محمد مصطفايي‎/ وكيل پايه يك دادگستري
كودكان و نوجوانان امروز يا بهتر بگوييم مردان و زنان فرداي ايران كه بايد اين كشور را بسازند و آرزوهاي دست نيافته نسل هاي گذشته را برآورده سازند، غنچه هاي تازه شكفته و سبزه هاي نورسي هستند كه سخت نياز به حمايت و مراقبت ما دارند. آحاد مردم نه تنها در مقابل فرزندان خويش بلكه در مقابل فرزندان ديگران هم مسئوليت شرعي، اخلاقي، انساني و ملي دارند و بيش از همه دولت مردان مكلف هستند تا شرايط زيست سالم و پرورش مادي و معنوي فرزندان ايران را تأمين نموده و امكانات را براي شكوفايي استعدادهاي يكايك آنها را به كار گيرند.
متأسفانه يكي از عواملي كه كودكان جامعه ما را شديداً تهديد مي كند، فقدان وسايل و نهادهاي حمايتي كافي است كه قادر باشند از اين نهال هاي شكننده در برابر توفان خشونت دفاع كند. از مطالعه گزارش هاي مطبوعات مي توان حدس زد كه ميزان اين گونه خشونت ها در جامعه ما رو به فزوني گذارده است.
خشونت عليه اطفال زنگ خطر را براي جامعه به صدا درآورده و اگر به موقع براي مقابله با خطر اقدام نشود، اين نسل و نسل هاي آينده بهاي غفلت ما را خواهند پرداخت. خشونت عليه اطفال جلوه هاي گوناگون دارد و نه تنها جسم آنها را مي آزارد، بلكه و مهم تر اينكه روان آنها را بيمار و اخلاق آنها را تباه مي سازد. طفلي كه مورد ضرب و شتم والدين آن هم به صورتي كاملاً غير متعارف و غيرانساني قرارمي گيرد، هرگاه جسم سالمي براي او باقي بماند، يقيناً روان سالمي نخواهد داشت. بسياري از مجرمين امروز كساني هستند كه ديروز مورد بي مهري و بي توجهي شديد والدين يا سرپرست خود قرار گرفته اند و خشونت عميق و مستمري را كه در كودكي چشيده اند، امروز مي خواهند به جامعه بچشانند.
به طور خلاصه مقابله با كودك آزاري، صيانت از بزرگترين سرمايه كشور يعني نيروي انساني محسوب مي گردد و اقدامي است براي پيشگيري از جرم و تكوين شخصيت بزهكاران فردا. در اين صورت هم از نظر تأمين خدمات اجتماعي و حمايتي و هم از نظر بسترسازي لازم حقوقي، دولت و ملت وظيفه سنگيني در اين مورد دارند كه هيچ عذري براي انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود. در موقعيت كنوني با يك حقيقت تلخ مواجه هستيم و آن حقيقت همانا نارسايي ضوابط حقوقي مربوطه از يك طرف و عدم اجراي كامل ضوابط هرچند نارساي موجود از طرف ديگر مي باشد كه اين امر بي ترديد يكي از عوامل گسترش كودك آزاري و حتي به قتل رساندن كودكان به شمار مي رود. به عنوان مثال در سال۱۳۸۱ قانونگذار ما با شتابزدگي و شايد صرفاً براي عمل به برخي تعهدات بين المللي، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را در 9ماده به تصويب رساند كه اكثريت قريب به اتفاق مقررات آن به تعيين مجازات براي مصاديقي از كودك آزاري اختصاص يافته است و قانونگذار با فراموش كردن قاعده عمومي بودن همه جرايم، بدون ضرورت خاصي در ماده پنج قانون مذكور اعلام داشته كه كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ اين در حالي است كه در قانون مذكور براي تعقيب اين جرم عمومي و كشف جرم كه مقدمه تعقيب مي باشد، هيچ گونه چاره انديشي و تدبير كارسازي اتخاذ نگرديده است. تنها در ماده شش اين قانون مقرر شده كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند.
در قانون مدني نيز خوشبختانه اصلاح مفيدي در ماده 1173 صورت گرفته و مطابق ماده اصلاحي مواردي كه به استناد آنها ممكن است حضانت طفل از والدين يا يكي از آنها سلب گردد با بيان برخي از نمونه هاي بارز كودك آزاري و بهره كشي از اطفال، بيش از گذشته به صورت شفاف مشخص شده اند، اما حتي اين ماده نيز به رغم اصلاحات به عمل آمده كارآمد نيست چرا كه در جامعه ما ايجاد بستر حقوقي لازم از يك سو و وسايل اجتماعي كافي از سوي ديگر براي مبارزه با كودك آزاري، به اقدامات به مراتب بيشتري نيازمند است كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود.
نخست- تقويت سازمان ها و مؤسسات دولتي و انجمن ها و مؤسسات غيردولتي كه در زمينه مقابله با كودك آزاري اقدام مي كنند و جلب مشاركت عموم مردم در اين زمينه وظيفه اي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، به ويژه آنكه حمايت مادي و معنوي از همه كودكاني كه در معرض خطر قرار دارند، به تنهايي از عهده دولت ساخته نيست.
دوم- مكلف ساختن عموم مردم و شهروندان (نه فقط اشخاصي كه مسئول نگهداري اطفال هستند) به اينكه در صورت مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را فوراً به مقامات قضايي يا اداراتي مانند سازمان بهزيستي اطلاع دهند و مقدم بر آن انجام تبليغات كافي و آگاهي بخش كه تمام شهروندان را از مسئوليتي كه در قبال كودكان دارند آگاه نمايند. امروزه در بسياري از كشورهاي جهان، چنانچه يكي از شهروندان اطلاعات مفيدي داشته باشد كه به وسيله آن اطلاعات بتوان موارد كودك آزاري را كشف و يا مرتكب را مجازات نمود و اين اطلاعات را به مقامات صالحه گزارش ندهد، عمل وي جرم محسوب مي شود كه حركت در اين مسير براي كشور ما هم كاملاً ضرورت دارد.
سوم- ضرورت پيش بيني امكانات قضايي اختصاصي و دادگاه هاي ويژه براي رسيدگي به پرونده هاي كودك آزاري كه همزمان با رسيدگي مقدماتي به جرم صلاحيت صدور دستورهاي موقت و فوري براي حمايت از اطفال در معرض خطر را داشته باشند. توضيح اينكه اگر با اطاله دادرسي كنوني و به طور كلي حتي در وضع مطلوب فقط پس از طي فرآيند دست و پاگير دادرسي و اثبات جرم بتوان از اطفال قرباني كودك آزاري حمايت كرد، دردي از اطفال مزبور دوا نمي شود. به همين دليل دادسرا بايد اين اختيار را داشته باشد كه به محض وصول اطلاعات قابل اعتماد كه خشونت شديد اعمال شده بر طفل را نشان دهند، موقتاً تصميمات لازم را براي جلوگيري از ادله خشونت اتخاذ نموده و در صورت اقتضا طفل را تا تعيين تكليف پرونده به شخص يا مؤسسه ذي صلاحي جهت نگهداري بسپارد.
چهارم- ضرورت پيش بيني مجازات هاي متناسب كه متأسفانه به رغم تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان هنوز در اين زمينه مشكل اساسي وجود دارد..
اميدواريم كه با مسئوليت شناسي بيشتر از بروز حوادث تلخي كه جان و سلامت جسماني، رواني و اخلاقي اطفال را طعمه خويش مي سازد، پيشگيري گردد كه يقيناً اين مهم با مجازات تنها (آن هم مجازاتي كه فقط در متن قانون آمده باشد) ميسر نمي شود.

سينا قنبرپور- اسفند ماه۱۳۸۵پايان دوره پنج ساله اجراي آزمايش قانون مجازات اسلامي است.
اين قانون 729ماده اي از سال 1370 تاكنون- كه 15سال از اجراي آن مي گذرد- به صورت آزمايشي در محاكم، مورد استناد قرار گرفته است. اينك در حالي كه كمتر از 10 ماه ديگر به پايان اين موعد زمان داريم، شنيده ها حكايت از آن دارد كه معاونت قضايي قوه قضاييه در حال تهيه اصلاحيه اي براي اين قانون است.براي نمونه در قانون مجازات اسلامي ماده 226 محل بحث هاي بسياري ميان حقوقدانان و حتي محلي براي استناد مجرمان شده است .دراين ماده تلويحا گفته شده هركس فردي را به قتل برساند و بعد نتواند ثابت كند كه او مهدورالدم بوده به سبب اشتباه مستحق تحمل كيفر قصاص نيست و بايد به پرداخت ديه محكوم شود.آنچه درماده مورد نظر آمده تاكيد دارد كه اگر كسي فردي را به قتل رساند بايد بتواند مهدورالدم بودن او را به اثبات برساند و درغير اينصورت به سبب اشتباه در تشخيص فقط به پرداخت ديه محكوم مي شود.نصرت الله يوسفيان مولا- عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي- در اين باره تأكيد مي كند كه با وجود تلاش قوه قضاييه، بعيد مي دانم اصلاحات تا پايان سال انجام گيرد و به همين دليل مجبوريم دوباره همين قانون مجازات را تمديد كنيم. گفت وگويي كه در ادامه مي خوانيد، با نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي پيرامون اين ماجراست.
***
همان طور كه مطلع هستيد دوره آزمايشي اجراي قانون مجازات اسلامي(مدت 5 سال) در حال اتمام است. برنامه اي براي تمديد يا اصلاح آن وجود ندارد؟
- آقايان در قوه قضاييه قول داده اند و گفته اند براي اصلاح قانون مجازات اسلامي برنامه دارند و قرار است لايحه مربوط به اين اصلاح را تقديم مجلس كنند اما تاكنون هيچ چيزي براي ما ارسال نشده است.
با توجه به اينكه ابهامات، شبهات و مواد جرم زايي در قانون مجازات اسلامي به چشم مي خورد فكر مي كنيد بتوان جلوي تمديد آن را با بررسي لايحه مورد نظر قوه قضاييه گرفت؟
- بعيد مي دانم اين كار تا پايان سال انجام گيرد و مجبوريم مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي را دوباره تمديد كنيم.
يعني اين كار تا چه زماني ممكن است انجام گيرد كه نمي توان براي جلوگيري از تمديد مهلت اجراي قانون مجازات اسلامي روي آن حساب كرد؟
- قوه قضاييه تأكيد كرده كه در چند اكيپ در حال بررسي قانون مجازات اسلامي است. از هر زماني كه معاونت قضايي قوه قضاييه لايحه مورد نظر خود را ارائه كند دست كم 5 تا 6ماه در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس زمان لازم است تا موضوع، بررسي و بعد در صحن علني مطرح شود. ضمن آنكه نوبت بندي طرح ها و لوايح هم مي تواند مانع به موقع رسيدن اين كار تا زمان پايان مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي باشد.
خود كميسيون طرحي براي اصلاح اثرات يا شبهات و... قانون مجازات ندارد؟
- نه! كميسيون نمي تواند در حد گسترده اقدام كند؛ نه توانش را دارد و نه زمانش را. البته دليلي هم وجود ندارد كه تا قوه قضاييه هست، كميسيون چنين كاري بكند.
لايحه مورد نظر، چه بخش هايي از قانون مجازات اسلامي را در بر مي گيرد؟
- آنچه واضح است و بر آن تأكيد شده، اين است كه قوه قضاييه چند اكيپ را مسئول جرم زدايي از قانون مجازات اسلامي كرده و در برخي موارد نيز قرار شده است ضمانت اجرايي اقدام عليه برخي اعمال جرم زا نظير تخريب جنگل يا حمل كالاي قاچاق و مشابه آن به دستگاه هاي اجرايي سپرده شود.
با اين تفاسير اگر قوه قضاييه تا آخر تابستان لايحه خود را تقديم كند اميدي به بررسي و رسيدن كار به موعد تمديد قانون مجازات اسلامي هست؟
- نه! يقين دارم كه در اين مدت كوتاه و با توجه به همان زمان لازم براي بررسي در كميسيون، قانون مجازات اسلامي قابل اصلاح نيست و ما مجبوريم اين قانون و اجراي آن را براي مدت زماني مشابه تمديد كنيم.

سرگرد سيدمحمد حسيني - يكي از اهداف مشاركت پليس و جامعه در قواعد بين المللي تاكيد بر مشاركت همگاني ، ديدگاه اجتماعي ، پليس محلات ، مشاركت با مراكز دولتي ، مشاركت با NGO و... است.
اگر مسئولان امنيت در جامعه به هر دليلي نتوانند امنيت جامعه را برقرار نمايند، خود مردم امنيت را برقرار مي كنند؛ چون به هر صورت بايد اين نياز تامين شود. چرا كه تصور نمي شود، جامعه اي با اضطرب هاي اجتماعي، زندگي خودش را ادامه بدهد.لذا در چنين جامعه اي تمام مكانيزم هاي دفاعي، اجتماعي و فرهنگي به كار گرفته مي شود تا امنيت برقرار شود و جامعه به نوعي تعادل برسد.
در برقراري اين تعادل، گاه موسسات و نهادهاي مسئول سهم بيشتري دارند و گاه خود مردم هم مسئوليت خودشان را برعهده مي گيرند و اين نقطه تولد مشاركت هاي اجتماعي است.
اصولاً با توجه به واقعيات موجود و با الهام از نگرش سيستمي مي توان زمينه هاي تاريخي مشاركت (Participation) را همزمان با آغاز زندگي بشر دانست.
زيرا بدون مشاركت عملاً هيچ گونه فعاليت مفيدي انجام نمي گيرد. لذا بايد بيان نمود كه مشاركت اصلاً از ديرباز يكي از ابزارهاي زندگي انسان ها به شمار مي رود و اساس جامعه بشري بر پايه مشاركت مي تواند استوار باشد و همچنين تامين هدف هاي آن از راه مشاركت ميان اعضاي آن جامعه آسانتر صورت مي گيرد.
مشاركت مردمي، نشان پذيرش برابري ارزش انساني همه آحاد جامعه است كه با همديگر در امور مختلف همكاري نموده و از طريق آن دست به تحول مي زنند و تغييراتي مثبت را به وجود مي آورند كه براي آينده كل جامعه مي تواند مفيد و موثر افتد.
آنچه مسلم است بحث مشاركت همگاني در تامين امنيت اجتماعي برخاسته از نياز بشري و زمينه هاي تاريخي حيات انسان ها نيز مويد اين مهم است. اينجاست كه مي توان ديد با عنايت به اين نياز نگاه بين المللي و جهاني در اين خصوص چيست؟ و چه ديدگاهي نسبت به مسئله دارند؟
يكي از اهداف نگارش چنين مقالاتي مطرح كردن و همچنين ضرورت مسلح شدن به اطلاعات روز دنيا و ديدگاه ژرف به موضوع مشاركت همگاني پيدا كردن است. هر چند كه به يقين اين مقاله كوتاه در ارضا و برآورده كردن چنين هدفي ناقص و ناتوان است، اما مي تواند انگيزه و احساس نيازي ايجاد كند تا بيشتر به سمت ارضاي اين احساس حركت كنيم.
در حقوق بين الملل، مشاركت در امور عمومي كشور را حق هر فرد مي دانند. اين مهم بايد از طرق مختلف به مردم اطلاع رساني گردد. در بند 1 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين بند a و b ماده 25 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است: هر شخص حق دارد كه در امور عمومي كشورش، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده اند، شركت كند.
از طرف ديگر سازمان هاي مجري قانون نيز بايد در راستاي ارضاي نيازهاي جامعه تلاش كنند و در اين باره مسئول هستند. به عبارت ديگر در قبال مسائل جامعه كه امنيت اجتماعي بخشي از آن است هم جامعه و مردم و هم سازمان هاي مجري قانون، مسئولند.در زير پاراگراف a از پاراگراف هشتم مقدمه قطعنامه 169/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 17 دسامبر۱۹۷۹ آمده است: هر اداره مسئول قوانين، بايد نماينده تام جامعه باشد، به نيازهاي آن پاسخ دهد و در برابر آن مسئول باشد.
در ماده اول مجموعه مقررات راهنماي مسئولان اجراي قوانين ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي تاكيد شده است:  مسئولان اجراي قوانين هميشه بايد وظيفه قانوني خود را با خدمت به جامعه و با حمايت همه اشخاص در مقابل اعمال غيرقانوني انجام دهند. مي توان نتيجه گرفت كه برخورد با اعمال غيرقانوني بايد به وسيله حمايت عامه مردم و مشاركت آنان با سازمان هاي مسئول اجراي قوانين صورت گيرد.
نكته قابل توجه  اينكه، زماني مشاركت مردم و سازمان هاي مسئول اجراي قوانين اثربخش و قوي خواهد شد كه جامعه بداند و بپذيرد كه همه اشخاص از نظر پليس بي گناه هستند مگر خلاف آن ثابت شود. اين يكي از عوامل اصلي است كه مي تواند زمينه مشاركت جامعه و پليس را گسترش دهد.
در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تصريح شده است: هر شخصي بي گناه محسوب مي شود مگر تا وقتي كه در جريان يك محاكمه منصفانه قانوناً مجرميت او محرز گردد. گزيده اي از وظايف پليس در جامعه برابر بند يك ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر و زير پاراگراف a از پاراگراف هشتم مقدمه قطعنامه 169/34 و هفتمين پاراگراف مقدمه و پاراگراف 4 قطعنامه 110/45 مجمع عمومي سازمان ملل در 14 دسامبر 1990 به شرح ذيل آمده است: برقراري همكاري بين پليس و اعضاي جامعه كه به قانون احترام مي گذارند يعني همكاري بين پليس و آن عده از جامعه كه قانونمند هستند، معني پيدا مي كند، نه با افرادي كه از قانون تخطي مي كنند. پس كساني بايد و مي توانند با پليس مشاركت و همكاري داشته باشند كه به قوانين و مقررات كشور احترام مي گذارند.
پليس بايد در خصوص چگونگي و حيطه  اين مشاركت سياست و طرح عملي داشته باشد. در همين ماده مي خوانيم يكي از وظايف پليس در جامعه، اتخاذ سياست و طرح عملي در مورد روابط با جامعه است. يكي از ويژگي هاي مشاركت موفق پليس تماس هاي منظم با تمام گروه هاي جامعه در اعلاميه جهاني حقوق بشر دانسته و تاكيد شده است كه بايد پليس به سمت افزايش مشاركت جامعه در فعاليت هاي خود حركت كند و برنامه هاي عملي در راستاي امنيت عمومي در سطح محلات داشته باشد و متحد كردن جامعه براي شناسايي مشكلات و نگراني ها از ديگر وظايف پليس در جامعه است.