محمود فراهاني
شايد هيچ محصولي، حديثي پر فراز و نشيب تر از سيمان سال ۸۴ نداشته باشد. در حالي كه اين محصول توانسته بود از كش وقوس هاي «خواستن ها» ي وزارت صنايع وقت و «نخواستن»هاي وزارت بازرگاني وقت بگريزد و خود را از سبد حمايتي دولت در لباس ناشناس «طرح جامع» سيمان خارج كند، اما اين فرار، تنها شش ماه دوام آورد و مجددا با روي كار آمدن دولت جديد و استقرار وزير جديد بازرگاني در تصدي وزارت، اين محصول مجدداً در دام سبد حمايتي دولت گرفتار آمد و به طور قطع بايد همچنان در وضعيت «خوف و رجائي» نه چندان اميدواركننده، منتظر آينده بنشيند؛ شايد كه چنگال سخت مكانيزم هاي دستوري و ساختاري دولتي، رهايش كند و بتواند در لباسي واقعي در ميان خواهندگانش رخ بنمايد.
حديث هاي مفصل
حديث هاي پرغصه سيمان، مفصل تر از آن است كه در قالب يك گزارش بگنجد؛ از آنجا كه خواهندگان سيمان در ايران بسيارند (از آناني كه به صورت واقعي محتاج سيمان هستند تا آناني كه در جست وجوي منافع سرشار حاصل از رانت سيمان هستند) كه اين همه در دو رديف در مقابل هم صف آرايي كرده اند. اما در اين ميانه گروه سومي نيز وجود دارند كه مستاصل مانده و به صورت خود به خودي صف جديدي را تشكيل داده اند تا دريابند بهترين راه براي آنكه سيمان در قيمت مناسب و به اندازه مورد نياز به دست مصرف كننده برسد چيست.
طرح مطالعاتي سيمان
سبد حمايتي دولت تنها به حفظ منافع مصرف كننده مي انديشد؛ ضمن آنكه در عمل نيز قادر به اين حفاظت از منافع نيست چرا كه سيماني كه به دست مصرف كننده مي رسد هنگام حركت از مسير توزيع (ازكارخانه تا مصرف كننده واقعي) از مناطقي گذر مي كند كه ضرورتاً مي بايست سودي سرشار براي آنها داشته باشد. به عبارت ديگر سياه بازاري كه در نهايت ضمن آنكه بنيانگذار كمبود در بازار جهت حفظ قيمت خود مي شد، سيمان را با قيمت هايي بيش از قيمت واقعي به دست مصرف كننده واقعي مي رساند.
براساس يك طرح تحقيقاتي در اين زمينه، بهينه ترين راه براي مصالحه سه وجه توليدكننده، مصرف كننده و قيمت واقعي، توزيع سيمان از طريق بورس فلزات است.
اين مطالعه در قالب پروژه در گام اول در سازمان بورس فلزات، در گام دوم در وزارت اقتصاد و در گام سوم در شوراي اقتصاد و دولت، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اين طرح اكنون در شوراي اقتصاد و دولت به سر مي برد اما به نظر مي رسد يك چيز كماكان مانع از تصميم گيري نهايي درباره آن باشد. مسلم دريه مجري اين طرح مي گويد: رئيس جمهور محترم نگران آن است كه تا رسيدن به قيمت واقعي سيمان، پس از ورود به بورس فلزات، ناگزير در بازار يك «انفجار قيمت» رخ خواهد داد كه اين وضعيت ممكن است باعث آسيب رسيدن به مصرف كننده شود. اگر چه مسلم دريه معتقد است كه توضيحات قانع كننده نيز براي اين وضعيت دارد به طوري كه ورود سيمان به بورس فلزات قابل دفاع باشد اما با اين حال احتياط پيشه مي كند و ارائه اين توضيحات را براي زمان مناسب مي گذارد كه به احتمال زياد در سه ماهه اول سال جاري خواهد بود. صحت گفته هاي مسلم دريه مبني بر طرح مسئله در زمان مناسب(قبل از رسيدن فصل دوم سال ۸۴) را مي توان از گفته هاي وزير صنايع دريافت. وي نيز در آخرين مصاحبه هايش گفته است كه وضعيت سيمان قطعاً در سه ماهه اول امسال مشخص خواهد شد. طهماسبي مي افزايد: شوراي اقتصاد در آخرين نشست هاي خود در سال گذشته نتوانست به جمع بندي روشني برسد اما به طور قطع وضعيت سيمان طي سه ماهه بهار به جمع بندي لازم خواهد رسيد.
نگاهي به آمار
ايران شايد از معدود كشورهايي باشد كه به شدت براي توليد سيمان مساعد است. در نگاهي به جغرافياي سيمان كشور به سادگي مشاهده مي كنيم كه كارخانه هاي سيمان در همه جاي كشور پراكنده اند. البته نسبت پراكندگي، متفاوت است؛ براي مثال ميزان تراكم كارخانه ها در غرب و مركز ايران خيلي بيشتر از شرق و جنوب شرقي است اما در عين حال به نظر مي رسد كه تمام مناطق ايران استعداد تأسيس پروژه هاي سيمان را در خود دارند. براساس همين اصل گفته مي شود ايران مي تواند يكي از ۱۰صادركننده سيمان جهان باشد.
هم اكنون حدود ۴۲ كارخانه فعال در كشور وجود دارد كه ظرفيت توليد روزانه ۱۱۰هزار و ۵۶۰ تن را دارند. مالكيت اين كارخانجات متعلق به ۹شركت دولتي و شركت هاي خصوصي نيز داراي شش كارخانه هستند. از جمع اين ۴۲ كارخانه ۲۶ عدد آن طي سال هاي ۷۲ تاكنون ساخته شده اند.
بنابر آمار، هم اكنون ظرفيت اسمي سالانه كارخانه هاي كشور، نزديك ۴۰ ميليون تن (۳۹ميليون و ۸۰۱ هزار و ۶۰۰تن) است اما آمار توليدات سال ۸۴ نشان مي دهد كه در شش ماهه اول سال حدود ۵/۱۶ ميليون تن در كشور سيمان توليد شده كه حدود ۲۵۰ هزار تن بيش از مدت مشابه سال قبل بوده است. بنا بر همين آمار در پايان سال حدود ۳۳ميليون تن سيمان در كشور توليد شده كه از اين ميزان در سال گذشته حدود ۲ ميليون تن سيمان از كشور صادر شده(يك ميليون و ۹۰۰هزار تن در يازده ماه) و فقط ۹۰۰هزارتن سيمان وارد كشور شده است.
بنابر آمار، صادركنندگان عمده سيمان در كشور، كارخانه هاي سيمان كرمان، هرمزگان، ، فارس، خوزستان، خاش، ساوه، تبريز، اروميه، شمال، شرق، فارس، بجنورد، شاهرود، صوفيان، اردبيل و تهران بوده اند كه محصولات خود را عمدتاً به كشورهاي حاشيه خليج فارس، پاكستان و افغانستان، تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان صورت گرفته و همچنين بخشي هم براي چاه نفت، سيمان صادر شده است. همانطور كه مشاهده مي شود، بخش اعظم صادرات از كارخانه هايي است كه نزديك مرزها قرار دارند، علت اين امر نيز به دليل هزينه حمل سيمان است كه معمولاً به دليل وزن زياد آن قابل توجه است.
از سوي ديگر، حدود نيمي از واردات انجام شده در سال گذشته از چين و مالزي صورت گرفته است.بنابر برنامه چهارم، قرار بود سال گذشته جهت تنظيم بازار حدود ۵/۱ ميليون تن سيمان وارد كشور شود كه با توجه به ۹۰۰ هزار تن سيمان وارد شده به كشور، هم اكنون مي بايست ۶۰۰ هزار تن ديگر واردات سيمان صورت گيرد كه مس فروش، مدير كل صنايع كاني و غيرفلزي وزارت صنايع، اعلام مي دارد؛ اين رقم در بهار سال جاري وارد خواهد شد.در مقايسه ميزان واردات و صادرات از يك سو و ميزان نياز بازار ايران به سيمان از سوي ديگر، مشاهده مي شود با توجه به ۳۴ تا ۳۵ ميليون تن سيمان نياز سال ۸۴ كشور (كه در سال جاري و بنابر تجربه حدود ۱۰ درصد رشد خواهد داشت)، ميزان توليد ۳۳ ميليون تن، ميزان صادرات ۲ميليون تن، ميزان واردات يك ميليون تن (به صورت تقريبي) و در يك جمع و تفريق ساده، اين نتيجه حاصل مي شود كه ميزان سيمان عرضه شده به بازار ايران حدود ۳۲ ميليون تن است در حالي كه تقاضاي بازار ۳۴ تا ۳۵ ميليون تن را طلب مي كند. اين فاصله و كمبود ۲ميليون تني شايد عمده ترين عاملي است كه دامنه مشكلات بازار سيمان و ايجاد بازار سياه را بسيار گسترده مي كند.
ظرفيت ها
اگر فرض را بر اين بگيريم كه توليدكنندگان سيمان در كشور بتوانند به ميزان تقاضاي بازار سيمان عرضه كنند، در اين صورت آيا حديث سيمان براي هميشه آرام خواهد شد و مصرف كننده، سيمان مورد نياز خود را قيمتي عادلانه و به اندازه كافي به دست خواهد آورد. بالطبع، پاسخ منفي است. طرح جامع سيمان در واقع دچار همين اشتباه شده بود كه مي پنداشت اگر ميزان عرضه را به طريقي به سطح تقاضا برسانيم، مشكلات بازار سيمان حل خواهد شد، اما غافل از آنكه اگر چه تعادل در عرضه و تقاضا مبناي اصلي و شرط لازم براي تعادل در بازار است، اما هيچ گاه شرط كافي نيست. زماني مي توان تعادل در يك بازار را مشاهده كرد كه عرضه و تقاضا در يك ميدان رقابتي به تعادل برسند. به عبارت ديگر، حتي اگر در يك مكانيزم مصنوعي، در عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كنيم اما به دلايلي از جمله دولتي بودن اقتصاد و حمايت هاي موجود، نتوانيم رقابت در بازار را حاكم كنيم، قطعاً هيچ گاه به هدف خود نخواهيم رسيد. آنچه كه طي سال هاي اخير اتفاق افتاده، در واقع ريشه در همين نگاه دارد. هنگامي كه توليد كننده بنابر قوانين دولتي، مي بايست تحت يك قيمت دستوري و تعزيراتي، سيمان خود را به بازار داخلي عرضه كند و نيازهاي بازار تقاضا و همچنين مكانيزم معيوب نظارت و حمايت دولتي، امكان تشكيل قيمت هاي كاذب بالاتر از قيمت واقعي را در بازار آزاد فراهم كند، در چنين صورتي، منافع اصلي بازار سيمان نه در جيب توليدكننده و نه در جيب مصرف كننده بلكه به كام واسطه ها ريخته خواهد شد.
اكنون نيز بنا به گفته وزير اقتصاد، دولت و شوراي اقتصاد، براي سيمان دو انديشه را در سر مي پرورانند؛ يكي عرضه سيمان با قيمتي بالاتر، (همان چيزي كه طرح جامع سيمان در نظر داشت و مي خواست كه براساس قيمت حاشيه بازار قيمتي را به صورت مصنوعي بر بازار حاكم كند) كه بالطبع در صورت اجراي چنين طرحي مي بايست همچنان منتظر عدم سلامت مكانيزم توزيع سيمان در بازار باشيم، اما انديشه ديگر شوراي اقتصاد كه در واقع مبتني بر مطالعات تيم مسلم دريه است، عرضه سيمان از طريق بورس فلزات است. نكته اساسي در ورود سيمان به بورس فلزات آن خواهد بود كه تعادل حاصل از رقابتي بودن بازار، عرضه و تقاضا را متعادل مي كند چراكه اين مكانيزم با كشف قيمت واقعي سيمان، به آساني مي تواند كمبودها را از طريق واردات جبران كند. در حالي كه در طرح جامع سيمان و همچنين عرضه سيمان در قيمتي بالاتر از تني ۳۲ هزار تومان از سوي توليدكننده، مشكل بازار را حل نخواهد كرد. نكته مهم تر آن است كه طرح هاي توسعه اي كارخانجات نيز، چنانچه توليداتشان به قيمت واقعي عرضه شود، سريعتر راه اندازي مي شود و نيازهاي بازار داخل خيلي سريعتر از منابع توليد داخلي تأمين مي شود.
|
|
|
پروژه هاي توسعه اي
آخرين آمار از طرح توسعه كارخانجات: پروژه هاي جديد سيمان و افزايش ظرفيت كارخانجات نشان مي دهد كه توليدكنندگان سيمان چشم انداز مناسبي براي سيمان پيش بيني مي كنند، اما اين به شرطي است كه دولت بسترهاي رقابتي شدن بازار سيمان را مهيا كند.هم اكنون حدود ۵۰ پروژه جديد سيمان در كشور در حال احداث است كه برخي تا ۷۵ درصد نيز پيشرفت كرده اند، ۴پروژه در سال جاري به ظرفيت ۹۴۰هزار تن به بهره برداري مي رسد، ۴پروژه در سال ۸۶ ، ۲۴پروژه در سال ۸۷ و ۱۰ پروژه نيز در سال ۸۸ به بهره برداري خواهد رسيد. در همين حال، ۱۰ كارخانه نيز قصد دارند تا خود را توسعه دهند. در همين حال ۱۳كارخانه ديگر، در نظر دارند با افزايش خطوط توليد (از يك خط تا ۴ خط) بر ميزان ظرفيت هاي توليدشان بيافزايند. نكته اساسي آنجاست كه چنانچه بازار سيمان رقابتي شود، اين توليدكنندگان همواره در رقابت با وارد كنندگان، سعي در تعريف پروژه هاي جديد و ظرفيت هاي جديد خواهند كرد، اما چنانچه شرايط همچون گذشته باشد، ضمن آنكه هيچ رقابتي و واكنشي نسبت به ميزان تقاضاي بازار و همچنين ميزان واردات به وجود نمي آيد، بلكه كارخانجات (حداقل آنها كه نزديك به مرزها قرار دارند) با صادرات محصولات خود در اشكال مختلف، سعي در كسب سودهاي اندكي براي سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه خود مي كنند.
انتهاي داستان
بديهي است تا زماني كه مكانيزم هاي مصنوعي بر بازار سيمان حاكم است، همان گونه كه در سال ۸۴ حاكم بود، نبايد انتظار پايان حديث پر درد سيمان را داشت، به اضافه اينكه راهي جز رقابتي شدن اين بازار به هر طريق ممكن وجود ندارد و بالطبع به تعويق انداختن اين مسئله، تنها بر انباشت زيان توليد كننده و مصرف كننده خواهد افزود- اگر چه در اين ميان، در ظاهر پروژه هاي دولتي، سيمان خود را با قيمت ارزانتري به دست خواهند آورد- اما بديهي آن است كه شاهد مصالحه سه ضلع منافع مصرف كننده، منافع توليد كننده و تحقق قيمت واقعي سيمان نخواهيم بود يا به عبارت ديگر، همان مي شود كه در سال ۸۴ اتفاق افتاد.
تجربه كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه تشكيل بورس هاي كالايي طريق مناسبي براي رقابتي شدن يك بازار است و ۷ هزار ساعت نفر مطالعات «مسلم دريه» و تيم وي نيز مبين همين نكته است كه براي رفع مشكلات سيمان، راهي نيست جز اينكه مسير توزيع سيمان از منطقه پرفراز و نشيب حمايت دولتي به منطقه رقابتي بورس فلزات (كالا) هجرت كند؛ هجرتي كه لزوماً بايد از مانع ۱۰۰۰ميليارد تومان رانت بگذرد.
