فاطمه  اميني پور
افزايش درآمدهاي مردم به خصوص قشر حقوق بگير كارمند و كارگر به آساني ممكن نيست و هر افزايش دستمزدي خود به صورت خودكار تورم را تشديد مي كند. زيرا در جامعه ما انتظارات تورمي بسيار بالا است. و انعطاف كافي در تكنولوژي و هزينه هاي توليد نداريم و با افزايش تقاضا تورم بالا مي رود.
بنابراين تنها راهي كه در برابر هر خانواده مي ماند اين است كه از سطح مصارف و توقعات خود بكاهد. در واقع مردم آموخته اند كه كاستن از تقاضا تنها راه عملي براي رويارويي با وضعيت تورمي است كه كارشناسان علم اقتصاد توجه زيادي به آن دارند و متاسفانه تاثير مثبت آن در جامعه ما هنوز ناشناخته مانده است. 10 درصد بودجه دولت در سال گذشته به پرداخت يارانه اختصاص يافت و سال هاي 84 و 85 درآمد نفت به شدت بالا رفت. كارشناسان مي گويند اين يارانه و درآمد نفت بايد از طريق حمايت از عرضه و توليد وارد اقتصاد شود تا تورم ايجاد نكند.
درآمد و هزينه خانوارها، شاخص بسيار مهمي در بررسي رونق اقتصادي يك جامعه محسوب مي شود. كارشناسان اقتصادي با بررسي تفاوت درآمد و هزينه به ميزان نابهنجاري هاي اقتصادي كه منجر به نابهنجاري اجتماعي مانند دريافت رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق و فساد مي شود پي مي برند. بنابراين دولت براي تعادل در درآمد و هزينه ابتدا بايد از تعادل در بودجه و كاهش حجم پول و مخارج دولت شروع كند تا تقاضا كنترل شده و تورم نيز تا حدودي مهار شود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سالانه با بررسي بودجه خانوارهاي شهري به درآمد و هزينه خانوارها پرداخته و شرايط اقتصادي را مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهد. در ادامه بخش هايي از آخرين گزارش رسمي دولت را در اين باره مرور مي كنيم.
هزينه ها
طبق آخرين گزارش بانك مركزي در سال 83 متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 60 ميليون و 344 هزار ريال (معادل ماهانه 5 ميليون و 29 هزار ريال) بود كه نسبت به سال 82 حدود 4/22درصد افزايش داشته است. از اين مبلغ، 8/24درصد آن (حدود 14ميليون و 980 هزار ريال) سهم گروه هزينه خوراكي ها و آشاميدني هاست كه نسبت به سال 82 معادل 9/17درصد افزايش داشته است. در بين گروه هزينه خوراكي ها و آشاميدني ها، بيشترين سهم از كل هزينه ناخالص معادل 6/6درصد، متعلق به هزينه تهيه انواع گوشت است. پس از آن به ترتيب هزينه ميوه هاي تازه با 1/4درصد، شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان با 3 درصد، آرد، رشته و غلات و سبزي هاي تازه هر يك با 6/2درصد بيشترين سهم هزينه هاي خوراكي را به خود اختصاص داده اند. برآوردها نشان مي دهد كه 60درصد هزينه خانوار به مسكن و اجاره خانه اختصاص مي يابد.
بر اساس نتايج بررسي بودجه خانوارها در سال 83 از كل هزينه ناخالص خانوار، 4/0درصد به گروه هزينه دخانيات اختصاص داشت كه در مقايسه با سال 82 معادل 3/14درصد افزايش داشته است. در اين سال از كل هزينه هاي ناخالص خانوار 5/5درصد(حدود 3 ميليون و 304 هزار ريال) به گروه هزينه پوشاك و كفش اختصاص داشت كه نسبت به سال 82 معادل 5/12درصد رشد داشته است.
همچنين نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه 8/26درصد از كل هزينه ناخالص خانوار (حدود 16 ميليون و 154هزار ريال) مربوط به گروه هزينه هاي مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت هاي مورد نياز خانواده بود كه نسبت به سال 82، 9/16درصد افزايش نشان مي دهد.
در سال 83 از كل هزينه هاي ناخالص خانوار 5/5 درصد (حدود 3 ميليون و 338 هزار ريال) آن اختصاص به گروه هزينه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه داشت كه در مقايسه با سال 82، معادل 7/26درصد افزايش يافت. بر اساس نتايج اين بررسي، از كل هزينه هاي ناخالص خانوار، 1/4درصد به گروه هزينه بهداشت و درمان، 15درصد به گروه هزينه حمل و نقل، 4/1درصد به گروه هزينه ارتباطات، 4/3 درصد به گروه هزينه تفريح و امور فرهنگي، 8/1درصد به گروه هزينه تحصيل، 2/2درصد به گروه هزينه هتل و رستوران و 9/8 درصد به گروه هزينه كالاها و خدمات متفرقه مانند تعميرات منزل اختصاص داشته است.
يافته هاي اين بررسي نشانگر اين نكته است كه در مقايسه با سال 1382، گروه هاي بهداشت و درمان 6/6درصد، حمل ونقل 5/32درصد، ارتباطات 9/30درصد، تفريح و امور فرهنگي 8/25درصد، تحصيل 3/41درصد، رستوران و هتل 2/29درصد و كالاها و خدمات متفرقه 7/45درصد افزايش داشته است.
درآمدها
بر اساس گزارش بانك مركزي در سال 83 مجموع درآمدهاي پولي و غيرپولي ناخالص يك خانوار شهري حدود 55ميليون و 662هزار ريال(معادل ماهانه حدود 4 ميليون و 639 هزار ريال) بود كه 9/74درصد آن را درآمدهاي پولي ناخالص و 1/25درصد را درآمدهاي غيرپولي تشكيل داده است.
بانك مركزي اذعان كرده است، در اين مورد امكان كم گويي خانوارها وجود دارد. با اين حال در سال 83 كل درآمد پولي و غيرپولي خانوارها نسبت به سال قبل آن حدود 7/20درصد افزايش داشت (ميزان افزايش درآمد پولي خانوار 7/22 درصد و درآمد غيرپولي معادل۱۵ درصد بود). يافته هاي اين بررسي مؤيد اين نكته است كه در بين درآمدهاي پولي ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي 7/29 درصد، درآمد حاصل از مزد و حقوق بخش خصوصي 24درصد، درآمد حاصل از مشاغل آزاد كشاورزي 9/66 درصد، درآمد از مشاغل غيركشاورزي 20درصد، درآمدهاي متفرقه 2/13درصد و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم 7/21درصد نسبت به سال قبل آن افزايش داشته است. همچنين نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در بين درآمدهاي غيرپولي، بيشترين سهم (معادل 6/78 درصد) به ارزش اجاري مسكن شخصي (مالك نشين) اختصاص داشت كه معادل 7/19 درصد از كل درآمدهاي پولي و غيرپولي را تشكيل داده است.

مهم ترين شاخص سنجش هزينه هاي خانوار در ايران نرخ تورمي است كه بانك مركزي به طور مرتب اعلام مي كند. جالب است بدانيد امسال پانزدهمين سالي است كه نرخ تورم در ايران دورقمي شده است.
۱۵سال پيش يعني سال 1369 نرخ تورم در حد 9 درصد متوقف ماند اما از آن پس هيچ گاه سبد هزينه هاي خانوارهاي ايراني روي نرخ تورم تك رقمي را نديد. در طول 15 سال اخير بدترين سال از نظر رشد هزينه هاي خانوار بي گمان سال 74 بوده است. در اين دوره نرخ تورم رسمي اعلام شده بانك مركزي به مرز 50 درصد رسيد. سال قبل از آن نيز سبد هزينه خانوارها با رشدي 35 درصد روبه رو شد، هر چند خاطره  سال هاي 73 و 74 و نرخ هاي تورم سرسام آور آن هيچ گاه فراموش نشده، اما اين تجربه موجب شد در سال هاي بعد مسئولان امر به فكر چاره جويي بيفتند، بر اين اساس از سال 76 به بعد هيچ گاه نرخ تورم رسمي سبد هزينه خانوارها از مرز 20 درصد فراتر نرفت.
طلايي ترين سال براي خانوارهاي ايراني در اين دوره سال 80 به حساب مي آيد. در اين دوره نرخ تورم به 4/11 درصد كاهش يافت و اميدها را براي دستيابي به آرزوي نرخ تورم تك رقمي افزايش داد. اما ظرف 3 سال پي درپي نرخ تورم رسمي روي عدد 15 درصد ثابت ماند. پارسال نرخ تورم بار ديگر به 12 درصد كاهش يافت.
بانك مركزي همواره نرخ تورم را بر اساس سبدي متشكل از 330 قلم كالا و خدمات محاسبه مي كند، بنابراين آنچه به عنوان نرخ نهايي تورم اعلام مي شود برآيندي از كل بازار محصولات توليدي و خدماتي است. بر اين اساس شايد در جايي مشاهده كنيد كالا يا خدماتي با افزايش قيمتي بيش از ميانگين شاخص تورم مواجه بوده باشد. اما تاثير آنها بر برآيند كلي نمودار تورم ناچيز تلقي شود، به هر حال آنچنان كه تاكنون محسوس بوده، به ويژه در سال هاي اخير، نرخ رسمي تورم اعلام شده، بسيار به واقعيت نزديك شده است. پس مي توانيم به آن اعتماد داشته باشيم.
حال بايد به انتظار سال 85 و عدد ثبت شده نرخ تورم براي آن بود. فكر مي كنيد طلسم 15ساله نرخ تورم تك رقمي امسال با كدامين باطل السحر مي شكند؟
البته همه بر اين باورند كه اين موضوع در قالب فرمول هاي اقتصادي امري دور از دسترس نيست.

نگرش اقتصادي به بافته اي از جنس هنر كه خود را به عنوان نماد فرهنگ و هنر ايراني به جهانيان معرفي كرده است فقط از آن رو مجاز مي نمايد كه گويا حيات آن به تقاضاي بازار بستگي يافته است.
نبود حمايت هاي مناسب از بافندگان فرش و افزايش دلالان و واسطه ها كه انگيزه توليد كنندگان را كاهش مي دهند مضاف بر هجوم فرش هاي ماشيني به بازار فرش شده است. در اين اوضاع به نظر مي  رسد اين كالا كه در اقتصاد ايده آل مي تواند سهم عمده اي از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص دهد هم اكنون در سراشيبي عرضه و تقاضا، آماري روبه كاستي را تجربه مي كند.
در بخش توليد دستباف ها رقبايي همچون چين، پاكستان و هند فرش هايي به نام ايران توليد و عرضه مي كنند. كيفيت پايين اين محصولات نيز اعتبار اين بخش را كاملاً به مخاطره انداخته است.
بنابراين احياي صنعت فرش دستباف به راهكارها و سياستگذاري هاي كاربردي تري نياز دارد كه حمايت بيشتر از بافنده ها شايد گام نخست آن تلقي شود.
نكته ديگري كه در اقتصاد تمامي بخش هاي فرهنگي مؤثر است تبليغات، فرهنگ سازي و برنامه هاي فرهنگي- اقتصادي مرتبط است براي نمونه اقدام اخير شركت سهامي فرش ايران را شايد بتوان به عنوان نمونه اي از اين فعاليت ها معرفي كرد. هر چند كارآيي آن بايد از سوي كارشناسان نقد شود. شركت مذكور از اول تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال جاري تحت شرايطي اقدام به تعويض فرش ماشيني دست دوم با فرش دستباف كرده است.
دست اندركاران اين طرح ورود دست كم يك تخته فرش دستباف را به خانه هر ايراني از اهداف اين طرح برشمرده اند.
با اجراي اين طرح كه به طور همزمان در شهرهاي تهران و شش شهر كرج، تبريز، اراك، شهركرد، كرمانشاه و سنندج هر نوع فرش ماشيني طي موافقت نامه اي كه توسط مشتري امضا مي شود براي تعويض با فرش دستباف پذيرفته مي شود.
فرش  هاي ماشيني نيز براساس تصميم شركت سهامي فرش ايران به منظور امور خيريه مصرف خواهد شد.
يكي از ملاك هاي اين معاوضه براساس ابعاد فرش ها انجام مي شود. ابعاد فرش ماشيني تحويلي براساس متراژ استاندارد محاسبه مي شود. به طوري كه به ازاي هر متر مربع فرش ماشيني تحويلي، معادل 40 هزار ريال از بهاي فرش دستباف خريداري شده كسر خواهد شد. بنابراين خريدار بايد به ازاي هر دو متر مربع فرش ماشيني تحويلي به شركت، دست كم يك متر مربع فرش دستباف از شركت خريداري نمايد. حال چنين اقدامي با شرايط مذكور به استقبال مردم از فرش ماشيني خواهد انجاميد يا خير، موضوعي است كه پس از اتمام طرح قابل بررسي است.