الهام آبكار
افزايش توجه مردم به صندوق هاي وام فاميلي كه اعضاي آن را تعدادي از افراد و خانواده هاي فاميل، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، دايي و... تشكيل مي دهد و به تدريج همسايه ها، دوستان و آشنايان نيز به آن مي پيوندند و با پرداخت ماهانه 10 تا 30 هزار تومان چند سهم براي خود مي خرند تا در مواقع ضروري بتوانند مشكلات زندگي و بحران هاي ناشناخته را حل كنند و به سلامت از گرفتاري هاي مالي عبور كنند هر روز رو به افزايش است.
هسته اصلي اين صندوق ها را اعتماد افراد به يكديگر و فرهنگ هاي معامله در انسان دوستي و خويشاوندي ايرانيان تشكيل مي دهد كه در اين سرزمين ريشه چندهزار ساله دارد و از آنجا كه ابزارهاي نوين و مدرن دنياي امروز مانند بانكداري نتوانسته مشكلات مردم را در كوتاه مدت حل كند، در نتيجه افراد و خانواده ها به دنبال راه چاره اي بوده اند تا بتوانند در مواقع بيماري و بستري شدن در بيمارستان ، خريد خانه، افزايش وديعه اجاره خانه، ازدواج فرزندان و خريد جهيزيه، خريد خودرو و... از اين وام هاي كارآمد و بدون پرداخت كارمزد و نرخ سود بالا استفاده كنند.
خانم مهري صباغ كه مدير يكي از اين صندوق ها است و با برخورداري از روابط عمومي و اعتماد موجود بين فاميل و دوستان توانسته اند تعداد زيادي وام  500 هزار توماني و يك ميليون توماني براي رفع گرفتاري هاي افراد و خانواده ها بپردازند در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: از آنجا كه دريافت وام از بانك ها نيازمند عبور از هفت خوان است و در برخورد اول متقاضي احساس نااميدي از دريافت وام مي كند و بايد به دنبال ارائه اجاره نامه يا سند مالكيت محل سكونت خود باشد و چند ضامن معتبر كارمند يا كاسب را معرفي كند و از كپي شناسنامه و سند و اجاره نامه گرفته تا گواهي اشتغال به كار و... را تهيه كند ما به فكر تأمين منابع براي صندوق خود افتاديم و با در نظر گرفتن تعداد سهام براي هر عضو شرايط گرفتن وام را ساده كرديم تا در زودترين هنگام ممكن متقاضي بتواند مشكل
خود را سريعاً حل كند.
وي افزود: ويژگي اين صندوق ها آن است كه افراد مي توانند متناسب با نياز خود در آينده به هر تعداد كه علاقه مند باشند سهم بخرند. مثلاً يك خانواده 3 سهم خريداري كرده و بابت هر سهم هر ماه 10 هزار تومان مي پردازد و كمتر از يك سال مي تواند بابت هر سهم از 300 هزار تومان تا 500 هزار تومان وام بدون بهره بگيرد.
به عبارت ديگر اين خانواده به زودي مي تواند يك ميليون و پانصد هزار تومان وام گرفته و مشكل خود را حل كند و ماهيانه 70 هزار تومان نيز به صورت قسط وام خود پرداخت كند.
وي ادامه داد: ويژگي ديگر اين صندوق ها نيز آن است كه يك عضو صندوق  كه فعلاً به وام نياز ندارد نوبت خود را به دوست يا فاميل ديگر واگذار كند و فرد نيازمند سريع تر به درخواست خود و پول مورد نظر دسترسي پيدا مي كند و اين موضوع موجب ارتباط بهتر، صميمت و محبت اعضاي فاميل و كارايي بيشتر اين صندوق ها مي شود.
فاطمه اميني نيز كه عضو اين صندوق  وام است مي گويد: متأسفانه عملكرد نامناسب تعدادي از متقاضيان وام بانك هاي دولتي كشور باعث شده تا مديران بانك ها شرايط را هر روز سخت تر كنند تا بتوانند پول مردم و دولت را بازگردانند اما همين موضوع باعث شده كه متقاضي نيازمند كه عضو خانواده اش در بيمارستان است و يا منتظر است تا پول مناسبي براي خريد خانه، اجاره كردن سرپناه يا خريد خودرو پيدا كند و يا جهيزيه مناسبي براي فرزند خود تهيه كند در هنگام ورود به شعبه بانك ها احساس مي كند كه نمي تواند سه نفر ضامن كارمند يا كاسب را متقاعد كند تا ضامن او شوند.
وي افزود: روند گرفتن وام از بانك ها، نرخ هاي بهره بالا و اقساط سنگين و از همه مهم تر احساس ناامني و بي اطميناني از تهيه پول و گرفتن وام در مواقع حساس و بحراني، مردم را به فكر چاره انداخته است، زيرا با وجود آن كه سر هر كوچه اي يك شعبه بانك دولتي مي بينيم و نقدينگي و بودجه زيادي را در بخش بانكداري دولتي شاهد هستيم اما هر كسي قادر نيست كه از بانك ها وام بگيرد. گرفتن وام از بانك دولتي گاه به واسطه آشنايي با كاركنان بانك ها انجام مي شود و گاه بايد هفت خوان را عبور كنيم و با تهيه مدارك و معرفي ضامن و ... منتظر دريافت وام باشيم و يا با بهره هاي بالا به صورت ليزينگ و اجاره به شرط تمليك و... پول از بانك ها بگيريم.
وي مي گويد: اگرچه آمار دقيقي از تعداد اين صندوق هاي فاميلي وجود ندارد اما در هر فاميل و محل كاري آنها ايجاد شده اند .
وي ادامه داد: با توجه به چنين وضعيتي است كه وام گيرنده بيش از پرداخت 5/2 ميليون تومان سود تسهيلات براي يك واحد 5 ميليون توماني، احساس مي كند كه بايد وقت صرف كند، اضطراب و آمد و رفت داشته باشد، به اين و آن مراجعه كند و التماس كند تا وام به او بدهند و كساني ضامن او شوند، چند ماه صبر كند تا بالاخره به پول برسد و... . به عبارت ديگر هزينه هاي معاملاتي و نامحسوس گرفتن وام از بانك هاي دولتي بسيار بالاتر از پرداخت رقم ريالي سود تسهيلات بانكي است و دردسرهايي كه يك متقاضي بايد تحمل كند حداقل به اندازه سود تسهيلات 16 درصدي است.
وي معتقد است: برخي افراد دوست ندارند كه از اعتبار خود نزد دوست و آشنا و فاميل و همكار براي گرفتن وام از بانك استفاده كنند. وقتي قرار است شناسنامه و كپي شناسنامه ضامن و خود ضامن را به شعب بانك ببريد تا اطلاعات خصوصي زندگي او، وضعيت حساب او در بانك مركزي، سوابق بانكي دريافت وام هاي قبلي، وضعيت بدهي ضامن و چك هاي برگشتي و سوابق ديگر مالي را از بانك مركزي و محل كار او استعلام كنند، دچار احساس بدي مي شويد و حاضر نيستيد كه چنين وضعي را شاهد باشيد. اما در عين حال به خاطر رفتار عده اي سودجو و كلاهبردار كه پرونده هاي آنها در شعب بانك ها موجود است و مطالبات بانك از آنها سوخت شده تلقي مي شود،  در نتيجه به مديران بانك ها حق مي دهيد تا سختگير باشند و براي بازگرداندن اصل و فرع وام بانكي تلاش كنند و متقاضي و ضامن ها را چهار ميخ كنند تا حتماً بتوانند اقساط را وصول كنند.
خانم صباغ نيز مي گويد: همين روند مشكلات بانكداري در ايران باعث شده كه اين ابزارهاي مدرن امروزي نتواند نياز مردم را به خوبي پاسخگو باشد و خانواده ايراني كه اهل گذشت، فداكاري و كمك به همنوع است و روحيه انسان دوستي و دست گرفتن اعضاي خانواده، فاميل و دوستان خود را دارد به فكر راهكار ديگري باشد.
به هر حال به نظر مي رسد كه گسترش صندوق هاي وام دوستانه و فاميلي هر روز روبه گسترش او حتي در مدارس و ساير محيط هاي كاري نيز با استقبال زيادي روبه رو شده است.
آقاي ابراهيمي عضو يكي از صندوق هاي وام آموزش و پرورش مي گويد: در بسياري از مدارس تهران، اين صندوق ها شكل گرفته است و افراد زيادي وجود دارند كه در يكي دو مدرسه يا دبيرستان محل كار خود و همزمان در صندوق وام ساختمان محل سكونت و يا فاميل خود عضو هستند. تعداد زيادي از افراد دائماً نوبت دريافت وام خود را به افراد نيازمندتر مي دهند و اين موضوع باعث شده كه همكاران، دوستان و فاميل به محض مواجه شدن با يك مشكل كه بتوان آن را با يك يا دو ميليون تومان حل كرد از طريق اين صندوق ها و گرفتن نوبت دوستان خود وام مورد نظر را مي گيرند و مشكل را حل مي كنند.
فاطمه اميني با اشاره به نقش پول در دخل و خرج زندگي مردم و اقتصاد امروزي پيش بيني مي كند كه اين صندوق ها در آينده نزديك توسعه بيشتري خواهد داشت زيرا ابزارهاي مدرن مانند بانك ها در اقتصاد امروز ايران نمي توانند كارايي لازم و سرعت مورد انتظار را در پرداخت اعتبارات داشته باشند و يافتن راهكاري براي جلب اعتماد متقابل بين بانك ها و متقاضيان را ه حل ساده اي نيست اما از طريق صندوق هاي فاميلي و محيط كار، كسب اعتماد متقابل ساده تر است و از آنجا كه افراد هر هفته يكديگر را مي بينند و از وضعيت درآمدي و زندگي با خبرند سريعتر به هم اعتماد مي كنند و با اندكي گذشت و تكيه بر انسان دوستي، روحيه كمك به همنوع را تقويت مي كنند و دست يكديگر را مي گيرند.
وي افزود: در گذشته پول مانند امروز نقش كليدي نداشته و مردم و خويشاوندان ساده تر مي توانستند مشكل افراد را حل كنند. اما در اقتصاد تورم زده ما كه پول و نقدينگي تنها ابزار سريع قدرت خريد مردم است تنها از طريق قرض گرفتن و آن هم با كارمزد و سود كم مي توان مشكلات را حل كرد. اقتصاددانان معتقدند كه در شرايط تورمي براي حل مشكلات و خريد مسكن و كالاهاي معيشتي بهتر است كه بدهكار باشيد. زيرا تورم قدرت خريد شما را كاهش مي دهد و خرج شما بيش از دخل و درآمد شما خواهد بود. مثلاً يك واحد آپارتمان كه امسال 30 ميليون تومان ارزش دارد سال آينده متناسب با نرخ تورم گران تر مي شود و اگر شما 20 ميليون تومان داشته باشيد نمي توانيد هم 10 ميليون تومان كسري امروز و هم افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت آپارتمان در سال آينده را بپردازيد پس بهتر است براي كاهش هزينه تورم، حال دست به كار شده و با قرض گرفتن، سود كمتر از نرخ تورم قدرت خريد را بالا ببريد. در غير اين صورت هميشه از تورم و گران شدن كالاي مورد نظر فاصله داريد.
وي ادامه داد: پس در شرايط كنوني، فرهنگ هاي محاط بر انسان دوستي را بايد تقويت كرد و افراد فاميل و دوستان و آشنايان بايد اين صندوق ها را تقويت كنند تا قدرت خريد افراد را بالا ببرند و نيازها را به كمك هم و بدون پرداخت بهره يا سود با كمي كارمزد رفع كنند و نوعي آرامش رواني براي خود و فاميل و خانواده فراهم كنند. زيرا ياري دادن ديگران در شرايط تورمي هم براي عضو فاميل و خانواده ما آرامش و رفاه مي آورد و هم براي ما نوعي امنيت ايجاد مي كند. زيرا تا زماني كه دوستان ما و افراد فاميل با مشكل شديد روبه رو هستند. وديعه اجاره خانه ندارند و قدرت خريد لازم براي رفع نيازهاي فرزندان را ندارند ما كه مالك هستيم و يا با مشكل شديدي روبه رو نيستيم نيز به نوعي احساس ناامني و ناآرامي داريم. پس بايد بخشي از نقدينگي و حجم پول را كه در اختيار مردم و بخش خصوصي است براي زندگي بهتر و تعادل در دخل و خرج زندگي ايرانيان به كار بگيريم و دولت نيز اگر علاقه مند است بايد با پرداخت يارانه و كمك هاي مالي بدون پرداخت سود بانكي و يا با كارمزد كم مي تواند اين صندوق ها را تقويت كند و مشكل بروكراسي بانك ها را نيز تا حدي حل كند.
تلاش براي ايجاد بانك هاي صنفي و صنعتي
ناكارآمدي بانك ها و مشكلات بروكراسي پيچيده پرداخت تسهيلات بانكي كه متأثر از شرايط اقتصادي كشور است و مديران بانك ها را ناگزير ساخته تا با دريافت سود و كارمزد بالا و سخت گيري در دريافت مدارك متقاضي به پرداخت وام اقدام كنند باعث شده كه صنعتگران و بازاريان نيز به فكر ايجاد بانك هاي صنفي مخصوص خود باشند.
در سال هاي گذشته تشكل هاي صنعتي و بازاريان،  مجامع امور صنفي توزيعي و خدماتي، مجامع امور صنفي توليدي، خودروسازان و بسياري از حرفه ها و واحدهاي صنعتي ديگر تقاضاي ايجاد بانك اصناف، بانك خصوصي صنعت و معدن و... را به بانك مركزي داده اند.
البته برخي از اين تقاضاها مانند تقاضاي تشكل هاي صنعتي، خانه صنعت و معدن و... با مخالفت بانك مركزي مواجه شده و برخي از آنها مانند بانك اصناف با موافقت اوليه مواجه شده و در مسير تكميل موجودي و سرمايه گذاري اوليه و كارهاي لازم براي ايجاد شعبه و... است.
به گزارش خبرنگار ما، برخي از صنعتگران مانند قطعه سازان و خودروسازان نيز موفق شده اند كه با سرمايه گذاري و تأمين منابع بخش بزرگي از سهام بانك پارسيان در اين مسير گام بردارند و با تشكيل بيمه ها و بانك هاي خصوصي در مسير حل مشكل تامين نقدينگي و سرعت بخشيدن به كار خود حركت كنند، اما برخي صنوف در موارد ديگر با مخالفت بانك مركزي مواجه شده اند.

مهديا گل محمدي- اگر بازار ساعت را در بخش ساعت  هاي مچي به دو بخش محصولات برندهاي معتبر و ساعت هاي فله اي و ارزان قيمت تقسيم كنيم، ملاحظه مي كنيم كه حضور توليدات چيني و دستفروشان، كنترل هر دو بخش را از دست مغازه داران و بازاريان خارج كرده است.
شايد بتوان صنف ساعت سازان و ساعت فروشان را جداي از سود سرشار فروش برخي انواع ساعت ها، به لحاظ حضور دستفروشان يكي از مظلوم ترين صنوف قلمداد كرد.
ساعت هايي كه پيش از اين كمتر از پنج هزار تومان فروخته نمي شدند، در برخي انواع با قيمتي پايين تر از يك هزار تومان از مشتري ها دستگيري مي كنند.
با اين كه اغلب مردم از چنين ساعت هايي با عنوان ساعت  هاي يك بار مصرف ياد مي كنند، عمر مفيد آنها تفاوت چنداني با انواع ديگر خود، البته تا سقف 10 هزار تومان ندارد.
برندهاي معروف را نيز با تبصره ناگفته جعلي و كپي برداري شده مي توانيد با قيمتي بين 3 تا 10 هزار تومان از دوره گردها و دستفروش ها تهيه كنيد.
بازار ساعت مچي بين محصولات اصل و كپي برداري شده صاحب بازار بينابيني است كه شايد در مقام تشبيه آن را بتوان بازار مشترك ناميد.
به گفته يكي از فروشندگان برندهاي معتبر ساعت ردپاي كشورهايي همچون هنگ كنگ، تايوان، سنگاپور و چين در ساخت اين ساعت ها مشاهده مي شود.
براي نمونه اسپريت با كيفيت مشابه در دو كشور سوئيس و هنگ كنگ توليد مي شود؛ به طوري كه نوع قطعات به كار رفته در آنها هيچ تفاوتي نمي كند.
طي دهه هاي گذشته بازار ساعت هاي حرفه اي در دست چند شركت معدود شامل سيكو، سيتيزن، كاسيو و اورينت بود، اما اين اواخر هجوم شركت هايي همچون چروتي، ژوپ، مكس، تي سوت، پيرگاردن، پياژه، رولكس، و پايك فيليپس به نحو چشمگيري اين انحصار را چه در توليد و چه در جلب مشتري شكست.
با وجود افزايش و تنوع توليدكنندگان و گسترش آنان به خارج از مرزهاي كشور سوئيس، اين كشور همچنان مهد و سردمدار توليد اين محصول باقي مانده است.
طي سده هجدهم ميلادي با اين كه ساير كشورهاي اروپايي به صنايع پر سودتري روي آوردند سوئيس كه به لحاظ جغرافيايي قابليت كشاورزي پاييني داشت و به لحاظ تجاري مسير رفت و آمد تجاري ساير كشورها بود زمينه مساعدي به منظور رشد صنعت ساعت را فراهم آورد.
در كنار اين زمينه علاقه مردم اين كشور به كارهاي دستي ظريف، زمينه رشد هنر ساعت سازي را در اين كشور فراهم كرد؛ به طوري كه هم اكنون ده درصد از صادرات 130 ميليارد دلاري اين كشور به عايدات ناشي از اين صنعت اختصاص دارد.
ساعت مچي و ديواري پس از صنايع ماشيني و دارويي سومين صادرات سوئيسي به ساير كشورها از جمله ايران را تشكيل مي دهد.
نكته اي كه طي سفر ساعت ها از كشور سوئيس تا بازار ايران فراموش مي شود، تنوع اخير قيمت اين توليدات است. سياستگذاران برندهاي معروف به منظور در اختيار گرفتن اقشار بيشتري از خريداران ساعت هاي ارزان قيمت چند دلاري را پيشنهاد كردند كه هم اكنون در مرحله توليد قرار دارند. با اين وجود ناآگاهي خريداران ايراني از قيمت اين محصولات مارك ساعت را به عنوان تنها ملاك قيمت در اين عرصه تثبيت كرده است. بنابراين ساعت هاي چند دلاري به ساعت هاي چند ده دلاري تبديل مي شوند.
اين برندها كه پيوسته مورد توجه قشر خاصي از جامعه داخلي و خارجي بوده و هست، برخلاف ظهور توليدكنندگان متعدد در اين عرصه، با ارائه قيمت و كيفيت هاي مطلوب همچنان از صدر جدول كنترل كنندگان بازار به زير نمي آيند. علت اين موضوع را بايد در اهميت افزون تر مارك ها به نسبت نوع كارايي نزد مصرف كنندگان جستجو كرد.
نوآوري ها و ابداعات سوئيسي ها به منظور در دست داشتن نبض بازار، سلايق مذهبي مصرف كنندگان را نيز دربرمي گيرند. براي نمونه ساعت اذان گوي صوتي و تصويري كه بيش از 800 حديث در آن ذخيره شده است يكي از اين نوآوري ها را تشكيل مي دهد. ساعت يادشده هيچ رقيبي در جهان ندارد و با داشتن گواهي از مراكز اسلامي ژنو با استقبال خوبي از سوي مسلمانان مواجه شده است.
در مورد استانداردهاي رعايت شده در محصولات سوئيسي نيز كه بخش اعظم بازار حرفه اي ساعت مچي در ايران را اشغال كرده است، آمارها نشان مي دهد هزينه توليد اين كالا بيش از 35 درصد نسبت به ساير كشورها بيشتر است. رعايت استاندارد و كيفيت اين محصولات ميزان صادرات و هزينه تمام شده را كاملاً جبران مي كند. چنين سياستي مي تواند در توليدات داخلي نيز مد نظر قرار گيرد زيرا به نظر مي رسد اغلب توليدكنندگان داخلي نقطه مقابل اين شيوه را برگزيده اند.همانطور كه پيش از اين نيز ذكر شد تنها نقطه ضعف برندهاي معتبر ساعت سازي به منظور كسب سود بيشتر، هجوم ساعت هاي جعلي توسط شركت هاي صوري در بازار جهاني است. اين شركت ها بدون پرداخت حق مالكيت معنوي به سازنده اصلي، ساعت هايي با نام و نشان كارخانجات معروف سوئيسي، ساعت هاي ارزان در بازار تزريق مي كنند.
اين بخش از توليدات ساليانه 618 ميليون دلار به صنعت ساعت كشورهاي صاحب تكنولوژي آن زيان مي رساند.
دغدغه هاي ديگر سوئيسي ها به رقابت با كمپاني هاي آمريكايي، ژاپني، كره اي و چيني باز مي گردد. 21 درصد از بازار ايالات متحده نيز در حال حاضر در دست قدرت كامل سوئيسي ها قرار دارد، اما ديگر رقبا همچون كره، بازار آمريكا را هدف قرار داده اند.
تحول ديگري كه علاوه بر ايجاد تغييراتي براي به دست آوردن دل قشر متوسط و كم درآمد ايجاد شده تمركز بيشتر بر مخاطبان متمول است. به نظر مي رسد ژاپن، انگلستان و آمريكا زمينه مناسبي براي اين دگرگوني دارند. اگر چه بازار ايران نيز برخي ساعت هاي گرانقميت و به اصطلاح اشرافي را در خود جاي داده است، اما تمركز اين توليدكنندگان بيشتر بر همان كشورهاي ياد شده اختصاص دارد.
قطعات مورد استفاده در ساعت ها ابزار قدرت شركت هاي بزرگ و پاشنه آشيل توليدكنندگان متفرقه و ضعيف تر محسوب مي شود. به طوري كه هم اكنون 98درصد از قطعات مورد نياز شركت هاي ساعت سازي توسط شركت سواچ تامين مي شود.

بانكداري بايد به عهده بانك ها باشد و كار شركت داري و بنگاه داري در حيطه وظايف شركت ها و بنگاه هاست، اما مشكلات ساختاري اقتصاد كشور باعث شده كه امروزه بانك ها عملاً وارد كار بنگاه داري و شركت داري شوند و برخي بنگاه ها و شركت ها نيز وارد كار بانكداري و تأسيس بانك و شركت هاي بيمه و...
دكتر اخوانيان، كارشناس اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: تا زماني كه تصدي دولت در اقتصاد ايران رو به افزايش است و دولت عملاً از طريق شركت هاي دولتي و بانك هاي دولتي در اقتصاد حضور زيادي دارد و به بانكداري و شركت داري مشغول است و كارايي لازم را ندارد، شاهد چنين وضعيتي خواهيم بود.
وي افزود: ناكارآمدي مديريت دولتي و عدم انضباط در سياست هاي پولي و مالي باعث شده كه بازرگانان و توليد كنندگان نتوانند مشكلات خود را حل كنند و سودآوري كم و ناكارآمدي در بخش هاي دولتي نيز باعث شده كه بانك ها وارد كار شركت داري شوند و شركت هاي دولتي نيز به حوزه هاي ديگر اقتصادي غير از حدود وظايف و تعريف كار خود وارد شوند.
به عقيده وي كار دولت بايد انجام وظايف حاكميتي مانند امنيت و آموزش و پرورش و سرمايه گذاري هاي سنگين باشد كه بخش خصوصي به آن وارد نمي شود. دولت بايد حجم پول و نقدينگي را كنترل كند تا تورم مهار شود. اما در شرايط امروز اقتصاد ايران دولت حجم پول را كنترل نمي كند و خود دولت به بانكداري و شركت داري و تصدي گري در فعاليت هاي مختلف اقتصادي مشغول است. در نتيجه بخش خصوصي تضعيف مي شود و نمي تواند به گسترش فعاليت هاي بانك هاي خصوصي و شركت هاي خصوصي و انجام وظايف خود بپردازد و براي رفع مشكلات خود تلاش مي كند تا علاوه بر كار توليدي و خدماتي با ايجاد بانك براي تأمين منابع خود اقدام كند.
كارشناسان معتقدند كه اين ناكارآمدي و ضعف ديرين از سوي دولت و ساير مشكلات ساختاري اقتصادي كشور باعث شده كه بانك هاي دولتي نتوانند نياز متقاضيان وام و تسهيلات را پاسخگو باشند و در نتيجه صنعتگران و صنوف مختلف به دنبال كار هستند تا به منابع خود تكيه كنند و با تشكيل بانك و شركت هاي بيمه و... مشكلات خود را حل كرده و از منابع و نقدينگي سرگردان جامعه استفاده كنند تا اندكي از مشكلات هزينه هاي بالاي دريافت وام، هزينه تمام شده عوامل توليد متاثر از تورم موجود و مشكلات تامين نقدينگي از بانك هاي دولتي را حل كنند.
از طرف ديگر بانك هاي دولتي نيز براي سودآوري بيشتر فعاليت خود و همچنين به خاطر دريافت مطالبات معوق مانده خود از برخي شركت ها و طرح هاي اقتصادي به سوي شركت داري، خريد سهام شركت ها، ايجاد شركت هاي سرمايه گذاري، حضور در بورس، ايجاد شركت هاي بيمه و... روي آورده اند و خلاصه آنكه بانك ها و شركت ها به شرايط بي نظمي در اقتصاد و انجام كارهاي غير از وظايف خود روي آورده اند. اقتصاددانان معتقدند كه دولت بايد از خود شروع كند و به وظيفه خود در انجام وظايف حاكميتي و كنترل حجم پول و تورم بپردازد و شرايط را براي رقابت و فعاليت آزاد بانك هاي خصوصي و صنعتگران و بازرگانان بخش خصوصي ساده تر كند تا كارايي بانك ها و شرايط ارائه وام و تسهيلات ساده تر و شركت ها نيز به دغدغه اصلي خود يعني توليد و تجارت بپردازند و مشكل نقدينگي نداشته باشند.
اما شرايط كنوني در حال تشديد شدن است و با وجود درآمد سرشار نفتي، ارز فراوان دولتي و نقدينگي فزاينده موجود و... شاهد هستيم كه مديريت كارآمدي براي هدايت پول و نقدينگي به سمت توليد وجود ندارد، دولت رقيب تاجر و صنعتگر بخش خصوصي است. بانك ها به كارايي توليد و كاهش هزينه هاي توليد كمك نمي كنند و واحدهاي صنفي نيز براي رفع مشكل خود به فكر ايجاد بانك و شركت هاي بيمه هستند و مردم و فعالان اقتصادي نيز براي تعادل در دخل و خرج و هزينه ها و فروش خود با شرايط غير رقابتي و سخت مواجه هستند.
به نظر مي رسد كه همانند تجربه خانوارها و افراد كه به ايجاد صندوق هاي اعتباري در جمع فاميل و همكاران پرداخته اند، واحدهاي صنفي و بازرگانان و صنعتگران نيز در اين راه تلاش خواهند كرد تا صندوق وام و بانك و بيمه ايجاد كنند تا با بهره و كارمزد كمتر و سرعت بيشتر به رفع مشكل بپردازند. اگرچه بانك مركزي فعاليت بسياري از صندوق ها، شركت هاي ليزينگ و بانك ها را ممنوع اعلام كرده و مجوز تاسيس بانك به هر صنفي نمي دهد، اما ارزيابي كارشناسان نشان مي دهد كه ناكارآمدي بانك ها و مشكلات ساختاري اقتصاد موجب مي شود كه در آينده شاهد تلاش بيشتري براي هدايت نقدينگي سرگردان به سمت واحدهاي صنفي باشيم، زيرا عدم كارايي سيستم بانكي مردم و فعالان بخش خصوصي را خسته كرده است و آنها به اين نتيجه خواهند رسيد كه راهكار ديگري را براي تجهيز منابع و رفع مشكلات خود بيابند.
نگاهي به آمار فروش اوراق مشاركت شركت هاي توليدي به خصوص خودروسازان، پتروشيمي و... نشان مي دهد كه مردم استقبال بيشتري از فروش اين اوراق داشته اند و اطمينان بيشتري به بازدهي آنها دارند. پس دولت نيز بايد زمينه را براي هدايت نقدينگي و حمايت مردم از توليد و واحدهاي صنفي فراهم آورد و به آنها اجازه دهد كه بانك هاي خصوصي را در چارچوب مقررات بانك مركزي و تحت نظارت دولت تاسيس كنند و كارايي نظام بانكي كشور و اشتغال زايي بيشتر شود.