سيدحسن امامي-تهران
بر اساس ديدگاه پروفسور تودارو تعداد انسان در طول ۲ ميليون سال كه از عمر وي بر كره زمين مي گذرد بسيار اندك بوده است. زماني كه بشر به كار كشاورزي پرداخت يعني۱۲۰۰۰ سال قبل، تعداد جمعيت بشر روي كره خاكي بيش از ۵ ميليون نفر نبوده است. در ابتداي شروع سال هاي ميلادي جمعيت كل جهان به۲۵۰ ميليون نفر بالغ گرديد. از ابتداي شروع سال هاي ميلادي تا آغاز انقلاب صنعتي يعني حدود سال هاي۱۷۵۰ ميلادي جمعيت جهان تقريباً ۳ برابر يعني به ۷۲۸ ميليون نفر بالغ گشت. ميليون ها سال طول كشيد تا جمعيت جهان به يك ميليارد نفر رسيد. سپس ۱۲۳ سال طول كشيد تا ۲ ميليارد نفر شد، ۲۳ سال براي ميليارد سوم، ۱۴ سال براي رسيدن به چهارمين ميليارد و ۱۳ سال براي پنجمين ميليارد و ششمين ميليارد طبق پيش بيني هاي سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ يازده سال طول مي كشد.
شكي وجود ندارد كه نرخ رشد جمعيت جهان در طول قرن گذشته به ميزان قابل توجهي سرعت گرفته است و اگر اين روند تداوم يابد مطمئناً پيش از پايان قرن بيست و يكم ازدحام جمعيت فوق العاده در جهان وجود خواهد داشت.
اثرات رشد جمعيت بر روند توسعه اقتصادي از ديرباز، توجه بسياري از اقتصاددانان جهان را به خود جلب كرده است. براي اولين بار آدام اسميت اظهار داشت كه نيروي كار هر كشور بخشي از ثروت هر ملت است كه بايد از تمام مواهب و وسايل معيشتي واقعي زندگي برخوردار باشد. توماس رابرت مالتوس و ديويد ريكاردو براي اولين بار خطرات ناشي از افزايش بي رويه و انفجاري جمعيت را گوشزد كردند. مالتوس- كشيش پروتستان كليساي انگلستان و استاد دانشگاه كمبريج- معتقد بود كه رشد جمعيت با تصاعد هندسي صورت مي گيرد، در حالي كه مواد غذايي با تصاعد عددي افزايش مي يابد، به طوري كه بعد از گذشت زمان كوتاهي در روي كره زمين از يك طرف، به علت كمبود مسكن و از طرف ديگر به علت كمبود مواد غذايي، بشر در معرض نابودي قرار خواهد گرفت. اما تجربه كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان مي دهد كه رشد جمعيت، عامل مهمي در ارتقاي صنعتي آنها بوده است. رشد جمعيت به اين دليل عامل مؤثري در رشد اقتصادي به شمار مي آيد كه در اين كشورها منحني عرضه نيروي كار براي بخش صنعت با كشش است. در اين صورت، حتي اگر نرخ رشد جمعيت بسيار زياد هم باشد، به علت پيشرفت تكنولوژي و فراواني سرمايه، بر بازدهي نيروي كار افزوده خواهد شد. در حقيقت، هر افزايش در جمعيت، به مقدار بيشتري بر درآمد خالص ملي مي افزايد. به عبارت ديگر نسبت افزايش درآمد ملي به نرخ رشد جمعيت هميشه مثبت بوده است. به هر حال، عواقب رشد جمعيت بر توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه كاملاً متفاوت است، زيرا شرايط اقتصادي حاكم بر اين كشورها كاملاً با شرايط اقتصادي كشورهاي توسعه يافته تفاوت دارد. كشورهاي در حال توسعه اكثراً فقيرند و با كمبود شديد سرمايه و فراواني نيروي كار روبه رو هستند. رشد جمعيت به طور معكوس بر توسعه اقتصادي به روش هاي گوناگون تأثير مي گذارد.
نرخ رشد سريع تر جمعيت، اقتصاد اين كشورها را بر سر دوراهي قرار داده است: (۱)افزايش مصرف فعلي، تخصيص قسمت اعظم درآمدهاي پولي به مصرف كالاهاي مصرفي (۲)صرف نظر كردن از مصرف فعلي و تخصيص مقدار بيشتري از درآمدهاي سرانه براي پس انداز و سرمايه گذاري به منظور افزايش مصرف در دوره هاي بعدي. توسعه اقتصادي تا حد زيادي به سرمايه گذاري و تمركز سرمايه نياز دارد. در كشورهاي در حال توسعه به علل اقتصادي و اجتماعي، منابع موجود براي سرمايه گذاري بسيار محدود است،بنابراين رشد سريع جمعيت، افزايش سرمايه گذاري را دچار مشكلاتي مي كند، زيرا بخش بزرگي از درآمدها صرف تأمين مخارج مي شود و تنها مقدار نازلي براي سرمايه گذاري پس انداز مي شود.
رشد سريع  جمعيت با استفاده بيشتر از منابع طبيعي يك كشور، رشد اقتصادي را دچار وقفه مي كند. اين پديده در مورد كشورهايي كه بخش بزرگي از جمعيت آنها در بخش كشاورزي اشتغال دارند، صادق است، زيرا هر آنچه كه توليد مي شود به منظور برآوردن مصرف جاري است. همراه با رشد سريع جمعيت و تقسيم زمين هاي كشاورزي بين تعداد بيشتري از مردم، توليد كشاورزي كاملاً غيراقتصادي خواهد شد. از طرف ديگر، افزايش زمين هاي كشاورزي با توجه به فقر تكنولوژيك نيز چندان مقدور نيست. به اين دليل بسياري از خانوارهاي كشاورزان كماكان با فقر دست به گريبان هستند.
در حقيقت، رشد سريع جمعيت، پديده استفاده بيش از حد از زمين را به دنبال دارد و در نتيجه، رفاه اجتماعي و اقتصادي نسل هاي آينده را به خطر خواهد افكند. حتي در آن دسته از كشورهاي در حال توسعه، مانند برزيل و برخي ديگر از كشورهاي آمريكاي لاتين كه استفاده از منابع طبيعي مانند زمين به حداكثر خود نرسيده است، افزايش سريع جمعيت، امكان سرمايه گذاري در طرح هاي بالاسري اجتماعي و اقتصادي در بخش كشاورزي مانند حفر كانال هاي آبرساني، خدمات عمومي، مبارزه با خشكسالي و ديگر تسهيلات زيربنايي را دچار مشكلات زيادي كرده است.
با رشد سريع جمعيت، امكان اعمال قوانين اجتماعي براي تغيير شرايط اجتماعي، مشكل خواهد شد. گسترش بخش صنعت، عرضه نامحدود نيروي كار در بخش كشاورزي و گسترش شهرنشيني از جمله پديده  هاي جديد در كشورهاي در حال توسعه است كه باعث بروز مشكلات زيادي در زمينه هاي مسكن، تأمين انرژي و نيرو، حمل و نقل، تأ مين آب و غيره شده است. علاوه بر اين رشد جمعيت شهري خطر بزرگي براي آلودگي محيط زيست نيز هست.
پس به راحتي مي توان درك كرد اگرچه ما معتقد نيستيم كه افزايش جمعيت كشورهاي در حال توسعه مانع رشد است، اما كشورهاي در حال توسعه به خاطر افزايش رشد جمعيت، داراي جمعيت جوان هستند كه به هر حال به خاطر جمعيت زياد و تأمين آنها چه از لحاظ كار، تغذيه، مسكن، بهداشت و... دچار مشكل هستند و كشورهاي پيشرفته مانند آلمان، ژاپن، سوئد و... به خاطر كاهش نرخ رشد جمعيت داراي جمعيت پير هستند كه به هر حال به خاطر تمايل كم خانواده ها به ازدياد نسل دچار مشكل بوده و به تدريج مشكلات خود را بيشتر نشان خواهد داد.
اما علائم مشخص متعددي وجود دارند كه نرخ رشد جمعيت جهان شروع به كُند شدن كرده است و به سؤالي كه بايد پاسخ داده شود اين است كه آيا دلايلي كه در پس اين كُندي وجود دارند احتمالاً قوي تر مي شوند و اگر چنين است، به چه ميزان؟ سؤال ديگري كه از اهميت كمتري برخوردار نيست، اين است كه آيا براي كمك به پايين آوردن اين نرخ رشد مي توان از طريق سياستگذاري دولتي كاري انجام داد؟اين موضوع يك بحث شديداً تفرقه افكن است، اما يك مكتب فكري قوي وجود دارد كه حتي اگر به طور ضمني باشد، موافق يك راه حل اجباري براي اين مسأله است. اخيراً چندين حركت عملي در آن جهت وجود داشته كه مشهور ترين آنها در چين بوده است كه به صورت مجموعه اي از سياست ها در سال ۱۹۷۹ اعلام گرديد. موضوع اجبار و زور ۳ سؤال مهم برمي انگيزد:
۱- آيا اصولاً زور در اين حوزه قابل قبول است؟
۲- در صورت عدم وجود زور و اجبار آيا رشد جمعيت به طور غيرقابل قبولي به سرعت افزايش خواهد يافت؟
۳- آيا سياست زور و اجبار احتمالاً موفق خواهد بود و اثرات جانبي منفي خواهد داشت؟
پاسخ به اين سؤالات مربوط به بحث حاضر جمعيت و غذا نيست و خود به بحثي جداگانه و جذاب تبديل مي شود. در اين مقاله سعي مي كنيم راجع به جمعيت و غذا صحبت كنيم.
نسبت به ماهيت و شدت مسائل مربوط به گرسنگي، تغذيه ناكافي و قحطي نبايد فقط با تمركز روي توليد غذا قضاوت كنيم. اگرچه توليد غذا بايد يكي از متغيرهايي باشد كه در ميان چيزهاي ديگر، مي تواند بر شيوع گرسنگي تأثير بگذارد؛ حتي قيمتي كه در آن مصرف كننده مي تواند غذا را خريداري كند متأثر از اندازه توليد غذا است.
قحطي ها مي تواند حتي بدون كاهش چشمگيري در عرضه كل غذا، يا حتي بدون آن كه كاهش صورت گرفته باشد پديد آيند و علت آن ممكن است اين باشد كه بعضي از گروه ها به طور ناگهاني مثلاً از طريق بيكاري قدرت خريد خود را در بازار از دست بدهند و گرسنگي نتيجه اين نابرابري جديد باشد. نابرابري هم نقش مهمي در توسعه قحطي ها و ساير بحران هاي سخت دارد. در حقيقت، فقدان مردم سالاري به خودي خود يك نابرابري است (در حقوق سياسي و قدرت). اما بيش از آن قحطي ها و بحران هاي ديگر گاهي اوقات بر اساس افزايش ناگهاني نابرابري پديد مي  آيند.
همچنين، سهم قابل توجهي از مرگ ومير مرتبط با قحطي ها حاصل ناتواني و تضعيف و فروپاشي نظام هاي بهداشتي، جابه جايي هاي جمعيتي و گسترش بيماري هاي عفوني بومي در منطقه آسيب ديده است. همچنين فاصله اجتماعي يا سياسي بين حاكمان و افراد تحت حكومت مي تواند نقش مهمي در عدم پيشگيري از قحطي ايفا كند.
وقتي مسائل غذا را در سطح جهاني بررسي مي كنيم، واضح است كه ديگر فرصت گرفتن غذا خارج از اقتصاد وجود ندارد. به اين دليل، ترسي را كه اغلب مطرح مي شود كه توليد سرانه غذا در جهان در حال كاهش است نمي توان بدون بررسي كنار گذاشت. اما، آيا اين ترس توجيه دارد؟ آيا در مسابقه بين غذا و جمعيت، رشد توليد جهاني غذا كمتر از رشد جمعيت است؟اين ترس كه اين چيزي است كه دقيقاً در حال انجام است، يا به زودي رخ خواهد داد،به رغم اين كه شواهد نسبتاً كمي به نفع آن وجود دارد، قدرت بازدارنده فوق العاده اي داشته است. به عنوان مثال مالتوس دو قرن پيش، پيش بيني كرد كه توليد غذا در حال باختن مسابقه است و آن مصيبت وحشتناك حاصل عدم توازن در نسبت بين افزايش طبيعي جمعيت و غذا خواهد بود. او در دنياي اواخر قرن هجدهمي خود كاملاً متقاعد شده بود؛ دوره اي كه در آن تعداد انسان ها از وسايل معيشت آنها پيشي گرفته است مدت هاي طولاني فرارسيده است. اگرچه از زماني كه مالتوس ابتدا كتاب معروف خود را به نام رساله اي در باب جمعيت در سال ۱۷۹۸ منتشر كرد، جمعيت جهان تقريباً شش برابر شده است و معهذا توليد و مصرف سرانه غذا امروزه، به طور چشمگيري بيش از زمان مالتوس است و اين امر همراه با افزايش بي سابقه سطح زندگي صورت گرفته است.
اما اين واقعيت كه مالتوس در تشخيص اضافه جمعيت در زمان خودش (كه كمتر از يك ميليارد نفر جمعيت جهان بوده ) در پيش بيني عوارض وحشتناك رشد جمعيت سخت در اشتباه بود، به معناي آن نيست كه همه ترس ما درباره رشد جمعيت در همه زمان ها بايد به همان اندازه اشتباه باشد. اما در زمان حاضر چطور؟ آيا توليد غذا در حال باختن مسابقه رشد جمعيت است؟ شاخص هاي توليد سرانه غذا براساس آمار سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد براي كل جهان تا سال ۱۹۹۷ نه تنها هيچ گونه كاهش واقعي در توليد سرانه غذا در جهان وجود ندارد، بلكه كاملاً برعكس، بيشترين افزايش هاي سرانه در مناطق پرازدحام تر جهان سوم بخصوص در چين، هند و بقيه آسيا پديد  آمده اند. اما توليد غذا در آفريقا كاهش يافته است و شيوع فقر در آفريقا آن را در موقعيت بسيار آسيب پذيري قرار داده است. در واقع در زمان حاضر بحران عمده اي در توليد جهان غذا وجود ندارد. البته ميزان گسترش توليد غذا در بلند مدت تغيير مي كند. توجه به اين نكته حائز اهميت است كه افزايش در توليد جهاني غذا در حالي صورت گرفته است كه شاهد كاهش شديد قيمت هاي جهاني غذا، برحسب قيمت هاي واقعي بوده ايم.اين كاهش، نزول انگيزه هاي اقتصادي براي توليد بيشتر را در مناطقي از جهان كه توليد تجاري غذا دارند، ازجمله آمريكاي شمالي، به دنبال دارد.
در حقيقت يك روند نزولي بلند مدت وجود دارد و هنوز چيزي كه نشان دهنده اين باشد كه اين روند بلندمدت قيمت نسبي غذا معكوس شده وجود ندارد.
در زمينه يك تحليل اقتصادي از وضعيت موجود نمي توانيم اثر بي رغبتي اي كه پايين آوردن قيمت  جهاني غذا روي توليد غذا داشته است را ناديده بگيريم. بنابراين، بسيار جالب است كه توليد جهاني غذا با وجود اين به رشد خود ادامه داده است، كاملاً بيشتر از رشد جمعيت.
همچون ساير فعاليت هاي اقتصادي، توليد تجاري غذا تحت تأثير بازارها و قيمت هاست. در اين زمان، توليد جهاني غذا به خاطر فقدان تقاضا و قيمت هاي در حال كاهش غذا تحت كنترل نگه داشته مي شود. در يك مطالعه فني بسيار جالب از مؤسسه بين المللي تحقيقات سياستگذاري غذا، چنين استدلال مي شود كه ممكن است كاهش بسيار قابل ملاحظه اي در قيمت هاي واقعي غذا در جهان بين ۱۹۹۹ و ۲۰۲۰ بروز كند.با مطالعات فني در باب فرصت توليد غذايي بيشتر (اگر وقتي تقاضا افزايش يابد) مي توان انتظار داشت كه افزايش برداشت به خاطر افزايش توليد در هر هكتار ادامه يابد بخصوص كه تفاوت ميزان توليد در هر هكتار بين مناطق مختلف جهان هنوز بسيار زياد است. برحسب توليد جهاني غذا، ۹۴درصد افزايش در توليد حبوبات بين ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ مربوط به افزايش محصول در واحد زمين و فقط ۶درصد مربوط به افزايش سطح بود. شواهد نشان مي دهد كه دليل چنداني براي بدبيني زياد مبني بر اينكه توليد غذا به زودي از رشد جمعيت عقب مي افتد وجود ندارد. در واقع، تمايل به تمركز توجه به غذا و غفلت از حق غذاخوردن، مي تواند عميقاً اثر نامطلوبي در پي داشته باشد. اگر سياستگذاران از وضعيت واقعي گرسنگي- يا حتي خطرات قحطي ها- دور بيفتند و بي اطلاع باشند با اطلاعات مربوط به وضعيت هاي توليد مطلوب غذا گمراه مي شوند. درست همان طور كه بدبيني مالتوسي- توليد غذا به زودي از رشد جمعيت عقب مي افتد- مي تواند پيش بيني شود كه وضعيت غذا در جهان گمراه كننده است، آنچه كه خوش بيني مالتوسي- گرسنگي و فقر، رشد جمعيت را تدريجاً متوقف مي كند- ناميده ميليون ها نفر را به كام مرگ فرو مي كشد، به خاطر اينكه مسئولان در دام پيش بيني غلط توليد سرانه غذا افتاده اند و علائم اوليه مصيبت و قحطي را ناديده گرفتند. نظريه غلط درك شده مي تواند كشنده باشد و چشم انداز مالتوسي نسبت غذا به جمعيت، مسئول مرگ ميليون ها انسان است. مانند قحطي ۱۹۴۳ در بنگال كه مسئولان كشور آنقدر تحت تأثير اين واقعيت بودند كه كاهش عمده اي در توليد غذا پديد نيامد (مطلبي كه درست مي گفتند) كه نتوانستند قحطي اي را كه با شدت فوق العاده زياد بنگال را در برگرفت پيش بيني كنند و ماه ها پس از بروز آن حتي از تأييد آن خودداري مي كردند.
اگرچه اعتبار مالتوس نوعاً به ارائه تحليل پيشگام از اين امكان مربوط مي شود كه جمعيت بيش از اندازه رشد مي كند امكاني كه تداوم رشد جمعيت مي تواند به طور قابل دركي منجر به كاهش دائمي خشنودي شود و در واقع قبل از مالتوس توسط كندرست- رياضيدان فرانسوي و متفكر بزرگ عصر روشنفكري- بيان گرديد كه ابتدا هسته اصلي طرح را مطرح كرد كه اساس تحليل مالتوسي از مسأله جمعيت را تشكيل مي دهد، مبني بر اينكه افزايش تعداد آدم ها از وسايل معيشت آنها پيشي مي گيرد و منجر به كاهش دائمي خشنودي و جمعيت مي شود، كه يك حركت واقعاً قهقرايي است يا حداقل به نوعي بين خير و شر در نوسان است.
مالتوس شيفته اين تحليل كندرست شد و تحت تأثير آن قرار گرفت و با تأثير زياد، آن را در مسأله مشهور خود در باب جمعيت نقل كرد. كندرست يك كاهش داوطلبانه در نرخ هاي باروري را پيش بيني و شكل گيري هنجارهاي جديد اندازه كوچكتر خانواده را مبتني بر پيشرفت عقل پيش بيني كرد. او زماني را پيش بيني مي كرد كه در آن مردم خواهند دانست كه اگر وظيفه اي در قبال آنهايي كه هنوز به دنيا نيامده اند دارند آن وظيفه به وجود آوردن آنها نيست، بلكه فراهم آوردن خشنودي براي آنهاست و اين نوع منطق، كه با توسعه آموزش، بخصوص آموزش زنان ( كه كندرست يكي از نخستين و سرسخت ترين مدافعان آن بود) تقويت مي شود، به نظر كندرست، منجر به نرخ هاي پايين تر باروري و خانواده  هاي كوچكتر مي شد كه مردم آن را داوطلبانه برمي گزينند و نه آن كه ابلهانه دنيا را پر از موجودات بي ثمر و نگون بخت كنند. با شناسايي مشكل، كندرست راه حل احتمالي را متذكر شد.
به نظر مالتوس چنين چيزي امكان پذير نبود. او به طور كلي بخت كمي براي حل مشكلات اجتماعي از طريق تصميمات منطقي توسط افراد درگير قائل بود. تا جايي كه به اثرات رشد جمعيت مربوط مي شود، مالتوس متقاعد شده بود كه ناگزير جمعيت با كمبود غذا مواجه خواهد شد و در اين زمينه با محدوديت هاي توليد غذا مواجه مي شد كه آن را نسبتاً انعطاف پذير مي دانست و اينكه مالتوس نسبت به كنترل داوطلبانه خانواده بسيار مشكوك بود. در حالي كه به قيد اخلاقي به عنوان روش جايگزين براي كاهش فشار جمعيت اشاره مي كرد(جايگزين تهيدستي و افزايش مرگ و مير) اميد اندكي داشت كه چنين قيدي داوطلبانه و اختياري باشد. در طول زمان، ديدگاه مالتوس درباره آنچه كه او آن را ناگزير و حتمي تلقي مي كرد تا حدودي تغيير كرده و او شخصاً با گذشت زمان نسبت به اين تشخيص اوليه خود اطمينان كمتري داشت.
مالتوس معتقد بود كه از سه طريق مي توان از رشد جمعيت جلوگيري كرد، اين سه راه عبارتند از: منع يا فشار اخلاقي(عقب انداختن ازدواج ها)، كنترل جمعيت از طريق برنامه تنظيم خانواده، فقر و گرسنگي.
وي راه حل اول و دوم را راه حل هاي جلوگيري و راه حل سوم را راه حل مثبت مي نامد. در مورد روش اول، مالتوس بدبين بود و اعتقاد داشت تا زماني كه مردم در مورد اصول واقعي اقتصاد سياسي آگاهي كافي به دست نياورند، اين طريق چندان مؤثر نخواهد بود. در مورد روش سوم، او به عنوان يك كشيش نمي توانست آن را روش شروع به شمار آورد. هرچند مالتوس اعتراف مي كرد كه در برخي از دوران تاريخ مانند دوران امپراطوري روم، اين روش براي جلوگيري از ازدياد جمعيت به كار رفته و داراي اهميت اساسي بوده است. اما معتقد بود كه اين طريق نيز در نهايت تأثير چنداني نخواهد داشت. مالتوس معتقد بود كه افزايش جمعيت مسائل اجتماعي و اقتصادي مانند بيماري، جنگ و قحطي به دنبال خواهد آورد و چنين نتيجه مي گرفت كه فقر و گرسنگي مهمترين عوامل متوقف كننده افزايش جمعيت هستند بنابراين دليل افزايش سريع جمعيت اين است كه بسياري از مردم بر اثر فقر و گرسنگي تلف مي شوند.به خاطر اين بي اعتمادي او نسبت به مسير داوطلبانه بود كه مالتوس به ضرورت يك كاهش اجباري در نرخ هاي رشد جمعيت نه تنها منجر به افزايش شديد نرخ هاي مرگ و مير مي شد( كه مالتوس آن را كنترل هاي مثبت مي خواند)، بلكه مردم را وا مي داشت كه از طريق مشقت اقتصادي، خانواده هاي كوچكتر داشته باشند، نكته اساسي و مهم در اين استدلال اعتقاد مالتوس است به اينكه نرخ رشد جمعيت را نمي توان به طور مؤثر با چيزي به جز مشكل تدارك كافي نيازمندي هاي زندگي پايين آورد. مخالفت مالتوس با قوانين فقرا و حمايت از تهيدستان به اعتقاد او به ارتباط محل بين فقر و رشد پايين جمعيت مربوط مي شود. تاريخ جهان از زمان مناظره مالتوس _ كندرست تاكنون روي خوشي به ديدگاه مالتوس نشان نداده است. با توسعه اجتماعي و اقتصادي نرخ هاي باروري شديداً كاهش يافته اند. اين امر در اروپا و آمريكاي شمالي رخ داده است و در حال حاضر نيز در بخش اعظمي از آسيا و تا حدود زيادي در آمريكاي لاتين در حال انجام است. نرخ هاي باروري در كشورهايي كه از كمترين مزايا برخوردارند، بالاترين نرخ هاست و در همان سطح مانده اند، بخصوص در صحراي فعلي آفريقا كه هنوز تجربه چنداني از توسعه اقتصادي و اجتماعي ندارند و كماكان در زمينه هاي آموزش و پرورش مقدماتي مراقبت هاي بهداشتي و اميد به زندگي فقير و عقب مانده اند. كاهش عمومي نرخ هاي باروري را مي توان به طرق مختلف تبيين كرد. همبستگي مثبت بين توسعه و كاهش باروري را اغلب با اين شعار زمخت خلاصه مي كنند كه توسعه بهترين وسيله جلوگيري از حاملگي(بچه دار شدن) است. در حالي كه ممكن است حقايقي در اين طرز فكر نسبتاً نامتمايز وجود داشته باشد، عناصر گوناگوني در توسعه وجود دارد كه غرب آنها را تجربه كرده است. از جمله افزايش درآمد سرانه و بسط آموزش و پرورش. استقلال بيشتر اقتصادي زنان، كاهش نرخ هاي مرگ و مير و گسترش فرصت هاي برنامه ريزي كنترل خانواده (اجراي چيزي كه مي توان آن را توسعه اجتماعي ناميد) ما به يك تحليل تمايزگذار نياز داريم.
منابع و اقتباس از:
۱-آمارتياسن- تولد به مثابه آزادي- حسين راغفر، انتشارات كوير.چاپ اول۱۳۸۱
۲- فريدون تفضلي- تاريخ عقايد اقتصادي. ذارني.چاپ دوم۱۳۷۵
۳- حسن توانايان فرد، جمعيت و اقتصاد. ناشر(مولف) چاپ اول ۱۳۶۸
۴- مرتضي مزه باغيان- اقتصاد رشد و توسعه، نشر ني، چاپ اول۱۳۷۱(جلد۲)

فارس: ژوزف استيگليتز اقتصاددان مشهور آمريكايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۱ گفت: تحريم ايران و صادرات نفتي اين كشور باعث اختلال در اقتصاد جهان خواهد شد.
جوزف استيگليتز در مصاحبه با هفته نامه اشپيگل آلمان تصريح كرد: در صورتي كه ايران توسط شوراي امنيت تحريم شود قيمت نفت تا ۱۰۰ دلار افزايش خواهد يافت.
وي گفت: اگر شوراي امنيت ايران را تحريم كند مشكلات فراواني ايجاد خواهد شد كه افزايش احتمالي قيمت نفت تا ۱۰۰ دلار يكي از آنها خواهد بود.
كارشناسان و رسانه هاي بين المللي طي ماههاي اخير با ابراز نگراني شديد از تحريم ايران ، نفت را عامل بازدارنده تحريم بين المللي اين كشور ارزيابي كرده و تصريح كردند: اروپا و آمريكا بزرگترين بازنده تحريم اقتصادي ايران خواهند بود.
رئيس سازمان اطلاعات انرژي آمريكا پيشتر در مصاحبه با خبرگزاري رويترز هشدار داده بود ، در صورت كاهش صادرات نفتي ايران، هيچ كشور ديگري قادر نخواهد بود كمبود عرضه جهاني نفت را جبران كند.
گاي كاروسو تاكيد كرده بود: با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت طي سال ۲۰۰۶ ميلادي و كمبود عرضه ، اعمال هر گونه تحريم تجاري بر ضد ايران موجب كاهش صادرات نفتي اين كشور و در نتيجه رشد فزاينده قيمت جهاني نفت خواهد شد.
سناتور جان مك كين نيز گفته بود : مردم آمريكا بايد خود را براي افزايش شديد قيمت جهاني نفت آماده كنند چرا كه دولت بوش براي اعمال تحريمهاي اقتصادي بين المللي بر ضد ايران مصمم است.
رئيس اوپك نيز پيشتر در مصاحبه با خبرگزاري رويترز تاكيد كرد بود : اگر تحريم تجاري كشورهاي غربي موجب قطع صادرات نفتي ايران شود ، اوپك هيچ گونه دخالتي براي كاهش قيمت جهاني نفت نخواهد كرد.
ايران هم اكنون روزانه بيش از ۴/۲ ميليون بشكه نفت به بازارهاي جهاني صادر مي كند. كارشناسان بين المللي انرژي بر اين باورند كه حتي اگر ايران روزانه ۵۰۰ هزار بشكه از نفت صادراتي خود را كاهش دهد ، قيمت جهاني نفت رشد فزاينده اي خواهد داشت.
جان بيشاپ ، جيمز تارك، آدريان دي و ويكتور آداير كارشناسان ارشد انرژي موسسه گلد شاو ونكوور اعلام كردند : ايران به عنوان دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك و چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان ، نقش مهمي در برقراري ثبات در بازار جهاني انرژي دارد و هر گونه تحريم تجاري بر ضد اين كشور موجب كاهش صادرات نفتي تهران خواهد شد.
نشريه آمريكايي نايت رايدر، نيز در گزارشي از گزينه هاي موجود دنياي غرب در مقابله با برنامه هسته اي ايران، با اشاره به اراده ملي ايراني ها در اين زمينه، مي نويسد:كارشناسان مستقل سياست خارجي اروپا معتقدند نمي توان ايران را متوقف كرد و در عين حال كمترين هزينه چنين اقدامي را براي اروپا افزايش قيمت بنزين و كم شدن منابع انرژي مي دانند.
كارل هاينز كمپ، مسئول هماهنگي سياست هاي بنياد «كونارد آدنور» در برلين معتقد است: هيچ گزينه مناسبي در اين مسير وجود ندارد. تحريم اين كشور به مشكلات انرژي در ديگر نقاط جهان منجر خواهد شد. چين و هند، با اقتصاد در حال رشد خود كه به شدت نيازمند انرژي بوده و لذا همانند ژاپن به منابع انرژي ايران وابسته هستند و حاضر نخواهند بود با ايجاد اين كمبود صنايع خود را فلج و شهروندان خود را با مشكل مواجه كنند.
ايون كالاگان كارشناس ارشد بي ان پي پاريباس فرانسه نيز گفت : بازار جهاني نفت اكنون به شدت نگران تحولات روابط ايران و غرب است . به نظر من در صورت اعمال تحريمهاي تجاري بر ضد ايران ، قيمت نفت به بيش از ۹۴ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
گري اشميت كارشناس و رئيس موسسه تحقيقاتي آمريكن اينترپرايز در اين باره گفت : اروپا هيچ گونه تمايلي براي اعمال تحريم هاي تجاري بر ضد ايران ندارد چرا كه شركتهاي اروپايي روابط تجاري نزديكي با ايران دارند.
جيمز بارتيس كارشناس ارشد انرژي موسسه رند نيز گفت : هر گونه كاهش توليد نفت ايران موجب افزايش شديد قيمت جهاني نفت خواهد شد. به نظر من حتي اگر ايران روزانه ۵۰۰ هزار بشكه از نفت خود را كاهش دهد ، قيمت جهاني نفت به بيش از ۱۰۰ دلار خواهد رسيد.
منصف كعبي، از مديران بانك سرمايه گذاري و همكاري ايكسيس نيز معتقد است: «در صورت توقف صادرات نفت ايران، آسيا بويژه ژاپن، بيشترين صدمه را خواهد ديد. اما اروپاي غربي نيز متضرر خواهد شد.»
مركز پژوهش هاي مجلس، ماليات بر ارزش افزوده تورم را كاهش مي دهد
ايرنا : مركز پژوهشهاي  مجلس  شوراي  اسلامي با انتشار گزارشي ، مزايا، معايب  و آثار اقتصادي  ماليات  بر ارزش  افزوده  را مورد بررسي  قرار داد.
در اين  گزارش  آمده  است : به  اعتقاد برخي  صاحبنظران ، اعمال  ماليات  بر ارزش افزوده  مانند وضع  هر ماليات  ديگري ، به  عنوان  يك  سياست  انقباضي  عمل  مي كند چرا كه  حجم  نقدينگي  و به  تبع  آن نرخ  تورم  را كاهش  مي دهد.
به  استناد اين  گزارش ، برخي  ديگر نيز براين  باورند كه  اگر ماليات  بر ارزش  افزوده ، جايگزين  ماليات  بر فروش  شود، فروشندگان  به  تصور افزايش هزينه ، ماليات  را به  مصرف كنندگان  منتقل  مي كنند.
اين  گزارش  با اشاره  به  تجربه  ناشي  از وضع  ماليات  بر ارزش  افزوده  در تعدادي  از كشورهاي  جهان  مي افزايد: تجارب  برخي  از كشورها بيانگر اين واقعيت  است  كه  افزايش  سطح  قيمت ها فقط در ماههاي  اول  اجراي  اين  طرح مشاهده  شده  و در بلند مدت  تاثير چنداني  بر تورم  نداشته  است .
مركز پژوهشهاي  مجلس  در گزارش  خود همچنين  از اصلاح  و تعديل  همه  ماليات هاي  اصلي ، پيش  بيني  يك  دستگاه  اجرايي  موثر و قوي ، ثبات  سياسي  و ايجاد بانك  اطلاعات  كارآمد از موديان  را به  عنوان  بسترها و پيش  شرطهاي  اجراي موفقيت  آميز طرح  ماليات  بر ارزش  افزوده  نام  برده  و آورده  است : به  دليل جديد بودن  اين  سيستم  مالياتي  در كشور و گسترده  بودن  پايه  مالياتي  آن ، ممكن  است  طي  سالهاي  اوليه  اجراي  اين  طرح  نگرانيهاي  در افكار عمومي  و فعالان  اقتصادي  ايجاد شود.

مهر: مركز تحقيقات استراتژيك آكسفورد در تحليلي از تحريم احتمالي عليه ايران اعلام كرد: تحريم نفتي ايران موجب كنار رفتن دلار از مبادلات نفتي، كاهش ارزش دلار و افزايش كسري بودجه آمريكا مي شود.
در اين تحليل تأكيد شده آمريكا و اروپا به دنبال اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران به منظور تحت فشار قرار دادن اين كشور براي كنار گذاشتن برنامه هسته اي آن هستند.
در حالي كه مخالفت  روسيه و چين با اعمال تحريم اقتصادي و در تنگنا قرار دادن ايران موجب كند شدن شديد روند بررسي پرونده ايران شده است، هرگونه تحريمي عليه ايران تأثير بسيار ناگواري بر بازارهاي نفت خواهد داشت.
مؤسسه آكسفورد در ادامه اين گزارش به بررسي ابعاد مختلف تحريم اقتصادي ايران پرداخته است و تحريم هاي ممكن عليه ايران را تحريم صادرات بنزين به ايران، ممنوعيت فروش خدمات نفتي، تحريم سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، ممنوعيت خريد نفت صادراتي ايران ، تحريم صادرات به ايران و نهايتاً محاصره اقتصادي و بلوكه كردن دارايي هاي اين كشور در بانك هاي غربي منحصر ساخته است.
تحريم صادرات بنزين: در حالي دولت مجدانه در پي كاهش مصرف بنزين است كه ايران ۴۰ درصد بنزين مصرفي خود را وارد مي كند. قطع واردات بنزين موجب دشواري هاي اقتصادي در كوتاه مدت مي شود.
با اين حال، تهران مي تواند قيمت هاي سوخت را شديداً افزايش دهد كه اين امر كاهش فراوان مصرف را به دنبال خواهد داشت. بعلاوه، تضميني وجود ندارد كه تحريم صادرات بنزين به ايران كه عمدتاً از كشورهاي همسايه است، در عمل رنگ واقعيت به خود بگيرد.
تحريم خدمات نفتي: محدود ساختن دسترسي ايران به شركت هاي خدمات نفتي و فناوري هاي نفت و پتروشيمي مي تواند نتايجي براي آمريكا به دنبال داشته باشد. اما واقعيت اين است كه اكثر شركت هاي نفت و گاز جهان به آمريكا تعلق دارند و ايران سال ها است كه مورد تحريم اين شركت ها است، بنابراين از اين لحاظ، ايران خللي را احساس نخواهد كرد. اما در صورتي كه اروپايي ها نيز در تحريم خدمات نفتي ايران مشاركت كنند، كار ايران دشوار خواهد شد، چرا كه در شرايط كنوني ايران فناوري مورد نياز نفت و گاز خود را از اروپا وارد مي كند.
مؤسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد نهايتاً تحريم خدمات نفتي عليه ايران را نيز ناكام مي داند زيرا ايران چين و هند را از دست نخواهد داد و اين دو كشور با توجه به نياز انرژي به ايران چندان از تحريم ايران متابعت نخواهند كرد.
قطع سرمايه گذاري مستقيم خارجي: يكي از راهكارهاي آمريكا اعمال ممنوعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران است. آكسفورد تحريم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از سوي آمريكا را از پيش باخته مي داند زيرا بخش قابل توجه سرمايه گذاري هاي صورت  گرفته در ايران توسط كشورهاي آسيايي عمدتاً واردكننده نفت ايران انجام مي گيرد.
آسيا تشنه نفت است و ايران در كانون عرضه نفت قرار دارد. مؤسسه تحقيقات آكسفورد مي افزايد، طي چند ماه گذشته يك اشاره تهران به واردكنندگان آسيايي نفت و ارائه وعده هاي مناسب به آنها براي حضور در بخش نفت و گاز ايران كافي بود تا شاهد قراردادهاي چند ده ميليارد دلاري كشورهاي آسيايي با ايران باشيم.
اين گزارش مي افزايد، اثربخشي هر گونه تحريم عليه ايران به محاسبات كشورهاي آسيايي و ترجيحات آنها نسبت به وابستگي به انرژي ايران و يا داشتن روابط مناسب با آمريكا بستگي دارد.
مؤسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد در ادامه اين گزارش برگ هاي برنده ايران در مناقشه هسته اي و اعمال تحريم هاي اقتصادي را قدرت انحصاري ايران در تنگه هرمز، تغيير مبادلات ارزي از دلار به يورو، تأثير ايران در بازار نفت و احتمال صعود شديد بهاي نفت مي داند.
مبادله نفت بر حسب يورو: با توجه به اينكه ايران چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان است، مي تواند شيوه قيمت گذاري نفت از دلار را به يورو تغيير دهد. كارشناسان مختلف در سطح جهان طي ماه هاي اخير راه اندازي بورس نفت ايران و استفاده از يورو در معاملات آن را عامل تهديد هژموني دلار در بازارهاي اقتصادي جهان و يا حداقل چكاندن ماشه چنين رخدادي اعلام كرده اند.
مبناي چنين استدلالي اين است كه در صورت قيمت گذاري نفت بر اساس يورو و جايگزيني آن به جاي دلار، دلار آمريكا تضعيف خواهد شد و جريانات مالي به آمريكا شديداً كاهش خواهد يافت و كسري بودجه اين كشور كه در بالاترين سطح تاريخ است، تشديد خواهد شد. البته چنين تأثيري فقط زماني محقق خواهد شد، كه تمام يا بخش عمده نفت ايران به يورو مبادله شود.
قطع صادرات نفت: ايران مي تواند بخش يا تمامي نفت صادراتي خود را يا آشكارا در مخالفت با تحريم هاي اقتصادي و يا به بهانه مشكلات فني قطع كند. با اين وجود، كاهش اندك در صادرات نفت ايران موجب كاهش فيزيكي نفت در بازارهاي جهاني نخواهد شد. تأثير كاهش صادرات نفت ايران بر قيمت نفت به واكنش بازارهاي كاغذي وابستگي خواهد داشت، اما مطمئناً قيمت نفت افزايش خواهد يافت.
آژانس بين المللي انرژي ادعا كرده است ذخاير موجود نفت جهان در حال حاضر جوابگوي ۱۸ ماه قطع صادرات نفت ايران است، اما مؤسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد اين ادعا را گمراه كننده مي داند. كاهش يا قطع صادرات نفت ايران افزايش قيمت نفت را به دنبال خواهد داشت.
اين گزارش مي افزايد، در هر حالت بدون توجه به ميزان واقعي كاهش صادرات نفت ايران، بازارهاي كاغذي نفت دچار بحران خواهند شد و بهاي نفت افزايش خواهد يافت.
بستن تنگه هرمز: ايران مي تواند به منظور تلافي تحريم هاي اقتصادي آمريكا، تنگه هرمز كه مجراي اصلي گذر نفت جهان است را ببندد. يك چهارم نفت صادراتي جهان هر روز از تنگه هرمز مي گذرد. اين مؤسسه معتقد است، بي گمان اقدام ايران در بستن تنگه هرمز موجب بروز واكنش هاي نظامي خواهد شد.
مؤسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد مي افزايد، تأثيرات تحريم اقتصادي عليه ايران براي هر دو طرف بسيار مضر خواهد بود، اما مطمئناً ايران برگ برنده بيشتري دارد. در صورتي كه ايران صادرات نفت خود را متوقف كند، اين كشور مي تواند بدون صادرات نفت مدت زمان بيشتري نسبت به كشورهاي صنعتي مصرف كننده نفت ايران (خصوصاً كشورهاي آسيايي) دوام بياورد.
در واقع ، در شرايط كنوني وابستگي كشورهاي صنعتي خصوصا كشورهاي آسيايي به نفت بيش از وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي است.