حسين محمدي
نرخ ارز يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي است كه تغييرات آن بر ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله توليد، سرمايه گذاري، صادرات، واردات، تراز پرداخت ها، اشتغال، تورم و … تأثير گذار است.
رژيم هاي ارزي در نقاط مختلف دنيا شامل رژيم ارزي ثابت، شناور و رژيم مياني (بين رژيم ثابت و شناور) مي باشند كه عمدتاً تعيين نرخ برابري ارز در آنها مبتني برساز و كار بازار بوده و مقامات پولي در مواقع لزوم از طريق ذخاير ارزي در بازار ارز دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثير قرار مي دهند.درجه باز بودن يك اقتصاد، ميزان توليد ناخالص ملي،  تنوع كالاهاي صادراتي و گستردگي بازارهاي مالي از عوامل مهمي هستند كه در تعيين نظام ارزي يك كشور نقش بسزايي دارند.يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي كه از تغيير نرخ ارز، تأثير زيادي مي پذيرد، متغير تراز پرداخت هاست كه در مورد مباني نظري آن ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. برخي مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است كه افزايش نرخ ارز در ايران موجب كاهش واردات (به دليل گران تر شدن كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وارداتي) شده و در افزايش صادرات (مخصوصاً صادرات غيرنفتي)، تأثير چنداني نداشته است و از اين طريق منجر به بهبود تراز پرداخت ها شده است. علاوه بر اين افزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران آثار تورمي را به  همراه داشته است.شواهد موجود نشان مي دهد كه تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران مبتني بر ساز و كار بازار نبوده و حصول تعادل در اين بازار مستلزم تحقق شرايطي از جمله تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي، استفاده از تكنولوژي پيشرفته در كالاهاي صادراتي، كاهش تعرفه هاي بازرگاني و در مجموع متنوع كردن منابع عرضه و تقاضاي ارز و خارج كردن آن از انحصار دولت است.به  هر حال انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران به منظور پياده كردن مكانيسم بازار در تعيين نرخ ارز (مديريت بازار ارز) و در نظر گرفتن ارتباط متقابل بازارهاي ارز، بازار پول، سرمايه ، كالا و… به صورت نظامي واحد و هماهنگ مي تواند اصلاحات انجام شده در اين بازارها را تحقق بخشد.
نظام (رژيم) ارزي به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، اطلاق مي شود. تعيين نرخ ارز در همه اقتصادها مبتني بر ساز و كار بازار است و عوامل عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعيين مي كنند و مقامات پولي از طريق ذخاير ارزي، برخي اوقات در بازار دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثير قرار مي دهند. به طور كلي انواع رژيم ارزي در نقاط مختلف دنيا عبارتند از:
۱- رژيم ارزي ثابت: در اين حالت نرخ ارز به نحوي ثابت مي شود كه تغيير نرخ برابري يا تغيير رژيم ارزي، بسيار مشكل و پر هزينه است. در سال ۱۹۹۹ حدود ۹۰ كشور دنيا، از رژيم ارزي كاملاً ثابت و يا رژيم ارزي تقريباً ثابت استفاده نموده اند. در اين نظام ارزي، مقامات پولي و ارزي يك كشور بر اساس مقتضيات نرخ هدفي را مشخص و با استفاده از منابع ذخاير ارزي آن را مورد حمايت قرارداده و به اين ترتيب قيمت آن را در بازار تثبيت مي نمايند.
۲- رژيم  هاي ارزي مياني:  در اين حالت نرخ ارز در يك نرخ ثابت تثبيت نمي شود، اما بانك مركزي در قالب يك روش از قبل تعيين شده نوسانات نرخ ارز را محدود و كنترل مي كند. نرخ شناور مديريت شده كه در آن با خريد و فروش ارز در بازار از جانب دولت، از نوسانات زياد نرخ ارز جلوگيري مي شود، در اين نوع رژيم  ها قرار مي گيرد.
۳- رژيم ارزي شناور: در اين حالت نرخ ارز به طور آزاد بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار ارز تعيين شده و بانك مركزي در بازار ارز دخالت نمي كند. اين رژيم ارزي در سال ۱۹۹۹ در ۵۰ كشور جهان رواج داشت.
در تعيين نوع نظام  ارزي، ملاحظاتي وجود دارد كه متناسب با وضعيت اقتصادي جوامع، بايد به آنها توجه نمود. عمده ترين اين ملاحظات عبارتند از:
۱- درجه باز بودن اقتصاد: در اقتصادهاي نسبتاً بسته (با تجارت خارجي محدود)، رژيم هاي شناور كاربرد بيشتري دارند، زيرا اقتصاد اين كشورها از تحولات اقتصادي خارجي تأثيرپذيري كمتري داشته و دامنه نوسانات نرخ ارز در آنها از تحولات خارجي تأثير كمتري مي پذيرد.
۲- ميزان توليد ناخالص ملي (اندازه اقتصاد): نظام هاي شناور بيشتر در اقتصادهاي بزرگتر و قوي تر جريان دارند.
۳- تنوع اقتصاد به لحاظ كالاهاي صادراتي: رژيم هاي شناور بيشتر در اقتصادهاي متنوع از لحاظ توليد و صادرات وجود دارند.
۴- گستردگي بازارهاي مالي و تحرك سرمايه: در كشورهايي كه تحرك بالاي سرمايه وجود دارد و بازارهاي مالي آن توسعه يافته هستند، حفظ رژيم  هاي ثابت مشكل است.
علاوه بر موارد فوق، تحرك نيروي كار، تكانه هاي اسمي داخلي و تكانه هاي واقعي در اقتصاد، اختلاف سطح تورم داخلي با تورم خارجي و تمركز جغرافيايي تجارت خارجي با ساير كشورها نيز در تعيين نظام ارزي نقش دارند.
تغيير نرخ برابري ارز در كشورهاي مختلف دنيا، بسته به ساختارهاي اقتصادي آن جوامع، داراي اثرات متفاوتي است. به عنوان مثال برخي آثار مثبت ناشي از افزايش نرخ ارز طبق مباني نظري اين موضوع عبارتند از:
۱- افزايش درآمدهاي دولت و كاهش كسري بودجه
۲- افزايش ارزش صادرات و كاهش ارزش واردات (مخصوصاً كالاهاي مصرفي)
۳- افزايش دريافت هاي ارزي و كاهش كسري تراز پرداخت ها
۴- تغيير در تركيب توليد ملي به سود كالاهاي صادراتي و جايگزين كردن واردات مصرفي
۵- افزايش سرمايه گذاري ها و توليد ملي به علت با صرفه تر شدن توليد كالاهاي صادراتي
علاوه بر اين برخي آثار منفي افزايش نرخ ارز عبارتند از:
۱- گرانتر شدن كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي وارداتي، كاهش واردات ماشين آلات و تجهيزات سرمايه اي و نهايتاً كاهش سرمايه گذاري در كشور؛
۲- كاهش توليد ملي به علت كاهش سرمايه گذاري و نهايتاً گسترش بيكاري؛
۳- افزايش نرخ تورم به علت گرانتر شدن واردات و كاهش توليد؛
۴- كاهش توان صادراتي و كاهش دريافت هاي ارزي به علت تورم
به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه در اثر افزايش نرخ ارز، توليد ملي، توان صادراتي، نرخ تورم و بيكاري و ساير متغيرهاي اقتصادي مرتبط مي توانند افزايش و يا كاهش پيدا نمايند.
نتيجه نهايي تغيير در نرخ برابري ارز، بستگي به درجه حساسيت تقاضاي واردات، حساسيت توليد و سرمايه گذاري و عرضه صادرات نسبت به تغيير نرخ ارز دارد.
به عنوان نمونه چنانچه در نتيجه افزايش نرخ ارز، تقاضاي واردات به شدت متأثر شده ولي صادرات تغيير زيادي نكند، نتيجه نهايي احتمالاً بهبود تراز پرداخت ها، كاهش توليد و افزايش تورم در جامعه خواهد بود.
شايد بتوان اظهار داشت، مهمترين متغيري كه به لحاظ نظري از تغيير ارزش پول ملي (تغيير نرخ ارز) متأثر مي شود، متغير تراز پرداخت هاست. در اين مورد چهار نگرش وجود دارد:
۱- بعد از افزايش نرخ ارز، به واسطه گران تر شدن پول خارجي، قيمت  كالاهاي وارداتي افزايش (كه نتيجه آن كاهش واردات است) و قيمت كالاهاي صادراتي كاهش (كه نتيجه آن افزايش صادرات است) مي يابد و اين امر نهايتاً منجر به بهبود تراز پرداخت ها مي شود. البته اين امر در صورتي است كه صادرات از واردات مستقل بوده و نرخ بهره ثابت بماند. در چنين شرايطي، علي رغم بهبود تراز پرداخت ها، تورم نيز افزايش خواهد يافت.
۲- افزايش نرخ ارز در صورتي منجر به بهبود تراز پرداخت ها مي شود كه افزايش سطح توليد، بيشتر از افزايش جذب داخل  (جمع مصرف كل، سرمايه گذاري و مخارج دولت) باشد. فرض عدم وجود اشتغال كامل، ثبات شرايط پولي (نرخ بهره) و عدم وجود تحرك سرمايه در اين ديدگاه قرار دارد.
۳- سياست افزايش نرخ ارز فقط در صورتي موفق به بهبود تراز پرداخت ها مي شود كه با سياست پولي (مالي) انبساطي همراه نشود. زيرا با افزايش عرضه پول، مازاد تقاضاي اقتصاد داخلي منجر به تقاضاي كالاهاي خارجي شده و نهايتاً موجب كسري تراز پرداخت ها مي شود. فرض وجود برابري قدرت خريد و آزادسازي حساب سرمايه و تجارت در اين ديدگاه وجود دارد.
۴- با افزايش نرخ ارز، تقاضا براي كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي وارداتي كم شده و اين امر از يك سو كاهش سطح توليد داخلي را به همراه دارد و از سوي ديگر باعث افزايش هزينه هاي توليد و نهايتاً ايجاد تورم مي شود.
نرخ ارز رسمي دلار در ايران بين سالهاي ۷۲-۱۳۴۰ بين ۶۵ تا ۷۵ ريال نوسان داشته است. در سال ۱۳۷۲ با يكسان سازي نرخ ارز، ارزش دلار به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت، اما اين سياست بيش از ۶ ماه دوام نياورد و تنها براي واردات كالاها و خدمات ضروري و بدهي رسمي خارجي و تبديل درآمد نفت به ريال مورد استفاده قرار گرفت. دليل عمده ناكامي اين سياست در اين سال، همزماني پرداخت بدهي هاي خارجي و افزايش هزينه هاي عمراني مربوط به دوران سازندگي با اجراي اين سياست و افزايش نقدينگي و بالارفتن تورم در سطح جامعه بود.
با اين وصف نرخ ارز رسمي تا پايان سال ،۱۳۸۰ همچنان در سطح ۱۷۵۰ ريال ثابت باقي ماند.
در سال ،۱۳۸۱ همگام با افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از بالارفتن قيمت نفت،  سياست يكسان سازي نرخ ارز در كشور اجرا شد و نرخ ارز رسمي به حدود ۸۰۰۰ ريال افزايش يافت. برخي مطالعات حاكي از آن است كه افزايش نرخ ارز در ايران،  موجب كاهش واردات كالاها و خدمات به كشور شده و در افزايش ميزان صادرات (مخصوصاً صادرات غيرنفتي)، تاثير زيادي نداشته است. بنابراين به نظر مي رسد كه افزايش نرخ ارز از طريق كاهش واردات منجر به بهبود تراز پرداخت ها گرديده است.
علاوه بر اين، نتايج مطالعه مذكور نشان مي دهد كه افزايش نرخ ارز از دو طريق موجب بروز تورم در جامعه گرديده است. از طرف تقاضا، افزايش تقاضاي خارجيان براي كالاهاي داخلي منجر به انتقال كالاهاي صادراتي از بازار داخلي به بازار خارجي و نهايتاً كمبود كالا در بازار داخلي (افزايش تقاضا در داخل) گرديده است و از طرف عرضه نيز افزايش نرخ ارز منجر به گران تر شدن كالاهاي وارداتي (واسطه اي و سرمايه اي) شده و نهايتاً منجر به ايجاد تورم مي شود. افزايش نرخ ارز همچنين موجب بهبود كسري بودجه در كوتاه مدت و كاهش توليد ناخالص داخلي مي گردد.
نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاي اسعار و ساير متغيرهاي اقتصادي و سياسي است و حصول تعادل در اين بازار مستلزم تحقق شروط ذيل است:
۱- كشش عرضه صادرات: تنوع كالاهاي صادراتي در كشور، استفاده از تكنولوژي پيشرفته در كالاهاي صادراتي، بازاريابي مناسب توليدات و… موجب مي شوند تا منابع تأمين ارز (عرضه ارز به داخل) متنوع تر شده و عرضه صادرات كشور انعطاف  بيشتري داشته باشد.
۲- كشش تقاضاي واردات: محدود نبودن واردات، كاهش و يا حذف تعرفه ها و برقراري روابط آزاد اقتصادي با ساير كشورها موجب مي شود تا منابع تقاضاي ارز براي واردات در كشور متنوع باشد كه اين امر حصول به تعادل را عملي تر مي سازد.
در اقتصاد ايران، اولاً منحني عرضه صادرات بي كشش است، زيرا صادرات تك محصولي بوده و تنوع صادرات كه لازمه تنوع منابع عرضه ارز به كشور است، وجود ندارد و بنابراين عرضه ارز عمدتاً در انحصار دولت باقي مانده است. حتي در مورد صادرات غيرنفتي نيز، چون كالاهاي صادراتي غيرنفتي عمدتاً سنتي بوده و انعطاف پذيري تكنولوژيك لازم را ندارند، از رقابت پذيري كمتري در سطح جهاني برخوردارند و اين موضوع باعث مي شود تا تقاضاي خارجيان براي اين كالاها بسيار حساس (با كشش) باشد و نهايتاً مجموع اين عوامل مؤثر در رقابت كالاهاي صادراتي، عرضه ارز به داخل را با چالش جدي مواجه مي سازد. ثانياً تقاضاي واردات در ايران نيز كشش پذيري كمي دارد و محدوديت هاي اعمال شده براي واردات موجب مي شود تا افراد نتوانند براي تمامي مقاصد تقاضاي ارز داشته باشند.
مجموع اين دو عامل باعث شده است تا دولت در ايران نقش بسيار تعيين كننده اي در تعيين نرخ ارز داشته باشد و اين موضوع با شرايط ساز و كار بازار هماهنگي ندارد.
دلايل عمده افزايش نرخ ارز در ماه هاي گذشته عبارتند از:
۱- بروز ركود در بازار مسكن و بورس: ركود در اين بازارها، موجب سرازير شدن منابع مالي گسترده اي به بازار ارز گرديد و از طريق افزايش تقاضاي سوداگري ارز، به طور مقطعي نرخ ارز را افزايش داد.
۲- عوامل سياسي: عوامل سياسي منطقه خاورميانه از جمله حضور نظامي آمريكا در عراق، تنش هاي ناشي از پروتكل الحاقي منع گسترش سلاح هاي هسته اي و… از عواملي بوده اند كه ساختار اقتصادي- سياسي كشور را متأثر ساخته و بعضاً باعث شدت گرفتن فضاي نا اطميناني و افزايش ريسك در جامعه شده اند. مجموعه اين عوامل تقاضاي ارز را در جامعه افزايش داده و منجر به افزايش نرخ ارز گرديده است.
نرخ ارز و تغييرات آن از متغيرهاي مهم و تأثيرگذار در اقتصاد ايران است. شواهد و مطالعات مختلف نشان دهنده تأثير گذاري اين متغير بر ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله تورم، توليد ناخالص داخلي، تراز پرداخت ها، صادرات و واردات و … است.نرخ برابري ارز در اقتصاد، به عوامل مختلفي بستگي دارد و با توجه به نظام ارزي يك كشور، مي تواند به صورت ثابت، شناور و يا در حد مياني (بين ثابت و شناور) قرار گيرد.
لازم به ذكر است كه تعيين نرخ ارز در همه نظام ها مبتني بر ساز و كار بازار است و عوامل عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعيين نموده و مقامات پولي كشورها، در مواقع لزوم از طريق ذخاير ارزي دخالت نموده و نرخ ارز را تحت تأثير قرار مي دهند.
داشتن يك بازار ارز متعادل، يك وضعيت ايده آل و مناسب است، اما بايد توجه داشت كه بازار ارز، بازار محصول، بازار پول و بازار سرمايه، در واقع همانند منشور واحد و متصل به هم هستند كه با اصلاحات مقطعي و بدون بسترسازي لازم، نمي توان بازاري متعادل را در هر كدام از آنها (از جمله بازار ارز)، ايجاد كرد.به نظر مي رسد ساز و كارهاي دخيل تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران،  ساز و كارهاي بازار نبوده و نمي توان بدون توجه به مباني تئوريك تعيين نرخ ارز، حصول تعادل در اين بازار را انتظار داشت.
براي رفع مشكلات ناشي از نوسانات شديد نرخ ارز، واقعي  شدن نرخ برابري ارز و دستيابي به نرخ تعادلي در بازار ارز، موارد ذيل پيشنهاد مي گردد:
۱- ارتباط متقابل بازارهاي ارز، پول، محصول و سرمايه در اقتصاد كشور بررسي شده و سياست هاي اعمال شده در هر بخش به صورت نظام مند مورد پيش بيني قرار گيرد؛
۲- همزماني انجام اصلاحات در بازار هاي پولي و ارزي با اصلاح نظام اقتصادي و بهبود زيرساخت هاي اقتصادي؛
۳- ارائه راهكارهايي به منظور تنوع بخشيدن به صادرات جهت دستيابي به منابع متنوع عرضه ارز؛
۴- اصلاح ساختارهاي اقتصادي به منظور پياده كردن مكانيسم بازار در تعيين نرخ ارز (مديريت بازار ارز)؛
۵- استفاده از تجارب ساير كشورهايي كه در زمينه اصلاح بازار ارز اقدام نموده و اجراي نكات مثبت اين تجارب متناسب با شرايط كشور؛
۶- استفاده از ابزارهاي كنترل پايه پولي و نقدينگي جهت جلوگيري از فعاليت هاي گسترده دلالي در بازار ارز.

شانا: محصولات پتروشيمي  در سال هاي اخير هم زمان با پيشرفت شتابان اين صنعت در كشور، تبديل به يكي از با ارزش ترين صادرات غير نفتي شده اند به طوري كه سال گذشته ۵ ميليون و ۵۵۰ هزار تن انواع محصولات پتروشيمي به ارزش۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار به۳۵۰ مشتري در بازارهاي جهاني عرضه شده كه ارزآوري مناسبي را براي كشور به همراه داشته است و امسال نيز رقم صادرات محصولات پتروشيمي ۴ ميليارد دلار پيش بيني شده كه رقم قابل توجهي است، اما در سال هاي اخير آنچه كه بيش از هرچيز مورد توجه قرار مي گيرد توليد و صادرات سالانه محصولات پتروشيمي  است كه به طور معمول در ابتداي هر سال مسئولان صنعت پتروشيمي به عنوان برنامه توليد و صادرات سالانه اعلام مي كنند و تجربه نشان داده كه تاكنون ارقام اعلام شده با نتيجه نهايي اختلاف فاحشي داشته است و اين مورد همواره مورد سؤال همگان بوده و هست.
در نخستين روزهاي سال گذشته اعلام شد كه با راه اندازي طرح هاي در دست اجراي پتروشيمي، ميزان توليد محصولات پتروشيمي  در كشور به۱۶ ميليون تن به ارزش ۵ ميليارد دلار خواهد رسيد و ۲/۵ تا ۳ ميليارد دلار نيز از اين رقم به بازارهاي جهاني صادر مي شود، اما هم اكنون كه سال۱۳۸۴ را پشت سر گذاشته ايم، رقم نهايي توليد محصولات پتروشيمي  در اين سال ۱۰ ميليون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۳ هزار و۶۷۱ ميليون دلار اعلام شده كه از اين رقم ۲ ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلار آن به بازارهاي جهاني صادر شده است و با يك نگاه گذار تفاوت فاحش ارقام پيش بيني شده با ارقام تحقق يافته، آشكار مي شود.
برنامه توليد ۱۶ميليون تن محصول پتروشيمي  در سال گذشته بر اساس بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا برنامه ريزي شده بود كه به سبب تأخير در راه اندازي بسياري از آنها اين امر محقق نشد و عنوان مي شود كه شركت ملي صنايع پتروشيمي  براي جبران عقب ماندگي و استفاده هر چه بيشتر و سريعتر از مخازن مشترك براي حفظ منافع ملي كشور مجبور به شروع هم زمان تعداد زيادي طرح هاي بزرگ شد به همين سبب، اجراي اين طرح ها كه بيشتر آنها براي نخستين بار در كشور اتفاق افتاد، با استفاده از توان سازندگان داخلي به طور طبيعي طرح ها را با تأخير همراه كرد، اين دليل منطقي و قابل قبولي است كه مسئولان صنعت پتروشيمي  آن را عامل تأخير در راه اندازي طرح ها عنوان مي كنند اما پر واضح است كه اين تمام ماجرا نيست.امسال نيز در نخستين روزهاي فصل بهار، برنامه فروش عملياتي محصولات پتروشيمي در سال ،۱۳۸۵ بر اساس برنامه بودجه مصوب شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام شده به طوري كه برنامه توليد امسال با نرخ بهره برداري ۷۴ درصد، ۳۰ ميليون و۷۰۰ هزار تن پيش بيني شده است كه از اين رقم معادل ۲۲ ميليون تن محصول قابل فروش خواهد بود و۱۰ ميليون و ۳۰۰هزار تن آن در مجتمع هاي در حال توليد۲، ميليون تن در مجتمع هاي واگذار شده به بخش خصوصي مانند خارك و اصفهان و۹ ميليون و۷۰۰ هزار تن آن با بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا محقق خواهد شد.
۹ ميليون و ۷۰۰ هزار تن برنامه توليد امسال شركت ملي صنايع پتروشيمي بر اساس راه اندازي طرح هاي بزرگ الفين هفتم پتروشيمي مارون و فاز دوم پتروشيمي تندگويان واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشمي  بندر امام و الفين دهم پتروشيمي جم، الفين نهم پليمر آريا ساسول، متانول پتروشيمي زاگرس، اوره و آمونياك اول غدير، استحصال اتان پتروشيمي پارس، آروماتيك چهارم پتروشيمي برزويه در منطقه عسلويه برنامه ريزي شده است، زمان بهره برداري بخش عمده اي از اين طرح ها با ظرفيت هاي توليد ميليون تني نيمه نخست امسال عنوان مي شود، هر چند كه اين طرح ها مراحل نهايي راه اندازي خود را مي گذرانند، اما تجربه نشان داده كه اين مرحله گلوگاه تمامي طرح هاي پتروشيمي بوده و گاه زمان راه اندازي طرح ها چندين بار به تعويق افتاده است، اما مسئولان صنعت پتروشيمي، بودجه امسال شركت ملي صنايع پتروشيمي  را بر اساس فروش ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تن محصول به ارزش ۱۷ ميليارد و۲۹۴ هزار ريال در بازارهاي داخل كشور و صادرات۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تن محصول به ارزش ۴ ميليارد دلار در بازارهاي جهاني، بسته اند.
يك ميليون و۳۳۹ هزار تن پليمر۳، ميليون و۱۵۹ هزار تن مواد شيميايي، ۹۹ هزار تن محصولات آروماتيك۴، ميليون و۶۶۱ تن مايعات گازي، يك ميليون و۶۵۰ هزار تن كود و سموم محصولاتي هستند كه در برنامه صادراتي امسال صنعت پتروشيمي گنجانده شده است كه شامل ۱۳۳ هزار تن پلي اتيلن، ۲۶۵ هزار تن پلي اتيلن ترفتالات، يك ميليون و ۸۴۰ هزار تن متانول، ۲۷۶ هزار تن بنزن، ۲۱۵ هزار تن پارازايلين، ۲ ميليون و۳۵۰ هزار تن گاز مايع، ۲ ميليون و ۵۰ هزار تن برش سنگين نفتا و ۶۴۰هزار تن اوره هستند.
شركت بازرگاني پتروشيمي ايران بازاريابي تمامي  محصولات و فرآورده هايي كه در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه صنعت پتروشيمي كشور توليد خواهد شد را تضمين و در سال هاي اخير، بستر ارزشمندي براي صادرات محصولات پتروشيمي كشور فراهم كرده است، امسال نيز كشورهاي مختلف جهان براي صدور محصولات پتروشيمي هدف گيري شده اند و كشور چين، امسال نيز با خريد ۱۵/۶ درصد از محصولات صادراتي پتروشيمي ايران باز هم بزرگترين بازار براي ايران به شمار مي رود، همچنين ۳۰/۱ درصد به خاور دور (به جز كشور چين)۲۱،/۱ درصد خاور دور، ۱۹/۸ درصد هند، ۷/۸ درصد تركيه و اروپا، ۳/۵ درصد آسياي جنوب شرقي، ۰/۱ آفريقا و ساير كشورها مانند اقيانوسيه و آمريكا ۲ درصد صادر خواهد شد.
اينها همه برنامه اي است كه از سوي مسئولان براي صنعت پتروشيمي  تعيين شده، اما چقدر از آن تحقق خواهد يافت مسأله اي است كه بايد تا پايان سال به انتظار بنشينيم، در هر حال مسئولان اين صنعت كه بسياري از آنها در نخستين روزهاي سال جاري با حكم مهندس اصغر ابراهيمي اصل مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در سمت هاي خود جابه جا شده اند بر اين باورند كه امسال، سال جهش توليد و صدور محصولات پتروشيمي خواهد بود و به طور قطع طرح هاي بزرگ منطقه عسلويه و ماهشهر در مدار توليد قرار مي گيرند و برنامه هاي توليد و صادرات تحقق خواهد يافت.

رتبه ۹۲ ايران در مبارزه با فساد اداري
فارس: بانك جهاني اعلام كرد: دولت ايران در مبارزه با اشكال مختلف فساد اداري در ميان ۱۵۹ كشور جهان رتبه ۹۲ را به دست آورده است. بانك جهاني در گزارشي با عنوان «گزارش وضعيت جهاني» به بررسي وضعيت فساد اداري در كشورهاي مختلف جهان و مبارزه دولت ها با اين پديده پرداخته است. در اين گزارش شاخص ادراك فساد در ايران ۹/۲ اعلام شده كه بدين ترتيب اين كشور در ميان ۱۵۹ كشور جهان از نظر گستردگي فساد اداري در جايگاه هفتاد و نهم جاي گرفته است.
شاخص ادراك فساد ارقامي  از ۰ تا ۱۰ را در بر مي گيرد كه هر چه اين رقم كمتر باشد دلالت بر فساد اداري بيشتر دارد. سنگاپور با شاخص ادراك فساد ۴/۹ به عنوان سالمترين كشور دنيا از نظر فساد اداري شناخته شده است. سوئد با شاخص ادراك فساد ۲/۹ و سوئيس با شاخص ادراك فساد ۱/۹ نيز به ترتيب در رده هاي بعدي قرار دارند. كره شمالي نيز با شاخص ادراك فساد ۵/۱ فاسدترين كشور جهان از اين نظر معرفي شده است. بانك جهاني در ادامه گزارش خود شاخص مبارزه با فساد در ايران را ۵۹ اعلام و رتبه دولت ايران از نظر مبارزه با فساد در ميان ۱۵۹ كشور جهان را ۹۲ تعيين نموده است. شاخص مبارزه با فساد ارقامي از منفي ۵/۲ تا ۵/۲ را در بر مي گيرد كه هر چه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر مبارزه گسترده تر با فساد دارد. فنلاند با نمره ۵/۲ نخستين كشور دنيا از نظر مبارزه با فساد اداري شناخته شده و سنگاپور با ۴۴/۲ و نيوزيلند با ۳۸/۲ به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند.
حضور يكي از بزرگترين فولادسازان جهان در صنعت فولاد ايران
ايسنا: شركت تاتا استيل طرح هاي خود براي احداث يك بخش توليدي در ايران را نهايي كرده است و اين بخش با ظرفيت توليد اوليه دو ميليون تن تا سال ۲۰۰۹ فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
رئيس پروژه هاي برون مرزي شركت تاتا استيل در اين خصوص گفت: اغلب توافقات نهايي شده است كه از آن جمله مي توان به تامين گاز براي كارخانه از سوي دولت اشاره كرد. وي افزود: ما توافق هاي بلندمدتي با دولت براي تامين گاز اين كارخانه انجام داده ايم و انتظار مي رود اين توافقنامه طي دو تا سه ماه آينده به امضا برسد. وي از اظهارنظر در خصوص ميزان سرمايه گذاري در ايران امتناع كرد، اما گفت كه ظرفيت اوليه اين كارخانه دو ميليون تن خواهد بود و تا چهار ميليون تن نيز قابليت افزايش دارد. وي همچنين در خصوص اين كه آيا شركت به تنهايي و يا با مشاركت شركت ديگري اين كارخانه را راه اندازي خواهد كرد يا نه؟ اظهارنظري نكرد، اما تصريح كرد: قوانين ايران به ما اجازه نمي دهد كه به تنهايي كارخانه احداث كنيم. به گزارش پايگاه اينترنتي اكونوميك تايمز، رئيس پروژه هاي برون مرزي شركت تاتا استيل در ادامه اظهارات خود تأكيد كرد: تاتا استيل براي استخراج به ايران نمي رود، بلكه تنها توليد فولاد هدف حضور اين شركت در ايران خواهد بود.
تدابير ويژه براي ايجاد انضباط مالي در شركت هاي دولتي
فارس: دولت در سال ۸۵ تدابير ويژه اي را براي ايجاد انضباط مالي در شركتهاي دولتي پيش بيني كرده است.
به منظور ايجاد انضباط مالي در شركت هاي دولتي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و پرهيز از انجام هزينه غيرضروري، در سال ۱۳۸۵ مقرر مي شود كليه شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره كه سازمان مديريتي و برنامه ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها هستند، مكلفند صورت جلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي با امضاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند.
بنابراين هر گونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي شود و صورت جلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانوني خواهند بود.
بر اساس قانون بودجه امسال، همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف شد گزارش چگونگي اجراي اين بند را در مرداد و دي ماه سال ۱۳۸۵ به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. امضاي صورت جلسات مجامع عمومي آن دسته از شركت هاي دولتي كه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است، منوط به امضاي رئيس سازمان مديريتي و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
همچنين پيش بيني شده است، در سال ۱۳۸۵ افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان مانند عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي غير نقدي به كاركنان و مديران شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر افزايش هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۵ شركت هاي مزبور مندرج در پيوست شماره ۲ اين قانون ممنوع است.
ادامه اين بند تصريح مي كند: اين حكم قابل تجديد نظر در اصلاحيه ها يا متمم هاي بودجه ۱۳۸۵ شركت ها در مجامع عمومي آنها نيست.
قانون بودجه علاوه بر اين پيش بيني كرده است: شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره كه مشمول ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مكلفند حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۵ نظام پرداخت خود را پس از تائيد سازمان مديريتي و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيات وزيران برسانند.
چهارمين تدبير اتخاذ شده در قانون بودجه خاطرنشان كرده است: در اجراي مواد ۷ ، ۱۳۹ ، ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه، تمامي شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره مكلفند حداكثر تا پايان آذر ماه سال ۱۳۸۵ تشكيلات كلان (نمودار سازماني) خود را به تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسانند. پس از انقضاي مهلت مزبور، انجام هر گونه هزينه در چارچوب تشكيلات غير مصوب براساس اين بند، فاقد وجاهت قانوني است.
بر اساس اين گزارش عضويت اشخاص حقيقي در هيات مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت كند و اخذ هر گونه وجهي با كمك هاي غير نقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است.
آن دسته از اشخاص حقوقي دولتي كه متناسب با ميزان سهام خود در ساير شركت ها مبادرت به معرفي عضو هيات مديره مي كنند نيز مشمول همين حكم هستند.
قانون بودجه سال ۸۵ تاكيد كرده است در سال ۱۳۸۵ عدم اجراي مفاد اين تبصره به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي است و در صورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذي  ربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شركت، مفاد اين تبصره حكم است.

سهميه بندي مشروط
ايسنا: رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: «در صورت فراهم نشدن شروط سهميه بندي بنزين، دولت اجازه سهميه بندي بنزين را ندارد و اگر اين امر صورت گيرد دولت عمل خلاف قانون را انجام داده است.»
كمال دانشيار، توضيح داد: «دولت پس از اجراي شروطي از جمله گسترش ناوگان حمل و نقل و بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي كشور مي تواند سهميه بندي بنزين را انجام دهد.»وي افزود: «نظر دولت نيز درباره سهميه بندي مساعد نيست.
وزير نفت نيز گفته در صورت تامين نشدن بودجه ۲/۵ ميليارد دلاري براي واردات بنزين در نيمه دوم سال، بنزين سهميه بندي مي شود.رئيس كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: «اميدواريم در صورت كافي نبودن بودجه مصوب مجلس تا قبل از نيمه دوم سال، متمم لايحه بودجه به مجلس تقديم شود تا براي تامين بنزين مورد نياز مردم در نيمه دوم سال مشكلي ايجاد نشود.»
دانشيار با اشاره به ديدگاه كميسيون انرژي مجلس درباره لايحه متمم بودجه در مورد تامين اعتبار مورد نياز دولت براي واردات بنزين در نيمه دوم سال گفت: «در صورت ارجاع لايحه متمم بودجه به مجلس، كميسيون انرژي مجلس از آن حمايت مي كند.ولي در كل نمي توان حمايت يا حمايت نكردن نمايندگان مجلس در صحن علني را از اين لايحه پيش بيني كرد.»
دوران نفت ارزان به پايان رسيده است
مهر: رئيس صندوق بين المللي پول به كشورهاي جهان هشدار داد: نسبت به كاهش بهاي نفت اميدوار نباشند و خود را براي سازگاري با قيمت هاي بالاي نفت آماده كنند. به گزارش رويترز، رودريگو راتو رئيس صندوق بين المللي پول روز پنج شنبه در اجلاس مشترك سالانه رهبران اقتصادي جهان در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، اعلام كرد: به احتمال فراوان دوران نفت ارزان به پايان رسيده است و جهان بايد خود را با نفت گران سازگار سازد. بر اساس اين گزارش، راتو با اشاره به اين كه اقتصاد جهاني تاكنون به خوبي توانسته است خود را با هزينه هاي فزاينده انرژي وفق دهد، افزود: افزايش بيشتر بهاي نفت خطري جدي براي اقتصاد بين المللي محسوب مي شود.
وي با تاكيد بر اين كه دوران نفت گران فرارسيده است، وظيفه همه كشورهاي جهان را آماده ساختن خود براي تطبيق يافتن با هزينه هاي بالاي انرژي خواند. در حالي كه بهاي نفت در بالاترين سطح ۱۸ سال اخير خود قرار دارد، راتو تصريح كرد بازار انرژي جهان براي كاهش فشار قيمت هاي نفت فقط چند گزينه محدود در پيش  روي دارد. وي اين گزينه ها را از ميان برداشتن موانع سرمايه گذاري براي توسعه عرضه انرژي، نوسازي برنامه هاي صرفه جويي، و نهايتاً بهبود آمار بازار نفت خواند و افزود: اين گزينه ها نيز مدت زماني طولاني براي اثرگذاري نياز دارند تا بتوانند بازار نفت را آرام سازند.
هشدار گازپروم به كشورهاي اروپايي
مهر: غول گازي روسيه، گازپروم، كه بزرگترين صادركننده گاز به اروپا است با صدور بيانيه اي شديداللحن به كشورهاي اروپاي غربي در رابطه با سياسي كردن مسائل انرژي و دخالت در تمايل اين شركت به سرمايه گذاري در بخش هاي پايين دستي هشدار داد.به گزارش ريانووستي، پس از مذاكرات آلكسي ميلر مديرعامل شركت گازپروم روسيه با سفيران كشورهاي اتحاديه اروپا، شركت گازپروم اقدام به صدور بيانيه نمود و نسبت به سياسي كردن عرضه انرژي به كشورهاي اروپاي غربي شديدا هشدار داد.اين بيانيه با تقبيح تلاش  كشورهاي اروپايي براي محدود ساختن حضور گازپروم در بازار اروپا نسبت به سياسي ساختن مسائلي همچون عرضه گاز كه داراي ماهيت اقتصادي است، هشدار داد و كشورهاي اروپايي را از عواقب ناخوشايند چنين اقداماتي برحذر داشت.
گازپروم كه بزرگترين شركت گازي جهان و بزرگترين تامين كننده انرژي اروپا محسوب مي گردد همچنين به كشورهاي اروپايي هشدار داد در صورتي كه دامن زدن به مسائل سياسي، روابط اين شركت و اروپا را به مخاطره اندازد، اين شركت بي درنگ به سوي مناطق ديگر تشنه انرژي همچون چين روي خواهد آورد.بسياري از تحليل گران و كارشناسان اقتصادي معتقدند، هشدار گازپروم در پاسخ به شايعاتي است كه از تلاش دولت انگلستان براي بلوكه ساختن اقدام گازپروم براي خريد شركت انرژي انگليسي Centrica حكايت مي كرد.
گازپروم اخيرا از تمايل خود براي متنوع ساختن حوزه كاري اش و حضور در بخش هاي پايين دستي انرژي كشورهاي اروپاي غربي از جمله انگلستان و ايتاليا سخن گفته بود.با وجود اقدامات اخير اين شركت براي آزادساختن ساختار سازماني، نگراني ها نسبت به روابط نزديك آن با كرملين همچنان وجود دارد و بسياري از كشورهاي اروپايي نسبت به وابستگي بيشتر به واردات گاز از شركت روسي گازپروم بدبين هستند.
مناقشه ميان شركت گازپروم و اروپا زماني تشديد شد كه اين شركت اوايل سال جاري ميلادي صادرات گاز خود به چندين كشور اروپايي را به بهانه افزايش مصرف داخلي قطع كرد و متعاقبا خواستار افزايش شديد قيمت گاز خود شد.از آن پس، كشورهاي اروپايي خطر وابستگي انحصاري به گاز روسيه را درك كرده اند و براي متنوع ساختن امنيت انرژي خود تلاش فراواني نموده اند كه كشورهاي غني انرژي همچون ايران، در زمره گزينه هاي اروپا قرار گرفته اند.
تأخير يكساله در طرح هاي نفتي سروش و نوروز
فارس: طرح توسعه ميادين نفتي سروش و نوروز با هدف استخراج ۱۹۰ هزار بشكه نفت خام در روز آبان ماه سال ۷۸ آغاز و خاتمه آن نيز فروردين ماه سال گذشته بوده است.
طرح توسعه ميادين نفتي سروش و نوروزي با هدف استخراج ۱۹۰ هزار بشكه نفت خام در روز (۱۰۰ هزار بشكه از ميدان سروش و ۹۰ هزار بشكه از ميدان نفتي نوروز) از آبان ماه سال ۷۸ به اجرا درآمد.
بنا بر اين گزارش، اين كار از طريق حفر ۱۰ حلقه چاه نفتي جديد در ميدان سروش، ۲ حلقه چاه تخليه آب و ۱۷ حلقه چاه جديد در نوروز صورت مي پذيرد.تاريخ شروع اين طرح آبان ماه سال ۷۸ و خاتمه آن نيز فروردين ماه سال گذشته بوده است. طرح فوق تا بهمن ماه سال گذشته ۵۲/۹۸ درصد رشد داشته كه باتوجه به تأخير از زمان بندي بايد طرح كاملا اجرايي مي شد.
طرح جمع آوري گازهاي بنگستان و مناطق نفت خيز جنوب نيز با هدف جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه در مناطق بنگستان، اهواز ۱ ، ۲ و ،۳ آب تيمور، منصوري، كوپال و مارون ۳ به ميزان ۲/۲۴۳ ميليون فوت مكعب در روز، انتقال بخشي از گاز حاصله به واحد شيرين سازي و سپس به واحدهاي ۷۰۰ و NGL800 اهواز پس از جمع آوري و فشار افزائي در محل مختلف فاز ۱ و ارسال حدود ۵ ميليون فوت مكعب گاز اسپيدي پس از فشارافزائي از طريق يك خط لوله ۱۲ اينچ به طول ۲۸۰ كيلومتر به پتروشيمي رازي تدوين گرديد.