مصر نيز تنها شانس و راه حل مشكلات اقتصادي مصر را QIZs مي دانند. رشيد محمد رشيد، وزير صنايع و تجارت خارجي مصر، قرارداد QIZs را در راستاي ادغام در بازارهاي جهاني و ايجاد ساختار اقتصادي مستحكمي كه به مقابله با مشكلات قرن بيست و يكم، افزايش سرعت رشد اقتصادي، ايجاد فرصت هاي شغلي و همچنين ارتقاي استانداردهاي زندگي مي انجامد، ارزيابي كرده است. وي معتقد به اجراي سياست درهاي باز و از بين بردن موانع پيشرفت توليدات مصري در رقابت با كالاهاي جهاني است و عنوان مي كند كه صنعتگران مصري بايد از فرصت به دست آمده به درستي استفاده كنند. به اين نكته نيز بايد اشاره شود كه پس از ترميم كابينه مصر در اوايل سال ،۲۰۰۴ تجار جواني كه غالباً تحصيلكرده غرب بودند و پيوندهاي محكمي با شركت هاي تجاري غربي داشتند، وارد كابينه شدند. از طرفي فرزندان رئيس جمهور يعني جمال مبارك و علامبارك منابع بسياري در فعاليت هاي تجاري دارند. بسياري از دوستان حسني مبارك از طبقه تجار و بازرگانان صاحب نفوذ مصر هستند؛ رشيد محمد رشيد، وزير صنايع و تجارت خارجي و امضاكننده موافقتنامه QIZs از تجار و بانكداران ثروتمند مصري است. به طور كلي، جو موجود در هيأت حاكمه مصر كاملاً به نفع طبقه تاجر و به دنبال گسترش روابط اقتصادي با غرب است كه مسلماً اين شرايط، بر انعقاد قرارداد QIZs بي تأثير نبوده است.
مقامات و اكثر صاحبنظران اسرائيلي نيز با ديدي بسيار مثبت به اين موافقتنامه نگريسته اند. روزنامه اسرائيلي هاآرتص اين قرارداد را مهمترين موافقتنامه اقتصادي ميان اسرائيل و مصر در دو دهه گذشته دانسته است. از ديد هاآرتص اهداف اسرائيل در انعقاد اين قرارداد، اهدافي سياسي- اجتماعي هستند. اسرائيل با توسل به اين موافقتنامه سعي دارد تا خود را به عنوان شريك تجاري مصر مطرح كرده و وجهه خود را نزد كشورها و ملت هاي عرب بازسازي كند. اين روزنامه از قول توليدكنندگان صنعت نساجي مصر نقل مي كند كه توافقنامه QIZs مي تواند در سال جاري ۲۵۰ هزار فرصت شغلي در مصر ايجاد كند.
سخنگوي سفارت اسرائيل در مصر نيز مي گويد: «من نمي توانم رقم دقيقي را اعلام كنم ولي اين توافق تعداد زيادي فرصت شغلي در مصر ايجاد خواهدكرد.» او اضافه مي كند: «ايده اصلي اين موافقتنامه اين است كه روابط مردم اسرائيل و مصر را تقويت كنيم.» سيلوان شالوم، وزير خارجه اسرائيل هم در يك سخنراني گفت كه اين موافقتنامه تجاري، اقتصاد اسرائيل را تقويت خواهد كرد و اسرائيل اميدوار است كه جابجايي كالا و گسترش روابط اقتصادي به ايجاد روابط صميمانه تر، ميان مردم دو كشور بينجامد.
برخلاف ديدگاه هاي مثبت گروه هايي از مصري ها و اسرائيلي ها، ديدگاه هاي مخالف بسياري به خصوص در ميان اقشار مختلف جامعه مصر نسبت به پروژه QIZs وجود دارد. بسياري از منتقدان اين طرح معتقدند كه ايالات متحده، تجارت را وسيله دستيابي به اهداف سياسي قرار داده است و با توجه به تجربه اردن هشدار مي دهند كه اين طرح، مزايايي كه مقامات مصري، اسرائيلي و آمريكايي براي آن برمي شمردند را براي مصر در برنخواهد داشت. تعدادي از روزنامه هاي مصري عنوان كردند كه ايده مناطق صنعتي كنترل شده، ايده اي است كه در واشنگتن طراحي شده و هدف آن، حمايت از اقتصاد اسرائيل و استفاده از نيروي كار ارزان كشورهاي عربي است. مصري هايي كه مخالف رابطه با سرائيل هستند،معتقدند كه اين طرح باعث نفوذ هر چه بيشتر اسرائيل در ساختار اقتصادي مصر مي شود. سياستمداران مصري مخالف اين پروژه، ايجاد ۲۵۰ هزار شغل در سال بوسيله اجراي اين طرح را بسيار خيالي و دور از ذهن مي دانند. از طرفي بسياري از نمايندگان و كارگران كارخانجات و شركت هايي كه در محدوده پروژه QIZs قرار نمي گيرد، خارج بودن از اين مناطق را مساوي با ورشكستگي شركت ها و بيكار شدن كارگرانشان ارزيابي مي كنند. صدها تن از مردم قاهره نيز در اعتراض به ايجاد مناطق صنعتي مشترك ميان مصر و اسرائيل، در خيابان هاي اين شهر تظاهرات كردند. آنها فرياد مي زدند كه اين طرح آمريكايي است، مديريت آن اسرائيلي است، پول آن از خليج فارس تأمين مي شود و فقط كارگران آن مصري هستند. گروهي ديگر از آنان شعار مي دادند: «كارگران مصري فروشي نيستند.» بعضي نيز اين طرح را «استعمار عصر جديد» خطاب مي كردند.
گروه مصريان ضد جهاني سازي (AGEG) پس از امضاي اين موافقت نامه مبارزه اي را با آنچه فروش كارگران مصري به شركت هاي اسرائيلي نام نهاد، آغاز كرد.AGEG در وب سايت خود نوشت: «اين توافقي است كه با نام مصر تجارت كرده و بهانه اصلاحات در اقتصاد ملي را مطرح مي كند، اما همين پروژه مدركي است كه نشان مي دهد در حكومت مصر تجار و بازرگانان قدرت برتر را در اختيار دارند.»
گروه مصري ديگري تحت عنوان kate3 ، ليستي از اسامي كارخانجات با دستمزد پايين واقع در مناطق صنعتي و همچنين محصولاتي كه در مناطق صنعتي (QIZs) جديد توليد مي شوند را به منظور هشدار به كارگران براي پرهيز از كاركردن در اين كارخانه ها و درخواست از مصرف كنندگان در سراسر جهان براي توقف خريد محصولات ذكر شده، منتشر كرده است.
