محمد جعفر عبدي
عملكرد اقتصادي سال ۱۳۸۴
طي سومين برنامه پنج ساله توسعه ايران (ما بين سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵) رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران به طور متوسط به ۵/۵ درصد در هر سال رسيد، نرخ بيكاري كاهش يافت و شاخص هاي كلان اقتصادي در سايه درآمدهاي بالاي نفتي ايران به شدت بهبود يافتند.
افزايش آزادي اقتصادي و رفع موانع عمده تجارت و سرمايه گذاري در كنار اصلاحات اقتصادي سال هاي ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۳ از ديگر عوامل مؤثر در عملكرد اقتصادي مناسب ايران طي سال هاي اخير بوده اند.
با اين وجود، بسياري از چالش هاي اقتصادي ايران همچنان به قوت خود باقي مانده اند. اقتصاد ايران كماكان وابستگي فراواني به درآمدهاي نفتي دارد و شرايط جمعيتي ايران فشار فراواني را به بازار كار وارد مي آورد كه انتظار مي رود اين فشارها طي سال هاي آينده نيز تداوم يابد.
سياست هاي پولي و مالي انبساطي در ايران موجب تداوم نرخ بالاي تورم در سطح ۱۵درصد شده است و قوانين بازار كار هزينه هاي اثربخشي قابل توجهي به دنبال داشته است.
در سايه شرايط مطلوب تجارت خارجي و سياست هاي پولي انبساطي، رشد اقتصادي ايران پس از يك كاهش موقت در سال مالي۲۰۰۴ (۱۳۸۳)، در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) دوباره به روند صعودي خود ادامه داد. در حالي  رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۱۳۷۹ به ۵ درصد رسيد كه اين رقم در سال۱۳۸۰ به ۳/۳درصد كاهش يافت، اما در سال۱۳۸۱ به رقم خيره كننده ۴/۷درصد رسيد. رشد بالاي اقتصادي ايران در سال۱۳۸۲ نيز تداوم يافت و با وجود كاهش نسبت به سال قبل از آن، رقم ۷/۶درصدي آن قابل قبول بود. فعاليت اقتصادي در سال ۱۳۸۴ قدرتمند بود و رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به حدود ۶ درصد افزايش يافت، اين در حالي بود كه در سال ۱۳۸۳ رشد اقتصادي ايران به ۸/۴ درصد كاهش يافته بود. با وجود رشد نسبتاً بالاي اقتصادي ايران در سال ،۱۳۸۴ نرخ بيكاري كماكان در سطح قابل توجه ۱۱درصد باقي مانده است كه نسبت به سال ،۱۳۸۳ رشدي ۷/۰درصدي نشان مي دهد. بهبود شرايط جوي در ايران اثر خود را بر قيمت مواد غذايي نشان داد و سياست تثبيت قيمت ها نيز موجب عدم افزايش كالاها و خدمات معيني شد كه اين موارد در كنار تقويت- هر چند اندك- نرخ ارز موجب رسيدن نرخ تورم در سال مالي ۲۰۰۵ به ۱۳درصد شد كه كاهش حدوداً ۲درصدي نسبت به سال هاي قبل نشان داد. نرخ تورم در ايران از سال ۱۳۷۹ تاكنون مابين ۱۲ تا ۱۶درصد در نوسان بوده است. در سال ۱۳۷۹ متوسط نرخ تورم كالاهاي مصرفي ايران ۶/۱۲درصد بود كه در سال ۱۳۸۰ به ۴/۱۱درصد كاهش يافت، اما در سال۱۳۸۱ با رشدي چشمگير به ۸/۱۵درصد افزايش يافت. با وجود كاهش نسبي نرخ تورم در سال هاي۱۳۸۲ و ،۱۳۸۳ نرخ تورم از ۱۵درصد پايين تر نرفت.
مصارف بخش دولتي، خصوصاًً در بخش يارانه ها با تكيه بر افزايش درآمدهاي نفتي به رشد خود ادامه مي دهد و اين در حالي است كه انتظار مي رود كسري بخش غيرنفتي در سطح بالاي خود باقي بماند. از آنجا كه توسعه در بخش تجارت خارجي ايران در سطح مطلوبي قرار دارد و سياست هاي مالي اين كشور همچنان انبساطي است، بانك مركزي در سال مالي ۱۳۸۴ اجازه تقويت نرخ واقعي و مؤثر ارز را صادر كرد. در همين حال، رشد صادرات همچنان سريع و چشمگير است و مازاد تراز حساب جاري ايران به ۵/۶ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. اين در حالي است كه مازاد تراز حساب جاري ايران در سال۱۳۸۳ برابر با ۵/۲ و در سال۱۳۸۲ برابر با ۶/۰درصد توليد ناخالص داخلي ايران بود. به علاوه، ذخاير بين المللي ايران در پايان سال۱۳۸۴ به ۴۷ ميليارد دلار رسيد كه معادل واردات كالاها و خدمات ۵/۹ ماه نخست سال ۱۳۸۵ خواهد بود. ذخاير خارجي ايران طي پنج سال اخير با رشد دائمي همراه بوده است و از ۱۲ميليارد دلار در سال،۱۳۷۹ به ۶/۱۶ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ ، ۲۱ ميليارد دلار در سال۱۳۸۱ و ۶/۲۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۲ افزايش يافت. همچنين ذخاير خارجي ايران در سال ۱۳۸۳ نيز به حدود ۳۳ ميليارد دلار افزايش يافت. اين در حالي است كه بدهي هاي خارجي ايران همچنان در سطح پاييني قرار دارد و حدود ۸/۱۶ميليارد دلار است. از آنجا كه درآمدهاي نفتي در حال رشد دائمي است و سياست مالي ايران نيز انبساطي است، بانك مركزي ايران به منظور كاهش تقويت نرخ ارز به فعاليت خود در خريد ارزهاي خارجي شدت بخشيده است. پيامد چنين خريد هايي تنها با محدود ساختن دسترسي سيستم بانكي به تسهيلات اعتباري بانك مركزي (البته تا حدودي) قابل جبران است. اين در حالي است كه استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزي براي جذب مازاد نقدينگي موجود در جامعه، كافي نيست. به طور كلي، كاهش مطلوب در رشد پولي در نظام اقتصادي ايران محقق نشده است. در همين حال، بورس تهران پس از تجربه رشد هاي سريع در سال هاي گذشته در سال ،۱۳۸۴ حدود ۲۰درصد ارزش بازار خود را از دست رفته ديد كه بي ثباتي هاي مرتبط با انتخابات رياست جمهوري و تنش هسته اي ايران در آن نقش اصلي را برعهده داشتند.
رشد و ترقي اصلاحات ساختار اقتصادي ايران در سال هاي اخير كج دار و مريز بوده است. در حالي كه اصلاح نظام مالي ايران ادامه دارد، در زمينه هاي اساسي و بنياديني همچون يارانه هاي انرژي هنوز هم تصميم قاطعي گرفته نشده است و اين در حالي است كه هزينه هاي اقتصادي و زيست محيطي نظام يارانه هاي انرژي ايران همچنان رو به افزايش است.تدوين سياستهاي كلان اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (كه دامنه فعاليت سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي را در اقتصاد ايران تشريح مي كند) راه را براي خصوصي سازي شركت هاي مالي و غيرمالي دولتي هموار ساخته است. اگرچه اين عمل، گام مهمي در بهبود فضاي اقتصادي ايران محسوب مي شود، اما دامنه و معيارهاي خصوصي سازي بخش دولتي ايران همچنان تعريف نشده و نامشخص باقي مانده است.
چشم انداز اقتصادي ايران
چشم انداز كوتاه مدت اقتصاد ايران نسبتاً مطلوب و مناسب است. فعاليت اقتصادي در اثر قيمت هاي بالاي نفت به رشد خود ادامه خواهد داد، اما احتمال آغاز مجدد روند افزايشي نرخ تورم وجود دارد. مازاد بالاي حساب جاري ايران موجب كاهش بيشتر بدهي هاي خارجي اين كشور در سال جديد خواهد شد. در ميان مدت، چشم انداز اقتصادي ايران پرچالش به نظر مي رسد. نوسانات بهاي نفت در بازارهاي جهاني از يك سو و كاهش ظرفيت توليد نفت ايران از سوي ديگر، همراه با تنش هاي بين المللي در رابطه با مسئله هسته اي ايران و احتمال طولاني شدن فرآيند خصوصي سازي، همگي در كنار يكديگر آينده اقتصادي چالش برانگيزي را براي ايران نويد مي دهند.در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادي ايران در سطح بالايي قرار گرفت كه پيامدهاي مثبت اصلاحات اقتصادي برنامه پنج ساله توسعه، شرايط مساعد و پرسود بازار نفت و سياست هاي پولي و مالي انبساطي دولت، عوامل اصلي اين رشد بالاي اقتصادي بودند. با اين حال، صندوق بين المللي پول نسبت به نرخ دائماً بالاي تورم و تأثير ناگوار آن بر قشر فقير و يا داراي درآمد ثابت، هشدار مي دهد و سرعت پايين اصلاحات ساختار اقتصادي و آسيب پذيري اقتصاد ايران در برابر كاهش محتمل بهاي نفت را دو چالش عمده اقتصادي ايران در دهه جاري مي داند. صندوق بين المللي پول معتقد است مهم ترين چالش اقتصادي ايران در ميان مدت، حفظ رشد بالاي بخش غيرنفتي به منظور اشتغالزايي و افزايش سطح استانداردهاي زندگي است.
توصيه هاي صندوق براي سال۱۳۸۵
بدين منظور، كاهش چشمگير نرخ تورم، منقبض ساختن سياست هاي مالي، تسهيل اصلاح ساختار اقتصادي، توسعه بخش خصوصي، كاهش وابستگي به بخش نفتي و تقويت فعاليت اقتصادي (كه همگي جزو اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه ايران هستند) حياتي به نظر مي رسد.
صندوق بين المللي پول مي افزايد، محرك هاي مالي چرخه اي در سال هاي اخير نقش مهمي در نرخ تورم دو رقمي ايران داشته اند و در اين شرايط، كاهش سرعت سياست هاي مالي انبساطي و تقويت حساب ذخيره ارزي، ضروري است. اين سازمان همچنين نسبت به برداشت از موجودي صندوق ذخيره ارزي به منظور افزايش هزينه هاي دولت كه در بودجه سال۱۳۸۵ نمايان گشته است، هشدار مي دهد. صندوق بين المللي پول توصيه  مي كند به جاي برداشت از صندوق ذخيره ارزي، دولت ايران سياست تثبيت مالي، كاهش هزينه هاي سرمايه اي و افزايش اقدامات درآمدي همچون گسترش پايه مالياتي و تسريع استفاده از ماليات ارزش افزوده (كه چندين سال است در مرحله آماده سازي قرار دارد) در پيش گيرد. افزون بر اين، صندوق بين المللي پول بر ضرورت قالب بندي سياست  مالي بر پايه يك چارچوب ميان مدت تأكيد مي كند و آن را براي كاهش سياست هاي چرخه اي و بهبود هماهنگي هاي سياست تجاري لازم مي داند.
صندوق بين المللي پول در بخش ديگر اين گزارش با اشاره به ناكارا بودن سياست يارانه ها در ايران نسبت به افزايش حجم آنها و عواقب نامناسب اقتصادي آنها هشدار مي دهد. صندوق بين المللي پول با تمجيد از سياست  گسترش يارانه هاي غيرمستقيم انرژي و كاهش يارانه هاي مستقيم، آن را براي تقويت كارايي اقتصادي و استفاده از منابع مالي در بخش هاي مولدتر مؤثر مي داند. از اين رو، طراحي و اجراي يك برنامه مرحله به مرحله براي بازسازي نظام يارانه ها در ايران به منظور اثربخش تر نمودن آنها براي گروه هاي آسيب پذير جامعه ضروري به نظر مي رسد.
از ديگر سو، لزوم محدود ساختن و استفاده مؤثرتر از ابزارهاي پولي به منظور كاهش نرخ تورم و تك رقمي كردن آن، روز به روز بيشتر حس مي شود. صندوق بين المللي پول با تحسين كاهش استفاده بيش از اعتبار از تسهيلات بانك مركزي و افزايش استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزي، خواستار استفاده فعال تر از حساب هاي open deposit account شده است. اين نهاد جهاني همچنين با مثبت ارزيابي كردن افزايش استقلال عملياتي بانك مركزي در چارچوب برنامه پنج ساله چهارم، قانون جديد مبني بر لزوم تصويب صدور اوراق مشاركت بانك مركزي از سوي مجلس شوراي اسلامي ايران را محدود كننده انعطاف پذيري فعاليت هاي بانك مركزي در مديريت نقدينگي داخلي مي داند. كنترل هاي مديريتي بر نرخ هاي بازگشت وام هاي بانكي و اوراق مشاركت بانك مركزي و تداوم اعتبارات هدايت  شده مانعي بر سر راه واسطه گري مالي محسوب مي شود. از اين رو ضرورت رفع اين كنترل هاي مديريتي و تعيين نرخ هاي بازگشت بر اساس شرايط بازار كه تقويت واسطه گري مالي را در پي دارد، قوياً احساس مي شود. به طور كلي براي كاهش نرخ تورم در ايران، قيمومت آشكارتر و قدرتمند تر بانك مركزي را فرصت مناسبي براي مورد توجه قرار دادن اين مسائل و افزايش قدرت تصميم گيري بانك مركزي مي داند.
هر چند كه تجارت پررونق خارجي ايران در دو سال اخير نقش اصلي تقويت نسبي نرخ ارز در ايران را داشته است، اما با توجه به اينكه سياست هاي مالي همچنان انبساطي ايران همچون نبض تپنده اقتصادي عمل مي كند، به منظور كاهش فشارهاي تورمي افزايش انعطاف پذيري نرخ ارز ضروري است. به علاوه، به منظور افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ايران، اصلاح سياست نرخ ارز و بهبودهاي قابل چشمگير در فضاي تجاري آن اجتناب ناپذير است.صندوق بين المللي پول ضمن تحسين ايجاد يك چارچوب نظارتي مبتني بر ريسك و اصلاحات ديگري كه به منظور بهبود عملكرد بازارهاي مالي ايران انجام شده است، نگراني خود را نسبت به تداوم افزايش وام هاي غيركاركردي و رشد سريع اعتبارات كه مي توانند موجب تضعيف نظام مالي شوند، ابراز داشته است و خواستار تقويت بيشتر قدرت نظارتي بانك ها، شركت هاي بيمه و بازارهاي مالي در ايران شده است. گسترش بانك هاي خصوصي و شركت هاي بيمه در ايران فرآيند مثبتي در اقتصاد اين كشور محسوب مي گردد. با اين حال، بازتر شدن فضاي بخش بانكي ايران براي مشاركت بخش خصوصي از طريق گسترش خصوصي سازي (كه اصل ۴۴ قانون اساسي نيز بر آن تأكيد دارد) ضروري است.
بخش خصوصي اهميت فراواني در رشد بالاي اقتصادي و موفقيت اشتغالزايي دارد، بدين منظور كاهش موانع كنترلي و قانوني موجود بر سر راه فعاليت هاي بخش خصوصي در ايران از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. رفع موانع رقابتي، تسهيل قوانين بازار كار، رفع عوامل كاهنده بازدهي و بهره وري و تسهيل و تسريع برنامه خصوصي سازي از توصيه هاي صندوق بين المللي پول به اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۵ است. همچنين رفع سريع محدوديت هاي ارزي در پرداخت ها و تراكنش هاي مالي از ديگر نيازهاي اقتصاد ايران محسوب مي شود كه صندوق بين المللي پول تعهد مسئولان اقتصادي ايران به اين امر را تحسين نموده است. اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۴ پيشرفت قابل ملاحظه اي در افزايش كيفيت و شفافيت اطلاعات اقتصادي و مالي داشت كه شناسايي يارانه ها در بودجه دولت از جمله اين شفافيت سازي ها محسوب مي گردد. با وجود اين، براي نظارت كافي و به موقع بر فعاليت هاي بخش دولتي اقدامات بيشتري مورد نياز است. بر همين اساس، توسعه يك ترازنامه منسجم و يكپارچه براي بخش دولتي با كمك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از ضروريات اقتصاد فعلي ايران محسوب مي شود.

نفت بيش از آن كه به عنوان يك متاع اقتصادي مطرح باشد، يك كالاي سياسي بوده و برخورد خوشبينانه نسبت به مقوله نفت و بازار آن از عمده اشتباهات كشور طي سال هاي اخير بوده است.
دكتر محمدباقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: نفت به عنوان يك اهرم سياسي به شمار مي رود كه بوسيله آن مي توان كشوري را تحت فشار قرار داد و ايران به دفعات شاهد چنين تجربه اي از سوي دشمنان خود بوده است.
نماينده سابق مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي در بيان تشريح ۱۰ دوره نفتي كشور طي فاصله زماني صد ساله كه از آغاز كشف نفت تا زمان فعلي را در بر مي گيرد، افزود: دوره نفتي ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴ در كشور نشان داد كه افزايش درآمد نفتي ۵۴ درصدي در اين دوره مانع از بروز تورم و افزايش نقدينگي در كشور نمي شود و دليل اين كه بسياري از اقتصاددانان و حتي برخي افراد همگرا با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مخالف تامين بودجه از محل درآمدهاي نفتي هستند، آگاهي آنان از تجربيات سالهاي مذكور است.
نوبخت ادامه داد: ما چندين نوبت به دليل ناديده گرفتن تجربه مذكور از يك سوراخ گزيده شده ايم، در حالي كه كشور ظرفيت جبران اشتباهات تكراري را ندارد.
وي گفت: تحليل ۱۰ دوره نفتي ايران طي سالهاي ۱۲۸۹ تاكنون نشان داده زماني كه نفت وارد اقتصاد كشور شد، اقتصادمان بزرگ تر شده است و هر زمان اين سهم كمتر بوده، اقتصاد ما جمع شده است. به عنوان مثال در سالهاي ۱۳۷۷تا ۱۳۷۸ به دليل سياستهاي خاص آمريكا نسبت به ونزوئلا و ايران، قيمت نفت به شدت پايين آمد و در اين سال ها كشور با استقراض از بانك مركزي حقوق كارمندان را پرداخت مي كرد، اما در سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ با تاسيس حساب ذخيره ارزي در كشور، رشد اقتصادي بهتر و كشور موفق به اجراي برنامه سوم توسعه شد.
معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سهم نفت از آغاز ورود آن به چرخه اقتصادي كشور تاكنون افزود: با توجه به سه منبع درآمدي حاصل از ماليات، فروش نفت و خدمات رساني به مردم، ۷۰ درصد اقتصاد ما در سالهاي ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ از محل درآمدهاي نفتي بوده است. همچنين هر زمان كه درآمد نفتي در كشور بالا بود، درآمدهاي مالياتي كاهش يافته كه عكس اين موضوع نيز صادق است و موضوع اخير نشانگر اين است كه كشور ما ظرفيت استفاده از درآمدهاي مالياتي را نيز دارد، اما به دليل رانتير بودن  كشور هميشه رشد اقتصادي ما وابسته به درآمدهاي نفتي بوده است.
وي اضافه كرد: رانتير بودن كشور به معناي اتكاي دولت به يك منبع ثابت مانند نفت، سبب شده كه دولت هاي مختلف به صورت پرجوش عمل نكنند و اقتصاد كشور تنها بر پايه يك نوع توليد استوار باشد.
نوبخت در زمينه ارزيابي اعمال سياستهاي نفتي لايحه بودجه ۸۵ به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور اشاره كرد و گفت: بر اساس سياست نفتي مندرج در بند ۴۲ قانون اساسي، درآمدهاي نفتي بايد در زمينه دارايي هاي مولد به مصرف برسد و شايد اين درآمدها براي امور جاري كشور هزينه شود.
وي ادامه داد: طبق برنامه ما بايد ۴/۱۴ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي برداشت مي كرديم، اما اين برداشت تاكنون ۳۰ ميليارد دلار بوده است، ضمن آن كه از حساب ذخيره ارزي نيز بيش از ۹ برابر استفاده كرده ايم و اين موضوع نشانگر افزايش برداشت كشور از درآمدهاي نفتي و اتكاي آن به اين درآمد نسبت به گذشته است.
او گفت: درآمد نفتي كشور در سال ۸۵ حدود ۱۴۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود و اين در حالي است كه درآمد نفتي كشور در سال گذشته ۹۶ هزار ميليارد ريال بوده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده سابق مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي و معاون پژوهش هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به سياست نفتي بند ۴۷ مندرج در قانون اساسي اظهار داشت: در اين بند به اصل توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان مولد اصلي رشد اقتصادي كشور به منظور كاهش تصدي گري دولت اشاره شده است.
وي افزود: در رشد بودجه ۴۵ درصدي سال ،۸۵ دولت بايد ۳۰ هزار ميليارد ريال از بنگاه هاي دولتي خود را به بخش خصوصي واگذار كند، ولي عملا ۱۶ ميليارد از بنگاه هاي كشور فروخته خواهد شد و اين امر بدان معناست كه حجم دولت با توجه به بودجه بندي سال ۸۵ بزرگ تر شده است.
او با انتقاد از كاهش درآمد مالياتي در بودجه بندي سال ۸۵ گفت: با توجه به اين كه هزينه هاي جاري كشور بايد از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود، رشد درآمد مالياتي در بودجه امسال ۲۷ درصد تعيين شده است، در حالي كه هزينه هاي جاري كشور رشد ۴۸ درصدي را نشان مي دهد.
نوبخت گفت: نفت زماني مي تواند به عنوان يك منبع درآمد خوب مطرح باشد كه نتيجه درآمدزايي آن به صورت ريال و نه دلار باشد و چنانچه بازار داخلي خواستار خريد دلار باشد، ريال وارد كشور شده و دلار از كشور خارج مي شود. در نتيجه دولت مي تواند با پول ريال خود به توسعه عمراني بپردازد، اما با توجه به حجم كم سرمايه گذاري فعلي در كشور، ما با مشكل عدم خريد دلار در كشور در سال ۸۵ روبه رو خواهيم شد و با توجه به اين كه كسي حاضر به خريد دلار نيست، بايد بانك مركزي با ورود ريال هاي خود اين خريد را انجام دهد كه نتيجه آن افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد شد.
او با اشاره به پرونده هسته اي ايران اظهار كرد: براي نيل به اهداف سند توسعه ۲۰ ساله كشور نيازمند منابع ارزي خود هستيم، بنابراين تهديد جدي كشور در اين زمينه، لزوم بودجه بندي بر اساس شرايط اضطراري در كشور را برايمان ايجاب مي كند.
وي در زمينه تاثير دولت هاي سابق به ويژه دول سازندگي  هاشمي رفسنجاني بر وضعيت حال اقتصادي كشور افزود: در دولت  هاشمي رفسنجاني به دليل خسارتهاي جنگي، تاكيد دولت بر احياي زيرساختهاي كشور استوار بود، ضمن اين كه وابستگي به نفت در آن دوره نيز وجود داشته است اما با توجه به امكانات دولتي فعلي، ساختار زيربنايي كه عمدتا محصول تاسيس دولت سازندگي بوده، استفاده از برخي فاينانس ها و منابع در دولت جديد پيامد سويي در چرخه ملي نفت خواهد داشت.
نوبخت در ارزيابي افزايش بودجه بخش ها و ارگانهايي مانند شوراي نگهبان، بسيج و ستاد امر به معروف و نهي از منكر و به طور كلي افزايش اختصاص بودجه در بخشهاي مذهبي كشور گفت: اين موضوع به نوع رويكرد دولت جديد مربوط مي شود، اما بايد در نظر داشت كه در برنامه ريزي براي اختصاص بودجه بايد به ايجاد توازن در تمامي بخشها توجه داشت. وي در زمينه ارزيابي سند توسعه چشم انداز توسعه با توجه به اهداف بلند پروازانه آن گفت: اهداف مندرج در چشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور نه تنها به عنوان يك انتخاب بلكه به عنوان يك الزام و حق جمهوري اسلامي ايران مطرح است و گرچه در پايان ۲۰ سال سند مذكور، ايران به كشور اول منطقه تبديل نخواهد شد، ليكن دستيابي به اهداف سند چشم انداز توسعه كشور به اتفاق همه گروه هاي سياسي و تجديد نظر در ساز و كارهاي كشور در تمامي ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي بستگي دارد.
به نقل از ايسنا

شاخص بهاي عمده فروشي كالاها ۱۰ درصد افزايش يافت
مهر: بانك مركزي اعلام كرد: شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در ايران طي دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال ۸۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال ۸۳ ، ۶/۱۰ درصد افزايش يافت.
بر اساس آمار بانك مركزي، شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در كشور در بهمن ماه سال ۸۴ به عدد ۷/۲۷۲ رسيده كه نسبت به ماه قبل معادل ۵/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر ۴/۶ درصد افزايش يافت.
همچنين در بهمن ماه سال ۸۴ شاخص بهاي گروه مواد خوراكي نسبت به ماه قبل به ميزان ۱/۲ افزايش يافت كه عمدتاً ناشي از بالارفتن شاخص بهاي اقلام و گروه هاي گوشت گوسفندي معادل ۲/۳ درصد، حبوب ۱۶ درصد؛ ميوه هاي تازه ۴/۵ درصد و سبزي هاي تازه ۸/۹ درصد بوده است. در اين گروه شاخص بهاي پسته صادراتي برابر ۴/۹ درصد پايين آمده است.
اين گزارش حاكي است: بر اين اساس قيمت لبنيات و تخم مرغ معادل ۳/۰ درصد، ميوه ها و سبزي ها ۴/۵ درصد، مركبات ۲/۱۰ درصد و سبزي هاي تازه ۸/۹ درصد در بهمن ماه سال ۸۴ در مقايسه با ماه قبل از آن افزايش يافته است.
در گزارش بانك مركزي آمده است: در اين ماه بالارفتن شاخص بهاي لاستيك رويي خودرو داخله ۶/۳ درصد، لوازم چوبي ۱/۴ درصد، آجر نسوز وارداتي ۸/۹ درصد، مس مفتول ۸/۵ درصد، مس صادراتي ۹/۲ درصد و آلومينيم ۵/۳ درصد همراه با پايين آمدن شاخص بهاي گروه آهن و فولاد به ميزان ۲/۱ درصد موجب شد تا شاخص بهاي گروه مصنوعات بر حسب مواد اوليه افزايش اندكي معادل ۱/۰ درصد نسبت به ماه قبل داشته باشد.
در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه ماشين آلات و وسايل نقليه نسبت به ماه قبل معادل ۹/۰ درصد افزايش داشته و شاخص بهاي اين گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۵/۴ درصد افزايش يافت.همچنين شاخص بهاي گروه محصولات كشاورزي، دامپروري و ماهيگيري در بهمن ماه سال ۸۴ معادل ۷/۲ درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافته كه در اثر اين افزايش شاخص بهاي گروه هاي كشاورزي به ميزان ۷/۳ درصد و دامپروري و ماهيگيري برابر۸/۰ درصد بود.
اين در حالي است كه شاخص بهاي گروه فوق نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۴/۵ درصد افزايش يافته است.اين گزارش مي افزايد: شاخص بهاي گروه مصالح ساختماني در مدت مذكور نسبت به ماه قبل معادل۳/۰ درصد كاهش داشته كه اين كاهش به دليل پايين آمدن شاخص بهاي گروه مصالح ساختماني فلزي به ميزان ۲/۱ و بالارفتن شاخص بهاي گروه مصالح ساختماني غيرفلزي برابر ۸/۰ درصد بوده است.
شوراي پول و اعتبار مصمم به كاهش نرخ سود بانكهاي خصوصي است
فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: شوراي پول و اعتبار بر اساس ضرورت مهار سود تسهيلات بخش خصوصي مصمم به كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاي خصوصي است.
غلامرضا مصباحي مقدم گفت: اين اقدام بر اين اساس صورت گرفته كه بانك مركزي حق دارد سود موسسات غير دولتي را هم نظارت كند و در صورت لزوم،متناسب با نرخ سود دولتي آنها را تنظيم كند.
وي تصريح كرد: سال گذشته كه نرخ سود تسهيلات بانك هاي دولتي به ۱۶ درصد كاهش يافت بانك هاي خصوصي سطح نرخ سود تسهيلات خود را به صورت قابل توجه كاهش ندادند و بخش قابل توجهي از منابع دولتي به سوي بانك هاي خصوصي انتقال يافت.
عضو شوراي پول و اعتبار گفت: رقابت بين بانك هاي خصوصي و دولتي خوب است ولي اين رقابت نبايد يك سويه و به نفع بخش خصوصي باشد. با توجه به اينكه بانك هاي دولتي هزينه كارهاي دولت را هم به دوش دارند از اين جهت مهار نرخ سود تسهيلات بخش خصوصي ضرورت داشت.
وي گفت: در شوراي پول و اعتبار با حضور نمايندگان بانك هاي خصوصي در اين مورد گفت و گو شد كه اين كاهش به ۳ درصد بالاي نرخ سود بانك هاي دولتي برسد.
ايران كم بدهي ترين كشور خاورميانه در سال ۲۰۰۵
مهر:نشريه اقتصادي ميد اعلام كرد : ايران از لحاظ نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي كم  بدهي ترين كشور منطقه خاورميانه در سال ۲۰۰۵ بود.
مجموع بدهي هاي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۵ به ۱۷ ميليارد و ۱۴ ميليون دلار رسيد كه معادل ۵/۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي آن در سال ۲۰۰۵ بود.بر اساس اين گزارش، كشور لبنان نيز پربدهي ترين كشور خاورميانه در سال ۲۰۰۵ بود. بدهي هاي خارجي اين كشور در سال ۲۰۰۵ به ۸/۱۸ ميليارد دلار رسيد كه ۱/۹۴ درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي دهد.
ميد ديگر كشورهاي پربدهي خاورميانه را به ترتيب اردن، تونس، بحرين، يمن، مراكش، مصر، سوريه كويت، الجزاير و امارات متحده عربي اعلام كرده است.بر پايه اين گزارش، بدهي هاي خارجي اردن در پايان سال ۲۰۰۵ به ۲/۷ميليارد دلار رسيد كه ۵/۶۵درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي دهد.
بدهي هاي خارجي الجزاير در پايان سال ۲۰۰۵ به ۱۷ ميليارد دلار رسيد كه ۳/۱۸ توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي دهد.
همچنين بدهي هاي خارجي بحرين ۸/۶ ميليارد دلار معادل ۵۵ درصد توليد ناخالص داخلي آن، مصر ۹/۲۸ ميليارد دلار (۶/۲۹ درصد) و كويت ۷/۱۴ ميليارد دلار (۲۲ درصد) بوده است.
ميد بدهي هاي خارجي  مراكش در پايان سال ۲۰۰۵ را ۵/۱۵ميليارد دلار (معادل۱/۳۰درصد توليد ناخالص داخلي آن)، قطر ۱۶ ميليارد دلار (۴۲ درصد)، سوريه ۹/۶ ميليارد دلار (۲/۲۹ درصد)، امارات ۳/۱۵ميليارد دلار (۱۸ درصد) و يمن ۵ ميليارد دلار (۲/۴۸ درصد) اعلام كرده است.

گسترش همكاريهاي انرژي مهمترين هدف سفر رئيس جمهور تركمنستان به چين
فارس : خبرگزاري ريانووستي گزارش داد ، سفر شش روزه صفر مراد نياز اف رئيس جمهور تركمنستان به چين در حالي آغاز مي شود كه گسترش همكاريهاي انرژي دو كشور مهمترين هدف از سفر وي به پكن اعلام شده است. مراد نياز اف در جمع خبرنگاران چيني گفت: گسترش همكاريهاي اقتصادي و تجاري با چين در كليه زمينه ها از اهميت زيادي براي تركمنستان برخوردار است و عشق آباد براي حضور بيشتر در بازارهاي جهاني نيازمند حمايتهاي چين خواهد بود.
تركمنستان براي افزايش توليد نفت و گاز خود نيازمند سرمايه گذاري كشورهاي خارجي است و شركتهاي چيني در اين بين از اهميت زيادي براي اين كشور برخوردار هستند.
نياز اف افزود: تركمنستان آمادگي خود را براي صادرات سالانه بيش از ۳۰ تا ۴۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به چين اعلام كرده است.
تركمنستان دومين كشور بزرگ توليد كننده گاز طبيعي در بين جمهوريهاي استقلال يافته از شوروي سابق به شمار مي رود.
رئيس جمهور تركمنستان تاكيد كرد : چين تاكنون وامهايي با بهره كم براي توسعه پروژه هاي انرژي در اختيار تركمنستان قرار داده است و عشق آباد نيز قصد دارد بخشي از نيازهاي انرژي چين را تامين كند.
وي ضمن استقبال از گسترش سرمايه گذاريهاي شركتهاي نفتي چين در تركمنستان ، گفت : تا كنون مذاكرات زيادي را براي افزايش سرمايه گذاري شركتهاي چيني با مقامهاي اين كشور انجام داده ايم ولي اين مذاكرات هنوز به مراحل نهايي نرسيده است. در صورت امضاي قرارداد نهايي صادرات گاز تركمنستان به چين ، وابستگي اين كشور به بازار گاز اوكراين و روسيه تا حد زيادي كاهش پيدا خواهد كرد.
تركمنستان هم اكنون مهمترين صادر كننده گاز طبيعي به اوكراين به شمار مي رود. پس از وقوع اختلافات گازي بين روسيه و اوكراين ، كي يف هم اكنون بخش زيادي از گاز مورد نياز خود را از تركمنستان خريداري مي كند.
بر اساس قرارداد گازي دو كشور ، تركمنستان طي سال ۲۰۰۶ ميلادي بيش از ۴۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به اوكراين صادر خواهد كرد. قيمت گاز صادراتي تركمنستان به اوكراين طي شش ماه نخست ۵۰ دلار و طي شش ماه دوم امسال بيش از ۶۰ دلار به ازاي هزار متر مكعب براورد شده است.
شركتهاي نفتي آمريكايي به دنبال افزايش سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي
هند هستند
فارس: وزير نفت هند تاكيد كرد، شركتهاي نفتي آمريكايي از جمله اگزون موبيل و كنكو فيليپس تمايل خود را براي افزايش سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي اين كشور اعلام كرده اند. به گزارش رويترز به نقل از مورلي دئورا افزود: بيش از ۵۵ پروژه بزرگ نفت و گاز به مناقصه بين المللي گذاشته شده است كه شركتهاي نفتي آمريكا استقبال زيادي از اين پروژه ها كرده و تمايل خود را براي سرمايه گذاري در آنها اعلام كرده اند.
وي تصريح كرد: هند به دنبال افزايش توليد نفت و گاز در داخل كشور است و به همين منظور از سرمايه گذاري كليه شركتهاي خارجي و به خصوص شركتهاي آمريكايي استقبال خواهد كرد.
دئورا از ارائه توضيح درباره ارزش پروژه هاي انرژي هند خودداري كرد.
هند طي سال ۲۰۰۵ ميلادي روزانه بيش از ۶۳۲ هزار بشكه نفت توليد كرده است. بر اساس آمارهاي سازمان اطلاعات انرژي آمريكا، هند طي سال گذشته روزانه بيش از ۵/۲ ميليون بشكه نفت وارد كرده است.
دولت ونزوئلا قراردادهاي جديد نفتي با شركتهاي خارجي به امضا رساند
فارس: دولت ونزوئلا با ادامه فعاليت شركتهاي نفتي خارجي در اين كشور تحت شرايط جديد موافقت كرد نشريه بيزينس ويك در اين باره نوشت: شركت نفت دولتي پترولوس ونزوئلا به نمايندگي از دولت اين كشور در قراردادهاي نفتي مشترك با شركتهاي نفتي خارجي، مشاركت خواهد كرد. بر اين اساس بيش از ۶۰ درصد كليه قراردادهاي نفتي اين كشور با شركتهاي خارجي و شركتهاي خصوصي، در اختيار شركت پترولوس قرار خواهد داشت.
هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا نيز گفت: ونزوئلا از سرمايه گذاري شركتهاي خارجي و بخش خصوصي استقبال مي كند ولي دولت قصد دارد نظارت و كنترل بيشتري بر منابع انرژي داشته باشد. تا كنون دو شركت اگزون موبيل آمريكا و اني ايتاليا از امضاي قراردادهاي جديد نفتي با دولت ونزوئلا خودداري كرده اند. شركتهاي رپسول اسپانيا، رويال داچ شل و شركت ملي نفت چين نيز قراردادهاي جديد نفتي خود را به امضا رسانده اند. چاوز تصريح كرد: امروز يك روز تاريخي در اقتصاد ونزوئلا است. از اين پس شركتهاي خصوصي نيز مي توانند در پروژه هاي انرژي كشور سرمايه گذاري كنند. البته من بر اين نكته تاكيد مي كنم كه شركت پترولوس به هيچ وجه خصوصي نخواهد شد.
۵۰ دلار خط قرمز قيمت جهاني نفت است
فارس : هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا تاكيد كرد : قيمت كنوني نفت كاملا عادلانه است و قيمت هر بشكه نفت نبايد از ۵۰ دلار در هر بشكه پايين تر برود. چاوز در مصاحبه با شبكه تلويزيوني بي.بي.سي افزود : ونزوئلا داراي بزرگترين ذخاير نفتي جهان است و اين كشور نفت كافي براي توليد طي ۲۰۰ سال آينده را در اختيار دارد.
قيمت مورد نظر هوگو چاوز ۱۵ دلار كمتر از قيمتهاي كنوني نفت است. افزايش درآمدهاي نفتي ونزوئلا طي سالهاي اخير موجب افزايش ثبات سياسي دولت كاراكاس شده است.
گاي كاروسو كارشناس ارشد سازمان اطلاعات انرژي آمريكا نيز گفت : محاسبات آماري نشان مي دهد ، ونزوئلا هم اكنون بيش از يك تريليون بشكه ذخاير نفت خام در اختيار دارد.
افزايش ذخاير نفتي ونزوئلا موجب ارتقاي جايگاه اين كشور هم در سازمان اوپك و هم در بين كشورهاي بزرگ صادر كننده نفت خواهد شد. ونزوئلا هم اكنون پنجمين صادر كننده بزرگ نفت جهان به شمار مي رود.
رافائل راميرز وزير انرژي ونزوئلا نيز گفت : ونزوئلا از اوپك خواسته است ميزان ذخاير نفتي اين كشور را بيش از ۳۱۲ ميليارد بشكه اعلام نمايد.
قرار است اجلاس آتي اوپك ماه آينده در شهر كاراكاس پايتخت ونزوئلا برگزار شود.
چاوز تصريح كرد : هفت سال پيش ، ونزوئلا يك مستعمره نفتي آمريكا به شمار مي رفت ولي امروز آن دوران ديگر به پايان رسيده است و ونزوئلا در حال حاضر به دنبال ارتقاي جايگاه خود در بازار جهاني انرژي است.