|
ارز را گران بخريم يا ارزان!
ا مواج آرام نوسان در بازار غير رسمي ارز
|
|
|
نغمه دانش آشتياني
بازار ارز در ماه آغازين سال 85 با نوسانات شديد و ناگهاني قيمت به خصوص در مورد دلار، يورو و پوند رو به رو نبوده است و پيش بيني مي شود در صورت ثابت ماندن شرايط سياسي و اقتصادي كشور قيمت ها با تغييرات ناگهاني رو به رو نشده و دلار هم تا پايان سال رقمي بالاتر از 930 تومان را تجربه نكند.
دكتر علي رشيدي اقتصاد دان، استاد دانشگاه و معاون سابق اقتصادي بانك مركزي پيش بيني خود را از قيمت دلار در سال 85 اينگونه بيان مي كند: در شرايط عادي بانك مركزي سعي دارد نرخ ارز را نسبتاً ثابت نگه داشته و تغييرات آن را به طور تدريجي اعمال كند و به نظر مي رسد تا پايان امسال قيمت دلار به 915 تا 920 تومان برسد.
وي مي افزايد: بانك مركزي از اين طريق قصد دارد مخارج دولت را تأمين كند و اين سيستم ربطي به نظام اقتصاد آزاد و رقابتي ندارد. در تمام دنيا نرخ ها به صورت شناور و هدايت شده اند و اصل نرخ طبق فشار عرضه و تقاضا در مقياس جهاني تعيين مي شود ولي در ايران پايه نرخ مصنوعي بوده و معلوم نيست اين نرخ از بازار سياه يا پاساژ گلشن آمده است.
وي همچنين مي گويد: در صورت بروز شرايط خاص سياسي به خصوص در زمينه پرونده هسته اي ايران و اينكه دچار تحريم اقتصادي شويم به طور حتم قيمت ارز نيز تغييرات عمده خواهد داشت و در صورت كم و يا قطع شدن عرضه دلار مي توان ارز را با هر نرخي در بازار سياه تصور كرد. بالا رفتن ناگهاني قيمت ارز در چنين شرايطي باعث افزايش قيمت اقلام وارداتي، مواد اوليه، كالاهاي معمولي و قاچاق و ايجاد بحران در عرصه اقتصادي خواهد شد.
در اين وضعيت افرادي كه اعتبار ريالي بيشتري دارند دلارها را مي خرند، خروج سرمايه زياد شده، واردات كم و قيمت ها بالاتر مي رود.
دكتر رشيدي در پايان اشاره مي كند: در شرايط عادي بانك مركزي سعي مي كند قيمت ارز را تقريباً يكسان نگه دارد و تغييرات قيمتي آن تدريجي خواهد بود، ولي در شرايط عادي هم ما با مشكل روبه رو خواهيم شد. بنابر پيش بيني من امسال حداقل 50 تا 55 ميليارد دلار درآمد ارزي و نفتي خواهيم داشت و ليكن با توجه به تعهداتي كه دولت داده است و در نظر گرفتن ميزان خرج ها ما با كمبود ذخيره مواجه خواهيم شد.
قيمت واقعي دلار
قيمت ارز از جمله دلار هم اكنون به اراده دولت تعيين مي شود و دليل اين امر هم تأمين قسمتي از بودجه مورد نياز دولت است.
اينكه قيمت واقعي دلار در ايران چقدر بايد باشد 230، 400 يا 895 تومان ( كه دولت در لايحه بودجه 85 تعيين كرده) موضوعي است كه مراجع دولتي، كارشناسان و صندوق هاي بين المللي پول در جهان پيرامون آن نظرات مختلفي دارند. از سوي ديگر بانك مركزي قيمت واقعي ارز را همان قيمتي مي داند كه خود در بازار به فروش مي رساند.
در حال حاضر بيشتر كارشناسان اقتصادي قيمت فعلي دلار را غيرواقعي دانسته و بر اين باورند كه قيمت واقعي دلار حدود 400 تومان است.
صندوق بين المللي پول نيز در گزارش ساليانه خود در سال 83 اعلام كرد كه برابري قدرت خريد هر دلار آمريكا در برابر ريال ايران در اين سال 230 تومان و اين رقم در سال 84 ، 260 تومان خواهد بود. اين گزارش زماني منتشر شد كه قيمت ارز مذكور در بازار ايران حدود 880 تومان بود.
براساس محاسبات كارشناسان قيمت دلار مي بايست حدود 400 تومان باشد و نه رقم 895 تومان دولتي و نه رقم هاي متغير بين 910 تا 917 تومان بازار آزاد.
در سال هاي اخير بالا نگه داشتن قيمت ارز به يكي از سياست هاي دولت و بانك مركزي تبديل شده است در صورتي كه به نظر متخصصان علم اقتصاد پايين آوردن قيمت ارز مي تواند از جهات مختلف در كاهش هزينه توليد، افزايش حجم سرمايه گذاري ها و بالا رفتن قدرت خريد مردم مؤثر واقع شود.
دكتر محمد كهندل كارشناس اقتصادي و دبير اقتصادي بسيج اساتيد كشور در همين رابطه مي گويد: براي كاهش نرخ تورم به زير 2 درصد بايد نرخ ارز به سمت نرخ واقعي آن سوق داده شود و اين به معناي كاهش نرخ آن است. اگر دولت نرخ ارز را حدود 50 درصد كاهش دهد، قيمت هاي اقتصادي و تخصيص منابع بهينه و واقعي مي شود. با كاهش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده كالاها مي توان به كاهش قيمت ها و در نتيجه كاهش نرخ تورم دست يافت.
علي فتاحي كارشناس اقتصادي نيز معتقد است كه راه حل اساسي براي رفع مساله رابطه ريال و دلار، كاهش نرخ ارز است و با افزايش پول پرقدرت مي توان به كاهش تورم رسيد.
دكتر محمد حسين مهدوي عادلي اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه نيز توسعه اقتصادي مؤثر را در گرو كاهش قيمت ارز در بلند مدت مي داند و مي گويد: اگر در بلند مدت شاهد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، گسترش بهره وري توليد و افزايش توان رقابت توليدات داخلي در بازارهاي بين المللي باشيم كاهش قيمت ارز مي تواند در جهت توسعه اقتصادي كشور موثر باشد.
كاهش يا افزايش ارزش ريال تا سال 2007
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در بخشي از جديدترين گزارش خود كه در ماه آوريل منتشر كرده، نوشت: بانك مركزي به منظور حمايت از رقابت پذيري صادرات غيرنفتي طي سال هاي آينده به سياست كاهش ارزش ريال ادامه خواهد داد، اما اين سياست از سوي ديگر افزايش فشارهاي تورمي را در پي دارد.
اكونوميست نرخ كاهش ارزش ريال را در سال مالي 2006 حدود 3 درصد تخمين مي زند و با توجه به كاهش ارزش دلار در برابر يورو و نرخ برابري ريال در برابر دلار آمريكا به 9 هزار و 288 ريال خواهد رسيد.
نرخ كاهش ارزش ريال در برابر دلار آمريكا به 9 هزار و 524 ريال خواهد رسيد. با توجه به نرخ بالاي تورم، روندهاي فوق نشان دهنده تقويت ارزش واقعي ريال در برابر دلار است.
ارزش واقعي ريال در برابر دلار در سال 2005 حدود 2/7 درصد رشد يافت و انتظار مي رود تقويت ارزش ريال در سال 2006 به 6/9 درصد و در سال 2007 به 4/9 درصد برسد.
اكونوميست نرخ تورم در ايران در سال مالي 2005 را 5/13 درصد برآورد كرده كه نسبت به رقم 8/14 درصدي سال 2004 كاهش 3/1 درصدي نشان مي دهد. ميانگين نرخ تورم در سال 2006 به 8/15 درصد افزايش خواهد يافت و در سال 2007 به دليل كاهش در تقاضاي داخلي به 4/15 درصد كاهش خواهد يافت.
موافقان افزايش قيمت ارز چه مي گويند
برخي از صاحبنظران و مسئولان افزايش قيمت رسمي ارز را بهترين راه حل كنترل تورم مي دانند. رضا عبد اللهي نماينده مجلس در جلسات بررسي لايحه بودجه 85 اشاره كرد: اگر قرار بود دقيق و علمي عمل كنيم مي بايست به اندازه ما به التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي نرخ ارز را افزايش دهيم يعني بايد حدود 10 درصد به قيمت 9 هزار و 95 ريال كه قيمت سال 84 بود اضافه شود. ما در صورت كاهش قيمت ارز، براي جبران كاهش درآمد ها بايد يا عرضه نفت را افزايش دهيم و يا ميزان عرضه را بالا ببريم. ولي منطقي ترين و به صرفه ترين راه همان افزايش قيمت ارز است كه هم نفت خود را در بازار بيشتر عرضه نمي كنيم و هم با افزايش عرضه دلار، واردات را افزايش ندهيم. اگر بخواهيم در جهت اتكاي كمتر به درآمدهاي نفتي حركت كنيم افزايش قيمت ارز يك راه حل منطقي است.
ميزان ارز مصرفي در سال جاري
فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دي ماه 84 در جمع خبرنگاران ميزان ارز مصرفي كشور در سال 84 را 9/ ۳۴ ميليارد دلار و سال 85 را 5/36 ميليارد دلار برآورد كرد.
همچنين حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون تلفيق مجلس در خصوص ميزان و قيمت عرضه ارز در سال 85 از سوي دولت گفت: دولت مي بايست مطابق جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره 11 لايحه بودجه سال 85 از طريق سيستم بانكي 14 ميليارد و 461 ميليون دلار ارز به نرخ روز در سال 85 به فروش رساند.
قيمت هاي متغير در بازار آزاد
اگر سري به صرافي ها بزنيم متوجه مي شويم قيمت خريد و فروش ارزهايي چون دلار، يورو و پوند در صرافي هاي مختلف با هم متفاوت است. به طور مثال در روز 20 فروردين ماه قيمت خريد دلار بين 910 تا 912 و فروش آن از 914 تا 916 تومان، خريد يورو از 1104 تا 1107 و فروش آن از 1108 تا 1112 تومان، قيمت خريد پوند از 1589 تا 1592 و فروش آن از 1598 تا 1605 تومان متغير است.
قيمت فروش اين 3 نوع ارز بين دلالان و دست فروشان نيز در همين محدوده است.
يكي از صرافان خيابان فردوسي كاذب بودن قيمت ها را دليل اين تغيير مي داند و مي گويد: اگر طرفي از قبل در مغازه اش يك نوع ارز را داشته باشد ممكن است آن را با قيمت كمتري به فروش برساند.
وي درباره متفاوت بودن قيمت خريد اشاره مي كند: منبع اصلي تهيه ارز صراف ها مشتري ها هستند و به همين دليل قيمت خريد هم متفاوت است.
صراف ها ادعا مي كنند بانك مركزي و هيچ بانك ديگر، ارز در اختيار صرافي ها قرار نمي دهد و اين مهم ترين دليل متغيربودن قيمت خريد و عرضه ارز در صرافي هاست.
اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران در تاريخ 15/8/84 از قول مديرعامل بانك اعلام كرد كه اين بانك ارز مورد نياز صرافي هاي داراي مجوز رسمي از بانك مركزي را به هر مقدار تامين مي كند.
بانك توسعه صادرات ارز را از مناطق آزاد خريداري كرده و به همان نرخ در اختيار صرافي ها قرار مي دهد.
صرافي ها براي تامين ارز خود مي توانند به بانك توسعه صادرات مراجعه و 2 حساب ارزي و ريالي به نام شركت افتتاح كنند و بانك متناسب با درخواست صرافي ها مبلغ ارز را از حساب ريالي صرافي برداشت و در مقابل ارز لازم را واريز مي كند. صرافي ها براي دريافت ارز مورد نياز خود محدوديتي ندارند و براساس مقدار مصرف خود مي توانند به بانك تقاضا دهند و در كمتر از يك ساعت ارز مورد نياز خود را در اختيار گيرند.
نرخ 895 تومان از كجا آمد
طيب نيا معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا مطرح كرد: سيستم تعيين نرخ ارز كشور شناور است و اين بدان معناست كه تعيين نرخ ارز توسط بازار انجام مي گيرد و رقم 895 تومان براي هر دلار نيز نرخي محاسباتي است. جايي كه ما مي خواهيم درآمد ارزي را به ريال تبديل كنيم مجبور هستيم يك نرخ را ملاك عمل قرار دهيم كه اين نرخ 895 تومان تعيين شده اما اين امر به اين معنا نيست كه نرخ ارز در بازار 895 تومان خواهد بود و آن را بازار تعيين مي كند.
معاملات در پايان و آغاز سال
ارزش يورو در اول بهمن 84، 11 هزار و 12 ريال و در روز پاياني اين ماه 10 هزار و 874 ريال بوده است.
ارزش دلار در اول بهمن 9104 ريال بوده كه در روز پاياني اين ماه به 9122 ريال افزايش يافت.
ارزش پوند در ابتداي بهمن 16 هزار و 48 ريال بوده كه در روز پاياني به 15 هزار و 876 ريال كاهش يافت.
روز ششم بهمن كه روز آخر هفته اول بهمن بود ارزش يورو و پوند كاهش يافت و به ترتيب به 11 هزار و 151 ريال و 16 هزار و 257 ريال رسيد در حالي كه ارزش دلار با افزايش روبه رو شد و 9106 ريال رسيد.
سيزدهم بهمن كه روز پاياني هفته دوم بهمن بود قيمت دلار با افزايش به 9114 ريال رسيد و ارزش پوند و يورو به ترتيب 16 هزار و 173 ريال و 10 هزار و 999 ريال بود.
بررسي روند مبادلات نشان مي دهد معامله گران ارز در روز پاياني هفته بيشتر مايل به خريد و فروش دلار هستند تا يورو و پوند.
روز اول هفته سوم بهمن يعني پانزدهم، ارزش پوند و يورو با كاهش روبه رو شد و به ترتيب 16 هزار 46 ريال و 10 هزار و 942 ريال معامله شدند. اما ارزش دلار به 9116 ريال رسيد.
يكشنبه اولين روز كاري هفته چهارم بهمن ماه پس از 4 روز تعطيلي به مناسبت تاسوعا و عاشورا بود. ارزش يورو در معاملات آن روز به 10 هزار و 863 ريال كاهش يافت ولي دلار با افزايش قيمت به 9120 رسيد. ارزش پوند در اين روز به 15 هزار و 913 ريال كاهش يافت.
از 24 تا 26 بهمن قيمت دلار به طور ثابت 9120 بود.
دلار در 27 بهمن ماه از روند ثابت خارج شد و به 9122 ريال رسيد ولي يورو و پوند با كاهش ارزش مواجه بود. اين درحالي است كه باز هم روند پايان هفته در مورد ارزهاي قابل معامله در بازارهاي كشور تكرار شد.
۲۹ بهمن روز ابتداي هفته اول اسفند ماه، قيمت يورو به 10 هزار و 873 ريال افزايش يافت ولي دلار به 9121 رسيد. پوند هم به 15 هزار و 875 ريال افزايش يافت. اين روند در روز سي ام بهمن تكرار نشد و يورو به 10 هزار و 874 ريال كاهش ارزش داد اما دلار با افزايش يك ريالي به 9122 ريال رسيد. پوند نيز به 15 هزار و 876 ريال رسيد.
بدين ترتيب يورو پرتلاطم ترين ارز معامله شده در بهمن سال 84 بود.
قيمت دلار در اولين روز اسفندماه به 9120 ريال، يورو به 10890 و پوند به 15900 ريال رسيد. در روز دوم دلار با افزايش 10 ريالي به 9130، يورو به 10910 و پوند به 15900 ريال رسيد. روز ششم اسفندماه قيمت دلار به 9130 ريال رسيد كه نسبت به چند روز گذشته بدون تغيير بود. يورو با رقم 10900 كاهش داشت ولي پوند در قيمت 15900 باقي ماند.
تثبيت قيمت دلار تا سيزدهم اسفند ادامه داشت. همچنين يورو تا پايان روز دهم اسفند 10900 ريال باقي ماند. پوند از روز هفتم به هشتم يك ريال كاهش قيمت داشت و از 15920 به 15910 ريال رسيد ولي در روز نهم به 15920 ريال رسيد و در روز دهم بار ديگر با 2 واحد كاهش به 15900 ريال رسيد. اين رقم در روز يازدهم هم ثابت ماند. ولي ارزش يورو يازدهم اسفند به 1092 ريال افزايش يافت.
قيمت يورو در سيزدهمين روز اسفند با كاهش جدي تري روبه رو شد و به 10850 ريال رسيد ولي پوند با افزايش از 15900 در 2 روز گذشته به 16020 ريال رسيد.
شانزدهم اسفندماه دلار به 9135، يورو به 11000 و پوند به 16070 رسيد كه هر سه با افزايش روبه رو بودند.
افزايش قيمت دلار در روز هفدهم ادامه يافت و به 9140 ريال رسيد ولي يورو و پوند هر كدام با رقم 10990 و 16050 ريال مبادله شدند.
روزهاي 21، 22، 24، 25 و 27 اسفندماه قيمت دلار در رقم 9150 ريال ثابت ماند. يورو در روزهاي 21 و 22 اسفند با رقم 10930 ريال معامله شد ولي پوند در اين روز 3 ريال كاهش قيمت داشت و از 15930 به 15900 ريال رسيد.
روز بيست وچهار اسفند ارزش يورو به 10950 و پوند به 15950 ريال رسيد.
در روز 25 اسفندماه يورو به 11030 و پوند به 15980 ريال رسيد كه هر دو افزايش قيمت داشتند.
۲۷ اسفند قيمت يورو به 11040 و پوند به 16000 ريال افزايش يافت، اما قيمت اين 3 ارز در پايان تعطيلات نوروزي سال 85 با افزايش رو به رو مي شوند و 14 فروردين دلار به قيمت 9170 ريال، يورو 11080 و پوند به رقم 16050 ريال مبادله شد.
روز 16 فروردين دلار با قيمت 9120 ريال، يورو 1170 ريال و پوند 16050 ريال عرضه مي شود.
۱۹ فروردين دلار با افزايش قيمت به 9145 ريال رسيده و يورو 11076 و پوند 15924 ريال قيمت گذاري شده است.
فرداي آن روز دلار به 9146، يورو به 11077 و پوند به 15926 ريال مي رسد.
۲۱ فروردين ماه افزايش 1ريالي دلار منجر به مبادله آن با رقم 9154 ريال مي شود و يورو 11123 و پوند 16002 ريال معامله شد.
بانك مركزي ارزش ريال معاملات انجام شده ارزهاي عمده در روز شنبه 19 فروردين را 274 ميليارد و 350 ميليون ريال اعلام كرده كه نسبت به چهارشنبه هفته گذشته آن 243 ميليارد و 90 ميليون ريال كاهش داشته است. در اين روز 30 ميليون دلار آمريكا در نظام بانكي كشور دادوستد شده است.
روز يكشنبه 20 فروردين ماه 228 ميليارد و 650 ميليون ريال ارز معامله مي شود كه نسبت به روز گذشته 45 ميليارد و 700 ميليون ريال كاهش داشته. در اين روز 25 ميليون دلار آمريكا در نظام بانكي معامله مي شود.
|
