مريم رضايي
شركت هاي اسپانسر ورزش
وجود خيل مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشي، هواداران متعصب و پرو پا قرص تيم  هاي ورزشي ونيز هواداران سلامتي و تندرستي كه بي وقفه خواهان خدمات مناسب سريع و متنوع ورزشي مي باشند، باعث شده كه ورزش به عنوان يك صنعت پرطرفدار و پردرآمد در جهان شناخته شود. به گونه اي كه براي مثال در آمريكا اين صنعت با ارزش حدود ۳/۲ ميليون دلار در رده بيستم صنايع ايالات متحده آمريكا قرار دارد.
عليرضا ايزدي، دكتر فريده هادوي استاديار دانشگاه خوارزمي و دكتر محمد احساني استاديار دانشگاه تربيت مدرس طي تحقيقي جامع درخصوص شركت هاي اسپانسر ورزش به اين نتايج دست يافته اند كه امروزه بازاريابي و سودآوري، هدف اساسي اغلب شركتهاي دولتي و خصوصي در سراسر جهان است. به طوري كه صاحبان سرمايه در جهت كسب شهرت، اقدام به احداث فضاها و ارائه خدمات ورزشي، توليد پوشاك و لوازم ورزشي و نيز برگزاري مسابقات درآمدزا مي كنند.
اطهاري يك كارشناس ورزش در اين خصوص مي گويد: كسب شهرت از مسير ورزش به دليل خيل عظيم طرفداران پر وپاقرص در دنيا، موجب شده است كه بسياري از صاحبان سرمايه براي سودآوري بيشتر و حتي سياسيون در جهت كسب شهرت به ورزش روي آورند. به طور مثال سيلويو برلوسكوني نخست وزير ايتاليا از جمله اين افراد است كه صاحب بزرگترين باشگاه ورزشي ايتاليا يعني ميلان است.
در اين راستا به طورحتم، نقش رسانه هاي گروهي مانند نشريات روزانه و هفتگي يا ماهانه و نيز رسانه هاي ديداري و شنيداري مانند راديو و تلويزيون در جهت دستيابي به اين اهداف بسيار اساسي جلوه مي كند.
دكتر فريده هادوي در اين باره مي گويد: البته تبليغات از طريق رسانه ها از جمله راديو و تلويزيون با اسپانسرشيب ورزشي تفاوتهايي دارد. اسپانسرشيب، همكاري و همياري مالي و يا كمك غيرنقدي به يك فعاليت براي رسيدن به اهداف تجاري است و در حقيقت يكي از اجزاي غير مستقيم بازاريابي است. اين موضوع علاوه بر اينكه براي شركت سودآور است نفع جامعه را نيز به همراه دارد. در حالي كه تبليغات رسانه اي يك ابزار مستقيم جهت ارتباط با مشتريان است و منافع آن مختص شركت است. در حال حاضر سرمايه  گذاري اسپانسرها در سطح جهاني به حدي افزايش يافته كه از ۲ ميليارد دلار در سال ۱۹۸۴ به ۱۶/۲۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۹ افزايش يافته است. امروزه اسپانسرها نه تنها در فعاليتهاي ورزشي بلكه در فعاليتهايي مثل رخدادهاي موزيكال و فستيوال هاي هنري نيز شركت مي كنند. اما برجسته ترين اين فعاليتها، ورزش است و فقط در سال ۱۹۹۷ حدود ۶۷ درصد از كل اين نوع شركتها، در زمينه ورزش فعاليت كردند.
دكتر محمد احساني درباره اهميت اسپانسرشيب  ها براي رسيدن به اهداف خاص مي گويد: اسپانسرشيب مي تواند يك روش ارزشمند براي رسيدن به بازار جديد و حفظ موجودي مشتريان باشد. اسپانسرشيب مي تواند فروش را افزايش دهد، گرايشها را تغيير دهد، آگاهي ها را بالا ببرد و روابط با مشتريان را دائمي سازد. در دنياي امروز شركتها ترجيح مي دهند كه از اسپانسرشيب  هاي ورزشي به عنوان يك زبان بين المللي استفاده كنند. بخصوص در ورزشهاي پرطرفدار كه بينندگان جهاني دارد و فراتر از سد زبان و فرهنگ حركت مي كنند. به طوري كه اسپانسرهاي ورزشي يك واسطه منحصر به فرد و در حال پيشرفت، جهت ارائه يك پيام فراگير جهاني مي باشند. امروزه تبليغ از طريق اسپانسر شيب ورزشي خيلي جذاب است به طوري كه پيام آنها در يك محيط آرامتر نسبت به يك محيط تبليغي بازرگاني به مشتريان خواهد رسيد. بنابراين اسپانسرشيب ورزشي امكان ارائه پيام ها را به صورت مؤثرتري فراهم مي كند.
علاوه بر اين اسپانسرشيب ورزشي يك ابزار بازاريابي است به طوري كه اثربخشي و پوشش تلويزيوني مناسبي دارد و از سد فرهنگها تجاوز مي كند و ديد فوق العاده اي ايجاد مي كند. اين موضوع با نگاه دقيق تر چنين است، در حالي كه لذت جالبي در تماشاي يك مسابقه ورزشي وجود دارد، لذت واقعي آن از آنجا به دست مي آيد كه افراد با يك تيم براي رسيدن به پيروزي رقابت مي كنند. اين موضوعي است كه كمك مي كند ورزش به  وسيله اي براي تبليغ و همكاري تبديل شود.
عليرضا ايزدي درباره اهداف اسپانسرشيب هاي ورزشي مي گويد: تقريباً مانند همه اهداف تبليغات، علت و هدف اسپانسرشيب فعاليتهاي ورزشي را مي توان به در دو گروه اهداف مستقيم و غيرمستقيم دسته بندي كرد. هدف مستقيم تأثير بر رفتار كوتاه مدت مشتري و افزايش فروش است و هدف دوم و غير مستقيم نيز در نهايت منجر به افزايش فروش در بلند مدت است. با اين تفاوت كه تمركز اصلي آن افزايش آگاهي مشتريان و خلق تصويري از شركت مورد نظر در ذهن طرفداران ورزش است. ساير اهداف غيرمستقيم اسپانسرشيب ورزش نيز مستحكم كردن روابط با مشتريان و برطرف كردن تهديدات ساير رقبا است.
وي تصريح دارد: نكته مهم و قابل توجه ديگر درخصوص اسپانسرشيب هاي ورزشي نتيجه بخش بودن آن است. اكثر مطالعات انجام شده نشانگر نتيجه مثبت اين فعاليت است و يكي از اين مثال هاي بارز، شركت ويزا بوده است. اين شركت اعلام كرد كه آگاهي عموم از فعاليت شركتش به دنبال وابستگي به بازيهاي المپيك و تأمين بخشي از هزينه هاي آن در بين سالهاي ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۸ حدود ۲۳ درصد درآمدش را افزايش داد.
اما يك كارشناس ورزش درخصوص بحث اسپانسرشيب  هاي ورزشي در ايران مي گويد: شايد بتوان گفت كه اسپانسرشيب هاي ورزشي در طول ۳ سال اخير بيشترين فعاليت را داشته اند و تيم ملي فوتبال از جمله رشته هاي ورزشي بوده كه از اين موضوع بهره مند شده است و توانسته با اين نوع همكاري بسياري از مشكلات خود را حل كند. همچنين باشگاه هاي ورزشي بزرگ كشورمان نيز در طول اين سال ها توانسته اند مشكلات چندين ساله خود را حل كنند وبا تبليغ روي پيراهن هاي خود از اين مسير بهره مند شوند.
در ميان رشته هاي ورزشي در ايران رشته فوتبال تاكنون توانسته است مورد هدف اسپانسرشيب ها قرار گيرد و باشگاه هاي بزرگي چون استقلال، پرسپوليس و پاس درواقع با داشتن اسپانسرهاي قوي توانسته اند كه با تقويت موقعيت مالي خود، وضعيت خود را تثبيت كنند و مقداري از نگرانيهاي زندگي ورزشي خود را بكاهند.
درواقع اسپانسرشيب هاي ورزشي در ايران دوسويه عمل كرده اند هم به بنيه ورزش قهرماني كمك كرده و هم از منافع آن در جهت جذب مشتريان سود جسته اند.
البته هنوز هم پتانسيل هاي داخلي خوب و زيادي در ايران وجود دارد تا بتوان در رشته ها و حوزه هاي متنوع ورزش، از آن بهره جست.
اين كارشناس مي افزايد: در برنامه درازمدت فدراسيون جهاني فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا تأكيد شده است كه اسپانسرها در بخش باشگاههاي مطرح فعال شوند و به اين موضوع نيز بسيار كمك رسانده اند، به طوري كه در اين راه موفق هم شده اند، بسياري از كشورها را از اين مسير در جهت توسعه ورزش بهره مند كنند و شايد فقط تعداد انگشت شماري مانند كشور ميانمار و يا كره شمالي كه از سياست هاي بسيار بسته اي برخوردارند از اين موضوع بهره مند نشده اند!
اين كشورها هنوز هم نتوانسته اند فوتبال حرفه اي داشته باشند. اما در مقابل كشورهايي مانند امارات متحده عربي، قطر، مالزي و استراليا و از اين دست تاكنون از اين روش ها توانسته اند از تجهيزات ورزشي و قهرمان سازي و حرفه اي كردن ورزش خود بسيار سود ببرند. شايد به جرأت بتوان گفت كه سردمداران اين جريان كشورهاي ژاپن و كره جنوبي بوده اند كه در طول ۶ سال گذشته بسيار مؤثر عمل كرده اند. كشور چين نيز با اين روند به اجبار براي حرفه اي شدن ورزش خود حركت كرده است و اسپانسرهاي مالي براي خود مهيا كرده است.
اين كارشناس ورزشي در ادامه مي گويد: امروزه فوتبال بدون پوشش حرفه اي و نداشتن اسپانسر امكان ادامه حيات ندارد. فوتبال يك ورزش پرخرج است.
وي در ادامه درباره يكي از منابع مهم درآمدزايي ورزش بويژه رشته فوتبال در ايران مي گويد: پخش بازي هاي ورزشي بويژه فوتبال از طريق تلويزيون هاي خصوصي، هم اينك در دنيا منبع درآمد بسيار خوبي براي باشگاههاي ورزشي محسوب مي شود. اما اين موضوع در تلويزيون ايران به دليل دولتي بودن و عدم وجود بخش خصوصي، مسكوت مانده است. با وجود تأمين برنامه ۹۰ دقيقه اي از طريق پخش مستقيم فوتبال و امكان پتانسيل بسيار بالاي تماشاگر از اين طريق، سيماي ايران مخارج آن را تأمين نمي كند.هم اينك تلويزيون براي تأمين و توليد يك فيلم ۹۰ دقيقه اي حداقل ۳۰۰ ميليون تومان هزينه مي كند. اما براي پخش مستقيم يك مسابقه و بازي ورزشي پر بيننده اينگونه عمل نكرده است!
وي مي گويد: لازم است اتحاديه باشگاههاي ايران مصوبه اي را در داخل خود بگذرانند و با حمايت فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدني حركتي صحيح را در اين بخش آغاز كنند. البته موفقيت آن در يك تشكيلات دولتي حاكم بر صدا و سيماي ايران مانند يك آرزوي دور مي ماند!
گفتني است هم اينك در بسياري از كشورهاي اروپايي بخش قابل ملاحظه اي از درآمد ملي و اقتصادي آنان از محل فعاليت هاي ورزشي است. اين رقم در فرانسه معادل ۲ تا ۳ درصد درآمد اقتصادي سالانه اين كشور است. همچنين با توجه به رشد و توسعه رشته هاي مختلف ورزشي مانند تنيس، دو و ميداني، بسكتبال، واليبال در كنار فوتبال، باشگاهها توانسته اند از حمايت ها و همكاري هاي مالي خوبي از طريق اسپانسرشيب ها بهره مند شوند.
مديريت بازاريابي در ورزش
براي تعريف بازاريابي و اسپانسر شيب در ورزش مي توان گفت در واژه نامه انگليسي كلمات متعددي در مفاهيم متنوع بكار رفته است. سازمان هاي ورزشي براي انجام يك رويداد، بايد در بازاريابي و همكاري آن با رسانه ها، براي تبليغ و جذب اسپانسرها تلاش كنند، تا از اين طريق بتوانند در ايجاد و توسعه منابع مورد نياز خود از جمله بنيه مالي قوي، منابع انساني و تجهيزات، بهره مند شوند.
دكتر محمد احساني، استاديار دانشگاه تربيت مدرس اصفهان در اين باره مي گويد: در اين راستا براي استفاده صحيح و مناسب بازاريابي و اهداف تجاري بايد همكاري دوطرفه و سودآوري مشترك ايجاد شود. زيرا اسپانسر شيب صدقه دادن نيست و فقط افراد پول خود را يك طرفه هزينه نمي كنند. بلكه همكاري و سودآوري دوطرفه مدنظر است. البته در زمان هاي بسيار دورتر اسپانسرهايي هم وجود داشتند كه در برپايي جشن هاي گلادياتوري، فقط پول مي دادند اما در رنسانس تغييراتي انجام شد و از سال ۱۶۳۱ ميلادي تبليغات براي اسپانسرها شروع شد و از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۷۰ پيشگامان اين رشته تغييرات چشمگيري در اين زمينه بوجود آوردند و از سالهاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۴ دوره پيشرفت در اين زمينه لقب گرفت و از سال ۱۹۸۴ با پيشرفت سريع، درآمدهاي زيادي براي ورزش بوجود آمد و از ۱۹۹۰ ديگر هر اسپانسري براي ورزش مورد قبول واقع نشد و براي گرفتن اسپانسر براي ورزش ارزش هاي اخلاقي و معنوي نيز مورد توجه قرار گرفت. براي مثال شركت مالبورو به عنوان اسپانسر مسابقات اتومبيلراني فرمول يك حذف شد و از اين دوران يعني سال ۲۰۰۰ به اين سو دوران تكنولوژي نامگذاري شد و عرصه تازه اي در بخش بازاريابي در ورزش رخ داد.
وي مي گويد: اسپانسرهاي معروفي كه در ورزش سرمايه گذاري كرده اند شامل شركت راه آهن انگلستان در ،۱۸۵۲ اسپانسر روپاند در ۱۸۶۱ در كريكت بريتانيا، بوريل ۱۸۹۸ در فوتبال، ۱۹۰۶ كوكاكولا در بيسبال آمريكا، ۱۹۳۰ كراچيني در ليگ راگبي آمريكا، ۱۹۳۴ فورد در بيسبال آمريكا، ۱۹۵۷ وايت برد در مسابقات اسب دواني بريتانيا، ۱۹۶۱ كمپاني ژيلت در كريكت انگليس و در ۱۹۶۸ جان پير در مسابقات اتومبيلراني فرمول يك انگليس بوده است.
شيوه هاي مؤثر بازاريابي در ورزش
در گذشته هاي نه چندان دور، بازارهاي فروش محصولات و ارائه خدمات بسيار ساده و انسانها اغلب به دنبال تأمين نيازهاي اساسي خود بوده اند. اما بعد از جنگ جهاني دوم و رونق يافتن اقتصاد كشورها و افزايش جمعيت، بازارها نيز رونق گرفت و محصولات و كالاها متنوع تر و جذاب تر و با حجم و كميت بالاتر به بازارها عرضه شد. كارخانه هاي متعددي با تنوع توليدات احداث شد و مشاغل جديد بوجود آمد. با اين روند سليقه ها متفاوت، به تناسب تنوع مليت ها و بسياري عوامل دخالت كننده ديگر بوجود آمد. به گونه اي كه بازارها از ارائه كالاها اشباع شد و از اين زمان بود كه شركتها براي جلب مشتري بيشتر براي خريد كالاها و يا خدماتشان به رقابت پرداختند. و به اين ترتيب زمينه ايجاد و توسعه علم بازاريابي يا همان رضايت مشتري از يك سو و دستيابي به سود بيشتر از ديگر سو فراهم شد.
دكتر ناهيد انقياء استاديار دانشكده تربيت بدني دانشگاه الزهراء(س) با بيان اين مقدمه مي گويد: اين امر در مورد كارخانه هاي توليد كالاهاي ورزشي و نيز مراكز ارائه خدمات ورزشي هم مستثني نبود زيرا از يك سو با ايجاد فرهنگ ورزش گرايي در سطح جهان و افزايش تعداد ورزشكاران در سطوح مختلف، احساس نياز به وسايل و لوازم ورزشي، تجهيزات و پوشاك ورزشي روبه افزايش گذاشت اما در ديگر سو شركت هاي ارائه دهنده چنين خدمات يا محصولاتي نيز گسترش يافتند و براي به دست آوردن سهم بيشتر از بازار به رقابت پرداختند.
لذا نقش بازاريابان ورزشي از اين جهت از اهميت بالايي براي صاحبان شركت ها برخوردار است.وي تصريح مي كند كه شناخت بازار و ويژگي هاي بازاريابان موفق و نيز معرفي ويژگي هاي مشتريان به طور عام و مشتريان كالاها و خدمات ورزشي به طور خاص و تعيين پارامترهايي كه بتواند در ميزان استقبال از محصولات و خدمات ورزشي مؤثر واقع شود، از اهميت به سزايي برخوردار است. در اين بين نقش تبليغات مؤثر و نقش حاميان مالي در معرفي محصولات و كالاها به طور عام و محصولات و كالاهاي ورزشي به طور خاص در صحنه هاي ورزشي و مسابقات ورزشي بسيار مهم است. اين موضوع هم به سود صاحبان كالاها و خدمات است و هم به توسعه ورزش به شكل مستقيم و غيرمستقيم ياري مي رساند.
بازاريابي در فدراسيون هاي ورزشي
در تازه ترين اخبار ورزشي هفته گذشته آمده بود كه مجموعه ورزشي انقلاب، ۷فدراسيون ورزشي شامل گلف، ژيمناستيك، هاكي، تنيس، اسكواش، همگاني، پزشكي ورزشي و ستاد ملي مبارزه با دوپينگ را موظف كرده است كه طبق آخرين تصميم گيري شوراي معاونان سازمان تربيت بدني براي ادامه حضور در اين مجموعه، يا اجاره بها پرداخت كنند يا مجموعه خود را به فضايي خارج از مجموعه انقلاب منتقل كنند. اين خبر موجي از اظهار نظرهاي مختلف را در سطوح متعدد برانگيخت و موافقان و مخالفان با آن، اظهار نظرهاي متفاوتي ارائه كردند. صرف نظر از اين تصميم، شايد اين نكته بايد بيش از هر موضوعي، مورد بررسي و كارشناسي قرار گيرد كه بازاريابي ورزش براي ترويج محصولات و خدمات فدراسيون ها از مهم ترين برنامه هاي آنان در شرايط امروزي محسوب مي شود و بي توجهي به آن منجر به حذف تدريجي از عرصه رقابت هاي ورزشي خواهد شد.
محمد سررشته داري در تحقيقي در اين باره آورده است: پيش بيني تامين منابع مالي براي اجراي برخي از رويدادهاي تقويم سالانه فدراسيون هاي ورزشي منوط به فروش محصولات و خدمات فدراسيون هاست. اهميت اين مسئله تا جايي است كه برخي فدراسيون ها سرنوشت اجرايي دقيق تقويم هاي ورزشي خود را در گرو توفيق در تامين منابع مالي پيش بيني شده از طريق بازاريابي يافته اند.
در بسياري از فدراسيون ها بودجه تخصيصي از سوي سازمان تربيت بدني جوابگوي برنامه هاي فدراسيون ها نيست و از سويي برخي فدراسيون ها در سياست گذاري هاي اخير سازمان تربيت بدني مكلف به درآمدزايي و خودكفايي در تامين منابع مالي خود شده اند. اين مسائل و گسترش رويكرد صنعتي ورزش در برخي رشته ها در سطح دنيا نيز، زمينه اولويت بندي بازاريابي ورزشي در فدراسيون ها و بسياري از نهادهاي ورزشي را فراهم كرده است. از اين رو بازاريابي براي ترويج محصولات و خدمات فدراسيون ها، تبديل به يك امر اجباري و الزامي شده است.
وي مي افزايد: شناخت محصول و خدمات قابل عرضه فدراسيون ها براي متقاضيان يا مشتريان، مهم ترين گام در استفاده عملي از بازاريابي علمي است. برخي از اين محصولات شامل برگزاري مسابقات، آموزش، امور فرهنگي، امور پژوهشي، اردوهاي تيم ملي و غيره است. گام دوم، قيمت گذاري در بازار رقابت است. سومين گام نيز ترفيع يا ارائه اطلاعات درباره محصولات و خدمات و آگاهي هاي لازم براي مشتريان است كه با تبليغ، روابط عمومي و حتي فروش شخصي مهيا مي شود.
گام چهارم توزيع است كه در اين گام محل مورد نظر مشتري براي ارائه محصول مورد توجه است تا رضايتمندي آنها بيشتر شود. بازنگري در عملكرد برخي فدراسيون ها در بحث بازاريابي نشان مي دهد كه عمر روش هاي سنتي به پايان رسيده است!
گردشگري ورزشي؛ بازاري پررونق
آنچه كه بايد به آن اذعان داشت، امروزه صنعت گردشگري به عنوان يكي از مهم ترين بخش ها محسوب مي شود و مي رود تا به نخستين صنعت درآمدزاي جهان تبديل شود.
حميد قاسمي- عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي و دانشجوي دكتري مديريت ورزشي- در اين باره مي گويد: صنعت گردشگري در بسياري از كشورها، خرده بازاري پر رونق محسوب مي شود و منافع اقتصادي قابل توجهي را نصيب كشورها مي كند. با توجه به پيش بيني سازمان جهاني گردشگري (WTO) صنعت گردشگري تا سال ۲۰۲۰ سالانه با نرخ ۱/۴ درصد رشد خواهد كرد. هم اينك استراليا با تمركز بر اين بازار بالقوه گردشگري ورزشي، استراتژي گردشگري ورزشي ملي خود را طراحي كرده كه در آن به هماهنگي و ارتباط سازمان هاي گردشگري و ورزشي و اتصال آنها با بخش گردشگري ورزشي با ارائه آموزش هاي لازم، مسائل قانوني، زيرساخت هاي لازم، شيوه جمع آوري اطلاعات مورد نياز و نيز چگونگي ارزيابي منافع اقتصادي رويدادها پرداخته است.
سازمان جهاني گردشگري در چشم انداز ۲۰۲۰ خود پيش بيني كرده است تعداد گردشگران ورودي به ايران از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ با نرخ متوسط سالانه ۴/۸ درصد افزايش خواهد يافت. به طور حتم براي تحقق اين پيش بيني و سهيم شدن ايران در سود بازار جهاني گردشگري ورزشي، بايستي فرصت هاي بالقوه را با تدبير و برنامه ريزي به فعل در آورد.وي مي گويد: نكته مهم، تغيير نگرش صرفاً ورزشي به رويدادهاي ورزشي است. در تمامي اين رويدادها در سطوح مختلف داخلي يا خارجي، فرصت هاي گردشگري نهفته است كه افزايش منافع اقتصادي از جمله اشتغال زايي ۷ تا ۹ شغل به ازاي ورود هر گردشگر را در پي دارد.
چالش اساسي در اين ميان، ارائه تعريفي جامع از فرصت هاي گردشگري ورزشي، متناسب با شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايران است تا با فراهم ساختن زير ساخت هاي لازم، برنامه ريزي و مديريت گردشگري ورزشي با برگزاري رويدادها فراهم شود و اين موضوع ميسر نمي شود مگر با انسجام و هماهنگي سازمان هاي متولي گردشگري و ورزش در هر دو بخش دولتي و خصوصي.
بي ترديد در مسير دستيابي به اهداف توسعه گردشگري ورزشي و نهادينه سازي اين صنعت مهم در كشور، برنامه ريزي اقتصادي براي فعاليت بخش هاي خصوصي در توسعه ورزش بسيار مهم و اثرگذار محسوب مي شود. اين نوع برنامه ريزي حركتي است كه تغييرات كيفي معناداري در ساختار نظام ورزش كشور را به سمت و سوي افزايش سطح بهره وري و كارآيي در ورزش و سپس توسعه و رفاه ورزشكاران و دست اندركاران آن و در نهايت، اقتصادي ترشدن ورزش در كشور را در پي خواهد داشت.
علي اكبر ايزدي توسنلو عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي گويد: براي توسعه ورزش و فعاليت بخش خصوصي مي توان ۵ مرحله را در نظر گرفت. مطالعات و بررسي هاي اوليه براي تحليل دقيق از وضع موجود (امكان سنجي)، ارائه تعريف مشخص از توسعه، مشخص كردن نگرش و ساخت برنامه  به عنوان مهم ترين عامل اثرگذار در موفقيت برنامه و اجراي برنامه و در نهايت ارزشيابي پس از برنامه. اين فرآيند در حال حاضر صرفاً در بدنه كارشناسي سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام مي شود، اما نظام برنامه ريزي مفهوم بسيار گسترده تري را نيز در بردارد. در واقع بدنه كارشناسي بايد در ابتداي فرآيند برنامه ريزي، وضعيت موجود را به رؤسا و مديران ورزش كشور گزارش دهند.
مديران ورزشي نيز وضعيت مطلوب خود را در چارچوب اهداف آرماني و كلي به اطلاع بدنه كارشناسي برسانند. سپس بدنه كارشناسي فاصله بين وضعيت موجود در وضعيت مطلوب را ارزيابي كرده و فرآيند منطقي را براي رسيدن به آن طراحي كند. در اين راه، چگونگي و سطح ويژگي هاي نظام برنامه ريزي، حاصل مجموعه عوامل متعدد از جمله نظام حقوقي، تجارب گذشته و ديدگاه هاي نهادهاي دولتي و خصوصي است. وي مي  افزايد: بر اين اساس نظام برنامه ريزي مي تواند توسط يك «سازمان» طراحي شود و به طور مستمر و اصولي در يك فرآيند گفت وگو و تعامل، خود را اصلاح و بررسي كند.
در عين حال، شرايط تداوم و استحكام برنامه توسعه ورزشي و امكان پذيري در عرصه هاي تخصصي و كارشناسي را مورد بررسي قرار دهد. براي تحقق اين شرايط بايد يك سازمان توسعه گرا به وجود آ يد و بازار را رقابتي كرد. عرضه كالاهاي ورزشي به طور شفاف و توالي هاي منطقي در برنامه ريزي توسعه و كم هزينه و معقول كردن استراتژي سياست ها و سازگاري آنها با يكديگر و نيز توانايي كار تجربيات گذشته توسط كارشناسان، از ساير شرايط اجرايي اين برنامه است.
علي اكبر ايزدي درباره كاستي هاي نظام برنامه ريزي توسعه در ورزش كشور مي گويد: «عدم تعريف روشن از مفهوم توسعه، عدم وجود رويكرد سيستمي در برنامه ها، وجود درجه بالاي تمركز در برنامه ها، بي توجهي به نهادهاي مدني و اجتماعي و بخش خصوصي و مردم، عدم توجه به برنامه ريزي فضايي بر مبناي آمايش سرزمين و تقسيم كار، فقدان همسازي و هماهنگي ميان بخش  و مناطق و فقدان برنامه ريزي منطقه اي، عدم وجود چشم اندازهاي دورنگر و يا عدم تناسب برنامه هاي ميان مدت با بلندمدت و عدم هماهنگي ميان بودجه سالانه با برنامه هاي ميان مدت و محدود شدن برنامه ريزي به ارائه راه حل هاي كلي و بي توجهي به ساماندهي برنامه ها و تبديل برنامه ها به آيين نامه براي اجرايي شدن آنها و نيز فقدان انطباق و انسجام مقررات و قوانين مربوط به برنامه ريزي و عدم انطباق دوره هاي اجرايي برنامه هاي ورزشي، از كاستي هاي  توسعه ورزش در كشور است» .
بي توجهي به اين مباحث مهم و كليدي، مانع از تحقق توسعه ورزش و برنامه ريزي براي فعاليت  بخش خصوصي در توسعه ورزش مي شود و خواهد شد. اين مجموعه عوامل در نهايت به منافع اقتصادي حاصل از ورزش در كشور لطمات جدي وارد خواهد كرد.
بي ترديد خلق فرصت هاي جديد سرمايه و اشتغال و يا توليد و عرضه محصولات و خدمات، راهي جز شيوه خلاقانه و نوآورانه ندارد. اين مهم در عرصه ورزش كشور نيز با چالش هاي بسياري رو در رو است و نيازمند رويكردي جديد براي بهره گيري از فرصت هاي اقتصادي داخلي و بين المللي است.امروزه سودآوري در ورزش و امكان اشتغال زايي در اين صنعت، در دنيا به اثبات رسيده است و كشور ما نيز در اين مسير، راهي جز جبران گذشته و استفاده از تجربيات نو- چه در داخل و چه در خارج- ندارد.
موانع توسعه بخش خصوصي و مشاركت عمومي در ورزش
متأسفانه نتايج يك تحقيق در فرآيند خصوصي سازي در كشور، نشان داده است كه اشكالات بسياري در اين مسير وجود دارد. دكتر عبدالمحمد مهدوي عضو هيأت علمي دانشگاه مديريت دانشگاه تهران در اين خصوص در يك مقاله تحقيقي آورده است: «ناتواني در شناسايي و تعيين اماكن قابل واگذاري، عدم انتخاب مشاور مالي مناسب، عدم پي گيري مناسب در مورد مسائل فني و قانوني، ناكافي بودن قوانين و مقررات لازم، عدم ارزش گذاري صحيح اموال و عدم انجام و يا نامناسب بودن فرآيند مزايده از مهم ترين موانع خصوصي سازي و مشاركت در بخش ورزش كشور است» .
به هر حال، براي توسعه بخش خصوصي و مشاركت عمومي در ورزش كشور پيشنهاد مي شود كه فرآيند خصوصي سازي در ورزش به طور صحيح اعمال شود و كميته اي متشكل از افراد صاحب نظر و شايسته، وظيفه سياستگذاري و اجراي برنامه خصوصي سازي در ورزش كشور را عهده دار شوند.
هر نوع بي توجهي به اين مباحث، در نهايت به توسعه ورزش كشور در داخل و نيز در سال هاي پيش رو در جايگاه بين المللي، آسيب خواهد رساند و نتايج آن جز به محدوديت هاي مالي شديد در بدنه ورزش از يك سو و ضررهاي جبران ناپذير اقتصادي در مبادلات و مناسبات جهاني از ديگر سو نخواهد بود.
نتايج يك تحقيق علمي در خصوص گردشگري ورزش در كشور
۵۲ مدير، سرپرست و مربي ورزش و ۲۴ مدير گردشگري به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند تا در يك پژوهش علمي مشخص شود عوامل بازدارنده گردشگران براي سفر به ايران و بازديد از رويدادهاي ورزش بين المللي برگزار شده در كشور را تعيين كنند.
اين پژوهش حاصل كار گروهي اقشار هنرور دانشجوي دكتراي مديريت ورزشي دانشگاه تربيت مدرس، دكتر بتول مشرف  جوادي استاديار دانشگاه خوارزمي و دكتر فرزاد غفوري استاديار دانشگاه علامه  طباطبايي است. پرسشنامه  علمي اين پژوهش شامل ۵۲ پرسش از نوع مقياس پنج مرتبه اي ليكرت است.
۸ مورد از پرسش ها مربوط به خرده مقياس عوامل بازدارنده بود كه بر اساس مطالعات انجام شده در ساير كشورها تهيه شده بود.
بنابر نتايج اين پژوهش، از ديدگاه مديران و دست اندركاران ورزشي و مديران گردشگري، كافي نبودن زمان براي برنامه ريزي سفر، نوع شغل و ميزان اوقات فراغت، داشتن فرزند كوچك و يا جوان در خانواده و پراسترس بودن رويداد  ورزشي از با اهميت ترين عوامل خرده مقياس بازدارنده گردشگران ورزشي به كشور است.
بنابر تحليل تحليلگران آماري اين پژوهش، سه عامل اول يادشده اثري بازدارنده داشته اند، اما عامل پراسترس بودن رويداد ورزشي نه تنها يك عامل بازدارنده به حساب نيامده، بلكه به عنوان يك سوق دهنده نسبتاً قوي گردشگران براي حضور در رويدادهاي ورزش بين المللي كشور محسوب مي شود.
ساير عوامل بازدارنده به ترتيب اهميت عبارت است از: محدوديت بيشتر زنان گردشگر جهت سفر و بازديد از رويداد ورزشي در كشور، تعصب مذهبي و ترديد در مورد مطلوب بودن اوقات فراغت و بدي آب و هوا و نيز عدم دسترسي به بليت.