صمد علي لكي زاده
اشاره: بنابر اسناد موجود ،رژيم صدام در طول جنگ تحميلي مجموعاً بيش از ۲۰۰ بار اقدام به حملات شيميايي عليه نيروهاي ايراني و حتي غيرنظاميان نمود.(۱) برابر اظهارات مقامات رسمي حاصل اين جنايات هزاران شهيد و يكصد هزار مصدوم شيميايي است كه ايران را به بزرگترين قرباني اين نوع سلاح ها در دوره معاصر تبديل كرده است.(۲)
از سال ،۱۳۸۲ سالگرد حمله شيميايي به سردشت(۸ تير ۱۳۶۶) كه به تنهايي ۴۵۰۰ مصدوم به جاي گذاشت، به عنوان روز ملي مبارزه با سلاح هاي شيميايي و ميكروبي در ايران نام گذاري شد. از سويي «سازمان منع سلاح هاي شيميايي» (OPCW) نيز ۲۹ آوريل، سالروز لازم الاجرا شدن «معاهده منع توسعه، توليد، انباشت و به كارگيري سلاح هاي شيميايي و انهدام آنها (CWC) را به عنوان روز جهاني قربانيان سلاح هاي شيميايي ناميده است. به همين بهانه نوشتار حاضر مروري است بر مفاد معاهده منع سلاح هاي شيميايي، سازمان مربوطه و نيز آخرين وضعيت جنگ افزارهاي شيميايي در جهان.
۱- استفاده از سلاح هاي شيميايي در گذر تاريخ:
انواع ابتدايي سلاح هاي شيميايي مانند تيرها و نيزه ها سمي و زهرآلود از گذشته هاي خيلي دور در جنگ ها كاربرد داشته است. مورخين نظامي قديمي ترين كاربرد سلاح هاي شيميايي را به جنگ پلوپونزي در يونان باستان(۴۳۱ تا ۴۰۴ ق.م) نسبت مي دهند كه طي آن دود آرسنيك به عنوان حربه جنگي به كار گرفته شد. در سال ۶۷۳ ميلادي نيز در جريان محاصره قسطنطنيه نخستين استفاده از گريگ فاير(greec fire) به ثبت رسيده است.
با اين حال انواع مدرن سلاح هاي شيميايي به صورتي وسيع نخستين بار در جنگ جهاني اول در بلژيك به كار گرفته شد كه به كشته شدن ۹۰ هزار و مصدوميت بيش از يك ميليون نفر انجاميد. در فاصله دو جنگ جهاني تسليحات شيميايي به شدت توسعه يافت و به ويژه دو ابر قدرت وقت بيش از ده ها هزار تن انواع سلاح هاي شيميايي را توليد نمودند كه به تنهايي براي نابودي تمام جانداران كره زمين كافي بود. در جريان جنگ تحميلي ارتش صدام با كمك كشورهاي غربي از گازهاي شيميايي عليه ايران و سپس عليه اتباع خود در حلبچه استفاده كرد. آخرين مورد استفاده از گازهاي شيميايي حمله تروريستي فرقه آئوم در متروي توكيو در ۱۹۹۵ است كه به مرگ بيش از ده تن و مصدوميت بيش از پنج هزار نفر منجر شد. (۳)
۲- تاريخچه خلع سلاح شيميايي:
توافقنامه ميان فرانسه و آلمان(۱۶۷۵ م) مبني بر منع استفاده از گلوله هاي سمي، اولين تلاش براي محدود كردن سلاح هاي شيميايي به شمار مي آيد. كنوانسيون بروكسل در خصوص قوانين و مقررات جنگ(۱۸۷۴ م) نيز بر منع استفاده از مواد سمي در جنگ ها تأكيد نمود. در كنفرانس بين المللي صلح در لاهه(۱۸۹۹ م) موافقتنامه  منع استفاده از گازهاي سمي در جنگ منعقد گرديد. اما اين معاهده مانع استفاده وسيع از گازهايي شيميايي در جنگ اول جهاني نشد، لذا پس از جنگ و در پروتكل ۱۹۲۵ ژنو مجددا كاربرد سلاح هاي شيميايي و باكتريولوژيك در جنگ ها ممنوع گرديد ليكن توليد، توسعه و انباشت آنها منع نشده بود. در ۱۹۷۲ كميته خلع سلاح(بعداً به كنفرانس خلع سلاح تغيير يافت) مذاكرات كنوانسيون منع سلاح هاي بيولوژيك( BWC ) را تكميل نمود و از دل همين كنفرانس مذاكرات مربوط به منع سلاح هاي شيميايي شكل گرفت. پيوستن صنايع عمده شيميايي جهان به مذاكرات و متعاقباً استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي عليه ايران در حلبچه، پيشرفت مذاكرات را سرعت بخشيد و نهايتاً متن معاهده منع سلاح هاي شيميايي در ۳ سپتامبر ۱۹۹۲ پس از ۲۰ سال مذاكره تصويب و از ۱۳ تا ۱۵ ژانويه ۹۳ در پاريس براي امضا مفتوح شد و بلافاصله ۱۳۰ كشور از جمله ايران آن را امضا كردند. از فوريه ۹۳ براي تمهيد مقدمات لازم الاجرا شدن معاهده يك كميسيون مقدماتي در لاهه تشكيل گرديد و سرانجام در ۲۹ آوريل ۹۷ معاهده لازم الاجرا شد و سازمانOPCW با ۸۷ عضو متولد گرديد. (۴)
۳- مفاد معاهده منع توسعه، توليد، انباشت و به كارگيري سلاح هاي شيميايي و انهدام آنها:
معاهده شامل يك مقدمه، ۲۴ماده و ۳ ضميمه مي باشد كه پس از معاهده سلاح هاي بيولوژيك(۱۹۷۲) دومين معاهده خلع سلاح  در جهان و نخستين معاهده بين المللي واجد نظام نظارتي به شمار مي آيد و دول عضو ملزم به ارائه اظهارنامه فعاليت هاي خود و پذيرش انواع بازرسي ها هستند. اين معاهده از آن جهت منحصر به فرد است كه يك نوع از تسليحات كشتار جمعي را به طور كامل ممنوع و انهدام آنها را در يك جدول زمان بندي بازرسي مي كند.
مهمترين بخش مقدمه بيان فلسفه وجودي معاهده است كه عبارت است از:«حذف كامل امكان به كارگيري سلاح هاي شيميايي از طريق اجراي مقررات اين معاهده »
در ماده اول كه جان معاهده محسوب مي شود اعضا به عدم به كارگيري، توسعه، توليد، اكتساب، انباشت، نگهداري و انتقال سلاح هاي شيميايي متعهد شده به علاوه ملزم هستند تا كليه تسليحات شيميايي موجود، تأسيسات توليد آنها و سلاح هاي شيميايي قديمي و رها شده را منهدم نمايند.
در ماده سوم: اعضا موظفند اطلاعات سلاح هاي شيميايي موجود، تأسيسات توليد آنها، سلاح هاي شيميايي قديمي و دفن شده و رها شده را با جزييات كامل و به صورت اظهارنامه به سازمان ارائه دهند.
مواد ۴ و ۵ به تعهد كشورها در انهدام سلاح هاي شيميايي و تأسيسات توليد آنها يا تبديل آنها به تأسيسات صنعتي غيرنظامي مربوط مي شود و در آن پيش بيني شده تا سلاح هاي شيميايي به تدريج در يك دوره ده ساله و با شرايطي با يك دوره استمهال ۵ ساله(حداكثر تا ۲۰۱۲) به كلي محو و نابود شوند.
ماده ۶ به فعاليت هاي شيميايي غيرممنوعه براي كاربردهاي صلح آميز و غيرنظامي مربوط است.
ماده ۷ به اجراي معاهده در سطح ملي ايجاد مرجع ملي در هر كشور براي نظارت داخلي بر اجراي معاهده و تماس دولت ها با سازمان و لزوم تصويب قانون اجراي ملي مربوط مي شود.
ماده ۸ تأسيس سازمان با مركزيت لاهه، اركان اصلي و نقش و كاركرد هر كدام را شرح مي دهد.
در ماده ۹ هر كشور عضو مي تواند با ارائه مستنداتي مبني بر عدم پاي بندي يك عضو ديگر درخواست انجام بازرسي از تأسيسات آن كشور را به عمل آورد.
ماده ۱۱ مربوط به تجارت مواد شيميايي براي اهداف صلح آميز و همكاري هاي بين المللي ميان اعضا براي توسعه ملي و اقتصادي در زمينه هاي صنايع شيميايي و فعاليت هاي غيرممنوعه و كاربردهاي صلح آميز آن مي باشد.
مواد ۱۳ تا ۲۴ شامل روابط با ساير معاهدات بين المللي، حل اختلافات، بازبيني معاهده، خروج از آن، لازم الاجرا شدن و... مي باشد.
پيوست اول معاهده متشكل از يك راهنما و سه جدول است. جدول يك، ليست موادي است كه به عنوان سلاح  شيميايي به شمار آمده و استفاده صلح آميز نداشته يا بسيار اندك دارند. جدول دو، ليست موادي است كه پيش ساز مواد شيميايي جدول يك محسوب مي شوند ولي اغلب استفاده هاي صلح آميز و صنعتي هم دارند. جدول سه، ليست موادي است كه توليد انبوه صنعتي و تجاري دارند ولي در عين حال جزو پيش سازهاي مواد جداول يك و دو محسوب شده و قابليت استفاده مواد سمي شيميايي را دارا هستند.
پيوست دوم با عنوان اجرا و بازرسي كه وسيع ترين بخش معاهده مي باشد شامل مقررات ريز و جزييات همه اظهارنامه ها و بازرسي ها و چگونگي انجام آنهاست.
پيوست سوم با عنوان محرمانه شامل تضمين محرمانه ماندن اطلاعات حساس و محرمانه كشورها، شركت ها و صنايع در جريان بازرسي هاست.
هر پنج سال يك بار يك كنفرانس بازنگري تشكيل مي شود تا با توجه به پيشرفت هاي علمي و فني در علم شيمي، تغييرات لازم را در مقررات اعمال نمايد. نخستين كنفرانس بازنگري از ۲۸ آوريل تا مه ۲۰۰۳ در لاهه برگزار گرديد.(۵)
۴- سازمان منع سلاح هاي شيمياييOPCW)ت: )
OPCW سازماني است كه براي اجرايي كردن معاهده و يا هدف حذف كامل سلاح هاي شيميايي تأسيس شده است. بودجه آن(در سال جاري بالغ بر ۷۵ ميليون يورو) توسط اعضا پرداخت مي شود و مانند سازمان ملل داراي ۶ زبان رسمي است. سه ركن اصلي آن عبارتند از: كنفرانس كشورهاي عضو كه مهم ترين ركن بوده و تصميمات كلان و مهم سازمان را اتخاذ مي كند و معمولاً در سال يك اجلاس با حضور همه كشورهاي عضو برگزار مي كند.
شوراي اجرايي متشكل از نمايندگان ۴۱ عضو كه به صورت چرخشي و براي ۲ سال انتخاب مي شوند و هر سال با برگزاري ۴  دوره اجلاس منظم امور اجرايي سازمان و تصميمات كنفرانس را پيگيري و نظارت مي كند. دبيرخانه دائمي متشكل از ۵۰۰ كارمند و حدود ۱۸۰ بازرس (از ۶۰ كشور) بازوي اجرايي سازمان بوده و گردآوري و بررسي اظهارنامه ها و انجام بازرسي ها مهمترين فعاليت هاي آن به شمار مي آيند. دبيرخانه زير نظر مدير كل اداره مي شود كه براي يك دوره ۷ساله قابل تكرار منصوب مي شود. سازمان تاكنون دو مدير كل داشته كه هر دو از حوزه آمريكاي لاتين بوده اند.(۶)
ماده ۸ معاهده، وظيفه اصلي سازمان را چنين برشمرده است:« حصول به اهداف و مقاصد معاهده براي تضمين اجراي مفاد و مقررات آن از جمله بررسي و بازرسي بين المللي پاي بندي به آن و ايجاد مجمعي براي مشورت ها و همكاري هاي كشورهاي عضو ». در همين راستا مهمترين فعاليت هاي سازمان عبارتند از: ترغيب كشورهاي غيرعضو براي الحاق به معاهده كنترل و تأييد انهدام سلاح هاي شيميايي موجود، ارائه كمك و حمايت به اعضا در صورت حمله شيميايي يا تهديد به آن، ارتقا ي همكاري هاي بين المللي براي توسعه صنايع شيميايي و استفاده صلح آميز و نظارت بر فعاليت هاي صنايع شيميايي به منظور كاهش خطر احتمال انحراف به سوي توليد سلاح هاي شيميايي. اين نظارت از چهار طريق ذيل صورت مي گيرد. جمع آوري و بررسي اظهارنامه ها، بازرسي هاي محلي عادي، بازرسي هاي اتهامي و بازرسي  از ادعاي كاربرد سلاح هاي شيميايي.
سازمان همچنين ۳ ارگان فرعي هم دارد كه عبارتند از: شوراي مشورتي علمي(sab) متشكل از ۲۵ شيميدان مستقل كه وظيفه بررسي تحولات و پيشرفت هاي علمي و فني در علم شيمي و ارائه نظرات كارشناسي در خصوص تغييرات در جداول سه گانه مواد شيميايي و روش ها و تجهيزات فني بازرسي ها را بر عهده دارد. شوراي نظارتي در امور اداري و مالي(abaf) كه وظيفه مشورتي در خصوص امور اداري و به خصوص بودجه و امور مالي سازمان را عهده دار است و كميسيون محرمانه كه مأمور حل اختلافات بين اعضا در امور محرمانه مي باشد.
۵- موضوعات مهم:
الف- اظهارنامه ها: هر سال هزاران صفحه اطلاعات مربوط به فعاليت هاي شيميايي كشورهاي عضو به دبيرخانه سازمان ارسال مي شود تا متخصصين مربوطه قانوني بودن اين فعاليت ها، صلح آميز بودن آنها و عدم انحراف به سوي فعاليت هاي ممنوعه را كنترل كنند. اين اطلاعات بسيار دقيق بوده و جزييات مربوط به نوع و ميزان مواد شيميايي توليد شده، محل و تأسيسات توليد آنها، تجهيزات به كار رفته در توليد، چگونگي و محل مصرف محصولات، نقل و انتقالات داخلي يا صادرات و واردات آنها و... را دربرمي گيرد. در خصوص كشورهاي دارنده سلاح هاي شيميايي، اظهارنامه ها شامل محل دقيق استقرار، هرگونه جابه جايي، ميزان انهدام، چگونگي انهدام و... هم مي شود.
تاكنون ۱۲ كشور عضو، توليد يا اكتساب بيش از ۷۰ هزار تن عوامل سمي شيميايي در بيش از ۶/۸ ميليون ادوات جنگي يا كانتينر را اظهار كرده اند كه عبارتند از: آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين، ژاپن، كره جنوبي، هند، ايران، لبنان، صربستان و بوسني. اين كشورها جمعاً ۶۴ سايت توليد سلاح  شيميايي داشته اند كه تا ژانويه ،۲۰۰۶ ۵۳ سايت منهدم يا تبديل شده است. در مجموع ۷۶ كشور اظهار داشته اند كه جمعاً ۶۰۳۱ تأسيسات توليد سلاح يا مواد شيميايي مشمول مقررات معاهده داشته يا دارند. همچنين هزاران تن عوامل شيميايي و ادوات حامل آن در طول سالهاي پس از جنگ دوم در درياي بالتيك و درياي شمال غرق شده و مقدار قابل توجهي نيز توسط ژاپن در خاك چين رها و دفن شده است.(۷)
ب- بازرسي ها: نقش محوري دبيرخانه فني انجام بازرسي هاست. بازرسي نه تنها شامل انهدام سلاح هاي شيميايي كه ناظر بر فعاليت هاي شيميايي مجاز نيز مي باشد. بازرسي ها به سه صورت عادي، اتهامي و ادعاي كاربرد، انجام مي گيرند و در آنها محل، اسناد، مواد و نمونه ها گردآوري، بررسي و آزمايش مي شوند. تا ژانويه ۲۰۰۶ جمعاً ۲۳۲۶ مورد بازرسي از ۸۹۶ سايت در ۷۴ كشور به عمل آمده است كه ۱۳۷۶ مورد در ۱۸۵ سايت در بخش  سلاح هاي شيميايي و ۹۵۰ مورد در ۷۱۱ سايت در بخش صنايع شيميايي بوده است.(۸)
ج- انهدام سلاح هاي شيميايي و تأسيسات توليد آنها: مهمترين تعهد كشورهاي عضو انهدام سلاح هاي شيميايي است. كشورهاي عضو كه داشتن سلاح شيميايي و تأسيسات توليد آنها را اظهار نموده اند متعهدند تا آنها را در يك دوره ۱۰ ساله(و استمهال ۵ ساله) حداكثر تا پايان ۲۰۱۲ به طور كامل و در يك برنامه  زمان بندي شده منهدم نمايند. اين انهدام هم سلاح هاي موجود و هم سلاح هاي قديمي كه در زير خاك دفن شده يا در دريا رها شده اند و هم تأسيسات و انبارهاي نگهداري آنها را شامل مي شود. از ۶ كشوري كه سلاح شيميايي دارند ۴ كشور انهدام را شروع كرده  اند. از ۶۴ تأسيسات توليد سلاح كه اظهار شده اند تاكنون ۳۸ سايت منهدم و ۱۵ سايت به سايت هاي صنعتي تغيير كاربري داده شده است. از بيش از ۷۱ هزار تن عوامل شيميايي جنگي اظهار شده نيز تاكنون ۱۳ هزار تن منهدم شده است.(۹) روند انهدامي به خصوص در دو كشور اول دارنده اين سلاح ها كند و با جدول زماني تعيين شده همخواني ندارد.
د- همكاري هاي بين المللي: همكاري هاي بين المللي، هم براي اجراي معاهده و هم ارتقاي استفاده صلح آميز از مواد شيميايي و ارتقاي دانش و فناوري صنعت شيمي و توسعه اقتصادي و فناوري كشورهاي عضو يكي از اهداف سازمان و معاهده است. كمك هايي در قالب ايجاد آزمايشگاه ها، تحقيقات در موارد مرتبط، برگزاري سمينار و كارگاه هاي آموزشي و... در كشورهاي عضو به عمل آمده است و كمك به دستيابي اعضا به تجهيزات مدرن نيز بخشي از اين برنامه است. اما در اين خصوص بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. كشورهاي دسته اول در مورد تبادل دانش، فناوري و مواد شيميايي از طريق ايجاد رژيم هاي موازي كنترل صادرات سختگيري هاي به عمل مي آورند كه بعضاً مغاير مقررات معاهده است. نظام صادراتي كشورهاي موسوم به گروه استراليا يكي از اين نمونه هاست. كشورهاي گروه دوم دسته اول را به برخورد تبعيض آميز و نقض مفاد معاهده متهم مي كنند و اين موضوع به صورت يك چالش باقي مانده است.
هـ- جهانشمولي: يكي از اهداف معاهده و وظايف سازمان تحقق جهانشمولي است تا همه كشورهاي دنيا به آن ملحق شوند و هيچ كجاي كره خاكي از زير كنترل مقررات معاهده خارج نباشد. معاهده در اين بخش پيشرفت خوبي داشته و در حال حاضر ۱۷۸ كشور با الحاق به معاهده به عضويت سازمان درآمده اند. ۸ كشور از جمله رژيم صهيونيستي آن را امضا كرده ولي هنوز تصويب ننموده اند و ۸ كشور ديگر از جمله سوريه، مصر، لبنان و عراق حتي آن را امضا هم نكرده اند. عراق اخيراً با تشويق سازمان تمايل خود را به عضويت اعلام نموده است.
و- اجراي ملي: دول عضو موظفند به منظور ايفاي نقش رابط بين كشور و سازمان و همچنين نظارت بر اجراي مفاد معاهده در كشور خود، جمع آوري و ارسال اظهارنامه ها، تهيه و تدوين قانون اجراي ملي، نظارت بر برنامه  انهدام سلاح ها و همچنين توليد، تجارت، استفاده و نقل و انتقالات مواد شيميايي جداول سه گانه يك نهاد يا دستگاهي را به عنوان مرجع ملي تأسيس كنند. هر كشور عضو همچنين موظف است يك قانون داخلي نيز براي تضمين اجراي معاهده شامل مجازات هايي براي متخلفين تصويب و به اجرا بگذارد. تاكنون در بيش از ۱۵۰ كشور مرجع ملي داير و در ۱۰۸ كشور قانون اجراي ملي تصويب شده است.
۶- ايران، معاهده و سازمان:
ايران به عنوان يكي از ۱۸ كشور عضو كميته خلع سلاح در دهه ۷۰ در طول مذاكرات مربوط به كنوانسيون با عنايت به اين كه خود قرباني سلاح هاي شيميايي در جنگ عراق بوده نقش فعال و پويايي ايفا نموده است. ج.ا.ايران در ۱۳ ژانويه ۹۳ جزو اولين امضا كنندگان آن بود و متعاقباً در ۲۷ ژانويه ۹۷(۸ مرداد ۷۶) معاهده را به تصويب مجلس رساند و اسناد تصويب را در تاريخ ۳/۱۱/۹۷ توديع نمود. مرجع ملي در ايران از همان سال زيرنظر شوراي عالي امنيت ملي تأسيس شد كه داراي سه ركن اصلي شامل شوراي عالي، كميسيون تخصصي و دبيرخانه (مستقر در وزارت خارجه) مي باشد. قانون اجراي ملي در ايران هنوز از تصويب نهايي نگذشته است.
از بدو تأسيس سازمان، ايران يكي از اعضاي فعال شوراي اجرايي از گروه آسيا بوده و هم اكنون حدود ۱۰ نفر از اتباع كشور با عناوين رئيس اداره، رئيس تيم بازرسي، بازرس، عضو شوراي علمي و كارمند در سازمان فعاليت مي كنند.
حق عضويت سالانه ايران از بودجه ۷۵ ميليون يورويي سازمان حدود ۱۷۰ هزار يورو مي باشد. سفارت ج.ا.ايران در هلند، هيأت نمايندگي كشور نزد سازمان منع سلاح هاي شيميايي را نيز دربرمي گيرد. تاكنون ۱۳ مورد بازرسي از ايران انجام گرفته كه همگي صحت اظهارنامه هاي ايران و قانوني بودن فعاليت ها و پاي بندي آن را تأييد و ثابت كرده است.
دولت ايران همزمان با توديع اسناد الحاق به معاهده، بيانيه اي را نيز منضم به آن تسليم نمود كه طبق آن وزارت امور خارجه موظف به پيگيري اجراي كامل و غير تبعيض آميز مفاد معاهده به ويژه در انتقال تكنولوژي و مواد شيميايي براي مقاصد صلح آميز مي باشد و در صورت عدم تحقق آن، رفتار تبعيض آميز با اعضا، افشاي اطلاعات محرمانه كشور و اعمال محدوديت هاي مغاير با مقررات معاهده، امكان خروج از معاهده (طبق ماده ۱۶) پيش بيني شده است. اين بيانيه همچنين نظام هاي موازي كنترل صادرات مواد شيميايي غير ملحوظ در معاهده را مردود شمرده و سازمان را تنها مرجع قانوني در مورد ارزيابي پايبندي اعضا دانسته است و ترويج تجارت آزاد، همكاري هاي بين المللي، تبادل اطلاعات علمي و فني در حوزه شيمي را كه در مقدمه معاهده به آنها اشاره شده است مورد تأكيد مجدد قرار داده و عدم رعايت آن را نقض معاهده برشمرده است. (۱۰)
پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است .