ميثم دهقاني
كشور ايران، به دليل تركيب و تغييرات جمعيتي ناشي از فرآيند توسعه يافتگي، همواره طي دهه هاي اخير با معضل مسكن روبه رو بوده است. بي ثباتي بازار مسكن و كاهش نيافتن معضلات مسكن كشور در دهه هاي اخير نشان از عدم مديريت و برنامه ريزي صحيح تصميم سازان و تصميم گيران اين بخش دارد. با شروع انقلاب اسلامي با هدف كمك به نيازمندان و محرومان، زمين هاي شهري به آنان واگذار شد كه منجر به گسترش بي رويه شهرنشيني و عدم توسعه پايدار شهرها شد. لذا سياست دولت از عرضه زمين به دادن وام مسكن و افزايش آن تغيير پيدا كرد. اما اين سياست، نه تنها در حل معضل مسكن مؤثر واقع نشد بلكه به پيچيده تر كردن آن نيز شتاب بخشيد.
با اجراي برنامه هاي توسعه كه از مفروضات آن كاهش تصدي گري دولت در همه امور بود، شايد تنها بخشي كه به سرعت به اين هدف نائل گشت بخش مسكن بود. دولت كه در اواخر دهه ۱۳۵۰ ، ۱۶% سهم بازار مسكن را در اختيار داشت در سال هاي اخير به كمتر از ۳ درصد از اين سهم قناعت ورزيده است. كاهش چشمگير حضور دولت در عرصه هاي حاكميتي و مالكيتي مسكن برخلاف كشورهاي موفق در كاهش معضل مسكن، نه تنها به بهبود آن منجر نشد بلكه به دليل ويژگيهاي خاص اين بازار هيچ گاه روي ثبات و قرار را به خود نديد و در نهايت قشر مستضعف و متوسط، بيشترين آسيب را از اين بي ثباتي متحمل شدند.
از آنجايي كه يكي از محوري ترين شعارهاي دولت جديد، كاهش فقر در جامعه است، ذكر اين نكته قابل تأمل است كه متوسط هزينه مسكن در سبد هزينه خانوارهاي شهري ۵/۳۲% است كه اين رقم در كلان شهرها و تهران به ۶۰ تا ۷۰ درصد نيز مي رسد. بنابراين با اتخاذ سياستهايي مبني بر كاهش هزينه مسكن در سبد خانوار كه يكي از علت هاي اساسي و مؤثر فقر خانوارها است، مي توان در كاهش فقر در جامعه گامي بلند و اساسي برداشت.
به عقيده اكثر كارشناسان، مشكل اصلي بخش مسكن، مشكل اقتصادي است و به دليل ويژگي هاي خاص اين بازار، تنها با حضور مؤثر دولت، مي توان در رفع يا كاهش معضل مسكن گام برداشت. اذعان به مطلب فوق بر سياستگذاري ها و خط مشي  برنامه هاي در دست مسئوليت تأثير قابل ملاحظه اي خواهد گذاشت. به عنوان مثال، آلمان در اواخر قرن ۱۹ (۱۳۰ سال پيش) پي به ماهيت اقتصادي معضل مسكن برد و تنها راه حل آن را، همانند ديگر كشورهاي موفق در كاهش معضل مسكن، حضور مؤثر و كارآمد دولت در عرصه حاكميتي و مالكيتي مسكن دانست، لذا سياست دولت بعد از اين دوره به كلي دگرگون شد.اين سياستها را به طور عمده مي توان به صورت زير، تقسيم بندي كرد:
عرضه مسكن
يكي از سياستهاي كليدي در بازار، تعادل بين عرضه و تقاضا است. هنگام بحران مسكن، دولت در كشورهايي چون انگليس، آلمان و... كه با كمبود شديد مسكن مواجه بودند با روش هاي مختلف به توليد انبوه مسكن پرداخته و با عرضه آن به جامعه، سعي در متعادل كردن عرضه و تقاضا داشت. به عنوان مثال؛ در فاصله سالهاي ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۶ ، از ۵/۲ ميليون واحد مسكوني ساخته شده در انگليس، ۷۵% آن توسط مقامات محلي (دولت) ساخته شد.
كنترل بازار زمين
از آنجايي كه زمين، سهم عمده اي از قيمت نهايي مسكن را به خود اختصاص مي دهد، دولتها با اتخاذ سياستهايي به كنترل شديد بازار زمين پرداخته و از افزايش قيمت زمين جلوگيري مي كنند. يكي از سياست هاي راهبردي دولت آلمان، تأمين و ذخيره زمين مناسب براي مسكن سازي و نياز آتي شهر است. بنابراين حكومت هاي محلي با اعمال كنترل شديد بر كاربري زمين و روند صدور پروانه ساخت و ساز، به برنامه  ريزي بازار مسكن و زمين پرداخته و به شهرداري ها اين امكان را مي دادند كه زمين هاي مورد نياز خود را هر چند زمين مورد نظر كاربري كشاورزي داشته باشد، تهيه و خريداري كنند. دولت مركزي و دولت هاي ايالتي، بخش مهم و عمده اي از بودجه خود را به تهيه و آماده سازي زمين اختصاص مي دادند. بدين ترتيب از سوداگري و افزايش قيمت زمين جلوگيري مي شد، همچنين دولت انگليس از طريق نظام برنامه ريزي كاربري زمين، قيمت آن و در نتيجه قيمت ساختمان را كنترل مي كرد؛ به طوري كه در بدترين شرايط سهم زمين از قيمت نهايي مسكن به ۳۰ درصد رسيد و اين در حالي است كه متوسط سهم زمين در ايران از قيمت نهايي مسكن ۴۰ تا ۵۰ درصد است كه حكايت از عدم برنامه ريزي اصولي در كنترل بازار زمين ايران دارد.
تسهيلات بانكي و يارانه هاي مالي
دولتها در كنار كنترل زمين و عرضه مستقيم مسكن، تسهيلات بانكي و يارانه هايي را به بخش مسكن اختصاص مي دادند. تسهيلات بانكي عمدتاً دو خصوصيت عمده و بارز داشت:
۱) بهره وام بسيار كم و حتي در بعضي كشورها بدون بهره
۲) بلند مدت بودن بازپرداخت اقساط وام
يارانه هاي دولت به تخفيف هاي مالياتي و هزينه هاي جاري ساخت واحد مسكوني اعم از مصالح ساختماني و دستمزد نيروهاي انساني، اختصاص پيدا مي كرد. عمدتاً اين سياست در جهت كاهش هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار اعمال مي شد.از جمله كمك هاي مالي كه دولت ها از جمله آلمان در بخش مسكن اختصاص مي دادند، كمك مالي به دهك هاي پايين جامعه بود كه با در نظر گرفتن اجاره  بها و بعد و درآمد خانوار تخصيص پيدا مي كرد.
در حقيقت سياست كمك به دهك هاي پايين به صورت بن هاي اجاره يكي از سياستهاي نهايي در مجموع برنامه ريزي مسكن است.
كنترل اجاره  بها
سياست كنترل اجاره بها، به عنوان مكمل سياستهاي ذكر شده، در زمان بحران مسكن توسط دولتها در نظر گرفته مي شد. دولتها عمدتاً از كنترل اجاره بها، اهداف زير را دنبال مي كردند:
۱) از آنجايي كه دهك هاي پايين جامعه، به دليل عدم تمكن مالي مناسب، قادر به خريد خانه هاي ملكي نيستند و به ناچار در خانه هاي اجاره اي زندگي مي كنند، با كنترل اجاره بها در حقيقت از افزايش هزينه مسكن در سبد هزينه اين خانوارها جلوگيري مي شود.
۲) انجام اين سياست از افزايش تورم حاصل از افزايش اجاره بها در اماكن تجاري ، مسكوني و... در جامعه جلوگيري مي كند.
بنابراين دولتها با اتخاذ سياستهاي محوري ۴ گانه بالا، سعي در كاهش معضل مسكن داشتند. از بررسي تطبيقي عملكرد اين كشورها، نكته هاي زير قابل حصول است:
الف) در اصلاح يك فرآيند و بهبود وضعيت يك مسئله مشخصي ابتدا مي بايست علل به وجود آورنده و تشديد كننده آن معضل را شناسايي و سياستهايي در جهت رفع و يا كاهش آن عوامل اتخاذ و اجرا كرد.
ب) سياستهاي اتخاذ شده مي بايست جامع و مانع باشد. به عنوان مثال اگر براي حل مسئله اي معادله مناسبي كه تمامي پارامترهاي مورد نياز را لحاظ نكرده باشد انتخاب گردد، آن مسئله حل نخواهد شد. مجموعه سياستهاي اتخاذ شده در بخش مسكن مانند پازلي است كه مي بايد هر يك از سياستها به تناسب اهميت و در جاي خود اتخاذ شود تا گامي در جهت كاهش معضل مسكن برداشته شود.
جايگاه «بن اجاره بها» در نظام برنامه ريزي مسكن
صحبت هاي وزير مسكن و شهرسازي درباره «بن اجاره» حاوي مطالبي است كه نكته هاي زير در آن محوري است:
۱) نظام پرداخت يارانه درون بخشي از راهبردهاي كوتاه مدت وزارتخانه
۲) عدم توانايي دهك هايي از جامعه در تأمين مسكن ملكي
۳) دادن بن هاي دولتي به اجاره نشين هايي كه در دهك هاي پايين جامعه قرار دارند.
۴) متناسب بودن اين بن ها با توان پرداخت اجاره بها توسط خانوارها
نكات فوق حكايت از دغدغه دولتمردان و بخصوص وزير محترم براي كاهش فشار اجاره بها بر اقشار كم درآمد جامعه است. اما بايد به اين نكته توجه كرد، آيا به صرف دادن بن هاي دولتي به صورت كمك اجاره بها، حتي در كوتاه مدت، هدف مد نظر تأمين خواهد شد؟
همان طور كه در بخش قبلي مقاله اشاره شد، برنامه ريزي جامع كشورهاي موفق در بخش مسكن از مؤلفه هاي متفاوتي برخوردار است.
بن هاي اجاره اي كه توسط دولتها به اقشار كم  درآمد اختصاص پيدا مي كرد، تنها بخشي از سياستهاي مالي دولت بوده و در تعامل با ۳ محور عرضه مسكن، كنترل زمين و كنترل اجاره بها قرار دارد.
تورم، اولين تأثير بن اجاره دولتي
با تخصيص بن اجاره بها به اقشار كم درآمد، افزايش نقدينگي رخ داده و به دليل عدم كنترل بازار اجاره منجر به افزايش تورم و اجاره بها خواهد شد. لذا اگر قيمت اجاره بها براي خانواري ۱۰۰ واحد پولي فرض شود و دولت ۴۰ واحد آن را به صورت بن اجاره كمك كند، بلافاصله نرخ اجاره بها به دليل عدم كنترل قيمت ها افزايش يافته و مثلاً به ۱۲۰ واحد مي رسد. حال آنكه حمايت دولت در حد همان ۴۰ واحد قبلي باقي مانده است، لذا اگر دولت بخواهد سهم قبلي را در شرايط جديد حفظ كند بايد ميزان كمك را افزايش دهد. ادامه اين روند توسط دولت به دليل كمبود منابع مالي، امكان پذير نيست. بنابراين سياست بن اجاره در شرايط فعلي تأثيري در بهبود وضعيت خانوارهاي كم درآمد نخواهد داشت بلكه باعث افزايش اجاره بها شده و نتيجه طبيعي آن افزايش هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار خواهد بود كه به دنبال آن تعداد خانوارهاي نيازمند به كمك را افزايش مي  دهد.
مهم ترين سياست تكميلي، كنترل اجاره بها
صرف نظر از اينكه آيا سياست كنترل اجاره بها و به تبع آن، دادن بن به خانواده هاي كم درآمد با توجه به شرايط كنوني و امكانات، امري درست است يا نه، با نگاهي درون بخشي به مقوله بن هاي دولتي براي اقشار كم درآمد مهم ترين سياستي كه دولت مي بايد همزمان با آن اتخاذ كند، سياست كنترل اجاره بها است.
كشورهايي چون آلمان، انگليس و... در سال هاي بحراني مسكن با وضع قوانيني كنترل شديدي بر اجاره بهاي مسكن داشتند. به عنوان مثال در آلمان از سال ۱۹۵۰تا اواسط دهه ،۱۹۶۰ اجاره بها به شدت كنترل مي شد. به علت كمبود شديد مسكن امكان آزادسازي اجاره در بازار مسكن نبود، بنابراين افزايش اجاره بها طي ۱۵ سال ناچيز بود. با اين كار از افزايش تورم حاصل از اجاره بها جلوگيري مي شد. در حقيقت با اتخاذ اين سياست آلمان توانست سهم هزينه اجاره  يعني نسبت اجاره ناخالص (بدون هزينه گرمايش) به درآمد خالص خانوار در دهه ۱۹۸۰ را در حدود ۱۹% نگه دارد و اين عدد در دهك هاي پايين جامعه ۲۵% بود.
جمع بندي
كشورهاي موفق در حل معضل مسكن با اتخاذ برنامه ريزي جامع و مانع توانستند به اين مقصود نايل آيند. سياستهاي جزئي و جزيره اي نه تنها به حل اين معضل كمك نخواهد كرد بلكه مي تواند منجر به تشديد اين معضل شود. اعطاي بن اجاره بها كه چندي است در محافل خبري به آن پرداخته شده است نيز خارج از اين قاعده نيست. اتخاذ چنين سياستي بدون در نظر گرفتن سياستهاي تكميلي مانند كنترل اجاره بها، تنها باعث افزايش تورم در اجاره بهاي مسكن شده و در نهايت تسري اين تورم به بخش هاي ديگر جامعه را به دنبال خواهد داشت.
بنابراين، تصميم گيران و برنامه ريزان اين بخش مي بايست با اتخاذ سياستهاي اصولي و جامع به حل معضل مسكن بپردازند.

افروز پورهاشمي
لايحه توسعه صنايع دريايي سال گذشته پس از ارائه در صحن علني مجلس با مخالفت نمايندگان مجددا براي بررسي بيشتر و رفع نواقص به دولت بازگردانده شد.
علت اصلي مخالفت ها در اين عرصه هم از مغايرت لايحه مذكور با برنامه چهارم توسعه درخصوص معافيت مالياتي براي خريداران كشتي و هزينه بربودن آن براي دولت ناشي مي شد.در اين لايحه مقرر شده بود خريداران كشتي هاي داخلي به مدت ۱۰ سال از پرداخت ماليات معاف شوند كه بنا به نظر برخي از نمايندگان، اين ماده از لايحه مي تواند زمينه ساز كاهش درآمد مالياتي دولت گردد.
هم اكنون ۴ ماده از لايحه مذكور به تصويب مجلس رسيده است و بررسي مواد باقي مانده كماكان ادامه دارد.
يكي از اين مواد به تشكيل صندوق سرمايه گذاري صنايع دريايي با سرمايه ۴۰ ميليارد توماني مربوط مي شود كه نحوه تامين اعتبار اين صندوق در دست بررسي قرار دارد.در همين زمينه يك عضو كميسيون صنايع و معادن مي گويد: كميته مربوطه لايحه فوق را بررسي كرده است و سپس آن را به كميسيون صنايع جهت بررسي مجدد ارجاع نموده است.
به گفته محمدحسين استكي، در اين ميان از مسئولان وزارت صنايع خواسته ايم تا با هماهنگي يكديگر نقطه نظرات نهايي خود را در خصوص لايحه مذكور ارائه كنند كه هنوز هيچ گزارشي در اين زمينه به دستمان نرسيده است.وي با اشاره به اينكه برخي نمايندگان مجلس نگرانند كه باز هم با طرح معافيت ۱۰ ساله مالياتي در صحن علني مجلس، پيگيريهاي انجام شده به ثمر ننشيند، مي افزايد: لايحه توسعه و نوسازي صنايع دريايي پيش از تدوين قانون برنامه چهارم تهيه شده است. پس از تدوين اين قانون مقرر گرديد كه معافيت مالياتي براي كاهش درآمد دولت لحاظ نگردد كه همين امر زمينه ساز مخالفت برخي نمايندگان و حتي نمايندگان دولت با توجه به مغايرت لايحه با مفاد قانون برنامه و بودجه شد.
وي تاكيد مي كند: از اين رو درصدديم تا اگر بتوانيم به نحوي ديگر به حمايت از سازندگان كشتي در داخل بپردازيم. به عنوان مثال هم اكنون برخي از ارگان هاي دولتي كه درآمد اختصاصي دارند مي توانند پس از واريز ماليات به خزانه براي توسعه فعاليتهاي خود مجددا از مبالغ ذكر شده استفاده كنند، لذا اگر بتوانيم براساس مكانيزمي امكان واريز ماليات به صندوق سرمايه گذاري صنايع دريايي و استفاده از آن جهت توسعه اين صنعت را فراهم سازيم، شايد جاي اميدواري وجود داشته باشد. وي مي گويد: قرار است از محل حساب ذخيره ارزي نيز مبالغي به اين صندوق اختصاص يابد كه البته هنوز مكانيزم آن مشخص نيست.
وي در عين حال تاكيد مي كند: تكليف نهايي لايحه توسعه و نوسازي صنايع دريايي ماه آينده با طرح مجدد آن در صحن علني مجلس مشخص خواهد شد.
حذف مافياي واردات كشتي
با توجه به آنكه عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن اوايل نيمه دوم سال گذشته بر تسريع در تصويب لايحه توسعه صنايع دريايي به منظور پيشرفت اين صنعت و حمايت از سازندگان داخلي تاكيد كرد، اما به علت تراكم رسيدگي به ساير لوايح و بحث بودجه سال ۸۵ عملا روند بررسي لايحه فوق به سال جاري موكول شد.
در همين زمينه دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي مي گويد: در صورت تصويب نهايي اين لايحه، بازار كشتي سازي داخلي رونق خواهد گرفت.
به گفته محمدرضا پويش من، تا زماني كه لايحه فوق به تصويب نرسيده است، مافياي واردات كشتي به اقدام خود در اين زمينه ادامه خواهند داد و مشتريان شركت هاي كشتي سازي داخلي نيز كمتر خواهند شد. وي مي افزايد: هم اكنون شرايط لازم براي ساخت كشتي هايي با ظرفيت كمتر از ۱۵۰ هزار تن در داخل فراهم شده است كه در صورت تصويب نهايي اين لايحه، خريداران كشتي تا ۹۰درصد اعتبار لازم براي خريد كشتي به صورت تسهيلات مالي از محل حساب ذخيره ارزي دريافت خواهند كرد كه البته تعهد پرداخت وام توسط خريدار كشتي بايد پذيرفته شود.
ضرورت معافيت مالياتي براي خريداران كشتي
عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي نيز بر اين باور است كه معافيت مالياتي خريداران كشتي لازمه توسعه اين صنعت است. به گفته ولي الله مهابادي، جبران مشكل ناشي از حذف اين ماده نيازمند اختصاص يارانه از سوي دولت است.وي در عين حال به ايسنا مي گويد: براساس اين لايحه مقرر شده است كه امكان ارائه يك سري تسهيلات براي تعمير كشتي هاي خارجي فراهم شود. از سوي ديگر ايجاد صنايع در مناطق محروم، مزايايي را براي سرمايه گذاران خارجي در پي خواهد داشت.وي مي افزايد: ايران طي ۱۰ سال آينده بايد بيش از ۶۰ ميليارد دلار در بخش حمل و نقل دريايي هزينه كند كه پيش بيني مي شود طي سالهاي آينده علاوه بر جوابگويي به نياز تعميرات داخلي در كشور، بتوانيم بخشي از تعميرات كشتي هاي خارجي را نيز انجام دهيم.
به گفته وي طي ۲ سال اخير از سوي شركتهاي ايراني بيش از ۱۰ فروند كشتي خارجي تعمير شده اند كه خود زمينه ارزآوري براي كشور بوده است.
صنايع دريايي بدون متولي
در كنار اظهارنظرهاي فوق يك عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن علت تاخير در صورت نهايي لايحه مذكور را ناشي از كارشكني برخي سازمانها و همچنين متصدي بودن هر سازماني براي بخشي از صنايع دريايي عنوان مي كند.به گفته سيد قباد مرتضوي، هم اكنون صنايع دريايي كشور متولي مشخصي ندارد، لذا هيچگاه آن طور كه بايد مورد حمايت قرار نگرفته است.اين در حاليست كه در صنعت فوق بخش عظيمي از نيروهاي كارآمد مشغول به كارند كه خود باعث توسعه صنعتي كشور و تامين هرچه بيشتر منافع ملي مي شود.
در واقع توسعه صنايع دريايي هم اكنون ضرورتي است كه تصويب لايحه مربوط به آن مسئولان را در نيل به اين مهم ياري خواهد كرد.

انتقاد وزير بازرگاني از اتاق هاي بازرگاني استانها
ايسنا: وزير بازرگاني با انتقاد از برخي اتاقهاي بازرگاني استانها، گفت: اتاق هاي بازرگاني در بعضي از استان هاي كشور به رغم داشتن موقعيت خوب جغرافيايي عملكرد قابل قبولي نداشته اند.
سيدمسعود ميركاظمي اظهار كرد: با وجود اينكه در برخي استان ها با توجه به شرايط خاص و استعدادهاي استان انتظار عملكرد بهتري داشتيم اما بعضي اتاق هاي بازرگاني به جاي رقابت و افزايش صادرات كشور بيشتر به قهوه خانه  تبديل شده اند.
وي همچنين به اهميت صادرات اشاره كرد و تصريح كرد: دغدغه اصلي ما بحث صادرات كالا است و انتظار داريم كه نگاه اتاق هاي بازرگاني تنها به واردات كالا كه به نوعي ساده ترين كار محسوب مي شود، نباشد و توجه اصلي به صادرات و افزايش آن معطوف شود.
مير كاظمي افزود: در سايه صادرات كالا، بسياري از مشكلات جامعه نظير بيكاري و اشتغال جوانان را مي توان حل كرد.
وي به لزوم آموزش به بازرگانان اشاره و اظهار كرد: براي حضور موفق در بازارهاي جهاني و در رقابت با ساير كشورها نيازمند دانش روز بازاريابي و حضور اصولي و منطقي در بازارهاي بين المللي مبتني بر شناخت بازار هستيم و در همين راستا وزارت بازرگاني آماده است تا در جهت افزايش دانش بازرگانان در بحث هاي بازاريابي با اتاق هاي بازرگاني همكاري كند.
جزئيات فروش ۲۱ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت تا پايان بهمن۸۴
فارس: مجموع اوراق مشاركت فروخته شده تا پايان سال گذشته ۸/۲۱۱۴۹ ميليارد ريال بوده است كه شامل ۸۰۴۴ ميليارد ريال اوراق مشاركت دولتي، ۹/۸۳۰۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك مركزي و ۴۸۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت شركت ها بوده است.
۱۱۷۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت دولتي مصوب شد، از اين رقم اوراق مشاركت مصوب و منتشر شده توسط دولت تنها ۸۰۴۴ ميليارد ريال فروخته شد.
رقم مصوب اوراق مشاركت دولتي _ بودجه اي ۸۵۰۰ ميليارد ريال بود كه از اين رقم اوراق مشاركت مصوب و منتشر شده ۴۸۴۴ ميليارد ريال به فروش رسيد، همچنين رقم مصوب اوراق مشاركت دولتي-غيربودجه اي۳۲۰۰ ميليارد ريال است كه تمام اين رقم منتشر و فروخته شد.
رقم مصوب اوراق مشاركت بانك مركزي ۱۵ هزار ميليارد ريال بوده است كه از ۱۳۵۰۰ ميليارد ريال اوراق منتشر شده در اين بخش ۹/۸۳۰۵ ميليارد ريال به فروش رسيد.
در مرحله اول توزيع اوراق مشاركت جديد كه ۱۹ آذر ۸۴ منتشر شده از ۷۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مصوب و منتشر شده ۹/۵۰۵۱ ميليارد ريال به فروش رفت و ۲۰ دي ۸۴ از ۱۸۸۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت مصوب و منتشر شده بانك مركزي در مرحله دوم توزيع اوراق جديد ۶/۱۰۱۹ ميليارد ريال به فروش رفت. همچنين در توزيع اوراق مشاركت مرحله چهارم جايگزيني از ۴۱۲۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت مصوب و منتشر شده ۴/۲۲۳۴ ميليارد ريال به فروش رسيد.
رقم مصوب اوراق مشاركت شركت ها ۱۲ هزار ميليارد ريال است كه ۴۸۰۰ ميليارد ريال آن منتشر و فروخته شد همچنين از ۷ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت مصوب موضوع ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ۳۸۰۰ ميليارد ريال آن منتشر و فروخته شد.
تمام ۳۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت مصوب شركت رايان سايپا، تمام ۸۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي (پتروشيمي اروند)، ۱۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك كشاورزي، ۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت پتروشيمي ايلام، ۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي، ۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت پتروشيمي كرمانشاه و ۲۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت شهرداري مشهد به فروش رسيد.
از ۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت موضوع ماده ۱۷ قانون تسهيل نوسازي صنايع يكهزار ميليارد ريال منتشر و فروخته شد همچنين تمام يكهزار ميليارد ريال اوراق مشاركت مصوب شركت ايران خودرو تمام آن منتشر و فروخته شد.
قطع واردات گوشت در سال جاري
واحد مركزي خبر: وزير جهاد كشاورزي گفت: واردات گوشت قرمز امسال قطع مي شود.
اسكندري در حاشيه مراسم آغاز اجراي دو طرح بزرگ دامپروري در انديمشك استان خوزستان، از تلاش براي افزايش توليدات دامي در كشور خبر داد.
وي افزود: امسال ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكي براي اجراي طرح هاي اشتغالزايي به ويژه در بخش كشاورزي و دامپروري در نظر گرفته شده است.
وزير جهاد كشاورزي با اينكه ۲۰ درصد ظرفيت پرواربندي هاي كشور خالي است افزود: تلاش مي كنيم امسال با مشاركت دامداران اين ظرفيت را پر كنيم و در سال ۸۵ ديگر شاهد واردات كشور از خارج به كشور نخواهيم بود.
ايران هشتمين كشور داراي بالاترين نرخ تورم جهان شناخته شد
فارس: واحد اطلاعات اقتصادي آمريكا در تازه ترين گزارش خود از نرخ تورم ۱۶۰ كشور جهان در سال ۲۰۰۵ اعلام كرد: ايران با نرخ تورم ۱۶ درصدي رتبه هشتم جهان را از لحاظ نرخ بالاي تورم به خود اختصاص داده است.
به گزارش واحد اطلاعات اقتصادي آمريكا در اين گزارش زيمباوه همچنان ركورددار بالاترين نرخ تورم در جهان است و نرخ تورم در اين كشور ۵۸۵ درصد در سال ۲۰۰۵ اعلام شده است.
بنابراين گزارش، عراق با نرخ تورم ۴۰ درصدي در رتبه دوم قرار دارد و كشورهاي برمه و گينه با كسب نرخهاي تورم ۲۵ درصدي مشتركا در رتبه سوم جهان جاي گرفته اند.
به گزارش فارس، در سال ۲۰۰۵ ميلادي نرخ تورم در كشورهاي زامبيا ۱۹ درصد، آنگولا ۷/۱۷ درصد و افغانستان ۳/۱۶ درصد اعلام شده است و اين كشورها نيز به ترتيب در رتبه هاي پنجم تا هفتم قرار گرفتند.
اين گزارش افزود: از بين ۱۶۰ كشور جهان، نرخ تورم در سال ۲۰۰۵ در ۳۰ كشور جهان دورقمي و در ۱۳۰ كشور نيز يك رقمي بوده است.
گزارش واحد اطلاعات اقتصادي آمريكا از نرخ تورم ۱۶ درصدي در ايران در سال ۲۰۰۵ در حالي است كه بانك مركزي آخرين نرخ تورم در كشور را زير ۱۳ درصد اعلام كرده است و در برنامه چهارم توسعه نيز پيش بيني شده كه تا پايان اين برنامه نرخ تورم يك رقمي شود.

افزايش وابستگي اروپا به نفت ايران
فارس: واردات نفت اتحاديه اروپا از ايران از سال ۱۹۹۹ تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۴۵ ميليارد يورو معادل ۵۴ ميليارد دلار رسيده كه به اين ترتيب وابستگي اروپا به نفت ايران طي هفت سال گذشته ۱۶۵درصد افزايش يافته است.
طي ۷ سال گذشته بيشترين صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵ ميلادي به ارزش ۱/۱۰ ميليارد يورو بوده است و كمترين نيز در سال ۱۹۹۹ ميلادي به ارزش ۸/۳ ميليارد يورو انجام شد، به اين ترتيب وابستگي اتحاديه اروپا به نفت ايران طي اين مدت بيش از ۱۶۵درصد افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۰ ميلادي به يكباره افزايشي قابل توجه يافت و به ۲/۷ ميليارد يورو رسيد، ولي در سال ۲۰۰۱ ميلادي اين رقم با كاهش مواجه شد و به ۶/۵ ميليارد يورو رسيده است. روند كاهش صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۲ ميلادي نيز ادامه يافت و ايران در اين سال ۷/۴ ميليارد يورو نفت به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا صادر كرد، ولي از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵ صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا روند صعودي به خود گرفت.
اين گزارش حاكي است: ايران در سال ۲۰۰۳ ميلادي ۶ ميليارد يورو و در سال ۲۰۰۴ ميلادي نيز ۷ ميليارد يورو نفت به كشورهاي اتحاديه اروپا صادر كرد و اين رقم در نهايت در سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۱/۱۰ ميليارد يورو رسيد. صادرات نفت خام ايران به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ ميلادي با افزايش ۴۴ درصدي روبه رو شده است.بر اساس اين گزارش، در سال ۲۰۰۵ ميلادي روسيه بزرگترين تامين كننده نفت خام مورد نياز اتحاديه اروپا بوده و پس از اين كشور، كشورهاي نروژ، عربستان، ليبي، ايران، الجزاير، قزاقستان،  نيجريه، عراق و سوريه به ترتيب در مراتب بعدي قرار داشته اند.
ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۴ درصد نفت اتحاديه اروپا را تامين كرده بود و پس از كشورهاي روسيه، نروژ، عربستان، ليبي و الجزاير در رتبه ششم قرار گرفته بود، اين در حالي است كه ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادي ۶ درصد نفت اتحاديه اروپا را تامين و به جايگاه پنجم نيز صعود كرد.
قيمت بالاي نفت تهديد جدي اقتصاد جهاني
ايسنا: صندوق بين المللي پول هشدار داد كه قيمت هاي بالاي نفت با ايجاد برخي مشكلات جدي در توازن مالي كشورها مشكلات بزرگي را براي اقتصاد جهاني ايجاد مي كند.
صندوق بين المللي پول اعلام كرده است كه حجم عمده درآمدهاي نفتي كشورهاي صادر كننده نفت با بازگشت به بازارهاي مالي آمريكا باعث افزايش كسري حساب جاري اين كشور شده است.
اين گزارش مي افزايد: بازگشت دلارهاي نفتي به بازارهاي بين المللي سرمايه، باعث پايين نگه داشتن نرخ بهره و در نتيجه افزايش كسري حساب جاري مي شود.
اين گزارش ادامه مي دهد: قيمت هاي بالاي نفت به طور مستقيم عامل مشكلات پيش آمده براي حساب جاري كشورهايي همچون آمريكا در دو سال اخير بوده است.
كسري حساب جاري آمريكا در سال ۲۰۰۵ به ركورد بي سابقه ۸۰۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار رسيد كه اين امر بازتاب قيمت هاي بالاي انرژي و تمايل مصرف كنندگان به كالاهاي وارداتي ارزان بوده است.
اين در حالي است كه از آن زمان به بعد قيمت نفت در بازارهاي جهاني به سطوح بالاتري نيز دست يافته است و روز گذشته بهاي نفت خام برنت درياي شمال با عبور از مرز ۷۰ دلار در هر بشكه ركورد جديدي را به ثبت رساند.
از سوي ديگر، درحالي كه در گذشته شكاف اقتصاد جهاني كه در پي افزايش قيمت هاي نفت پديدار مي شد به سرعت و با رشد وضعيت اقتصادي برخي كشورهاي وارد كننده همچون آمريكا به توازن مي رسيد، ولي امسال با وجودي كه صادركنندگان درآمدهاي نفتي خود را همچون گذشته به راحتي خرج نمي كنند، نرخ بهره همچنان پايين باقي مانده است.
صندوق بين المللي پول با اشاره به اين موضوع افزوده است: در نتيجه مشكلات و عدم توازن پيش آمده، قيمت هاي بالاي نفت براي مدتي ماندگار خواهد بود.
اين صندوق اعلام كرده است كه قيمت هاي بالاتر نفت باعث فشار به رشد اقتصادي شده و همچنين برآورد كرده است كه افزايش ۱۰ درصدي قيمت نفت باعث كاهش رشد اقتصاد جهاني بين ۱/۰ تا ۵/۰ درصد خواهد شد.
ديويد رابينسون، قائم مقام مركز تحقيق صندوق بين المللي پول، در اين رابطه گفت كه پيش بيني قيمت نفت با عدم اطمينان رو به رو است ولي تمامي نشانه ها از حفظ قيمت ها در سطوح بالا در ميان مدت حكايت دارد.
وي افزود: از آنجا كه شاهد رشد ميزان تقاضا در جهان هستيم، قيمت هاي بالاي نفت به دليل سطح پايين ظرفيت توليد و تحقق نيافتن سرمايه گذاري لازم در اين بخش است. وي افزود: بنابراين فكر مي كنم كه براي مدتي، شاهد حفظ قيمت هاي بالا در حالت ثبات خواهيم بود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، صندوق بين المللي پول در اين گزارش از صادركنندگان و واردكنندگان خواستار انجام اقدامات ممكن براي بهبود وضعيت موجود شده است.
پايين بودن ذخاير نفت كويت
فارس: اقتصاددانان و كارشناسان انرژي كويت خواستار اعلام رقم دقيق ميزان ذخاير نفت و گاز اين كشور از سوي وزارت نفت شدند.
شركت ملي نفت كويت چندي پيش طي گزارشي اعلام كرد، ميزان ذخاير نفتي كويت هم اكنون بيش از ۳/۹۷ ميليارد بشكه است. در اين گزارش ميزان ذخاير گازي اين كشور نيز بيش از ۱۰ تا ۱۳ ميليارد متر مكعب اعلام شده است. ولي يك كارشناس انرژي كويت كه خواست نامش فاش نشود، در مصاحبه با پايگاه اينترنتي عرب نيوز گفت: اين گونه آمارها به هيچ وجه با واقعيت منطبق نيست و برآوردهاي دقيق آماري نشان مي دهد، كويت هم اكنون كمتر از ۴۸ ميليارد بشكه ذخاير نفتي در اختيار دارد.
ميزان ذخاير نفتي هر كشور موجب ارتقاي سطح آن كشور در بازار جهاني انرژي خواهد شد.
پيش بيني افزايش جهاني قيمت نفت تا مرز ۹۰ دلار
واحد مركزي خبر: كارشناسان اقتصادي پيش بيني كردند قيمت جهاني نفت به زودي از مرز ۹۰ دلار نيز بگذرد.به گزارش شبكه تلويزيوني يورونيوز، قيمت جهاني نفت خام برنت درياي شمال نخستين بار از مرز هفتاد دلار گذشت و تحليلگران را بر آن داشت كه بر آمادگي بازار جهاني نفت براي افزايش مجدد تا ۹۰ دلار نيز تأكيد كنند.كارشناسان بحران در خاورميانه و ادامه خشونت در نيجريه را از علل اصلي افزايش بي سابقه جهاني نفت دانستند.صندوق بين المللي پول با هشدار نسبت به ادامه افزايش قيمت جهاني نفت آن را باعث بي ثبات كردن توازن اقتصاد جهاني دانستند.