Hamshahri Newspaper

رضا تابش
جان راولز از مهم ترين فلاسفه سده بيستم است كه نسلي از انديشمندان سياسي از او الهام گرفته اند. آثار او پيچيده، عميق و تفكربرانگيز است. از لحاظ سنت فلسفي، تحت تأثير كانت بوده و كوشيده است از آن ديدگاه، يكي از پيچيده ترين مباحث فلسفه سياسي، يعني مسأله عدالت را حل كند. هرچند تئوري راولز به عدالت توزيعي تقليل پذير نيست اما آنچه در ذيل مي آيد نگاهي به مباني بنيادين ديدگاه را از پيرامون مسأله عدالت است كه در قالب مفهوم عدالت توزيعي عرضه شده است.ديدگاهي در تاريخ فلسفه سياسي مطرح شده كه از منظري خاص به مسأله عدالت نگاه مي كند. مطابق اين ديدگاه، عدالت از طريق ناديده گرفتن منافع افراد درگير و از نگاه ناظري ايده آل كه در آن ميان نفعي ندارد، تعريف مي شود. انگيزه عمل عادلانه در اينجا، نه تأمين منافع متقابل، بلكه تمايل به عمل برحسب اصولي است كه همگان عقلاً آنها را مي پذيرند. براساس اين ديدگاه، عمل عادلانه را نه به منظور نفعي كه دارد، بلكه به دليل نفس آن بايد انجام داد. اين درك غايت گرايانه از عدالت مختص فلسفه كانت است كه در مقابل فهم ابزارگرايانه هابزوهيوم از مسأله عدالت قرار مي گيرد.نظريه عدالت جان راولز نيز در سنت كانتي قرار دارد. بحث راولز پيرامون عدالت، معطوف به ساخت جامعه به طور كلي و نهادهاي تشكيل دهنده آن است. جوهر انديشه راولز در اين زمينه، عدالت به مثابه انصاف است كه با تأكيد هاي متفاوت در آثار او آمده است. به طور خلاصه، انصاف به روش اخلاقي رسيدن به اصول عدالت مربوط و عدالت، نتيجه تصميمات منصفانه تلقي مي شود. در حقيقت، راولز در پي اثبات اين نكته اساسي است كه مفهوم غايت گرايانه عدالت بر مفهوم اصالت فايده اي آن رجحان دارد.
عدالت توزيعي، عدالتي است كه مقرر مي كند هزينه ها و فايده ها را چگونه بايد ميان افراد جامعه توزيع كرد. به عبارت ديگر، مراد از عدالت توزيعي اين است كه چگونه بايد خيرات و مواهب اجتماعي توزيع شود تا شبكه روابط اجتماعي عادلانه باشد و از اين طريق شاهد ايجاد يك جامعه عدالت محور باشيم. عدالت توزيعي در نوشته هاي فلاسفه و متفكران مختلف يكي از چهار شكل زير را پيدا مي كند: توزيع بر مبناي شايستگي، توزيع بر حسب انصاف، توزيع بر حسب نياز و توزيع براساس اصل برابري.
براي راولز اين مسأله مهم است كه اصول زير بنايي عدالت توزيعي چيست؟ اصولي كه همگان بر آن توافق دارند. راولز معتقد است كه همگان بر اين دو اصل عدالت توافق دارند: اصل اول اينكه، هر فرد در وسيع ترين حد آزادي، حقي برابر با آزادي ساير افراد دارد و اصل دوم اينكه، نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي بايد به صورتي مديريت شوند كه اولاً حداكثر منفعت را براي محروم ترين افراد جامعه دربرداشته باشند؛ و ثانياً، همزمان با تضمين برابري فرصت ها، رشد موقعيت همه افراد جامعه را امكان پذير سازند. بدين سان اصل اول، از آزادي برابر و فرصت هاي برابر دفاع مي كند؛ و اصل دوم، ناظر بر اين است كه در چه وضعي مي توان گفت نابرابري ها موجه و عادلانه هستند. به عبارت ديگر، در اصل اول كه اصل بيشترين آزادي برابر خوانده مي شود، حقوق سياسي و مدني هر كس برابر با ديگران است؛ در حالي كه برطبق اصل دوم، نابرابري هاي اقتصادي بايد چنان تنظيم شود كه ممكن نباشد كم امتيازترين بخش جامعه بهتر از آن باشد كه اكنون هست.
راولز اصول دوگانه عدالت را معيارهاي اصلي داوري درباره نظام توزيع ارزش ها در جامعه قلمداد مي كند.
به نظر او در همه جوامع نابرابريهاي اجتناب ناپذيري وجود دارند، و دو اصل عدالت مورد نظر وي براي رسيدگي به اين نابرابريهاي گريزناپذير عرضه شده اند. تفاوتهاي موجود در بهره گيري از امكانات زندگي، كه از ساختار جامعه ناشي مي شود، اجتناب ناپذير است؛ و هدف از اصل دوم عدالت راولز دقيقاً اين است كه تعيين كند در چه زماني اين تفاوتها عادلانه هستند. بنابر نظريه راولز، نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي بايد به نحوي تنظيم شوند كه به نفع محروم ترين افراد باشد.
در حقيقت، راولز مابين دو حوزه سياست- اجتماع از يكسو و اقتصاد از سوي ديگر قائل به تمايز است. به اعتقاد او در حوزه سياست- اجتماع بايد برابري مطلق حقوق و فرصت ها برقرار باشد، اما در حوزه اقتصاد عملاً شاهد هستيم كه برابري امكانات و ابزارها (ثروت) وجود ندارد و از آنجا كه توانمندي اقتصادي همواره به تسلط و قبضه فرصت هاي سياسي- اجتماعي منتهي مي شود، بايد عاملي خارجي و بي طرف كه در اينجا يك دولت عدالت گرا است از طريق ابزار و برنامه عدالت توزيعي تا حد معيني طبقات محروم از مواهب اقتصادي را ياري دهد تا به ميزان ساير گروه ها و طبقات، امكان بهره مندي برابر از امتيازات اجتماعي و سياسي را به دست بياورند.
ويژگي هاي عمده دولتي كه اصول عدالت مورد نظر راولز را اجرا مي كند بدين قرار است: كوشش در نظارت بر اقتصاد آزاد از طريق وضع ماليات و انتقال درآمدها؛ حفظ رقابت در بازار؛ استفاده كامل از منابع؛ توزيع ثروت؛ تأمين حداقل معيشت؛ ايجاد برابري در فرصت ها و جلوگيري از تمركز قدرت جهت تأمين آزادي و برابري فرصت ها. بنابراين، از نظر اقتصادي، نظام سرمايه داري خصوصي و آزادي بازار كار و سرمايه همچنان برقرار است. بر همين اساس، نابرابري درآمدها و نابرابري در بهره مندي طبقات مختلف عادلانه و موجه است، البته مشروط بر اينكه با اصل دوم عدالت منطبق باشد. به موجب اين اصل، نابرابري وقتي عادلانه و موجه است كه تقليل آن موجب وخيم تر شدن وضع تهيدستان شود. فرض راولز در اينجا اين است كه نابرابري مورد انتظار، انگيزه اي مي شود تا اقتصاد كارآيي بيشتري پيدا كند و شتاب پيشرفت صنعتي افزايش يابد؛ و نتيجه همه اينها اين خواهد بود كه دستاوردهاي مادي و غيرمادي در كل نظام توزيع شود. از همين رو، كاهش نابرابري نهايتاً مانع بهبود وضع طبقات پايين مي شود. از آنجا كه همه انتظار نابرابري دارند و به انگيزه آن فعاليت مي كنند، جلوگيري از پيدايش و تداوم نابرابري زيانبار خواهد بود. به همين دليل، راولز تأكيد مي كند كه مداخله دولت در توزيع اقتصادي و كار بازار بايد به حدي باشد كه به كارآيي و رشد اقتصادي آسيب نرساند. در حقيقت، نابرابري درآمدها به منزله انگيزه كار و توليد همواره ضروري خواهد بود.
با اين حال، راولز استدلال مي كند كه چون نابرابري بيش از حد در درآمد به نابرابري در قدرت و سلطه مي انجامد و تمركز قدرت اجتماعي هم مانع آزادي و برابري فرصت ها است، پس دولت بايد براي رعايت اين حد، دخالت كند. در همين جاست كه مفهوم عدالت توزيعي در فلسفه سياسي راولز تجلي مي يابد.
چنانكه گفته شد، براساس اصل دوم عدالت، نابرابري بايد چنان برقرار شود كه اولاً به سود محروم ترين ها باشد و ثانياً متعلق به مناصب و مقام هايي باشد كه راه رسيدن به آنها بر روي همه باز است. بدين سان سهم افراد از امتيازات اجتماعي به تصادفات طبيعي و اجتماعي بستگي پيدا نمي كند. بدين طريق راولز با تغيير مسير كلاسيك بحث عدالت، ما را از استدلالي تسلسلي و بي معنا و بي نتيجه در بحث از برابري فرصت رهايي مي بخشد. به نظر او همه عوامل تعيين كننده نابرابري تصادفي، غير اكتسابي و غيراستحقاقي هستند. نه تنها عوامل محيطي، بلكه عوامل وراثتي تفاوت و نابرابري افراد نيز تصادفي هستند؛ و چون هيچ امر تصادفي نبايد در توزيع امتيازات اجتماعي مؤثر باشد، بنابراين كلاً از بحث كلاسيك عدالت خارج شده ايم.
حال چون عوامل اجتماعي و طبيعي و وراثتي، كه موجب تفاوت و نابرابري ميان افراد مي شوند، تصادفي هستند و نبايد در امتيازاتي كه افراد به دست مي آورند مؤثر باشند، يعني موجب نابرابري افراد شوند؛ اين سؤال پيش مي آيد كه اگر نبايد هيچ اصلي جز اصل برابري (اصل اول راولز) حاكم باشد، پس چگونه به اصل تفاوت و نابرابري (اصل دوم راولز) مي رسيم؟ در اين زمينه استدلال راولز اين است كه به هر حال عملاً با جوامع نابرابر مواجهيم و در اين جوامع هر كس از ميزاني از نابرابري سود مي برد؛ زيرا به عدالت نابرابري و بر اثر تصور آن، كوشش ها بيشتر مي شود، توليد افزايش مي يابد و توزيع هم به سود همه خواهد بود. اما با اين حال به نظر راولز نابرابري حد مجازي دارد؛ آنجا كه نازل ترين طبقات اجتماعي به بيشترين رفاه ممكن برسند حد نهايي نابرابري مجاز است. هرگونه نابرابري بيشتر، اين شرط را ناديده مي گيرد كه همگان بايد از نابرابري بهره مند شوند. در حقيقت، نابرابري بايد به نفع همه باشد.

بر طبق استدلال راولز، دور شدن از اصل برابري كامل به افزايش توليد كمك مي كند و به هر حال نوعي نابرابري موجب افزايش درآمد عموم خواهد شد، مگر به مرحله اي برسيم كه با افزايش نابرابري وضع تهيدستان وخيم تر شود. نابرابري كمتر از اين حد امكانات گروه هاي فرودست را افزايش مي دهد. به طور كلي هر كس بايد بتواند از نابرابري سود ببرد؛ و تنها اين نوع نابرابري موجه است. اما اگر نابرابري قدرت افزايش يابد كه در نتيجه آن طبقات بالا بهره مند تر شوند و وضع طبقات پايين روبه وخامت گذارد، در آن صورت از اصل دوم عدالت عدول شده است. بنابراين، دور شدن از اصل برابري و حركت به سوي نابرابري و تفاوت بايد مورد قبول بخش هاي مختلف جامعه باشد، يعني همگان بپذيرند كه به نفع همه است.
به طور خلاصه، ديدگاه راولز پيرامون نظريه عدالت توزيعي بر اين اصل استوار است كه چون نابرابري ها به طور كلي تصادفي هستند، آنها را فقط براساس عقلانيتشان مي توان توجيه كرد؛ و معيار اين عقلانيت آن است كه همه گروه هاي اجتماعي قدر معيني از نابرابري را بپذيرند. بنابراين نقش طبقات پايين در اين كه نابرابري چقدر بايد باشد مهم است. هر حركتي از اصل برابري به سوي نابرابري طبعاً به اموري پاداش مي دهد كه تصادفي بوده اند. بنابراين در توجيه نابرابري مسأله اصلي اين است كه آن را براي پايين ترين گروه ها و طبقات موجه سازيم. مضمون چنين توجيهي اين است كه وضع و حال آنها بدون نابرابري مورد نظر بهتر نخواهد بود. بدين سان هر حركتي از اصل برابري به نابرابري بايد بدين وسيله توجيه شود كه بر اثر آن چه امتيازاتي نصيب نازل ترين گروه ها مي شود. نابرابري تا آنجا مجاز است كه فقيرترين گروه ها را تا حد ممكن مرفه كند. بنابراين در كل، نابرابري امري واقعي و محصول عوامل تصادفي است، پس بايد از آن به سود برابري به بهترين وجه بهره برد، يعني آن را صرفاً در جهت اصلاح وضع پايين ترين گروه ها به كار ببريم و توجيه كنيم. بنابراين، دو اصل عدالت راولز مبين اين انديشه اند كه هيچ كس نبايد كمتر از آنچه در نظام توزيع برابر كالاهاي اساسي كسب مي كند به دست آورد؛ و وقتي همكاري اجتماعي موجب پيشرفت كلي جامعه مي شوند، نابرابريهاي حاصل بايد به نفع كساني تمام شود كه وضعشان كمتر از وضع ديگران در اين روند بهبود يافته است. راولز، چنين پروژه اي را تحت عنوان عدالت توزيعي مطرح و تبيين كرده است.