محمدعلي توحيد
گروه اقتصادي: هوگو چاوز رييس جمهوري ونزوئلا به رغم هياهوي فراواني كه پيرامون سياست هاي وي در داخل و خارج از ونزوئلا برپا شده در صنايع نفت و گاز اين كشور با اعمال قوانين و سياست هاي جديد آينده روشني را براي كشورش هدف گرفته است.
يكي از اين سياست ها تنوع بخشيدن به طرف هاي تجاري اين كشور در صنايع نفت و همكاري با فعالان اين صنعت در سراسر دنياست.
پيش از اين تنها شركت هاي آمريكايي در اين كشور فعال بوده اند و همكاري انحصاري ميان طرف هاي ونزوئلايي و آمريكايي انزواي صنعت نفت ونزوئلا در جهان و ناتواني اين كشور در گزينش بهترين و سودآورترين طرح هاي توسعه و بهره برداري در صنعت نفت اين كشور را موجب شده بود.
علاوه بر اين در چارچوب سياست هاي جديد نفتي در ونزوئلا قانون نفت در اين كشور تصويب شد و از سال ۲۰۰۱ ضمن دريافت بهره مالكانه از شركت هاي طرف قرارداد از سود شركت هاي يادشده نيز ماليات دريافت مي شود.
سياست هاي جديد در عقد قراردادهاي نفتي و تنوع شركت هاي فعال در صنايع نفت و گاز ونزوئلا موجب شده تا نخستين قرارداد ايران در طرح هاي بالادستي نفت در خارج از كشور منعقد شود و شركت پتروپارس به عنوان مجري طرح اكتشاف در يكي از ميدان هاي نفتي اين كشور در خليج ونزوئلا فعاليت خود را آغاز كند. به گفته دكتر لويي ويرما،معاون وزير نفت و قائم مقام مديرعامل شركت ملي نفت ونزوئلا اين قرارداد و عملكرد مثبت طرف ايراني موجب شد تا براساس قرارداد ديگري حوزه نفتي ديگري نيز در اين كشور به شركت پتروپارس واگذار شود كه اجراي اين طرح نيز از سوي شركت پتروپارس در ونزوئلا آغاز شده و با مشخص شدن نتايج آن قراردادهاي بعدي براي برداشت و استخراج نفت و گاز و صادرات و يا عرضه توليدات در بازار ونزوئلا و سهم هريك از دو طرف مشخص خواهد شد.
قائم مقام مديرعامل شركت ملي نفت ونزوئلا با تاكيد بر رضايت دولت متبوعه خويش از فعاليت هاي طرف ايراني تاكيد كرد كه سياست دولت ونزوئلا براي همكاري با ايران سياستي درازمدت است و با اشاره به فاصله طولاني دو كشور و خستگي خود از طي مسافت ۲۰ ساعت پرواز از ونزوئلا به تهران و پذيرش رنج اين سفر را يكي از دلايل اين علاقه دولت ونزوئلا عنوان مي كند.
وي در عين حال با اشاره به سنت ازدواج در مذهب كاتوليك كه پايان بخش آن مرگ است تاكيد مي كند عقد اخوت دولت ونزوئلا مانند ازدواج در مذهب كاتوليك است و گسستي براي آن متصور نيست.
دكتر لويي ويرما در ادامه گفت وگوي خود با خبرنگار ما در مورد ديگر زمينه هاي مورد علاقه كشورش براي همكاري با ايران از ديدار خود از دانشگاه صنعت نفت و مركز پژوهش و مطالعات صنعت نفت ياد مي كند و تاكيد مي كند شركت ملي نفت ونزوئلا علاقه مند به دريافت كمك هاي آموزشي از سوي ايران است و طي حضور خود در ايران در اين زمينه نيز با مقامات كشورمان گفت وگو كرده است.به گفته وي ونزوئلا علاقمند است تا ۲۰۰ مهندس ونزوئلايي در ايران از آموزش هاي لازم برخوردار شوند كه در اين زمينه تفاهم نامه اي نيز با مقامات ايراني به امضاء رسيده است.
وي علاوه بر اين از مذاكرات خود با شركت صدرا به عنوان يكي از شركت هاي مجري ساخت تاسيسات دريايي در ايران ياد مي كند و تاكيد مي كند كه توافق هايي براي ايجاد يك شركت مشترك بين بخش خصوصي و يا شركت ملي نفت ونزوئلا با صدرا براي ساخت تاسيسات دريايي و تانكرهاي نفتي انجام شده است.
قائم مقام شركت ملي نفت ونزوئلا تاكيد كرد كه سه هفته ديگر براي پيگيري توافق هاي اخير و تداوم همكاري با شركت هاي ايراني بار ديگر به تهران سفر خواهد كرد.وي با اشاره به اينكه حداكثر تا هجده ماه ديگر نتايج مطالعات اكتشافي پتروپارس در دو حوزه نفتي ونزوئلا مشخص مي شود و جزئيات نحوه همكاري دو كشور كه براساس قرارداد مشاركت در توليد به امضاء خواهد رسيد با توافق طرفين تعيين مي شود گفت: تاكنون يك ميليون دلار براي انجام مطالعات در ونزوئلا هزينه شده است و علاوه بر اين طرف ايراني قرار است در مورد كاهش غلظت نفت ونزوئلا و تبديل نفت سنگين اين كشور به نفت سبك نيز بهترين و اقتصادي ترين روش را ارائه كند.
وي در عين حال خاطرنشان كرد كه به دليل شرايط جاري در بازار و قيمت هاي بالاي ۷۰ دلار استخراج نفت سنگين ونزوئلا از صرفه اقتصادي برخوردار است و روش هاي جاري تبديل نفت سنگين ونزوئلا به نفت سبك كه معادل ۵/۷ دلار هزينه دارد مي تواند به عنوان يك روش مورد توافق طرفين به اجرا درآيد.
دكتر لويي ويرما قائم مقام مديرعامل شركت ملي نفت ونزوئلا در ادامه در مورد اعمال قوانين جديد در صنايع نفت اين كشور و با تاكيد بر اينكه اين قراردادها شامل حال قراردادهاي اين كشور با شركت هاي ايراني نيز مي شود گفت: تا سال ۲۰۰۱ صنايع نفت و گاز ونزوئلا تابع هيچ قانوني نبود و اين امر از سال ۲۰۰۱ به بعد با تصويب قانون نفت در اين كشور به طور كلي تغيير كرده است.
وي گفت: براساس قانون جديد از شركت هاي فعال در ونزوئلا براي برداشت نفت معادل ۳۰ درصد و براي برداشت گاز معادل ۲۰ درصد بهره مالكانه دريافت مي شود.
علاوه بر اين از عمليات تجاري اين شركت ها و سود آنان نيز براي نفت تا ۵۰ درصد و براي بخش گاز تا ۳۰ درصد ماليات اخذ خواهد شد.وي تاكيد كرد كه با اجراي اين قانون صنعت نفت اين كشور تحت نظم جديدي اداره مي شود كه منافع ملي ونزوئلا را تامين مي كند.وي در اين گفت وگو خاطرنشان كرد كه همكاري دو كشور از دو سال پيش از هنگام توافق هاي مقامات دو كشور در سفر رياست جمهوري وقت كشورمان به ونزوئلا و مذاكرات وي با همتاي ونزوئلايي اش آغاز شده و اين همكاري بي شك منافع طرفين را در پي دارد و وي با اشتياق آن را پيگيري مي كند و خواهان گسترش هرچه بيشتر آن است.